ما دلالات زيارة “وانج يي” إلى إفريقيا؟

د. جيهان عبد الرحمن جاد-باحثة في الشئون الإفريقية
على مدار خمس وثلاثين عامًا ماضية، دأبت الصين على زيارة إفريقيا في بداية كل عام لتجديد عهدها بدعم القارة، وذلك من خلال زيارة وانج يي عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ووزير الخارجية لكل من ناميبيا والكونغو وتشاد ونيجيريا، خلال الفترة من 5 إلى 11 يناير 2025. ويصادف هذا العام الذكرى السنوية الخامسة والعشرين لإنشاء منتدى التعاون الصيني الإفريقي (فوكاك) والسنة الأولى لتنفيذ مخرجات قمة بكين.
تسعى الصين إلى تعزيز التعاون مع الدول الإفريقية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية المشتركة، بما في ذلك تعزيز سلاسل التوريد العالمية وتحديث الجيش، مع الاستفادة من القدرات والموارد المتاحة في القارة الإفريقية. كما تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة في إفريقيا من خلال تعزيز التعاون في مجالات مثل الطاقة المتجددة، والزراعة المستدامة، والصحة، والتعليم، بالإضافة إلى تبني نهج شامل يركز على التحديث في مختلف المجالات، وتبادل الخبرات في مجال الحوكمة، وذلك من خلال تنفيذ مبادرات “التحديثات الستة” و”إجراءات الشراكة العشر”، بما في ذلك من تقديم الدعم المالي للدول الإفريقية المثقلة بالديون في الواقع. وتطمح بكين إلى توسيع نفوذها المتنامي، وضمان تأمين إمدادات ثابتة من المعادن الحيوية وتوسيع أسواق منتجاتها، مع إبراز قوة نموذج التعاون جنوب-جنوب.
تكتسب زيارة هذا العام أهمية خاصة في ظل التغييرات الجيوسياسية في العالم، مثل انسحاب القوات الفرنسية من بعض الدول الإفريقية، وتولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ولايته الثانية، حيث من المتوقع أن يشكل هذا التغيير تحولًا في السياسة الخارجية الأمريكية تجاه إفريقيا، مما يجعل من الضروري تقييم هذه العلاقات المتغيرة في سياق الشراكات الجديدة التي تبنيها الصين.
أولاً: نظرة عامة على تعاون بكين مع إفريقيا خلال عام 2024
شهد عام 2024 تسارعًا ملحوظًا في الاستثمارات الصينية في قطاع التعدين في إفريقيا، حيث نفذت شركات صينية عمليات استحواذ كبرى على مناجم النحاس في بوتسوانا وزامبيا، والنحاس والكوبالت في جمهورية الكونغو الديمقراطية، والليثيوم في زيمبابوي ومالي. هذه الاستثمارات تعكس الطلب المتزايد على المعادن النادرة في الصين([1]). كما أثبتت الصين جديتها في تعزيز التعاون مع إفريقيا من خلال تخصيص مساحة أكبر في معرض الصين الدولي السابع للاستيراد لمنتجات الدول الإفريقية الأقل نموًا، الذي عُقد في نوفمبر 2024، مما يوفر منصة مثالية لعرض منتجاتهم الزراعية والوصول إلى السوق الصينية الواسعة([2]).
في ظل المنافسة الشديدة بين القوى الاقتصادية العالمية على النفوذ في القارة الإفريقية، أعلنت الصين عن مبادرة طموحة لتعزيز شراكتها مع الدول الإفريقية. ففي خطوة استراتيجية، قررت إلغاء الرسوم الجمركية على صادرات 140 منتجًا من 33 دولة إفريقية وأقل الدول نموًا، وذلك بدءًا من ديسمبر 2024. وهذا القرار غير المسبوق يمثل نقلة نوعية في العلاقات التجارية بين الصين والقارة الإفريقية، ومن شأنه أن يعزز من التبادل التجاري والاستثماري، ويساهم في تحقيق التنمية المستدامة في الدول الإفريقية([3]).
وقد شهد الاستثمار الصيني المباشر في إفريقيا نموًا متسارعًا خلال السنوات الأخيرة، حيث بلغ في عام 2022 نحو 4 مليارات جنيه إسترليني، مسجلًا زيادة بنسبة 4.4% مقارنة بالعام السابق، بينما وصل حجم التبادل التجاري بينهما في عام 2023 إلى مستوى قياسي جديد بلغ 228.2 مليار جنيه إسترليني، مما يعزز مكانة الصين كأكبر شريك تجاري للقارة للعام الخامس عشر على التوالي. وبرغم ذلك، تتجاوز قيمة الديون التي تدين بها الدول الإفريقية للصين 65 مليار جنيه إسترليني، مما يجعل الصين أكبر دائن للقارة، حيث تمثل قروضها 12% من إجمالي الديون الخارجية الإفريقية، مع تركيز كبير على دول مثل أنجولا وكينيا وزامبيا ونيجيريا([4]).
على الرغم من اهتمام الرئيس الصيني البالغ بتعزيز التنمية في إفريقيا خلال عام 2024، حيث تعهد بتقديم تمويل بقيمة 41 مليار جنيه إسترليني لتمويل مشاريع في مجالات البنية التحتية والزراعة والصناعة والتجارة والاستثمار، مع تخصيص 8 مليارات جنيه إسترليني كمساعدات إنمائية مباشرة. إلا أن تمويل البنية الأساسية لا يزال يشكل تحديًا هائلًا في القارة الإفريقية. ويقدر بنك التنمية الإفريقي أن هناك حاجة إلى ما بين 105 مليار جنيه إسترليني و138 مليار جنيه إسترليني كل عام، وهناك فجوة تتراوح بين 55 مليار جنيه إسترليني و85 مليار جنيه إسترليني. وباعتبارها أكبر مورد لتمويل البنية الأساسية، فإن الاستثمار الصيني في البنية الأساسية مفيد في سد الفجوة في البنية الأساسية بالقارة([5]).
تبنت بكين إطارًا مؤسسيًا متينًا لتعزيز العلاقات الثنائية، وتبعت اجتماعات منتدى التعاون الصيني الإفريقي في سبتمبر 2024 زيارات كبار المسؤولين الصينيين إلى كينيا ومالاوي وسيشل وتنزانيا وجنوب إفريقيا وزامبيا. كما شهد العام الماضي تكثيفًا للتعاون الأمني بين الصين وإفريقيا، حيث استضافت بكين حوارًا وزاريًا حول إنفاذ القانون والتعاون الأمني، واستضافت أوغندا منتدى الصين الإفريقي لعمداء كليات الحقوق، كما استضافت تشاد منتدى الطاقة، بينما استضافت البحرية الصينية مسئولي دفاع غرب إفريقيا للتباحث حول الوضع الأمني في خليج غينيا([6]).
ثانيًا: نحو تنفيذ خطة التعاون الصيني الإفريقي 2025-2027
يمثل منتدى التعاون الصيني الإفريقي المحرك الرئيسي للتعاون الشامل بين الجانبين. وتكتسب الزيارة الحالية أهمية بالغة في ظل انطلاق تنفيذ خطة العمل الجديدة للمنتدى (2025-2027)، حيث ستشهد وضع اللمسات الأخيرة على الخطط التنفيذية لتحديد أولويات التعاون المشترك للفترة القادمة. وبحسب الخطة، ستنفذ الصين وإفريقيا خلال السنوات الثلاث المقبلة 10 مبادرات شراكة للتعاون بينهما. وتغطي هذه المبادرات مجالات التعلم المتبادل بين الحضارات، وازدهار التجارة، والتعاون في سلسلة الصناعة، وتوسيع المناطق الحرة الصينية، والتعاون الأمني والعسكري، والتعاون الإنمائي، والرعاية الصحية، وإحياء المناطق الريفية، والتنمية الخضراء، والأمن المشترك([7]). وقد أعقبت انعقاد النسخة الأخيرة من هذا المنتدى زيارات لكبار المسؤولين الصينيين إلى كينيا ومالاوي وسيشل وتنزانيا وجنوب إفريقيا وزامبيا، فيما زار الرئيس الصيني والأمين العام للحزب الشيوعي الصيني المغرب، واخيرًا تلك الزيارة لوانج يي([8]).
باستثمارها في أكثر من 62 مشروعًا للموانئ في مختلف أنحاء القارة الإفريقية، تؤكد الصين على التزامها بتعزيز التعاون الاقتصادي مع إفريقيا. وتُعتبر هذه المشاريع حجر الزاوية في استراتيجية الصين لتعزيز مكانتها كقوة اقتصادية عالمية، حيث تساهم في تطوير البنية التحتية البحرية في القارة، تتعدى استثمارات الصين في الموانئ الإفريقية لتشمل مشاريع ضخمة في قطاع النقل، مثل تجديد خط سكة حديد تنزانيا-زامبيا الذي يمتد على 1860 كيلومترًا وينتهي في ميناء دار السلام، وتشغيل المحطة الجديدة للحاويات في ميناء “الدخيلة” بمصر، وتشغيل ميناء “ليكي” البحري في نيجيريا، وتشغيل محطة في ميناء “أبو قير” المصري من خلال اتفاق مع البحرية المصرية، مما يعكس الرؤية الشاملة للصين في تطوير البنية التحتية في القارة، وتعزيز التجارة الإقليمية، وتعميق الشراكات الاستراتيجية مع الدول الإفريقية([9]).
في ظل التوسع المتزايد للنفوذ الصيني في غرب إفريقيا، لا سيما في منطقة خليج غينيا الغنية بالمعادن، ستعمل الصين على تعزيز قدراتها العسكرية في المنطقة لحماية مصالحها الاقتصادية ومواجهة التحديات الأمنية المتزايدة، مثل القرصنة والنشاطات الإجرامية المنظمة. ومن المتوقع أن يشهد 2025، تعزيزًا للوجود البحري الصيني في المحيط الهندي، حيث ستصل مجموعة مهام بحرية صينية جديدة إلى خليج عدن في أوائل العام، وتضم هذه المجموعة المدمرة الموجهة بالصواريخ باوتو، التي ستشارك في عمليات الدورية وحماية السفن التجارية. كما تشمل هذه الجهود زيادة التدريبات العسكرية لدى القوات المسلحة للدول الإفريقية الشريكة، حيث تشير خطة الصين لتدريب الآلاف من الضباط الأفارقة إلى استراتيجية أوسع لتعزيز نفوذها في القارة الإفريقية.
وبالإضافة إلى بناء القدرات العسكرية للقوات المسلحة الإفريقية، تسعى الصين من خلال هذه البرامج إلى تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية، ونشر نموذجها الحاكم، بما في ذلك دور الحزب الحاكم في توجيه الجيش([10]).
تضع الأجندة الإفريقية للعلاقات مع الصين في عام 2025، تحقيق التكامل الاقتصادي بين الجانبين في صميم أولوياتها، وذلك من خلال التركيز على ثلاثة محاور رئيسية: تطوير البنية التحتية لتسهيل الوصول إلى الأسواق، لا سيما في مجالي الطاقة والنقل، وزيادة حجم المبادلات التجارية، وتعزيز القيمة المضافة للمنتجات الإفريقية. ورغم أن كل دولة إفريقية قد أولت أهمية مختلفة لكل مجال، إلا أن هذه المجالات الثلاثة شكلت الإطار العام للتعاون بما يتوافق مع أهداف منتدى التعاون الصيني الإفريقي([11]).
ثالثًا: خفايا المسار.. قراءة في أسباب اختيار هذه الدول
تسعى الصين إلى تنويع سلاسل القيمة الخاصة بها، ولهذا السبب زادت استثماراتها في قطاع التصنيع في إفريقيا، وشهدت دول مثل نيجيريا والكونغو وناميبيا خلال عامي 2023-2024، تدفقًا كبيرًا للاستثمارات الصينية نحو قطاعات معالجة وتكرير المعادن، بما في ذلك الصناعات الأساسية كالإسمنت والصلب، ومن المتوقع أن يشهد عام 2025 مزيدًا من التوسع في هذا المجال.
وتستغل الشركات الصينية الفرصة المتاحة في الأسواق الإفريقية النامية لتوسيع نطاق إنتاجها وتصدير سياراتها الكهربائية، وذلك في ظل التحديات التي تواجهها في الأسواق الغربية بسبب الحروب التجارية ورفع التعريفات الجمركية، مما يجعل القارة الإفريقية وجهة استثمارية جاذبة([12]).
قام وزير خارجية الصين بزيارة ناميبيا وجمهورية الكونغو وتشاد ونيجيريا، وهي أربع دول إفريقية متنوعة من حيث مساحة الأرض والموقع الجغرافي داخل القارة والتركيبة السكانية والعوامل الاقتصادية. وأسفرت الزيارة عن نتائج ملموسة في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الصين وإفريقيا، وذلك من خلال تحقيق تقدم كبير في تنفيذ المقترحات الستة وإجراءات الشراكة العشر([13]).
(*) ناميبيا والمعادن: تُعد ناميبيا بوابة الصين الاستراتيجية على ساحل المحيط الأطلسي في إفريقيا، حيث تستثمر بكثافة في تطوير الموانئ والبنية التحتية البحرية، مما يعزز من مكانتها كشريك تجاري رئيسي للصين في المنطقة. وبعد سنوات من التركيز على المحيط الهندي، شهدنا هذا العام تحولًا ملحوظًا في الأولويات الاستراتيجية الصينية، حيث تم توجيه المزيد من الاهتمام وإعادة التوازن نحو المحيط الأطلسي.
تتمتع ناميبيا بثروة معدنية هائلة، حيث تعتبر موردًا رئيسيًا لليورانيوم والليثيوم والكوبالت والمنجنيز، مما يجعلها شريكًا تجاريًا استراتيجياً للصين، خاصة في مجال الطاقة النووية. يشكل اليورانيوم، على وجه الخصوص، حجر الزاوية في الشراكة الاقتصادية بين البلدين، حيث يساهم في تأمين إمدادات الطاقة النووية للصين وتعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي. وأكد رئيس ناميبيا نانجولو مبومبا Nangolo Mbumba خلال اجتماعه مع وزير خارجية الصين وانج يي على الدور المحوري للاستثمار الصيني في تعزيز مكانة بلاده كواحد من أكبر منتجي اليورانيوم عالميًا، مشيرًا إلى أن هذه الشراكة الاستراتيجية تساهم في تحقيق التنمية المستدامة لناميبيا وتوفير فرص عمل جديدة([14]).
وقد بدأت شركة الطاقة النووية الصينية China General Nuclear Power Corporation (CGNPC) المملوكة للدولة في عام 2013، في تطوير منجم اليورانيوم حوساب Husab في ناميبيا بتكلفة 2.5 مليار دولار، مما يجعله أحد أكبر استثمارات الصين في إفريقيا في ذلك الوقت. وأدى حظر ناميبيا لعام 2023 على تصدير الليثيوم غير المعالج والمعادن الرئيسية الأخرى إلى تحول جذري في طبيعة علاقتها الاقتصادية مع الصين، حيث دفعت هذه الخطوة الشركات الصينية إلى الاستثمار في الصناعات التحويلية داخل البلاد، مما يتماشى مع استراتيجية الصين في بناء سلاسل إمداد عالمية أكثر مرونة([15]).
أكدت سياسة الطاقة المتجددة في ناميبيا على أهمية الاستفادة من الإمكانات الهائلة للطاقة الشمسية وطاقة الرياح، لا سيما في ظل التحديات التي تواجهها المنطقة في مجال الطاقة، مثل النقص الحاد في الكهرباء الذي شهدته دول تجمع الطاقة في جنوب إفريقيا. وتقوم الشركات الصينية الآن ببناء أكبر محطة للطاقة الشمسية في الدولة الواقعة في جنوب غرب إفريقيا، مما يوفر طاقة نظيفة ومستدامة ويعزز التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد([16]).
ساهمت صادرات اللحوم البقرية الناميبية إلى الصين بشكل كبير في دعم الاقتصاد الوطني، حيث حققت نموًا ملحوظًا بنسبة 19.8% في عام 2023 لتصل إلى 3 ملايين دولار ، وذلك بفضل الاتفاقية التجارية التي وقعت بين البلدين في عام 2015. ويعكس هذا النمو نجاح الجهود المبذولة لتنويع مصادر الدخل وتعزيز التعاون التجاري بين ناميبيا والصين، مما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل في القطاع الزراعي.
كما شهدت العلاقات التجارية بين ناميبيا والصين تطورًا ملحوظًا مع توقيع اتفاقيات جديدة خلال زيارة الرئيس نانجولو مبومبا للصين، والتي شملت صادرات لحوم الضأن والفواكه المجففة. ومن المتوقع أن يشهد عام 2025 المزيد من التعاون في مجالات أخرى مثل صيد الأسماك وتصدير الفواكه الطازجة([17]).
كما شهدت ناميبيا طفرة في قطاع النفط والغاز، حيث كشفت الاستكشافات الأخيرة عن احتياطيات ضخمة من النفط الخام، وتضع هذه الاكتشافات ناميبيا على خارطة الدول المنتجة للنفط في إفريقيا، وتجعلها وجهة واعدة للاستثمارات في قطاع الطاقة. لا يقتصر ثراء ناميبيا على النفط فقط، بل تمتلك أيضًا رواسب كبيرة من الليثيوم، وهو عنصر أساسي في صناعة البطاريات. هذا الأمر يجعلها وجهة جاذبة لشركات التعدين العالمية، خاصة مع استثمار شركات صينية كبرى مثل Xinfeng في هذا القطاع([18]).
(*) جمهورية الكونغو والنفط: بعد ناميبيا، توجه وانج يي إلى جمهورية الكونغو، التي تعد من أقدم وأوثق الشركاء للصين في القارة. وقد أسست الدولتان علاقات دبلوماسية منذ عام 1964، وشهدت هذه العلاقات تطورًا متواصلًا. وبصفتها دولة ساحلية على المحيط الأطلسي ورئيسًا مشاركًا لمنتدى “فوكاك”. تلعب الكونغو دورًا محوريًا في تعزيز التعاون بين الصين والدول الإفريقية الأخرى، خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية. ويُعد النفط هو العمود الفقري للاقتصاد، حيث يشكل 80% من صادراتها([19]).
تعد جمهورية الكونغو رابع أكبر دولة منتجة للنفط في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، حيث تحتوي على نحو 1.6 مليار برميل من النفط وتنتج نحو 2 مليون برميل من النفط يوميًا. كما تتمتع الكونغو برواسب معدنية وفيرة، على الرغم من أن قطاع التعدين فيها لا يزال متخلفًا إلى حد كبير.
في عام 2020، استوردت الصين ثلث المعادن والفلزات الإفريقية بقيمة 13.4 مليار جنيه إسترليني. تعد الصين لاعبًا مهيمنًا في قطاع التعدين في جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث تستثمر في 15 من أصل 17 عملية تعدين للكوبالت في ذلك البلد([20]).
وتشير زيارات وزير الخارجية الصيني إلى الدول الإفريقية المنتجة للنفط، مثل الكونغو، إلى رغبة الصين في تأمين إمداداتها النفطية المستقبلية، وذلك من خلال بناء علاقات شراكة متنوعة مع عدد من الدول المنتجة. تسعى جمهورية الكونغو جاهدة لزيادة إنتاجها النفطي. وقد تجسد ذلك في استثمار شركة كوجو الصينية، البالغ 150 مليون دولار، في تطوير حقلين نفطيين بالبلاد خلال العام الماضي([21]).
تعتبر جمهورية الكونغو نموذجًا بارزًا للتعاون الصيني الإفريقي في مجال البنية التحتية، حيث نفذت الصين مشاريع ضخمة مثل سد سوندا الكهرومائي Sounda hydroelectric dam الذي يبلغ قيمته 9.4 مليار دولار، مما يجعله أكبر مشروع من نوعه في تاريخ البلاد. بالإضافة إلى مشروع الطاقة الشمسية وتحديث شبكة الطرق والمطارات، وبناء مبنى برلماني جديد. وتسعى الكونغو جاهدة لتحويل منطقة بوانت نوار the Pointe-Noire SEZ الصناعية إلى مركز تجاري رئيسي في وسط إفريقيا من خلال استثمارات كبيرة في تحديث البنية التحتية، وإعادة تأهيل خط سكة حديد الكونغو-المحيط. ومن المتوقع أن يساهم هذا المشروع الطموح في تنشيط الاقتصاد الكونغولي وتسهيل التجارة مع الدول المجاورة. ورغم توقيع مذكرة تفاهم مع الصين عام 2013، في إطار مبادرة الحزام والطريق لتحديث خط سكة حديد الكونغو-المحيط، إلا أن المشروع لا يزال يواجه تحديات في مرحلة الجدوى. وتأمل الكونغو أن تساهم زيارة وانج يي في تسريع وتيرة تنفيذ هذا المشروع الحيوي، من خلال تأمين التمويل اللازم لضمان نجاحه([22]).
في منتدى التعاون الصيني الإفريقي الأخير، خلفت جمهورية الكونغو، السنغال، لتصبح الرئيس المشارك التالي لمنتدى التعاون الصيني الإفريقي، وستستضيف دورته العاشرة في برازافيل في أواخر عام 2027، قبل تسليم منصب الرئيس المشارك للمنتدى إلى غينيا الاستوائية، مما يمنحها دورًا محوريًا في صياغة مستقبل العلاقات بين الصين والقارة الإفريقية. وتكتسب هذه الرئاسة المشتركة أهمية استراتيجية بالغة، حيث تتيح للكونغو فرصة التأثير بشكل مباشر في توجهات التعاون الصيني الإفريقي، وجذب المزيد من الاستثمارات، وتعزيز التعاون في مختلف المجالات، وبالتالي تسريع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد([23]).
(*) تشاد والأمن: تمثل زيارة وزير الخارجية الصيني وانج يي إلى تشاد خطوة حاسمة في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، والتي بدأت في عام 2006، ووصلت إلى آفاق جديدة مع رفع مستوى العلاقات الدبلوماسية خلال قمة منتدى التعاون الصيني الإفريقي لعام 2024([24])، مما يعكس عمق التعاون الثنائي وأهمية تشاد في استراتيجية الصين في إفريقيا. وتلعب تشاد ودول الجوار دورًا محوريًا في خطط الصين لضمان استمرارية إمدادات المعادن الحيوية اللازمة لنمو صناعات التكنولوجيا المتقدمة والطاقة النظيفة([25]).
تؤكد زيارة تشاد على استمرارية الاهتمام الصيني بتعزيز العلاقات مع الدول الناطقة بالفرنسية في غرب إفريقيا، حيث تأتي هذه الزيارة بعد زيارات مماثلة إلى توجو وكوت ديفوار، مما يشير إلى رغبة صينية في بناء شراكات استراتيجية طويلة الأمد في المنطقة. تسلط زيارة الصين لتشاد الضوء على استراتيجيتها الدبلوماسية التي تركز على الدول الصغيرة، وهو ما يميزها عن الدول الغربية التي تميل إلى التركيز على الدول الكبرى. وهذه السياسة الثابتة تعكس اهتمام الصين ببناء علاقات متوازنة مع جميع الدول الإفريقية، بغض النظر عن حجمها، مما يعزز مكانتها كشريك موثوق به للدول النامية في القارة الإفريقية، ويؤكد على التزامها بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، ويساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في القارة، وتقويض الهيمنة الغربية التقليدية([26]).
على الرغم من الاستثمارات الضخمة التي ضختها الشركات الصينية في قطاع النفط التشادي، إلا أن المشروع عانى من مجموعة من التحديات المعقدة، بما في ذلك المشاكل البيئية وسوء الإدارة، فضلًا عن التحديات الأمنية والسياسية المتزايدة التي تواجهها البلاد منذ الانقلاب الأخير عام 2021، مما أدى إلى تباطؤ كبير في تطوير هذا القطاع الحيوي، ودفعها إلى إعادة النظر في علاقاتها مع القوى الاستعمارية السابقة وطالب بطرد القوات الفرنسية من أراضيها، والتي تضم حوالي ألف جندي.
وتعكس زيارة وانج إلى تشاد الرغبة الصينية في لعب دور أكثر فاعلية في إدارة التحديات الأمنية الإقليمية([27]). وتعهد بتزويد الدول الإفريقية بمليار يوان صيني كمنح للمساعدة العسكرية في مكافحة الإرهاب ، بما في ذلك تدريب 6000 من أفراد الجيش و1000 من رجال الشرطة لإنفاذ القانون، وتمتلك تشاد العديد من الثروات الطبيعية مثل البترول والذهب والفضة واليورانيوم([28]).
وجدير بالذكر أن مشروع خط أنابيب النفط النيجري، المدعوم صينيًا، والذي يهدف إلى تعزيز إنتاج النفط في البلاد، شهد انتكاسة كبيرة نتيجة الانقلاب العسكري الذي وقع في يوليو 2023. وقد أدى تعطل هذا المشروع الحيوي إلى تعطيل طموحات النيجر في أن تصبح دولة مصدرة للنفط. وبرزت مقترحات لإعادة توجيهه عبر دول أخرى مثل تشاد والكاميرون واستغلت تشاد الزيارة الأخيرة لتقديم رؤيتها بشأن إعادة توجيه خط الأنابيب، مؤكدةً على أهمية هذا المشروع بالنسبة للنيجر وتشاد والصين، حيث يمثل محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي في المنطقة، ولكنها حذرت في الوقت نفسه من التحديات الأمنية التي قد تواجهه([29]).
(*) نيجيريا والتجارة: أولت نيجيريا اهتمامًا خاصًا بمسألة زيادة الصادرات الإفريقية إلى الصين خلال المنتدى الأخير، حيث تعتبر السوق الصينية سوقًا واعدة للعديد من المنتجات النيجيرية، مما يعزز من أهمية الزيارة الصينية. وتواجه نيجيريا وتشاد تحديات أمنية متشابهة، حيث تعاني الدولتان من تهديدات الجماعات المتطرفة والانفصالية، وقد أدى هذا إلى تعزيز التعاون الأمني بينهما([30]).
تتجاوز العلاقات الاقتصادية بين الصين ونيجيريا التجارة البسيطة، لتشمل استثمارات واسعة في التكنولوجيا والبنية التحتية، فنيجيريا ليست مجرد سوق للصادرات الصينية، بل هي شريك استراتيجي في تنفيذ مشاريع ضخمة مثل السكك الحديدية والطرق. تعتبر نيجيريا من أبرز الداعمين لمبادرات الحوكمة العالمية الصينية، مثل الحزام والطريق والبريكس. هذا الدعم يعكس عمق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، والتي تستهدف تحقيق أهداف مشتركة في مجالات التنمية الاقتصادية والأمن الدولي. ومن المتوقع أن تناقش زيارة الرئيس النيجيري إلى الصين سبل تعزيز هذا التعاون([31]).
يشهد قطاع الطاقة في نيجيريا تعاونًا وثيقًا مع الشركات الصينية، حيث تظل نيجيريا أكبر منتج للنفط الخام في إفريقيا. ويذهب حوالي 8% من إنتاج التعدين في إفريقيا إلى الصين([32]). كما تشارك شركات صينية كبرى في مشاريع ضخمة مثل بناء وتشغيل مصفاة دانجوتي Dangote بمنطقة ليكي وتم افتتاحها في 22 مايو 2023، وشاركت شركة سينوكيم الدولية الصينية في تطوير خطوط إنتاج الأمونيا واليوريا لشركة الأسمدة النيجيرية. هذا التعاون المشترك يساهم في تعزيز الأمن الطاقي والزراعي في نيجيريا([33]). ومن بين النتائج البارزة لهذه الرحلة إصدار بنك التنمية الصيني قرضًا بقيمة 255 مليون دولار لدعم خط السكة الحديدية بين كادونا وكانو في نيجيريا([34]).
رابعًا: الحاجة إلى استراتيجية إفريقية موحدة للتعامل مع الصين
هناك فجوة بين الشعار الدبلوماسي الصيني الذي يركز على الخيرية وبين الواقع الاقتصادي على الأرض، حيث تظهر المصالح الاقتصادية بوضوح. أصبحت الصين مصدرًا رئيسيًا للتمويل طويل الأجل للمشاريع التنموية في إفريقيا، مما ساهم في تنفيذ مشاريع ضخمة في إفريقيا. وفي حال تعذر على الدول الإفريقية سداد ديونها للصين، قد تلجأ الصين إلى الحصول على السلع الأساسية بأسعار مخفضة كجزء من عملية إعادة هيكلة الديون، مما يعزز نفوذها الاقتصادي في القارة. ويشكك العديد من الخبراء في أن الدوافع وراء المساعدات الصينية لإفريقيا تتجاوز التعاون التنموي، ليشمل بناء نفوذ اقتصادي وسياسي من خلال ما يُعرف بـ “دبلوماسية فخ الديون”([35]).
وبرغم إلغاء الرسوم الجمركية لا تزال تعيق نمو التجارة بشكل متوازن. فتركيز الصادرات الإفريقية على السلع الأولية يؤدي إلى استمرار العجز التجاري ويحد من قدرة الدول الإفريقية على تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، مما يسلط الضوء على الحاجة الملحة إلى مزيد من الإصلاحات لتنويع الصادرات الإفريقية. ومن أجل تحقيق قفزة نوعية في سلاسل القيمة، يتطلب الأمر من الدول الإفريقية والصين تنفيذ إصلاحات هيكلية متبادلة، بما في ذلك تحسين بيئة الأعمال، وتطوير البنية التحتية، والاستثمار في رأس المال البشري، بينما يتعين على الصين، بصفتها الشريك التجاري الأكبر للقارة، اتخاذ تدابير داعمة لتعزيز هذه الجهود.
ويسعى بعض القادة الأفارقة إلى تحول جذري في العلاقات الاقتصادية مع الصين، حيث يطالبون بزيادة الاستثمارات الصينية في التصنيع المحلي بدلًا من الاكتفاء بتصدير المواد الخام. ويرون في ذلك خطوة ضرورية لتعزيز القيمة المضافة للاقتصادات الإفريقية وتوفير المزيد من فرص العمل([36]).
تعد البنية التحتية أحد أهم العناصر الداعمة للنمو الاقتصادي في إفريقيا. وفي هذا الإطار، تسعى الدول الإفريقية والصين إلى تعزيز التعاون في مجال البنية التحتية، حيث تم الاتفاق على تنفيذ 30 مشروعًا إقليميًا بحلول عام 2027. وتقع على عاتق الشراكة الجديدة لتنمية إفريقيا (النيباد) مسؤولية ضمان تحقيق أقصى استفادة من هذه الاستثمارات، من خلال وضع آليات فعالة لتحديد الأولويات وتخصيص الموارد. في الوقت نفسه، تتطلع الدول الإفريقية إلى تحقيق مزيد من التكامل بين مبادرات التعاون الصيني الإفريقي والأجندات التنموية القارية، مثل أجندة الاتحاد الإفريقي 2063. ويشمل ذلك تعزيز دور المؤسسات الإفريقية، مثل مؤسسة بناء القدرات الإفريقية (ACBF)، في صياغة وتنفيذ هذه المبادرات، وكذلك بناء قدرات الكوادر الإفريقية في مجال تغطية الشؤون الصينية الإفريقية([37]).
يبقى رهان البنية التحتية قائمًا لدى إفريقيا عام 2025، خاصة في ظل الالتزام الصيني الإفريقي بإكمال 30 مشروعًا للبنية التحتية في إفريقيا بحلول عام 2027، إلا أن تحقيق أقصى استفادة من هذه الاستثمارات يتطلب تخطيطًا استراتيجيًا دقيقًا لتحديد أولويات المشاريع، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وضمان الشفافية والمساءلة في عملية تنفيذ هذه المشاريع، وذلك لضمان أن تكون هذه المشاريع متوافقة مع الاحتياجات الفعلية للدول الإفريقية وتساهم في تحقيق التنمية المستدامة([38]).
بينما بدأت الدول الأخرى في إدراك أهمية القارة الإفريقية، كانت الصين قد سبقتها بخطوات واسعة، حيث تبنت نهجًا شاملًا ومتنوعًا في تعاملاتها مع الدول الإفريقية، يتسم بالمرونة والقدرة على التكيف مع الاحتياجات المتنوعة لكل دولة، مما جعلها نموذجًا يحتذى به في بناء الشراكات الدولية. فبدلًا من تطبيق نموذج واحد يناسب الجميع، عملت بكين على تصميم علاقات مخصصة تلبي تطلعات كل شريك إفريقي، مما يضمن استدامة هذه الشراكة وتحقيق نتائج أفضل خلال عام 2025. وتتنوع الرؤى بين القادة الأفارقة حول طبيعة التعاون الاقتصادي مع الصين، فبينما يسعى البعض إلى تعزيز التصنيع المحلي، يهدف آخرون إلى زيادة صادرات المواد الخام. وفي الوقت نفسه، تواجه تنفيذ المشاريع الصينية في إفريقيا تحديات تتعلق بتحديد الأولويات وتأمين التمويل، مما يسلط الضوء على الحاجة إلى حوار مفتوح بين الطرفين لضمان تحقيق أقصى استفادة من هذه الشراكة([39]).
في حين تملك الصين استراتيجية واضحة لتعزيز نفوذها في إفريقيا، فإن غياب استراتيجية إفريقية موحدة يجعل القارة عرضة للتأثيرات الخارجية، ويضعها في موقف ضعيف، مما يستدعي ضرورة تعزيز التعاون بين الدول الإفريقية لوضع رؤية مشتركة تساهم في تحقيق أقصى استفادة من الشراكة مع الصين. وينبغي للدول الإفريقية أن تفكر في التفاوض مع الصين ككتلة ذات رؤية جماعية ونهج استراتيجي.
يجب على الدول الإفريقية أن تستغل هذه الزيارة كمنصة لانطلاق شراكات استراتيجية مع الصين تهدف إلى دمج الصناعات الإفريقية في سلاسل القيمة العالمية، وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الإفريقية في الأسواق الدولية. سوف نعتبر عام 2025 عامًا حاسمًا لتقييم مدى نجاحنا في تحقيق الأهداف التالية: أولاً، صياغة وتنفيذ استراتيجية إفريقية موحدة تجاه الصين، وثانيًا، بناء القدرات المؤسسية اللازمة لإدارة المشاريع المشتركة، وثالثًا، ضمان الشفافية والمساءلة في تنفيذ المشاريع، وأخيرًا، تحسين مستوى معيشة الأفارقة من خلال دعم المشاريع التي تخلق فرص عمل وتعزز النمو الاقتصادي.
الخاتمة
تشكل سياسة الصين تجاه إفريقيا جزءًا أساسيًا من استراتيجيتها العالمية الهادفة إلى تعزيز نفوذها وتأمين مصالحها الاقتصادية والسياسية. بينما تتميز هذه الاستراتيجية بوضوحها وتماسكها، فإن الدول الإفريقية، رغم وجود مصالح واضحة، تفتقر إلى استراتيجية موحدة للتعامل مع الصين. وتعتبر المنافسة الدولية على النفوذ في إفريقيا فرصة ذهبية للدول الإفريقية لتعزيز مكانتها التفاوضية وجذب استثمارات ضخمة. من خلال التعاون الإقليمي وبناء القدرات المؤسسية، يمكن للدول الإفريقية أن تستفيد من هذه المنافسة لوضع أجندة تنموية واضحة، وجذب استثمارات تساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ويبرز التحدي في تحقيق توازن بين الاستفادة من الشراكة مع الصين وحماية المصالح الإفريقية. وتعتبر قدرة الدول الإفريقية على بناء قدراتها المؤسسية وتنويع شركائها التجاريين عوامل حاسمة في هذا الصدد. ولتقييم مدى تقدم الدول الإفريقية في تحقيق أهدافها في هذه الشراكة، يمكن التركيز على مؤشرات مثل قدرتها على صياغة أجندة مشتركة مع الصين، وتعزيز الشفافية في المشاريع المشتركة، وبناء القدرات المحلية لتنفيذ هذه المشاريع.
([1]) Nantulya, Paul, What to Expect from Africa-China Relations in 2025, January 7, 2025.
https://africacenter.org/spotlight/africa-china-relations-2025/
([2]) (CIIE) Least developed countries enter “fast lane” into Chinese market via expo, 2024-11-06.
https://english.news.cn/20241106/d96a11c9db584d71a131e1e94ef98447/c.html
([3]) Han, Zhang and Yawei, Li, Wang Yi kicks off Africa visit, continuing a 35-year tradition, Jan 05, 2025.
https://www.globaltimes.cn/page/202501/1326307.shtml
([4]) Igwe, Uche, Chinese Foreign Minister’s Africa tour points to appetite for natural resources, January 13th, 2025.
([7]) Han, Zhang and Yawei, Li, Op.cit.
([8]) Chen, Huiyi and Adebayo, Aishat, Wang Yi’s First African Tour After FOCAC9 Sets the Tone for Africa-China Relations in 2025, January 13, 2025.
([10]) Nantulya, Paul, Op.cit.
([11]) Chen, Huiyi and Adebayo, Aishat, Op.cit.
([12]) Kaufman, Arthur, Wang Yi’s New-Year Trip Underlines Stability of China-Africa Relationship, Jan 13, 2025.
([14]) Bartlett, Kate, Critical minerals, waning Western influence a focus of Chinese FM’s African tour, analysts say, January 07, 2025.
([15]) Chen, Huiyi and Adebayo, Aishat, Op.cit.
([16]) Olander, Eric, China/Africa: What to expect from Wang Yi’s four‑nation tour, January 7, 2025.
https://www.theafricareport.com/373013/china-africa-what-to-expect-from-wang-yis-four-nation-tour/
([17]) Chen, Huiyi and Adebayo, Aishat, Op.cit.
([22]) Chen, Huiyi and Adebayo, Aishat, Op.cit.
([23]) Nebe, Cai, Chinese FM’s Africa tour is more than symbolic, January 8, 2025.
https://www.dw.com/en/chinese-fms-africa-tour-is-more-than-symbolic/a-71235729
([24]) Chen, Huiyi and Adebayo, Aishat, Op.cit.
([25]) Bartlett, Kate, Op.cit.
([27]) Cash, Joe, China’s top diplomat heads to Africa as West’s attention dwindles, January 6, 2025.
https://www.reuters.com/world/chinas-top-diplomat-heads-africa-wests-attention-dwindles-2025-01-06/
([28]) Kaufman, Arthur, Op.cit.
([29]) Chen, Huiyi and Adebayo, Aishat, Op.cit.
([30]) Bartlett, Kate, Op.cit.
([33]) Chen, Huiyi and Adebayo, Aishat, Op.cit.
([34]) Kaufman, Arthur, Op.cit.