دكتور محمد الجمال يكتب.. كيف نصدر الألومنيوم المصري إلى أفريقيا؟

وأنا أتابع ظاهرة بناء المدن الجديدة في أفريقيا، وما تشهده بعض الدول الأفريقية من توسع عمراني خلال السنوات الأخيرة، سواء في إنشاء عواصم إدارية جديدة أو تطوير المدن القائمة وإقامة المجمعات السكنية والتجارية، استوقفني حجم الاستخدام المتزايد للألومنيوم في هذه المشروعات، خاصة في الواجهات والأبواب والشبابيك والتجهيزات المرتبطة بالبناء الحديث، وهو ما دفعني إلى التفكير في نصيب الصناعة المصرية من هذه السوق الواسعة، ومدى قدرتنا على الاستفادة من حركة العمران التي تشهدها القارة.

ومن واقع عملي في صناعة الألومنيوم، ومعرفتي بطبيعة الإنتاج المصري وقدرات المصانع والتحديات التي تواجهها، أرى أن لدينا فرصة تستحق الاهتمام، فمصر تمتلك قاعدة صناعية مهمة في هذا القطاع، تبدأ من مجمع مصر للألومنيوم في نجع حمادي، الذي ينتج نحو 300 إلى 320 ألف طن سنويًا، وتمتد إلى العديد من المصانع العاملة في تشكيل الألومنيوم وتصنيع قطاعاته ومنتجاته المختلفة، كما أن صادرات مصر من الألومنيوم ومصنوعاته اقتربت من 958 مليون دولار خلال عام 2025، مقابل واردات بلغت نحو 800 مليون دولار.

وهذه الأرقام تعكس وجود فائض تجاري في القطاع، وإن كان ذلك لا يعني أن كل الإنتاج يزيد على احتياجات السوق المحلية، خاصة أن الصناعة تعتمد أيضًا على استيراد بعض الخامات والمكونات، لكن لدينا فرصًا لزيادة الصادرات، سواء من خلال التوسع في الإنتاج أو رفع القيمة المضافة للمنتجات التي تخرج من المصانع المصرية.

وما يشغلني هنا ليس الحديث عن قدرات الصناعة المصرية وحدها، وإنما البحث عن الأسواق التي يمكن أن تستوعب إنتاجنا، خاصة مع وجود خطط لزيادة الطاقة الإنتاجية في مصر خلال السنوات المقبلة، وهو ما يجعل التفكير في التصدير ضرورة مرتبطة بمستقبل الصناعة نفسها.

وبالحديث مع المهتمين بالشأن الأفريقي، ومتابعة التطورات الاقتصادية والعمرانية في عدد من الدول، يتضح أن القارة تشهد حركة بناء تستحق الدراسة، فهناك توسع في إنشاء المساكن والمناطق الصناعية والفنادق والمطارات والمنشآت الخدمية، وهي مشروعات تحتاج إلى كميات كبيرة من مواد البناء والتشطيب، ومن بينها الألومنيوم الذي أصبح عنصرًا أساسيًا في كثير من أنماط البناء الحديثة.

وعندما رجعت إلى بيانات واردات بعض الدول الأفريقية من الألومنيوم ومصنوعاته، وجدت أن المغرب استورد ما يقرب من 1.86 مليار دولار خلال عام 2025، ونيجيريا نحو 343 مليون دولار، وتنزانيا 239 مليون دولار، وكينيا 153 مليون دولار، وغانا 104 ملايين دولار، وهي أرقام تشمل استخدامات صناعية وعمرانية متعددة، لكنها توضح حجم الطلب الذي يمكن أن نستهدف جزءًا منه.

ومن هنا أعتقد أننا بحاجة إلى إعداد «دليل التعمير في أفريقيا»، يتضمن خريطة بالمشروعات العمرانية التي يجري تنفيذها أو التخطيط لها في الدول الأفريقية، وحجم احتياجاتها من مواد البناء، وفي مقدمتها الألومنيوم، مع تحديد الشركات المنفذة وطبيعة المنتجات المطلوبة والمواصفات الفنية وتكاليف النقل، حتى نستطيع بناء خطة تصديرية على احتياجات فعلية، وليس مجرد تقديرات عامة عن حجم الأسواق.

ويمكن إعداد هذا الدليل بالتعاون بين التمثيل التجاري المصري والسفارات واتحاد الصناعات والمجالس التصديرية، وبمشاركة الشركات التي لديها خبرة في الأسواق الأفريقية، على أن يجري تحديثه بصورة مستمرة، لأن احتياجات نيجيريا مثلًا تختلف عن المغرب أو كينيا أو تنزانيا، سواء في طبيعة المشروعات أو المنتجات أو القدرة الشرائية.

وأرى أن مثل هذا التوجه يمكن أن يكون جزءًا مما أسميه «دبلوماسية الصناعة والتصدير»، وهي فكرة تقوم على الاستفادة من قدرات الصناعة المصرية في تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول الأفريقية، بحيث يكون المنتج المصري حاضرًا في مشروعات التنمية والبناء، وتصبح المصانع والشركات المصرية شريكًا اقتصاديًا في هذه المشروعات، بما يدعم العلاقات السياسية والدبلوماسية التي تربط مصر بدول القارة.

وهنا لا يكفي أن نمتلك منتجًا جيدًا أو سعرًا مناسبًا، وإنما نحتاج أيضًا إلى تسهيل حركة الشحن، وتوفير التمويل والتأمين على الصادرات، وفتح قنوات اتصال مباشرة مع شركات المقاولات والمطورين العقاريين، إلى جانب دراسة إمكانية إقامة مخازن ومراكز توزيع للمنتجات المصرية في بعض الأسواق الأفريقية المهمة.

أما فيما يتعلق بالعائد من العملة الصعبة، فإن واردات الدول الخمس التي أشرت إليها تتجاوز 2.7 مليار دولار سنويًا، ولو استطعنا تحقيق صادرات إضافية تعادل 2% إلى 3% من هذه القيمة، فإننا نتحدث عن حصيلة تصديرية تتراوح بين 54 و81 مليون دولار سنويًا، وهو تقدير أولي بالطبع، لكنه يوضح أن الحصول على حصة محدودة من هذه الأسواق يمكن أن يحقق عائدًا مهمًا للصناعة المصرية.

وأعتقد أن أهمية إعداد دليل التعمير في أفريقيا لا تتوقف عند صناعة الألومنيوم وحدها، وإنما يمكن الاستفادة منه في توجيه صادرات صناعات أخرى مرتبطة بالبناء، مثل الحديد والزجاج والسيراميك والكابلات والأدوات الصحية، وهي صناعات تمتلك مصر فيها قدرات إنتاجية يمكن أن تجد فرصًا جديدة داخل الأسواق الأفريقية.

وفي تقديري، فإننا بحاجة إلى النظر إلى أفريقيا باعتبارها سوقًا طبيعية للصناعة المصرية، وأن ندرس احتياجاتها قبل تحديد خطط التوسع في الإنتاج، خاصة أن العلاقات المصرية الأفريقية توفر أساسًا جيدًا لبناء شراكات اقتصادية طويلة الأجل، ويمكن لدبلوماسية الصناعة والتصدير أن تضيف إلى هذه العلاقات مصالح مشتركة وفرص عمل وحصيلة أكبر من العملة الصعبة، وهو ما نحتاج إلى العمل عليه خلال المرحلة المقبلة.