دكتور محمد الدسوقي يكتب.. من يملك ذهب الصحراء؟

قد تبدأ رحلة التنقيب غير المشروع عن الذهب بعامل يبحث عن دخل، لكنها لا تنتهي عند الحفرة التي يعمل فيها، فخلف موقع الاستخراج معدات تحتاج إلى تمويل، ووقود يأتي من خارج الصحراء، وناقلون ووسطاء ومشترون ينتظرون الإنتاج، وبين هذه الحلقات تتوزع الأرباح، وتتفاوت المخاطر، وقد تنشأ مصالح تدافع عن استمرار النشاط ولو على حساب القانون وأمن المواطنين.

من هذه الزاوية، تكتسب الحملة المصرية في الصحراء الشرقية وجنوب البلاد أهميتها، فهي تتعامل مع قضية تمس ملكية المجتمع لموارده، وقدرة الدولة على تنظيم استغلالها، وحماية المستثمر والعامل والسكان المحليين. والسؤال الذي تطرحه يتجاوز كيفية إخلاء مواقع التنقيب إلى كيفية منع إعادة تشغيلها، وتحويل ما تختزنه الأرض من ثروة إلى عائد مشروع ومستقر.

الصحراء تكشف حجم النشاط:

تلفت الحصيلة المعلنة للمراحل الثلاث الأولى من الحملة النظر إلى حجم الإمكانات المستخدمة في التنقيب غير المشروع، فوجود مئات المعدات والمركبات والمولدات، وآلاف منشآت الإقامة، ونقاط لتكديس الوقود، ومواقع لمعالجة الخامات، يكشف احتياجات تشغيلية يصعب استمرارها دون تدفقات منتظمة من المال والإمداد.

وقد شملت النتائج المعلنة ضبط ٦٩١ شخصًا، وتسليم ٦٦١٤ شخصًا أنفسهم، إلى جانب ضبط ٩١٦ معدة هندسية و٣١٧ مركبة، فضلًا عن أسلحة وذخائر ومستلزمات تشغيل ومعالجة، وتدفع هذه الأرقام إلى البحث في العلاقات التي جمعت عناصر النشاط: من امتلك المعدات؟ ومن تحمل نفقات تشغيلها؟ وإلى أين كان يذهب الإنتاج؟

أما المواد المحجرية الحاملة للذهب، التي بلغ وزن المضبوط منها ٨٦٠ طنًا، فتدل على حجم من أعمال الاستخراج والتداول، مع ضرورة التمييز بين وزن الخام وكمية الذهب التي يمكن استخلاصها منه، فلا تسمح هذه الحصيلة وحدها بتقدير قيمة الذهب أو إجمالي الخسائر الاقتصادية.

وتبقى الدلالة الأبرز أن وقف العمل في الموقع يفتح الباب أمام مرحلة أخرى من المواجهة، تتعلق بكشف مصادر التمويل ومنافذ التصريف والأطراف المستفيدة.

العامل والممول .. مصالح مختلفة ومسئوليات متفاوتة:

يؤدي جمع المشاركين في التنقيب تحت وصف واحد إلى إضعاف فهم الظاهرة، فالعامل الذي يقبل الحفر والتكسير في ظروف شاقة قد تحركه الحاجة، بينما يدخل صاحب المعدات بحسابات الاستثمار والعائد، ويهتم التاجر باستمرار تدفق الإنتاج، وقد تسعى المجموعة المسلحة إلى فرض نفوذها على الموقع أو الحصول على جزء من أرباحه.

وهذا الاختلاف يقتضي تنوع أدوات التعامل، فالعامل يحتاج، إلى جانب خضوعه للقانون، إلى فرصة عملية للخروج من دائرة النشاط المخالف، أما من يمول وينظم ويسوق، فتتطلب مواجهته فحص المعاملات والملكية ومسارات العائدات، وتستوجب جرائم السلاح والتهديد والاعتداء تحديد مرتكبيها ومحاسبتهم بناءً على ما يثبت بحق كل منهم.

وتكشف هذه العلاقات جانبًا من اختلال توزيع المنافع؛ إذ يتحمل العامل مخاطر الإصابة والإنهاك والبعد عن الرعاية الطبية، بينما قد يستحوذ آخرون على النصيب الأكبر من الربح، وكلما ضاقت بدائل العمل، اتسعت قدرة الوسطاء على استقطاب عمال جدد، حتى بعد توقف مجموعات سابقة.

ولهذا، فإن تجفيف مصادر العمالة المتاحة للشبكات يحتاج إلى تنظيم اقتصادي يتيح الانتقال إلى عمل قانوني واضح الشروط، يحفظ الحقوق ويمنح قدرًا من الاستقرار.

حرب الجوار وأعباء الحدود:

لا تنفصل أوضاع الجنوب المصري عن الاضطراب المحيط به، وفي مقدمته الحرب السودانية، فالصراع يدفع السكان والعمال إلى البحث عن الأمان والدخل، ويضغط على قدرة المؤسسات على الرقابة، كما يمنح الموارد القابلة للبيع السريع، وفي مقدمتها الذهب، أهمية متزايدة في تمويل أطراف الصراع وشبكات الوساطة.

وتنعكس هذه البيئة على دول الجوار من خلال زيادة أعباء متابعة حركة الأشخاص والمعدات والتجارة، فاستمرار الحرب قد يوسع المساحات التي تستفيد منها شبكات التهريب، ويصعب التنسيق والرقابة على بعض المسارات الحدودية.

ومن ثم، يرتبط استقرار السودان بمصلحة مصرية مباشرة في الحد من الأنشطة العابرة للحدود، وتحسين فرص التعاون الاقتصادي والأمني، كما تقتضي حركة الذهب الإقليمية متابعة صلاتها بمناطق النزاع الأخرى، فقد يكون هذا النشاط داخل مصر امتدادًا لشبكة خارجية.

وتستحق احتمالات انتقال عائدات الذهب إلى شراء السلاح أو دعم جماعات مسلحة اهتمامًا خاصًا، فحين يُستخدم الربح في توفير الحماية وتمويل التوسع، تتعزز قدرة النشاط غير المشروع على الاستمرار، غير أن تقدير الخطر يظل مختلفًا عن إثبات الاتهام، وهو ما يجعل التتبع المالي والتحقيق الجنائي أساسًا لأي استنتاج محدد.

الثروة المهدرة وكلفة المواطن:

تظهر الخسارة الاقتصادية المباشرة في استخراج مورد وطني خارج القنوات المنظمة، وضياع حقوق مرتبطة به، لكن الكلفة تمتد إلى الاستثمار المرخص الذي يتحمل نفقات البحث والتشغيل والالتزام، ثم قد يجد نفسه أمام تعديات على نطاق عمله أو تهديد للعاملين به.

وتنعكس هذه المخاطر على قرارات الاستثمار، وتكاليف التأمين، واستقرار التشغيل، ومع تعطل المشروعات أو ارتفاع أعبائها، تتأثر فرص العمل والخدمات المرتبطة بها، فيتحمل المجتمع المحلي جزءًا من خسارة قد لا تظهر كاملة في حصيلة المضبوطات.

ويضاف إلى ذلك الضرر البيئي الناجم عن الحفر غير المؤمَّنة، ومخلفات المعالجة، وسوء تداول المواد الكيميائية، وقد تبقى آثار هذه الممارسات بعد مغادرة العاملين، بما يستلزم تقييمًا متخصصًا للتربة والمياه والمراعي، وإجراءات لإعادة تأهيل المواقع المتضررة.

أما الكلفة الإنسانية فتظهر في استغلال العمال، والإصابات المحتملة، وغياب الحماية المهنية، وما تتحمله الأسر من فقد للدخل أو أعباء علاج ومسئوليات قانونية، وبذلك تصبح حماية الثروة متصلة مباشرة بحماية المواطن، سواء كان عاملًا في الموقع أو مقيمًا بالقرب منه أو مستفيدًا من نشاط اقتصادي مشروع.

ما بعد السيطرة على المواقع:

تحمل عودة القوات إلى تمشيط المناطق التي سبق التعامل معها دلالة عملية: احتمال تجدد النشاط يظل قائمًا ما دامت دوافعه وموارده متاحة، وقد عكس تسلسل الحملة، وصولًا إلى إعلان بدء المرحلة الرابعة في ٧ نوفمبر، الحاجة إلى متابعة تتجاوز التدخل الأول وتأمين استئناف الشركات أعمالها.

ويكتسب التعاون مع شيوخ وعواقل القبائل أهمية في هذا السياق، لما يوفره من معرفة بالأرض والتحركات والعلاقات المحلية، وتحتاج هذه الشراكة إلى ثقة متبادلة، وحماية للمتعاونين، واهتمام بشكاوى السكان ومصالحهم، حتى تصبح المشاركة المجتمعية جزءًا مستمرًا من حماية المنطقة.

كما تكشف أعداد من سلموا أنفسهم عن أهمية التحذير والتواصل وإتاحة الخروج من المواقع، فهذا المسار يساعد على تقليل مخاطر المواجهة، وفحص أوضاع الأفراد، وتحديد المسئوليات وفق القانون.

وتظل سلامة الإجراءات عنصرًا في قوة المواجهة؛ إذ تتيح الفصل بين الأدوار المختلفة، ومحاسبة من تثبت مسئوليته، وصون حقوق الأفراد، ويخضع استخدام القوة لتقدير الخطر الفعلي وضوابط المشروعية والضرورة والتناسب.

الطريق إلى استقرار طويل المدى:

يتوقف تثبيت نتائج الحملة على قدرة مؤسسات الدولة على وصل المعلومات الميدانية بالتحقيق والتتبع المالي والجمركي والبيئي، فمعرفة موقع الاستخراج ينبغي أن تقود إلى معرفة الممول ومصدر الإمداد والمشتري، ثم إلى إجراءات تمنع إعادة بناء النشاط.

وبالتوازي، يحتاج تنظيم التعدين إلى مسارات مفهومة ومتاحة للعمل والاستثمار والتعدين الأهلي المنظم، وفق الضوابط المعتمدة، فالعامل وصاحب المعدات وصغير المستثمر يحتاجون إلى معرفة ما يمكنهم ممارسته، وأين، وبأي شروط، وما لهم من حقوق وما عليهم من التزامات، وتزداد فاعلية التقنين عندما يقدم فرصة قابلة للتطبيق وتخضع للرقابة ومتطلبات السلامة والبيئة.

كذلك تستلزم المواقع المتضررة برامج للحصر والتأمين والمعالجة، تحدد الجهات المسئولة ومصادر التمويل ومدد التنفيذ، فاستعادة الأرض للاستخدام الآمن جزء من استعادة سيطرة الدولة عليها، ومن حماية مصالح السكان والمشروعات.

ويصبح الحكم على النجاح أكثر دقة عندما يتناول ما جرى بعد انتهاء التدخل: استمرار الشركات المرخصة في العمل، وتراجع عودة المخالفات، والوصول إلى الممولين والمشترين، وانتقال العمال إلى فرص قانونية، وتحسن أوضاع البيئة والسكان.

إن ذهب الصحراء ملك للمجتمع، والدولة مسئولة عن حمايته وحسن استغلاله، وتتحقق هذه المسئولية حين تقترن القدرة على إنفاذ القانون بقدرة مماثلة على التنظيم والتنمية، عندها يجد العامل فرصة أكثر أمانًا، ويطمئن المستثمر إلى استقرار نشاطه، ويرى المواطن أثر الثروة في حياته، وتضيق المساحة التي تتحرك فيها شبكات التنقيب غير المشروع.