تحديات بنيوية: كيف يؤثر العنف المجتمعي على مسار الانتقال السوري؟

أدت الحرب الأهلية السورية التي استمرت لأكثر من عقد، إلى سيادة حالة من عدم الاستقرار والتفكك المجتمعي، مع تدمير النسيج الاجتماعي في العديد من المناطق، فقد تم تهجير السكان وتدمير الممتلكات، مما أثر سلبًا على الاقتصاد المحلي وأدى إلى تدهور الخدمات الأساسية. وأسهمت التدخلات الإقليمية والدولية في تعقيد الوضع في سوريا، بدعم بعض الدول أطرافًا معينة، مما زاد من تعميق الانقسامات الطائفية، نتج عنه استمرار الصراع حتى بعد انهيار النظام البعثي.

فسياسات التمييز والإقصاء التي عانت منها طوائف عديدة مثل السنة والدروز من الأقلية العلوية أوجدت أرضية للثأر الطائفي بعد سقوط النظام. كما أن التدخلات الخارجية مثل تدخل الجيش الإسرائيلي في يوليو الماضي لدعم جماعات درزية في السويداء ضمن استراتيجية طويلة المدى لتقسيم سوريا إلى كيانات طائفية، عززت من تأجيج هذا العنف في المجتمع السوري، في ظل فترة انهارت بها الدولة المركزية.

وهناك ارتباط وثيق بين الانقسام المجتمعي والعنف السياسي، إذ يوجد تشابك بين جذور كل منهما مع الآخر، حيث ينطوي العنف على مشكلة تتعدد أبعادها، ويتداخل بها العامل النفسي والبيولوجي والاجتماعي، إضافًة لعوامل أخرى قد تسهم بدرجة أو بأخرى في دفع الفرد لارتكابه. وقد ذكر “ابن خلدون” أن العنف نزعة طبيعية، لأن البشر من أخلاقهم أن فيهم الظلم والعدوان، فمن امتدت عينه إلى متاع أخيه، تمتد يده لكي يأخذ أو يصد[1].

وفي إطار ما سبق، يسعى هذا التحليل إلى تفكيك العنف المجتمعي والطائفي في سوريا عبر دراسة الجذور التي كرست الانقسامات الطائفية والقبلية، واستكشاف ديناميكيات العنف الراهنة بعد الأزمة السورية وكيفية توظيفها سياسيًا من قبل الحكومة أو الجماعات المسلحة، لتقييم انعكاساتها على النسيج الاجتماعي والاقتصادي، وبحث آفاق المصالحة الوطنية، بهدف بلورة رؤية علمية لبناء السلام وإعادة ترميم التماسك المجتمعي.

الجذور والدوافع:

يُعرف العنف في الدراسات الاجتماعية والسياسية على أنه “استخدام القوة الجسدية أو النفسية لإلحاق الضرر بالآخرين”، كما أنه قد يأخذ أشكالًا متعددة بحسب السياق. وفي سوريا، قد يتم الخلط بين نوعين رئيسيين من العنف، أولهما: “العنف المجتمعي Social Violence” وهو الذي ينشأ من صراعات داخلية بين مجموعات اجتماعية أو قبلية أو طائفية بسبب المنافسة على الموارد أو النفوذ أو لأسباب أخرى عديدة منها النفسية تؤدي لرفض الآخر، أما الثاني: “العنف المتطرف Extremist violence” وهو متعلق بالأيديولوجيات المتطرفة أو الجماعات الإرهابية التي تستخدم القوة لتحقيق أهداف سياسية أو دينية[2]. ومن الضروري التفرقة بين العنف المجتمعي والنوع الآخر من العنف المرتبط بالتطرف والإرهاب، لفهم وتحليل الديناميكيات المُعقدة التي يشهدها المجتمع السوري اليوم [3].

فقد أصبحت الجرائم وحالات العنف جزءًا من الحياة اليومية للمواطنين السوريين، ما يمكن إرجاعه إلى انفلات القيم السلوكية في الأفراد من عقالها بعد أن وجدت لنفسها البيئة المناسبة لتحفيزها. وبالتالي، تظل خير وسيلة لتحصين المجتمع من أشكال السلوك السلبي، هي السير نحو التنشئة الاجتماعية والعملية التربوية جنبًا إلى جنب بدور الأسرة ثم المدرسة والإعلام، لتكون المخرجات إيجابية[4]، حيث يشهد المجتمع السوري تصاعدًا غير مسبوق في مستويات العنف منذ 2011، مع تداخل العنف المجتمعي والطائفي والعنف المتطرف، مما نتج عنه تفاقم الأزمة الإنسانية والاجتماعية[5].

تعود جذور العنف المجتمعي والطائفي في سوريا إلى مراحل تاريخية عديدة، بدءًا من الحقبة العثمانية، مرورًا بفترة الانتداب الفرنسي، وصولًا إلى الاستقلال؛ حيث عززت سياسات التفرقة والتقسيم التي اعتمدها الانتداب الفرنسي من الانقسامات الطائفية في البلاد، وأسهمت الهويات القبلية والمذهبية في الصراع المستمر على النفوذ والموارد، ما أدى إلى ترسيخ الانقسامات الاجتماعية والصراعات اللاحقة[6].

إضافًة إلى ذلك، عززت سياسات حزب البعث منذ وصوله إلى السلطة من الهيمنة العلوية على مفاصل الدولة الأمنية، ما نتج عنه عجز النظام عن تلبية التطلعات الشعبية بسبب الفساد والمحسوبية والولاءات وحكر كل شئ في الدولة بأيدي قلة مقربة من دائرة الحكم وحزب البعث، وتفاقمت على إثر ذلك الأزمات الاقتصادية والاجتماعية[7].

والصراعات الحالية بين البدو والدروز في الجنوب، وصراعات الكرد والسلطات المركزية بمساعدة عشائر عربية في الشمال، ناهيك عن الصراع العنيف في الساحل السوري بذريعة مواجهة فلول النظام السابق، توضح كيف أصبح العنف أداة استغلال سياسي من قبل الحكومة والقوى المنخرطة بالصراع لتحقيق أهداف سياسية مع تقويض التماسك المجتمعي، بينما يظل المدنيون هم الأكثر تضررًا، فالشعور القبلي والطائفي والمذهبي أصبح طاغيًا على حساب الشعور الوطني نتيجة تراكمات عديدة ممتدة لعقود[8].

فقد تحولت القبيلة والطائفة إلى وسيلة للمنافسة على السلطة والموارد، ويتم توظيفها من قبل الحكومة لتعميق الانقسامات، وقد أدى ذلك إلى تحول العنف المجتمعي إلى أداة استراتيجية لتعزيز السيطرة على المناطق المهمشة، خاصًة في ظل غياب سلطة مركزية مباشرة ومسيطرة[9]، وهو ما يتضح جليًا في استغلال الحكومة السورية سواء في عهد “الأسد” أو اليوم للعشائر العربية في شمال شرق سوريا، لمحاولة تقويض النفوذ الكردي بالعنف المجتمعي بين قبائل وعشائر عربية من جهة، و”قوات سوريا الديمقراطية” من جهة أخرى[10].

ديناميكيات العنف

تتمثل ديناميات العنف المجتمعي في سوريا في تداخل بنيوي معقد بين الانقسامات الطائفية والهويات الفرعية وفراغ السلطة، والتي حولت العنف من مجرد أداة صراع سياسي إلى بنية اجتماعية متجددة تعيد إنتاج ذاتها عبر شبكات الولاء المحلية والفاعلين الخارجين، مما يجعل العنف يشكل آلية مُمأسسة لإدارة التوازنات الاجتماعية والسياسية[[11]]. ويتجلى ذلك بدقة في التجربة السورية التي تحول بها العنف من مستوى الاحتجاجات إلى أنماط حوكمة هجينة تمارسها قوى محلية مدعومة إقليميًا ودوليًا، بما يكشف عن هشاشة العقد الاجتماعي السوري وعمق مسار تفكك الدولة.

ينفجر العنف المجتمعي دومًا عبر سلسلة من الأحداث الانتقامية المتلاحقة. فعلى سبيل المثال أدى اختطاف 3 رعاة دروز في يوليو الماضي إلى شن فصائل درزية هجمات انتقامية ضد تجمعات بدوية سنية مجاورة، فما لبثت المواجهات أن تصاعدت خلال أيام معدودة[12]. وقد أدى تفاقم الأزمة السورية لسنوات مع ضعف الحكومة المركزية وغياب العدالة إلى تعميق الانقسامات بسبب مواقف النظام والجماعات المسلحة والمتطرفة، فأصبح العنف أداة استراتيجية تستغلها الأطراف المختلفة لتعزيز نفوذها الإقليمي والسلطوي، وتحقيق أهداف خاصة بها[13]، مما زاد من هشاشة النسيج الاجتماعي وأدى لتوسيع رقعة النزاعات الداخلية. وفي هذا السياق، تبرز العديد من التوترات التي تعكس صور معاصرة للعنف داخل المجتمع السوري، ومنها ما يلي[14]:

(1) اشتباكات السويداء: تظهر تطورات الأحداث في السويداء ومقتل أكثر من 1600 شخص وفقًا للمرصد السوري لحقوق الإنسان[15]، كيف يتم استغلال الصراعات القبلية والطائفية من قبل الحكومة لتعزيز نفوذها العسكري والسياسي، وفرض الحكم المركزي بالبلاد، مما أدى إلى تهجير جماعي وزيادة في مستويات العنف المجتمعي.

(2) توترات الشمال السوري: شهدت السنوات الأخيرة تصاعدًا في التوترات بين الاكراد والعرب في شمال شرق سوريا، مما يبرز التوترات القبلية والطائفية بين الطرفين، واستغلال الحكومات لها لفرض سياساتها وتعميق الانقسامات الاجتماعية، ويؤدي ذلك إلى زيادة تعقيد الوضع في الشمال السوري.

(3) تزايد العنف في دمشق: تصاعد العنف الطائفي بين مجموعات مختلفة في العاصمة السورية، بعد دخول قوات المعارضة السورية آنذاك إلى منطقة ريف دمشق في ديسمبر 2024، ولعبت الجماعات المسلحة أدوارًا في تأجيج التوترات المحلية، مما أسهم في تفاقم الأزمة وتهجير المدنيين. فقد تم طرد مئات من العلويين من منازلهم في ضواحي دمشق بالقوة المسلحة[16]. كما وُثقت عمليات اغتيال وانتقام بين طوائف، وخاصًة ضد الطائفة العلوية، أو كل من يشتبه بصلته بالنظام السابق. وتفاقمت حدة العنف المجتمعي مجددًا بعد إشعال فتيل العنف بين البدو والدروز، مع انتشار تسجيل صوتي عبر منصات التواصل الاجتماعي وتطبيقات المراسلة مثل “واتساب”، يسئ إلى النبي “محمد” صلى الله عليه وسلم، وتم نسبه إلى أحد مشايخ الطائفة الدرزية في منطقة “جرمانا” بريف دمشق، ما أدى لإثارة موجة غضب شعبية واشتباكات مسلحة بين مجموعات درزية ومسلحين أخرين[17].

(4) صراعات حلب وحماة: تحولت الصراعات القبلية والطائفية في الساحل السوري بحماة وطرطوس واللاذقية، وشملت حلب جزئيًا، إلى أداة لقمع العلويين ومنع محاولة النظام السابق أو المقربين منه من النهوض مرة أخرى، ما نتج عنه تفاقم الانقسامات الاجتماعية والعرقية، لتوظيف الصراعات المجتمعية في تعزيز الحكم المركزي وتقويض أي مقاومة محلية للنظام الجديد. ففي مارس 2025، قُتل آلاف المواطنين – وبالأخص من الطائفة العلوية – في هجمات منظمة على الساحل السوري، شملت حلب جزئيًا. وقد كان يُسأل الضحايا “هل أنت علوي أم سني؟” قبل تنفيذ الاعتداء، كما كانت عائلاتهم تتعرض للحرق أو النبش بعد القتل.

المصالحة الوطنية والهوية

إن المصالحة عملية سياسية قانونية اجتماعية مركبة، تهدف لوقف دورة العنف وإعادة بناء الثقة المؤسسية والاجتماعية على قاعدة الحقيقة والعدالة وضمانات بعدم التكرار. وبالتالي، فهي مسار طويل متعدد المراحل لا لحظة احتفالية، فقد أثبتت التجارب أن المصالحة الناجحة لا تُبنى على احتفال سياسي، ولا تُختزل في العفو الشامل الذي يساوي بالأساس بين الضحية والجلاد، بل تتأسس على مسار متدرج، يشمل ضبط دقيق لمعادلة الردع والتسوية، وإعادة الاعتراف بالضحايا كمواطنين كاملي القيمة وليسوا مجرد أرقام، وضمان عدم انفجار العنف من جديد، عبر توفير آليات تنفيذية قوية توازن بين العدالة والبراجماتية، وبين الاعتراف بالماضي وإعادة توجيه المستقبل[18].

ولا بد من العمل على إعادة بناء وتشكيل الهوية السورية الموحدة والمصطفة حول وحدة سوريا وسيادتها، فقد خلق العنف موجات متتابعة من الفقد والصدمة، فتتكون صدمات مركبة تشمل الناجين والشهود على حد السواء، وتظهر على هيئة اضطرابات ما بعد الصدمة، وكآبة مزمنة، وسلوك انتقامي أو انسحابي. هذه الحالة النفسية لا تقف عند الفرد، بل تنتقل اجتماعيًا عبر آليات التربية والخطاب اليومي، ما يطبع العنف باعتباره وسيلة مفهومة لحسم الخلاف، وقد تبلور على إثر ذلك إعادة رسم خرائط الانتماء، وتعددت الهويات بخلق هويات فرعية وضيقة، خاصًة مع تلاشي ضمانات الدولة وتصدع العقد الاجتماعي الذي كان قائمًا، إلى جانب تغير طبيعة الدولة، فالعنف يمكث في البنى حتى بعد توقفه، لأن المؤسسات التي كان يُفترض أن تقيده بات يُعاد توجيهها لخدمته وتطويعه في تحقيق مصالح السلطة والأطراف السياسية والمجتمعية.

وختامًا، يمكن القول إنه حين لا تتم معالجة العنف من جذوره يُعاد إنتاجه بأشكال أكثر تعقيدًا. كما أن المصالحة الوطنية التي يتم اختصارها في تسويات سطحية تتحول إلى هدنة هشة لا تلبث أن تنهار، وخير مثال على ذلك اتفاق 10 مارس 2025 بين الحكومة الانتقالية السورية وقوات سوريا الديمقراطية “قسد”، والمصالحة المزعومة مع الدروز في السويداء بعد إعلان الانسحاب الحكومي من المحافظة في 17 يوليو الماضي. أما حين تُبنى المصالحة على إدراك عميق لانعكاسات العنف، وعلى إرادة جادة لتفكيك بنيته المتجذرة، فإنها تصبح مسارًا لإعادة بناء الدولة والمجتمع والهوية على أسس أكثر عدلًا وصلابة، فالدولة الأكثر فشلًا وانهيارًا هي الدولة التي تترك مواطنيها دون إدراك ووعي بهويتهم ومصيرهم المشتركة، بالبناء على عقد اجتماعي شامل لكافة المكونات[19].

إن المصالحة في هذا التصور ليست خيارًا أخلاقيًا فحسب، بل هي ضرورة استراتيجية، فإما أن يكون هناك مصالحة شاملة مبنية على الحق والعدالة والإصلاح مجتمعين، أو أن تظل سيناريوهات العنف المجتمعي في سوريا تحدث مرارًا وتكرارًا بأقنعة جديدة، لأن العنف ليس حدثًا عابرًا بل هي بنية في النفوس والمؤسسات والاقتصاد والذاكرة. ولذلك، لابد من معالجة الجذور وجبر الضرر وإعادة بناء الثقة عبر تبني الحقائق والاعتراف بكافة الحقوق والعدالة والإصلاح المؤسسي والسعي إلى التنمية الشاملة، التي تبدأ من بناء الإنسان وتصوراته وهويته، بتوفير عقد اجتماعي جديد يعيد تعريف السلطة بوصفها خدمة عامة، والمواطنة بوصفها هوية جامعة، تتفوق على كل انقسام أو محاولة تفرقة.

[1] هاشم محمد الطويل، الأسباب الاجتماعية والاقتصادية للعنف المجتمعي من وجهة نظر الطلبة الجامعيين، المجلة الأردنية للعلوم الاجتماعية، المجلد 4، العدد 1، 2011، ص1-ص2.

[2] عبد الباسط الهادي، محمد الكماشي، الإرهاب – إشكالية التعريف – والتمييز بينه وبين أنماط العنف الأخرى، جامعة طرابلس: مجلة القلم، ديسمبر 2021، ص174ص203.

[3] عبد الحق مجيطنة، مفهوم العنف الاجتماعي في البحوث السوسيولوجية بين الطرح العلمي والطرح الأيديولوجي، المجلة العلمية لجامعة الجزائر، المجلد 6، العدد 11، 2018، ص137ص160.

[4] صفوان المبيضين، العنف المجتمعي .. الأسباب والحلول، عمان: دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، د.ط، ص9، ص20.

[5] هاشم محمد الطويل، مرجع سابق.

[6] عصام يزبك، فرنسا وسياسة الانتداب، من تقسيم سوريا إلى إرث الانقسامات خلال الحرب العالمية الأولى، سطور، 7 أبريل 2025.

[7] حسن رمو، سقوط نظام حزب البعث .. سوريا تبدأ مرحلة جديدة، وكالة هاوار للأنباء، 10 ديسمبر 2024.

[8] د. حسام البقيعي، تشابكات المتنافسين: هل تطيح أهداف القوى الدولية في السويداء بالشرع؟، مركز رع للدراسات الاستراتيجية، 4 أغسطس 2025.

[9] رحال بوبريك، زمن القبيلة السلطة وتدبير العنف في المجتمع الصحراوي، الرباط: دار أبي رقراق للطباعة والنشر، ط1، 2022، ص13 ص25.

[10] لماذا تستمر المواجهات بين “قسد” والعشائر العربية بريف دير الزور الشرقي، الشرق الأوسط، 22 فبراير 2024.

[11] فيديل سبيتي، السلم الأهلي في لبنان والعراق وسوريا … بين المفاهيم والوقائع، اندبندنت عربية، 23 مارس 2025.

[12] Nancy Ezzeddine, “Q&A: Sectarian Tensions and Israeli Strategy In Southern Syria, ACLED, July 18, 2025.

[13] سوريا 2025: هل تقود الطائفية البلاد نحو انفجار جديد؟، سوريا الغد، 10 يوليو2025.

[14] اشتباكات متقطعة في السويداء رغم إعلان الرئيس السوري وقفا لإطلاق النار، فرانس 24، 19 يوليو 2025.

[15] مع تواصل  عمليات التوثيق .. حصيلة مقتلة السويداء ترتفع إلى 1677 بينهم 453 مدني أعدموا ميدانياً، المرصد السوري لحقوق الإنسان، 16 أغسطس 2025.

[16]Amina Ismail, Minute To Leave: Syria’s Alawites evicted from private homes at gunpoint, Reuters, April 30, 2025.

[17] تسجيل “مسئ للنبي” يتسبب باشتباكات وقتلى في جرمانا السورية، بي بي سي نيوز عربي، 29 أبريل 2025.

[18] وليد الخالدي، المصالحة الوطنية: بين العدالة الانتقالية والسياسة، مجلة المستقبل العربي، العدد 428، 2015، ص45ص62.

[19] رضوان السيد، الجماعة والمجتمع والدولة: سلطة الأيديولوجيا في المجال السياسي العربي الإسلامي، (بيروت: دار الكتاب العربي،الطبعة الثانية، 2007).