تزايد ملحوظ: الدور الاجتماعي للبنك الزراعي المصري

يؤدى التمويل الزراعي دوراً هاماً فى النظم الاقتصادية، كوسيلة من وسائل الدفع بعد تزايد دور البنوك فى النشاط الاقتصادي، وتعمل الدولة على زيادة الاستثمارات فى القطاع الزراعي المصرى، والارتقاء به، وتهدف السياسة الائتمانية الزراعية إلى توفير الائتمان اللازم للنشاط الزراعى من خلال وضع القواعد والضوابط التى ترتبط بتوفير القروض المطلوبة للمزارعين، ورفع قدرات صغار الفلاحين فى الحصول على مستلزمات الإنتاج الزراعى، وقد حقق البنك الزراعي المصرى تطوراً كبيراً فى هذا الشأن من خلال التسهيلات الائتمانية التى قدمها للمزارعين والشركات فى الفترة الأخيرة، وهذا مع تنامى الدور الاجتماعي للبنوك يظهر البنك الزراعى المصرى فى صورة الداعم القوى لسياسات التنمية المستدامة التى تنتهجها الدولة فى سياساتها بعد 2014.

تطور واضح وانعكاس ملموس:

أولاً- جانب الإقراض: شهد البنك الزراعي المصري، نموا ملحوظاً فى محفظة القروض خلال عام 2022 مقارنة بالعامين السابقين  2021-2020، حيث ارتفع حجم محفظة القروض في فبراير الماضي إلى 60 مليار جنيه مقارنة بـ 49.7 مليار جنيه خلال الفترة السابقة، ويستحوذ 80% منها على الإنتاج الزراعي، كما عمل البنك على إعادة هيكلة القروض المتعثرة بقيمة 10 مليارات جنيه، فضلاً عن أنه تم توجيه هذه الزيادة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، مع إعطاء الأولوية لقروض الإنتاج الزراعي وقروض التصنيع الزراعي.

يُلاحظ من هذه الزيادة فى حجم محفظة القروض أن البنك يتبع سياسة توسيع قاعدة المستفيدين من القروض الزراعية، حيث أنه يقدم العديد من البرامج التمويلية، وهى:

1- برامج التمويل الزراعي:

ضاعف البنك خلال النصف الأول من العام الجاري من حجم التمويل الموجه للقروض الزراعية، نظرا لاتباع البنك سياسات جديدة لدعم الفلاحين وصغار المزارعين، استهدفت تعديل الفئات التسليفية لإنتاج المحاصيل الزراعية مرتين خلال الفترة الأخيرة بنسب تتراوح بين 25 و 70 % لبعض المحاصيل، خاصة المحاصيل الإستراتيجية لمساعدة المزارعين على تحمل الارتفاع الكبير في مدخلات وتكاليف الإنتاج، ومستلزمات الزراعة، نتيجة المتغيرات العالمية الراهنة، ليبلغ حجم تمويل قروض المحاصيل ما يزيد عن 7.6 مليار جنيه يستفيد منها نحو 280 ألف مزارع.

يلاحظ من خلال الجدول السابق أن البنك الزراعي قدم العديد من التسهيلات الإئتمانية فى هذا الشأن، مما ساهم فى إحداث التنمية الريفية التى تهدف إليها الدولة، فمن التمويلات التى قدمها البنك، ما يلي:

(*) برنامج تمويل الحاصلات الزراعية: فقد ساهم هذا التمويل فى مساعدة الفلاح المصرى فى تغطية خدمة الأرض الزراعية، حيث يستهدف هذا البرنامج صغار المزراعين، ويقتصر سعر العائد على 5% للمحاصيل المدعمة، وبالنسبة للمحاصيل غير المدعمة فسعر العائد، هو سعر الإقراض من البنك المركزى المقدر بـ 5% ويتميز بتسهيلات فى السداد وفترة سماح فى بداية التمويل.

(*) تمويل التحول من نظام الرى التقليدى إلى نظام الرى الحديث: فمن الشكل السابق يتضح أن البنك رصد حوالى 55 مليار جنيه لتمويل التحول من نظام الرى التقليدى غلى نظام الرى الحديث، حيث يوفر البنك الزراعى هذا التمويل بدون فوائد بالتعاون مع وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضى، بهدف التحول إلى زيادة الإنتاج وزيادة جودة المحاصيل، ويلاحظ أنه يستهدف صغار المزارعين وأصحاب المشروعات الزراعية. وتشمل مجالات التمويل التي يقدمها البنك، تمويل تكاليف إنشاء شبكات الرى بالتنقيط، وتمويل تكاليف إنشاء شبكات الرى بالرش، ويُعد من مزايا هذا التمويل فترة سماح فى بداية المشروع تصل لمدة سنة. كما أن قرض بدون فوائد، مما تعتبر ميزة كبيرة فى هذا التمويل، وتصل فترة السداد إلى 10 سنوات، وتسدد الأقساط سنوياً. هذا بالإضافة إلى أن البنك وضع برنامج عمل لتحفيز الجمعيات التعاونية الزراعية على التحول لنظم الرى الحديث، فمن بين تلك الحوافز زيادة الفئات التسليفية للمحاصيل الزراعية المروية بالرش والتنقيط بنسبة 25% عن الفئة الممنوحة للمحاصيل التي تروى بالغمر مع إتاحة العديد من التسهيلات الائتمانية للقروض الزراعية الأخرى.

(*) تمويل مشروعات الثروة الحيوانية: يقدم البنك الزراعى برامج متنوعة لتمويل مشروعات الثروة الحيوانية، فيما يتعلق ببرامج التربية والتسمين وإنتاج الألبان، بهدف دعم صغار المربين والنتجين والمساهمة فى تنمية الثروة الحيوانية، مما يحقق الإكتفاء الذاتى من اللحوم الحمراء والألبان.

2– برامج تمويل المشروعات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر:

يعد الهدف من تمويل المشروعات الكبيرة والمتوسطة، هو تمويل الآلات والمعدات أو خطوط الإنتاج الجديدة بعائد 5%، بينما من مجالات التمويل الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر مشروعات الأنشطة الصناعية المرتبطة بالزراعة وتمويل إنشاء مشروعات التنمية الريفية والبيئية والخدمية/ محطات فرز وتجهيز الفاكهة/الثلاجات ونفقات التجميد وتشغيل وإنشاء مشروعات التصنيع الزراعي.

فوفقا لتصنيف محفظة القروض، حقق البنك الزراعي نموا ملحوظا في حجم القروض الموجهة لتمويل الأنشطة المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتصل إلى 70% من محفظة القروض، نظرا لأهمية المشروعات في دعم الاقتصاد الوطني، وتوفير فرص عمل حقيقية تماشيا مع المبادرات التي أطلقها البنك المركزي المصري، لدعم القطاع الحيوي، حيث بلغ حجم تمويل المشروعات متناهية الصغر للأفراد والشركات نحو 34.444 مليار جنيه، استفاد منها 452.765 عميل، فيما ارتفع عدد الشركات الصغيرة من 6,121 شركة بنهاية 2021 إلى 6748 شركة، بلغ حجم تمويلاتها 4.903 مليار بنسبة نمو بلغت 20%. وأيضا قد أولى البنك اهتماماً كبيراً بتمويل المشروعات الكبرى لقدرتها على توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، حيث ارتفع عدد الشركات الكبرى التى يمولها البنك من 63 شركة حجم تمويلها 4 مليارات جنيه فى نهاية ديسمبر 2021 إلى 94 شركة كبرى بتمويلات بلغت نحو 7.886 بنسبة نمو بلغت 83%.

ثانيا- جانب الإيداع: يلاحظ أيضا في الفترة الأخيرة، حدثت قفزة كبيرة فى حجم محفظة الودائع الخاصة بالبنك الزراعي المصري، فوفقاً للشكل التالي، ارتفعت الودائع إلى119 مليار جنيه فى  نصف العام  الجاري 2022 مقارنة بـ 92 مليار جنيه فى سنة2021، مما يعكس ثقة العملاء فى البنك الزراعى، وهذه الزيادة المفترض أن تعمل على زيادة الائتمان الممنوح من قبل البنك الزراعى، مما يزيد من المشاركة المجتمعية فى مشروعات تزيد من التنمية المستدامة فى البلد، بالإضافة إلى أنه كلما زادت هذه النسبة وزاد معها حجم القروض سيزيد التصنيف الائتمانى للبنك الزراعى.

ومن خلال قراءة أرقام الجدول السابق، يمكن التأكيد على أنه بالرغم من زيادة حجم القروض التى يمنحها البنك الزراعي- إلا أنه نجد نسبة القروض إلى الودائع لم ترتفع نسبة إلى حجم الودائع لدى البنك الزراعي، حيث نجد أن هذه النسبة انخفضت من 60.9% سنة 2021 إلى نسبة 51.3 % سنة 2022، مما يعنى إن البنك الزراعي مازال لديه القدرة على التوسع فى الائتمان أكثر مما هو عليه الآن، بل والمساهمة فى العديد من المشروعات التنموية التى تهدف لها البلد.

المصدر: تم حسابها من قبل الباحث فى ضوء بيانات القروض والودائع

توسع حدود المسؤولية المجتمعية للبنك:

المتابعة الدقيقة ورصد الاشتباك المجتمعي للبنك الزراعي، يؤكد أنه حقق أداء قوى فى مجال المسؤولية المجتمعية، خاصة فى المجتمعات الريفية، وتحقيقاً لأهداف مبادرة حياة كريمة، حيث أن البنك يقدم كافة أوجه الدعم للفئات الأكثر احتياجاً فى قرى الريف المصرى، كما أنه من خلال فروعه بدأ فى منتجات بنكية مثل باب رزق لتمكين الشباب والمرأة من خلال قرض متناهي الصغر من 2000 إلى 10000 آلاف جنيه كمرحلة أولى بسعر فائدة 3% للثلاثة أشهر و6 % لستة أشهر، ويقدر الحد الأقصى لهذا القرض سنه كاملة، ويصل إجمالي التمويل الذي ضخ فى هذه المبادرة 150 مليون جنيه، وهناك قوافل للبنك الزراعى لتكون على مقربة من القرى والشارع، وتبحث عن الفئات الأكثر احتياجاً وتسهل لهم التمويل خلال 24 ساعة.

كما يلاحظ من خلال الشكل السابق، أن البنك الزراعي المصري منح تمويلات بقيمة مليار جنية للاستثمار فى قطاعات الإنتاج الزراعي والحيواني فى محافظة الوادي الجديد، وذلك بتوجيه 58% منها إلى مشروعات استصلاح الأراضي، وتوفير نظم الرى الحديث، والطاقة الشمسية بقيمة 600 مليون جنيه، وذلك تماشيا مع توجهات الدولة لزيادة الرقعة الزراعية، ومساندة مشروعات الإنتاج الزراعي لتوفير المحاصيل الإستراتيجية لتحقيق الاكتفاء الذاتي منها وزيادة إنتاج المحاصيل التصديرية، بالإضافة إلى أن 39% من حجم التمويلات- أي بقيمة 400 مليون جنيه استفاد منها أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة العاملة فى القطاع الزراعي، فضلاً عن نسبة 3% تم توجيهها للمشروعات متناهية الصغر، ضمن مبادرة باب رزق لدعم صغار المزارعين بقيمة تمويل 30 مليون و780 ألف جنيه مما يحقق التنمية الشاملة فى المحافظة.

وللتعرف على حدود المسئولية المجتمعية التي يقوم بها البنك الزراعي، ودرجة الرضا العام تجاهها، تم التعرف على اتجاهات وأراء عينة الدراسة في المسؤولية الاجتماعية للبنك لتحقيق التنمية الريفية، وقد تم الاعتماد على 40 مفردة من العملاء، كالتالي:

المصدر: جمعت وحسبت من لقاء ريفى سريع

سياسات التحول الرقمى داخل البنك:

وفى إطار تسهيلات البنك الزراعي لتعاملات عملائه، فإنه قد أطلق تطبيق إلكتروني جديد للاستعلام الائتمانيACERS ، وللتقييم الإلكتروني الفوري للائتمان الزراعي وتقدير المخاطر، مما يعمل على تسريع عمليات الائتمان هذا فضلاً عن اعتزام البنك إطلاق محفظة الزراعي على الهواتف المحمولة ، كما يتيح خدمة تقديم قروض الإنتاج الزراعي إلكترونياً بشكل كامل من خلال المنصة الزراعية الرقمية “أجرى مصر” بالتعاون مع شركة  e-aswaq، حيث يتيح البنك تمويل كافة المحاصيل الزراعية عبر المنصة.

وتلاحظ من خلال الرصد الدقيق لتصريحات رئيس مجلس إدارة البنك لوسائل الإعلام، أن البنك يستهدف التوسع في إنشاء الفروع الإلكترونية، بالتعاون مع شركة «e-finance» حتى تتيح للعميل الاستفادة من الخدمات المصرفية والتمويلية والخدمات الرقمية الحكومية على مدار الساعة، إلى جانب التوسع في إصدار بطاقة المدفوعات الوطنية، مسبوقة الدفع «ميزة» لغير أصحاب الحسابات، وغير المتعاملين مع البنوك  حيث وصل عدد البطاقات إلى 3.2 مليون بطاقة.

___________________________________________________________________________________

“على هامش التحليل”.. مقترحات لـ تحسين الأداء في التنمية:

  أولاً- فيما يتعلق بـ تعزيز القدرات المالية، يمكن اقتراح الآتي:

(-) تمكين البنك من الاقتراض من مؤسسات التمويل الدولية للحصول على قروض طويلة الأجل بضمان الحكومة وبشروط ميسرة ليعيد إقراضها من خلال برامج ومشاريع مدروسة.

(-) تأهيل البنك وتمكينه من الاقتراض من القطاع المصرفي، خاصة بنوك الاستثمار وأي فوائض سيولة لدى القطاع المصرفي تصلح لوضعها فى محافظ وصناديق يمكن استغلالها بواسطة البنك الزراعي فى عملياته الائتمانية طويلة الأجل.

ثانياً- فيما يتعلق بـ هيكل التمويل:

(-) ضرورة الانتباه والتحوط لأثار التغير المناخي وتحديد أثاره على الإنتاج بشقيه النباتي والحيواني والتوسع فى مشروعات حصاد المياه والري التكميلي والآبار لتفادى أثارها.

(-) عمل دراسات خاصة بالمبادرات الاستثمارية لوحدات إنتاجية بحجم كبير ومتوسط فى مجال إنتاج المحاصيل الحقلية والبستانية والصناعات التحويلية ونشرها كمحفز للقطاع الخاص.

(-) تقديم قروض تنموية طويلة الأجل مع تمليك المقترض القدرة على اتخاذ القرار الاستثماري ومده بالمشورة الفنية.

(-) المنهجية الجديدة فى إعداد موازنة تمويل الإنتاج الزراعي، تهدف إلى توسيع دائرة المشاركة، بحيث تضم كل شركاء الإنتاج أصحاب المصلحة الحقيقية، سواء زراع ورعاه فى مناقشة احتياجاتهم ووضع أولوياتهم واتخاذ القرار فى العمليات والأفعال المؤثرة على حاضرهم ومستقبلهم، ومشاركة كل الجهات المساندة لأصحاب المصلحة الحقيقة فى اتخاذ القرار، فيما يختص بإعداد ميزانية الإنتاج الزراعي بالبنك، وتضم هذه الجهات كل الفعاليات التنفيذية والسياسية والشعبية وتنظيمات المنتجين … قيم البنك الزراعي بهذا الدور على هذا النحو يزيد ثقة المنتجين فيه ويجعلهم يشعرون أنهم أصحاب مصلحة حقيقية فيه وبالتالي الدفاع عنه.

ثالثاً- فيما يتعلق بالتحول التقني:

(-) إدخال النظام المركزى البنكى الجديد.

(-) ربط الفروع بشبكة موحدة.

(-) الاستفادة من التطبيقات التقنية لزيادة التنافسية وزيادة حصة البنك فى السوق المصرفية.

رابعاً- فيما يتعلق بـ العلاقات الخارجية:

(-) حتى يحصل البنك على منفعة عالية عليه أن يهتم بعلاقات خارجية مع المؤسسات المالية العربية وغير العربية وخلق علاقات طيبة مع مراسلين له بهذه الدول حتى يستفيد منهم فى خلق سوق جديدة له وتدريب العاملين بهذه المؤسسات ونقل أفضل الممارسات من هذه البنوك وإجراء مقارنة بينها وبين البنك حتى تزيد من فرص تحسن البنك عن طريق تشبهه بالمؤسسات الناجحة

(-) كما أنه لتحسين كفاءة أداء البنك يلزم أيضاً رفع كفاءة التحصيل بالمتابعة الفعلية للمشروع وعمل صناديق تمويل اجتماعي قائم على فكرة التمويل التعاوني، وتقنين فكرة تدوير القروض لسداد المتعثرين وسن القوانين لمنع الإقراض مرة أخرى لمن يستخدم الإقراض الزراعي فى غير أغراضها الفعلية.

 (-) توسع البنك الزراعى فى إصدار سندات تستخدم فى تمويل المشروعات الإنتاجية والزراعية ودعم الإقتصاد القومى بتوسيع القاعدة الإنتاجية للإقتصاد.

(-) تطبيق مبادئ الحوكمة البنكية داخل البنك الزرراعى المصرى وتطبيق معايير بازل لضمان توفير نظام مصرفى سليم  التى تعمل على زيادة تصنيف البنك وثقة العملاء فيه.