من الاتفاقيات إلى المشروعات.. “رع” يناقش دبلوماسية التنمية في أفريقيا خلال لقاء الأربعاء
مي الدراوي: أفريقيا لم تعد سوقًا للمساعدات.. والقطاع الخاص المصري أمام فرص حقيقية للتصنيع والتصدير
الإسناوي: المطلوب تجاوز التعاون الحكومي إلى شراكات إنتاجية بين المستثمرين المصريين والأفارقة
رضوى محمد: خريطة استثمارية إلكترونية للقارة وتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا مدخل لتحقيق التنمية
الغزالي: ضعف الوعي بالأسواق الأفريقية يحرم صغار المستثمرين من فرص استثمارية واعدة
مكي المغربي: “صنع في وادي النيل” مشروع صناعي عابر للحدود يتجاوز العقبات السياسية
رائد سلامة: التنمية لا تقاس بالنمو وحده.. والديون والصراعات والفساد أبرز تحديات القارة
عثمان حامد: إعداد خريطة للفرص الاستثمارية وتحويل المبادرات إلى مشروعات على أرض الواقع
خبراء أفارقة يدعون إلى بناء سردية إعلامية مشتركة وتعزيز الثقة بين الشعوب والمستثمرين
كتب الحلقة: سناء السعيد. حررها د. أبوالفضل الإسناوي
تصوير وإخراج: أحمد خالد
عقد مركز رع للدراسات الاستراتيجية، بمقر المركز، حلقة نقاشية بعنوان “دبلوماسية التنمية في أفريقيا”، نظمها برنامج دراسات البحر الأحمر وأفريقيا، بمشاركة عدد من الخبراء والمتخصصين والباحثين في الشؤون الاقتصادية والسياسية والاستراتيجية، إلى جانب مستثمرين ورجال أعمال وإعلاميين أفارقة، لمناقشة فرص تعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي بين مصر ودول القارة، وإمكانية الانتقال من الأطر التقليدية للتعاون إلى شراكات إنتاجية واستثمارية تحقق مصالح متبادلة.
وركزت المناقشات على التجارب العملية للمستثمرين المصريين والأفارقة، والتحديات التي تواجه دخول القطاع الخاص إلى الأسواق الأفريقية، ومدى الاستفادة من الاتفاقيات التجارية والاقتصادية القائمة، خاصة في ظل تزايد الاهتمام المصري بتوسيع حضوره في القارة، وظهور فرص جديدة في قطاعات الصناعة والطاقة والبنية التحتية والتجارة والخدمات.
كما تناولت الحلقة إشكاليات التمويل، وضعف الوعي بالفرص الاستثمارية، والتحديات الأمنية والسياسية التي تواجه بعض الأسواق الأفريقية، إلى جانب دور الإعلام ومراكز الدراسات والمجتمع المدني في بناء الثقة بين الشعوب، وتوفير المعلومات اللازمة للمستثمرين، بما يساعد على تحويل فرص التعاون إلى مشروعات قابلة للتنفيذ.
وشارك في مناقشات الحلقة الدكتورة مي الدراوي، الخبيرة التنموية في الشؤون الأفريقية ورئيس مجلس إدارة مجموعة لافندر جروب، والدكتورة رضوى محمد، رئيس وحدة دراسات مصر والمسؤولة عن برنامج الدراسات المصرفية بمركز رع، والدكتور مكي المغربي، الدبلوماسي السوداني السابق، والأستاذ حسن الغزالي، نائب رئيس اتحاد الشباب الأفريقي، والدكتور عثمان حامد، منسق أعمال الاتحاد الدولي لرجال الأعمال بأفريقيا.
كما شارك الأستاذ محمدين محمد، الصحفي والإعلامي السوداني، والدكتور محمد عز الدين، رئيس مؤسسة النيل للدراسات الأفريقية والاستراتيجية، والدكتور رائد سلامة، زميل كلية المحاسبين القانونيين الأمريكية، والدكتور محمد زكريا فرج الله، الباحث السوداني بالمركز العالمي للدراسات السياسية والاستراتيجية، والأستاذ محمد منير القويري، الباحث الليبي، والأستاذ تيكواج بيتر، الباحث من دولة جنوب السودان والمتخصص في الشؤون الأفريقية.
وشهدت الحلقة حضور الأستاذ ضياء نوح، المنسق الأكاديمي لمركز رع ورئيس وحدة الدراسات الأمنية، والأستاذة سناء عوض الله، الباحثة بالمركز ونائب رئيس برنامج دراسات البحر الأحمر وأفريقيا، والدكتور محمود صلاح، الباحث بالمركز، والأستاذ أحمد خالد، مسؤول وحدة الدعم الفني والإنفوجرافيك، وفريدة حمدي، منسق الاتصال الخارجي بالمركز، إلى جانب عدد من الخبراء والمتخصصين والباحثين في التنمية المستدامة والشأن الأفريقي.
وأدار الحلقة الدكتور أبو الفضل الإسناوي، خبير النظم السياسية والمدير الأكاديمي لمركز رع للدراسات الاستراتيجية.
وتأتي هذه الحلقة في إطار اهتمام مركز رع بمتابعة التحولات الجيوسياسية والاقتصادية في القارة الأفريقية، وفتح مساحات للحوار بين الباحثين والخبراء وأصحاب التجارب العملية، بما يسهم في بلورة مقاربات أكثر فاعلية لتعزيز الحضور المصري في أفريقيا، ودعم الشراكات القائمة على المصالح المشتركة والتنمية المستدامة.
مي الدراوي.. من المساعدات إلى الإنتاج:
استهلت الدكتورة مي الدراوي المناقشات بالتعبير عن سعادتها بالمشاركة للمرة الثانية في أنشطة مركز رع للدراسات الاستراتيجية، وبالحضور الأفريقي المشارك في الحلقة، مؤكدة أهمية أن تخرج المناقشات هذه المرة بنتائج عملية تتجاوز الطرح التقليدي لقضايا التنمية.
وأوضحت الدراوي أن الحديث عن أفريقيا ارتبط لسنوات طويلة بحجم المساعدات والمعونات والقروض التي تقدمها الدول إلى القارة، بينما أصبح من الضروري اليوم تغيير هذه النظرة والانتقال من الدور التنموي التقليدي إلى الدور الإنتاجي، خاصة مع التطورات التي شهدتها العلاقات الاقتصادية والاتفاقيات الدولية خلال السنوات الأخيرة.
وأشارت إلى ما شهدته العلاقات المصرية الأفريقية منذ عام 2025 من اتفاقيات وتوجهات اقتصادية جديدة، مستعرضة مؤشرات عن التعاون التجاري والاستثماري، من بينها تجاوز حجم التعاون الاقتصادي بين مصر وأفريقيا 12 مليار دولار، وتجاوز التدفقات المالية 9 مليارات دولار، وفق الأرقام التي تناولتها في مداخلتها، وربطت بينها وبين التوجهات التي أعلنتها الدولة المصرية في ديسمبر 2025.
وتطرقت إلى أهمية الأسواق التي تتجه مصر إلى توسيع التعاون معها، ومنها تونس والجزائر وليبيا وكينيا وتنزانيا، مشيرة إلى الزيارة التي تحدثت عنها للرئيس عبد الفتاح السيسي إلى كينيا خلال شهر مايو، وما عكسته من اهتمام بتعزيز التعاون الاقتصادي والإنتاجي بين البلدين.
وأكدت أن القطاع الخاص المصري أصبح مطالبًا بالبحث عن فرص استثمار حقيقية داخل الدول الأفريقية، لا تقتصر على تصدير المنتجات النهائية، وإنما تمتد إلى نقل الخبرة الصناعية المصرية، وإقامة مشروعات إنتاجية داخل القارة، والاستفادة من السمعة التي يتمتع بها المنتج المصري في عدد من القطاعات.
وتوقفت الدراوي أمام أهمية الجودة والمصداقية في فتح الأسواق الخارجية، مستشهدة بالصناعات الجلدية، وما تواجهه المنتجات التي يتم تسويقها باعتبارها خالية بنسبة 100% من المواد الكيميائية من اختبارات ومعايير فنية دقيقة عند التصدير إلى بعض الأسواق، ومنها السوق الألمانية.
وأوضحت أن اكتشاف عدم مطابقة المنتج للمواصفات المعلنة قد يؤدي إلى رفضه، وهو ما يعكس أهمية التزام المنتجين بمعايير الجودة، وعدم الاكتفاء بتقديم أسعار تنافسية دون مراعاة الاشتراطات الفنية المطلوبة.
ورأت أن الجمع بين الجودة والمصداقية والسعر التنافسي يمكن أن يفتح أمام المنتج المصري أسواقًا واسعة في أفريقيا، خاصة أن القارة أصبحت تمثل سوقًا واعدة تستقبل المزيد من المنتجات والاستثمارات المصرية.
واستشهدت بالحضور المصري في نيجيريا في مجالات الطاقة والبنية التحتية، وكذلك بالاستثمارات المصرية في ليبيا التي قدرتها بأكثر من 7 مليارات دولار، كما أشارت إلى مؤشرات تتعلق بالاستثمار الأجنبي في القارة، من بينها نسبة 22% التي تناولتها خلال حديثها عن فرص استفادة مصر من حركة الاستثمارات الأفريقية.
وأكدت أن الهدف الأساسي من الحلقة ينبغي أن يتمثل في البحث عن كيفية تحويل التعاون التنموي في أفريقيا إلى فرص إنتاجية وتجارية يستفيد منها الاقتصاد المصري والقطاع الخاص، بالتوازي مع تحقيق مصالح الدول الأفريقية.
وفي هذا السياق، أشارت إلى أهمية الاتفاقيات التجارية التي تشارك فيها مصر، ومنها اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية وتجمع الكوميسا، وما توفره من ترتيبات لتيسير التجارة وتخفيض الرسوم الجمركية وإزالة عدد من القيود أمام حركة السلع.
واعتبرت أن المشكلة لا تتعلق دائمًا بغياب الاتفاقيات، وإنما بعدم معرفة قطاعات واسعة من المستثمرين ورجال الأعمال بما تتيحه من فرص، مؤكدة أن فهم هذه الاتفاقيات والاستفادة منها يمكن أن يحدث نقلة نوعية في حجم التبادل التجاري والاستثماري داخل القارة.
الإسناوي.. من الاتفاقيات الحكومية إلى شراكات القطاع الخاص:
وفي تعقيبه على المداخلة الافتتاحية، أكد الدكتور أبو الفضل الإسناوي أن الحلقة لا تستهدف تقديم طرح تقليدي عن العلاقات المصرية الأفريقية، وإنما البحث عن مسارات عملية يمكن من خلالها الاستفادة من الاتفاقيات الإطارية التي تتحرك في نطاقها المؤسسات الحكومية المصرية.
وأوضح أن الدولة المصرية لديها بالفعل تفاعلات واتفاقيات متعددة مع الدول الأفريقية، لكن الإشكالية التي تسعى الحلقة إلى مناقشتها تتعلق بكيفية انتقال هذه التفاعلات إلى القطاع الخاص، وإيجاد فرص للتبادل التجاري والإنتاجي بين المستثمرين المصريين والأفارقة خلال المرحلة المقبلة.
كما استعرض الدكتور أبو الفضل الإسناوي دور مؤسسة رسالة السلام العالمية، برئاسة المفكر العربي علي محمد الشرفاء، في دعم جهود التنمية المباشرة وغير المباشرة في القارة الأفريقية، خاصة في منطقة غرب أفريقيا، مؤكدًا أن المؤسسة تسهم في تعزيز المسار التنموي من خلال جهودها في نشر ثقافة السلام ومكافحة التطرف والإرهاب، باعتبار أن تحقيق الاستقرار يمثل أحد المتطلبات الأساسية للتنمية.
وأوضح الإسناوي أن وفودًا من أعضاء المؤسسة زارت عددًا من الدول الأفريقية، وأجرت لقاءات مع شخصيات ورموز فاعلة في مجالات التنمية بدول المغرب العربي والساحل والصحراء، بهدف تعزيز التواصل وبحث فرص التعاون في القضايا المرتبطة بالتنمية والاستقرار المجتمعي من خلال دراسات علمية قائمة على المقابلات مع المؤسسات الفاعلة على أرض الواقع الأفريقي.
وأكد أن مؤسسة رسالة السلام العالمية، انطلاقًا من رؤية وتوجيهات مؤسسها علي محمد الشرفاء الحمادي، تتبنى رسالة تنموية متعددة الأبعاد في أفريقيا، لا تقتصر على نشر ثقافة السلام ومواجهة الفكر المتطرف، وإنما تمتد إلى دعم الجهود الرامية إلى مكافحة الفقر وتحسين أوضاع المجتمعات المحلية، انطلاقًا من الترابط بين السلام والاستقرار والتنمية.
وأشار إلى أن مركز رع يسعى من خلال هذه المناقشات إلى الربط بين الرؤى البحثية والتجارب التنفيذية، لافتًا إلى الورقة التي أعدتها الدكتورة رضوى محمد، والتي تتناول واقع الاقتصاد الأفريقي وفرص التعاون المصري مع دول القارة، باعتبارها مدخلًا لفتح النقاش حول البدائل الممكنة.
رضوى محمد.. فجوات التنمية وفرص التحول الإنتاجي:
قدمت الدكتورة رضوى محمد ورقة بحثية تناولت واقع التنمية في أفريقيا، وانطلقت من المفارقة القائمة بين ما تمتلكه القارة من موارد طبيعية ومعدنية وإمكانات اقتصادية كبيرة، وبين محدودية قدرتها على تحويل هذه الموارد إلى قوة إنتاجية وتنافسية تنعكس بصورة مباشرة على مستويات معيشة السكان.
واستعرضت مجموعة من المؤشرات الاقتصادية والتنموية، مشيرة إلى توقعات بوصول معدل النمو الأفريقي إلى نحو 2.4%، وهو معدل يعكس استمرار تحقيق نمو اقتصادي، لكنه لا يكفي وحده للحكم على مستوى التنمية أو قدرة الاقتصادات الأفريقية على توفير فرص العمل وتحسين جودة الحياة.
وأوضحت أن أفريقيا تواجه فجوات تمويلية كبيرة، من بينها احتياجات قدرت بنحو 1.3 تريليون دولار لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، إلى جانب فجوة في تمويل مشروعات البنية التحتية قدرت بنحو 400 مليار دولار.
وتناولت كذلك إشكالية سوق العمل، مشيرة إلى دخول ما بين 10 و12 مليون شاب أفريقي سنويًا إلى سوق العمل، في مقابل توفير نحو 3 ملايين فرصة عمل فقط، بما يعكس اتساع الفجوة بين الزيادة السكانية وقدرة الاقتصادات على استيعاب الداخلين الجدد إلى سوق العمل.
ورأت أن هذه المؤشرات تعكس مشكلة أساسية تتمثل في أن النمو الاقتصادي لا يتحول بالضرورة إلى تشغيل واسع أو تحسن في مستويات المعيشة.
كما أشارت إلى استمرار التحديات المرتبطة بجودة الحياة في القارة، مستعرضة تقديرات عن معاناة نحو 560 مليون شخص من الحرمان من الكهرباء، ونحو 309 ملايين شخص من الجوع، فضلًا عن استمرار أوجه القصور في مؤشرات التنمية البشرية والخدمات الأساسية بعدد من الدول الأفريقية.
وأكدت أن التعامل مع هذه الفجوات يتطلب إعادة النظر في مفهوم التنمية نفسه، بحيث لا يقتصر على زيادة الاستثمارات أو معدلات النمو، وإنما يمتد إلى طبيعة الأنشطة الاقتصادية التي تنتجها هذه الاستثمارات، ومدى تأثيرها في حياة المواطن الأفريقي.
من تصدير المواد الخام إلى التصنيع المحلي:
وتناولت الورقة البحثية محورًا رئيسيًا يتعلق بضرورة التحول من اقتصادات تعتمد بدرجة كبيرة على تصدير المواد الخام إلى اقتصادات قادرة على التصنيع المحلي، وتوفير احتياجات الأسواق الداخلية، وزيادة القيمة المضافة للموارد الطبيعية.
وأوضحت رضوى أن توطين الصناعات التحويلية يمثل أحد المسارات الأساسية لتحقيق هذا التحول، بحيث لا تظل الدول الأفريقية مجرد مصدر للمواد الأولية التي يعاد تصنيعها في الخارج ثم تصديرها مرة أخرى إلى الأسواق الأفريقية.
وشددت على أن تقييم الاستثمارات الأجنبية لا ينبغي أن يعتمد على حجم التدفقات المالية وحده، وإنما يجب أن يشمل مدى مساهمة هذه الاستثمارات في نقل التكنولوجيا، وتدريب العمالة المحلية، وبناء روابط إنتاجية بين المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمشروعات الكبرى.
كما دعت إلى التمييز بين الاستثمارات التي تستهدف استغلال الموارد الطبيعية وتصديرها دون تحقيق قيمة محلية حقيقية، والاستثمارات التي تسهم في بناء قواعد صناعية وتطوير القدرات الفنية والإنتاجية للدول المستقبلة.
ورأت أن التعاون الثنائي بين الدول يمثل خطوة مهمة، لكنه لا يكفي لتحقيق التكامل الاقتصادي المطلوب، ما يستدعي الانتقال إلى مشروعات إقليمية مشتركة تضم أكثر من دولة أفريقية، وتستفيد من تنوع الموارد والقدرات الإنتاجية والأسواق.
وتوقفت الورقة أمام العلاقة بين الأمن الغذائي وأمن المياه والطاقة والتنمية، مؤكدة أن هذه الملفات تمثل ركائز استراتيجية لا يمكن فصلها عن أي رؤية اقتصادية للقارة.
وأشارت إلى أهمية التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، خاصة أن أفريقيا تمتلك إمكانات كبيرة في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الكهرومائية، إلى جانب الفرص المتاحة لإقامة مشروعات قومية مشتركة في مجالات المياه والطاقة والإنتاج الغذائي.
ورأت أن الربط بين هذه المجالات يمكن أن يدعم التنمية الاقتصادية، ويعزز قدرة الدول الأفريقية على الاستفادة من مواردها بصورة أكثر استدامة.
الحضور المصري.. البنية التحتية والتبادل التجاري:
وفي تناولها للدور المصري، استعرضت رضوى محمد مجموعة من المؤشرات المتعلقة بحركة التجارة والاستثمار بين مصر والدول الأفريقية.
وأشارت إلى أرقام تناولت وصول التبادل التجاري إلى نحو 9.3 مليار دولار خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2026، كما عرضت مقارنة بين قيمتين بلغتا 6.1 مليار دولار و5.5 مليار دولار خلال عام 2025، في سياق حديثها عن تطور العلاقات التجارية المصرية الأفريقية.
واعتبرت أن هذه المؤشرات تعكس اتساع الحضور الاقتصادي المصري داخل القارة، خاصة في القطاعات التي تمتلك فيها الشركات المصرية خبرات تنفيذية كبيرة.
وتوقفت أمام دور الشركات المصرية في مشروعات البنية التحتية، بما يشمل إنشاء الطرق والجسور والمطارات، مستشهدة بمشروع طريق القاهرة–كيب تاون، الذي يربط بين شمال القارة وجنوبها، باعتباره أحد المشروعات المرتبطة بتعزيز الترابط الإقليمي.
كما أشارت إلى مشاركة مصر في نحو 35 مشروعًا للبنية التحتية داخل القارة، ووجود شركات مصرية في أكثر من 20 دولة أفريقية في مجالات المقاولات العامة والهندسة المدنية.
ورأت أن هذه الخبرات توفر قاعدة مهمة يمكن البناء عليها للانتقال إلى تعاون أوسع في المجالات الصناعية والخدمية، وعدم الاكتفاء بمشروعات البنية التحتية وحدها.
مي الدراوي.. الموانئ مدخل لتوسيع التجارة:
وفي تعقيبها على الورقة، أشارت الدكتورة مي الدراوي إلى أهمية مشروعات الموانئ البحرية التي تشارك مصر في تنفيذها داخل عدد من الدول الأفريقية، بمساهمة من جهات مصرية وشركات القطاع الخاص، لافتة إلى ما ذكرته عن الإشراف العسكري المصري على تنفيذ بعض هذه المشروعات.
وأوضحت أن تطوير الموانئ وشبكات النقل يسهم في تسهيل حركة التجارة، ويفتح المجال أمام شركات مصرية جديدة للدخول إلى الأسواق الأفريقية، خاصة في القطاعات التي تعتمد على انتظام سلاسل الإمداد وخفض تكاليف الشحن.
وأكدت أن هذه المشروعات لا ينبغي النظر إليها باعتبارها إنجازات منفصلة، وإنما باعتبارها بنية أساسية يمكن أن تستند إليها استثمارات صناعية وتجارية أوسع.
ورأت أن المطلوب هو تشجيع المستثمرين على الاستفادة من هذه الفرص، ونقل بعض الأنشطة الإنتاجية إلى الأسواق الأفريقية، بما يزيد الحصيلة التصديرية، ويسهم في تشغيل العمالة وخفض تكلفة الإنتاج.
خريطة استثمارية أفريقية.. مقترح من مركز رع:
واستكملت الدكتورة رضوى محمد عرضها بالإشارة إلى أهمية المشاركات المصرية في المؤتمرات والفعاليات الاقتصادية الأفريقية، وما تتيحه من فرص لفتح قنوات اتصال مباشرة بين الشركات ورجال الأعمال.
وتحدثت عن التمثيل المصري في أحد المؤتمرات العالمية المعنية بأفريقيا، وما طرحته مصر من توجه لفتح المجال أمام الشركات الأفريقية ورجال الأعمال للاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف دول القارة، مشيرة إلى موافقة الاتحاد الأفريقي على هذا التوجه.
واعتبرت أن مثل هذه الخطوات تمثل فرصة لتعزيز العلاقات الاقتصادية البينية، وتوسيع دائرة المستفيدين من المبادرات الاستثمارية.
كما تناولت الدور المصري في بناء قدرات الدول الأفريقية، مستشهدة بأنشطة الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، التي أشارت إلى تنفيذها أكثر من 93 برنامجًا تدريبيًا استفاد منها ما يزيد على 1383 متدربًا من أفريقيا ودول الجنوب العالمي.
وانتقلت رضوى إلى طرح مجموعة من المقترحات العملية، في مقدمتها إعداد استراتيجية للتعاون التنموي بين الدول الأفريقية، تقوم على إنشاء خريطة استثمارية وتنموية متكاملة للقارة.
وأوضحت أن الخريطة المقترحة ينبغي أن تتضمن الفرص الاستثمارية المتاحة في كل دولة، والقطاعات ذات الأولوية، وطبيعة الاحتياجات التمويلية، بما يساعد المستثمرين وصناع القرار على تحديد الأسواق المناسبة، ومعرفة المجالات التي يمكن الدخول إليها.
كما دعت إلى إعطاء أولوية للمشروعات المرتبطة بالتصنيع المحلي، والطاقة والمياه، وإنشاء محطات الطاقة المتجددة، من خلال شراكات تتناسب مع طبيعة الموارد والاحتياجات في كل دولة.
واقترحت كذلك تعزيز ما وصفته بدبلوماسية المعرفة، من خلال التوسع في تبادل المنح الدراسية والخبرات بين الجامعات ومراكز البحوث الأفريقية، وإقامة مشروعات مشتركة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي.
وأكدت أن التحولات المرتبطة بالثورة الصناعية الرابعة تفرض على الدول الأفريقية تطوير أدوات التعاون، وعدم الاكتفاء بالمجالات الاقتصادية التقليدية.
الإسناوي.. ربط الاستثمار بالهجرة والمعرفة:
وفي تعقيبه على الورقة، توقف الدكتور أبو الفضل الإسناوي أمام الفجوات التنموية التي تناولتها رضوى محمد، خاصة فجوة سوق العمل، معتبرًا أن توفير فرص تشغيل حقيقية للشباب الأفريقي يمكن أن يؤدي دورًا مهمًا في معالجة بعض العوامل الاقتصادية المرتبطة بالهجرة غير النظامية.
وأكد أن التعامل مع هذه التحديات يتطلب رؤية مصرية أفريقية مشتركة، تنطلق من طبيعة المصالح المتبادلة والاحتياجات الفعلية للدول.
كما أشاد بمقترح الخريطة الاستثمارية، داعيًا إلى تطويره في صورة خريطة إقليمية إلكترونية تتيح للمستثمرين ورجال الأعمال التعرف على الفرص المتاحة، والقطاعات ذات الأولوية، والاحتياجات الاستثمارية في مختلف الدول.
ورأى أن مثل هذه الخريطة يمكن أن تسهل حركة المستثمرين بين الأسواق الأفريقية، وتساعد على توجيه رؤوس الأموال نحو المجالات التي تحقق قيمة إنتاجية أكبر.
وأشار إلى أن الإشكالية الأساسية خلال المرحلة المقبلة تتعلق بقدرة رجال الأعمال على تحديد القطاعات ذات الأولوية، وإقامة علاقات صناعية وإنتاجية تتجاوز التبادل التجاري التقليدي.
كما توقف أمام أهمية دبلوماسية التبادل المعرفي، مؤكدًا ضرورة تعزيز التعاون بين مراكز الدراسات والبحوث العربية والأفريقية، بما يساعد على توفير المعلومات اللازمة لإعداد الخريطة المقترحة وتحديثها بصورة مستمرة.
حسن الغزالي.. أزمة الوعي بالفرص الأفريقية:
من جانبه، أكد الأستاذ حسن الغزالي أن الحديث عن التنمية في أفريقيا يتجاوز المصالح التجارية المباشرة، مشيرًا إلى أن المصالح الاستراتيجية المصرية ترتبط بصورة عضوية بالمصالح الأفريقية.
وأوضح أن الدولة المصرية تتبنى هذا التوجه وتعمل على دعمه، لكن التحدي الحقيقي يتعلق بمدى فاعلية الأدوات المستخدمة في تحويل هذه الرؤية إلى نتائج على أرض الواقع.
ورأى الغزالي أن أحد أوجه القصور يتمثل في الاعتماد بدرجة كبيرة على الأدوات الرسمية، دون منح الاهتمام الكافي لرفع الوعي الاقتصادي والاستثماري لدى الفئات المختلفة من أصحاب المصالح.
وأشار إلى أن الخطاب المتعلق بالاستثمار في أفريقيا يوجه في كثير من الأحيان إلى الشركات الكبرى، بينما تظل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وصغار التجار بعيدة عن كثير من المعلومات والفرص المتاحة.
وأكد أن التنمية لا يمكن أن تتحقق من خلال المشروعات الضخمة وحدها، وإنما تتطلب البناء من المستويات الأصغر، وإتاحة الفرصة أمام المشروعات المتوسطة والصغيرة للدخول في شراكات حقيقية مع نظيراتها في الدول الأفريقية.
وتوقف أمام الصورة الذهنية السائدة لدى بعض المستثمرين المصريين عن الأسواق الأفريقية، خاصة الاعتقاد بضعف القوة الشرائية للسكان، أو عدم قدرة هذه الأسواق على تحقيق عوائد اقتصادية مناسبة.
واعتبر أن هذه التصورات تدفع بعض المستثمرين إلى العزوف عن التوسع في القارة، رغم وجود فرص لم يجر استغلالها بالشكل المطلوب.
ودعا إلى تنفيذ برامج توعية اقتصادية موجهة إلى صغار التجار وأصحاب المشروعات، تتناول طبيعة الأسواق الأفريقية وقدراتها الشرائية واحتياجاتها الفعلية، بدلًا من الاكتفاء بعرض الفرص العامة دون تقديم معلومات تساعد على اتخاذ القرار الاستثماري.
واستشهد بالتجارب التجارية والاستثمارية بين مصر وكل من ليبيا والسودان، مشيرًا إلى أن الروابط الجغرافية والاجتماعية بين هذه الدول أسهمت في بناء مستويات من الثقة والتواصل الاقتصادي يمكن الاستفادة منها في أسواق أفريقية أخرى.
كما أكد أهمية دور المجتمع الأهلي والمدني، بما في ذلك النقابات المستقلة والاتحادات الشبابية ومراكز البحوث، في بناء قنوات تواصل شعبية تدعم العلاقات الاقتصادية الرسمية.
ورأى أن هذه المؤسسات يمكن أن توفر حاضنة اجتماعية وشعبية للشراكات الاقتصادية، وتسهم في الحفاظ على مكتسباتها واستمرارها.
محمد منير القويري.. مصر ودورها في صناعة التوازنات الأفريقية:
وفي مداخلته، تناول الباحث الليبي محمد منير القويري الدور المصري في القارة الأفريقية، مشبهًا مصر بصانع الألعاب في كرة القدم، باعتبارها دولة تمتلك القدرة على التأثير في اتجاهات الأحداث وصياغة التحولات السياسية والاستراتيجية.
ورأى القويري أن الدور المصري في أفريقيا له جذور تاريخية ممتدة، وأن المطلوب خلال المرحلة المقبلة هو الانتقال من الحضور التفاعلي مع التطورات إلى حضور أكثر فاعلية وتأثيرًا في صياغة المشروعات والسياسات.
وتوقف أمام التجربة الليبية، مؤكدًا استفادة ليبيا من الدور المصري في عدد من المجالات، وفي مقدمتها مشروعات البنية التحتية والتعاون التنموي.
وأشار إلى أن الحضور المصري في ليبيا لا يمكن النظر إليه من الزاوية الاستثمارية فقط، وإنما يمتد إلى الدور الذي تؤديه القاهرة في تهيئة البيئة الأمنية، ودعم الاستقرار، والتعامل مع التدخلات الخارجية والصراعات التي تواجه الدولة الليبية.
وأوضح أن مصر كانت على امتداد تاريخها طرفًا مؤثرًا في محيطها الجغرافي، وأن دورها يظل مهمًا في دعم المشروعات الكبرى ومساندة دول الجوار في مواجهة التحديات الأمنية والسياسية.
واعتبر أن تعزيز هذا الوجود سيزيد من قدرة مصر على التأثير في التطورات الأفريقية، مؤكدًا، من وجهة نظره، أنها تمتلك مقومات تجعلها من أكثر الدول قدرة على صناعة التأثير داخل القارة.
وفي تعقيبه، اتفق الدكتور أبو الفضل الإسناوي مع أهمية تعزيز الدور المصري، مؤكدًا أن الدور فعلا لا يقتصر في ليبيا على الجوانب السياسية والدبلوماسية، وإنما يمتد إلى الاستثمار والتعاون الأمني والعسكري، في إطار حماية المصالح المصرية وتعزيز الاستقرار الإقليمي.
مي الدراوي.. تجربة الاستثمار تكسر الصورة النمطية عن الأسواق الأفريقية:
وعادت الدكتورة مي الدراوي للتعقيب على مداخلة حسن الغزالي، متوقفة أمام سؤال يتعلق بالجهة المسؤولة عن نقل المعلومات الخاصة بالاتفاقيات الدولية والفرص الاستثمارية إلى الشباب وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضحت أن تجربتها كمستثمرة في عدد من الأسواق الأفريقية كشفت أن أحد أهم أسباب عزوف بعض الشباب ورجال الأعمال عن الاستثمار في القارة يتمثل في المخاوف المرتبطة بالقوة الشرائية للمستهلك الأفريقي، والاعتقاد بأن هذه الأسواق لا توفر العائد المناسب.
وأكدت أن هذه المخاوف لا يمكن التعامل معها من خلال الخطاب النظري فقط، وإنما من خلال نقل التجارب الحقيقية للمستثمرين الذين دخلوا تلك الأسواق، وتوضيح طبيعة التحديات والفرص التي واجهوها.
وتطرقت إلى تجارب الاستثمار والتصنيع في أسواق خارجية، ومنها الصين وتركيا، مشيرة إلى توجه شركات لإنشاء مصانع ملابس والاستفادة من جودة الخامات المصرية، خاصة القطن المصري من أصناف جيزة والكتان، وما تتمتع به هذه المنتجات من سمعة في الأسواق الدولية.
وأشارت إلى أن الصين تعد من الأسواق المستوردة للقطن المصري، معتبرة أن هذه الخبرة الصناعية والتصديرية يمكن توظيفها بصورة أكبر في أفريقيا.
واستعرضت جانبًا من تجربتها الشخصية، موضحة أنها واجهت في البداية مخاوف تتعلق بالدخول إلى الأسواق الأفريقية، قبل أن تبدأ تجربتها في السودان، ثم تتوسع إلى نيجيريا وأسواق أخرى.
وأكدت أن الاحتكاك المباشر بالأسواق وتكوين علاقات مع المجتمعات المحلية ساهما في تغيير نظرتها إلى فرص الاستثمار المتاحة.
كما تحدثت عن جانب من تجربتها في المسؤولية المجتمعية، من خلال العمل على تدريب وتعليم النساء بعض المهارات الإنتاجية، ومساعدتهن على تقديم منتجات يمكن تسويقها، بما يربط الاستثمار بتحسين قدرات المجتمع المحلي وتوفير فرص اقتصادية جديدة.
ورأت أن المستثمر يمكن أن يحقق عائدًا اقتصاديًا وفي الوقت نفسه يؤدي دورًا تنمويًا، خاصة عندما ترتبط المشروعات بتدريب العمالة المحلية ونقل الخبرات.
مكي المغربي.. استعادة طرق التجارة ومشروع “صنع في وادي النيل”:
قدم الدكتور مكي المغربي قراءة تاريخية للعلاقات التجارية بين مصر وأفريقيا، مستعيدًا تجربة الملكة حتشبسوت والرحلات التجارية المصرية القديمة.
وأشار إلى أن رحلة حتشبسوت إلى بلاد بونت ارتبطت بتجارة البخور والعطور والتوابل، ورأى أنها تمثل أحد النماذج المبكرة للتجارة البحرية الدولية طويلة المسافة، قبل ازدهار طرق تجارية تاريخية أخرى، ومنها طريق الحرير.
وتناول الدور الذي أداه البحر الأحمر في ربط مصر بمناطق التجارة الأفريقية، وما ارتبط بذلك من امتدادات تجارية عبر وادي النيل والنوبة.
كما أشار إلى الجدل التاريخي بشأن عدد الرحلات التجارية المنسوبة إلى حتشبسوت، وما إذا كانت رحلة واحدة أم عدة رحلات، وكذلك المسارات البحرية والبرية التي استخدمت في العودة.
وانتقل المغربي من القراءة التاريخية إلى واقع العلاقات الأفريقية المعاصرة، معتبرًا أن التعاون بين بعض دول القارة لا تعوقه المشكلات الاقتصادية والسياسية وحدها، وإنما توجد أيضًا ما وصفه بـ”الألغام النفسية”، المرتبطة بالموروثات التاريخية والصور الذهنية المتبادلة.
وطرح المغربي مقترحًا آخر يقوم على إنشاء علامة تجارية مشتركة تحت اسم “صنع في وادي النيل”، تستهدف دعم التعاون الصناعي بين مصر والسودان، وفتح المجال أمام القطاع الخاص في البلدين لتأسيس مشروعات إنتاجية وتسويقية مشتركة.
وأوضح أن المشروع يمكن أن يساعد على تجاوز بعض التعقيدات البيروقراطية والسياسية التي تعوق التعاون الاقتصادي، خاصة إذا تولت شركات القطاع الخاص إدارته وتطويره ضمن إطار مؤسسي واضح.
ورأى أن العلامة التجارية المقترحة لا ينبغي أن تقتصر على المنتجات المصنعة داخل مصر أو السودان، وإنما يمكن أن تتوسع مستقبلًا لتشمل مشروعات إنتاجية في مناطق أخرى، بما يعزز حضور منتجات وادي النيل في الأسواق الأفريقية.
كما أشار إلى أن العلاقات المصرية السودانية تواجه، من وجهة نظره، محاولات من أطراف إقليمية ودولية لإثارة الخلافات بين البلدين، معتبرًا أن بناء مصالح اقتصادية وصناعية مشتركة يمكن أن يساعد على تجاوز هذه التحديات.
وفي تعقيبه، توقف الدكتور أبو الفضل الإسناوي أمام أهمية المقترح، معتبرًا أن إنشاء علامة تجارية باسم “صنع في وادي النيل” يمثل فكرة لصناعة عابرة للحدود، يمكن البناء عليها لتعزيز التكامل الإنتاجي بين مصر والسودان.
رائد سلامة.. التنمية ليست مرادفًا للنمو الاقتصادي:
من جانبه، تناول الدكتور رائد سلامة الفارق بين دبلوماسية التنمية والدبلوماسية الاقتصادية، مؤكدًا ضرورة تحديد المقصود بالتنمية قبل مناقشة الأدوات اللازمة لتحقيقها.
وأوضح أن النمو الاقتصادي يرتبط بزيادة الناتج المحلي الإجمالي، بينما تتعلق التنمية بمدى انعكاس هذا النمو على مستوى معيشة المواطنين، وتحسين الخدمات وفرص العمل والقدرات الإنتاجية داخل المجتمع.
وطرح تساؤلًا بشأن طبيعة التنمية المنشودة على المستوى القاري، وما إذا كان الهدف هو زيادة حجم الأنشطة الاقتصادية فقط، أم بناء نموذج يضمن استفادة المجتمعات الأفريقية من الموارد والاستثمارات.
وأشار إلى وجود أطر دولية وأفريقية يمكن الاستناد إليها في صياغة هذا النموذج، ومنها خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، وأجندة الاتحاد الأفريقي 2063 المعروفة باسم “أفريقيا التي نريدها”.
وأوضح أن هذه الأطر تتضمن أهدافًا وتطلعات تتعلق ببناء أفريقيا مزدهرة تقوم على النمو الشامل والتنمية المستدامة، وتحسين مستويات التعليم والصحة والمعيشة، وتوفير فرص العمل، وتحديث الزراعة وتطوير الاقتصادات الأفريقية.
ورأى أنها توفر أساسًا نظريًا ومؤسسيًا يمكن البناء عليه عند وضع سياسات التعاون التنموي بين الدول الأفريقية.
الشراكة التنموية أم التبعية الاقتصادية؟
وتوقف سلامة أمام ضرورة التمييز بين الشراكات التنموية القائمة على المصالح المتبادلة، والعلاقات الاقتصادية التي تعيد إنتاج أنماط التبعية.
وأوضح أن التبعية تظهر عندما تقتصر علاقة الدول الكبرى بالاقتصادات الأفريقية على الحصول على المواد الخام، ثم إعادة تصديرها إلى القارة في صورة منتجات مصنعة، دون المساهمة في تطوير القدرات الإنتاجية المحلية.
وأشار إلى أن التفرقة بين النموذجين ترتبط بمجموعة من المعايير، من بينها طبيعة التمويل وهيكل الاستثمار، ومدى مساهمته في نقل التكنولوجيا وتوطين الوظائف وإضافة قيمة اقتصادية حقيقية.
ورأى أن الشراكات الأكثر استدامة هي التي تعتمد على المساهمة في رأس المال وتقاسم المخاطر والعوائد، بدلًا من الاعتماد المفرط على القروض التي تزيد أعباء المديونية.
وتناول في هذا السياق أزمة الديون العالمية والأفريقية، مستعرضًا تقديرات عن وصول الدين العالمي إلى نحو 365 تريليون دولار خلال النصف الأول من عام 2026، كما ورد في مداخلته رقم مليوني دولار عند الحديث عن حصة أفريقيا من المديونية، وهو مؤشر يحتاج إلى ضبط ومراجعة إحصائية.
وحدد سلامة ثلاثة تحديات رئيسية تواجه التنمية في القارة، تتمثل في أعباء الديون، والحروب والصراعات الأهلية والاقتتال الداخلي، والفساد.
وأكد أن هذه العوامل تؤثر بصورة مباشرة في قدرة الدول على جذب الاستثمارات، وتوجيه الموارد إلى القطاعات الإنتاجية والخدمات الأساسية.
ورأى أن التحرك الأفريقي الجماعي تحت مظلة الاتحاد الأفريقي يمكن أن يوفر مساحة أكبر للتفاوض بشأن أعباء الديون، بما يساعد الدول على حماية مواردها وقدراتها التنموية.
كما شدد على أهمية نقل التكنولوجيا وتوطين فرص العمل، بحيث تصبح الخبرة الفنية للمواطنين الأفارقة جزءًا أساسيًا من المشروعات الاستثمارية، ولا تظل الأنشطة الإنتاجية معتمدة بصورة كاملة على الخبرات الخارجية.
وتطرق إلى الشروط الاقتصادية والسياسية والسيادية التي قد ترتبط ببعض ترتيبات التمويل الخارجي، مستشهدًا بتجربة ميناء هامبانتوتا في سريلانكا، وعقد التأجير طويل الأجل الذي امتد إلى 99 عامًا مع شركة صينية، باعتباره مثالًا على الجدل المرتبط بالديون والسيادة على الأصول الاستراتيجية.
كما تناول أهمية الاستدامة والأثر البيئي في تقييم المشروعات، وأشار إلى تجربة بوركينا فاسو في قطاع الذهب، مستعرضًا أرقامًا تحدثت عن ارتفاع كميات الذهب من 23 طنًا في عام 2023 إلى 94 طنًا في عام 2024، وربط هذا التطور بجهود مكافحة الفساد وإعادة تنظيم إدارة الموارد.
تحديات التكنولوجيا والتمويل وفرص التعاون:
وتناول سلامة عددًا من التحديات الجديدة التي ينبغي إدراجها ضمن الرؤية التنموية للقارة، وفي مقدمتها استخدام الذكاء الاصطناعي، والتحول نحو الحياد الكربوني، والتغيرات المتوقعة في الأوضاع المالية والاقتصادية الدولية.
وأكد ضرورة الاهتمام بقضايا التمويل، ومكافحة التمييز، وتعزيز الشراكات الإقليمية، والاستفادة من العلاقات مع تجمع بريكس، إلى جانب الربط بين متطلبات الأمن والاستقرار وأهداف التنمية.
وفيما يتعلق بالفرص، طرح إمكانية تبني تحرك أفريقي جماعي للمطالبة بمعالجة الديون أو إسقاط جزء منها تحت مظلة الاتحاد الأفريقي، بدلًا من اقتصار التفاوض على كل دولة بصورة منفردة.
كما طرح فكرة العملة الأفريقية الموحدة باعتبارها أحد التصورات المطروحة لتعزيز التكامل الاقتصادي، إلى جانب التأكيد على الدور الذي يمكن أن يؤديه المجتمع المدني في دعم مسارات التنمية.
وتساءل عن الجهات القادرة على قيادة هذه التحركات وتحويلها إلى برامج عملية، مقترحًا الاستفادة من الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية باعتبارها إحدى نقاط الانطلاق الممكنة.
وفي تعقيبه، أكد الدكتور أبو الفضل الإسناوي أهمية قياس المردود الاقتصادي والاجتماعي للتنمية على المواطن، باعتباره أحد المؤشرات الأساسية لمرونة الاقتصاد وفاعلية السياسات.
كما شدد على ضرورة بناء شراكات تقوم على تبادل المصالح، وتجاوز الحواجز النفسية والصور النمطية التي تعوق التعاون بين الدول والشعوب الأفريقية.
عثمان حامد.. من المبادرات إلى المشروعات:
استعرض الدكتور عثمان حامد تجربة الاتحاد الدولي للمستثمرين العرب في دعم التعاون الاستثماري داخل القارة، موضحًا أن الاتحاد يضم أكثر من ألف رائد أعمال ومستثمر.
وأشار إلى أن الاتحاد يعمل على مساعدة رجال الأعمال في التعرف على الأسواق الأفريقية، وتقديم الإرشاد بشأن فرص الدخول إليها، من خلال التواصل مع الحكومات والسفارات الأفريقية، وتنظيم المبادرات والمؤتمرات والمعارض الاقتصادية.
وأكد أن استفادة الدول الأفريقية من مواردها الطبيعية تتطلب التوسع في التصنيع المحلي، وعدم الاكتفاء بتصدير المواد الخام، مشيرًا إلى أهمية التوجهات والتشريعات التي تستهدف الحد من تصدير بعض الخامات دون تصنيعها.
وأوضح أن تشجيع المستثمرين على إقامة مشروعات داخل الدول الأفريقية يسهم في خلق فرص عمل، وزيادة القيمة المضافة، وتحسين قدرة الاقتصادات المحلية على تحقيق عوائد مستدامة.
ورأى أن المشكلة لا تكمن في نقص المبادرات بقدر ما تتعلق بقدرة المؤسسات على تحويلها إلى واقع عملي، مؤكدًا أن الانتقال من مرحلة الحديث والتمنيات إلى مرحلة الإنجاز يحتاج إلى عمل جاد وتنسيق مستمر.
وشدد على ضرورة ارتباط المبادرات الاستثمارية باحتياجات الدول وخططها التنموية، حتى لا تتحول المشروعات إلى أنشطة منفصلة عن أولويات المجتمعات المحلية.
وطرح فكرة إقامة “أسواق النيل” باعتبارها نموذجًا للتجارة العابرة للحدود، يمكن أن يدعم الشراكات المصرية السودانية، ويساعد على بناء علامة تجارية مشتركة تستفيد من الموارد والقدرات الإنتاجية في البلدين.
وأوضح أن الاتحاد يعمل على مبادرة في هذا الاتجاه خلال الفترة المقبلة، بما يتيح ربط المنتجين والمستثمرين بالأسواق المستهدفة.
كما استشهد بمشروع سد جوليوس نيريري في تنزانيا، الذي تنفذه شركات مصرية، باعتباره نموذجًا للشراكات التنموية المصرية في أفريقيا، وقدرة الشركات المصرية على المشاركة في مشروعات استراتيجية كبرى.
وأكد أن نجاح مثل هذه التجارب يتطلب البناء عليها من خلال مشروعات محلية تخلق فرصًا مستمرة للتعاون. وكشف عن عمل الاتحاد على إعداد خريطة استثمارية للفرص المتاحة في أفريقيا خلال الشهرين التاليين للحلقة، بهدف مساعدة المستثمرين على تحديد القطاعات والأسواق المناسبة.
وفي تعقيبه، اعتبر الدكتور أبو الفضل الإسناوي أن فكرة إعداد دليل أو خريطة استثمارية أفريقية يمكن أن تتحول إلى مشروع قومي ذي امتداد قاري، إذا توافرت له المعلومات الدقيقة وآليات التنفيذ والتحديث.
محمدين محمد.. التنمية الثقافية وبناء الإنسان الأفريقي:
تناول الصحفي والإعلامي السوداني محمدين محمد البعد الإعلامي والثقافي في عملية التنمية، معتبرًا أن هذا الجانب يتعرض للتهميش في كثير من النقاشات الاقتصادية، سواء على مستوى الدول أو في إطار التعاون الأفريقي.
وطرح تساؤلًا يتعلق بكيفية الاستثمار في الإنسان، مشيرًا إلى أن التنمية الحقيقية لا ينبغي أن تقاس بحجم المشروعات فقط، وإنما بقدرتها على تطوير قدرات الأفراد والمجتمعات.
وأوضح أن جزءًا من الصراعات الأفريقية يرتبط بقضايا الهوية وعدم قبول الآخر، وما ينتج عنها من انقسامات تؤثر في الاستقرار الاجتماعي والسياسي.
وتحدث عن التداعيات الإنسانية للصراعات، مستعرضًا أوضاع اللاجئين والنازحين، وأشار إلى تقديرات تتعلق بنحو ثلاثة ملايين لاجئ في بعض السياقات التي تناولها، معتبرًا أن استمرار الحروب يؤدي إلى إهدار قدرات بشرية كبيرة كان يمكن توظيفها في التنمية.
ودعا إلى تبني مشروع للهوية الأفريقية المشتركة، يقوم على الاستفادة من التنوع الثقافي والاجتماعي بدلًا من تحويله إلى مصدر للصراع.
ورأى أن الاعتراف بتعدد الهويات داخل القارة، وبناء علاقات تقوم على التكامل بينها، يمكن أن يسهم في تعزيز فرص التعاون والاستقرار.
وأكد أن التنمية الثقافية ينبغي أن تكون جزءًا من السياسات التنموية، من خلال تطوير المؤسسات الثقافية، وبناء الكوادر المحلية، وتعزيز ثقة الأفراد في مجتمعاتهم وقدرتهم على المشاركة في تطويرها.
وتوقف أمام أهمية الإعلام التنموي، داعيًا إلى تطوير أدواته بما يشمل التوثيق ورصد مناطق التوتر والصراعات والتعصب، وتحليل أسبابها، والبحث عن الوسائل المناسبة لمعالجتها.
كما أكد ضرورة بناء سردية أفريقية مشتركة تنطلق من مصالح الشعوب، وتعزز قيم التضامن والمصير المشترك، بدلًا من إعادة إنتاج الخطابات التي تغذي الانقسامات.
وتناول إمكانية توظيف الثقافة في الاستثمار الاقتصادي، مقترحًا التوسع في إنشاء المتاحف والمراكز والمؤسسات الثقافية، بما يوفر فرصًا اقتصادية ويسهم في الحفاظ على التراث والهوية.
واستشهد بقاعة الصداقة في السودان، التي أنشئت بالتعاون مع الصين، باعتبارها نموذجًا لاستخدام المشروعات الثقافية في تعزيز العلاقات بين الدول.
ورأى أن مراكز الفكر والدراسات تتحمل مسؤولية مهمة في تطوير هذا المسار، من خلال تقديم دراسات ومبادرات تربط التنمية الاقتصادية بالثقافة وبناء الإنسان.
وفي تعقيبه، أشار الدكتور أبو الفضل الإسناوي إلى ما يشهده المجال الإعلامي السوداني من حراك متزايد، خاصة في نشاط مراكز الفكر وحضور المؤثرين السودانيين في الفضاء الإعلامي.
وأكد أهمية العمل على بناء سردية ثقافية أفريقية مشتركة، تساعد على تقريب الشعوب وتجاوز الصور النمطية والخلافات التاريخية.
محمد عز الدين.. التثقيف الاقتصادي شرط لدخول الأسواق الأفريقية:
من جانبه، أكد الدكتور محمد عز الدين أن دبلوماسية التنمية تمثل قضية تتجاوز حدود مصر والقارة الأفريقية، وأن نجاحها يتطلب العمل على أكثر من مسار متوازٍ.
وأوضح أن المسار الأول يتمثل في بناء علاقات مباشرة مع الدول الأفريقية ومؤسساتها، والتواصل مع الشخصيات المؤثرة والفاعلين على أرض الواقع، بما يساعد على فهم طبيعة المجتمعات واحتياجاتها.
أما المسار الثاني، فيتعلق بإعداد البحوث والدراسات التي توضح فرص الاستثمار، وطبيعة الأسواق، والقطاعات التي يمكن للقطاع الخاص المصري الدخول إليها.
ورأى أن التثقيف الاقتصادي والاستثماري بشأن أفريقيا يجب أن يمثل نقطة الانطلاق الأولى، لأن كثيرًا من المستثمرين لا يمتلكون المعلومات الكافية عن الأسواق الأفريقية.
ووصف رأس المال بأنه يتسم بالحذر الشديد عند التوجه إلى الأسواق غير المألوفة، معتبرًا أن هذا الحذر يتضاعف في غياب المعرفة الاقتصادية والدعم المؤسسي الذي يساعد المستثمرين على اتخاذ قرارات مدروسة.
وأشار إلى أن التجارب الاستثمارية الناجحة تحتاج إلى ظهير حكومي مؤثر، لا يتوقف عند توقيع الاتفاقيات، وإنما يمتد إلى تقديم المعلومات والضمانات وتيسير الإجراءات.
واستشهد بالزيارة التي أجراها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى تنزانيا، وما صاحبها من حديث عن فرص الاستثمار في قطاع اللحوم، مشيرًا إلى أن الفرص التي جرى طرحها لم تتحول بالقدر المأمول إلى استثمارات من جانب القطاع الخاص.
وطرح تساؤلًا بشأن كيفية تشجيع المستثمر المصري على التوجه إلى الدول الأفريقية، والمساهمة في تحقيق تنمية حقيقية داخل الأسواق المستقبلة للاستثمار.
كما شدد على أهمية الدور الإعلامي المصري في التعامل مع خطابات الكراهية والصور السلبية الموجهة ضد مصر في بعض الأوساط السودانية والأفريقية.
ورأى أن مواجهة هذه الخطابات لا ينبغي أن تعتمد على الردود الإعلامية وحدها، وإنما تحتاج إلى برامج تثقيفية وتواصل مستمر يوضح طبيعة العلاقات والمصالح المشتركة.
الغزالي والمغربي.. الإعلام وخطابات الهوية:
وفي تعقيبه، أشار حسن الغزالي إلى وجود مبادرة لمجموعة من المفكرين الأفارقة من خلال منصة “أفروميديا”، تستهدف مواجهة خطابات الكراهية وتعزيز التواصل الإعلامي بين الشعوب.
وأوضح أن المبادرة تواجه عددًا من العقبات البيروقراطية التي تؤثر في قدرتها على تنفيذ أهدافها، مؤكدًا أهمية توفير بيئة مؤسسية تساعد هذه المبادرات على العمل.
كما عقب الدكتور مكي المغربي على النقاش، معتبرًا أن جانبًا من الصراعات الأفريقية يقوم على توظيف ما وصفه بـ”الهوية المظلوماتية”، أي استدعاء المظالم التاريخية والشعور بالاضطهاد في عمليات التعبئة السياسية والشعبية.
واستشهد بالحالة السودانية وما تشهده من توظيف لبعض الانقسامات المرتبطة بالهوية، مشيرًا إلى أن التعبئة الشعبية قد تتجاوز في تأثيرها أحيانًا أدوات الدبلوماسية والبعثات الرسمية.
كما تناول الخطاب الذي استخدمته إثيوبيا في الترويج لمشروع سد النهضة، معتبرًا أنها استفادت من توظيف فكرة المظلومية الأفريقية في حشد التأييد للمشروع.
عز الدين.. الخريطة الاستثمارية تحتاج إلى تسويق:
وعاد الدكتور محمد عز الدين للتأكيد على أهمية تثقيف المستثمرين المصريين بشأن طبيعة الدول الأفريقية التي يعتزمون الاستثمار فيها، واحتياجاتها الاقتصادية والقطاعات ذات الأولوية.
وأشار إلى التوجه المصري نحو إنشاء آليات لمواجهة مخاطر الاستثمار في أفريقيا، موضحًا أن وجود أدوات لتقليل المخاطر يمكن أن يشجع القطاع الخاص على التوسع في الأسواق الأفريقية.
وفيما يتعلق بمقترح الخريطة الاستثمارية، أوضح أن الفكرة ليست جديدة بالكامل، إذ سبق طرحها خلال مؤتمر للسفراء الأفارقة عام 2019، بمشاركة نحو 30 سفيرًا، في أحد فنادق القاهرة.
وأشار إلى أن المؤتمر شهد إعداد كتيب وتنظيم معرض للتعريف باحتياجات الدول الأفريقية والقطاعات ذات الأولوية في كل دولة، بما وفر قاعدة أولية للمعلومات الاستثمارية.
ورأى أن المشكلة لا تكمن فقط في إعداد هذه المعلومات، وإنما في التسويق لها وإيصالها إلى المستثمرين المستهدفين.
واستعرض كذلك تجربته في إطلاق منصة “أفروكيد”، التي تضم خمس منصات متخصصة في السياحة والتجارة والصحة والتعليم والإعلام، بهدف دعم التواصل والتعاون في المجالات المختلفة.
وأكد ضرورة تطوير الخطاب الإعلامي المتعلق بأفريقيا، والانتقال من التركيز على الصراعات والخلافات إلى إبراز فرص التعاون والمصالح المشتركة.
ورأى أن المستثمر المصري يمكن أن يحقق حضورًا أوسع في القارة متى توافرت المعلومات والتسويق الجيد للفرص، إلى جانب الأدوات اللازمة لتقليل المخاطر.
تيكواج بيتر.. التنمية مسؤولية المجتمع كله:
وفي مداخلته، أكد الباحث الجنوب سوداني تيكواج بيتر أن دبلوماسية التنمية مفهوم شامل لا يقتصر على التعاون الاقتصادي أو حركة الاستثمارات.
وأوضح أن المفهوم يتعلق بكيفية توظيف الدول لإمكاناتها المالية والاقتصادية والفنية والعلمية في تحقيق مصالح شعوبها، وتحسين مستويات المعيشة.
ورأى أن التنمية لا تعني دخول مستثمر إلى إحدى الدول لتحقيق الأرباح ثم العودة إلى بلده، وإنما ينبغي أن تتضمن استفادة المواطنين والمجتمعات المحلية من النشاط الاقتصادي، سواء من خلال فرص العمل أو التدريب أو تطوير الخدمات.
وأكد أن مسؤولية التنمية لا تقع على مؤسسات الدولة الرسمية وحدها، وإنما تشمل المجتمع المدني والقطاع الخاص والمؤسسات التعليمية والمجتمعات المحلية، باعتبارها أطرافًا شريكة في عملية التنمية.
وأشار إلى أن أفريقيا تمتلك موارد طبيعية وبشرية كبيرة تؤهلها لأن تصبح من أكثر مناطق العالم ازدهارًا إذا نجحت دولها في توظيف هذه الإمكانات وتعزيز التعاون فيما بينها.
لكنه لفت إلى استمرار عدد من التحديات التي تعوق الاستفادة من هذه الموارد، وفي مقدمتها الأزمات السياسية والحروب والصراعات الداخلية.
وأوضح أن المستثمر لا يستطيع بسهولة توجيه أمواله إلى بيئة تعاني من اضطرابات أمنية مستمرة، وهو ما يجعل الاستقرار أحد الشروط الأساسية لجذب الاستثمارات.
ورأى أن معالجة المخاوف المرتبطة بالاستثمار تحتاج إلى التوعية والتثقيف، وتقديم معلومات واقعية عن الأسواق، إلى جانب تحسين البيئة الأمنية والمؤسسية.
كما أشار إلى أن التنافس الإقليمي والدولي على أفريقيا يمثل تحديًا إضافيًا أمام الدول الأفريقية، خاصة عندما تتحول القارة إلى ساحة لتضارب المصالح الخارجية.
وتوقف أمام الدور المصري في بناء القدرات البشرية الأفريقية، مؤكدًا أن المؤسسات التعليمية المصرية والمنح الدراسية التي تقدمها للطلاب الأفارقة تمثل من أهم أدوات الدبلوماسية التنموية. ورأى أن التعليم يمكن أن يوفر علاقات طويلة المدى بين الشعوب، تتجاوز طبيعة العلاقات الرسمية المتغيرة.
كما دعا إلى تطوير الخطاب الإعلامي المصري الموجه إلى أفريقيا، وزيادة الاهتمام بتعريف الشعوب الأفريقية بالدور المصري في القارة، وتحسين الصورة الذهنية المتبادلة.
وفي تعقيبه، وصف الدكتور أبو الفضل الإسناوي المناقشات بأنها اتسمت بعمق فكري، خاصة في تناول العلاقة بين الأبعاد الاقتصادية والسياسية والثقافية والاجتماعية للتنمية.
التنمية والسلام.. أيهما يسبق الآخر؟
وفي إطار المداخلات المفتوحة، طرح الدكتور عثمان حامد تساؤلًا بشأن العلاقة بين التنمية والصراعات، وما إذا كانت التنمية تمثل مدخلًا لحل النزاعات، أم أن تحقيق السلام يجب أن يسبق أي عملية تنموية.
وفي إجابته، تناول الدكتور رائد سلامة طبيعة رأس المال والقطاع الخاص في عدد من الاقتصادات العربية، معتبرًا أن بعض أنماط تكوين الثروة ارتبطت تاريخيًا بمفاهيم قريبة من الإقطاع، حيث جرى التركيز على تحقيق عوائد مرتفعة دون الاهتمام الكافي بالإنتاج الصناعي.
وأشار إلى أن قطاعات واسعة من الاستثمارات اتجهت إلى العقارات والأراضي والبورصة والمقاولات، بينما لم تحصل الصناعات الإنتاجية على الاهتمام المناسب.
واستعاد تجربة تدخل الدولة في الاقتصاد خلال فترة الرئيس جمال عبد الناصر، معتبرًا أنها استهدفت تحقيق قاعدة إنتاجية وصناعية أوسع، في وقت لم يكن فيه القطاع الخاص مستعدًا لتحمل كامل مسؤولية التنمية.
ورأى أن التحدي الحالي يتمثل في كيفية إقناع المستثمرين بأهمية توجيه جزء أكبر من استثماراتهم إلى الأنشطة الصناعية والإنتاجية داخل دولهم، قبل التوسع في الاستثمار الخارجي والمشاركة في تنمية اقتصادات أخرى.
وفيما يتعلق بالعلاقة بين التنمية والسلام، أكد سلامة أن الطرفين يرتبطان بعلاقة متشابكة، ولا يمكن الفصل بينهما بصورة كاملة.
وأوضح أن استمرار الحروب والصراعات يضعف فرص التنمية ويؤثر في قدرة الدول على جذب الاستثمارات وتنفيذ المشروعات، بينما يمكن للتنمية، عندما تتوزع عوائدها بصورة عادلة، أن تسهم في تقليل بعض أسباب الصراع.
وأشار إلى أن حجم هذا التأثير يرتبط بطبيعة النزاع وعمقه وامتداداته داخل المجتمع، مؤكدًا أن التنمية قد تساعد على تخفيف حدة بعض الصراعات، لكنها لا تمثل بالضرورة حلًا منفردًا لجميع أسبابها.
حسام محجوب.. استعادة الثقة بين المستثمرين والشعوب:
وتناول حسام محجوب إشكالية الثقة المتبادلة بين المستثمرين والمجتمعات الأفريقية، معتبرًا أن بعض المخاوف الحالية ترتبط بالتجارب الاستعمارية السابقة وما خلفته من تصورات سلبية بشأن الاستثمار الخارجي.
وأوضح أن هذه الخلفيات تؤثر في طبيعة العلاقات الاقتصادية، وتفرض الحاجة إلى بناء خطاب إعلامي مشترك يعزز الثقة بين الأطراف المختلفة.
وأشار إلى أن المستثمر يبحث قبل اتخاذ قراره عن ضمانات واقعية لنجاح المشروع، تشمل استقرار البيئة الاقتصادية، ووضوح الإجراءات، والقدرة على التعامل مع الشركاء المحليين.
ورأى أن معالجة هذه الإشكالية تحتاج إلى مصداقية عملية، وليس مجرد حملات دعائية، لأن الثقة تتكون من خلال التجارب الناجحة واستمرار العلاقات الاقتصادية.
واستشهد بتجارب المستثمرين اللبنانيين في بعض الأسواق الأفريقية، باعتبارها نموذجًا يمكن الاستفادة منه في فهم دور العلاقات الاجتماعية والتجارية الممتدة في بناء الثقة.
وأكد أن الإعلام يمكن أن يؤدي دورًا داعمًا لهذا المسار، من خلال عرض التجارب الواقعية، وتقديم معلومات دقيقة، والمساعدة على تغيير الصور الذهنية المتبادلة.
مي الدراوي.. المطلوب مسارات عملية للشباب والمصدرين:
وفي ختام المداخلات، عادت الدكتورة مي الدراوي للتأكيد على أن الصناعة المصرية تمتلك مقومات تنافسية كبيرة، وأن الأسواق الأفريقية يمكن أن توفر لها فرصًا أوسع للتصدير والتوسع الإنتاجي.
وأوضحت أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من الحديث العام عن أهمية أفريقيا إلى تحديد مسارات تعاون عملية يستطيع الشباب والمستثمرون الاستفادة منها.
وشددت على ضرورة البحث عن آليات تساعد الشباب المصري والأفريقي على الدخول في مجالات التصدير والإنتاج المشترك، وتسهيل التواصل بين المنتجين والمستوردين، وتوفير المعلومات المتعلقة بالأسواق والاتفاقيات التجارية.
ورأت أن نجاح هذا التوجه يتطلب الاستفادة من التجارب القائمة، وتعريف المستثمرين الجدد بالفرص الفعلية، إلى جانب تطوير أدوات تساعد على تجاوز المخاوف المرتبطة بدخول الأسواق الأفريقية.
وأكدت أن الصناعة والتصدير يمكن أن يشكلا مدخلًا لتعزيز العلاقات المصرية الأفريقية، خاصة إذا ارتبطا بتوفير فرص العمل ونقل الخبرات وتحقيق عوائد متبادلة للأطراف المشاركة.
من الحوار إلى التنفيذ.. مسارات للتعاون الأفريقي:
وكشفت المناقشات التي شهدتها الحلقة عن مجموعة من القضايا المشتركة، رغم تنوع الخلفيات المهنية والبحثية للمشاركين، في مقدمتها ضرورة إعادة تعريف التعاون التنموي داخل أفريقيا، بحيث يقوم على الإنتاج والتصنيع ونقل التكنولوجيا، بدلًا من الاقتصار على المساعدات والتمويل أو تصدير المواد الخام.
كما أظهرت المداخلات أهمية الدور الذي يمكن أن يؤديه القطاع الخاص، خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، في توسيع نطاق العلاقات الاقتصادية المصرية الأفريقية، بشرط توفير المعلومات الدقيقة عن الأسواق والاتفاقيات التجارية والقطاعات ذات الأولوية.
وبرز مقترح إعداد خريطة استثمارية إلكترونية للقارة باعتباره أحد المسارات التي حظيت باهتمام عدد من المشاركين، مع التأكيد على أهمية الاستفادة من المبادرات والخرائط التي سبق إعدادها، وتطويرها في صورة أدوات يسهل الوصول إليها وتحديث بياناتها بصورة مستمرة.
وامتدت المقترحات إلى إنشاء مشروعات إنتاجية وعلامات تجارية مشتركة، ومنها فكرة “صنع في وادي النيل” و”أسواق النيل”، وتوسيع التعاون في الموانئ والطاقة المتجددة والمياه والبنية التحتية، إلى جانب تعزيز التبادل العلمي والمعرفي وبرامج التدريب والمنح الدراسية.
وفي الجانب الثقافي والإعلامي، أكدت المناقشات الحاجة إلى معالجة الصور النمطية المتبادلة، وبناء سردية أفريقية مشتركة، وتطوير دور الإعلام ومراكز الدراسات في نشر المعرفة الاقتصادية، وتعزيز الثقة بين المستثمرين والمجتمعات المحلية.
كما أعادت المداخلات طرح العلاقة بين الأمن والتنمية، وأهمية أن ينعكس النمو الاقتصادي على مستويات معيشة المواطنين، وأن تسهم المشروعات الاستثمارية في توفير فرص العمل وتطوير القدرات المحلية، بدلًا من الاكتفاء بتحقيق عوائد مالية قصيرة الأجل.
وفي هذا السياق، عكست الحلقة أهمية الجمع بين الخبرة البحثية والتجارب العملية، والاستفادة من خبرات المستثمرين الذين سبق لهم العمل داخل الأسواق الأفريقية، بما يساعد على تقديم رؤى أكثر ارتباطًا بواقع القارة واحتياجاتها.
وتأتي هذه المناقشات في إطار توجه مركز رع للدراسات الاستراتيجية نحو توسيع الحوار بين الباحثين والخبراء والفاعلين الاقتصاديين الأفارقة، والبحث عن مسارات عملية يمكن البناء عليها لتعزيز التعاون المصري الأفريقي، وتحويل الفرص والاتفاقيات القائمة إلى شراكات إنتاجية وتنموية تحقق مصالح مشتركة.
