د. محمد الجمال يكتب..عندما تتحرك القاهرة
في لحظات التحولات الكبرى التي تمر بها المنطقة، تصبح حركة الدول الكبرى في الإقليم محكومة بحسابات دقيقة تتجاوز ردود الفعل الآنية إلى ما هو أعمق وأبعد. وفي هذا السياق، يمكن قراءة الرسائل التي حملها خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال إفطار الأسرة المصرية، بالتوازي مع التحركات الدبلوماسية المصرية في الإقليم، باعتبارها تعبيرًا عن نمط سياسي قائم على إدارة التوازن بين الداخل والخارج، وهو ما يعكس ما يمكن وصفه بالسياسة الوازنة للدولة المصرية.
فخطاب الرئيس خلال إفطار الأسرة المصرية لم يكن مجرد مناسبة اجتماعية ذات طابع رمضاني، بل جاء أقرب إلى رسالة سياسية شاملة تسعى إلى مصارحة المجتمع بطبيعة المرحلة التي تمر بها الدولة. فقد وضع الرئيس المشهد الإقليمي المضطرب في مقدمة حديثه، مشيرًا إلى أن المنطقة تقف على مفترق طرق تاريخي، في ظل تصاعد الصراعات والحروب في أكثر من ساحة، وما يرافق ذلك من تداعيات أمنية واقتصادية عميقة.
هذه الإشارة لم تكن توصيفًا سياسيًا عابرًا، بل محاولة لوضع الرأي العام أمام السياق الاستراتيجي الذي تتحرك فيه الدولة المصرية. فمصر، بحكم موقعها ودورها الإقليمي، تتأثر بشكل مباشر بتطورات البيئة المحيطة، من التوترات العسكرية في الشرق الأوسط إلى الاضطرابات التي تشهدها أسواق الطاقة والاقتصاد العالمي. ومن هنا جاء الحديث عن التحديات الاقتصادية التي تواجه الدولة في إطار هذه البيئة الدولية المضطربة.
وفي هذا السياق، تناول الخطاب بعض القرارات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة خلال الفترة الأخيرة، مثل تحريك أسعار المنتجات البترولية، مؤكدًا أن هذه الإجراءات جاءت في إطار الضرورات الاقتصادية وليس باعتبارها خيارات مفضلة. فالهدف، كما أشار الرئيس، هو الحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني وتجنب سيناريوهات أكثر صعوبة قد تؤثر على قدرة الدولة على الاستمرار في برامج التنمية.
ومع ذلك، حرص الخطاب على التأكيد أن الدولة تدرك الأعباء التي يتحملها المواطنون، وأنها تسعى إلى تحقيق توازن دقيق بين استمرار الإصلاح الاقتصادي من جهة، وحماية الفئات الأكثر احتياجًا من جهة أخرى، من خلال دعم السلع الأساسية وإطلاق حزم اجتماعية تستهدف محدودي ومتوسطي الدخل.
لكن الرسائل التي حملها الخطاب لم تقتصر على الشأن الاقتصادي، إذ تطرق الرئيس أيضًا إلى دور الإعلام والثقافة في هذه المرحلة، مؤكدًا أهمية بناء وعي مجتمعي قادر على استيعاب التحديات التي تواجه الدولة. وفي ظل ما تشهده المنطقة من تجارب قاسية لدول فقدت استقرارها نتيجة حسابات خاطئة أو صراعات داخلية، يصبح تعزيز الوعي العام أحد أهم أدوات حماية الاستقرار الوطني.
وفي موازاة هذه الرسائل الداخلية، تظهر التحركات المصرية في الإقليم كجزء من رؤية أوسع لإدارة الصراعات والتوترات التي تشهدها المنطقة. فقد تبنت القاهرة خلال السنوات الأخيرة مقاربة تقوم على مبدأ الاتزان الاستراتيجي، وهو مفهوم يقوم على الحفاظ على استقلال القرار الوطني مع تنويع الشراكات الدولية وتجنب الانخراط في صراعات المحاور.
وتجلت هذه المقاربة بوضوح في موقف مصر من التصعيد العسكري الذي شهدته المنطقة في الفترة الأخيرة، حيث سعت القاهرة إلى الدفع نحو خفض التصعيد والعودة إلى المسار الدبلوماسي لحل الأزمات. فقد حذرت القيادة المصرية من أن استمرار المواجهات العسكرية قد يقود المنطقة إلى مرحلة أكثر اضطرابًا، بما يحمله ذلك من مخاطر على أمن الطاقة والتجارة العالمية واستقرار الدول.
كما تعكس التحركات المصرية في عدد من الملفات الإقليمية – من القضية الفلسطينية إلى لبنان والسودان وليبيا – رؤية تقوم على دعم مفهوم الدولة الوطنية والحفاظ على وحدة الكيانات السياسية في المنطقة، مع تشجيع الحلول السياسية التي تمنع انزلاق الدول إلى دوامات الصراع المفتوح.
وفي ضوء ذلك، تبدو السياسة المصرية وكأنها تتحرك وفق معادلة دقيقة تجمع بين الواقعية السياسية والحفاظ على الاستقرار. فالقاهرة تدرك أن حماية الداخل تبدأ بفهم تعقيدات الخارج، وأن دورها الإقليمي لا ينفصل عن مسؤوليتها في الحفاظ على تماسك الجبهة الداخلية.
ومن هنا يمكن القول إن تحرك مصر في هذه المرحلة لا يقوم على ردود فعل سريعة أو حسابات ضيقة، بل على رؤية تسعى إلى تحقيق توازن بين متطلبات الاستقرار الداخلي وتعقيدات البيئة الإقليمية. وعندما تتحرك مصر في مثل هذه اللحظات، فإن حركتها غالبًا ما تكون تعبيرًا عن إدراك عميق بأن استقرار المنطقة يظل مرتبطًا إلى حد كبير بقدرة دولها الكبرى على إدارة الأزمات بعقلانية واتزان.
