د. سمير لـ “الحكاية”.. انعكاسات ايجابية لاتفاقية تبادل العملة بين مصر والإمارات

أكد د. سمير صبري مقرر لجنة الاستثمار الداخلي والخارجي بالحوار الوطني، ورئيس مركز رع للدراسات الاستراتيجية لـ “برنامج الحكاية”، الذي يقدمه عمرو أديب على قناة MBC مصر، أن اتفاقية تبادل العملة بين مصر والإمارات ليست بالجديدة في الوسط الدولي، ولكنها اتفاقية تتم بين بعض الدول بموجبها تعتمد  البنوك المركزية عملاتها المحلية كوسيلة للتبادل التجاري بين هذه الدول، ففي هذه المرحلة يُعاني الاقتصاد المصري من ضغط كبير علي عملة الدولار، ومن خلال الثقة والتواصل بين الدولتين الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وجمهورية مصر العربية، اعتمد البنكان (المركزي المصري مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي) الجنيه والدرهم الإماراتي بداية للتعامل برقم محدد، وهو 42 مليار جنيه مصري مقابل 5 مليار درهم طبقا لسعر الصرف المعلن في البنوك المركزية، فبالتالي ستداول أخبار إن مصر تستطيع شراء المواد بترولية بالجنيه المصري وما شابه ذلك؛ بسبب هذا الاتفاق، فالاتفاق حدث بسبب أن مصر والإمارات بينهما تبادل تجاري يصل إلي 5 مليار دولار( 2 مليار صادرات مصر إلي دولة الإمارات و 3 مليار دولار وارداتنا من دولة الإمارات العربية المتحدة).

وأضاف صبري، أن مصر تسير في اتجاه سلة العملات، وهو ما يتداول إعلاميا منذ المؤتمر الاقتصادي بحسب ما صرح به محافظ البنك المركزي، فسلة العملات تتم بين الدول التي بيننا وبينها تبادل تجاري كبير، ليس الولايات المتحدة الأمريكية، فالتبادل التجاري الكبير بالدولار يُعد من الأسباب التي سببت الضغط علي الدولار في مصر، فمصر تتعامل مع الاتحاد الأوربي باليورو، وحجم التبادل التجاري مع الدول العربية الشقيقة كبير مثل الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، فعندما يكون هناك ثقة في الجنيه المصري، فهو خبر جيد جدا لكل المتعاملين مع الدولة المصرية إن هناك دول بحجم دولة الإمارات تثق في الجنيه المصري، فمصر تستطيع اليوم شراء منتجات من الإمارات بالجنيه والإمارات تستطيع شراء المنتجات المصرية بالدرهم الإماراتي.

وأكد د. سمير صبري، في تعليقه ردًا على المذيع عمرو أديب، الذي قال إن مصر حاولت القيام بمثل هذه الاتفاقية مع روسيا والصين- أن ما يتم الآن بين مصر والإمارات، تم بالفعل مع الصين في مارس الماضي، في نطاق ضيق جدا يسمي ” اتفاقات مبادلة”، خلالها تسلم البنك المركزي المصري مبلغ باليوان الصيني لاستيراد بعض السلع، وكذلك الصين استوردت الصين بعض السلع بالجنيه المصري. مضيفا أن العالم ينظر حاليًا للدولار كمشكلة ليس في مصر فقط؛ لأن قرارات الاحتياطي الفيدرالي تؤثر علي أن يكون الدولار أقوي من عملات كثيرة، في حين أن ذلك من الممكن ألا يكون دليل علي قوة الاقتصاد الأمريكي نفسه، فلذلك كل الدول تحاول الآن التفكير في ألا تجعل الارتباط بالدولار وقرارات الفيدرالي ومستويات الدين الأمريكية تستطيع التأثير دائماً علي سعر صرف العملات المحلية.

 وفي الإجابة عن سؤال ماذا ستفعل الإمارات بالجنيه؟، أشار الدكتور سمير صبري أن الإمارات ستستخدم الجنيه في أشياء كثيرة، منها أن المستثمرين الإماراتيين عندهم شهية مفتوحة للاستثمار في مصر في قطاعات كثيرة مثل التمويل العقاري، والاستثمار في مجال السياحة، وما سيترتب عليها من الاستفادة الترويجية لمصر، بالإضافة إلي الاستثمار في البُني التحتية التي أنفق عليها أرقام ضخمة، والتي من الممكن كانت من أسباب هذه الأزمة الاقتصادية، فهذه الاتفاقية لمصلحة المستثمر الإماراتي والعربي والأجنبي، فالمستثمر يستطيع بالجنيه أن يأتي لشراء أرض أو بناء أو تال أو بناء مصانع، فبدلاً من أن نتعامل بالدولار، حيث كان المستثمر الإماراتي يضع دولارات بالبنك ويحولها لجنيه يستخدمه في دفع المرتبات وبناء المصانع، ولكن الآن يستطيع أن يأتي بالدرهم الإماراتي أو الجنيه المصري لدفع هذه النفقات.

انتهى د. سمير صبري، إلى أن هناك استثمارات ستبدأ في الطاقة الخضراء والطاقة المتجددة، مع الاهتمام بالاستثمار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، كما أكد أن الرقم الذي بدأت به الاتفاقية تجربة، وفي حالة نجاحها عندما يبدأ رجال الأعمال المصريين والإماراتيين في سرعة التواصل وتفعيل هذه الاتفاقية، من الممكن أن تكون بداية لأرقام كبيرة، فمصر تبدأ هذه الاتفاقية بنحو 1.5 مليار دولار فقط، ولكن حجم التبادل التجاري مع الإمارات 5 مليار دولار، فمصر تستطيع الوصول لهذا الرقم، وهو ما سيساعد الدولة المصرية والبنك المركزي المصري في تقليل الضغط علي احتياجات الدولار.

رضوى محمد سعيد

رضوى محمد- باحث أول بالمركز، ورئيس وحدة الدراسات المصرية، ومدير برنامج الدراسات المصرفية بالمركز. وهي خبيرة بوحدة الدراسات الاستراتيجية بقطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية. الباحثة حاصلة على بكالوريوس اقتصاد، كلية اقتصاد وعلوم سياسية- جامعة القاهرة، الباحثة مهتمة بتحليل القضايا الاقتصادية الكلية، عملت كباحثة متخصصة في تحليل السياسات العامة المصرية بالعديد من الشركات المتخصصة ومراكز الفكر.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى