خيارات محدودة.. كيف يؤثر تشكيل الحكومة على مستقبل إسرائيل؟

مع حصوله على توصية 67 عضوًا بالكنيست وتزكيته أمام الرئيس الإسرائيلي لمنصب رئيس الوزراء، يعتزم جادي آيزنكوت تشكيل “حكومة طوارئ وطنية” في أسرع وقت ووفق 4 مبادئ أساسية يلتزم بها كل من يرغب في الانضمام إليها، ومحذرًا في الوقت ذاته من بقاء رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو ليوم واحد في ظل الظروف الأمنية والاستراتيجية المحيطة بإسرائيل.
وفي مشهد يسوده الترقب والحذر، تواجه خيارات تشكيل الحكومة الإسرائيلية الثامنة والثلاثين عقبات عدة على رأسها الاستقطاب المتزايد في الشارع اليهودي واستمرار الصراع بين قادة الأحزاب والمعسكرات السياسية المتحالفة، حول موقع نتنياهو من الخريطة السياسية من جهة وشكل وهوية إسرائيل من جهة أخرى، وإزاحة أي استحقاق يتعلق بالقضية الفلسطينية لمرحلة لاحقة عقب تشكيل الحكومة.
وتأسيسًا على ما سبق؛ يتناول التحليل التالي العوامل المؤثرة في تشكيل الحكومة المقبلة وتداعيات الانتخابات على المشهدين السياسي والأمني.
مشهد مرتبك
تقدم نتائج انتخابات الكنيست 2026 صورة أوضح عن حجم الانقسام المتزايد في أوساط النخبة والمجتمع الإسرائيليين في تحديد الأولويات وفي مدى تقاسم أعباء المواجهة مع الخارج وفي أدوات تحقيق الأمن بالداخل وإدارة الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتحييد التهديدات المحتملة في عموم منطقة الشرق الأوسط، وهو ما يرتبط بالعوامل التالية:
(*) معضلة اليمين: خلال سنوات التصعيد الأخيرة برز اتساع حظوظ التيارات اليمينية في السياسة الإسرائيلية مع حصدها أكثر من 70 من إجمالي 120 مقعدًا بالكنيست، منها 64 مقعدًا لرئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو ضمنت له استكمال ولاية حكومته لأول مرة منذ 1988.
ورغم هذا التجانس النسبي إلا أن الخلافات الأيديولوجية بدت واضحة بين كتل الصهيونية الدينية من جهة-في ظل نهمها بالتوسع الاستيطاني وتحقيق حلم تهجير الفلسطينيين من أراضيهم- والتيار الحريدي الذي لا يبدو متحمسًا لتجنيد أعضائه داخل الجيش وبالتبعية عدم المشاركة في تقاسم أعباء المواجهة من جهة أخرى، ما أدى في نهاية المطاف لانسحاب حزبي شاس ويهدوت هتوراه من الائتلاف الحكومي دون التصويت على إسقاط الحكومة، بينما امتنع حزب يهدوت هتوراه عن تزكية أي من نتنياهو أو جادي آيزنكوت لرئاسة الوزراء في الكنيست السادس والعشرين.
وعلى الجانب الآخر، تراجع تأثير نتنياهو في إعادة تشكيل كتلة اليمين من خلال التحالفات الانتخابية بين الأحزاب الاستيطانية الصغيرة لمساعدتها على تجاوز نسبة الحسم، إذ تفكك تحالف الصهيونية الدينية بين حزبي إيتمار بن جفير وسموتريتش ليخسر ذلك التيار مقعد واحد مقارنة بانتخابات 2022. كما خسر نتنياهو نفسه 5 مقاعد رغم تصدر حزب الليكود نتائج الانتخابات بواقع 27 مقعدًا.
(*) أغلبية غائبة: يعاني التكتل المعارض لنتنياهو من تفكك أفقي يبدأ من غياب القيادة الموحدة ويمتد للخلافات الأيديولوجية والسياسية وصولًا للخطاب السياسي غير المتجانس والذي يعكس في جانب منه محاولة كل كتلة قراءة المزاج العام للقواعد الناخبة التي تمثلها، على غرار حزب “إسرائيل بيتنا” الذي يعبر عن كتلة ثابتة تمثل اليهود من أصول روسية، بينما ارتبطت تصريحات رئيسه أفيجدور ليبرمان بمحاولة انتزاع مكاسب سياسية في تشكيل الحكومة المقبلة.
وعلى الرغم من تصريحات رئيس الوزراء المكلف جادي آيزنكوت المنفتحة تجاه “الأقلية العربية” إلا أن علاقته المحتملة بالأحزاب العربية تحكمها محددات رئيسية لضمان تجاوز معضلة تشكيل الحكومة والحفاظ على بقائها؛ أولها الحفاظ على وحدة المكون الرئيسي لكتلة التغيير الصهيونية مع تحولها إلى ائتلاف حاكم من خلال شروط أربعة على رأسها الحفاظ على هوية إسرائيل كدولة يهودية ديمقراطية ليبرالية قائمة على المساواة، وإلزامية التجنيد على كافة مواطني الدولة بمختلف فئاتهم والالتزام بمبادئ “وثيقة الاستقلال” والاعتراف بأن حماس “منظمة إرهابية” والالتزام بتفكيك قدراتها العسكرية والسلطاوية في غزة، بما يعني استثناء اليمين الاستيطاني من مساعي تشكيل الحكومة ومحاولة استقطاب حزب الليكود بعد إزاحة نتنياهو.
وثاني تلك المحددات اعتبارات استقرار الحكومة أطول فترة ممكنة وتصويرها كـ”حكومة طوارئ” أو “حكومة إنقاذ وطني” معنية بالدرجة الأولى بشد الأطراف مع ائتلاف نتنياهو ومواصلة تفكيكه لضمان عدم التفاف زعيم الليكود على معادلة الانتخابات عبر تصعيد عسكري خارجي أو بمنع أي اتفاق محتمل مع التيار الحريدي ومحاصرة آيزنكوت بين خياري تشكيل حكومة أقلية مدعومة بالأصوات العربية بما يزيد الاحتقان الشعبي اليهودي ضدها بالتزامن مع تحريك عنف جموع المستوطنين في الضفة الغربية وفي الداخل، أو تشكيل حكومة بمشاركة المكون العربي “تهدد بقاء الدولة اليهودية” لتحل الدولة الفلسطينية على أنقاضها وفق دعاية نتنياهو، تصديقًا لشعار “إما (حكومة) اليمين أو فلسطين” في خطاب الأخير للجمهور اليهودي ولغريمه آيزنكوت.
وفي الأخير تأتي العلاقة مع الأحزاب العربية والتي ترتبط بالتنسيق ومراعاة مصالح الطرفين في المعادلة السياسة باعتبارها شريك أساسي من الخارج، إذ تتلاقى مصالح الأطراف في إزاحة نتنياهو وتمكين القائمتين “العربية المشتركة” و”الموحدة” من تمثيل مجتمعاتهم المحلية والتصدي لقضايا العنف المتزايد في البيئة العربية، وهو ما ظهر في تولي “القائمة العربية المشتركة” رئاسة لجنة شئون المجتمع العربي في الكنيست مقابل التصويت على أجندة كتلة التغيير في الإطاحة برئيس الكنيست السابق أمير أوحانا وإنهاء تشريعات “الانقلاب القضائي” وتمرير مشروع قانون لإنشاء لجنة تحقيق رسمية في إخفاق 7 أكتوبر 2023.
(*) سمات قيادة آيزنكوت: توحي الملامح العامة لشخصية رئيس حزب “يشار” ورئيس الأركان الأسبق جادي آيزنكوت إلى أول شخصية من أصل عربي (مغربي) يتولى رئاسة الوزراء، إلا أن سمات القيادة والتي دفعت به لصدارة المشهد السياسي تتشابه مع 8 من إجمالي 14رئيس وزراء جاؤوا من خلفية عسكرية، من بينهم اثنين رؤساء أركان سابقين هما إسحاق رابين وإيهود باراك.
ويشير اختيار آيزنكوت لقيادة معسكر معارضة نتنياهو إلى الرغبة في تصدير شخصية تحظى بتقدير لدى الجمهور الإسرائيلي من واقع الانتماء لأهم مؤسسة على احتكاك مباشر مع مختلف فئات المجتمع اليهودي وتحظى بثقة مجتمعية أكثر من أي مؤسسة سياسية أخرى، وهو ما يكمن خلف تصور أن القائد العسكري القادم من خارج الحلبة السياسية سيكون قادرًا على إحداث تحولات جذرية يعجز عنها خصوم نتنياهو من السياسيين التقليديين.
وعلى الجانب الآخر، لا يبدو آيزنكوت نموذجًا للقيادة الاستثنائية التي تتيح له توسيع الخيارات لبناء ائتلاف حكومي متماسك يملك الأغلبية ويستطيع تهميش بنيامين نتنياهو في العملية السياسية، فمع الخطوط الحمراء التي يفرضها الأطراف الراغبين في الانضمام للحكومة الجديدة؛ يسير رئيس الوزراء المكلف في إطار فخ محكم لرئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو وهو مقيد بعوامل ضيق وقت التكليف وغياب الأغلبية والاستعانة الواجبة بحلفاء نتنياهو وصعوبة بناء التوافق بين برامج المعارضة الصهيونية “كتلة التغيير” وأحزاب الائتلاف اليميني والقوائم العربية في ائتلاف واسع فتأجيل الالتزام بتطبيق التجنيد الإلزامي على الحريديم يتعارض مع أجندة “كتلة التغيير” في إلغاء تشريعات “الانقلاب القضائي” ومنها تقييد صلاحيات السلطة القضائية والمستشارة القانونية للحكومة في معارضة ورفض أي قرار حكومي يتعارض مع القوانين الأساسية.
وعلى صعيد الملفات الخارجية، لا يبدو الوضع أقل سوءًا؛ إذ يقتضي الخروج من مستنقع الحروب والصراعات الخارجية في إيران وسوريا ولبنان والأراضي الفلسطينية المحتلة سلسلة من القرارات والإجراءات التي تحظى بتقدير الشركاء الدوليين دون إبداء تراجع عن الخطوط العريضة التي وضعها نتنياهو خاصة في الملف الفلسطيني الذي قد يستغرق نحو عامين لإعادة ترتيب المشهد في غزة والسيطرة على إرهاب المستوطنين الذي قد يشكل التهديد الأبرز أمام حكومة خالية من اليمين الاستيطاني، بينما قد يتمتع بمرونة أكبر في الملف السوري رغم التباطؤ المحتمل في إجراءات إعادة بناء الثقة وترتيبات “إعادة التموضع” في الجنوب السوري المحتل. وفي المقابل تحتمل الولايات المتحدة جانبًا من المسئولية في المواجهة مع إيران ووكلائها في المنطقة، مما يقلص من عبء أي فشل محتمل في تلك الملفات باستثناء لبنان والذي قد يمتلك مفتاح النجاح الأول في جهود عزل حلفاء إيران عبر التعاون مع الدولة والجيش اللبنانيين خلافًا للنهج الاستفزازي لحكومة نتنياهو التي صدرت أزمتها مع حزب الله على سكان الجنوب اللبناني عبر فرض النزوح الجماعي من الجنود والإبقاء على توسيع المناطق المحتلة فيه تحت ذريعة مواجهة الحزب.
بوصلة الجمهور الإسرائيلي
أظهرت الانتخابات الأخيرة حجم المشاركة الواسعة لكافة فئات الناخبين الإسرائيليين بنسبة 77.9%، بينما لامست نسبة المشاركة بين العرب مستوً تاريخيًا بنحو 80% مقارنة بنسبة 53% بانتخابات الكنيست 2022. كما أبرزت الاستقطاب المتزايد في صفوفها والرغبة في تجاوز مخاوف حقيقية على تماسك المجتمع والنزوع نحو التطرف العنيف في الداخل الإسرائيلي، ففي استطلاع أجراه معهد دراسات الأمن القومي حول إدراك النخبة والجمهور لأكثر 4 تهديدات تواجهها إسرائيل في السنوات الخمس المقبلة من إجمالي 14 تهديدًا تشمل المجالات الأمنية والبيئية والمجتمعية والاقتصادية والدبلوماسية، وجاء في قائمة التهديدات الأربعة الأولى باستطلاع يوليو 2026 “الصراع المجتمعي العنيف” بنسبة 39% مقارنة بـ42% في استطلاع فبراير 2026، يليه “امتلاك إيران لسلاح نووي”بنسبة 39% (مقابل 40% في الاستطلاع السابق)، ثم “هجوم صاروخي واسع النطاق على الجبهة الداخلية” بنسبة 35% (مقابل 38%)، ورابعًا “إضعاف الطابع الديمقراطي للدولة” بنسبة 31% (مقابل 34%).
ويظهر تباين توجهات مجموعات المبحوثين المنقسمين إلى فئتي الخبراء والجمهور في تركيز الفئة الأولى على التهديدات السياسية والمجتمعية ممثلة في إضعاف الطابع الديمقراطي للدولة والصراع المجتمعي العنيف، بينما يشهد الجمهور تباينًا واسعًا وغيابًا للإجماع حول أخطر تهديد من بين قائمة الأربعة، أكثر خطورة على أمن إسرائيل وإن تقدم التهديد الخارجي بنسبة طفيفة ممثلًا في “امتلاك إيران لسلاح نووي” على “الصراع المجتمعي العنيف” الذي حل ثانيًا قبل “إضعاف الطابع الديمقراطي للدولة” ثم “الهجوم الصاروخي واسع النطاق على الجبهة الداخلية”.
مجمل القول؛ جاءت الانتخابات بنتيجة واضحة مفادها أن المجتمع الإسرائيلي يعاني حالة من الاستقطاب المتزايد جراء حقبة الاضطراب في أعقاب 7 أكتوبر 2023 والتي عززت من بقاء الحكومة تحت وطأة مجابهة حالة تهديد دائمة، لذلك يظل الهاجس الأمني هو المحفز الرئيسي للسلوك العدواني الإسرائيلي بالخارج، إلا أن هواجس الصراع العنيف بين المكونات المجتمعية المختلفة تظل مرجحة إذا ما انتهت الأوضاع الطارئة بالخارج، وهو ما يثبت أن بقاء حكومة نتنياهو حتى نهاية الولاية كان استثناءًا في مسار مضطرب قد يستمر إذا خفتت حدة الصراعات الخارجية.