شبكات خفية.. كيف يدفع الحصار المالي جماعة الإخوان إلى مسارات تمويل بديلة؟

تمثل الأزمات الإنسانية الكبرى في المنطقة العربية، وفي مقدمتها المأساة الإنسانية المستمرة في قطاع غزة، مختبرًا رئيسيًا لابتكار أساليب التمويل البديل والخفي للتنظيمات المحظورة، وفي مقدمتها تنظيم الإخوان المسلمين، الذي يتعرض لضغوط هائلة بفعل التمشيط المالي والأمني المستمر لمنابع تمويله. فقد تم رصد نمط اتصالي وتكتيكي مستحدث عبر القنوات والمنصات التابعة للجماعة، يتضمن استقبال مكالمات مزعومة لمتبرعين من مصر، وتوجيههم حصريًا للتبرع عبر جمعيات بأسماء مستحدثة داخل غزة، مع التعمد التام لإخفاء آليات ووسائط التبرع على الهواء، وفرض قنوات اتصال سرية عبر أرقام هواتف متعددة ومتباينة، مما يثير التساؤلات حول طبيعة هذا السلوك التحشيدي.

يأتي هذا الرصد في سياق قانوني شهد تطورًا مهمًا، ففي 8 نوفمبر 2026، نُشر قرار مكتب تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين بالنيابة العامة رقم 1 لسنة 2026، بإنهاء أثر قرار الإدراج المؤقت رقم 6 لسنة 2022، وإدراج جماعة الإخوان المسلمين نهائيًا على قائمة الكيانات الإرهابية، استنادًا إلى أحكام قضائية، من بينها حكم محكمة النقض الصادر في 2 أبريل 2026. كما نُشر القرار رقم 7 لسنة 2026، بإدراج ثلاثة أشخاص نهائيًا على قائمة الإرهابيين. ويثير تزامن هذا التطور مع ما تم رصده من جمعيات وقنوات اتصال حديثة تساؤلات بشأن مدى الالتزام بالضوابط القانونية والمالية المنظمة لجمع التبرعات.

ولتفكيك هذه الممارسات بدقة منهجية، يسعى هذا التحليل للإجابة عن الأسئلة الآتية: كيف أثر صدور قرار الإدراج القضائي النهائي على البنية المالية والاقتصادية للتنظيم، وما دوافع اللجوء إلى أساليب تمويلية أكثر صرامة في التخفي؟ ما الدلالات الأمنية لاعتماد تكتيك إخفاء آليات التبرع، وتوجيه الجمهور للاتصال عبر أرقام هاتفية مختلفة، بمعزل عن المنصات العلنية؟ ما التداعيات القانونية المترتبة على الأفراد المتفاعلين مع هذه الدعوات المضللة، في ظل التشريعات الوطنية النافذة؟

تجفيف المنابع:

صدر قرار الإدراج النهائي لتنظيم الإخوان على قوائم الكيانات الإرهابية وفقًا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 وتعديلاته، ليشكل ضربة قاضية للبنية التحتية الاقتصادية التقليدية للتنظيم. وبموجب القرار، لم يعد الأمر يقتصر على التجميد المؤقت أو ملاحقة أصول التنظيم وتعيين مجلس لإدارتها ومراقبتها، بل دخلت المنظومة في مرحلة التجريم البنيوي الكامل للكيان وكافة واجهاته الاقتصادية والتجارية والخيرية المسجلة. وقد أفرز هذا الحظر الاقتصادي الشامل تداعيات مباشرة على قدرة الجماعة على الوفاء بالتزاماتها التنظيمية الداخلية وإدارة شبكات ولائها الإقليمية، وذلك في اتجاهين:

(*) تجفيف المنافذ المؤسسية: فقد التنظيم القدرة على استخدام الجمعيات الأهلية الكبرى أو الحسابات المصرفية الظاهرة، التي اعتاد توظيفها على مدار العقود الماضية لتمرير الأموال تحت غطاء العمل الخيري.

(*) أزمة السيولة التنظيمية: أدى تجميد الأوعية المالية والأصول العقارية والاستثمارية إلى خلق فجوة تمويلية حادة، عجزت معها القيادات الهاربة والشبكات الوسيطة عن تمويل الأنشطة الدعائية والإعلامية، وشبكات الدعم المعيشي لعائلات العناصر الملاحقة أمنيًا.

ومن هنا، أصبح البحث عن مصادر تمويل لا مركزية ورقمية، تتجاوز الرقابة المصرفية، ضرورة وجودية لاستمرار التنظيم. ويمثل استغلال القضية الفلسطينية وغزة العنوان الأنسب والأشهر والأقل تكلفة لإعادة بناء هذه الشبكات المالية الموازية. إذ يبدأ الخطاب بحديث الشيخ عبر القنوات التابعة للجماعة عن فرضية الجهاد، مؤكدًا اعتباره كالصلاة والصوم، ثم ينتقل إلى الحديث عن أن الجهاد يكون بالمال لمن لا يستطيع حمل السلاح، قبل أن يربط الخطاب بأحقية أهالي غزة باعتبارهم أولوية للتبرع.

وقد كشفت المتابعة الميدانية للخطاب الإعلامي الإخواني عن آليات مدروسة ودقيقة لتجاوز الرقابة المصرفية والأمنية، ويتضح ذلك من خلال عدة مشاهد:

1- خلق مسرحية اتصال: إشاعة مناخ من التفاعل الشعبي المصطنع عبر إظهار متصلين يُدعى وجودهم في مصر، يبدون رغبة عارمة في التبرع. ويتمثل الهدف النفسي من هذا المشهد في خلق حالة تسمى “عدوى التضامن”، ودفع المشاهد إلى الانخراط العاطفي دون إعمال العقل النقدي.

2- إسقاط المؤسسات الرسمية والمعتمدة: تجنب توجيه الأموال إلى الهلال الأحمر المصري أو الهيئات الدولية والإقليمية الموثوقة التي تعمل علانية على الأرض، والتركيز على استحداث أسماء جمعيات وهمية داخل غزة، لا يملك الجهاز الرقابي الرسمي معلومات عن هياكل إداراتها ومصارف أموالها.

3- التعتيم المتعمد على الهواء: إن الامتناع عن ذكر أرقام الحسابات البنكية أو آليات الدفع المباشر عبر البث الفضائي أو المنصات الرقمية الكبرى يعكس حذرًا أمنيًا متقدمًا لدى القائمين على الدعاية. فهم يدركون أن الإعلان العلني عن أرقام مالية يعرضها للرصد الفوري والحظر السريع بواسطة وحدات مكافحة غسل الأموال وتتبع الجرائم الإلكترونية.

4- التوجيه نحو التضليل: إن الطلب من المتصلين التواصل عبر خطوط هاتفية جانبية ومتباينة، تدار غالبًا عبر تطبيقات مشفرة أو شرائح مجهولة الهوية، ينقل عملية جمع التبرعات من الفضاء العام المعلن إلى الفضاء السري الرمادي، حيث يتم تزويد كل متبرع بحسابات أو شبكات حوالات فردية لا يمكن تتبعها بسهولة.

دلالات خطرة:

تشير ممارسات الجماعة في تحويل الأموال واستقبالها عبر أرقام مختلفة، والتعامل مع جمعيات وهمية مستحدثة، إلى دلالات أمنية خطيرة تتجاوز مجرد جمع الأموال. ويمكن تناول أبرز المخاطر المحتملة على النحو التالي:

(-) بناء قواعد استقطابية: إن طلب التواصل عبر أرقام خاصة لا يستهدف بالضرورة التحويل المالي الفوري لكل متصل، بل يستهدف فرز المتعاطفين الحقيقيين واستقطابهم، وبناء أرشيف استخباراتي بشري يضم الأفراد الذين أبدوا استعدادًا ماليًا وعاطفيًا للتعاون مع شبكات مشبوهة، ليُعاد توظيفهم لاحقًا في دوائر تنظيمية محتملة.

(-) استخدام شبكات الحوالة غير الرسمية: بالتعاون مع شبكات وسيطة عبر الحدود، يتم تفكيك المبالغ الكبيرة إلى دفعات مالية صغيرة يصعب رصدها، وتمريرها عبر قنوات الصرافة غير المرخصة أو وسائل الدفع الرقمي البديلة والعملات المشفرة، مما يحرم الأجهزة الرقابية من القدرة على تتبع المسار المالي.

(-) الجمعيات المستحدثة: إن ظهور جمعيات جديدة بشكل مفاجئ في مناطق النزوح أو الأزمات يعكس قدرة التنظيم على خلق واجهات وهمية، تنشأ لتحقيق غرض مالي محدد، ثم تُغلق أو يُبدل اسمها بمجرد نجاح عملية التحويل، تمامًا مثل استراتيجيات غسل الأموال التقليدية التي اعتادت الجماعة توظيفها وتكرارها.

ومما سبق، نجد أن الربط بين المعلومة محل الرصد حول جمع التبرعات عبر الخطوط السرية، وبين قرار الإدراج النهائي لتنظيم الإخوان على قوائم الكيانات الإرهابية، يضعنا أمام مشهد قانوني حاسم يتمثل في:

1- انتفاء صفة العمل الخيري: مع صدور القرار القضائي النهائي باعتبار التنظيم كيانًا إرهابيًا، فإن أي نشاط مالي أو اقتصادي أو إغاثي يُدار عبر شبكاته أو واجهاته أو أفراده يفقد أي شرعية قانونية أو إنسانية، وينتقل تلقائيًا إلى خانة الجرائم الإرهابية المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب.

2- التورط الجنائي للمتبرع الوسيط: إن الاستجابة لدعوات تلك القنوات، والتواصل مع الأرقام الهاتفية المجهولة، وتحويل الأموال لصالح الجمعيات المستحدثة التابعة للتنظيم، لا يُعد تضامنًا إنسانيًا مع الشعب الفلسطيني، بل يُكيف قانونًا على أنه تمويل متعمد لكيان إرهابي، وهي جناية يُعاقب عليها بعقوبة سالبة للحرية، بغض النظر عن النوايا المعلنة للمتبرع.

3- حصار المروجين والمعلنين: إن القنوات والمنصات والأشخاص الذين يتولون إدارة هذه المكالمات والتوجيه نحو تلك الأرقام يرتكبون جريمة الترويج لنشاط إرهابي، وتقديم الدعم اللوجستي والمالي لتنظيم إرهابي، وهو ما يمثل خطوة مهمة قد تضع هؤلاء الأفراد تحت طائلة الملاحقة القضائية الدولية، في إطار التعاون الدولي لمكافحة تمويل الإرهاب، وفقًا لقرار مجلس الأمن رقم 1373 (2001)، الذي يلزم الدول بمكافحة تمويل الإرهاب والتعاون القضائي في هذا المجال، مع خضوع مسألة التسليم أو المحاكمة للقواعد والاتفاقيات الدولية المنطبقة.

في النهاية يمكن القول، إن لجوء تنظيم الإخوان في هذا التوقيت، تحت وطأة قرار الإدراج النهائي، إلى استغلال الأزمة الإنسانية في غزة مجددًا، عبر تكتيك الجمعيات المستحدثة والأرقام السرية، يعكس تمسك التنظيم بنهجه البراغماتي في توظيف مآسي الشعوب كأداة للبقاء المالي والاستقطاب البشري. وتمثل هذه الممارسات المشبوهة محاولة يائسة من الجماعة لإنعاش الشرايين المالية للتنظيم المحظور، عبر الالتفاف على القوانين النافذة.

وبالتالي، فإن تفكيك هذه الشبكات يتطلب وعيًا مجتمعيًا وأمنيًا يكشف هذه الممارسات بوضوح، ويفرق بين الدعم الموثوق للقضية الفلسطينية عبر المؤسسات الرسمية، وبين الفخاخ التنظيمية المشبوهة التي تنصبها الكيانات الإرهابية تحت غطاء العمل الإنساني.