اختبار التماسك.. هل تتجه قوات الدعم السريع في السودان إلى التفكك؟

خريطة النفوذ ومراكز الثقل والمخاطر على الأمن القومي المصري

تجاوزت الحرب السودانية حدود الصراع على السلطة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع. فالحرب تهدد اليوم وحدة الدولة السودانية، وتعيد تشكيل موازين القوة في القرن الإفريقي وحوض النيل والبحر الأحمر. ومع امتداد القتال إلى المناطق الحدودية، وتداخل المصالح الإقليمية والدولية مع اقتصاد الحرب، تواجه دول الجوار تحديات أمنية متزايدة. وفي مقدمة هذه الدول مصر، التي يرتبط أمنها القومي باستقرار السودان ووحدة أراضيه وقدرة مؤسساته الوطنية على بسط سلطتها.

وعند تقييم مستقبل قوات الدعم السريع، يظل السؤال عمن يسيطر على الأرض مهما، لكنه لا يكفي وحده لفهم مسار الحرب. فمن أين تستمد هذه القوات قوتها وتمويلها؟ وهل بدأت عوامل التفكك تتغلب على عوامل التماسك؟ وما المخاطر التي قد تمتد إلى الحدود المصرية إذا طال أمد الصراع وخلّف وراءه فراغا أمنيا؟

تقتضي الإجابة قراءة ما وراء التحركات العسكرية اليومية، والنظر في مراكز القوة ومصادر التمويل وطبيعة التحالفات والمسارات التي قد تنتقل عبرها تداعيات الحرب. فالمسألة تتعلق بمستقبل الدولة السودانية نفسها، وبأمن الدول التي تشاركها الحدود والمصالح.

أولا ـ من قوة مساندة إلى سلطة موازية:

نشأت قوات الدعم السريع في سياق أمني وسياسي معقد داخل السودان، ثم تحولت، مع مرور الوقت، إلى قوة عسكرية ذات نفوذ مستقل وامتدادات اقتصادية وقبلية وسياسية. وبعد أن كانت تشكيلا مسلحا يعمل في إطار الدولة، باتت تملك قيادة مستقلة وموارد مالية وشبكات نفوذ وقدرات قتالية مكّنتها من منافسة المؤسسة العسكرية السودانية.

وكانت نقطة التحول في مسيرتها انتقالها من دور القوة المساندة إلى موقع الطرف الذي يسعى إلى فرض شروطه السياسية والعسكرية. وقد كشف هذا التحول عن خلل في بنية الدولة نفسها، حين تعددت مراكز القوة المسلحة وغابت وحدة القيادة.

وتكمن خطورة هذه التجربة في نموذج القوة الموازية الذي نشأ داخل الدولة، ثم استقل عنها بالتمويل والقرار حتى بات ينازعها جانبا من سيادتها. وهذه المسألة جديرة بأن تتصدر أي قراءة لمستقبل السودان، إذ يصعب على الدولة أن تستقر وفيها أكثر من مركز مسلح يملك موارده الخاصة وقرار الحرب والسلم.

ثانيا ـ التكوين القبلي وصناعة الولاءات:

استندت قوات الدعم السريع، في مراحل مهمة من تكوينها، إلى شبكات قبلية ومجتمعية في إقليم دارفور ومناطق أخرى. ووفرت هذه الروابط قاعدة للتجنيد والحشد والانتشار، غير أن الولاءات المحلية تتأثر بالمصالح والموارد، وبمكانة القيادات الميدانية وموازين القوة على الأرض.

ومع امتداد الحرب وتزايد الخسائر وتراجع الموارد، قد تتباين مصالح القيادات المحلية والقيادة المركزية. وقد تصبح الروابط التي ساعدت على تماسك القوات في مرحلة سابقة مصدرا للتنافس والانقسام، خصوصا إذا عجزت القيادة عن توزيع الموارد أو حماية مناطق نفوذ حلفائها.

ومع ذلك، فإن اختزال الصراع السوداني في بُعده القبلي يغفل أبعاده السياسية والعسكرية والاقتصادية والإقليمية. فالمجتمعات المحلية تتعدد مواقفها ومصالحها، ولا يجوز تحميل قبيلة بعينها مسؤولية أفعال تشكيل مسلح أو قرارات قياداته.

ثالثا ـ التمويل ومراكز الثروة والقرار:

يتطلب فهم قدرة قوات الدعم السريع على مواصلة الحرب النظر في مصادر تمويلها والاقتصاد الموازي الذي تعتمد عليه. ويحتل الذهب مكانة مهمة في اقتصاد الحرب السوداني. فمن يملك عائدات التعدين والتجارة يستطيع أن يدفع مستحقات المقاتلين ويغطي نفقات السلاح والوقود والمركبات. ومن هنا تكتسب مناطق التعدين ومسارات نقل المعادن أهمية تتجاوز قيمتها التجارية.

وتتيح شبكات التهريب والتجارة غير الرسمية تجاوز بعض القيود المالية والرقابية، وتنشأ عن ذلك مصالح مشتركة بين أطراف مسلحة ووسطاء وشبكات تجارية تعمل عبر الحدود. وهنا يلزم التمييز بين التعدين الأهلي المشروع، والتنقيب من دون ترخيص، واستغلال عائدات الذهب في تمويل أنشطة مسلحة أو إجرامية. فلكل حالة طبيعتها، ولا يصح افتراض صلة جميع العاملين في هذا القطاع بقوات الدعم السريع أو باقتصاد الحرب.

ويمثل الحد من تدفق الأموال إلى الأطراف المسلحة أحد المداخل المهمة لتقليص قدرتها على مواصلة القتال. فحين تتراجع الموارد وتنقطع الإمدادات، تواجه القيادة صعوبة في الوفاء بالتزاماتها تجاه المقاتلين، وتصبح أكثر عرضة للخلافات وفقدان السيطرة على بعض تشكيلاتها.

رابعا ـ أسباب اندلاع الحرب وتحولها إلى صراع على الدولة:

جاءت الحرب نتيجة تراكمات ارتبطت بطبيعة المرحلة الانتقالية وبنية السلطة ومستقبل المؤسسة العسكرية، وفي القلب منها مصير قوات الدعم السريع وترتيبات دمجها في الجيش. وكان الخلاف بشأن الجهة التي تتولى القيادة، والجدول الزمني لإعادة هيكلة القوات المسلحة، من أبرز أسباب انفجار المواجهة.

وسرعان ما اتسع الخلاف ليشمل مستقبل الدولة ذاتها، إذ رأى كل طرف في السيطرة العسكرية مدخلا لتحديد شكل السلطة والنظام السياسي. ومع تعارض المصالح وانعدام الثقة وتزايد المخاوف الأمنية، تراجعت فرص الوصول إلى تسوية مقبولة.

وقد يتيح اتفاق مؤقت بين القيادات المسلحة تقاسما للنفوذ، لكن السلام المستدام يقتضي معالجة أصل الأزمة، وإعادة بناء مؤسسات الدولة على أساس جيش وطني واحد وسلطة مدنية شرعية.

خامسا ـ خريطة السيطرة الميدانية ومراكز النفوذ:

تتغير خريطة السيطرة في السودان باستمرار. ودخول قوة عسكرية إلى مدينة أو بلدة يختلف عن قدرتها على إدارتها وحماية سكانها وتأمين طرقها ومنشآتها. وبحسب الخرائط والتقارير المنشورة حتى 19 نوفمبر 2026، تتوزع مراكز النفوذ على النحو الآتي.

١ ـ شمال السودان وشرقه ووسطه: تحتفظ القوات المسلحة السودانية وحلفاؤها بالسيطرة على معظم مناطق الشمال والشرق والوسط، بما فيها العاصمة الخرطوم ومراكز رئيسية على امتداد النيل والساحل الشرقي.

٢ ـ إقليم دارفور: تحتفظ قوات الدعم السريع بنفوذ واسع في معظم إقليم دارفور بعد سيطرتها على الفاشر في أكتوبر 2025. وتبقى في بعض أجزاء الإقليم جيوب ومناطق نفوذ لقوى أخرى، من بينها حركات مسلحة لا تخضع بالضرورة لقيادة الدعم السريع.

٣ ـ شمال كردفان وغربها: تقدم الجيش السوداني وحلفاؤه في مناطق من شمال كردفان، واستعادوا عددا من البلدات والمواقع. وامتد هذا التقدم إلى أجزاء من غرب كردفان، حيث لا تزال قوات الدعم السريع تحتفظ بمراكز نفوذ مهمة، منها النهود والفولة ومناطق أخرى ذات أهمية عسكرية واقتصادية.

وتنبع أهمية كردفان من موقعها بين دارفور ووسط السودان. فالسيطرة على طرق الحركة والإمداد فيها تؤثر مباشرة في قدرة الطرفين على مواصلة العمليات.

٤ ـ النيل الأزرق: شهد الإقليم تحركات عسكرية شاركت فيها قوات الدعم السريع بالتعاون مع حلفاء من الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال، بقيادة عبد العزيز الحلو. وتضاربت الإعلانات بشأن السيطرة على بعض المواقع، ما يجعل التحقق المستقل ضروريا قبل الجزم بمن يسيطر عليها.

وتكشف هذه الخريطة عن انقسام فعلي في النفوذ بين مناطق تسيطر عليها القوات المسلحة، وأخرى تخضع لقوات الدعم السريع، وثالثة يتداخل فيها نفوذ القوى المتحاربة مع نفوذ حركات مسلحة محلية. والخطر أن يطول هذا الوضع، فتترسخ سلطات أمر واقع وتنشأ مراكز إدارية واقتصادية منفصلة، بما يهدد وحدة السودان حتى بعد توقف العمليات العسكرية.

ومن ثم، فإن السيطرة على الأرض تظل مؤشرا يحتاج إلى قراءة متأنية. فالاستيلاء على مدينة لا يضمن القدرة على حكمها، وخسارتها لا تكفي وحدها للحكم بانهيار القوة التي كانت تسيطر عليها.

سادسا ـ مركز الثقل الاستراتيجي لقوات الدعم السريع:

يقصد بمركز الثقل الاستراتيجي هنا ما تستند إليه القوة في الحفاظ على تماسكها ومواصلة العمل لتحقيق أهدافها. وفي حالة قوات الدعم السريع، تبرز أربعة عناصر مترابطة.

١ ـ القيادة والسيطرة: قدرة القيادة على إصدار الأوامر وضبط التشكيلات الميدانية ومنع تحولها إلى مجموعات مستقلة.

٢ ـ التمويل والموارد: استمرار تدفق الأموال والذهب والوقود والإمدادات، والقدرة على شراء السلاح والحفاظ على شبكات الدعم.

٣ ـ الامتداد الجغرافي: الاحتفاظ بمناطق نفوذ متصلة، أو يمكن الربط بينها، بما يتيح الحركة والإمداد والانسحاب وإعادة الانتشار.

٤ ـ التحالفات والروابط المحلية: قدرة القيادة على الاحتفاظ بولاء القيادات الميدانية والمجموعات المسلحة والحلفاء المحليين.

ويعتمد كل عنصر من هذه العناصر على الآخر. فتراجع الموارد قد يثير الخلاف حول توزيعها، وضعف سلطة القيادة يفسح المجال للانشقاقات، وانقطاع الإمدادات يحوّل اتساع مناطق الانتشار إلى عبء يصعب تحمله.

ومن ثم، فإن احتمال تفكك قوات الدعم السريع يرتبط بمدى تزامن الخلل في القيادة والتمويل والانتشار والتحالفات. أما خسارة معركة أو مدينة، فتتحدد دلالتها بقدر ما تتركه من أثر في هذه العناصر مجتمعة.

سابعا ـ الانشقاقات واختبار تماسك القوة:

تمثل الانشقاقات داخل التشكيلات المسلحة مؤشرا على تراجع التماسك الداخلي، وتختلف دلالتها باختلاف حجمها وأسبابها. فقد ينشق أفراد على خلفية خلافات شخصية أو ميدانية محدودة، وقد يشمل الانشقاق قيادات تملك قوات وموارد ونفوذا محليا، فيترك أثرا أوسع في تماسك التشكيل وقدرته على القتال.

وفي حالة قوات الدعم السريع، تكتسب العلاقة بين القيادة المركزية والقيادات الميدانية أهمية خاصة، بما يتصل بها من روابط قبلية وتحالفات محلية. ويمكن تقدير مدى تماسك هذه العلاقة من خلال أربعة مؤشرات.

١. انتقال قيادات ميدانية مؤثرة إلى الطرف الآخر.

٢. فقدان القيادة السيطرة على مجموعات محلية أو مناطق انتشار.

٣. ظهور خلافات علنية حول الموارد والتمويل والقرار العسكري.

٤. تراجع القدرة على إعادة تنظيم القوات أو تعويض الخسائر.

ويتطلب تقييم أي إعلان عن انشقاق التحقق من هوية صاحبه وموقعه القيادي، وحجم القوة التي كانت تحت إمرته، وما إذا كانت قد انتقلت معه بالفعل. فقد يتصدر اسم قائد ميداني الأخبار، بينما تبقى قواته في مواقعها. ولهذا تكتسب الانشقاقات وزنها الحقيقي من أثرها في قدرة القيادة على إدارة العمليات والحفاظ على مناطق نفوذها.

ثامنا ـ الحدود الجنوبية المصرية واقتصاد الذهب وشبكات التسلل:

تمثل الحدود الجنوبية أحد أبرز المواضع التي تظهر فيها تداعيات الحرب السودانية على الأمن القومي المصري. فإلى جانب المخاطر المرتبطة بالتحركات العسكرية، تواجه المناطق الحدودية آثار تداخل التعدين غير المشروع مع التهريب والهجرة غير النظامية والجريمة المنظمة.

ومع اتساع نطاق الحرب في السودان، وتراجع مصادر الدخل والرقابة في بعض مناطق الشمال، ظهرت قرب الحدود أنشطة للتعدين الأهلي، إلى جانب أعمال تنقيب غير مرخصة. وأصبح نقل الذهب وتداوله جزءا من اقتصاد غير رسمي يتجاوز الحدود.

وتناولت تقارير صحفية دولية اتساع نشاط المنقبين السودانيين في المناطق الشمالية القريبة من الحدود المصرية، وأشارت إلى تهريب جزء من الذهب المستخرج إلى مصر عبر مناطق حدودية وعرة. وتكتسب المنطقة التي تضم حلايب وشلاتين أهمية اقتصادية وأمنية خاصة بحكم ثرواتها المعدنية وموقعها الجغرافي.

وفي 22 يونيو 2026، أعلنت القوات المسلحة المصرية تنفيذ عملية أمنية واسعة في نطاق المنطقة العسكرية الجنوبية، بالتعاون مع وزارة الداخلية. واستهدفت العملية، بحسب البيان الرسمي، بؤرا إجرامية تستخدمها شبكات منظمة في التنقيب غير المشروع عن الذهب وتهريب الأسلحة والمخدرات، وفي أنشطة مرتبطة بالهجرة غير النظامية. وأسفرت عن ضبط 87 مصريا و136 أجنبيا، ومصادرة مركبات وأسلحة وذخائر وأجهزة اتصال ومعدات تعدين. وأشار البيان أيضا إلى أن أشخاصا دخلوا الأراضي المصرية بصورة غير قانونية، ثم سلّموا أنفسهم إلى نقاط التأمين، وأُعيدوا إلى بلدانهم وفق الإجراءات المعلنة.

وفي 5 نوفمبر 2026، أعلن المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية ضبط 151 مصريا و540 أجنبيا خلال الحملة المستمرة لمكافحة التعدين غير المشروع. كما أعلن مقتل ضابطين من القوات المسلحة خلال جهود مكافحة هذه الأنشطة على الحدود الجنوبية.

وتكشف التغطيات الرسمية والصحفية عن وقائع تجاوزت حدود المخالفة الاقتصادية، منها حيازة أسلحة غير مرخصة في بعض مواقع التعدين، ووقوع اشتباكات بين مجموعات تتنافس على مناطق التنقيب، وتهريب مواد ومعدات عبر الحدود. وأعلنت القوات المسلحة بدء المرحلة الرابعة من حملة “الدرع الجنوبي” لمكافحة التنقيب غير المشروع. وأفادت التغطيات الرسمية بأن العمليات تجري داخل الأراضي المصرية، وأن الجهات المصرية والسودانية تنسق فيما بينها لتأمين الحدود وتبادل المعلومات.

وتطرح هذه التطورات سؤالين. كيف يمكن أن يتحول التنقيب عن الذهب إلى غطاء لحركة شبكات عابرة للحدود؟ وإلى أي مدى يحتمل أن تستفيد من هذه الحركة أطراف مرتبطة باقتصاد الحرب السوداني؟ وتقتضي الإجابة التمييز بين ثلاث فئات.

الفئة الأولى ـ المنقبون والباحثون عن الذهب: قد تدفع الظروف الاقتصادية وتدهور الأوضاع المعيشية أفرادا إلى التنقيب في مناطق غير مرخصة، أو إلى عبور الحدود بصورة غير قانونية. وتظل مسؤولية كل منهم محددة بطبيعة الفعل المنسوب إليه، من دون افتراض انتمائه إلى جماعة مسلحة أو معادية.

الفئة الثانية ـ شبكات التهريب والجريمة المنظمة: تنبع خطورة هذه الشبكات من قدرتها على استغلال نشاط التعدين غطاء لتهريب السلاح والوقود والمخدرات، ونقل الأفراد والمعدات، وتدوير عائدات الأنشطة غير المشروعة.

الفئة الثالثة ـ العناصر المسلحة أو المرتبطة بأطراف الصراع: تمثل هذه الفئة خطرا أمنيا يستوجب التحقق من الهوية والانتماء، وفحص ما يتوافر من معلومات عن الاتصالات ومصادر التمويل ومسارات الحركة.

وتكمن خطورة هذا الملف في احتمال تحول بعض مناطق التعدين إلى مراكز جذب لشبكات الجريمة المنظمة والجهات المستفيدة من اقتصاد الحرب. فالمعادن والوقود والمياه ووسائل النقل وأجهزة الاتصال موارد قد تستفيد منها شبكات إمداد غير رسمية. ومع ضعف الرقابة في المناطق النائية وتعدد الأطراف المسلحة في السودان، قد يتسع نشاط يبدأ بالتنقيب عن الذهب ليشمل صورا أخرى من التهريب.

ومن هنا، يقتضي التعامل المصري مع هذه الظاهرة العمل في أربعة مسارات متكاملة.

١. إحكام الرقابة على المناطق الحدودية ومتابعة مسارات الحركة غير الرسمية.

٢. تتبع شبكات شراء الذهب ونقله، والتحقق من مصادره ومسارات تداوله.

٣. التحقق من هويات المضبوطين، وفحص ما يتصل بالوقائع محل التحقيق من ارتباطات واتصالات ومصادر تمويل.

٤. مواصلة التنسيق مع السلطات السودانية المختصة لمنع استغلال المناطق الحدودية في أنشطة مرتبطة باقتصاد الحرب.

ويوازي ذلك في الأهمية ضبط نشاط شركات التعدين المرخصة، ومراجعة مناطق الامتياز، والتحقق من وصول المعدات والوقود والمواد المدعومة إلى الأغراض المخصصة لها.

وتتطلب حماية الحدود الجنوبية القدرة على التمييز بين المدني الذي يعبرها، ومن يرتكب مخالفة، ومن يشارك في نشاط إجرامي أو مسلح. فالدقة في تحديد المسؤولية تحفظ الحقوق، وترفع كفاءة العمل الأمني، وتصون العلاقات التاريخية بين الشعبين المصري والسوداني.

فالذهب ثروة اقتصادية، وحماية الحدود مسؤولية سيادية. وأي تراخ في ضبط شبكات التهريب قد يتيح لها تحويل عائدات النشاط غير المشروع إلى مصدر تمويل ونفوذ يصعب على الدولة احتواؤه.

تاسعا ـ التداعيات الإقليمية والدولية:

أكسب موقع السودان وثرواته الطبيعية وصلاته بالبحر الأحمر والقرن الإفريقي وحوض النيل أزمته أبعادا إقليمية ودولية. فعلى أرضه تتقاطع مصالح تتصل بأمن الملاحة والموانئ والذهب والموارد الزراعية، إلى جانب التنافس على النفوذ السياسي والعسكري.

وقد تحدثت تقارير عن وجود شبكات دعم وإمداد خارجية لأطراف الصراع، وتبادلت أطراف معنية اتهامات في هذا الشأن. ويقتضي التناول المهني التمييز بين ما تؤيده أدلة مستقلة وما يرد في سياق المواقف السياسية، مع إيراد ردود الدول المعنية متى أعلنت نفيها تقديم دعم عسكري.

ويمتد الخطر من التدخل المباشر إلى احتمال تحول السودان إلى ساحة تتنافس فيها قوى خارجية بالوكالة، بما يطيل أمد الحرب ويضعف فرص التسوية.

وفي ضوء ذلك، تحتاج مصر إلى سياسة متوازنة تدعم وحدة السودان ومؤسساته الوطنية، وترفض تقسيمه أو قيام كيانات مسلحة موازية، مع الحفاظ على قنوات الاتصال الإقليمية والدولية.

عاشرا ـ السيناريوهات المحتملة لمستقبل الدعم السريع والسودان:

(*) السيناريو الأول ـ استمرار الحرب والاستنزاف.. تستمر المواجهات مع عجز الطرفين عن حسم الحرب، فتطول الأزمة وتتزايد الضغوط الإنسانية والاقتصادية والأمنية.

(*) السيناريو الثاني ـ تراجع الدعم السريع وتفكك مكوناته.. قد تدفع خسارة مناطق النفوذ وتراجع التمويل وانقطاع الإمدادات، بالتزامن مع انشقاقات مؤثرة، إلى تفكك بعض مكونات الدعم السريع. وقد يبقى جانب من التهديد الأمني قائما إذا تحولت مجموعات منه إلى تشكيلات محلية مسلحة أو انخرطت في شبكات التهريب.

(*) السيناريو الثالث ـ إعادة تشكيل مناطق النفوذ.. قد يترسخ تعدد السلطات المسلحة، وتتحول مناطق السيطرة العسكرية إلى كيانات أمر واقع لها إداراتها ومواردها الخاصة. ويحمل هذا السيناريو خطرا مباشرا على وحدة الدولة السودانية.

(*) السيناريو الرابع ـ تسوية سياسية وعسكرية شاملة.. وهو السيناريو الأفضل للسودان والمنطقة، متى استند إلى وقف مستدام لإطلاق النار، وإعادة بناء المؤسسات، وحصر السلاح في يد الدولة، وقيام سلطة سياسية شرعية.

ويصعب ترجيح أحد هذه السيناريوهات بصورة قاطعة. فالمشهد يتأثر بموازين القوة على الأرض، ومصادر التمويل، والتحالفات الإقليمية، وقدرة كل طرف على تحمل كلفة الاستنزاف.

حادي عشر ـ ماذا بعد تفكك الدعم السريع؟

قد يبدو تفكك قوات الدعم السريع تطورا إيجابيا من زاوية استعادة الدولة السودانية سلطتها على السلاح. لكن مصير المقاتلين وما في حوزتهم من أسلحة يظل مسألة قائمة حتى بعد انهيار القيادة. فقد يتوزعون بين مجموعات محلية، أو يلتحق بعضهم بشبكات تهريب، أو يبحثون عن مصادر دخل وارتباطات جديدة. وهنا تبرز ثلاثة مخاطر رئيسية.

١ ـ انتشار السلاح: قد يؤدي فقدان القيادة المركزية إلى انتقال الأسلحة والذخائر إلى مجموعات أصغر يصعب حصرها.

٢ ـ انخراط مقاتلين في شبكات غير نظامية: قد تستفيد هذه الشبكات من الخبرات القتالية لبعض العناصر في أعمال التهريب أو الحماية المسلحة أو السيطرة على الموارد.

٣ ـ انتقال الصراع إلى مناطق جديدة: قد يفتح تفكك التشكيلات المسلحة الباب أمام نزاعات محلية على الأراضي والموارد ومناطق التعدين.

ومن ثم، تتوقف نتائج التفكك إلى حد بعيد على كيفية إدارة المرحلة التالية له، من خلال برامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، وحصر الأسلحة، وتأمين المنشآت والموارد، وإعادة بناء مؤسسات الشرطة والقضاء والإدارة المحلية. وقد تكون هذه المرحلة على قدر كبير من الخطورة، إذ يمكن أن تتوقف المواجهات الكبرى فيما تواصل شبكات السلاح والتهريب والاقتصاد غير المشروع نشاطها.

ثاني عشر ـ التوصيات الاستراتيجية لمصر

تقتضي طبيعة التهديدات أن تجمع الرؤية المصرية بين تأمين الحدود، والعمل السياسي، والتنمية الاقتصادية، والتعاون مع السودان ودول الجوار.

١ ـ على المستوى الأمني والحدودي

– مواصلة تأمين الحدود الجنوبية وفق تقدير يُحدَّث بانتظام لمستوى التهديد.

– تعزيز المراقبة والاستطلاع وتبادل المعلومات بين الجهات المعنية.

– متابعة أنشطة التهريب والتعدين غير المشروع وشبكات نقل الذهب والسلاح.

– بناء قواعد بيانات دقيقة عن الأفراد والشبكات التي يثبت تورطها في أنشطة غير مشروعة عابرة للحدود.

– إحكام الرقابة على مناطق الامتياز التعديني ومصادر الوقود والمعدات المستخدمة في التعدين.

– تعزيز التنسيق الأمني مع السلطات السودانية المختصة، وتبادل المعلومات ذات الصلة بحركة الأفراد والشبكات العابرة للحدود.

٢ ـ على المستوى السياسي والإقليمي

– دعم وحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه.

– رفض إنشاء كيانات مسلحة موازية أو فرض تقسيم جغرافي وسياسي على السودان.

– دعم وقف إطلاق النار وإطلاق مسار سياسي سوداني شامل.

– تكثيف التنسيق مع دول الجوار للحد من التهريب وانتقال السلاح عبر الحدود.

– العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتجفيف مصادر تمويل الحرب.

– الحفاظ على قنوات الاتصال مع الأطراف المؤثرة، بما يخدم استقرار السودان ويتسق مع الموقف المصري الداعم لوحدة الدولة.

٣ ـ على المستوى الاقتصادي والتنموي

– دعم التنمية في المناطق الحدودية المصرية وتوفير فرص عمل مشروعة ومستدامة لسكانها.

– إحكام الرقابة على تجارة الذهب ومصادره ومسارات تداوله.

– دعم التعدين المرخص ودمج الأنشطة الصغيرة في الاقتصاد الرسمي وفق الضوابط التي تضعها الدولة.

– حماية الاستثمارات التعدينية من استغلال شبكات الجريمة المنظمة.

– تعزيز التعاون الاقتصادي المشروع بين مصر والسودان بما يدعم استقرار المجتمعات الحدودية.

٤ ـ على المستوى الاستراتيجي طويل المدى

– إعداد تقديرات موقف دورية بشأن تطورات الأوضاع في السودان وانعكاساتها على الأمن القومي المصري.

– بناء منظومة إنذار مبكر تربط بين المؤشرات العسكرية والاقتصادية والحدودية.

– متابعة احتمالات تفكك التشكيلات المسلحة وانتشار السلاح بعد توقف العمليات العسكرية الكبرى.

– إعداد تصورات مصرية للتعامل مع المسارات المحتملة لإعادة بناء الدولة السودانية.

– الربط بين أمن الحدود الجنوبية وأمن البحر الأحمر والقرن الإفريقي وحوض النيل في إطار رؤية استراتيجية واحدة.

ثالث عشر ـ الدروس الاستراتيجية المستفادة

تكشف الحرب عن دروس تتجاوز الحالة السودانية، من أبرزها ما يأتي.

١. وجود قوة مسلحة موازية تستقل بقيادتها وتمويلها وقرارها عن القوات المسلحة الوطنية يهدد وحدة الدولة وقدرتها على إدارة شؤونها.

٢. السيطرة على الموارد الاقتصادية خارج مؤسسات الدولة قد تمنح أصحابها نفوذا سياسيا وعسكريا يهدد السيادة الوطنية.

٣. قد توفر الروابط القبلية والمحلية دعما مرحليا لتشكيل مسلح، لكن قدرتها على حفظ تماسكه تتراجع حين تتعارض المصالح.

٤. قد يؤدي تفكك الجماعات المسلحة إلى انتقال الخطر من تشكيل عسكري منظم إلى مجموعات أصغر يصعب رصدها وملاحقتها.

٥. تتطلب حماية الحدود تنسيقا بين الأجهزة الأمنية والاستخباراتية، وجهات التنمية والرقابة الاقتصادية، والشركاء الإقليميين.

٦. تبدأ حماية الأمن القومي بالقراءة المبكرة لمصادر الخطر ومراكز قوته والمسارات التي قد ينتقل عبرها، قبل أن تصل تداعياته إلى الحدود.

في النهاية، يضع ما يجري في السودان الدولة الوطنية أمام اختبار يتعلق بقدرتها على البقاء. فقد تتبدل السيطرة على مدينة أو إقليم أكثر من مرة، ويبقى السؤال الأهم معلقا. هل تستعيد الدولة السودانية قدرتها على حصر السلاح في يدها، وإدارة مواردها، وحماية حدودها، وصون وحدتها الوطنية؟

وبالنسبة إلى مصر، يمتد الخطر من استمرار الحرب إلى ما قد تخلّفه على جانبي الحدود من مساحات تنشط فيها شبكات التهريب والجهات المستفيدة من اقتصاد الحرب. ويكشف ملف التنقيب غير المشروع عن الذهب كيف يمكن أن تنتقل بعض تداعيات الصراع عبر تجارة غير رسمية أو نشاط إجرامي، حتى في غياب مواجهات عسكرية مباشرة على الحدود. ويتطلب التعامل مع ذلك يقظة مستمرة، وتنسيقا بين المؤسسات، وتقديرا دقيقا للمعلومات بعيدا عن المبالغة والتهوين.

إن بقاء السودان موحدا ومستقرا ضرورة استراتيجية لمصر، بحكم ما يجمع البلدين من حدود ومصالح في حوض النيل والبحر الأحمر. وأخطر ما قد تفضي إليه الحرب أن تنتهي المعارك الكبرى ويبقى السودان موزعا بين سلطات مسلحة، لكل منها مواردها وقرارها. ومن هنا تبدأ حماية الأمن القومي المصري بفهم ما يتشكل خلف الحدود الجنوبية، والعمل على استعادة الدولة السودانية قدرتها على حماية مواطنيها وأرضها، حتى لا يتحول هذا العمق الاستراتيجي إلى فراغ تتنازعه التشكيلات المسلحة والقوى الخارجية.

لواء أحمد زغلول

اللواء دكتور أحمد زغلول مهران: المشرف العام على مركز رع للدراسات الاستراتيجية، سيادته كان مساعدًا لمدير المخابرات الحربية، حاصل على درجة الدكتوراه في العلوم الإدارية، كما أنه خبير متخصص في الشؤون العسكرية والأمنية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى