معادلة الصراع.. هل تصبح عدن نقطة تحول في ميزان المعركة اليمنية؟

لم تعد التطورات العسكرية المتسارعة في اليمن قابلة للقراءة باعتبارها مجرد جولة جديدة من جولات الصراع بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي، أو باعتبارها تغيراً مؤقتاً في خطوط الاشتباك. فما شهدته الجبهات اليمنية خلال الأشهر الأخيرة، وتحديدًا منذ سبتمبر الماضي حيث أتاح الهجوم الذي شنته الجماعة حينها على امتداد الساحل الغربي، تحقيق مكاسب جغرافية تجاوزت مجرد السيطرة على مناطق جديدة، لتشمل مواقع ذات أهمية مباشرة في معادلة الأمن البحري والتحكم في الممرات الاستراتيجية، وصولاً إلى الانسحاب الأخير للقوات الحكومية من مواقعها المحيطة بمضيق باب المندب في نوفمبر الجاري، يكشف عن تحول أعمق في طبيعة الصراع، يتعلق بإعادة توزيع السيطرة الجغرافية على المناطق الأكثر أهمية من الناحية العسكرية والاستراتيجية والاقتصادية.

وتتجاوز خطورة هذا التحول حدود الخريطة اليمنية، بالنظر إلى أن المناطق التي شهدت التقدم الحوثي تقع ضمن نطاق جغرافي يتحكم في الاتصال بين البحر الأحمر وخليج عدن، ويشرف على واحد من أهم الممرات البحرية الدولية. كما أن انتقال الضغط العسكري الأخير إلى محافظة لحج والمناطق المحيطة بعدن يضع الحكومة اليمنية أمام تحدٍ مختلف، يتمثل في الدفاع عن مركزها السياسي والعسكري الأخير، بعدما اضطرت إلى التخلي عن مواقع ساحلية كانت تمثل جزءاً مهماً من منظومتها الدفاعية.

وتزداد أهمية هذه التطورات بالنظر إلى تزامنها مع احتمالية توجيه ضربات أمريكية مرة أخرى لإيران واستئناف حالة الحرب في المنطقة، وكذلك مع استمرار ما أفرزته هذه الحالة من اضطرابات في أمن الملاحة والطاقة، الأمر الذي يضع اليمن مجدداً في قلب معادلة التنافس الإقليمي. فالجغرافيا اليمنية، التي ظلت لسنوات إحدى ساحات الصراع غير المباشر بين القوى الإقليمية، أصبحت مرشحة لأن تتحول إلى إحدى أهم أدوات الضغط في المواجهة الأوسع بين طهران وواشنطن وحلفائهما.

وعليه، فإن السؤال الذي تطرحه التطورات الجارية في اليمن، لا يتعلق فقط بمدى قدرة الحوثيين على الوصول إلى عدن، وإنما بطبيعة المكاسب الاستراتيجية التي يمكن أن يحققوها إذا استمر تراجع القوات الحكومية، ومدى قدرة هذه المكاسب على تغيير معادلة السيطرة على الممرات البحرية، وإعادة تشكيل الترتيبات الأمنية في جنوب شبه الجزيرة العربية والبحر الأحمر.

السيطرة الجغرافية:

يمثل تقدم تنظيم الحوثي الأخير على امتداد الساحل الغربي تحولاً نوعياً في الجغرافيا العسكرية للصراع اليمني، بالنظر إلى طبيعة المواقع التي انتقلت إلى سيطرة الجماعة وأهميتها بالنسبة إلى الممرات البحرية وخطوط الاتصال بين المحافظات اليمنية. فالمسألة لم تعد مرتبطة بالسيطرة على مناطق متفرقة أو تحقيق تقدم محدود على جبهة بعينها، وإنما بتوسيع نطاق النفوذ الجغرافي على امتداد الشريط الساحلي المطل على البحر الأحمر، وصولاً إلى المناطق القريبة من المدخل الجنوبي لمضيق باب المندب.

وقد مثّل التقدم في محيط المخا وذوباب والمناطق الساحلية القريبة من المضيق مرحلة مهمة في هذا المسار، لا سيما أن هذه المواقع تتيح الإشراف على مساحات بحرية ذات أهمية استراتيجية كبرى، كما تمنح القوات المتمركزة فيها قدرة أكبر على مراقبة حركة الملاحة والتحكم في بعض المسارات البرية المرتبطة بالمناطق الساحلية. لذا لا تتوقف أهمية هذه المواقع عند قيمتها العسكرية المباشرة فحسب، بل تمتد إلى ما توفره من إمكانات للضغط على حركة التجارة والملاحة الدولية، في ظل اعتماد الملاحة بين آسيا وأوروبا على المرور عبر مضيق باب المندب والبحر الأحمر وقناة السويس.

غير أن التطور الأهم يتمثل في انتقال مركز الثقل الميداني من محيط مضيق باب المندب إلى المناطق الواقعة جنوب محافظة تعز وشمال محافظة لحج. فقد كشفت التطورات الأخيرة أن الحوثيين لم يكتفوا بتثبيت وجودهم في المناطق التي انسحبت منها القوات الحكومية، وإنما واصلوا التقدم باتجاه المواقع التي تربط الساحل الغربي بالمحافظات الجنوبية، بما يفتح أمامهم مجالاً أوسع للضغط على عدن. وتمثل المنطقة الواقعة بين عدن وتعز وباب المندب مثلثاً استراتيجياً تتداخل فيه الاعتبارات العسكرية واللوجستية والسياسية. فالسيطرة على أجزاء من هذا النطاق لا تعني فقط إضافة مناطق جديدة إلى خريطة النفوذ الحوثي، وإنما تعني أيضاً التأثير في قدرة القوات الحكومية على الاتصال بين مواقعها المختلفة، وتأمين خطوط الإمداد، وإعادة توزيع قواتها بين الجبهات الغربية والجنوبية، ما يجعل هذا التحرك يكتسب أهمية استراتيجية كبرى.

وتكشف التطورات الميدانية في 16 نوفمبر الجاري وفقًا لتقارير وكالة رويترز، عن اتساع هذا الضغط، فقد أفادت بوصول القوات الحوثية إلى منطقة خور عميرة، على مسافة تقارب 100 كيلومتر من عدن، واقترابها من خطوط القوات الحكومية في منطقة قعوة بنحو 25 كيلومتراً، فضلًا عن تقارير دولية أخرى تتحدث عن تمركز الحوثيين في مواقع تبعد نحو 60 كيلومتراً عن المدينة، وهو ما يعكس تعدد محاور التقدم الحوثي، ما يعني أن انتقال المواجهة إلى هذا النطاق يفرض على القوات الحكومية إعادة ترتيب أولوياتها الدفاعية، حتى وإن لم يكن ذلك يعني أن سقوط المدينة أصبح أمراً محسوماً. ولذلك، فإن المكسب الجغرافي الحوثي لا ينبغي قياسه فقط بمساحة الأراضي التي تمت السيطرة عليها، وإنما بمدى تأثير هذه السيطرة في عمق الدفاعات الحكومية وقدرتها على المناورة. فكلما اتسع الوجود الحوثي في المناطق الساحلية والمرتفعات المشرفة على المحاور المؤدية إلى عدن، تقلصت المساحات المتاحة التابعة للقوات الحكومية لإعادة الانتشار والنفوذ.

هل تآكلت منظومة الدفاع الحكومية؟

لا يمكن تفسير التقدم الحوثي الأخير من خلال النظر إلى القدرات العسكرية للجماعة بمعزل عن حالة القوات الحكومية. فالتغير في ميزان القوة لا يرتبط بالضرورة بتحول جذري في حجم التسليح أو الإمكانات العسكرية لدى أحد الطرفين، وإنما قد ينتج عن قدرة أحدهما على توظيف موارده بصورة أكثر تماسكًا، في مقابل عجز الطرف الآخر عن تحويل ما يمتلكه من إمكانات إلى قوة ميدانية وعملياتية منسقة أو عدم اتفاق أطرافه وتعدد مراكز صنع القرار.

وفي هذا السياق، شهدت القدرات العسكرية للحوثيين تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الماضية، سواء على مستوى الصواريخ الباليستية والمجنحة، أو الطائرات المسيّرة، أو الوسائل المرتبطة بالعمليات البحرية من ألغام وزوارق بحرية. وقد أتاح هذا التطور للجماعة الانتقال من نمط المواجهة البرية التقليدية إلى امتلاك أدوات متعددة للضغط العسكري والاقتصادي، يمكن توظيفها في استهداف المنشآت الحيوية، وتهديد حركة السفن التجارية، وفرض معادلات ردع تتجاوز حدود الأراضي التي تسيطر عليها بالفعل.

وتزداد القيمة العملياتية لهذه القدرات مع التوسع الجغرافي على الساحل الغربي. فامتلاك الصواريخ المضادة للسفن أو المسيّرات يمثل في حد ذاته قدرة تهديد كبير، لكن تمركز القوات في مواقع أقرب إلى الممرات البحرية يضيف بُعداً جديداً يتعلق بسرعة الاستجابة وتوسيع نطاق المراقبة والقدرة على تنفيذ العمليات بشكل أدق وفي وقت أقل. كما أن السيطرة على المرتفعات والمواقع الساحلية تمنح الحوثي مزايا تتعلق برصد التحركات العسكرية والبحرية، وتوفير نقاط تمركز تساعد على تثبيت وجودها في المناطق الجديدة.

ولكن يجب التنويه بأن لا يعني ذلك أن الحوثيين أصبحوا يمتلكون سيطرة بحرية مطلقة أو قدرة مؤكدة على إغلاق باب المندب بصورة مستدامة، فهذه مسألة ترتبط بامتلاك منظومة متكاملة من القدرات البحرية والاستطلاع والقيادة والسيطرة الفائقة، فضلاً عن طبيعة التوازنات العسكرية الدولية في المنطقة، وحسابات الأطراف الأخرى لا سيما الإقليمية منها، لكن ما يتغير بالفعل هو اتساع نطاق التهديد الذي يمكن للجماعة ممارسته، وارتفاع قدرتها على التأثير في حركة الملاحة وشركات الشحن والنقل والقوى البحرية الدولية.

في المقابل، تكشف هذه التطورات الميدانية الأخيرة ربما عن أزمة أكثر عمقاً داخل القوات الحكومية اليمنية، لا تتعلق فقط بفقدان المواقع وتراجع القوات أو انسحابها أو نقص الإمكانات، وإنما بتعدد مراكز القيادة وتباين المرجعيات السياسية والعسكرية بداخلها. فقد تشكّل هذا المعسكر المناهض للحوثيين عبر سنوات الحرب من قوى وتشكيلات مختلفة، لكل منها حساباتها المحلية ومصادر دعمها وأولوياتها، وهو ما جعل عملية بناء منظومة عسكرية موحدة أمراً شديد التعقيد. ومع ذلك، فإن الانسحاب من محيط باب المندب لا يعكس بالضرورة انهياراً عسكرياً شاملاً للقوات الحكومية اليمنية، لكنه يكشف عن محدودية قدرتها على الاحتفاظ بجبهات متعددة في وقت واحد.

عدن ومعادلة الصراع:

تكتسب مدينة عدن أهمية استثنائية في معادلة الصراع اليمني، ليس فقط باعتبارها مدينة ساحلية وميناءًا تجاريًا مهمًا، وإنما لكونها تمثل مركز الثقل السياسي والإداري والعسكري للحكومة اليمنية المُعترف بها دوليًا. فمنذ سيطرة تنظيم الحوثي على صنعاء عام 2014، أصبحت عدن مركزاً رئيسياً لوجود السلطة الحكومية، ونقطة ارتكاز لعلاقاتها الخارجية وللدعم السياسي والعسكري الذي تتلقاه من حلفائها الإقليميين.

ومن هذا المنطلق، فإن اقتراب الحوثيين من هذه المدينة يضع الحكومة أمام اختبار يتجاوز قدرتها على الدفاع عن منطقة جغرافية محددة؛ إذ يتعلق الأمر بالحفاظ على مركز ثقلها السياسي وقدرتها على الاستمرار في ممارسة سلطتها. ففي حال حدوث خسارة عدن أو سقوطها، سيؤدي ذلك إلى تقويض أحد أهم مرتكزات الشرعية الحكومية اليمنية، وستضعف قدرتها على إدارة المناطق المتبقية تحت سيطرتها، كما ستفرض على الأطراف الداعمة لها إعادة تقييم جدوى الاستراتيجية العسكرية والسياسية التي اتبعتها خلال سنوات الحرب الماضية.

وتكمن الخطورة أيضاً في أن عدن ليست مجرد مركز حكومي يمكن استبداله بمركز آخر دون تداعيات كبيرة، وإنما تمثل نقطة التقاء بين المصالح العسكرية والسياسية والاقتصادية جنوبي اليمن. فهي تضم ميناءًا استراتيجياً، وترتبط بشبكة من الطرق والمحاور التي تصلها بالمحافظات الجنوبية والشرقية، كما تمثل مركزاً مهماً للقوى المحلية التي تشكل جزءاً من المعسكر المناهض للحوثيين. وبالتالي، فإن السيطرة عليها ستؤدي إلى تغيير كبير في خريطة النفوذ داخل الجنوب، وليس فقط إلى نقل مركز السلطة من مدينة إلى أخرى.

لكن الوصول إلى عدن لا يعني بالضرورة أن السيطرة عليها ستكون عملية عسكرية سهلة. فالمدينة تختلف عن المواقع الساحلية المفتوحة التي شهدت التقدم الحوثي الأخير، سواء من حيث الكثافة السكانية أو طبيعة البيئة الحضرية أو تعدد التشكيلات المسلحة الموجودة فيها. كما أن محاولة اقتحامها ستضع القوات الحوثية أمام تحديات تتعلق بخطوط الإمداد، وطبيعة القتال داخل المناطق الحضرية، واحتمالات التدخل العسكري الخارجي، فضلاً عن التكلفة الإنسانية والسياسية المرتفعة لأي عملية واسعة في عدن.

ومن ثم، قد لا تكون السيطرة المباشرة على المدينة هي الخيار الوحيد الذي يمكن أن يحقق للحوثي مكاسب استراتيجية؛ إذ يمكن أن يتحول الضغط على محيط عدن وقطع بعض خطوط الاتصال والإمداد إلى وسيلة لفرض واقع سياسي وعسكري جديد، حتى دون السيطرة الكاملة على عدن. فمجرد وضع المدينة تحت تهديد وضغط مستمر سيؤثر في قدرة الحكومة على ممارسة سلطتها، ويجعلها أكثر اعتماداً على الدعم الخارجي، كما سيضع القوى الجنوبية أمام ضرورة إعادة حساباتها بشأن مستقبل علاقتها بالحكومة المركزية.

الجبهة اليمنية في معادلة الحرب الأمريكية-الإيرانية:

من الصعب فصل التطورات اليمنية الراهنة عن سياق المواجهة الأمريكية الإيرانية، خاصة أنها أعادت تنشيط عدد من ساحات الصراع الإقليمي التي كانت قد شهدت تراجعاً نسبياً في مستوى المواجهات. وقد انعكس ذلك بصورة مباشرة على اليمن، حيث تصاعدت الهجمات الحوثية وتوسعت العمليات العسكرية على الجبهات الساحلية والجنوبية. والأرجح أن ذلك يرجع إلى أن اليمن يمتلك موقعاً جغرافياً يسمح بتحويل الصراع المحلي إلى عامل مؤثر في معادلة الأمن الإقليمي والدولي. جيث أن إيران التي تواجه ضغوطاً عسكرية واقتصادية متزايدة، لا تنظر إلى أمن الخليج باعتباره مسألة منفصلة عن أمن البحر الأحمر، كما أن أي اضطراب في أحد الممرين البحريين الاستراتيجيين (هرمز أو باب المندب)، يمكن أن يضاعف التداعيات الاقتصادية والعسكرية على خصومها عبر استخدامه كورقة ضغط مؤثرة.

ومن الناحية الاستراتيجية، يمثل تنظيم الحوثي أحد أهم الأطراف القادرة على توسيع نطاق التهديد البحري خارج الخليج العربي. فموقعه على الساحل اليمني المطل على البحر الأحمر وخليج عدن يمنحه إمكانية التأثير في حركة الملاحة المتجهة إلى قناة السويس، فضلاً عن قدرته على تهديد السفن المرتبطة بإسرائيل والولايات المتحدة والدول الداعمة لهما، وفقاً لطبيعة التصعيد وتطورات المشهد الأمني.

وهنا تظهر قيمة الجبهة اليمنية بالنسبة إلى طهران؛ إذ يمكن أن تتحول القدرات الحوثية إلى عنصر إضافي في معادلة الردع، بما يتيح توسيع نطاق الضغوط على المصالح الأمريكية وحلفائها في المنطقة دون الاضطرار إلى خوض مواجهة مباشرة في جميع ساحات الصراع. فكلما ارتفعت المخاطر على حركة الملاحة في البحر الأحمر، زادت الأعباء الأمنية والاقتصادية التي تتحملها القوى الدولية والإقليمية، وأصبحت إدارة المواجهة مع إيران أكثر تعقيداً وتكلفة.

ومع ذلك يجب التنويه بأنه ينبغي عدم اختزال التحركات الحوثية كاملة في كونها قرارات إيرانية مباشرة، حيث أن التنظيم يمتلك حساباته الخاصة المرتبطة بتعزيز سلطته داخل اليمن، وتوسيع مناطق سيطرته، وتحسين موقعه التفاوضي. وقد تتقاطع هذه الحسابات مع المصالح الإيرانية في بعض الملفات، دون أن يعني ذلك التطابق الكامل بين الطرفين في جميع القرارات والأهداف.

وتزداد أهمية هذه النقطة في ظل تعثر المسار الدبلوماسي الأمريكي الإيراني حتى تاريخ كتابة هذه السطور، فالتطورات التي شهدتها المنطقة في 17 نوفمبر الجاري، بما في ذلك الضربات الأمريكية على مواقع صاروخية في جزيرة قشم، والهجمات الإيرانية المُعلنة على أهداف أمريكية في البحرين، تؤكد استمرار المواجهة العسكرية المحدودة رغم بقاء قنوات الوساطة الإقليمية مفتوحة. كما أن هناك مؤشرات واضحة على استمرار حالة الجمود في المفاوضات، مع تمسك الطرفين بشروط متعارضة بشأن الحصار البحري والعقوبات والبرنامج النووي الإيراني. وبالتالي، فإن احتمالات توجيه ضربات أمريكية إضافية لإيران تظل مرتبطة بنتائج المسار الحالي بينهما، وليس بالتطورات اليمنية وحدها. لكن اتساع السيطرة الحوثية على المواقع الساحلية قد يصبح عاملاً إضافياً في حسابات واشنطن وطهران.

وختامًا، تكشف التطورات الأخيرة أن اليمن يقف أمام مرحلة جديدة ومعقدة من الصراع، لم تعد فيها السيطرة على المدن والمحافظات هي المعيار الوحيد لقياس موازين قوة الأطراف المعنية على الأرض، وإنما أصبحت القدرة على التحكم في المواقع الجغرافية المؤثرة في حركة التجارة والطاقة والأمن البحري أحد أهم مصادر النفوذ السياسي والعسكري. فالتقدم الحوثي الأخير على امتداد الساحل الغربي، والاقتراب من المحاور المؤدية إلى عدن، يضعان هذا التنظيم أمام فرصة لتوسيع نطاق تأثيره من السيطرة على مناطق واسعة في شمال اليمن إلى امتلاك نفوذ أكثر على أحد أهم الممرات البحرية الدولية. وفي المقابل، يكشف الانسحاب الحكومي عن أزمة تتعلق بقدرة المعسكر المناهض للحوثيين على الاحتفاظ بالمواقع الاستراتيجية، وإدارة جبهات متعددة في ظل تعدد مراكز القيادة وتباين الحسابات السياسية.

وتزداد خطورة هذا التحول مع تزامنه مع المواجهة الأمريكية الإيرانية، التي أعادت الاعتبار إلى الجغرافيا البحرية باعتبارها إحدى أهم أدوات الضغط الاستراتيجي. فاجتماع التهديدات في مضيقي هرمز وباب المندب يخلق معادلة أمنية تتجاوز حدود الصراع اليمني والخليجي، وتضع حركة الطاقة والتجارة الدولية أمام مخاطر كبرى، بما قد يدفع القوى الإقليمية والدولية إلى إعادة النظر في ترتيبات حماية الممرات البحرية وترتيبات حساباتها بشكل عام.

سارة أمين

سارة أمين- باحث أول بالمركز في شئون الشرق الأوسط والأمن الإقليمي، ورئيس برنامج دراسات الخليج العربي. الباحثة حاصلة علي ماجستير في العلوم السياسية، شعبة العلاقات الدولية. وهي كاتبة في العديد من مراكز الفكر والدراسات العربية، ومتعاونة مع المؤسسات الدولية الحقوقية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى