من بازل 1897 إلى شرق أوسط 2042.. هل نقرأ التاريخ أم نكتشف مستقبل المنطقة؟

حين نقرأ تاريخ الشرق الأوسط منذ أواخر القرن التاسع عشر حتى اليوم، نرى كيف اتصلت الحروب والاتفاقيات والتحولات السياسية بصراع طويل على الأرض والنفوذ والموارد والهوية، وكيف تغيرت موازين القوى من مرحلة إلى أخرى.

من مؤتمر بازل عام 1897، الذي شهد انتقال الحركة الصهيونية إلى مرحلة التنظيم السياسي المؤسسي، إلى اتفاقية سايكس بيكو عام 1916 ووعد بلفور عام 1917، ثم قيام إسرائيل عام 1948، ومعاهدة السلام المصرية الإسرائيلية عام 1979، والتحولات العربية الكبرى عام 2011، تتكشف أمامنا محطات غيرت شكل المنطقة، ولا تزال آثارها حاضرة حتى اليوم.

وإذا كان تاريخ هذه المحطات يساعدنا على فهم كيف تشكل الشرق الأوسط، فإن ما يجري داخل إسرائيل اليوم يطرح أسئلة أخرى. ما طبيعة التحولات التي تدفع بها القوى السياسية والأيديولوجية داخل المجتمع الإسرائيلي؟ وإلى أي مدى تمتد الخلافات حول إدارة الدولة إلى صراع على هويتها وحدودها ومستقبل المنطقة المحيطة بها؟

ويمنحنا عام 2042 أفقًا زمنيًا لقراءة الاتجاهات المحتملة. فتقارب بعض الفواصل بين المحطات الكبرى، التي تبلغ نحو واحد وثلاثين عامًا، يستحق الدراسة والمقارنة، مع مراعاة اختلاف الظروف التي أحاطت بكل محطة.

أولًا.. بازل 1897 وبداية التنظيم السياسي للمشروع الصهيوني

في أغسطس 1897، انعقد المؤتمر الصهيوني الأول في مدينة بازل السويسرية بقيادة تيودور هرتزل. وشكل المؤتمر محطة مهمة في انتقال الفكرة الصهيونية إلى العمل السياسي المنظم، من خلال بناء مؤسسات لحركة سعت إلى إقامة وطن قومي لليهود في فلسطين.

وتكمن أهمية هذه المحطة في أنها أظهرت قدرة حركة سياسية على تحديد هدف بعيد المدى والعمل من أجله عبر المؤسسات والتحالفات واستثمار الظروف الدولية. وفي ذلك درس استراتيجي. فالمشروعات الكبرى تحتاج إلى رؤية طويلة الأمد، وتنظيم قادر على تنفيذها، ومؤسسات تقرأ موازين القوى وتستفيد من الفرص التي تتيحها.

ثانيًا.. عام 1907 واجتماع كامبل بنرمان والرؤية الاستعمارية للمنطقة العربية

تتناول بعض الأدبيات السياسية العربية ما يُعرف باجتماع كامبل بنرمان، رئيس وزراء بريطانيا آنذاك، وتربطه بعام 1907، في سياق الحديث عن الرؤية الاستعمارية لمستقبل المنطقة العربية وموقعها الاستراتيجي. وتكمن أهمية دراسة هذه المرحلة في فهم الطريقة التي نظرت بها القوى الاستعمارية إلى المنطقة ومصالحها فيها.

فالشرق الأوسط نقطة اتصال بين قارات العالم، وممر رئيسي للتجارة والطاقة والملاحة الدولية. لذلك ظلت السيطرة على ممراته وموارده ومراكز قوته جزءًا أساسيًا من حسابات القوى الكبرى. وفهم ما جرى لاحقًا يقتضي النظر إلى تفاعل المصالح الاستعمارية مع المشروع الصهيوني والتنافس الدولي على المنطقة، مع وضع كل رواية أو وثيقة في سياقها التاريخي.

ثالثًا.. من تقاسم النفوذ عام 1916 إلى وعد بلفور عام 1917

في عام 1916، جسدت اتفاقية سايكس بيكو جانبًا من التفاهمات البريطانية الفرنسية بشأن مناطق النفوذ في المشرق العربي خلال الحرب العالمية الأولى. ثم جاء وعد بلفور في الثاني من نوفمبر 1917، ليعلن تأييد الحكومة البريطانية لإقامة وطن قومي لليهود في فلسطين.

وتداخلت الوعود السياسية مع خرائط النفوذ والمصالح الاستعمارية في مرحلة اتسمت بضعف البنية السياسية العربية. ووجد الشعب الفلسطيني نفسه أمام مشروع سياسي يتقدم على أرضه في ظل اختلال واضح في موازين القوى. وخلال تلك المرحلة، اكتسب المشروع أبعادًا دولية وإدارية وميدانية مهدت لتحولات كبرى في فلسطين.

رابعًا.. قيام إسرائيل عام 1948 وبداية مرحلة الصراع المفتوح

في الرابع عشر من مايو 1948، أُعلن قيام دولة إسرائيل مع انتهاء الانتداب البريطاني على فلسطين، وبدأت مرحلة جديدة من الصراع العربي الإسرائيلي. وكانت النكبة الفلسطينية، بما صاحبها من تهجير ونزوح وفقدان للأرض، من أخطر نتائج تلك المرحلة.

ويفصل بين وعد بلفور وقيام إسرائيل 31 عامًا. وخلال هذه الفترة، تحول الوعد السياسي البريطاني إلى واقع جغرافي وسياسي جديد فرضته الحرب واختلال موازين القوى.

ثم جاءت حرب يونيو 1967 لتكشف مجددًا حجم التحدي الذي تواجهه الدول العربية حين يتراجع التنسيق الاستراتيجي بينها، وتفقد زمام المبادرة، وتختل قدرتها على الردع.

خامسًا.. معاهدة السلام عام 1979 وتحول معادلات المنطقة

في السادس والعشرين من مارس 1979، وقعت مصر وإسرائيل معاهدة السلام بعد اتفاقيات كامب ديفيد عام 1978. وكان القرار المصري، بقيادة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، قرارًا استراتيجيًا أعاد ترتيب موقع مصر في الصراع الإقليمي، وفتح الطريق أمام استعادة كامل أراضي سيناء عبر مسار سياسي وقانوني، كان انسحاب القوات الإسرائيلية من سيناء في أبريل 1982 إحدى محطاته الرئيسية.

ومرة أخرى، يفصل 31 عامًا بين قيام إسرائيل وتوقيع معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية. وقد استهدف المسار الذي اختارته مصر استعادة الأرض، وتثبيت السيادة المصرية، وإنهاء حالة الحرب على الجبهة المصرية.

وظل حل القضية الفلسطينية شرطًا لاستقرار المنطقة، إذ استمر الصراع على جبهات أخرى بعد انتهاء الحرب على الجبهة المصرية.

سادسًا.. عام 2011 واختبار بقاء الدولة الوطنية

بعد 32 عامًا من توقيع معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية، شهد العالم العربي عام 2011 موجة من الثورات والاحتجاجات والتحولات السياسية الكبرى.

وحملت هذه المرحلة مطالب شعبية مشروعة تتعلق بالإصلاح والعدالة والكرامة وتحسين الأوضاع المعيشية. وكشفت أيضًا عن مخاطر جسيمة حين تراجعت مؤسسات الدولة في بعض البلدان، أو دخلت المجتمعات في صراعات داخلية ممتدة، أو استثمرت أطراف خارجية الانقسامات القائمة.

وأظهرت التجارب أن بناء دولة قوية بعد سقوط نظام سياسي يتطلب مؤسسات راسخة ورؤية وطنية جامعة. وعندما يغيب هذان الشرطان، قد يفتح التغيير الباب أمام الفوضى وتفكك مؤسسات الدولة وتراجع قدرتها على حماية أمنها القومي. ومن هنا تبرز أهمية الإصلاح الذي يستجيب لمطالب الناس ويعزز قدرة الدولة على أداء وظائفها.

سابعًا.. ماذا يجري داخل إسرائيل؟ صراع على السلطة والهوية

لفهم ما قد يحدث في الشرق الأوسط خلال السنوات المقبلة، ينبغي متابعة ما يجري داخل إسرائيل إلى جانب تحركات جيشها على الجبهات. فإسرائيل تمر بمرحلة من الانقسام السياسي والاجتماعي والمؤسسي، تتنازع فيها قوى مختلفة حول شكل الدولة، وطبيعة الحكم، وعلاقة الدين بالسياسة، وصلاحيات القضاء، ودور الجيش، ومستقبل الأراضي الفلسطينية.

وقد تجاوزت هذه الخلافات الانقسام التقليدي بين اليمين واليسار. فهناك تيار قومي ديني متشدد، وإلى جانبه تيارات يمينية وأمنية ومدنية وليبرالية، تختلف في رؤيتها لإدارة الدولة وعمل مؤسساتها. وتبرز هذه الخلافات في أربعة ملفات.

1. أزمة تشكيل الحكومة بعد انتخابات أكتوبر 2026:  أفرزت الانتخابات الإسرائيلية التي جرت في 27 أكتوبر 2026 مشهدًا برلمانيًا معقدًا. فلم يحصل معسكر بنيامين نتنياهو على أغلبية مريحة، بينما تقدمت قوى المعارضة في مساعيها لتشكيل حكومة بديلة، وسط خلافات بشأن التحالفات اللازمة لتأمين الأغلبية.

وفي 10 نوفمبر، بدأ الكنيست الجديد أعماله وسط مواجهة سياسية مبكرة. وتقدم معسكر جادي آيزنكوت بمشروعات قوانين لتشكيل لجنة تحقيق رسمية في الإخفاقات المرتبطة بهجوم 7 أكتوبر 2023، وإلغاء عدد من التعديلات القضائية التي أقرتها حكومة نتنياهو السابقة، ووضع قيود على مدة بقاء رئيس الوزراء في السلطة.

وفي المقابل، يسعى نتنياهو إلى منع تشكيل حكومة تعتمد على دعم الأحزاب العربية، ويطرح فكرة تشكيل حكومة وحدة وطنية تضم أطرافًا من معسكره السابق. وتكشف هذه التطورات أن المفاوضات تدور حول قيادة الحكومة والقواعد التي تحكم عملها. وحتى تاريخ إعداد هذه القراءة، لا تزال المفاوضات مستمرة، ولم تتضح الصيغة النهائية للائتلاف الحاكم.

2. معركة القضاء والإعلام ومؤسسات الدولة: يدور أحد أبرز الخلافات داخل إسرائيل حول استقلال القضاء، وصلاحيات المستشار القانوني للحكومة، وآليات اختيار القضاة، والرقابة على السلطة التنفيذية. وشهدت السنوات السابقة محاولات لإعادة توزيع الصلاحيات بين الحكومة والسلطة القضائية. كما أثارت مشروعات تعديل قوانين الإعلام مخاوف من اتساع نفوذ الحكومة في تنظيم البث والتغطية الإعلامية والإعلانات الحكومية.

ومع افتتاح الكنيست الجديد في نوفمبر 2026، ظهرت مبادرات تشريعية لإلغاء عدد من هذه التعديلات وإعادة النظر في العلاقة بين السلطات. ويمس هذا الخلاف طبيعة النظام السياسي وحدود سلطة الحكومة وسبل الرقابة عليها ومساءلتها.

3. أزمة التجنيد والخلاف بين التيارات الدينية والعلمانية: يمثل إعفاء طلاب المعاهد الدينية من اليهود المتشددين من الخدمة العسكرية أحد أبرز أسباب الانقسام داخل المجتمع الإسرائيلي. فبينما تتحمل قطاعات واسعة من المجتمع أعباء الخدمة العسكرية والاستدعاء للاحتياط والحروب الممتدة، تطالب الأحزاب الدينية بالإبقاء على تلك الإعفاءات.

وأصبح الملف جزءًا من مفاوضات تشكيل الحكومة، وأثار خلافًا حول عدالة توزيع أعباء الخدمة العسكرية. ومع استمرار الحروب وتزايد أعباء الاحتياط، يمتد أثر هذا الخلاف إلى قدرة المؤسسة العسكرية على مواصلة عملياتها، وإلى تماسك المجتمع الإسرائيلي.

4. نتائج حرب غزة وإخفاقات 7 أكتوبر 2023: لا يزال هجوم 7 أكتوبر 2023 حاضرًا في السياسة الإسرائيلية، مع استمرار الخلاف حول المسؤولية السياسية والأمنية عن الإخفاق الذي سبق الهجوم، وطريقة إدارة الحرب، والنتائج التي انتهت إليها. وتطالب قوى سياسية بتشكيل لجنة تحقيق رسمية مستقلة، بعدما عارض نتنياهو تشكيل لجنة من هذا النوع خلال فترة حكومته السابقة.

ويظل مستقبل غزة من أشد الملفات تعقيدًا. فإلى جانب وقف القتال، تبرز مسائل الحكم الفلسطيني، وإعادة الإعمار، والانسحاب الإسرائيلي، والترتيبات الأمنية. ووفق ما نقلته رويترز في أكتوبر 2026، كانت القوات الإسرائيلية تسيطر على نحو ثلثي قطاع غزة، في ظل تعثر التفاهمات المتعلقة بنزع سلاح “حماس” والانسحاب وإعادة الإعمار.

وقد يحول استمرار السيطرة العسكرية دون تسوية سياسية قابلة للحياة غزة إلى ساحة استنزاف طويل الأمد، ويعرض ترتيبات السلام الإقليمية للانهيار.

ثامنًا.. الاستيطان والضم وإعادة تشكيل الجغرافيا الفلسطينية

تكشف سياسات الاستيطان الإسرائيلية عن اتجاه نحو تغيير الواقع الجغرافي والديموغرافي في الأراضي الفلسطينية. ويمكن تتبع هذا الاتجاه في القرارات الحكومية والخطط المعلنة والإجراءات التي تُنفذ على الأرض.

1. توسيع السيطرة الإسرائيلية في الضفة الغربية: في فبراير 2026، أقر المجلس الوزاري الإسرائيلي إجراءات لتوسيع السيطرة الإدارية والمدنية الإسرائيلية في أجزاء من الضفة الغربية، وتسهيل شراء الإسرائيليين للأراضي فيها. وشملت الإجراءات تسجيل الأراضي، وإدارة بعض المواقع الدينية والحساسة في الخليل، وتعديل عدد من آليات الإدارة المدنية.

واعتبرت الرئاسة الفلسطينية ودول عربية أن هذه الإجراءات تمثل خطوات نحو الضم الفعلي وتغيير الوضع القانوني والإداري للأراضي الفلسطينية.

2. مشروع “E1” ومخاطر فصل القدس عن محيطها الفلسطيني: يقع مشروع “E1” الاستيطاني شرق القدس، ويتضمن إقامة وحدات استيطانية جديدة في منطقة يؤثر البناء فيها على التواصل الجغرافي بين شمال الضفة الغربية وجنوبها، وعلى ارتباط القدس الشرقية بمحيطها الفلسطيني.

وتكمن خطورة المشروع في أنه يزيد من صعوبة إقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافيًا. فإلى جانب الاعتراف السياسي، تحتاج الدولة إلى أرض متصلة، وحدود واضحة، وسيادة فعلية، وقدرة على إدارة أراضيها وتأمين حرية الحركة فيها.

3. توسيع المستوطنات وشرعنة البؤر الاستيطانية: شهد عام 2026 خطوات إسرائيلية لتوسيع المستوطنات وشرعنة بؤر استيطانية قائمة والموافقة على إنشاء مستوطنات جديدة. ووثق تقرير للأمين العام للأمم المتحدة، صدر في يونيو 2026، إحراز تقدم في إجراءات التخطيط لآلاف الوحدات الاستيطانية أو اعتمادها في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية. كما أشار إلى موافقة الحكومة الإسرائيلية في مارس 2026 على 34 مستوطنة في قرار واحد.

ويغير هذا التوسع توزيع السكان واستخدامات الأرض، ويضيّق المساحة المتاحة لإقامة دولة فلسطينية مستقلة.

4. مخططات الضم ومستقبل الدولة الفلسطينية: في سبتمبر 2025، أعلن بتسلئيل سموتريتش، وزير المالية والوزير الإضافي في وزارة الدفاع، خطة لضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية. وتحدثت تقارير أممية عن خطة تشمل نحو 82 في المائة من مساحة الضفة، وتترك المدن الفلسطينية الكبرى في جيوب منفصلة.

وصدرت أيضًا تصريحات إسرائيلية تدعو إلى إضعاف السلطة الفلسطينية أو تفكيكها وإحلال ترتيبات إدارية محلية محلها. وفي سبتمبر 2026، دعا سموتريتش إلى شن حرب في الضفة الغربية وتفكيك السلطة الفلسطينية، وإلى ضم مناطق تسيطر عليها إسرائيل في غزة وجنوب لبنان.

وتكشف هذه التصريحات والمقترحات عن توجه تيار داخل الحكومة الإسرائيلية يرفض التسوية القائمة على دولتين. ولتقدير أثرها، ينبغي متابعة ما يتحول منها إلى قرارات حكومية نافذة وإجراءات ميدانية، ومدى تنفيذ تلك الإجراءات.

تاسعًا.. “إسرائيل الكبرى” بين الخطاب الأيديولوجي والسياسة العملية

في 12 أغسطس 2025، تحدث بنيامين نتنياهو في مقابلة تلفزيونية عن ارتباطه برؤية “إسرائيل الكبرى” و“الأرض الموعودة”، في سياق حديثه عن تصور تاريخي وروحي للمنطقة. ويمنح صدور هذه التصريحات عن رئيس الحكومة الإسرائيلية وزنًا سياسيًا لها، ويستدعي قراءتها في ضوء مواقف التيارات القومية والدينية المتشددة داخل إسرائيل.

وتتعدد التصورات التي تندرج تحت تعبير “إسرائيل الكبرى”. فبعضها يركز على السيطرة على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، وبعضها يمتد إلى مناطق تتجاوز حدود إسرائيل الحالية، استنادًا إلى تصورات تاريخية أو دينية.

وتنبع خطورة هذا الخطاب من تبني تيارات سياسية إسرائيلية رؤى توسعية تستند إلى مزاعم الحق الديني والتاريخي في الأرض، وتنظر إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة باعتباره تهديدًا ينبغي منعه. ويظهر الأثر الميداني لهذه الرؤى حين تجد طريقها إلى سياسات الاستيطان والضم وفرض وقائع جديدة على الأرض.

ماذا يعني ذلك لمصر؟

تستدعي التصورات التوسعية التي تمس الأراضي العربية أو الأمن الإقليمي متابعة دقيقة. ويتطلب تقدير ما تمثله من تهديد مباشر لأي دولة النظر في القرارات والتحركات الفعلية إلى جانب التصريحات السياسية.

وبالنسبة إلى مصر، تظل سيادتها على كامل أراضيها خطًا أحمر، ويظل رفض تهجير الفلسطينيين إلى سيناء موقفًا ثابتًا يرتبط بالأمن القومي المصري والحقوق الوطنية الفلسطينية معًا. وترفض مصر، سياسيًا وقانونيًا واستراتيجيًا، أي محاولة لمعالجة أزمة سكانية أو أمنية خارج حدودها بنقلها إلى سيناء أو تصفية القضية الفلسطينية على حساب الأراضي المصرية.

عاشرًا.. انعكاسات التحولات على الأمن القومي المصري والعربي

1. الحدود الشرقية وسيناء: تمثل أي محاولة لتهجير الفلسطينيين قسرًا أو دفعهم إلى مغادرة قطاع غزة خطرًا استراتيجيًا على مصر. ولذلك تظل حماية الحدود، ورفض التهجير، والتمسك بالحقوق الفلسطينية من ثوابت السياسة المصرية.

2. مستقبل القضية الفلسطينية: يزيد إضعاف السلطة الفلسطينية، وتقطيع أوصال الضفة الغربية بالمستوطنات، وفصل القدس الشرقية عن محيطها الفلسطيني من صعوبة تطبيق حل الدولتين. ومع غياب الأفق السياسي، تتزايد احتمالات تجدد العنف والتصعيد.

3. أمن البحر الأحمر وقناة السويس: تؤثر الصراعات الإقليمية في الملاحة البحرية وسلاسل الإمداد والتجارة الدولية. وأي اتساع للمواجهة في البحر الأحمر أو باب المندب أو الخليج ينعكس على المصالح الاقتصادية المصرية وحركة التجارة العالمية.

4. الأمن العربي المشترك: يضعف تباين المواقف العربية وغياب التنسيق المؤسسي القدرة على التعامل مع التحديات المشتركة. وتحتاج مواجهة التحولات الإقليمية إلى مواقف منسقة وآليات عمل قادرة على ترجمتها إلى قرارات.

5. الأمن الاقتصادي وبناء القدرة الذاتية: تتحدد قوة الدولة بقدراتها العسكرية والاقتصادية معًا، وبقدرتها على الإنتاج وتأمين احتياجاتها من الغذاء والطاقة والمياه والتكنولوجيا. ويمنحها الاقتصاد المرن قدرة أكبر على تحمل الصدمات.

الحادي عشر.. الفواصل الزمنية من 1917 إلى 2042

عند ترتيب المحطات الرئيسية زمنيًا، تظهر أربعة فواصل تستحق الدراسة.

1. من 1917 إلى 1948 — 31 عامًا بين وعد بلفور وقيام إسرائيل.

2. من 1948 إلى 1979 — 31 عامًا بين قيام إسرائيل ومعاهدة السلام المصرية الإسرائيلية.

3. من 1979 إلى 2011 — 32 عامًا بين معاهدة السلام والتحولات العربية الكبرى.

4. من 2011 إلى 2042 — 31 عامًا بين بداية التحولات العربية والأفق الزمني المقترح لدراسة مستقبل المنطقة ومخاطر التوسع الإسرائيلي.

أما محطتا 1907 و1916، فتفصلهما عن المحطات المجاورة مدد أقصر، وهو ما يبين تفاوت الفواصل عبر التسلسل التاريخي كله. ومع ذلك، يطرح تقارب الفواصل الأربعة الممتدة من 1917 إلى 2042 أسئلة تستحق البحث. ماذا تغير في كل مرحلة؟ وكيف انتقلت المنطقة من الوعود السياسية إلى قيام الدول، ثم إلى التسويات، وصولًا إلى الاضطرابات التي واجهت الدولة الوطنية وأعادت ترتيب موازين القوى؟

وتساعد هذه المقارنة على تتبع انتقالات القوة وتغير طبيعة الصراع، مع إبقاء كل محطة في سياقها السياسي والتاريخي.

الثاني عشر.. الشرق الأوسط في 2042 وثلاثة سيناريوهات محتملة

السيناريو الأول — سلام عادل ونظام إقليمي متوازن.. يمكن أن يتحقق هذا السيناريو إذا نجحت القوى الإقليمية والدولية في وقف سياسات الضم والاستيطان والتهجير، وتهيئة الظروف لإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، عاصمتها القدس الشرقية، إلى جانب إسرائيل. ومن شأن هذه التسوية أن تفتح المجال أمام التعاون الاقتصادي والاستثمار، والعمل المشترك في مجالات الطاقة والمياه والغذاء والتكنولوجيا.

السيناريو الثاني — استمرار إدارة الصراع.. قد تتواصل المواجهات المحدودة، وتستمر سياسات الاستيطان والضغط العسكري من دون تسوية سياسية نهائية. وسيبقي ذلك المنطقة في حالة استنزاف طويل الأمد، تتراجع معها فرص التنمية وتزداد احتمالات التصعيد.

السيناريو الثالث — اتساع الصراع وإعادة تشكيل الحدود ومناطق النفوذ.. قد يؤدي استمرار السياسات التوسعية، أو انهيار قنوات الاتصال، أو الخطأ في الحسابات العسكرية، إلى اتساع المواجهة الإقليمية. ويحمل هذا السيناريو مخاطر على مصر والدول العربية، تمتد من أمن الحدود والملاحة والطاقة إلى الاستقرار الاقتصادي والسياسي. وتقتضي المصلحة الاستراتيجية العمل على دعم فرص التسوية العادلة، والاستعداد في الوقت نفسه لتداعيات السيناريوهين الآخرين.

الثالث عشر.. الدروس والتوصيات الاستراتيجية

الدروس المستفادة

1. الدولة القوية هي الضمانة الأولى للأمن القومي، وقدرتها العسكرية تستند إلى اقتصاد قادر، ومؤسسات مستقرة، ومجتمع متماسك.

2. التخطيط الاستراتيجي العربي يبدأ بتحديد المصالح الوطنية المشتركة، والعمل عليها قبل أن تفرض الأحداث خياراتها.

3. القضية الفلسطينية جزء من الأمن القومي العربي، وغياب الدولة الفلسطينية المستقلة يظل مصدرًا رئيسيًا لعدم الاستقرار.

4. تقدير المخاطر يتطلب متابعة القرارات والخرائط والتشريعات والميزانيات والتحركات الميدانية، والتحقق مما ينتقل من التصريحات إلى التنفيذ.

5. التكامل العربي ضرورة في ملفات الغذاء والمياه والطاقة والأمن البحري، لما تفرضه من تحديات تتجاوز قدرة أي دولة على معالجتها منفردة.

6. التعليم والوعي والإنتاج والانضباط والابتكار عناصر أساسية في بناء قدرة الدولة على حماية أمنها.

التوصيات العملية لمصر والدول العربية

1. تعزيز منظومة الأمن القومي المصري الشامل، وحماية الحدود والمجال البحري والمصالح الاقتصادية والاستراتيجية.

2. مواصلة الرفض القاطع لأي تهجير للفلسطينيين خارج أرضهم.

3. تطوير التنسيق العربي في ملفات الأمن والدفاع والطاقة والغذاء والمياه والملاحة البحرية.

4. دعم التحرك السياسي والقانوني الدولي لمواجهة الاستيطان والضم والتهجير القسري.

5. بناء منظومة عربية للرصد والتحليل الاستراتيجي تتابع التشريعات والقرارات الإسرائيلية والتحولات السياسية والعسكرية.

6. تطوير الاقتصاد الإنتاجي وتقليل الاعتماد على الخارج في تلبية الاحتياجات الاستراتيجية.

7. الاستثمار في الصناعات الدفاعية والتكنولوجيا الحديثة والأمن السيبراني والبحث العلمي.

8. تعزيز قدرة الدولة الوطنية على مواجهة الإرهاب والتطرف والانقسام والتدخلات الخارجية.

9. دعم إعادة إعمار غزة في إطار يحفظ وحدة الأرض الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني.

10. التمسك بمسار سياسي يفضي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، عاصمتها القدس الشرقية.

الرابع عشر.. مصر وصناعة مستقبل المنطقة

يمنح موقع مصر الجغرافي وثقلها التاريخي والسياسي القاهرة القدرة على أداء دور محوري في صياغة مستقبل المنطقة. وقد أظهرت التجربة المصرية أن حماية الأمن القومي تتطلب الجمع بين قوة الدولة، وفاعلية الدبلوماسية، والقدرة على إدارة التوازنات الإقليمية.

وتتمثل مسؤولية مصر في المرحلة المقبلة في الحفاظ على ثوابتها الوطنية، وفي مقدمتها حماية الحدود والسيادة، ورفض تهجير الفلسطينيين خارج أرضهم، ودعم إقامة دولتهم المستقلة. كما تفرض المرحلة تعزيز الشراكات العربية والإقليمية والدولية على أساس المصالح المتبادلة، واحترام سيادة الدول، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

ويمثل استقرار مصر الاقتصادي والمؤسسي والعسكري ركيزة لاستقرار المنطقة. ومن هنا يأتي الاستثمار في الإنسان المصري، والاقتصاد المنتج، والقدرات الدفاعية والعلمية، بوصفه جزءًا أصيلًا من منظومة الأمن القومي.

في النهاية.. من قراءة التاريخ إلى صناعة المستقبل من مؤتمر بازل عام 1897 إلى أفق 2042، تمتد قراءة لتحولات سياسية وصراعات إقليمية غيرت شكل الشرق الأوسط. ويلفت تقارب الفواصل بين بعض المحطات النظر إلى ما جرى خلالها، وإلى اختلاف الظروف والقوى التي رسمت مسار كل مرحلة.

وتكشف الخلافات داخل إسرائيل اليوم حجم الصراع على هوية الدولة ومؤسساتها ومستقبل الحكم فيها. وفي الأراضي الفلسطينية، تتراكم قرارات الاستيطان وإجراءات توسيع السيطرة في الضفة الغربية، فتتغير الوقائع على الأرض وتضيق فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة. وأمام هذه التحولات، يصبح السؤال المطروح على الدول العربية هو ماذا تريد لنفسها؟ وما الذي أعدته لحماية أمنها ومقدراتها ومستقبل أجيالها؟

يقوم السلام الدائم على العدالة والاعتراف المتبادل والحقوق المشروعة واحترام سيادة الدول. وتظل إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، عاصمتها القدس الشرقية، شرطًا لتحقيق سلام عادل في الشرق الأوسط.

أما مصر، فعليها أن تواصل بناء قوتها الشاملة، وأن تستفيد من دروس التاريخ في تحديد ما تريده للمنطقة، والعمل مع شركائها على تحقيقه.

لواء أحمد زغلول

اللواء دكتور أحمد زغلول مهران: المشرف العام على مركز رع للدراسات الاستراتيجية، سيادته كان مساعدًا لمدير المخابرات الحربية، حاصل على درجة الدكتوراه في العلوم الإدارية، كما أنه خبير متخصص في الشؤون العسكرية والأمنية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى