دكتور محمد الجمال يكتب.. الحوافز الصناعية في لقاء وزير الصناعة مع عمرو أديب

شاهدت اللقاء الذي جمع بين وزير الصناعة المهندس خالد هاشم وعمرو أديب في برنامج “الحكاية” على قناة “إم بي سي مصر”. ولفت انتباهي ما قاله الوزير عن حزمة حوافز صناعية يجري الإعداد لطرحها في ديسمبر، تشمل الضرائب والجمارك وتراعي احتياجات كل صناعة. وأرى أن في هذا الكلام ما يبشر بخطوة مهمة، خصوصًا أن مشكلات المصانع تختلف حتى بين مصنعين يعملان في النشاط نفسه. وهناك تفاصيل تبدو صغيرة في اجتماع أو على شاشة، لكنها تفرق كثيرًا في حسابات صاحب المصنع وهو يقرر إن كان سيشتري ماكينة جديدة أم يؤجلها عامًا آخر.
وقت المصنع:
لنا في الصناعة حساب بسيط. عندما يشتري المصنع ماكينة جديدة، يبدأ حساب تكلفتها من يوم الشراء، وقد تمر أسابيع بين وصولها وبدء تشغيلها. وخلال هذه الفترة يدفع المصنع تكلفة التمويل، وربما يتحمل مصروفات تخزين إضافية أو يطلب من عميله تمديد موعد التسليم. وقد يكون كل ما يحتاج إليه أن يعرف مسبقًا كم يستغرق الإفراج عن الماكينة، ومتى تصل الكهرباء بالقدرة المطلوبة لتشغيلها. أحيانًا يكون توفير شهر في هذه الإجراءات أجدى للمصنع من تخفيض رسم يدفعه مرة واحدة.
وأتمنى أن يجد صاحب المصنع، عندما تُطرح الحوافز، إجابات واضحة عن أسئلة بسيطة. هل يشمل الحافز مصنعًا قائمًا يريد إضافة خط إنتاج؟ ما الأوراق التي يحتاجها؟ ومتى يحصل على الرد؟ قد يبدو هذا من قبيل التفاصيل، لكن مصنعًا صغيرًا يمكن أن يتخذ قرار الشراء كله على أساس هذه الإجابات. ولو أمكن أن يقدم أوراقه مرة واحدة إلى جهة تتابع طلبه مع باقي الجهات، فسيوفر وقتًا يستطيع أن يقضيه في المصنع، بين عماله وعملائه.
ومن المهم أن يعرف المصنع متى يبدأ العمل بالحافز وكم يستمر. فبعض المشروعات يحتاج إلى عدة أشهر حتى تصل المعدات وتبدأ التجارب، وصاحب المصنع يضع حساباته من وقت التعاقد. وحين تكون المواعيد معروفة من البداية، يستطيع أن يرتب مع البنك دفعات التمويل، ومع المورد مواعيد الشحن، ومع العميل أول موعد للتوريد.
وفي صناعة الألومنيوم، على سبيل المثال، قد يحتاج المصنع إلى قالب جديد حتى ينتج قطاعًا بالمقاس الذي طلبه عميل، أو إلى تطوير خط الطلاء ليناسب مواصفات مشروع كبير. وقد تكون لديه بالفعل الماكينات والعمالة التي تسمح له بتنفيذ الطلب. هنا يمكن لتيسير تمويل القالب أو سرعة الإفراج عنه أن تحسم الصفقة. ومن هذه الزاوية أفهم كلام الوزير عن مراعاة احتياجات كل صناعة. ففي كل قطاع تفاصيل يعرفها الصناع جيدًا، ومن المفيد أن تسمعها الوزارة منهم وهي تضع شروط الاستفادة.
وتحدث الوزير كذلك عن الربط بين هيئة التنمية الصناعية والجمارك. فمعرفة الطاقة الإنتاجية للمصنع تساعد على تقدير احتياجاته من الخامات ومتابعة استخدامها. وأتمنى أن يترجم هذا الربط إلى إجراء أسرع للمصنع المنتظم، وأن يكون تحديث بياناته سهلًا حين يضيف خطًا أو وردية. فحين يحصل المصنع على طلبية كبيرة، يتغير احتياجه من الخامات، وقد تبدأ مشكلته إذا تأخرت الأوراق عن حركة الشغل.
المصانع القائمة:
تحدث الوزير عن رفع مساهمة الصناعة في الناتج المحلي من 12.8% إلى 20% بحلول 2030. وأرى أن جزءًا من الطريق إلى هذا الهدف يمر من داخل المصانع التي تعمل بالفعل. ففي بعض المصانع توجد مساحة لخط جديد وعمال يعرفون المهنة وعملاء يشترون المنتج. وقد تكون الخطوة المطلوبة هي إعادة تأهيل خط قديم أو توفير سيولة لشراء الخامات وتشغيل وردية إضافية. في مثل هذه الحالات يمكن أن يظهر أثر الحافز في الإنتاج خلال وقت أقصر.
وفي ملف المصانع المتعثرة، أشار الوزير إلى صندوق بقيمة مليار جنيه للمساهمة في إعادة هيكلتها. وهنا يستحق كل مصنع أن تُدرس حالته على حدة. فقد يتعثر مصنع بسبب عطل في ماكينة أساسية، أو بسبب أقساط استحقت في وقت تراجع فيه البيع، أو لأنه فقد عميلًا كان يستوعب جانبًا كبيرًا من الإنتاج. وإذا عرفنا سبب التعثر، أمكن اختيار المساعدة المناسبة وتقدير فرص استمرار المصنع بعد عودته إلى العمل. ويسعدني أن أرى في متابعة هذا الملف أرقامًا عن خطوط الإنتاج التي دارت مجددًا والعمال الذين عادوا إلى عملهم.
الحوافز والتصدير:
وعندما تحدث الوزير عن أفريقيا، أشار إلى أن نصيب مصر من التجارة البينية الأفريقية بلغ نحو 9 مليارات دولار من إجمالي 220 مليارًا في 2025. وأرى هنا فرصة تستحق أن نتعامل معها بلدًا بلدًا. ففي الألومنيوم المرتبط بالبناء، مثلًا، يهم المصنع أن يعرف أي المدن تشهد مشروعات سكنية، ومن يتولى شراء مستلزمات البناء فيها، وما المواصفات التي يطلبها، وكم تكلفه الشحنة حتى تصل إلى موقع المشروع. هذه معلومات يستطيع أن يسعر على أساسها ويتفاوض مع عميل هناك.
ولهذا أرى أن إعداد دليل لمشروعات البناء والتعمير في الأسواق الأفريقية يمكن أن يخدم المصدر المصري. لو عرف مصنع أن مشروعًا سكنيًا في إحدى هذه الأسواق سيحتاج إلى قطاعات ألومنيوم بمقاسات محددة بعد ستة أشهر، فسيكون لديه الوقت ليحسب تكلفة القالب ويرسل عينة ويتفق على موعد للتوريد. وهنا تظهر قيمة التعاون بين المجالس التصديرية ومكاتب التمثيل التجاري. فمعلومة تصل في موعدها قد تفتح للمصنع بابًا كان يراه بعيدًا.
وأعود إلى ما يبشر به حديث الوزير عن حوافز ديسمبر. أتمنى أن يجد صاحب المصنع في هذه الحزمة سببًا يدفعه إلى تنفيذ توسع كان يؤجله، وأن يستطيع أن يقول لعميله، وهو مطمئن إلى مواعيده، إن الشحنة ستصل في الوقت المتفق عليه. وقد يبدأ أثر الحوافز بمثل هذه القرارات اليومية، من مصنع يضيف وردية، وآخر يستعيد عميلًا، وثالث تخرج من بابه أول شحنة إلى سوق جديدة.