د. عصام قرطام يكتب: أفريقيا الواعدة.. كيف نفتح أسواق القارة أمام المنتج المصري؟
بعد قراءتي للحلقة النقاشية التي نشرها مركز رع للدراسات الاستراتيجية بعنوان “دبلوماسية التنمية في أفريقيا”، وما تضمنته من آراء ومداخلات مهمة حول فرص الاستثمار والتعاون الاقتصادي بين مصر ودول القارة، وجدت أن هناك الكثير مما يستحق التوقف أمامه. فمن واقع تجربتي في الاستثمار والعمل داخل الأسواق الأفريقية، أرى أن القارة تمتلك فرصًا اقتصادية كبيرة لم نستفد منها بالشكل الكافي حتى الآن، وأن دخول هذه الأسواق يحتاج إلى فهم حقيقي لطبيعتها، وليس مجرد توقيع اتفاقيات أو الإعلان عن مشروعات. وقد وجدت في المناقشات التي طرحها المركز فرصة لإعادة الحديث عن العقبات التي تواجه المستثمر المصري، وكيف يمكن تجاوزها لزيادة الصادرات وتعزيز الحضور الاقتصادي المصري في أفريقيا.
لقد قدمت الحلقة عرضًا شيقًا ومتكاملًا عن أفريقيا وفرص الاستثمار بها، باعتبارها واحدة من أهم الأسواق الواعدة، التي لا تزال بكرًا حتى الآن، ولم تفصح عن جميع أسرارها وإمكاناتها الاقتصادية، نتيجة قلة الفهم الحقيقي لطبيعة القارة السمراء، وعدم الاهتمام الجاد من الحكومات المتعاقبة بأهمية أفريقيا للاقتصاد المصري.
ولأفريقيا طبيعة خاصة تحتم على متخذ القرار مزيدًا من البحث والفحص لمعرفة كيفية اقتحام هذه الأسواق، والتعامل مع التحديات التي تواجه المستثمرين، وفي مقدمتها الفساد الذي لا يزال يمثل أحد المعوقات الرئيسية أمام الاستثمار في عدد من دول القارة.
وأرى أن أفريقيا تحتاج إلى مزيد من الاهتمام من جانب الإعلام المصري، لإلقاء الضوء على طبيعة أسواقها، وإنارة الطريق أمام رجال الأعمال، وتعريفهم بفرص ومجالات الاستثمار المختلفة، وتشجيعهم على التوجه إلى الأسواق الأفريقية والاستفادة مما تتيحه من فرص.
كما أن هناك ضرورة لتعريف المواطن الأفريقي بالمنتجات المصرية، من خلال تنظيم معارض دورية في مختلف الدول الأفريقية، تتيح عرض المنتجات المصرية وما تتمتع به من جودة وأسعار تنافسية، بما يساعد على فتح أسواق جديدة وزيادة حجم الصادرات.
ولا بد أيضًا من إقامة شراكات حقيقية مع رجال الأعمال الأفارقة، والاستفادة من خبراتهم ومعرفتهم بطبيعة الأسواق المحلية، بما يسهل دخول المنتجات المصرية ويعزز فرص انتشارها.
وفي الوقت نفسه، فإن التوسع في التصدير إلى أفريقيا يحتاج إلى تسهيلات حكومية حقيقية، في مقدمتها توفير خطوط طيران مباشرة إلى الدول الأفريقية، والتوسع في إقامة شبكات الطرق التي تربط مصر بدول وسط وغرب أفريقيا، بما يسهل حركة التجارة ويخفض تكاليف النقل والشحن، ويساعد على تسويق المنتجات المصرية بأسعار أكثر تنافسية.
ومن واقع تجربتي الاستثمارية، فإن هذه التسهيلات ليست مجرد مطالب لرجال الأعمال، وإنما ضرورة لزيادة قدرة المنتج المصري على المنافسة داخل الأسواق الأفريقية، خاصة أن تكاليف النقل والشحن تمثل أحد العوامل المؤثرة في وصول المنتجات إلى المستهلك بأسعار مناسبة.
ومن هنا، أطرح أيضًا فكرة إنشاء “المجلس الأعلى للصادرات المصرية للأسواق الأفريقية”، ليكون جهة متخصصة في دراسة الأسواق الأفريقية، وتوفير المعلومات الاقتصادية والتجارية اللازمة للمصدرين والمستثمرين المصريين، خاصة أن دول أفريقيا ليست كتلة اقتصادية أو سوقًا واحدة يمكن التعامل معها بالطريقة نفسها.
فكل دولة أفريقية لها طبيعتها وخصائصها المختلفة، سواء من حيث اللغة أو الثقافة أو العادات الاستهلاكية أو طبيعة النشاط الاقتصادي. فهناك دول ناطقة باللغة الإنجليزية، وأخرى باللغة الفرنسية، إلى جانب الاختلافات الثقافية والاجتماعية التي تؤثر في طبيعة الأسواق واحتياجات المستهلكين وأساليب التسويق والتعامل التجاري.
ولذلك، أرى أن يكون لهذا المجلس دور أساسي في دراسة كل سوق أفريقية على حدة، وتقديم المعلومات الدقيقة لرجال الأعمال عن طبيعة هذه الأسواق، وحجم الطلب على المنتجات المختلفة، والسلع التي تحتاج إليها كل دولة، والفرص المتاحة أمام المنتج المصري، إلى جانب التعريف بالقوانين والإجراءات المنظمة للتجارة والاستثمار.
كما أقترح أن يعمل المجلس باعتباره مركز معلومات متخصصًا، يوفر دراسات اقتصادية وتسويقية تساعد رجال الأعمال على اتخاذ قراراتهم، وتحديد الأسواق المناسبة لمنتجاتهم، بدلًا من الدخول إلى أسواق لا تتوافر لديهم معرفة كافية بطبيعتها أو احتياجاتها.
ففتح الأسواق الأفريقية يجب أن يقوم على أسس علمية واقتصادية واضحة، تعتمد على المعلومات والدراسات وفهم طبيعة المستهلك، بعيدًا عن “اقتصاد الفهلوة” الذي يمارسه بعض رجال الأعمال حاليًا، من خلال الاعتماد على الاجتهادات الشخصية والعلاقات الفردية دون دراسة حقيقية للأسواق.
وأعتقد أن وجود مثل هذا المجلس يمكن أن يمثل خطوة مهمة نحو تنظيم التوجه المصري إلى أفريقيا، ومساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة، وليس فقط كبار المستثمرين، على الوصول إلى الأسواق المناسبة، وزيادة فرص نجاحها واستمرارها.
وفي النهاية، أتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى مركز رع للدراسات الاستراتيجية على جهوده المتميزة في إلقاء الضوء على هذا الموضوع المهم، الذي تحتاج مصر إلى مناقشته والاهتمام به بصورة أكبر، لما يمثله من أهمية في زيادة الصادرات المصرية ودعم الاقتصاد الوطني ورفع الدخل القومي.
وكل التحية والتقدير لجميع ضيوف الحلقة النقاشية والمشاركين فيها، على ما قدموه من رؤى وأفكار وتجارب عملية تستحق الاهتمام والبناء عليها.
