دكتور محمد الدسوقي يكتب: أوروبا بين مطرقة الكبار ورهان الاستقلال .. أي موقع في النظام العالمي القادم؟
تواجه أوروبا اختبارًا يتجاوز احتواء حرب على حدودها أو تجاوز أزمة اقتصادية، فالاختبار الأعمق يتعلق بموقعها في نظام عالمي تتغير فيه مصادر القوة وقواعد التأثير، وبقدرتها على حماية صناعتها وأمنها وقرارها السياسي، بينما أصبحت علاقاتها مع القوى الكبرى مصدرًا متزامنًا للضغط، فالولايات المتحدة تعيد حساب التزاماتها ومكاسبها، والصين تنافس في قطاعات شكلت طويلًا قاعدة التفوق الأوروبي، وروسيا تفرض بتداعيات حرب أوكرانيا أعباء أمنية واقتصادية ممتدة.
وقد عبر الرئيس الفرنسي “إيمانويل ماكرون” عن هذا القلق في أثينا، يوم ٢٤ أبريل ٢٠٢٦، عندما جمع مواقف قادة الولايات المتحدة وروسيا والصين ضمن تحذيره من الظروف التي تواجه الأوروبيين، داعيًا إلى استعادة الثقة والقدرة على الفعل، وتحمل هذه الكلمات إدراكًا بأن البيئة الدولية التي ازدهرت فيها أوروبا تتغير بسرعة تتجاوز قدرتها الحالية على الاستجابة.
لكن قراءة المأزق الأوروبي تظل ناقصة إذا عُزلت عن التحول الأوسع في شكل النظام العالمي، فأوروبا تواجه سؤالًا عن قدرتها على أن تكون طرفًا في صياغة الترتيبات المقبلة، في وقت قد تسعى فيه القوى الأكبر إلى تحديد قواعدها وتوزيع مكاسبها.
عالم يتغير .. ونتيجته لم تُحسم:
في تقديري، يمر النظام الدولي بمرحلة انتقالية تتراجع فيها قدرة قوة واحدة على إدارة التفاعلات العالمية منفردة، من دون أن يكون قد استقر على بديل واضح، فالانتقال من الأحادية القطبية لا يعني بالضرورة الوصول إلى تعددية متوازنة، كما أن صعود قوى جديدة لا يمنحها تلقائيًا قدرات متساوية أو مصالح متوافقة.
وقد تتجه التحولات إلى نظام متعدد الأقطاب، تتوزع فيه القوة والتأثير بين الولايات المتحدة والصين وروسيا وأوروبا وقوى صاعدة أخرى، غير أن تحقق هذا المسار يتطلب امتلاك هذه الأطراف قدرات متكاملة، وإرادة سياسية تسمح لها بالتصرف باستقلال، بدل الاكتفاء بثقل اقتصادي أو عسكري منفرد.
وقد يتبلور نظام ثنائي القطبية، تتمركز فيه المنافسة الأساسية حول الولايات المتحدة والصين، بينما تتحرك بقية القوى داخل المسافة بينهما، وفي هذا الاحتمال، تصبح مكانة روسيا وأوروبا والهند وغيرها مرتبطة بقدرتها على الاحتفاظ بهامش مستقل، والتأثير في ميزان العلاقة بين القطبين.
وهناك احتمال ثالث يتمثل في عالم ثنائي الأحلاف أو الكتل، تتجمع فيه الدول ضمن شبكتين متنافستين من العلاقات الأمنية والاقتصادية والتكنولوجية، ويختلف هذا الشكل عن الثنائية القطبية؛ إذ قد يضم كل معسكر أكثر من مركز مؤثر، مع تفاوت الالتزام بين أعضائه، وبقاء علاقات ومصالح عابرة لحدوده.
وقد تنشأ صيغة تجمع بين هذه الاحتمالات، وهي: منافسة أمريكية – صينية في التكنولوجيا والاقتصاد، وتوازنات أوسع في الأمن والطاقة، وتحالفات مرنة تتغير بحسب القضية، وعندئذ يصبح العالم متعدد المراكز في بعض المجالات، وأكثر استقطابًا في مجالات أخرى.
وهنا تكمن المعضلة الأوروبية في: هل تستطيع أوروبا تحويل مواردها إلى قدرة تجعلها أحد مراكز تشكيل النظام المقبل؟!، أم تدخل مرحلة إعادة الترتيب بوصفها سوقًا كبيرة وحليفًا يحتاج إلى الحماية، بينما تُصاغ القرارات الأساسية خارج مؤسساتها.
الضغط الثلاثي .. وحدود فرضية التآمر:
تستحق عبارة “الفخ الثلاثي” قدرًا من التدقيق، فالضغوط الأمريكية والصينية والروسية تختلف في دوافعها وأدواتها، لكنها قد تتقاطع عند تقليص هامش الحركة الأوروبية، ويمكن لقوى متنافسة أن تستفيد، كلً بطريقتها، من انقسام طرف آخر وضعف قدرته على التفاوض.
ومع ذلك، لا ينبغي استبعاد احتمال وجود تفاهمات خلف الأبواب المغلقة لمجرد استمرار التنافس العلني، فقد تتصارع القوى الكبرى على موقعها في النظام الدولي، وتتفاوض في الوقت نفسه على حدود الحركة ومجالات النفوذ، أو تتبادل تنازلات في ملفات متباعدة جغرافيًا.
ومن هنا يمكن طرح احتمال وجود بُعد تآمري في بعض الترتيبات، إذا انطوت على اتفاقات سرية لتوزيع النفوذ أو الوصول إلى الثروات على حساب دول وشعوب تُستبعد من التفاوض، لكن هذا الاحتمال يظل فرضية تحتاج إلى أدلة، ولا يكفي تزامن الضغوط على أوروبا لإثبات اتفاق ثلاثي شامل بين واشنطن وبكين وموسكو.
والتمييز ضروري بين ثلاثة مستويات، هي: تقاطع مصالح يحدث دون تنسيق، وتفاهمات محدودة حول ملفات بعينها، واتفاق واسع على إعادة توزيع النفوذ عالميًا، فالانتقال من المستوى الأول إلى الثالث يحتاج إلى قرائن تكشف المقايضات والالتزامات المتبادلة، ومدى استمرار تنفيذها.
هل يتكرر منطق سايكس – بيكو عالميًا؟
تستدعي هذه الاحتمالات المقارنة باتفاقية سايكس – بيكو عام ١٩١٦، التي جسدت تفاهمًا سريًا بين بريطانيا وفرنسا، بموافقة ومباركة روسية، على توزيع مناطق نفوذ أرث الدولة العثمانية، بعيدًا عن إرادة شعوبها، وتكمن أهمية المقارنة في استحضار منطق تقرير مصائر الآخرين عبر تفاوض القوى الكبرى.
غير أن إسقاط التجربة على الحاضر يحتاج إلى مراعاة اختلاف البيئة الدولية، فالدول المعاصرة تمتلك مؤسسات وقدرات وأدوات مقاومة وتأثير، كما أن تشابك الاقتصادات يجعل التقسيم المباشر أكثر تعقيدًا وتكلفة.
وإذا ظهر شكل معاصر من هذا المنطق، فقد يقوم على توزيع فرص الوصول إلى الطاقة والمعادن الحرجة، والتحكم في المواني والممرات البحرية، وترتيبات القواعد العسكرية، وشروط التمويل، والبنية الرقمية والتكنولوجية، وقد تبقى الحدود والأعلام قائمة، بينما تتقلص قدرة بعض الدول على تحديد كيفية استغلال مواردها أو اختيار شراكاتها.
وفي هذا الإطار، يمكن تصور صفقات جزئية يتسامح فيها طرف مع نفوذ طرف آخر في إقليم معين، مقابل مكاسب في إقليم مختلف، لكن التنافس الحاد بين القوى الثلاث، وتعارض مصالحها، وقدرة الأطراف الأخرى على تعطيل ترتيباتها، تجعل أي تقسيم شامل ومستقر للعالم أكثر صعوبة.
لذلك فإن الخطر الذي يستحق المتابعة هو احتمال أن تُنتج سلسلة من المقايضات المحدودة واقعًا واسعًا لتقاسم النفوذ، حتى دون وجود وثيقة واحدة ترسم خريطة مكتملة، وقد تطال نتائج هذا المسار أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية، بحسب الموارد والمواقع وموازين القوة.
نموذج ازدهار يواجه حدود الاعتماد الخارجي:
استفادت قطاعات أوروبية واسعة، لعقود، من مظلة أمنية أمريكية، وإمدادات طاقة روسية منخفضة التكلفة نسبيًا، وسوق صينية متنامية، وقد أتاح هذا الترتيب توجيه موارد إلى الصناعة والخدمات والرفاه الاجتماعي، لكنه راكم اعتمادًا خارجيًا في عناصر أساسية من القوة.
وعندما تغيرت هذه العلاقات، ظهرت الروابط بين الأمن والطاقة والتجارة، فارتفاع تكلفة الطاقة يضغط على الصناعة، وضعف الصناعة يحد من الموارد المتاحة للدفاع، وزيادة الإنفاق العسكري تفتح صراعًا داخليًا على أولويات الموازنة.
وقد تناول “ماكرون” هذه التحولات في خطابه بالقمة الصناعية الأوروبية في أنتويرب يوم ١١ فبراير ٢٠٢٦، رابطًا التحدي الصناعي بتغير شروط الطاقة والمنافسة الدولية والحاجة إلى تعزيز السيادة الأوروبية.
والمقصود بالاستقلال الاستراتيجي هنا هو قدرة أوروبا على اتخاذ قراراتها، وتأمين احتياجاتها الحيوية، وامتلاك بدائل تسمح لها بتحمل كلفة اختلاف مصالحها مع القوى الكبرى، ويتطلب ذلك إدارة الاعتماد المتبادل بحيث تتعدد الشراكات، وتقل قدرة أي طرف خارجي على تعطيل القرار الأوروبي.
واشنطن.. معضلة الأمن وحرية القرار:
تنبع حساسية الضغط الأمريكي من موقع الولايات المتحدة داخل منظومة الأمن الأوروبي، فالعواصم الأوروبية تحتاج إلى العلاقة الأطلسية، بينما تسعى إلى حماية صناعتها وأسواقها وقواعدها التنظيمية من سياسات قد تتعارض مع مصالحها.
وحين تجتمع الخلافات التجارية مع الشكوك في استمرارية الالتزامات الأمنية، تصبح قدرة أوروبا على الاعتراض الاقتصادي مرتبطة بحساباتها الدفاعية، ويغدو التفاوض بين الحلفاء محكومًا بتفاوت القوة والبدائل المتاحة.
وفي تقديري، يمكن أن تسلك زيادة الإنفاق العسكري الأوروبي اتجاهين، هما: بناء قاعدة أوسع لإنتاج السلاح وتطوير التكنولوجيا، أو تعميق الاعتماد على المورد الخارجي إذا غاب التنسيق الصناعي والمشتريات المشتركة.
كما يحتاج بناء القدرة الدفاعية الأوروبية إلى ترتيب العلاقة بين الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية خارجه، وفي مقدمتها بريطانيا، فالمجال الأمني الأوروبي أوسع من عضوية الاتحاد، وأي تصور فعال للدفاع ينبغي أن يستوعب هذه الحقيقة.
الصين .. منافسة على الصناعة والتكنولوجيا:
تواجه أوروبا مع الصين تحديًا يمس موقعها في سلاسل القيمة والإنتاج، فالسوق التي مثلت فرصة كبيرة للمصدرين الأوروبيين أصبحت أيضًا قاعدة لشركات تنافسهم في صناعات متقدمة، ومنها السيارات وتقنيات الطاقة النظيفة.
وتضع هذه المنافسة الحكومات أمام معادلة دقيقة، فحماية المنتج المحلي قد تمنحه فرصة للاستثمار والاستمرار، لكنها قد ترفع الأسعار وتفتح جولة من الإجراءات المتبادلة، واستمرار الانفتاح دون معالجة فجوات التكلفة والابتكار قد يضعف قطاعات يصعب استعادتها بعد خروجها.
ويمتد التحدي إلى الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات والبنية الرقمية، فالاستقلال الصناعي يتأثر بقدرة الشركات على الوصول إلى التكنولوجيا والبيانات والتمويل، وبمدى سيطرة الأطراف الخارجية على هذه المدخلات.
ويبدأ الرد الأوروبي الأكثر فاعلية من خفض تكلفة الطاقة، وتوسيع التمويل، وتسريع انتقال البحث العلمي إلى الإنتاج، وتسهيل نمو الشركات داخل السوق الموحدة، فالحماية التجارية تمنح وقتًا، بينما تحدد الإنتاجية والابتكار قيمة ما يتحقق خلاله.
روسيا .. أعباء الردع وإعادة ترتيب الطاقة:
فرضت حرب أوكرانيا على أوروبا إعادة ترتيب أولوياتها الدفاعية ومصادر طاقتها، وقد انخفضت حصة روسيا من واردات الغاز لدى الاتحاد الأوروبي من ٤٥٪ عام ٢٠٢١
إلى ١٣٪ عام ٢٠٢٥، وفق بيانات مجلس الاتحاد الأوروبي، بما يعكس تقدمًا في تنويع الإمدادات، مع ما صاحبه من استثمارات وتكاليف وتحولات في البنية الأساسية والعقود.
وتتجاوز آثار الحرب الطاقة إلى مخزونات السلاح والإنفاق العام وثقة المستثمرين، كما تختلف تقديرات الخطر بين الدول الأوروبية بحسب الجغرافيا والتاريخ والقدرات المالية، وهو اختلاف يعقد الاتفاق على سياسة مشتركة طويلة المدى.
وتكمن المعضلة في بناء ردع يمكن تحمل تكلفته، مع الاحتفاظ بأدوات دبلوماسية تسمح باستثمار أي فرصة لتسوية قابلة للاستمرار، ويحتاج ذلك إلى تصور لشروط الاستقرار بعد الحرب، وللدور الذي تستطيع أوروبا ممارسته في صياغتها.
الانقسام الداخلي يفتح أبواب الضغط:
تظل قدرة الخارج على التأثير مرتبطة بدرجة التماسك الأوروبي، فالدول الأعضاء تتفاوت في ديونها وقاعدتها الصناعية واحتياجاتها الأمنية، بينما تستطيع القوى الكبرى مخاطبة كل عاصمة وفق أولوياتها الخاصة.
وهنا تظهر تكلفة الفجوة بين السوق الموحدة وتعدد مراكز القرار السياسي، فالاتحاد يمتلك أدوات اقتصادية واسعة، لكن استخدامها في التوقيت المناسب يحتاج إلى توافق قد يتأخر أمام سرعة تحرك المنافسين.
ويعكس حجم الاحتياج الاستثماري عمق التحدي، فقد قدر تقرير “دراجي” الاستثمارات الإضافية المطلوبة بنحو ٧٥٠ إلى ٨٠٠ مليار يورو سنويًا، من مصادر عامة وخاصة، وهو ما يطرح أسئلة صعبة عن توجيه المدخرات والتمويل المشترك وتوزيع الأعباء.
وفي عالم تتسع فيه احتمالات المقايضات بين القوى الكبرى، قد يمنح الانقسام الأوروبي أطرافًا خارجية فرصة التفاوض على ملفات تمس القارة دون مشاركة أوروبية مؤثرة.
ثلاثة مسارات للموقع الأوروبي:
فى تقديري تواجه أوروبا ثلاث مسارات هى:
(*) المسار الأول،- استمرار التكيف البطيء: فتدير أوروبا أزماتها عبر تسويات متتابعة، بينما يتراجع وزنها النسبي في بعض الصناعات والتقنيات والقرارات الأمنية، وقد تحتفظ بثقل اقتصادي مهم مع قدرة محدودة على تحويله إلى نفوذ سياسي.
(*) المسار الثاني،- تحول الضغط الخارجي إلى دافع لتكامل أعمق في الدفاع والطاقة والتمويل والتكنولوجيا: وعندئذ تتعزز فرص أوروبا في أن تصبح مركزًا مستقلًا داخل نظام متعدد الأقطاب، أو طرفًا يملك هامشًا واسعًا للحركة إذا اتجه العالم إلى الاستقطاب الثنائي.
(*) المسار الثالث،- اتساع الخلافات الداخلية: حيث تبحث العواصم عن ترتيبات منفردة مع القوى الكبرى، وقد تحقق مكاسب قصيرة المدى، لكنها تضعف القدرة الجماعية، وتزيد احتمال تحول المجال الأوروبي إلى ساحة لتنافس النفوذ الخارجي.
وأرى أن أوروبا قد تتحرك بمزيج من المسارين الأول والثاني، فتتقدم في ملفات وتتأخر في أخرى، ويمكن متابعة اتجاهها من خلال حجم المشتريات الدفاعية المشتركة، وقدرة التمويل على دعم الشركات والتكنولوجيا، ومدى تقدم الربط الكهربائي والبنية الأساسية، وسرعة تحويل الاتفاقات إلى مشروعات تعمل.
مصر والمنطقة .. شركاء في التشكيل أم موضوع للمقايض:
يفتح البحث الأوروبي عن تنويع الشراكات مجالًا أوسع للتعاون مع مصر والدول العربية في الطاقة والصناعة والنقل والربط الكهربائي وسلاسل الإمداد، وتمنح الجغرافيا المصرية وقناة السويس والسوق المحلية وقاعدة الإنتاج إمكانات مهمة ضمن هذه المعادلة.
لكن تحويل هذه الإمكانات إلى مكاسب يتطلب تنافسية في الإنتاج، واستقرارًا في القواعد المنظمة للاستثمار، وكفاءة لوجستية، وربط الشراكات بنقل التكنولوجيا والتصنيع والتدريب وزيادة القيمة المضافة.
وتفرض التحولات العالمية إدراك احتمال أن تدخل موارد المنطقة وممراتها ومواقعها ضمن حسابات تفاوض تتجاوز حدودها، ولهذا تزداد أهمية التنسيق العربي، وتنويع الشراكات، وبناء القدرات الوطنية، وتعزيز المؤسسات القادرة على حماية القرار والموارد.
كما أن التعاون مع أوروبا ينبغي أن يقوم على مصالح متبادلة والتزامات واضحة، فحاجة طرف إلى تنويع شركائه تخلق فرصة تفاوضية، لكن قيمتها تتحدد بما يستطيع الطرف المقابل تقديمه، وبقدرته على صيانة مصالحه على المدى الطويل.
أخيراً، العالم يُعاد تشكيله، وصورته المقبلة ما زالت مفتوحة: تعددية أقطاب، أو ثنائية قطبية، أو أحلاف متنافسة تتخللها تفاهمات ومقايضات، وفي جميع هذه الاحتمالات، سيزداد وزن من يمتلك القدرة على الإنتاج والحماية والتفاوض وبناء البدائل.
وبالنسبة إلى أوروبا، كما بالنسبة إلى مصر والمنطقة، يصبح السؤال الحاسم: ما مقدار القدرة التي تُبنى اليوم لضمان المشاركة في صياغة ترتيبات الغد؟ فكل مساحة يتركها الضعف والانقسام قد تتحول إلى مجال يحدد الآخرون قواعده، ثم يطلبون من أصحابه التكيف مع نتائجه.
