خرائط الاستهلاك: كيف أعاد نظام الطيبات تشكيل إنفاق المصريين؟

أحدث نظام الطيبات للطبيب “ضياء العوضي” ثورة في النظم الغذائية للعديد من المصريين في مختلف أنحاء جمهورية مصر العربية، فهذا النظام خلف عدد كبير من الداعمين له على الرغم من أن المُدقق في تفاصيله سيُلاحظ أنه يعمل على إحداث خلل في الصحة العامة لأفراد لمجتمع، فهناك حالات مرضية تدهورت بشدة بعد اتباع هذا النظام، ومن ناحية أخرى أثر هذا النظام على أسعار الدواجن والبيض وبعض أنواع الفاكهة بشكل خاص، فأصبحت تُباع بأقل من تكلفتها الحقيقية، ومن ثم تضرر المنتجين من الخسائر التي لحقت بنشاطهم، مما أثر على النشاط الاقتصادي داخل الدولة.

تأسيسًا على ما سبق، يتطرق هذا التحليل إلى التعرف على حجم استهلاك السلع قبل وبعد انتشار هذا النظام، بالإضافة إلى التعرف على تداعياته على الاقتصاد المصري، مع توضيح أليات مواجهته.

خلفية عن النظام:

يعتمد نظام الطيبات على مجموعة من المبادئ الأساسية التي تتمحور في عدد من النقاط، أهمها:

(*) نشأة النظام: في أغسطس 2025، ذهب رجل مصري في الخمسينيات من عمره، مصاب بالسكري من النوع الأول، إلى عمله كالمعتاد، واستخدم جهاز قياس السكر، ليكتشف أن مستوى السكر في دمه مرتفع بشكل خطير. أخرج قارورة أنسولين من حقيبته، وحقن نفسه بالجرعة المعتادة، وعندما بدأ مستوى السكر في دمه بالعودة إلى معدله الطبيعي، عاد إلى عمله، حيث نصحه زميل له بزيارة الطبيب.

كان هذا الطبيب يُدعى ضياء العوضي؛ قال إنه يعالج مرضى السكري بدون أنسولين. ذهب الرجل إلى العوضي، الذي قيل إنه نصحه بالتوقف عن تناول الأنسولين؛ لأن السكري “وهم محض”. ونصحه بدلاً من ذلك باتباع نظام غذائي يُسمى “حمية الطيبات”. إمتثل الرجل للنصيحة، وبدأ بتناول الأطعمة والمنتجات الغنية بالسكر. بعد خمسة أيام، دخل في غيبوبة سكرية وتوفي في اليوم التالي. بعد أشهر، توفي ضياء العوضي أيضاً، لكن النظام الغذائي لم يمت.

بدأت أخبار حمية الطيبات تنتشر شفهيًا في مصر وخارجها، مدفوعةً بخطابات عاطفية ونظريات مؤامرة. بل زعم بعض المؤيدين أن شركات الأدوية اغتالت الطبيب خوفًا من التداعيات التجارية لهذه الحمية.

(*) المبادئ والقواعد الأساسية: يشتمل نظام الطيبات على مجموعة من القواعد الأساسية، والتي تتمثل في الصيام، تناول الطعام عند الشعور بالجوع الحقيقي فقط، عدم تكرار نفس الطعام خلال اليوم، شرب المياه فقط عند الشعور بالعطش دون إفراط، والحظر التام للأدوية، فالطعام هو العلاج الوحيد، وهو الأمر الذي يوضح أن هذا النظام يُخالف المنطق بشكل كبير، فكيف لمريض سكر أن يمتنع عن تناول الأنسولين، وكيف لمريض سرطان ألا يحصل على الكيماوي ويترك المرض ينتشر في جسمه حتى يقضي عليه، ومن ثم فأتباع هذا النظام لابد أن يراجعوا موقفهم بشكل دقيق.

مؤشرات دالة:

يكمن التعرف على تأثيرات نظام الطيبات في استهلاك وأسعار السلع في مجموعة من المؤشرات، هي كالتالي:

الشكل(1): استهلاك البيض والدواجن قبل وبعد انتشار نظام الطيبات

(-) حجم الاستهلاك: أثر نظام الطيبات على بعض أسواق السلع، وهذا اتضح من تهاوي أسعارها بشكل كبير، إذ أن العلاقة بين الطلب والسعر علاقة عكسية، فكلما ارتفع الطلب انخفض السعر، والعكس صحيح. ففي سوق الدواجن انخفض الاستهلاك من نحو 7 مليون دجاجة في مارس 2025 إلى نحو 5 مليون دجاجة في يونيو 2026، وهو الأمر الذي يوضح عزوف بعض المواطنين عن شراء الدجاج، وما يؤكد ذلك أن المستوردين توقعوا تباطؤ واردات مصر من الذرة في يونيو 2026، حيث تستمر المخزونات الكبيرة من ذرة أمريكا الجنوبية، وضعف الطلب من قطاع أعلاف الدواجن، وانخفاض الأسعار المحلية في الضغط على هوامش أرباح التجار.

وعلى الرغم أن تقديرات القطاع تُشير إلى ارتفاع إنتاج الدواجن بنحو 20-25% مقارنةً بالعام السابق، مما زاد من توافرها في الأسواق المحلية وخفف من قيود العرض السابقة، إلا أن التقارير توضح تراجع المواطنين عن الشراء بالمقارنة بالفترات السابقة، وهو أمر غير مألوف عند المصريين، فالدواجن بروتين أساسي عندهم منذ سنوات كبيرة.

ومن ناحية أخرى، في حين تنتُج مصر ما يُقارب 16.62 مليار بيضة سنويًا، يُخصص منها حوالي 14.01 مليار بيضة للاستهلاك المحلي المباشر، ولما كان إنتاج البيض يتجاوز حاليًا الطلب في السوق بنحو 40%، فيُمكن تقدير الاستهلاك بنحو 13.61 مليار بيضة فقط.

الجدول (1): أسعار بعض السلع قبل وبعد نظام الطيبات

(-) أسعار السلع: يوضح الجدول (1) أن نظام الطيبات عمل على تراجع كبير في أسعار بعض السلع، وبالتالي يُمكن اعتبارها من السلع التي تضررت بشدة في الفترة الأخيرة، فالتكلفة الحقيقية لتربية الدواجن هي 75 جنيه للدجاجة الواحدة، ولكن سعرها في الوقت الحالي يصل إلى 60 جنيه، بالمقارنة بسعر سابق يبلغ 110 جنيه، وبالتالي فالخسارة في حالة بيع 100 ألف كيلو من الدجاج، تُقدر بنحو 2 مليون جنيه.

كما تراجع سوق البيض، حيث انخفض سعر الكرتونة من 120 جنيه إلى 85 جنيه، وهو ما يُحمل خسائر على المنتجين، فتكلفة إنتاجه تصل إلى 105 جنيه، وفي البطيخ تصل تكلفة الإنتاج إلى 150 جنيه، ولكن سعره السوقي في الوقت الحالي يبلغ نحو 75 جنيه، وذلك بالمقارنة بسعر سابق يتراوح من 150 إلى 200 جنيه، وبالتالي تُقدر خسارة مزراعي البطيخ في حالة بيع 20 ألف بطيخة، بنحو 1.5 مليون جنيه.

(-) توجهات المواطنين: القارئ لتعليقات السوشيال ميديا على أخبار انخفاض أسعار البيض والدواجن، يوضح أن نظام الطيبات أصبح له العديد من المؤيدين، خاصة أنهم اعتبروه السبب الحقيقي وراء انخفاض هذه الأسعار، وبالتالي برصد التفاعل مع هذا النظام على السوشيال ميديا يتضح توجه معظم المواطنين إلى هذا النظام، وهو الأمر الذي يتنافى مع العقل والاختيار الرشيد.

تأثيرات رئيسية:

بناءً على ما تقدم، يمكن القول إن نظام الطيبات يؤثر في الاقتصاد المصري، من خلال النقاط التالية:

(١)- تضرُر الزراعات: يعمل وجود أتباع لنظام الطيبات على انسياق المواطنين خلف ممنوعاته بشكل كبير، إذ يخفضوا طلبهم على السلع التي يُحذر تناولها، فهناك زراعات انتشرت الشائعات حولها، خاصة البطيخ الذي يواجه حملة كبيرة بأن به هرمونات، وهو ما أثر على إقبال المواطنين على الشراء، مما أسهم في تراجع أسعاره في ذروة الموسم الصيفي كما تم الإيضاح في الجزء الأول، وإذا انتشر هذا السلوك في باقي أنواع الفاكهة والخضروات التي يتناولها النظام، فكثير من المزارعين سيواجهوا خسارة كبيرة، من المُحتمل أن تدفعهم إلى التخلي عن زراعتهم هذه والتحول إلى زراعات أخرى تدر دخل.

(٢)- تضرُر الصناعات اللوجستية: ترتب على انتشار نظام الطيبات بين فئة واسعة من المواطنين، انحسارهم عن شراء العديد من المنتجات، والتي تُشكل عصب الاقتصاد، فالدواجن والصناعات المرتبطة بها، تعرضت إلى موجة تراجع كبيرة في الشراء، وهو ما خفض السعر السوقي للسلعة عن السعر الحقيقي لها، فمنتجي الدواجن يواجهوا خسائر كبيرة، فانخفاض السعر السوقي عن التكلفة الفعلية التي يتحملها مربين الدواجن، حقق خسائر بالملايين.

ولما كان هيكل هذه الصناعة يعتمد بصورة كبيرة على صغار المربين الذي يُمثلون نحو 50% من خريطة الإنتاج، هذا بالإضافة إلى القطاع الريفي الذي يُساهم بما يتراوح بين 15% إلى 20% من إجمالي الإنتاج، وهو الأمر الذي يوضح الأهمية الاقتصادية والاجتماعية لهذا النشاط، والذي يتعرض لتهديد كبير، خاصة لصغار المربين الذين من المُحتمل أن يتخارجوا من السوق؛ لعدم قدرتهم على مواجهة تكاليف الإنتاج المرتفعة، وانخفاض إيرادات البيع.

(٣)- انخفاض النمو الاقتصادي: إن المحصلة النهائية من تحقيق بعض الزراعات والصناعات لخسارات داخل الاقتصاد المصري، هي مجابهة خطوات الدولة نحو تحقيق معدلات مرتفعة من النمو الاقتصادي، حيث أن القيمة المضافة لجميع القطاعات وتحقيقها لأرباح تعمل على استدامتها في النشاط، تدخل في معادلة النمو الاقتصادي، وبالإضافة إلى ذلك فتسريح العمالة الذي قد يترتب على خروج بعض المنتجين من زراعة أوصناعة معينة يزيد من الضغط على سياسات الحكومة الهادفة إلى تخفيض معدلات البطالة.

آليات المواجهة:

تعتمد مواجهة السلوك غير الرشيد من قبل المواطنين بعد الترويج لنظام الطيبات على السوشيال ميديا، على مجموعة من الأليات الرئيسية، هي كالتالي:

(-) تعزيز الدور الإعلامي: تعتبر التوعية الإعلامية هي حجر الأساس في توعية المواطنين حول ما يُهدد صحتهم، فكون أن المواطنين ينساقون إلى أفكار طبية تعمل على تدهور صحتهم يُعد مؤشرًا أن التوعية الإعلامية لا تقوم بدورها الأمثل، فعلى هذا النحو يتطلب الأمر أن تُخصص فقرات إعلامية مستمرة تُفند أضرار هذا النظام، مع تخلُل الإرشادات الطبية جميع الفقرات والبرامج والأعمال الدرامية، وهو الأمر الذي يخلق صورة ذهنية مختلفة عند المواطنين.

(-) تكثيف الدور التعليمي: إن محاربة هذا الفكر الصحي يتطلب تكثيف دور المؤسسات التعليمية بشكل كبير، من خلال تخصيص دروس في منهج العلوم عن النظم الغذائية الصحيحة مع تفنيد للنظم الشائعة في الوقت الحالي، بالإضافة إلى إدماج التفكير النقدي، حتى يترسخ داخل الطلاب وعي يستطيعوا من خلاله رفض أي أفكار لا تبدو منطقية في مضمونها، فوجود أتباع لنظام الطيبات على الرغم من أنه خلف العديد من الأزمات الصحية للمواطنين، يدل على عدم وجود هذا الوعي، وبالتالي لابد من تشكيله على الوضع الأمثل.

(-) تسريع وتيرة التحول الرقمي والرصد الإلكتروني: لما إن معظم الشائعات والأفكار الغير منطقية تنتقل عبر السوشيال ميديا، فمواجهتها لابد أن تأتي من خلال تسريع وتيرة التحول الرقمي والرصد الإلكتروني، فبهذه الألية يُمكن المواجهة بنفس ألية الانتشار، فمن الممكن أن يتم نشر فيديوهات توضح العيوب الكارثية في نظام الطيبات، وهو ما يتم من خلال وزراة الإعلام التي تعمل على متابعة السوشيال ميديا بشكل مستمر، فهذا الدور لابد أن يتطور من خلال وحدة مستقلة لهذا الغرض.

في النهاية، يُمكن القول إن نظام الطيبات استطاع تغيير العادات الغذائية لبعض المواطنين في كلًا من الريف والمدن إلى أنظمة غير صحية بشكل كبير، وهو الأمر الذي يتسبب وجود جيل غير صحي ولا يستطيع المساهمة في نمو بلاده، وبالتالي فهذا النظام يُخلف تأثيرات اقتصادية واجتماعية جمة.

فعلى الجانب الاقتصادي يؤثر النظام بصورة مباشرة وغير مباشرة في أسواق السلع، من خلال إعادة تشكيل أنماط الإنتاج والاستهلاك، وتوجيه قرارات الشركات، والتأثير في حركة التجارة والمنافسة، كما يؤدي تطبيق معايير هذا النظام إلى زيادة الطلب على بعض المنتجات المطابقة لهذه المعايير، وفي المقابل قد يحد من انتشار منتجات أخرى، مما ينعكس على هيكل السوق والأسعار وسلوك المستهلكين. يتطلب معها اتخاذ خطوات شاملة ومتكاملة؛ لمواجهة هذا الفكر الشارد الذي يؤدي انتشاره بشكل أوسع إلى نتائج كارثية.