ارتدادات محتملة: تداعيات الحرب التجارية على العلاقات الأمريكية الصينية
في حدث متوقع بشكل كبير، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن فرض رسوم جمركية على كندا والمكسيك والصين، وهي الدول الثلاث الأكثر تصديرًا إلى الولايات المتحدة. وجاءت الرسوم الجمركية بنسبة 25% على كندا والمكسيك، ورسوم جمركية إضافية بنسبة 10% على الصين علاوة على الرسوم الجمركية الأصلية البالغة 25%، ليصبح المجموع 35%.
وفي وقت لاحق، قدمت كندا والمكسيك بعض التنازلات، كما أرجأ ترامب تاريخ سريان الرسوم الجمركية لمدة شهر. ومع ذلك ما كان غير متوقع، هو أن ترامب أمر وزير التجارة بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 25% على جميع منتجات الصلب والألمنيوم المصدرة من كندا إلى الولايات المتحدة، مما يرفع إجمالي معدل الرسوم الجمركية إلى 50%، والذي دخل حيز التنفيذ في 12 مارس. ولم تتوقف خطة ترامب للرسوم الجمركية عند هذا الحد، بل امتدت بسرعة إلى دول أخرى، وأصبح الاتحاد الأوروبي أيضًا هدفًا لحربه الجمركية.
قد تكون حرب الرسوم الجمركية هي سلاحه السحري لكسب شعبية أكبر داخل المجتمع الأمريكي، ويرضي غروره، فدائمًا ما يقول “لا أحد يفهم أكثر مني”، ولكن ما يريده الشعب الأمريكي هو فعالية هذه الحرب على الاقتصاد الأمريكي. ومع استمرار النهج السياسي لترامب أن الرسوم الجمركية هي بداية انطلاقة لتحسين الاقتصاد الأمريكي، يبقى السؤال الرئيسي مع مدى تأثيرها على الصين وبشكل فعلي، ولا سيما أنه قد يكون لها تأثير فعلي على الدول الأصغر حجمًا، ولكن تأثيرها الفعلي محدود نسبيًا بالنسبة لاقتصاد كبير مثل الصين. ويمكن القول إن ترامب سيواصل الضغط على دول العالم بهذه الطريقة، لكن الصين هي الهدف الرئيسي.
ومن المتوقع أن الدول التي تحتل مكانةً مهمةً في تجارة إعادة التصدير مع الصين ستكون في المستقبل أهدافًا رئيسية له، بما في ذلك كندا والمكسيك وفيتنام. ومن المؤكد أن هذه الحرب سوف تؤدي إلى إحداث جولة جديدة من الصدمات للاقتصاد العالمي، ومن شأنه أن يؤدي بسهولة إلى وضع خاسر بالنسبة للولايات المتحدة وغيرها من البلدان. ومن المؤكد أن صادرات الصين ستتأثر إلى حد ما، مما سيزيد الضغوط على الاقتصاد المحلي.
ولكن الجانب غير المتوقع من الحرب التجارية بين البلدين، هو المجال التكنولوجي، حيث أن عملية التنبؤ بما سيحدث بينهما في هذا المجال صعبة للغاية. ففي حدث غير متوقع، أطلقت الصين DeepSeek، الذي حقق حتى الآن نجاحًا عالميًا. ليعكس هذا الإنجاز التكنولوجي تحدي بكين لمحاولات الولايات المتحدة السابقة لبناء هيمنة على الذكاء الاصطناعي استنادًا إلى هيمنة قوة الحوسبة. ومن المفارقات أن ترامب أكد في وقت سابق إن DeepSeek لن يشكل تهديدًا للأمن القومي، وهو ما يختلف عن موقفه السابق تجاه شركات التكنولوجيا الصينية. فهل تخضع الشركات التكنولوجية الصينية لضغوط ترامب التجارية على الصين؟
تواصل الولايات المتحدة مؤخرًا عدة تدابير صارمة لمواجهة شركات التكنولوجيا الصينية، بل وتسعي لفك التعاون معها، فعلى سبيل المثال، يخضع “قانون فك الارتباط بين الذكاء الاصطناعي الأمريكي والصين لعام 2025” الذي اقترحه عضو الكونجرس المعروف المناهض للصين جوش هاولي الآن للمراجعة أيضًا في الكونجرس الأمريكي. وكان قد سبق لها في هذا العام فرض حظر على تيك توك كليًا أو جزئيًا، لاعتباره يهدد الأمن القومي الأمريكي.
ولكن المفارقة في رد فعل الشعب الأمريكي من الحظر، وهو الحدث الذي يعتبر الأهم في تاريخ العلاقات الأمريكية الصينية منذ انطلاق الحرب التجارية بين البلدين، فبعد إعلان الحظر بدأ بحث المستخدمين عن منصات بديلة. وفي غضون يوم واحد، تدفق عدد كبير من مستخدمي الإنترنت الأمريكيين، وخاصة الناس العاديين والطبقة المتوسطة نحو 700 ألف من تيك توك إلى شياوهونغ شو، واستمر العدد في الارتفاع بعد ذلك، ليصل إجمالي عددهم إلى ملايين، وهي منصة صينية يطلق عليها “شياو هونغ شو” (Little Red Book – 小红书). وأطلق على هذا الحدث “حادثة الكتاب الأحمر الصغير”.
والأكثر إثارة في هذا الحدث، هو أنه عندما تصفحت آراء الأمريكيين التي كانت صادمة بالنسبة لي كباحث في الشأن الصيني، حيث إنه بعد استخدام هذه المنصة الصينية من قبل الأمريكيين، كشفت لهم وللشعب الصيني عن أنماط حياة بعضهم البعض، فوجد مستخدمو الإنترنت من كلا الجانبين أن الظروف المعيشية للشعب الصيني تجاوزت خيال الأمريكيين، وأن مستوي معيشة الشعب الأمريكي كانت أسوأ مما يتصوره الجمهور الصيني، الأمر الذي حلله بعض الأكاديميين الغربين بأن يمثل تهديدًا كبيرًا للأمن القومي الأمريكي والأيديولوجيات الغربية يعرضها للخطر.
ومع احتكار المعلومات والسيطرة على المعلومات في الولايات المتحدة يخضع معظمه لسيطرة رأس المال اليهودي، فإنه من غير المؤكد ما إذا كان “حادث الكتاب الأحمر الصغير” يمكن أن يستمر، ولكن ما لا يمكن تجاهله هو أنها فتحت ثغرة في المعلومات “جدار برلين” الذي بنته الولايات المتحدة، مما سمح بتداول بعض المعلومات عن الصين بشكل واقع ويتنافى مع الانتقادات حول نظام الحكم السياسي وأيديولوجياته في الصين.
وبالإضافة إلى أن انطلاق “ديب سيك”، يكسر الاحتكار الأمريكي في مجال الذكاء الاصطناعي، فمنذ إصدار GPT-4، يسود اعتقاد عام بأن الولايات المتحدة متقدمةٌ جدًا في مجال الذكاء الاصطناعي، الأمر الذي جعل الولايات المتحدة تتخذ الإجراءات السريعة والصارمة تجاه “ديب سيك”، حيث شنّت هجومًا إلكترونيًا استمر لأكثر من 80 ساعة. ورغم أن أساليب الهجوم لم تكن متطورة، إلا أن التعاون الوثيق بين الشركات الصينية أفشل هذه الاساليب، مما يُظهر تماسك الشركات الصينية في مواجهة التهديدات الخارجية.
كما بدأت حملة “الحقوق الفكرية” ضد الصين، حيث أكدت بعض وسائل الإعلام أن شركة DeepSeek قد احتكرت 50 ألف شريحة Nvidia H100، وأكدت الولايات المتحدة على أن هذه التقنية الصينية “تهديد الأمن القومي” في محاولة لمنع المستخدمين الأمريكيين من استخدامها. ومؤخرًا أعلنت النظر في الانفصال الكامل عن DeepSeek، لكن نظام Ascend من هواوي ذكر أن تكامل الشريحة الخاص به كافٍ للتعامل مع المشكلات ذات الصلة ولا داعي للقلق.
ومن المعروف أن المنافسة في مجال الذكاء الاصطناعي تكمن بشكل أساسي في قوة الحوسبة والخوارزميات والبيانات، وفي المستقبل قد تكون هناك أيضًا منافسة في البعد الشبكي. ومن المؤكد أن الولايات المتحدة ستحافظ على ريادتها في مجال القوة الحاسوبية لأنها تسيطر على أفضل الرقائق في العالم ولديها موارد مالية وفيرة. ومع ذلك، حقق ” DeepSeek R1″ قفزة تكنولوجية هائلة بفضل إنجازاته الخوارزمية، فتكلفة تدريبه لا تتجاوز ثلث تكلفة الشركات الأمريكية، ولا يمكن إلا لشريحة H800، التي تُقدّر قيمتها بحوالي 2000 يوان، أن تُحقق تأثير عشرات الآلاف من الرقاقات المتقدمة في الولايات المتحدة.
وفيما يتعلق بالبيانات، تتمتع كل من الصين والولايات المتحدة بمزاياها الخاصة. فالولايات المتحدة تمتلك كمية هائلة من البيانات، وتشكل المعلومات باللغة الإنجليزية ما بين 50% إلى 60% من الإنترنت العالمي؛ وبالمقارنة، فإن كمية المعلومات باللغة الصينية صغيرة نسبيًا. ومع ذلك، فإن بيئة الشبكة في الصين مفتوحة نسبيًا، كما أن جمع وتحليل بيانات النشاط اليومي أكثر ملاءمة، مما يمنحها ميزة في كثافة البيانات.
بشكل عام، كسر ” DeepSeek R1″ نمط “القيادة المطلقة” للولايات المتحدة في مجال الذكاء الاصطناعي، ولا سيما بعد إنشاء “Mag7″، وهي سبع شركات تقنية عملاقة في سوق الأسهم الأمريكية، والتي أصبحت المحرك الأساسي للنمو في وول ستريت، وجذبت اهتمام المستثمرين حول العالم.
وفي الوقت نفسه، من منظور الولايات المتحدة، ترتبط قدرات الذكاء الاصطناعي ارتباطًا وثيقًا بقوة الحوسبة، ويُنظر إلى الاستثمار في قوة الحوسبة باعتباره مسارًا ضروريًا للاستثمار في الذكاء الاصطناعي. ولكن ظهور DeepSeek R1 كسر هذا المنطق الاستثماري، مما تسبب في تعرض سوق الأسهم الأمريكية لتقلبات كبيرة، وخاصة سعر سهم انفيديا.
وأعتقد أن صناع القرار الاستراتيجي في الولايات المتحدة مهتمون بالفعل باستخدام الذكاء الاصطناعي لكسر المأزق الحالي، ويأملون في تكرار التجربة الناجحة لثورة تكنولوجيا المعلومات في التسعينيات. ففي سبعينيات وثمانينيات القرن العشرين، قادت ألمانيا واليابان صعود “التنانين الأربعة الصغيرة” في أوروبا الغربية وآسيا، مما دفع الولايات المتحدة إلى أزمة اقتصادية عميقة. ومع ذلك، في تسعينيات القرن العشرين، تولت الولايات المتحدة زمام المبادرة في ثورة تكنولوجيا المعلومات، وأدت نهاية الحرب الباردة إلى نهضة قوية.
واليوم تواجه الولايات المتحدة انكماش الصناعة وصعود الصين. وقد أصبحت استعادة مجد التسعينيات بمساعدة الذكاء الاصطناعي أحد أهم أهدافها، ومشروع ” Stargate” أحد أبرز هذه الأهداف، فهو يهدف إلى تطوير بنية تحتية متقدمة للحوسبة الفائقة والذكاء الاصطناعي، بهدف منافسة الصين وتقليل الاعتماد على التكنولوجيا الصينية، ويحاول ترامب إنجاح هذا المشروع من خلال نهج ” Make America Great Again”، الذي يتركز على الاستفادة من دعم الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا الفائقة.
وقد اقترحت هذه الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المتقدمة مبلغ بقيمة 500 مليار دولار للاستثمار. ومع ذلك، يتطلب هذا المشروع التمويل الكبير أيضًا من الخارج، من خلال جذب رؤوس الأموال من الشرق الأوسط واليابان وجنوب شرق آسيا. وبالتالي، إذا سيطرت الولايات المتحدة على مجال الذكاء الاصطناعي، فسوف يتدفق رأس المال العالمي حتمًا إلى الولايات المتحدة؛ ولكن في ظل المنافسة الصينية قد يكون الأمر صعبًا، وأيضًا مع سياسات حرب التعريفات الجمركية التي أطلقها ترامب وأغضبت حلفاء أمريكا. بالإضافة إلى الدول التي تحاول أيضًا أن تجد لها دور في هذه المنافسة مثل الهند وأوروبا، التي استعادت ثقتها في تطوير الذكاء الاصطناعي الخاص بها، وتخطط للاحتفاظ بالأموال في بلدانها الأصلية وزيادة الاستثمار.
باختصار، فإن ظهور DeepSeek R1 هو بالتأكيد حدث كبير في المنافسة بين الصين والولايات المتحدة، وهو أيضًا حدث كبير في مجال الذكاء الاصطناعي البشري، كما بدأت نبرة التقارير الخارجية عن الصين تتغير. ولعل أبرزها التقرير الذي أصدره مؤخرًا دويتشه بنك، وهو أكبر بنك في ألمانيا وأحد أهم المؤسسات المالية في العالم، بعنوان “الصين تلتهم العالم”، والذي أشار إلى أن سوق الأسهم الصينية ليست مبالغًا فيها بشكل كبير، بل مُقَيَّمة بأقل من قيمتها الحقيقية بكثير، وحثّ المستثمرين على زيادة استثماراتهم في السوق الصينية.
وبالإضافة إلى ذلك، بعد تعليق عمل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بدأت وسائل الإعلام مثل بي بي سي، وصحيفة نيويورك تايمز وغيرها تغير أيضًا أسلوب إعداد التقارير المتعلقة بالصين، حيث بدأت تعترف بأن العلوم والتكنولوجيا في الصين تتمتع بقوة كبيرة، بدلًا من الحجة السابقة المتمثلة فيما يسمى “الانتحال”.
وبالتالي، فإن الحديث عن انفراجه في العلاقات الصينية الأمريكية يبدو ضبابيًا في عهد ترامب المعروف بتغير الأقوال والأفعال يوميًا. فعودة العلاقات بشكل طبيعي لن يحدث لا في عهد إدارة جمهورية ولا ديمقراطية. ولكن التعامل بشكل يضمن استقرار الاقتصاد العالمي، يعتمد على أقوال ترامب وأفعاله، فهو يتهم الصين بشدة من جهة ويطلب الزيارات والتعاون في اللحظة التالية.
أما بالنسبة للصين، فأعتقد أنها ستواصل الجهود التي تتعلق ببناء استراتيجية الهجوم المضاد الدفاعية. والتركيز على الاقتصاد وتنمية قوى إنتاجية جديدة ذات جودة. وفي الوقت نفسه، ستواصل تعزيز شراكتها الاستراتيجية مع الجنوب العالمي وأيضًا علاقات تعاون مستقرة مع الدول المجاورة. ولا شك أن الولاية الثانية لترامب تمثل خطرًا كبيرًا على الصين ولكنها تحمل أيضًا فرص استراتيجية، ولاسيما أنه في الأوان الأخيرة هناك بعض التغييراتٍ الطفيفة لبعض حلفاء أمريكا في مواقفهم تجاه الصين، وخاصةً في أوروبا واليابان. ولكن في الوقت نفسه تعتبر الصين “ورقة رابحة” لهذه البلدان للتعامل مع الضغوط الأميركية. وإذا قامت الولايات المتحدة بترهيبهم، فإنهم سوف يتجهون إلى الصين، وهي بلا شك استراتيجية للرد.
في نهاية العام الماضي، قامت شركة SMIC، الشركة الرائدة في تصنيع الرقائق في الصين، بخفض سعر رقائقها الناضجة بتقنية 28 نانومتر بنسبة 40٪. ويُظهر هذا أن بكين حققت اختراقات في التقنيات الرئيسية. ورغم أن التقنيات المتطورة لم تُتقن بالكامل بعد، إلا أن إشارة انخفاض الأسعار هذه تُظهر بلا شك “موقف الصين المضاد”. والمنطق هنا هو أن الغرب قد شكل منذ فترة طويلة احتكارًا للتقنيات الرئيسية، معتمدًا على الأرباح المرتفعة التي تدرها هذه الرقائق لدعم أبحاثه وتطوير عمليات متقدمة.
إن تحقيق الصين اليوم اختراقات في مجالات التقنيات الرئيسية، سيؤدي إلى خفض أسعار منتجاتها بسرعة إلى مستويات منخفضة للغاية، مما يؤدى إلى الضغط بشكل مباشر على هوامش الربح الغربية. وبمجرد أن تتوقف أرباح الشركات الغربية، فإن استثماراتها اللاحقة في البحث والتطوير سوف تكون محدودة.
كما أنه لا يوجد الكثير من الشركات في العالم التي يمكنها إنتاج رقائق عملية متقدمة، كما أن قدرة الطلب في السوق محدودة أيضًا؛ بالإضافة إلى ذلك، تأثر سوق رقائق الذكاء الاصطناعي بانطلاق “DeepSeek”، مما سيؤدي تدريجيًا إلى إضعاف إمكانات الغرب في هذا المجال بشكل أكبر. ولذلك، أعتقد أن تخفيضات الأسعار التي قامت بها شركة SMIC تعني أن الصين بدأت بشن هجوم مضاد في مجال الرقائق. ومن الجدير بالذكر أن الخطة الاستراتيجية التكنولوجية للصين تعتمد على الهيمنة على سوق التقنيات الرئيسية على المدى المتوسط. وهذا يعني أن استثمارات الغرب الرأسمالية ستشهد في هذا المجال تراجعًا نسبيًا تدريجيًا.
ومع مواصلة هذا التراجع، ستشكل الصين نمطًا جديدًا للسوق كما فعلت في سوق السيارات. ولكن، هذا يتطلب مواصلة المساعي لإحباط المحاولات الامريكية في حربها التجارية ضدها لإضعاف الصين اقتصاديًا، وتعزيز التعاون الدبلوماسي للصين دوليًا وإقليميًا.
وفي مواجهة حرب التعريفات الجمركية، بدأت الحكومة والشركات الصينية بالفعل في اتخاذ بعض الاستعدادات لمواجهة هذا التحدي، من خلال توسيع الطلب في السوق المحلية بسرعة للتعويض عن تأثير الانتكاسات في الصادرات إلى الولايات المتحدة. وبالمقارنة مع البلدان الأخرى، لا تزال الصين تتمتع ببطاقات قوية للغاية، حيث تتمتع السوق المحلية الصينية بإمكانيات هائلة، وقدرة كبيرة على إدارة الموارد بشكل فعال. وهذا يساهم في تحفيز الطلب المحلي من خلال السياسات وزيادة ديون الحكومة المركزية.
كما أن هناك مؤخرًا مساعي من السياسة الخارجية الصينية لتعزيز ودفع التعاون بشكل مستدام في إطار مجموعة البريكس ومنظمة شنغهاي للتعاون والشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة. ومن ناحية أخرى، وضعت استراتيجيات جديدة لتعزيز “التداول المحلي” وتوسيع الطلب المحلي. وهذا ما سيسمح للتداول المحلي أن يعمل بكامل طاقته لتجنب التأثير الكبير لكل أنواع الضغوط الجمركية التي تفرضها الولايات المتحدة.
