عيد العمال .. والحكومة الجديدة

د. عبد الحميد كمال- كاتب صحفي وبرلماني سابق

جاء عيد العمال الذي يحتفل به العالم وفي مصر رسميًا وشعبيًا بعيدًا عن أي مظاهر للبهجة أو الفرح ومع الكثير من حالة عدم الرضا والقلق.

ولعل ذلك الحزن وعدم الارتياح يرجع لمجموعة من الأسباب الموضوعية بسبب غلق بعض المصانع أو طرحها للبيع مع تأخر وتعطيل العمل بالمناطق الصناعية المتعددة بالمحافظات.

فضلًا عن قلة فرص العمل وانخفاض الإنتاجية مع ضعف وانخفاض الأجور وفي وقت ارتفاع الأسعار الجنوني للسلع والخدمات ومستلزمات الإنتاج مما يشكل أعباءًا على الطبقة العاملة المصرية وأرباب العمل مع عدم إحساس الطبقة العاملة بذاتها وقوتها الفتية التي يشكل الشباب من بينها ما يزيد عن 67% من وفقًا لإحصائيات تعداد السكان.

هذا إلى جانب ارتفاع فرص العمل والمتاح منها يقابل تلك الفجوة بين أصحاب الأعمال والعاملين بأجر في كافة القطاعات بين عمال الصناعة والزراعة والتجارة وكل من يعمل بأجر من العمالة الموسمية والمؤقتة، ويقابل ذلك تجاهل احتياجات سوق العمل من العمالة المدربة مع تجاهل التدريب ورفع القدرات الإنتاجية.

يحدث ذلك فى الوقت الذي تبتعد فيه المنظمات النقابية العامة والفرعية مع حالة ضعف اتحاد عمال مصر وتراجع مؤسسات الثقافة العمالية وابتعاد الكثير من التشريعات والقوانين عن ما يواكب متطلبات العمال باعتبارهم القوة المنتجة الأهم داخل المجتمع.

يضاف إلى ذلك غياب الدراسات الجادة والموضوعية عن مستقبل القوة المنتجة في بلادنا والتحديات الكثيرة منها

* اختفاء فرص العمل التقليدية التي تواجه العمال بسبب الذكاء الاصطناعي والتطور الإلكتروني مما يؤدي إلى ظهور مهن جديدة ولعل الأمر يجعلنا نطرح العديد من الأسئلة المشروعة منها:

  • أين الدور الحقيقي للحركة العمالية والنقابية المصرية ودورها في المجتمع؟
  • أين دور مؤسسة الثقافة العمالية والجمعيات الأهلية ذات الصلة بالخدمات العمالية؟
  • أين الأموال التي يمتلكها العمال في رأس مال بنك العمال والمشروعات التي يساهم فيها وأموال اتحاد المساهمين في شركات قطاع الأعمال؟
  • أين دور مجالس الإدارات المنتخبة من العملية الإنتاجية والعمال؟
  • أين دور مكاتب وأمانات العمال في الأحزاب السياسية؟
  • أين دور مركز الابحاث والدراسات العمالية وفروع منظمات العمل العربية والدولية داخل مصر وعلاقتها بتطوير الحركة العمالية من أجل الاقتصاد المصري والعملية الإنتاجية؟
  • أين دور لجنة القوى العاملة داخل البرلمان مما يحدث من مشاكل وتحديات تواجه العمال المصريين بسبب التشريعات؟ وأين نشاط تلك اللجنة من القوانين واللوائح التي تنظم حركة العمل والتي تحتاج إلى تدخل جهود مكثفة؟
  • أين نص الدستور على حقوق العمال في العديد من المواد “13، 14، 15، و17” التي تؤكد على التزام الدولة بالحفاظ على حقوق العمال وبناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية وسبل التفاوض الجماعي، فضلًا عن حق الوظائف العامة للمواطنين على أساس الكفاءة دون المحاباة أو الوساطة؟
  • أين فاعلية مجلس الأجور والأسعار لمواكبة متطلبات احتياجات العمال وأسرهم وحق الإضراب السلمي مع كفالة الدستور حقوق التأمين الاجتماعي وتوفير المعاش المناسب إلى صغار العمال في الصناعة والزراعة وحقوق الصيادين والعمالة غير المنتظمة؟

ولهذا تحتاج الطبقة العاملة المصرية إلى جهود مخلصة لتفعيل دور كل مؤسسات الدولة من أجل قوة مصر المنتجة والتي تساهم وتساعد وتقوم بالبناء الحقيقي لكل الإنجازات والحضارة المصرية.

ونقول بإخلاص من أجل التطوير وخدمة اقتصاد بلادنا بأي حال عدت يا عيد عمال بلادنا.

وهنا نتذكر الشاعر بيرم التونسي وقصيدة العامل المصري ..

ليه أمشي حافي، ونا منبت مراكيبكم

ليه فرشي عريان، ونا منجد مراتبكم

ليه بيتي، خربان ونا نجار دواليبكم

هي كده قسمتي؟

الله يحاسبكم

ساكنين علالي العتب، ونا اللي بانيها

فارشين مفارش قصب، ناسج حواشيها

قانيين سواقي دهب، ونا اللي أدور فيها

يا رب ما هوش حسد

لكن بعاتبكم

من الصباح للمسا، والمطرقة ف إيدي

صابر على دى الأسا، حتى نهار عيدي

ابن السبيل انكسى، واسحب هرابيدي

تتعروا من مشيتي

واخجل أخاطبكم

ليه تهدموني ونا اللي عزكم باني

أنا اللي فوق جسمكم قطني و كتاني

عيلتي في يوم دفنتي ما لقيتش أكفاني

حتى الأسيه، ونا راحل وسايبكم

 

وتبقي تحيه لكل العمال المنتجين بعيدهم.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى