إعادة بناء النظام العربي سياسيًا

غدا تنطلق الجلسة الرئيسية للقمة العربية الـ 23 بمدينة جدة السعودية بحضور رؤساء وزعماء الدول العربية، وربما هذه المرة يأتي الانعقاد بشكل مختلف وبصورة استثنائية بعد عودة سوريا إلى مقعدها بالجامعة الذي خلى لمدة 12 عاما، ونتيجة للتقاربات العربية في هذه اللحظة، والتوافقات التي تبدوا لأول مرة منذ سنوات، وهو ما نادى به العديد الخبراء والمفكرين والمحبين لهذه الأمة العربية، وعلى رأسهم المفكر العربي على محمد الشرفاء الحمادى، الذي تبنى عودة العرب ووضع استراتيجية تتضمن محاور عدة اقتصادية وسياسية وأمنية تدعم وتواجه تحديات النظام الدولي، وعلى ما سبق..يعرض المركز مقال يعيد نشره لـ “الشرفاء” طرحه فيه منذ عام تقريبا استراتيجية حلحلة الوضع السياسي العربي، وهو ما توافق مع ما تبناه وطرحة اجتماع مجلس الوزراء العرب بالأمس.

____________________________________ (رؤية الشرفاء)__________________________________________

تتطلب المرحلة القادمة وضع استراتيجية تعيد بناء النظام العربي ليتحقق للدول العربية ما تطمح إليه شعوبها من تطور وتعاون بين أقطارها لحماية مصالح الأمة العربية ومواجهة ما يتهددها من أخطار تسعى لطمس هويتها واسترقاق شعوبها ونهب ثرواتها يتطلب ما يلي:

(1) لابد من وضع ميثاق جديد تتحدد فيه العلاقات العربية بأسلوب واضح وملتزم مع تحديد صريح لواجبات كل دولة عربية مما يضمن لها من حقوق ويستوجب عليها من التزامات في وقت السلم أو في وقت الاعتداء على أحدها من خارج المجموعة العربية.

(2) وضع إطار لأسلوب التعامل فيما بين الدول العربية على أساس الاتصال المباشر والحوار المستمر لإنهاء أي خلاف، وأن تتم معالجته بالسـرعة التي تجعل الأمـر محصـورًا بيـن القـادة منعًـا لأية تداعيات تنعكس سـلبًا على الشعوب وتزيد من ابتعـاد هـذه الأمة عن أهدافها ويساعد ذلك أعداءها على استغلال أية نقطة ضعف.

(3)   تلتـزم الـدول العربية باجتماعـات منتظمة لمؤتمرات القمة في مكان مقر الجامعة العربية ولا يجوز تحت أية مبررات أو حجج أو طوارئ تأجيل اجتماعات القمة، حتى تثبت الدول العربية جدية اللقاءات وما ستسفر عنها من نتائج لها بالغ الأثر على مصالح الأمة العربية.

(4) إعـادة النظر في قانون الجامعة العربية لتفعيلها وإعادة هيكلتها بحيث تكون لديها القـدرة علـى تحمل مسـئوليات القرن القادم، وما يتطلبه من مؤهلات وإمكانات وسياسات تستوعب متطلباته كما يلي:

(أ) تعيين الأمين العام للجامعة يكون دوريًا حسب الحروف الأبجدية على أساس ثلاث سنوات فقط لا تجدد وتتاح الفرصة لأمين آخر بالتسلسل الأبجدي لتأخذ كل دولة عربية فرصتها بأسلوب يضمن عدالة التناوب للأمين العام.

(ب) تعديل ميثاق الجامعة العربية بما يحقق المصلحة العربية العليا على أن يكون نظام التصويت على القرارات بالأغلبية وليس بالإجماع، الذي تسبب في تعطيل تنفيذ قرارات الجامعة منذ سنة 1948 إلى اليوم وتمت به مصادرة مستقبل الأمة العربية وما تتطلع إليه الشعوب العربية من تقدم وتطور وحماية للأمن القومي العربي.

وتحقيق التعاون المشترك في كافة المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية والعسكرية وتنفيذ اتفاقية الدفاع العربي المشترك لتفادي العدوان على الدول العربية كما حدث ويحدث في العراق وسوريا واليمن وليبيا والصومال؛ حيث تقطعت أواصر الأخوة العربية فاتحين المجال للثعالب والبغال لاجتياح الوطن العربي ونهب ثرواته وتدمير حضارته وتشريد أبنائه وتسخيرهم لخدمة أعداء الأمة العربية.

(ج) تشكيل لجنة الحكماء مكونة من ثلاثة رؤساء دولٍ عربية تغطي جغرافية الوطن العربي من المحيط إلى الخليج أحد الأعضاء من المغرب العربي: (الجزائر، موريتانيا، المغرب، تونس، وليبيا).

والعضو الثاني يغطي المشرق العربي (سوريا لبنان، مصر، السودان، والأردن).

والعضو الثالث يغطي الخليج (السعودية، الكويت، قطر، البحرين، الإمارات، عمان، واليمن).

وتكون مهمة لجنة الحكماء التواصل المباشر مع قادة الدول العربية الذين حدث بينهم سوء تفاهم وخلاف، ثم اللقاء بأطراف النزاع لوأد الضرر وما ينتج عنه من تصعيد يصعب حله.

ومبادرة لجنة الحكماء تستطيع تقديم الحلول العادلة للإصلاح بين الأخوة تيمنًا بقول الله تعالى: «إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ» (الحجرات: 10).