شنجن في مرآة يالطا .. هل يعيد الكبار رسم خريطة النفوذ على حساب أوروبا؟

في التاسع عشر من نوفمبر ٢٠٢٦، انعقد اجتماعان يفصل بينهما آلاف الكيلومترات، وتربط بينهما مسألة واحدة: من يشارك في تحديد مستقبل الأمن الأوروبي؟. في شنجن، استضاف الرئيس الصيني “شي جين بينج” الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” والرئيس الروسي “فلاديمير بوتين”، وفي برلين، اجتمع قادة ألمانيا وفرنسا وبريطانيا مع الرئيس الأوكراني، وأكدوا تمسكهم بضمانات أمنية قوية وملزمة قانونًا لأوكرانيا، اجتماع شنجن تناول الاستقرار الدولي في غياب الأوروبيين وكييف، واجتماع برلين أظهر أن الأطراف المعنية مباشرة بالحرب لديها تصورها الخاص لشروط التسوية.
ومن هنا تبرز الفكرتان اللتان يطرحهما المقطعان: هل نحن أمام صفقة لإعادة توزيع النفوذ بين القوى الكبرى؟، وهل تعكس القمة نهاية مرحلة استطاع فيها الغرب بقيادة واشنطن، أن يرسم جانبًا كبيرًا من الأجندة الدولية؟، الإجابة تبدأ بتحديد ما تغير بالفعل، الصين أصبحت قادرة على جمع واشنطن وموسكو في إطار تستضيفه، وواشنطن أثبتت استعدادها للتشاور المباشر معهما من دون مشاركة حلفائها الأوروبيين في هذا اللقاء، أما الانتقال من التشاور إلى اتفاق يعيد توزيع النفوذ، فله اختبار مختلف.
لماذا استدعيت “يالطا”؟
في فبراير ١٩٤٥، وقبل انتهاء الحرب العالمية الثانية، اجتمع “فرانكلين روزفلت” رئيس الولايات المتحدة، و”جوزيف ستالين” رئيس الحكومة السوفيتية، وزعيم الحزب الشيوعي السوفيتي، و”ونستون تشرشل” رئيس وزراء المملكة المتحدة في “يالطا”، تفاوض الثلاثة بشأن إدارة ألمانيا بعد هزيمتها، ومستقبل بولندا، وترتيبات قيام الأمم المتحدة، وبعد استسلام ألمانيا، استكملت مناقشات ما بعد الحرب في “بوتسدام” في صيف العام نفسه، وكانت بريطانيا على طاولة يالطا، فيما كان مستقبل بولندا مطروحًا من دون أن تكون طرفًا في القمة.
هذه التفصيلة هي التي تمنح المقارنة معناها، “يالطا” عكست ميزانًا عسكريًا فرضته حرب عالمية قاربت نهايتها، وفي “شنجن” اجتمعت ثلاث قوى تربطها مصالح متقاطعة وتفصلها خلافات عميقة، بينما تستمر الحرب
في أوكرانيا، وجه الشبه هو قدرة عدد محدود من القوى الكبرى على فتح نقاش يمس أمن دول غائبة عن الطاولة، وتصبح عبارة “يالطا ٢” ذات وزن إذا تجاوز هذا النقاش تبادل المواقف إلى صياغة شروط تسوية تخص دولًا لم تشارك في وضعها.
دلالات إجتماع الزعماء الثلاثة:
الصين حققت مكسبًا من الاستضافة نفسها، فقد جمعت الرئيسين الأمريكي والروسي على أرضها، ووضعت ملفات مثل الاستقرار النووي، والطاقة، وإصلاح الأمم المتحدة، على جدول لقاء ثلاثي، ومن منظور بكين، يعزز ذلك موقعها في تحديد القضايا التي تناقشها القوى الكبرى، والصيغة التي تجري فيها هذه المناقشات.
وروسيا حققت مكسبًا دبلوماسيًا من ظهور “بوتين” إلى جوار “شي” و”ترامب”، في اللحظة التي يجتمع فيها الأوروبيون لتأكيد استمرار دعم كييف، ومن مصلحة موسكو أن تطرح حرب أوكرانيا باعتبارها جزءًا من نقاش أوسع حول الأمن الدولي، لأن ذلك يفتح أمامها قناة مع واشنطن تتجاوز إطار التشاور مع الأوروبيين، وطرح “بوتين” الملف الأوكراني علنًا، فيما خلا البيان الثلاثي المنشور من تسوية للحرب.
الولايات المتحدة اختبرت صيغة تتيح لها الحوار مع موسكو وبكين في وقت واحد، بدءًا من ملفات تتوافر فيها مصالح مشتركة، مثل خفض المخاطر النووية، ومن زاوية العلاقات عبر الأطلسي، تكشف الصيغة أن واشنطن تحتفظ لنفسها بحرية اختيار طاولة التفاوض وشركائها بحسب الملف، وهذه مسألة حساسة للأوروبيين عندما يمتد الحوار إلى قضايا تمس أمنهم، فيما تظل واشنطن شريكهم الأمني الرئيسي.
تكلفة الغياب الأوروبي:
التكلفة الأولى – هي تراجع القدرة على تحديد نقطة البداية: في أي تفاوض محتمل حول أوكرانيا، صياغة المقترح الأول بشأن وقف إطلاق النار والضمانات الأمنية وترتيب تنفيذها تؤثر في كل جولة تالية، فإذا دخلت كييف والعواصم الأوروبية بعد الاتفاق على هذه الخطوط، سيتركز جهدها على تعديل شروط صاغها آخرون، حتى لو ظل تنفيذها مرتبطًا بموافقتها ومشاركتها.
والكلفة الثانية – هي اتساع الفجوة بين النفوذ والمسؤولية: فالأوروبيون معنيون بتمويل دعم أوكرانيا وإعادة إعمارها، وبتحديد مستقبل العقوبات الأوروبية على روسيا، وبالمشاركة المحتملة في تنفيذ الضمانات الأمنية، وكلما تأخرت مشاركتهم في صياغة الترتيبات، زاد احتمال مطالبتهم بتوفير موارد لتنفيذها بعد تضييق هامشهم في تحديد شروطها، واجتماع برلين أظهر أن لديهم أوراقًا فعلية، من التمويل إلى الالتزامات الأمنية، والاختبار هو قدرتهم على توظيف هذه الأوراق في موقف مشترك منذ البداية، بمشاركة أوكرانيا صاحبة المصلحة المباشرة في أي اتفاق يخص أرضها وأمنها.
هل انتهى عصر الهيمنة الغربية؟
تدعم شنجن قراءة أكثر تحديدًا، قدرة الغرب على الانفراد بتحديد أجندة بعض الملفات الدولية تتراجع، وداخل الغرب نفسه لا تتطابق دائمًا أولويات واشنطن والعواصم الأوروبية. فالولايات المتحدة كانت طرفًا رئيسيًا في القمة، والصين هي التي استضافتها، بينما احتفظت أوروبا بأدوات تأثير تتوقف قيمتها على توقيت استخدامها.
والبيان العلني تعهد بحوار لخفض المخاطر النووية، وتناول استقرار تدفقات الطاقة، وإصلاح الأمم المتحدة، من دون اتفاق معلن على مناطق النفوذ أو جدول زمني للحوار النووي. وسيتضح حجم التحول إذا أصبحت الصيغة الثلاثية مسارًا منتظمًا ينتج تفاهمات قابلة للتنفيذ من عدمه لاحقاً.
ماذا تعني قمة شنجن لمصر والدول العربية؟
بالنسبة لمصر والدول العربية، يوضح مشهد شنجن قيمة التحرك المبكر في الملفات التي تمس مصالحنا، من أمن الملاحة في البحر الأحمر وقناة السويس إلى استقرار إمدادات الطاقة، ففي مرحلة تشكيل أجندة التفاوض، تكون فرصة التأثير أكبر لمن يدخلها بموقف واضح، وقنوات اتصال مع الأطراف المعنية، وقدرة عملية على الإسهام في تنفيذ ما يُتفق عليه، وفي ملف الملاحة، مثلًا، يمكن للتحرك المصري والعربي المبكر أن يضع أولويات الدول المطلة على البحر الأحمر في صلب أي نقاش دولي بشأن أمنه، وفي مقدمتها حرية الملاحة واستقرار حركة التجارة.
يبقى السؤال بعد شنجن: هل يظل اللقاء قناة للتشاور بين الولايات المتحدة والصين وروسيا، أم يصبح بداية لمسار تفاوضي أوسع؟، ستتضح الإجابة عند ظهور أول اتفاق قابل للتنفيذ، وحين نعرف من شارك في صياغته، ومن وضع شروطه، ومن سيتحمل تكلفة تطبيقه.
وفي تقديري، هنا يتحدد مغزى المقارنة مع يالطا. فإذا صاغت القوى الثلاث خطوط تسوية تمس أمن القارة، ثم دعت كييف والعواصم الأوروبية بعد استقرار شروطها، فستكون أوروبا مطالبة بالمساهمة في تنفيذ ترتيبات ضاق هامشها في صياغتها، وتلك هي الكلفة الاستراتيجية للغياب: أن يبدأ دور الدولة عند تنفيذ اتفاق يمس أمنها، بعدما تحددت شروطه في غيابها.