دكتور أحمد زغلول يكتب: حزب المؤتمر.. عندما تتصادم شرعية المؤسسات مع صناعة الأمر الواقع

أزمة رئاسة واختبار حقيقي للديمقراطية الحزبية واحترام القانون واللائحة
من يملك قرار الحزب؟ ومن يمنح الشرعية للقيادة؟ وهل يجوز أن تُشغَل المناصب التنظيمية بقرارات تُفرض دون الاحتكام إلى إرادة الأعضاء؟
ليست الأزمة التي يشهدها حزب المؤتمر مجرد خلاف على مقعد الرئاسة أو تنافس بين قيادات على موقع تنظيمي. إنها قضية تتجاوز الأشخاص والمناصب إلى جوهر العمل الحزبي نفسه، وتتعلق بشرعية القرار، واحترام القانون واللائحة الداخلية، وحماية المؤسسات من أن تتحول إلى كيانات شكلية تتحكم فيها إرادات فردية.
فالأحزاب السياسية ليست ملكية خاصة لرؤسائها، ولا كيانات تُدار وفق إرادة فردية. إنها مؤسسات لها قواعد واختصاصات وحقوق وواجبات، وأي قيادة تستمد شرعيتها من سلامة الإجراءات واحترام إرادة الأعضاء، لا من مجرد إعلان أو قرار إداري.
لقد أثارت التطورات المتعلقة بانتقال رئاسة حزب المؤتمر من عمر المختار صميدة إلى السعيد غنيم تساؤلات جوهرية حول حقيقة الإجراءات التي استند إليها الرئيس الجديد في تولّي منصبه.
ففي الوقت الذي تحدثت فيه قيادات معترضة عن إسناد مهام رئاسة الحزب مؤقتًا إلى النائب الأول لمدة شهرين، إلى حين إجراء انتخابات جديدة، ظهرت رواية أخرى تفيد باختيار رئيس جديد عقب اجتماع لقيادات الحزب في سبتمبر 2026. وهو اختلاف جوهري بين الروايتين يستوجب الكشف عن المستندات التي تحسم حقيقة ما جرى.
وهنا تبدأ الأسئلة التي لا يجوز تجاوزها. متى أُجريت الانتخابات التي قيل إنها أسفرت عن اختيار رئيس جديد؟ ومن دعا إليها؟ وأين انعقدت؟ ومن شارك فيها؟ وأين محاضر الاجتماعات وكشوف الحضور ونتائج التصويت؟ وهل أُتيحت لأعضاء الحزب فرصة ممارسة حقهم في اختيار قيادتهم وفقًا للقواعد المنظمة؟
إنها أسئلة تتعلق بصحة القرار الذي تستند إليه قيادة الحزب، وتتجاوز مجرد الخلافات الشخصية.
أولًا – الإخطار لا يصنع الشرعية
من الضروري التمييز بين إخطار لجنة شؤون الأحزاب بتغيير رئيس الحزب وسلامة الإجراءات التنظيمية التي أدت إلى هذا التغيير.
فالمادة السادسة عشرة من قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977 وتعديلاته تُلزم الحزب بإخطار رئيس لجنة شؤون الأحزاب بالتغييرات التي تطرأ على رئيس الحزب أو أعضاء هيئته العليا خلال عشرة أيام من تاريخ صدور القرار. لكن هذا الإخطار لا يُغني عن ضرورة صدور القرار عن الجهة الحزبية المختصة، وفقًا للنظام الأساسي واللائحة الداخلية.
فلا ينبغي الخلط بين صحة الإخطار وصحة أصل القرار الذي يستند إليه. كما أن المنازعة في الإجراءات الداخلية تظل مسألة تستوجب الفحص أمام الجهة القضائية المختصة، وفقًا للقواعد القانونية المنظمة.
ثانيًا – التدليس التنظيمي وصناعة الأمر الواقع
إن أخطر ما يمكن أن يصيب أي حزب سياسي هو أن تتحول الإجراءات التنظيمية إلى وسيلة لفرض واقع لا تعكس مستنداته حقيقة ما جرى.
فإذا ثبت تقديم محاضر أو بيانات تتضمن وقائع غير صحيحة، أو ثبتت نسبة قرارات إلى اجتماعات لم تنعقد وفقًا للقواعد المقررة، فإن الأمر قد يتجاوز الخلاف السياسي والتنظيمي إلى مسؤوليات قانونية تستوجب التحقيق والمساءلة بحسب طبيعة الأفعال والأدلة. ولا تقف المسؤولية عند من أصدر القرار وحده إذا ثبتت مشاركة آخرين في إعداد مستندات غير صحيحة أو اعتمادها أو تمريرها مع علمهم بحقيقتها. فالمسؤولية القانونية تتحدد وفقًا لدور كل طرف وما يثبت في حقه.
إننا لا نوجّه اتهامًا قضائيًا إلى أحد قبل التحقق من الوقائع، لكننا نرفض أن تكون هناك إجراءات غامضة أو مستندات غير معلنة يُطلب من أعضاء الحزب التسليم بنتائجها دون أن يعرفوا كيف صدرت وعلى أي أساس.
ثالثًا – المكتب السياسي ليس ملكًا لأحد
ولا تقلّ التساؤلات المتعلقة بإدارة المكتب السياسي واحترام تشكيله واختصاصاته خطورةً عن مسألة رئاسة الحزب. فالمكتب السياسي ليس تجمّعًا للأسماء، ولا مساحة مفتوحة لمن لا تثبت لهم الصفة التنظيمية. إنه مؤسسة لها تشكيل محدد واختصاصات، ولانعقادها ضوابط ونصاب، ويجب أن تصدر قراراتها عمّن يملكون حق المشاركة في اتخاذها وفقًا للائحة. ولا يجوز أن تُدار مؤسسات الحزب من خارج تشكيلها الصحيح، أو أن تُتخذ قرارات جوهرية بمشاركة أشخاص لا تثبت لهم الصفة التنظيمية اللازمة.
وقد زادت أهمية هذه المسألة مع الإعلان عن اجتماع للمكتب السياسي يوم 17 نوفمبر برئاسة السعيد غنيم، وبحضور عمر المختار صميدة بصفته رئيس الحزب الأسبق، وفقًا لما نشرته وسائل الإعلام. وهو ما يجعل مراجعة تشكيل المكتب السياسي وصفات أعضائه وسند انعقاده أمرًا ضروريًا في ظل النزاع القائم.
والأخطر أن يؤدي استمرار النزاع إلى ازدواجية السلطة والقرار داخل الحزب. فوجود أكثر من مرجعية يُتنازع على اختصاصاتها يُربك العمل التنظيمي، ويُضعف القدرة على اتخاذ مواقف سياسية واضحة، ويجعل الأعضاء أمام حالة من عدم اليقين بشأن الجهة التي تملك القرار.
رابعًا – الديمقراطية تبدأ من داخل الأحزاب
إن الديمقراطية لا تبدأ من صناديق الانتخابات العامة فقط، وإنما تبدأ أولًا من داخل الأحزاب التي يُفترض أن تكون مدارس للممارسة الديمقراطية واحترام إرادة الأعضاء. فإذا كانت القيادات لا تحتكم إلى اللوائح داخل مؤسساتها، فكيف يمكنها أن تطالب المجتمع باحترام قواعد التعددية والشفافية والمحاسبة؟
والأخطر أن تتحول المطالبة بتطبيق اللائحة إلى سبب لإقصاء القيادات والأعضاء أو التضييق عليهم. فالاختلاف في الرأي حق مشروع، ولا يجوز استخدام المواقع التنظيمية لمعاقبة المعترضين أو مكافأة المؤيدين.
إن الحزب القوي لا يخشى النقد، ولا يخشى الكشف عن المستندات، ولا يعدّ المطالبة بالمحاسبة تهديدًا لقيادته.
خامسًا – الاحتكام إلى القانون هو الطريق الوحيد
لم تتوقف الاعتراضات عند حدود البيانات أو الاجتماعات. فقد تقدّم عدد من قيادات الحزب بإنذار رسمي إلى لجنة شؤون الأحزاب للمنازعة في صحة الإخطار المتعلق برئاسة الحزب، والمطالبة بالاطلاع على المستندات ومحاضر الاجتماعات والقرارات التي استند إليها الإخطار.
وضمّت قائمة مقدّمي الإنذار اسمي، بصفتي نائب رئيس الحزب ورئيس الهيئة العليا، إلى جانب أسماء عدد من قيادات الحزب. وقد تناولت وسائل الإعلام هذا التحرك باعتباره منازعة جديّة تستهدف التحقق من سلامة الإجراءات وحماية الحقوق التنظيمية للأعضاء.
وهذا التحرك لا يعني أن النزاع قد حُسم أو أن حكمًا ببطلان الرئاسة قد صدر، وإنما يعني أن هناك اعتراضًا رسميًا يستوجب فحص المستندات والإجراءات أمام الجهات المختصة. والمطلوب الآن اتخاذ الخطوات الآتية
١- الكشف عن جميع المستندات ومحاضر الاجتماعات والقرارات التي استند إليها اختيار رئيس الحزب.
٢- إتاحة كشوف الحضور ونتائج التصويت، والتحقق من سلامة إجراءات الدعوة والانعقاد.
٣- مراجعة تشكيل المكتب السياسي والهيئة العليا، وصفات أعضائهما، واختصاصات كل منهما.
٤- احترام حقوق الأعضاء والقيادات، وعدم اتخاذ إجراءات إقصائية بحق أصحاب الرأي المخالف.
٥- وقف اتخاذ قرارات جوهرية استنادًا إلى صفة قيادية محل نزاع، إلى حين التحقق من سندها القانوني.
٦- إعادة إجراءات الاختيار من خلال الجهة المختصة، وفقًا للائحة، إذا ثبت عدم سلامة الإجراءات السابقة.
إن هذه المطالب ليست امتيازات لأحد، ولا محاولة للاستحواذ على موقع قيادي. إنها الحد الأدنى المطلوب لحماية الحزب واستعادة الثقة بين أعضائه وقياداته.
سادسًا – أزمة تتجاوز حزب المؤتمر إلى مستقبل الحياة الحزبية
إن ما يحدث داخل حزب المؤتمر يطرح سؤالًا أوسع يتعلق بمستقبل الأحزاب السياسية في مصر. فالحياة الحزبية القوية لا تُبنى بكثرة الأحزاب أو عدد مقراتها أو حجم بياناتها الإعلامية، وإنما بقدرتها على إنتاج قيادات منتخبة ومؤسسات مستقرة وممارسة ديمقراطية حقيقية.
فالأحزاب التي لا تحترم قواعدها الداخلية تواجه صعوبة في إقناع أعضائها والرأي العام بجدية خطابها السياسي. كما أن استمرار النزاعات التنظيمية دون حلول مؤسسية يستهلك طاقة الحزب في صراعات داخلية، بدلًا من توجيهها لخدمة المجتمع والمشاركة في معالجة قضاياه الوطنية.
إن قوة الحياة السياسية تبدأ من قوة مؤسساتها الحزبية، وهذه القوة لا تتحقق إلا بسيادة القانون، واحترام الاختصاص، والمحاسبة، وتداول المسؤولية.
ما زلنا في البداية.. فالنزاع قائم حتى يُصحَّح الانحراف عن النهج الديمقراطي وتعود الحقوق إلى جميع أعضاء حزب المؤتمر
الحزب أكبر من الأشخاص والمناصب. وإن أخطر ما يواجه أي حزب سياسي ليس اختلاف قياداته أو تعدد وجهات النظر داخله، وإنما أن تتحول اللوائح إلى نصوص شكلية، وأن تصبح القرارات الفردية بديلًا عن المؤسسات.
فعندما يُفرض الأمر الواقع داخل الحزب، تصبح الثقة أول الضحايا، وتصبح وحدة التنظيم مهددة، وتفقد الديمقراطية معناها الحقيقي.
إن حزب المؤتمر ليس ملكًا لشخص، ولا إرثًا ينتقل بقرار فردي. إنه كيان سياسي له تاريخ وقيادات وأعضاء وقواعد حزبية يجب احترام إرادتها وصون حقوقها.
وأقولها بوضوح، لسنا في معركة على مقعد الرئاسة، ولا ندافع عن مكسب شخصي. نحن ندافع عن مبدأ مؤسسي يجب أن يخضع له الجميع دون استثناء.
لا نطلب سلطة خارج اللائحة، ولا نسعى إلى منصب خارج إرادة الأعضاء. إنما نطالب بأن تكون المؤسسات فوق الأشخاص، وأن يكون القانون حَكَمًا على الجميع دون استثناء.
وهنا يبقى السؤال الذي يجب أن يجيب عنه كل من يعنيه مستقبل الحزب. هل نريد أحزابًا تصنع قياداتها بإرادة أعضائها، أم أحزابًا تُصنع فيها الشرعية وفقًا لإرادة من يملكون القرار؟
إن مستقبل حزب المؤتمر لن يتحدد بمن يجلس على مقعد الرئاسة، وإنما بمدى احترام الحزب للقانون واللائحة، وقدرته على استعادة الثقة وإعلاء إرادة أعضائه.
فالحزب الذي لا يحترم ديمقراطيته من الداخل يصعب عليه أن يُقنع الآخرين بالديمقراطية من الخارج.