صناعة الفرصة.. كيف استعدت فيتنام لتغير خريطة الاقتصاد العالمي؟

لم تبدأ قصة فيتنام مع الحرب التجارية التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ولم تبدأ حتى مع انتقال بعض الشركات العالمية من الصين إليها. فجذور القصة تعود إلى عام 1986، عندما اتخذت هانوي قرارًا بإعادة بناء النموذج الاقتصادي نفسه. وما يميز التجربة الفيتنامية أن الإصلاح لم يكن مجموعة إجراءات منفصلة، وإنما مسارًا تراكميًا، بدأ من التحرير التدريجي للاقتصاد، وإطلاق القطاع الخاص، وجذب الاستثمار الأجنبي، وبناء قدرة تصديرية، والانضمام إلى شبكات التجارة العالمية، ثم تطوير قاعدة صناعية تستطيع استيعاب الشركات متعددة الجنسيات.

وعندما تغيرت البيئة الدولية بعد صعود الصين وتصاعد المنافسة الصينية الأمريكية، كانت فيتنام قد أمضت عقودًا في بناء الأدوات التي تحتاج إليها للاستفادة من هذا التحول. لذلك فإن السؤال الأهم ليس لماذا انتقلت بعض المصانع إلى فيتنام، وإنما كيف جعلت فيتنام نفسها المكان الذي تستطيع الشركات أن تنتقل إليه عندما تتغير حسابات الاقتصاد العالمي؟

دوي موي.. إصلاح قواعد الاقتصاد قبل البحث عن الاستثمار:

كان إصلاح “دوي موي”، الذي أطلقه الحزب الشيوعي الفيتنامي في المؤتمر السادس عام 1986، نقطة البداية. لكن أهميته لا تكمن في الإعلان عن اقتصاد السوق فقط، بل أيضًا في الطريقة التي أعادت بها الدولة تنظيم الحوافز الاقتصادية، حيث بدأت هانوي بتغيير آلية التخطيط نفسها. فحصلت الشركات الحكومية على قدر أكبر من الاستقلال في الإنتاج والحسابات المالية، وبدأ التخلص التدريجي من الدعم المباشر والخطط الإلزامية.

ففي قطاع الزراعة، على سبيل المثال، توسعت حقوق استخدام الأراضي، ومُنحت الأسر والفلاحون حوافز أكبر للإنتاج. كما سمحت الدولة بصورة متزايدة بالأنشطة الخاصة والتجارية، وأصدرت في عام 1987 قانون الاستثمار الأجنبي، ثم أصدرت تشريعات لتنظيم المؤسسات الخاصة والشركات. وتوضح الوثائق الحكومية الفيتنامية أن إصلاحات الفترة الأولى شملت أيضًا إصلاح الائتمان وسعر الصرف، وتقليص الدعم، وتوسيع التجارة الخارجية.

ولم يكن الهدف إلغاء الدولة من الاقتصاد. بالعكس، بقيت الدولة صاحبة الدور الأساسي في تحديد الاتجاهات الكبرى، إلا أنه جرى تغيير وظيفتها من إدارة كل عملية إنتاج إلى تهيئة البيئة التي تسمح للإنتاج والاستثمار بالتوسع.

وكان لهذا التحول أثر مباشر، فقد انتقلت فيتنام خلال سنوات قليلة من اقتصاد يعاني نقصًا في الغذاء وارتفاعًا شديدًا في التضخم إلى اقتصاد أصبح قادرًا على إنتاج فائض زراعي والتصدير. ووفقًا للمصادر الحكومية الفيتنامية، انخفض التضخم من مستويات شديدة الارتفاع في منتصف الثمانينيات إلى مستويات أقل بكثير في نهاية العقد. وكانت هذه هي الخطوة الأولى التي ركزت على إصلاح الداخل قبل استدعاء الخارج.

من فتح الباب أمام الاستثمار إلى بناء اقتصاد موجه للتصدير:

بعد إصلاح الاقتصاد المحلي، انتقلت هانوي إلى المرحلة التالية، وهي إدخال فيتنام في الاقتصاد الإقليمي والعالمي. فكان قانون الاستثمار الأجنبي لعام 1987 مهمًا، لكنه لم يكن كافيًا بمفرده. ولذلك تبعته عملية تطبيع للعلاقات الاقتصادية والسياسية مع القوى المحيطة.

فعادت العلاقات مع الصين عام 1991، وانضمت فيتنام إلى الآسيان عام 1995، وفي العام نفسه طبّعت العلاقات مع الولايات المتحدة، ثم انضمت إلى منظمة التجارة العالمية عام 2007.

وهذه السياسة لم تكن مجرد دبلوماسية اقتصادية، فقد وفرت للشركات التي تنتج في فيتنام إمكانية الوصول إلى أسواق متعددة. ومع مرور الوقت، بنت هانوي شبكة واسعة من اتفاقيات التجارة، من الآسيان والاتفاقيات الآسيوية إلى الاتفاقية الشاملة والتقدمية للشراكة عبر المحيط الهادئ، واتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي وفيتنام، والشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة.

وتظهر بيانات وزارة الصناعة والتجارة الفيتنامية حاليًا اتساع هذه الشبكة لتشمل اتفاقيات مع اليابان وكوريا والصين والاتحاد الأوروبي وغيرها. وهنا حدث تحول جوهري في وظيفة فيتنام الاقتصادية، فلم تعد البلاد سوقًا صغيرة تحاول جذب الشركات لبيع منتجاتها داخلها، بل أصبحت أيضًا منصة إنتاج يمكن من خلالها الوصول إلى عدد كبير من الأسواق الخارجية.

وعلى مستوى المناطق الصناعية والموانئ، لم تترك فيتنام الاستثمار الأجنبي يعمل في فراغ. فبالتوازي مع الانفتاح التجاري، توسعت المناطق الصناعية، وتحسنت الموانئ والطرق وشبكات الكهرباء والخدمات اللوجستية. وكان الهدف واضحًا: إذا كانت الشركات العالمية ستستخدم فيتنام قاعدة للتصدير، فيجب أن تستطيع إدخال المواد الخام وتشغيل المصانع، ثم نقل المنتجات إلى الموانئ والأسواق بسرعة وتكلفة مقبولة. وبالتالي، ارتبطت السياسة الصناعية بسياسة البنية التحتية.

بالإضافة إلى ذلك، أسهم الموقع الجغرافي بشكل كبير في هذا التحول. ففيتنام قريبة من الصين ومن مراكز التصنيع في شرق آسيا، ولها ساحل طويل وموانئ، وفي الوقت نفسه تقع داخل شبكة الآسيان. وهذه الجغرافيا أصبحت لاحقًا واحدة من أهم أصولها عندما بدأت الشركات في البحث عن بديل للصين.

وكان استقطاب الشركات متعددة الجنسيات خطوة حاسمة. فقد استثمرت سامسونج بصورة ضخمة في فيتنام، كما أقامت Intel وFoxconn وشركات آسيوية وغربية أخرى قواعد إنتاج هناك. لكن فيتنام اكتشفت مبكرًا مشكلة مهمة، وهي أن وجود مصنع أجنبي لا يعني بالضرورة تعزيز الصناعة المحلية. فيمكن للمصنع أن يستورد معظم مكوناته من الخارج ويصدر المنتج النهائي، فتزداد الصادرات والاستثمارات، بينما تظل الشركات المحلية خارج سلسلة القيمة.

لذلك بدأت الحكومة في تطوير سياسة الصناعات الداعمة وربط الشركات المحلية بالشركات متعددة الجنسيات. وتجربة سامسونج من أكثر الأمثلة وضوحًا؛ فقد تعاونت الشركة مع وزارة الصناعة والتجارة الفيتنامية في تقييم الشركات المحلية وتقديم الاستشارات الفنية والتدريب، بهدف رفع قدرتها على تلبية معايير الموردين العالميين.

وعلى الرغم من أن هذه السياسة لم تحل المشكلة بالكامل، فإن البنك الدولي يشير إلى أن الشركات الأجنبية لا تزال تهيمن على الصادرات الفيتنامية، وأن مشاركة الشركات المحلية في سلاسل القيمة العالمية تراجعت، وهو ما يجعل زيادة القيمة المضافة المحلية أحد التحديات الأساسية للمرحلة المقبلة. إلا أن هانوي شخصت المشكلة وبدأت تعديل السياسة، بدلًا من اعتبار ارتفاع الصادرات دليلًا كافيًا على نجاح التصنيع.

فيتنام وفترة اغتنام الفرص الاستراتيجية؛

جاء صعود الصين ليضع فيتنام أمام معضلة معقدة. فالصين جار مباشر، وأكبر قوة صناعية في آسيا، ومنافس استراتيجي، وفي الوقت نفسه شريك تجاري لا يمكن تجاهله. فاختارت فيتنام ألا تتعامل مع هذه المعادلة بمنطق إما الصين أو الغرب.

واستفادت من قربها من الصين في الحصول على المكونات والآلات والمواد الوسيطة، وفي الوقت نفسه جذبت الشركات اليابانية والكورية والأمريكية والأوروبية. وبذلك أصبح التصنيع الفيتنامي جزءًا من شبكة آسيوية أوسع.

وهذه ليست نقطة ثانوية، فهي أحد أسباب قدرة فيتنام على النمو بسرعة دون الحاجة إلى بناء سلسلة إنتاج كاملة من الصفر. فقد أصبحت قادرة على استخدام الصين مصدرًا للمدخلات، والولايات المتحدة سوقًا، وكوريا واليابان ومصادر أخرى مستثمرين وشركاء تكنولوجيين.

وعندما بدأت الولايات المتحدة والصين فرض الرسوم الجمركية على بعضهما بعضًا في 2018–2019، بدأت الشركات العالمية تعيد حساب مواقع الإنتاج، إلا أن هذه الرسوم لم تكن العامل الوحيد. فالشركات تحتاج إلى بلد يستطيع استقبال مصنع كبير، ولديه عمالة رخيصة وذات مهارة عالية، وموانئ وموردون وإطار قانوني قوي وفعال، واتفاقيات تجارية وعلاقات مع الأسواق الرئيسية.

وتشير دراسة حديثة لباحثين في مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى أن واردات الولايات المتحدة من فيتنام تضاعفت بصورة كبيرة بعد بدء الرسوم على الصين، لكن جزءًا مهمًا من هذه الطفرة جاء من شركات صينية نقلت بعض عمليات الإنتاج إلى فيتنام، إلى جانب شركات أخرى كانت تعمل في الصين وانتقلت هي أيضًا إلى هناك. وارتفعت حصة الشركات الصينية من صادرات فيتنام إلى الولايات المتحدة من 11% في 2018–2019 إلى 25% في 2020–2023.

وهذه النتيجة مهمة لأنها تصحح فكرة شائعة؛ فما يحدث ليس بالضرورة هروبًا من الصين، وإنما إعادة توزيع للإنتاج الصيني والآسيوي. فالمصنع يمكن أن ينتقل إلى فيتنام، بينما تستمر المكونات الصينية في الوصول إليه، وقد يكون المستثمر نفسه صينيًا، ثم يصدر المنتج إلى الولايات المتحدة.

ولم يكن من الممكن لفيتنام أن تستفيد من هذا التحول الاقتصادي لو كانت قد دخلت في مواجهة شاملة مع الصين. لكن هانوي لم تفصل الأمن عن الاقتصاد بصورة ساذجة أيضًا. فقد أدركت أن اعتمادها المفرط على الصين يحمل مخاطر، خصوصًا مع النزاع في بحر الصين الجنوبي. لذلك عملت على تنويع علاقاتها الخارجية بالتوازي مع استمرار العلاقات مع بكين.

وهذا النهج يوصف في العلاقات الدولية بأنه يقوم على التعاون والصراع؛ فالتعاون مع الصين عندما تتقاطع المصالح، ومقاومة الضغوط عندما تتعلق المسألة بالسيادة والمصالح الوطنية. وفي الوقت نفسه، تعمل فيتنام على استخدام علاقاتها مع الولايات المتحدة واليابان والهند والآسيان وغيرها لتقليل الاعتماد على أي قوة منفردة.

وهذا يفسر أيضًا سياستها في بحر الصين الجنوبي. ففيتنام لم تتنازل عن مصالحها البحرية، لكنها لم تجعل النزاع البحري سببًا لقطع العلاقات الاقتصادية مع الصين. وفي السنوات الأخيرة وسعت علاقاتها الدفاعية مع الولايات المتحدة، ورفعت مستوى العلاقة إلى شراكة استراتيجية شاملة في 2023، بينما استمرت في الوقت نفسه في إدارة علاقاتها مع الصين. وبالتالي، فإن التنويع عند فيتنام هو وسيلة لمنع تحول العلاقة مع بكين إلى اعتماد أحادي.

وهنا يمكن فهم التجربة كلها باعتبارها نموذجًا لما يمكن تسميته “اغتنام الفرصة الاستراتيجية”. ففيتنام لم تكن قادرة على صناعة الحرب التجارية الأمريكية الصينية، ولم تكن تعرف شكلها عندما بدأت إصلاحاتها في 1986، لكنها بنت خلال العقود التالية مجموعة من القدرات التي جعلتها مؤهلة للاستفادة من تغير البيئة الدولية.

فأصلحت الاقتصاد الداخلي، ثم سمحت للقطاع الخاص بالنمو، ثم فتحت الباب أمام الاستثمار الأجنبي، ثم اندمجت في التجارة العالمية، ثم بنت البنية التحتية، ثم استقطبت الشركات الكبرى، ثم حاولت ربط الموردين المحليين بها، وفي الوقت نفسه نوعت علاقاتها الخارجية. ولهذا، عندما تغيرت حسابات الشركات العالمية، لم تكن فيتنام مضطرة إلى اختراع نموذج جديد، بل كان عليها فقط أن تستثمر في نموذج بنته بالفعل.

لكن التجربة لا تخلو من حدود. فالبنك الدولي يحذر من أن اعتماد فيتنام الكبير على الشركات الأجنبية والصادرات يجعل المرحلة المقبلة أصعب. فالمطلوب ليس فقط المزيد من المصانع، وإنما الانتقال إلى تصنيع وخدمات ذات قيمة مضافة أعلى، مع تحسين التكنولوجيا والمهارات والابتكار وربط الشركات المحلية بسلاسل القيمة.

وبالنسبة لمصر، لا تكمن قيمة التجربة الفيتنامية في محاولة نسخها، فالظروف الجغرافية والمؤسسية والديموغرافية مختلفة. فالقيمة الحقيقية تكمن في منهج التفكير. فمصر تمتلك بالفعل أصولًا استراتيجية مهمة، مثل قناة السويس، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وموقعًا يربط آسيا بأوروبا وأفريقيا، وسوقًا محلية كبيرة، واتفاقيات تجارية تمنحها الوصول إلى أسواق متعددة. إلا أن هذه الأصول لن تتحول تلقائيًا إلى قاعدة صناعية عالمية.

فالدرس الفيتنامي هو أن الاستثمار الأجنبي ينبغي أن يكون بداية سلسلة، لا نهايتها. فإذا جاء مصنع صيني أو كوري أو أوروبي إلى مصر، يجب أن يكون السؤال التالي: أين الموردون المصريون؟ أين برامج التدريب؟ أين شركات المكونات؟ ما حجم البحث والتطوير؟ ما الذي ستتعلمه الشركات المصرية؟ وما نسبة القيمة التي ستبقى داخل الاقتصاد؟

والأهم هو أن تختار مصر مجموعة محددة من الصناعات التي يمكن أن تصبح فيها مركزًا إقليميًا، ثم تربط الحوافز والاستثمار والبنية التحتية والتعليم الفني والاتفاقيات التجارية بهذه القطاعات، بدلًا من الاكتفاء بجذب أي استثمار متاح.

ويُعد هذا التوقيت فرصة استراتيجية كبيرة لمصر، ليس فقط لأن القاهرة تدير سياستها الخارجية بنهج التحوط الاستراتيجي والتوازن الاستراتيجي، بل أيضًا لأن البيئة الدولية تضع مصر الآن أمام مرحلة يمكن وصفها بأنها مرحلة “الفرص الاستراتيجية”. فبكين تعمل بصورة متزايدة على تعزيز بيئة دولية مستقرة للتنمية الصينية، وهو ما يدفعها إلى تعزيز علاقاتها مع دول الجنوب العالمي، بما يسهم في بناء مجتمع دولي متعدد الأقطاب ويوفر مساحة أوسع لصعود الصين.

في النهاية، تكمن خصوصية التجربة الفيتنامية في أن النتائج التي تبدو اليوم مرتبطة بالحرب التجارية سبقتها عقود من العمل الداخلي. فلم تكن فيتنام تعرف أن الشركات ستبحث يومًا عن بديل للصين، لكنها بنت ميناء قبل أن تحتاج إليه الشركات، ومنطقة صناعية قبل أن تعرف أي شركة ستأتي، وشبكة تجارية قبل أن تتغير الرسوم، وقاعدة عمالية قبل أن يصبح نقص العمالة في آسيا عاملًا تنافسيًا، وعلاقات متعددة مع القوى الكبرى قبل أن تصبح المنافسة بينها عاملًا حاسمًا في قرارات الاستثمار.

لهذا فإن أفضل وصف للتجربة ليس أن فيتنام استفادت من الحرب التجارية، وإنما أنها استعدت لبيئة دولية لم تكن تعرف شكلها بعد. وهذا هو جوهر “اغتنام الفرصة الاستراتيجية”؛ فلا تستطيع الدولة التحكم في الصدمات التي تغير الاقتصاد العالمي، لكنها تستطيع أن تبني مسبقًا المؤسسات والبنية التحتية والمهارات والعلاقات التي تجعلها قادرة على تحويل الصدمة إلى فرصة.

وبالنسبة لمصر، ربما يكون هذا هو السؤال الأكثر أهمية في المرحلة المقبلة: إذا استمرت إعادة توزيع الصناعة العالمية خلال السنوات العشر القادمة، هل ستكون مصر قد بنت الآن القدرات التي تجعل الشركات العالمية تختارها عندما تأتي لحظة إعادة التوزيع، أم ستبدأ التحرك بعد أن تكون الفرصة قد انتقلت إلى مكان آخر؟