مخطط تهجير سكان غزة إلى جنوب السودان.. مؤامرة صامتة تهدد تصفية القضية الفلسطينية

في تطور خطير يهدد الوجود الفلسطيني في قطاع غزة، كشفت مصادر دبلوماسية وإعلامية عن ملامح مخطط إسرائيلي غير معلن، يهدف إلى تهجير سكان قطاع غزة قسرًا إلى جنوب السودان وبعض الدول الإفريقية المجاورة، تحت غطاء إنساني وبتسهيلات دولية، على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية.

المخطط الذي يتم تداوله في أروقة السياسة والدوائر الغربية، يمثل محاولة ممنهجة لتفريغ القطاع من سكانه الأصليين، وطمس الهوية الوطنية الفلسطينية، ضمن مشروع أوسع لتصفية القضية الفلسطينية وإجهاض حق العودة.

تهجير منظم تحت غطاء إنساني:

وفقًا للتسريبات، تعمل السلطات الإسرائيلية على الترويج لهذا المخطط باعتباره حلاً إنسانيًا للأزمة في غزة من خلال:

 (*) فتح ممرات خروج مؤقتة عبر البحر أو معبر رفح الحدودي، بإشراف دولي.

 (*) إعادة توطين عشرات الآلاف من الفلسطينيين في مناطق بجنوب السودان، عبر برامج يُروّج لها كمساعدات إنمائية.

 (*) تقديم إغراءات مالية وخدمية للعائلات الفلسطينية مقابل مغادرة القطاع.

 (*) دعم إعلامي دولي لفكرة أن “غزة لم تعد صالحة للحياة”، في محاولة لتبرير المشروع أمام الرأي العام.

وتأتي هذه الخطوات ضمن سياق أوسع من التصعيد العسكري والحصار المتواصل، الذي يهدف إلى دفع الفلسطينيين نحو خيار الهجرة كطوق نجاة من جحيم الحرب والجوع والدمار.

دعم أمريكي وصمت دولي مريب:

يُلاحظ أن هذا المخطط يلقى دعمًا ضمنيًا من الإدارة الأمريكية وبعض العواصم الغربية، التي تتبنى خطابًا مكررًا حول حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها, بينما تغض الطرف عن سياسات التهجير القسري، المحرّمة دوليًا.

ويُعد الصمت الدولي تجاه هذه التحركات علامة خطيرة على تواطؤ غير مباشر، خاصة في ظل غياب قرارات أممية حاسمة تلجم هذه المخططات، أو تدعو لحماية المدنيين الفلسطينيين.

الموقف العربي.. بين الرفض الدبلوماسي والتردد السياسي:

على المستوى العربي، ورغم بعض المواقف الرافضة للمخطط، إلا أن التحرك لا يزال دون المستوى المطلوب، حيث يغلب عليه الطابع الدبلوماسي دون إجراءات عملية أو قرارات ملزمة.

ويحذر مراقبون من أن المماطلة العربية قد تُفسَّر كنوع من القبول الضمني، أو العجز عن مواجهة الضغط الدولي، ما يهدد بتكريس واقع جديد في القطاع لا يمكن التراجع عنه لاحقًا.

مصر رفض قاطع وتمسك بمبادئ الأمن القومي:

في المقابل، برز الموقف المصري كصوت عربي واضح وصلب في رفض مخطط التهجير، حيث أكدت القاهرة رسميًا على لسان قيادات سياسية وأمنية أن:

 (-) التهجير القسري لسكان غزة خط أحمر لا يمكن تجاوزه.

 (-) مصر ترفض فتح معبر رفح كمنفذ للتهجير الجماعي.

 (-) أي محاولة لإفراغ غزة من سكانها تمثل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي المصري والعربي.

وقد كثفت القاهرة من جهودها الدبلوماسية في المحافل الدولية والإقليمية، محذرة من تداعيات هذا المخطط على الاستقرار الإقليمي، وداعية إلى استئناف الحل السياسي العادل والشامل للقضية الفلسطينية.

تهجير غزة هو اغتيال لفلسطين:

المخطط الإسرائيلي لتهجير أبناء غزة ليس مجرد خطوة عابرة، بل هو استراتيجية ممنهجة لتصفية الوجود الفلسطيني وخلق واقع جديد يفرض حلولاً أحادية الجانب.

وإذا لم يتحرك المجتمع الدولي والدول العربية بجدية وحزم، فإن القضية الفلسطينية قد تجد نفسها أمام خطر التبخر من الأجندة العالمية، بعدما يتحول شعب غزة إلى لاجئين مجهولي المصير في المنفى، ويمكن توضيح ما يلي:

(*) إن التاريخ لن يغفر لأولئك الذين يتواطأون بالصمت، أو يباركون هذه الجريمة تحت شعارات إنسانية زائفة.

(*) غزة لن تُمحى من الخريطه وفلسطين ستبقى حيّة في وجدان العالم العربي والإسلامي والدولى.

(*) ما يجب أن يتم دوليًا وعربيًا لإجهاض المخطط.

إن مواجهة مخطط التهجير القسري لسكان غزة لا يمكن أن تتم بالشجب والإدانة فقط، بل تتطلب تحركًا استراتيجيًا متكاملاً على المستويين العربي والدولي، يشمل أبعادًا سياسية، قانونية، إعلامية، وشعبية. فعلى الصعيد الدولي، يمكن اتابع ما يلي:

 1. تفعيل أدوات القانون الدولي الإنساني، واعتبار المخطط جريمة حرب مكتملة الأركان، تستوجب المحاسبة أمام المحكمة الجنائية الدولية.

 2. الدعوة لعقد جلسة طارئة في مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، لمناقشة المخطط ووقف أي خطوات تهدد حقوق اللاجئين الفلسطينيين.

 3. الضغط على الدول الداعمة لإسرائيل، خاصة الولايات المتحدة، لتغيير مواقفها المتواطئة، والالتزام بمبادئ القانون الدولي والقرارات الأممية ذات الصلة.

 4. حماية وكالة “الأونروا” وتعزيز دورها كضامن لحقوق اللاجئين، وعدم السماح بإلغائها أو تحجيمها ضمن خطط التصفية.

أما على الصعيد العربي، فيمكن التوصية بما يلي:

 1. توحيد الموقف العربي من خلال جامعة الدول العربية، وبلورة خطة شاملة لمواجهة المخطط سياسيًا وقانونيًا وإعلاميًا.

 2. تفعيل اتفاقيات الدفاع العربي المشترك، واعتبار تهجير الفلسطينيين خطرًا على الأمن القومي العربي.

 3. تقديم دعم فوري ومتكامل لغزة سياسيًا، اقتصاديًا، وإنسانيًا، لتثبيت صمود أهلها وقطع الطريق على أي محاولات لاستغلال الظروف الإنسانية في فرض التهجير.

 4. التحرك الشعبي والإعلامي العربي لفضح المخطط والتوعية بخطورته على القضية الفلسطينية، وعلى مستقبل المنطقة بأكملها.

رسالة أخيرة:

المطلوب اليوم ليس فقط التضامن، بل التحرك العاجل والمنسق، لأن ما يجري في غزة لا يهدد فقط شعبًا تحت الاحتلال، بل يمثل إنذارًا مبكرًا بنهاية مرحلة تاريخية من النضال الفلسطيني، إذا تُركت هذه المؤامرة تمرّ دون ردّ.

إن إجهاض هذا المخطط هو مسؤولية الجميع فمن يسكت اليوم، قد لا يجد غدًا من يدافع عن قضيته.