مصر على طاولة السبع .. كيف يتحول الحضور الدبلوماسي إلى تأثير استراتيجي؟

لا تقاس مكانة الدول بعدد المقاعد التي تدعى إليها، وإنما بقدرتها على التأثير في القضايا المطروحة، وتحويل هذا التأثير إلى مكاسب تحمي مصالحها الوطنية، ومن هذه الزاوية، تكتسب مشاركة مصر، إلى جانب السعودية، في مناقشات مجموعة السبع بشأن استقرار الشرق الأوسط أهمية تتجاوز الدلالة البروتوكولية؛ إذ تفتح المجال أمام سؤال أكثر عمقًا: كيف تنتقل القاهرة من عرض رؤيتها أمام القوى الكبرى إلى المشاركة في تشكيل خياراتها تجاه المنطقة؟

شهدت باريس، يوم ١٠ نوفمبر ٢٠٢٦، جلسة جمعت وزراء خارجية مصر والسعودية ودول مجموعة السبع، تناولت أمن الطاقة واستقرار الإمدادات وحرية الملاحة، خصوصًا عبر مضيقي هرمز وباب المندب، إلى جانب إيران وتطورات الأوضاع في فلسطين ولبنان وسوريا واليمن والأمن الغذائي، وهي ملفات تتداخل فيها المصالح المصرية والعربية مع مصالح الاقتصاد العالمي بصورة مباشرة.

دلالة الحضور المصري:

تشارك مصر في هذه المناقشات بوصفها دولة شريكة مدعوة، وهو حضور يتيح لها عرض أولوياتها والتأثير في النقاش، دون أن يمنحها تلقائيًا موقعًا مماثلًا لأعضاء المجموعة في صياغة مواقفهم النهائية، وأوضحت الخارجية الفرنسية أن دعوة الدول الشريكة، ومن بينها مصر والسعودية، تأتي في إطار التعاون بشأن الأزمات والتحديات الدولية وتحقيق نتائج ملموسة.

والدلالة الاستراتيجية هنا أن معالجة قضايا الشرق الأوسط تحتاج إلى معرفة دوله وحساباتها وقدرتها على تنفيذ التفاهمات، فالقوى الكبرى قد تمتلك أدوات التمويل والضغط والتكنولوجيا، لكن فاعلية هذه الأدوات ترتبط بوجود شركاء إقليميين قادرين على التواصل مع الأطراف، وتقدير تداعيات القرارات، وتحمل مسئوليات التسوية.

غير أن الدعوة تظل فرصة سياسية تتوقف قيمتها على كيفية استثمارها، والتحدي أمام القاهرة هو أن تجعل رؤيتها حاضرة في تحديد المشكلة، وفي اختيار وسائل التعامل معها، وفي متابعة التنفيذ بعد انتهاء الاجتماعات.

القدرة المصرية على التأثير فى محيطها الإقليمى والدولي:

تستند القدرة المصرية إلى تفاعل الموقع الجغرافي مع الخبرة السياسية ومؤسسات الدولة وعلاقاتها الخارجية، فمصر تقع عند نقطة اتصال بين البحرين المتوسط والأحمر، وتربط قناة السويس مصالحها الاقتصادية بحركة التجارة الدولية، لذا فإن اضطراب الملاحة في جنوب البحر الأحمر يمتد أثره إلى موارد الدولة وتكاليف الاستيراد وأسعار السلع.

وتضيف دوائر الجوار المصري وزنًا آخر؛ إذ يصعب فصل استقرار مصر عن تطورات السودان وليبيا وفلسطين والبحر الأحمر، وهذا الارتباط يمنح القاهرة مصلحة مباشرة في التسويات المستدامة، ويجعل تقديراتها نابعة من احتكاك مستمر بتداعيات الأزمات.

كذلك تتيح علاقات مصر المتنوعة مساحة للتواصل وبناء التفاهمات بين أطراف تختلف مصالحها، لكن تحويل هذه العلاقات إلى نفوذ يحتاج إلى أولويات واضحة ومقترحات قابلة للتطبيق، وإلى قدرة على الجمع بين التحرك الدبلوماسي والأدوات الاقتصادية وغيرها، فالموقع يمنح الدولة أهمية، بينما تحدد كفاءة استخدامها لمصادر قوتها مقدار ما تحققه من تأثير.

أمن الملاحة .. من حماية السفن إلى معالجة مصادر التهديد:

يمثل أمن الملاحة أحد أوضح مجالات إلتقاء المصلحة المصرية بالمصلحة الدولية، فاستقرار المرور عبر البحر الأحمر وباب المندب وقناة السويس يخدم مصر، كما يخدم الدول المنتجة والمستهلكة وشركات النقل والتجارة.

وهنا تستطيع القاهرة الدفع نحو مقاربة تجمع بين تأمين الممرات البحرية واحتواء الأزمات التي تهددها، فالإجراءات البحرية، مهما بلغت كفاءتها، ستظل معرضة لاختبارات متكررة إذا استمرت الصراعات على البر واتسعت قدرة الأطراف المسلحة على تعطيل الملاحة.

وتشمل هذه المقاربة دعم التسويات السياسية، وتعزيز قدرات الدول الساحلية، وتحسين تبادل المعلومات، ومواجهة شبكات التهريب، مع احترام السيادة وتجنب توسيع نطاق المواجهات.

ويقاس النجاح باستعادة الثقة في المرور الآمن، وانتظام حركة السفن، وتراجع تكاليف التأمين والشحن، أما الإعلان عن ترتيبات أمنية دون تحسن مستدام في هذه المؤشرات، فيبقى نتيجة محدودة الأثر.

الطاقة والغذاء .. من ترجمة الاستقرار إلى منفعة اقتصادية:

تتيح مناقشات الطاقة لمصر طرح فرص التعاون في البنية الأساسية والربط الكهربائي والطاقة المتجددة وكفاءة استخدام الموارد، وتحتاج هذه الفرص إلى اتفاقات تراعي الجدوى الاقتصادية واحتياجات السوق المحلية، وتربط التمويل بنقل المعرفة وتطوير القدرات الإنتاجية.

فالقيمة الاستراتيجية لأي شراكة ترتفع عندما تساعد على بناء قدرة مصرية مستدامة، وتوفر فرص العمل، وتزيد مرونة الاقتصاد أمام تقلبات الإمدادات والأسعار.

وينطبق ذلك على الأمن الغذائي، فاضطراب طرق التجارة أو ارتفاع أسعار الطاقة والأسمدة ينتقل إلى تكلفة الغذاء، ويضغط على الموازنات والأسر، ومن ثم تستطيع مصر الدفع نحو تعاون يشمل تنويع مصادر الاستيراد، وتطوير التخزين والنقل، وتقليل الفاقد، ورفع الإنتاجية الزراعية.

والأهم أن تصبح حماية إمدادات الغذاء جزءًا من إدارة الأزمات الدولية، مع توفير أدوات تمويل واستجابة سريعة للدول الأكثر تعرضًا للصدمات، فاستقرار الأسواق لا يتحقق بمجرد توافر السلعة عالميًا، وإنما بقدرة الدول والمواطنين على الحصول عليها بتكلفة محتملة.

تسوية الأزمات .. تثبيت للأولويات المصرية والعربية:

تتيح المشاركة المصرية فرصة لشرح الترابط بين الأزمات، دون إغفال خصوصية كل منها، فالتعامل مع فلسطين أو السودان أو اليمن باعتبارها ملفات منفصلة تمامًا قد يحجب مسارات انتقال التهديد، من النزوح وتهريب السلاح إلى اضطراب المواني والتجارة.

وفي القضية الفلسطينية، ينبغي أن يرتبط التحرك الإنساني بمسار سياسي يحمي الحقوق الفلسطينية ويمنع التهجير ويهيئ لتسوية عادلة.

وفي السودان، تقتضي المصلحة المصرية الدفع نحو وقف الحرب والحفاظ على وحدة الدولة ومؤسساتها، وتوسيع الوصول الإنساني ومنع امتداد الفوضى إلى الجوار.

أما في بقية الأزمات، فتظل استعادة فاعلية الدولة الوطنية والتسويات السياسية أساسًا لأي استقرار قابل للاستمرار.

وقد تناول اللقاء المصري – الفرنسي على هامش الاجتماع مخاطر التصعيد في الشرق الأوسط، وتأمين طرق الإمداد الاستراتيجية، والصراع السوداني واستقرار القرن الإفريقي، بما يوضح اتساع مساحة التقاطع بين المصالح المصرية والأوروبية.

لكن هذا التقاطع يحتاج إلى تفاوض مستمر؛ لأن الاتفاق على ضرورة الاستقرار قد يخفي اختلافًا حول شروطه وأولوياته وتوزيع تكلفته.

التنسيق المصري – السعودي .. فرصة لبناء موقف عربي مؤثر:

يوفر الحضور المصري – السعودي مساحة لتنسيق الأولويات في أمن البحر الأحمر والطاقة والتسويات الإقليمية، ويمكن لهذا التنسيق أن يكتسب وزنًا أكبر عندما يتحول إلى مقترحات مشتركة، تستند إلى تشاور عربي أوسع وتحدد المطلوب من الشركاء الدوليين بوضوح.

ولا يشترط العمل المشترك تطابقًا كاملًا في تقدير كل ملف، لكنه يحتاج إلى تحديد المصالح المتفق عليها، وإدارة الاختلافات، وتوزيع الأدوار.

كما تقتضي فاعلية التنسيق الحفاظ على استقلال القرار العربي، وربط الالتزامات بالمصالح والقدرات، فأمن المنطقة مسؤولية مشتركة، وتوزيع أعبائه يجب أن يقترن بتوزيع منافع الاستقرار وفرص التنمية.

كيف تتحول المشاركة إلى نتائج؟

تبدأ الخطوة العملية بتحديد عدد محدود من الأهداف القابلة للمتابعة، مثل: تفاهمات تدعم انتظام الملاحة، وتمويل لمشروعات الطاقة والتخزين الغذائي، والتزامات أوضح تجاه التسويات السياسية والعمل الإنساني.

ثم تأتي ضرورة وجود متابعة مؤسسية تربط وزارة الخارجية بالجهات الاقتصادية والفنية المعنية، وتحول التفاهمات إلى مشروعات ومسؤوليات ومواعيد تنفيذ، فالدبلوماسية تفتح الباب، وتتكامل معها قدرة المؤسسات على إعداد المشروعات والتفاوض بشأنها وإنجازها.

وعند تقييم حصيلة المشاركة، تكون الأسئلة الحاسمة، كالتالي: ما الذي تغير في المواقف؟ وما الالتزام الذي أمكن الحصول عليه؟ وما المشروع الذي انتقل إلى التنفيذ؟ وما الأثر الذي وصل إلى الاقتصاد والمواطن؟

إن حضور مصر على طاولة السبع يكتسب قيمته من قدرتها على جعل مصالحها جزءًا من حسابات الشركاء، وعلى تقديم حلول يحتاجها الآخرون وتستفيد منها المنطقة، وعندما ينعكس هذا الحضور على أمن الممرات البحرية، ومرونة الاقتصاد، وفرص تسوية الأزمات، يصبح التأثير الاستراتيجي نتيجة يمكن قياسها، ويصبح المقعد بداية للعمل الذي يليه.

دكتور محمد الدسوقي سيد الأهل

اللواء د. محمد الدسوقي سيد الأهل، كبير الهيئة الاستشارية العليا لمركز رع للدراسات الاستراتيجية وأحد خبراء المركز في الشؤون الاستراتيجية والأمنية. شغل منصب رئيس جهاز الأمن الحربي، ومدير كلية الدفاع الوطني بأكاديمية ناصر العسكرية، ومدير الكلية العسكرية لعلوم الإدارة. حصل على دكتوراه إدارة الأعمال من جامعة حلوان، ودكتوراه العلوم السياسية والأمنية بجامعة القاهرة، وزمالة كلية الدفاع الوطني. خبير في الأمن القومي والدراسات الاستراتيجية وإدارة الأزمات، ومن مؤلفاته "الأمن القومي للدولة" و"هدم الأوطان" و"الإدارة الاستراتيجية لمنظمات الأعمال المعاصرة".

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى