د. مي الدراوي تكتب.. الشراكات المصرية الأفريقية من الدبلوماسية إلى المصانع

إفريقيا لم تعد سوقًا للمستقبل.. بل شريكًا في صناعة المستقبل
في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، لم تعد القوة الاقتصادية للدول تقاس فقط بحجم صادراتها أو احتياطياتها النقدية، وإنما بقدرتها على بناء شراكات إنتاجية عابرة للحدود، والتحكم في سلاسل القيمة المضافة، وتحويل مواردها الطبيعية والبشرية إلى صناعات تنافسية.
وتبرز القارة الإفريقية باعتبارها إحدى أهم المناطق الواعدة اقتصاديًا، ليس فقط بسبب ثرواتها الطبيعية واتساع أسواقها، ولكن أيضًا بسبب قدرتها على بناء منظومة اقتصادية أكثر تكاملًا.
ووفقًا لأحدث تقرير صادر عن البنك الإفريقي للتنمية في نوفمبر 2026، يُتوقع أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي للقارة 4.6% خلال عام 2026، و4.5% خلال عام 2027، مقارنة بنحو 4.5% في عام 2025.
وتعكس هذه التوقعات قدرة الاقتصادات الإفريقية على مواصلة النمو رغم التوترات الجيوسياسية واضطرابات سلاسل الإمداد العالمية.
وبالنسبة لمصر، فإن هذه التحولات تفتح نافذة استراتيجية لإعادة صياغة دورها الاقتصادي داخل القارة، والانتقال من مفهوم التبادل التجاري إلى مفهوم التكامل الصناعي والاستثماري.
التجارة المصرية الإفريقية.. الأرقام تكشف الفرص:
تشير بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر ودول الاتحاد الإفريقي بلغ نحو 9.9 مليار دولار خلال عام 2024، مقارنة بنحو 9.2 مليار دولار في عام 2023، بزيادة قدرها 7.6%.
وقد بلغت الصادرات المصرية إلى دول الاتحاد الإفريقي نحو 7.8 مليار دولار، مقابل واردات بقيمة 2.1 مليار دولار.
أما خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، فقد ارتفع التبادل التجاري إلى نحو 8.2 مليار دولار، مقارنة بنحو 7.1 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من عام 2025، بنمو بلغ 15.3%. وارتفعت الصادرات المصرية إلى نحو 6.1 مليار دولار، بينما بلغت الواردات نحو 2.1 مليار دولار.
لكن قراءة هذه الأرقام لا ينبغي أن تتوقف عند معدلات النمو، إذ تكشف البيانات أيضًا عن تركز نسبة كبيرة من الصادرات المصرية في عدد محدود من الأسواق.
فقد استحوذت خمس دول، هي ليبيا والسودان والمغرب والجزائر وتونس، على نحو 64.2% من إجمالي الصادرات المصرية إلى دول الاتحاد الإفريقي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026.
وهنا تظهر قضية استراتيجية مهمة: هل يكفي نمو الصادرات، أم يجب إعادة توزيع خريطة التواجد التجاري المصري داخل إفريقيا؟
إن التوسع نحو أسواق شرق ووسط وغرب إفريقيا، مع الحفاظ على الأسواق التقليدية، يمكن أن يسهم في تنويع المخاطر وخلق فرص جديدة للمنتجات المصرية.
منطقة التجارة الحرة القارية.. فرصة اقتصادية تتجاوز الحدود:
تمثل اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCFTA) إحدى أهم المبادرات الاقتصادية في تاريخ القارة الحديث.
ووفقًا للاتحاد الإفريقي، تستهدف الاتفاقية إنشاء سوق قارية موحدة للسلع والخدمات، ويُقدَّر حجم السوق الذي تستهدفه بنحو 1.3 مليار نسمة، وناتج محلي إجمالي مجمع يبلغ حوالي 3.4 تريليون دولار، وفق التقديرات المرجعية المنشورة عن الاتفاقية.
لكن تحقيق الاستفادة الاقتصادية من هذه السوق يتطلب أكثر من تخفيض الرسوم الجمركية. فالتحديات المتعلقة بالنقل والتمويل والمواصفات الفنية وقواعد المنشأ والتخليص الجمركي لا تزال عوامل مؤثرة في قدرة الشركات على التجارة عبر الحدود.
ومن هنا، ينبغي أن تتحول الاتفاقيات التجارية من أطر قانونية إلى أدوات تشغيلية حقيقية يستطيع المصنع والمصدر المصري الاستفادة منها.
التصنيع المشترك.. من تصدير المنتج إلى تصدير المعرفة:
إن النموذج التقليدي القائم على تصدير المواد الخام واستيراد المنتجات المصنعة لم يعد كافيًا لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
وتحتاج مصر والدول الإفريقية إلى نموذج يقوم على إنشاء سلاسل قيمة إقليمية، تتكامل فيها الموارد الطبيعية والخبرات الصناعية والتكنولوجيا وقنوات التوزيع.
ويمكن تطبيق هذا النموذج في الصناعات الغذائية، والنباتات الطبية والعطرية، والمنسوجات، ومستحضرات التجميل، والمستلزمات الطبية.
فعلى سبيل المثال، يمكن أن تبدأ سلسلة القيمة بزراعة النباتات العطرية والطبية، ثم استخلاص الزيوت، ثم تصنيع منتجات ذات قيمة مضافة، وصولًا إلى التعبئة والتوزيع والتصدير.
ويحقق هذا النموذج فوائد اقتصادية متعددة، من بينها خلق فرص العمل، وتطوير الصناعات المحلية، ونقل التكنولوجيا، وتعزيز تنافسية المنتجات الإفريقية.
والأهم أنه يحول العلاقات التجارية من عمليات بيع وشراء متفرقة إلى شراكات إنتاجية طويلة الأجل.
المرأة الإفريقية.. من التمكين الاجتماعي إلى القوة الإنتاجية:
تحتل المرأة موقعًا مهمًا في منظومة الاقتصاد الإفريقي، خاصة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة والأنشطة الزراعية والحرفية والتجارية.
لكن التحدي الحقيقي يتمثل في تحويل برامج التمكين إلى فرص اقتصادية قابلة للاستمرار. فالتدريب وحده لا يكفي إذا لم يرتبط بتمويل مناسب، ومواصفات جودة، وقنوات تسويق، وعقود شراء.
ومن واقع التجارب العملية في التعاون الاقتصادي بين مصر وكينيا، يمكن بناء نماذج إنتاجية تجمع بين التدريب الفني وريادة الأعمال والتصنيع والتسويق.
وهنا يصبح تمكين المرأة أداة للتنمية الصناعية، وليس مجرد نشاط اجتماعي منفصل عن الاقتصاد.
فجوة التمويل الإفريقية.. التحدي الأكبر أمام التنمية:
يشير تقرير آفاق الاقتصاد الإفريقي لعام 2026 الصادر عن البنك الإفريقي للتنمية إلى أن القارة تواجه فجوة تمويل سنوية تتجاوز 1.3 تريليون دولار لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وتوضح هذه الفجوة حجم التحديات المرتبطة بتمويل البنية التحتية والصناعة والطاقة والخدمات الأساسية.
لكن معالجة المشكلة لا تقتصر على زيادة حجم التمويل الخارجي، بل تتطلب أيضًا تحسين كفاءة توظيف الموارد المحلية، وتطوير أسواق رأس المال، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
وبالنسبة للشركات المصرية الراغبة في التوسع الإفريقي، تبرز أهمية أدوات ضمان الصادرات والتمويل التجاري والتأمين ضد المخاطر، إلى جانب تطوير آليات التسوية المالية.
فالتوسع الاقتصادي المستدام يحتاج إلى منظومة تمويل قادرة على دعم الشركات خلال مراحل دخول الأسواق والنمو.
نحو استراتيجية مصرية إفريقية متكاملة:
إن تعظيم الاستفادة المصرية من الفرص الاقتصادية الإفريقية يتطلب استراتيجية تقوم على خمسة محاور رئيسية:
1. تنويع الأسواق التصديرية: تعزيز التواجد المصري في أسواق شرق ووسط وغرب إفريقيا، إلى جانب الأسواق التقليدية.
2. التصنيع المشترك: إنشاء شراكات إنتاجية تعتمد على التكامل بين الموارد والخبرات الصناعية.
3. دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة: توفير التمويل والمعلومات السوقية والخدمات اللوجستية.
4. ربط البحث العلمي بالصناعة: الاستفادة من الجامعات ومراكز البحوث في تطوير منتجات تتناسب مع احتياجات الأسواق الإفريقية.
5. قياس الأثر الاقتصادي: اعتماد مؤشرات تشمل القيمة المضافة وفرص العمل والاستثمارات الجديدة واستمرارية الصادرات، بدلًا من الاكتفاء بعدد الاتفاقيات والبعثات التجارية.
ويمكن تنفيذ هذه الاستراتيجية تدريجيًا عبر مشروعات تجريبية في قطاعات وأسواق محددة، مع تقييم نتائجها قبل التوسع.
توصية استراتيجية.. إنشاء منصة مصرية إفريقية للتكامل الصناعي:
في ضوء المؤشرات الاقتصادية السابقة، أقترح دراسة إنشاء منصة مصرية إفريقية للتكامل الصناعي والتصديري، تعمل بالتنسيق بين المؤسسات المعنية والقطاع الخاص والجامعات ومراكز البحوث.
وتستهدف المنصة ربط المصنعين المصريين بالموردين والموزعين والشركاء الصناعيين في الدول الإفريقية، مع توفير معلومات عن الأسواق والمواصفات الفنية وفرص التمويل والاستثمار.
كما يمكن أن تدعم مشروعات التصنيع المشترك، وبرامج نقل التكنولوجيا، وتأهيل رواد الأعمال والسيدات للمشاركة في سلاسل التوريد.
ولضمان فاعلية هذه المبادرة، ينبغي أن تبدأ بقطاعات محددة ومؤشرات أداء واضحة، مع تقييم دوري للأثر الاقتصادي والتنموي.
في النهاية، يمكن القول إن إفريقيا شريك في صناعة القوة الاقتصادية المصرية. كما إن الأرقام الاقتصادية تعكس نموًا واضحًا في العلاقات التجارية المصرية الإفريقية، لكنها تكشف أيضًا عن الحاجة إلى مرحلة جديدة تتجاوز زيادة الصادرات إلى بناء شراكات صناعية واستثمارية أكثر عمقًا.
فمستقبل العلاقات المصرية الإفريقية لن يتحدد فقط بما يتم توقيعه من اتفاقيات، وإنما بما يتم إنشاؤه من مصانع، وتطويره من منتجات، وتوفيره من فرص عمل.
مصر لا تحتاج فقط إلى أن تبيع المزيد لإفريقيا، بل إلى أن تصنع المزيد مع إفريقيا. وهذا هو الفارق بين التوسع التجاري التقليدي وبناء قوة اقتصادية إقليمية مستدامة.
إن القوة الاقتصادية الحقيقية لا تُقاس بعدد الأسواق التي نصل إليها، بل بحجم القيمة التي نشارك في صناعتها داخل تلك الأسواق.
__________المصادر والمراجع_______________
1. البنك الإفريقي للتنمية، Africa’s Macroeconomic Performance and Outlook – November 2026، الصادر في 13 نوفمبر 2026.
2. البنك الإفريقي للتنمية، African Economic Outlook 2026، مايو 2026.
3. الاتحاد الإفريقي، Acceleration of AfCFTA Implementation، 2023.
4. الأمم المتحدة، مكتب المستشار الخاص لشؤون إفريقيا، Policy Brief: The African Continental Free Trade Area.
5. الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بيانات التجارة المصرية مع دول الاتحاد الإفريقي لعام 2024 والأشهر التسعة الأولى من 2026، كما وردت في البيانات المنشورة والتغطيات الإخبارية.