عندما تتحول خريطة مصر إلى خريطة للإنتاج

عندما نتحدث عن الإصلاح الاقتصادي، غالبًا ما تتجه الأنظار إلى الموازنة العامة وسعر الصرف والاستثمار والأسعار والدين والسياسات المالية والنقدية، وهي جميعًا ملفات أساسية لا يمكن تجاهلها، لكن هناك سؤالًا آخر أراه جديرًا بأن يحتل مكانه في مقدمة النقاش الوطني: ماذا لو بدأنا الإصلاح الاقتصادي من المحافظات نفسها؟ ماذا لو نظرنا إلى كل محافظة باعتبارها وحدة إنتاجية لها مواردها وخصوصيتها وقدراتها البشرية، ثم طلبنا من أهلها أن يشاركوا في تحديد المشروع الذي يمكن أن يمثل نقطة انطلاق اقتصادية حقيقية لها؟ من هنا تُطرح فكرة أراها جديرة بالدراسة والحوار، أن تتبنى كل محافظة من محافظات مصر السبع والعشرين مشروعًا قوميًّا إنتاجيًّا يشارك أبناؤها في اختياره، وتدعمه الدولة، ويشارك القطاع الخاص في تمويله وتنفيذه، ويتكامل مع مشروعات المحافظات الأخرى، لتصبح لدينا في النهاية منظومة وطنية واحدة عنوانها “مصر المنتجة”. هذه ليست دعوة إلى 27 مشروعًا منفصلًا، إنها دعوة إلى مشروع قومي واحد يبدأ من 27 نقطة.

المواطن أولًا.. لأنه الأعرف بأرضه واحتياجاته:

أهم ما أراه في هذه الرؤية أن اختيار المشروع لا ينبغي أن يبدأ من قرار إداري مركزي فقط.

المواطن يجب أن يكون شريكًا حقيقيًّا في الاختيار، فأبناء كل محافظة يعرفون طبيعة أرضهم وحرفهم ومواردهم ومشكلاتهم وما ينقصهم من صناعات وخدمات، والأسواق التي يمكن أن تستوعب إنتاجهم، لكن مشاركة المواطن لا تعني أن نترك الاختيار للأهواء أو الشعارات. المطلوب أن تضع الدولة أمام المواطنين خريطة واضحة لإمكانات المحافظة، ثم تفتح حوارًا مجتمعيًّا منظمًا تشارك فيه الجامعات ورجال الأعمال والمزارعون وأصحاب الحرف والشباب والمرأة والغرف التجارية والصناعية والنقابات المهنية والخبراء. بعد ذلك تخضع المشروعات المقترحة للدراسة الاقتصادية والفنية والبيئية والقانونية، وهنا يصبح المواطن شريكًا في الإجابة عن السؤال الأهم: ماذا نستطيع أن ننتج في محافظتنا ويحتاج إليه وطننا؟

لا نريد مشروعًا لكل محافظة.. نريد محافظة تعرف أين تكمن قوتها:

مصر ليست متشابهة اقتصاديًّا من أقصاها إلى أقصاها. محافظة ساحلية تختلف عن محافظة زراعية، ومحافظة تمتلك موانئ تختلف عن محافظة تتمتع بثروة تعدينية، ومحافظة ذات مقومات سياحية تختلف عن محافظة تمتلك قاعدة صناعية أو بشرية واسعة. ولهذا فإن العدالة في التنمية لا تعني أن تحصل كل المحافظات على المشروعات نفسها. العدالة الحقيقية أن تحصل كل محافظة على فرصة استغلال ميزتها الحقيقية، وهنا يمكن أن ننتقل من فكرة توزيع المشروعات إلى فكرة أكثر عمقًا “توزيع الأدوار الإنتاجية”.

لدينا نماذج.. فلماذا لا نبني عليها؟

الفكرة ليست خيالًا نظريًّا. لدينا بالفعل تجارب محلية تؤكد أن استغلال الميزة النسبية للمكان يمكن أن يخلق نشاطًا صناعيًّا واستثماريًّا وفرص عمل، وتجربة المنطقة الاستثمارية في ميت غمر بالدقهلية، بما شهدته من تجمع للصناعات الهندسية والمعدنية وغيرها، تستحق الدراسة باعتبارها مثالًا على إمكانية تحويل خبرات محلية متراكمة إلى قاعدة إنتاجية منظمة.

وفي مطروح تتنوع الفرص بين الزراعة والسياحة والخدمات اللوجستية وغيرها من الأنشطة التي ترتبط بطبيعة المحافظة وموقعها.

وفي محافظات القناة تبرز أهمية الموقع الملاحي والاقتصاد البحري والخدمات اللوجستية.

وفي الصعيد تتوافر فرص واسعة للتصنيع الزراعي والصناعات المرتبطة بالموارد المحلية، إلى جانب السياحة والتعدين والخدمات.

المطلوب إذن ليس أن نبدأ من الصفر، وإنما أن نقرأ ما لدينا بصورة أفضل، ونربط التجارب الناجحة ببعضها، ونوسع نطاقها عندما تثبت جدواها.

من 27 محافظة إلى شبكة إنتاج مصرية:

هنا تكمن القيمة الحقيقية للمشروع. لو أقامت كل محافظة مشروعها وعملت في عزلة عن غيرها، فلن نكون قد حققنا سوى مجموعة من المشروعات المحلية، أما إذا أصبحت هناك علاقات إنتاج واضحة بينها، فستختلف الصورة تمامًا.

محافظة تنتج محصولًا، وأخرى تصنعه، وثالثة توفر مستلزمات الإنتاج، ورابعة تتولى التعبئة والتغليف، وخامسة تقدم خدمات النقل والتخزين، وسادسة توفر التكنولوجيا والتدريب، وسابعة تفتح الطريق أمام التصدير. هنا لا يعود المشروع ملكًا لمحافظة واحدة، بل يصبح جزءًا من اقتصاد وطني متكامل، وهذه هي النقلة التي نحتاج إليها، أن تتحول المحافظات من وحدات إدارية متجاورة إلى وحدات إنتاجية متكاملة.

ماذا يمكن أن تكون مشروعات المحافظات؟

لا أرى أنه من الصواب أن نقرر الآن بصورة نهائية مشروع كل محافظة دون دراسات متخصصة والاستماع إلى أهلها، لكن يمكن طرح تصورات أولية تفتح باب النقاش، فقد يكون المشروع في محافظة مثل الإسكندرية مرتبطًا بالاقتصاد البحري والصناعات والخدمات اللوجستية، وفي دمياط يمكن البناء على خبراتها في الأثاث والصناعات الخشبية والأنشطة البحرية، وفي الدقهلية يمكن تطوير الصناعات الهندسية والغذائية والبناء على التجارب الصناعية القائمة، وفي كفر الشيخ يمكن تعظيم القيمة المضافة للثروة السمكية والاستزراع السمكي، وفي محافظات الدلتا يمكن أن يحتل التصنيع الزراعي والغذائي مكانًا متقدمًا، وفي محافظات الصعيد يمكن أن تكون الأولوية للتصنيع الزراعي والصناعات القائمة على الموارد المحلية والصناعات الصغيرة والمتوسطة، وفي الأقصر وأسوان وجنوب سيناء والبحر الأحمر يمكن أن تلعب السياحة والخدمات المرتبطة بها والاقتصاد البحري دورًا رئيسيًّا، وفي الوادي الجديد ومطروح وسيناء يمكن دراسة مشروعات تتناسب مع الموارد الطبيعية والموقع الجغرافي، مع مراعاة خصوصية كل منطقة ومتطلبات الأمن القومي والضوابط البيئية والقانونية. أما القاهرة والجيزة والقليوبية وغيرها من المحافظات التي تسمى بالحضر، فمجالها واسع في الخدمات الحديثة والاقتصاد الرقمي والصناعات الهندسية والإبداعية والخدمات اللوجستية وإعادة تنظيم الأنشطة الإنتاجية القائمة. هذه أمثلة للنقاش وليست قرارات مسبقة، فالقاعدة التي يجب أن نحترمها هي: لا نختار المشروع للمحافظة قبل أن نستمع إلى أبناء المحافظة.

رجل الأعمال شريك في صناعة المستقبل:

لن ينجح المشروع بالاعتماد على الحكومة وحدها. رجل الأعمال الجاد يجب أن يكون شريكًا أساسيًّا في هذه المنظومة بما يمتلكه من رأس مال وخبرة وقدرة على إدارة الأسواق، لكننا نحتاج إلى تغيير مفهوم الاستثمار نفسه، فالمستثمر الذي ينشئ مصنعًا ويشغل العمالة ويطور المنتج ويستخدم مكونات محلية ويفتح سوقًا للتصدير ويستثمر في التدريب يقدم للاقتصاد الوطني قيمة تتجاوز قيمة رأس المال الذي دفعه، ولهذا ينبغي أن تكون الحوافز مرتبطة بالإنتاج والتشغيل والقيمة المضافة والنتائج، في إطار القانون وقواعد المنافسة العادلة.

الحكومة.. تفتح الطريق ولا تغلقه بالإجراءات:

دور الحكومة هنا محوري، لكنه ليس أن تقوم بكل شيء. الدولة مطالبة بتوفير الأرض والبنية الأساسية والمعلومات وتيسير الإجراءات وربط المشروعات بالتمويل والأسواق ودعم التدريب وإزالة التعارضات بين الجهات ومتابعة التنفيذ، وفي الوقت نفسه يجب ألا يتحول المشروع القومي إلى عبء بيروقراطي جديد. إذا كان الهدف هو زيادة الإنتاج، فلا يجوز أن تكون الإجراءات سببًا في تعطيل المنتج. نحتاج إلى جهة تنسق، وجهة تتابع، ومسؤولية واضحة، ومدة زمنية محددة، ومؤشرات تقيس ما تحقق بالفعل.

الهيئة العربية للتصنيع والإنتاج الحربي •• خبرة وطنية في خدمة الصناعة:

لا يمكن أن نتحدث عن تعميق الصناعة الوطنية دون النظر إلى القدرات الصناعية والتكنولوجية التي تمتلكها الدولة، وتبرز هنا الهيئة العربية للتصنيع ووزارة الإنتاج الحربي، كل في إطار اختصاصاته والقواعد المنظمة لعمله. المطلوب ليس أن تحل هذه المؤسسات محل القطاع الخاص، وإنما أن نستفيد من الخبرات الهندسية والصناعية والتكنولوجية والتدريبية المتراكمة لديها، حيثما يكون ذلك مناسبًا ومجديًا. يمكن أن يكون لها دور في نقل التكنولوجيا والتدريب وتطوير المنتجات وتعميق المكون المحلي ودعم بعض المشروعات القومية والمساهمة في بناء سلاسل إنتاج وطنية، والفكرة الأساسية هي ألا تظل القدرات الصناعية الوطنية منفصلة عن احتياجات الاقتصاد المدني، وألا تعيد كل جهة اكتشاف ما تمتلكه جهة أخرى بالفعل.

المعركة الحقيقية.. تعظيم قيمة ما نملك:

ليس المطلوب فقط أن نستخرج مزيدًا من الموارد، المطلوب أن نحصل على قيمة أكبر من المورد نفسه. فالمنتج الزراعي الذي يباع خامًا شيء، والذي يدخل مصنعًا للتصنيع والتعبئة والتغليف والتصدير شيء آخر، والخام التعديني الذي يخرج من الأرض ليباع كما هو شيء، والذي يدخل في صناعة محلية ويخلق منتجًا ذا قيمة مضافة شيء آخر، والسمكة التي تخرج من البحر وتباع طازجة ليست مثل منظومة متكاملة تشمل الصيد والتبريد والتصنيع والتعبئة والتصدير. هنا يكمن الفرق بين اقتصاد يستخرج الموارد واقتصاد يصنع الثروة من الموارد.

محاربة الفساد ليست شعارًا.. بل شرط للإنتاج:

أي مشروع قومي بهذا الحجم يجب أن يبدأ من قاعدة واضحة: لا مجاملة في المال العام، ولا احتكار للفرص، ولا تضارب للمصالح، ولا تجاوز للقانون. نحن لا نحتاج إلى اتهامات عامة، بل نحتاج إلى منظومة تمنع الخطأ وتغلق منافذ الاستغلال وتكشف الانحراف وتربط المسؤولية بالنتيجة، ولهذا يجب أن تخضع المشروعات لدراسات معلنة ومراجعة مالية وفنية وضوابط للتعاقد ومؤشرات أداء وآليات رقابية واضحة، فالرقابة ليست عدوًّا للاستثمار، وإنما ضمان لاستمراره ونزاهته.

الإنسان هو رأس المال الذي لا ينضب:

يمكن أن نبني المصنع ونشق الطريق ونوفر التمويل، لكن من سيشغل المصنع؟ من سيصمم المنتج؟ من سيصلحه؟ من سيطوره؟ من سيسوقه؟ هنا نعود إلى القضية التي أراها أساس كل مشروع وطني “بناء الإنسان”.

كل مشروع في المحافظات يجب أن يرتبط بمنظومة تدريب وتأهيل لأبناء المحافظة. المدرسة الفنية تعرف احتياجات الصناعة، والجامعة تعرف احتياجات السوق، ومركز التدريب يعرف الوظائف المطلوبة، والقطاع الخاص يشارك في تحديد المهارات، وهكذا يتحول التعليم من مرحلة منفصلة عن الاقتصاد إلى جزء من منظومة الإنتاج.

من وظيفة إلى فرصة نجاح:

نحتاج كذلك إلى تغيير نظرتنا إلى العمل. ليس الهدف أن نوفر وظيفة بأي شكل، الهدف أن نصنع فرصة إنتاجية مستدامة. الشاب الذي يتعلم حرفة مطلوبة يمكن أن يصبح صاحب مشروع، والفلاح الذي يدخل في سلسلة تصنيع وتسويق يمكن أن يصبح شريكًا في قيمة أكبر، والحرفي الذي يطور منتجه ويفتح سوقًا إلكترونية أو تصديرية يمكن أن ينتقل من نطاق محلي محدود إلى نشاط اقتصادي أوسع. بهذه الطريقة يصبح المواطن منتجًا للثروة وليس مجرد مستهلك لها.

غرفة عمليات لمصر المنتجة:

أقترح أن يكون للمشروع إطار وطني موحد يتولى التنسيق والمتابعة دون أن يسحب صلاحيات المحافظات أو الجهات التنفيذية. وظيفته أن يرى الصورة كاملة: أي محافظة تنتج ماذا؟ من يحتاج إلى إنتاجها؟ ما المحافظة التي تستطيع توفير مستلزمات الإنتاج؟ ما المشروعات التي تتكامل مع بعضها؟ أين توجد العقبات؟ ما حجم الاستثمار؟ كم فرصة عمل تحققت؟ ما نسبة المكون المحلي؟ هل هناك فرصة للتصدير؟ وما الذي تحقق مقارنة بالهدف؟ “بهذه الطريقة يصبح لكل مشروع موعد ومسؤول ومؤشر ونتيجة”.

قواعد يجب أن نلتزم بها لكي ينجح المشروع

١- أن يكون المواطن شريكًا في اختيار مشروع محافظته.

٢- أن يستند الاختيار إلى خريطة حقيقية للموارد والميزة النسبية.

٣- ألا يبدأ أي مشروع قبل استكمال دراساته الاقتصادية والفنية والبيئية والقانونية.

٤- ربط مشروعات المحافظات في سلاسل إنتاج متكاملة.

٥- إعطاء الأولوية للقيمة المضافة والتشغيل والتصنيع والتصدير.

٦- إشراك القطاع الخاص ورجال الأعمال والجامعات والخبراء والمجتمع المدني الجاد.

٧- الاستفادة من القدرات الصناعية والتكنولوجية الوطنية، كل في حدود اختصاصه.

٨- حماية الموارد الطبيعية ومنع استنزافها.

٩- وضع منظومة قوية للحوكمة والرقابة ومنع تضارب المصالح وإهدار المال العام.

١٠- إعلان نتائج المشروعات ومؤشرات تقدمها بصورة دورية حتى يعرف المواطن أين وصل مشروع محافظته.

في النهاية؛ نحتاج إلى أن تعمل مصر كلها كفريق واحد. إنني لا أطرح مشروع “محافظة تنتج لنفسها”،

بل أطرح تصورًا أكبر “كل محافظة تنتج ما تجيده •• وكل محافظة تحتاج إلى الأخرى •• ومصر كلها تستفيد”.

قد تبدأ الفكرة في قرية وتكبر في مركز وتصبح مشروعًا في محافظة، ثم تدخل في سلسلة إنتاج تمتد إلى عدة محافظات وتنتهي بمنتج مصري ينافس في الأسواق الخارجية، وهنا يصبح الإصلاح الاقتصادي شيئًا يراه المواطن في حياته اليومية، يراه في فرصة عمل، ويراه في مصنع جديد، ويراه في محصول أصبح له سعر أفضل بسبب التصنيع، ويراه في منتج مصري حل محل منتج مستورد، ويراه في شاب أصبح صاحب مشروع، ويراه في قرية تحولت من سوق استهلاك إلى نقطة إنتاج. وهنا أتوقف عند السؤال الذي أراه جوهر المشروع كله: ماذا لو سألنا أبناء كل محافظة: ما المشروع الذي ترون أنه قادر على تغيير مستقبل محافظتكم؟ ثم نضع الإجابات أمام الخبراء، ونضع الدراسات أمام المستثمرين، ونضع الإمكانات أمام الدولة، ونضع الجميع أمام القانون، ثم نبدأ التنفيذ. عندها لن يكون المشروع قرارًا حكوميًّا فقط، ولن يكون مبادرة مستثمر فقط، ولن يكون حلمًا شعبيًّا فقط، سيكون مشروعًا مصريًّا تشارك في صناعته الدولة والمواطن ورجل الأعمال والعامل والجامعة وكل صاحب قدرة على العطاء. مصر لا ينقصها الموقع ولا الموارد ولا الخبرات ولا الأيدي العاملة ولا العقول، وما تحتاجه أكثر هو أن تعمل هذه الإمكانات في اتجاه واحد، وأن يتحول التنوع بين المحافظات من تفاوت في الإمكانات إلى تكامل في القوة. ولذلك أرى أن الوقت قد حان لفتح حوار وطني جاد حول “مصر المشروع القومي في كل محافظة”،

ليس باعتباره مشروعًا ينتهي بافتتاح مصنع أو وضع حجر أساس، وإنما باعتباره بداية لإعادة بناء الاقتصاد من قاعدة الإنتاج وإعادة الاعتبار للعمل وتعظيم قيمة الموارد وبناء الإنسان وربط المحافظات ببعضها وتحويل المواطن من متلقٍ إلى شريك في صناعة المستقبل. فالدولة التي تعرف مواردها وتحترم إنسانها وتحمي مالها العام وتواجه الفساد وتنتج ما تستطيع إنتاجه وتضيف قيمة إلى ما تملك وتفتح أسواقًا لمنتجاتها،

لا تنتظر المستقبل •• وإنما تصنعه.