في “أوراق القاهرة”.. مصر واستحقاق كوب 27

د. محمد يونس عبدالحليم- أستاذ الاقتصاد وعميد كلية التجارة بنين بجامعة الأزهر.

لم تعد المناقشات الدائرة حول التغير المناخي مجالاً منحصراً على العلماء ورجال السياسة فقط، بل أنها أصبحت جزء من النقاش الأكاديمي أيضاً ، فخلال السنتين الأخيرتينجذبت هذه القضية انتباه الحكومات والشعوب على حد سواء، فما كان ينظر إليه في الماضي على أنه “يوتوبيا” ومجرد أفكار مثالية عن مستقبل الكوكب الذي نعيش عليه، أصبح حقيقة ماثلة أمام الجميع ، مع وضوح انعكاسات هذه الظاهرة المختلفة ، فيما يتعلق مثلاً بالاحتباس الحراري ومدى تأثيره على النشاط الإنساني، بكافة أنواعه.

 ومع ذلك فإن البحث عن حلول للتغير المناخي قد كشف عن محدودية طرق التعامل التقليدية سواء التقنية أو المختصة بصنع السياسات، فالتحدي القائم حالياً ليس تحدياً تقنياً فحسب،بل تحدي في مدى القدرة على الانتقال بالأفكار والسلوكيات خاصة في المجال الاقتصادي نحو أطر جديدة، تستوعب الالتزامات الدولية التي فرضتها اتفاقيات المناخ، وكذلك الاستراتيجيات الموضوعة من جانب الحكومات الوطنية، كاستجابة وإدراك منها بأن قضية التغيرات المناخية باتت من قضايا العصر، بل أصبحت على رأس أولوياته.

وإذا كانت الحكومات الوطنية هي التي تتحمل، على المستوى الأساسي، مسؤولية التقيد بالالتزامات المعلنة بالتغير  المناخي. على اعتبار أن هذا المستوى من الالتزام ضروري لغرس الثقة وبناء العلاقات بين الدول، إلا أن عملية التطبيق تحتاج لإشراك كل الأطراف المعنية، وخاصة المعنيين بالاقتصاد الصناعي واالمجال البيئ، اللذان توجه لهما بالأساس معظم الإتهامات الخاصة بالإضرار بمعادلة المناخ والبيئة وبالنظام الطبيعي للحياة البشرية، كما أبدع خلقها، الباري عز وجل.

من هنا تسعى هذه الورقة لتسليط الضوء على مدى الاستجابة المتوقعة من القطاع الصناعي والبيئي في مصر لعملية التغير المناخي، بالإضافة للجوانب المتعلقة بالوعي البيئ ودوره في السياسات التصنيعية والتصديرية.

لتحميل الإصدار اضغط هنا: أوراق القاهرة-مصر واستحقاق كوب 27