في “أوراق القاهرة”.. سياسات مكافحة الفساد بمصر
نظرا لما يشكله انتشار الفساد بأى دولة من ضغوط على الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية؛ من فقد المؤسسات شرعيتها عندما يساء استخدامها لصالح خاص وما يمثله من عقبة رئيسية أمام الديمقراطية، وتقويض ثقة المواطنين فى النظام السياسى ومؤسساته وقاداته، واستنزاف الثروة الوطنية، والتدهور البيئى الناتج عن استنزاف الموارد الطبيعية بشكل سئ من أجل تحقيق المصالح الخاصة وعدم القدرة على إنفاذ القوانين– اتخذت الحكومة المصرية منذ العام 2014 إجراءات وخطوات جادة وسريعة لمكافحة الفساد بكافة صوره وأشكاله ومواكبة التغيرات المحيطة والعالمية فى هذا الاتجاه، وزيادة وعى وإدراك المواطنين بالتعرف على الفساد والإبلاغ عنه والوقاية منه، والتزامًا باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد وأهداف التنمية المستدامة العالمية ورؤية مصر 2030.
لقد بدأت مصر بعد جهود ضخمة في مجال مكافحة بتفاعل كافة مؤسساتها على رأسها هيئة الرقابية الإدارية وعنها الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد- مرحلة الرصد لسلسلة من الإنجازات المتواصلة، انعكست فى تحسن ملحوظ بترتيبها العالمى بمؤشر مكافحة الفساد CPI وارتفاع قيمة المؤشر إلى 35 درجة فى المتوسط خلال الفترة (2014-2020) مقارنة بـ 32 درجة عام 2012، وريادة القارة السمراء فى مكافحة الفساد بعد إنعقاد المنتدى الإفريقي الأول لمكافحة الفساد بمدينة شرم الشيخ فى يونيو 2019 بمبادرة أطلقها الرئيس “عبد الفتاح السيسى” أثناء مشاركته فى القمة الإفريقية السنوية للقادة الأفارقة فى يناير 2018 والدور الكبير الذى قامت به الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد لتدريب العاملين بالسفارات الإفريقية وكوادر من الدول الإفريقية.
ونتيجة لخطورة استمرار الفساد على مستقبل المشروعات القومية التي تنجزها الدولة المصرية وحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على تقليصه وإنهاءه بأقصى سرعة ممكنه، وجدية التجربة المصرية في محاصرة هذا المرض من خلال التنسيق بين كافة مؤسسات الدولة منذ عام 2014، واعتبار عملية مكافحة الفساد منذ ذلك التاريخ تمثل أولوية قصوى، وتأكيد الرئيس السيسي في أكثر من مناسبة أن معالجة الفساد أمر ضروري لحماية حقوق الإنسان وتعزيز المساءلة الديمقراطية– يستهدف هذا العدد من مجلة أوراق القاهرة الصادرة عن مركز رع للدراسات الاستراتيجية إلى رصد وتحليل مراحل وتطور انتشار الفساد فى مصر قبل العام 2014، والجهود الحكومية المبذولة لمحاربته وانعكساتها فى المؤشرات المحلية والدولية، وأبرز التجارب الدولية فى هذا الاتجاه، ثم التوصل إلى مجموعة من التوصيات فى ضوء الوضع الحالى والدروس المستفادة من التجارب الدولية.
يذكر أن استضافة مصر أعمال الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، في مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 13 إلى 17 ديسمبر الماضي- يشير إلى نجاح التجربة المصرية في مكافحة الفساد، حيث أن استضافة الدولة المصرية لأهم المؤتمرات الدولية التي تجمع الدول الأعضاء والبرلمانيين والمنظمات الدولية والإقليمية وغير الحكومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص، لبحث القضايا المتعلقة بمكافحة الفساد- يؤكد ثقة العالم في التجربة المصرية ومؤسساتها الفاعلة في مكافحة هذا المرض الدولى.
لتحميل الإصدار اضغط هنا: سياسات مكافحة الفساد بمصر
