بعد سنوات من التوقف.. ما هي دلالات عودة التمثيل الدبلوماسي الليبي؟
آية بدر- باحث مشارك بالمركز
تصاعدت الآمال مع تولي حكومة الوحدة الوطنية مهامها في مارس الماضي، وبدأت ليبيا تطوي صفحة الماضي وما تضمنته من صراعات وانقسامات ممتدة منذ الإطاحة بنظام القذافي عام 2011، وبفعل الجهود الحثيثة للسلطة التنفيذية ممثلة بالمجلس الرئاسي والحكومة وكذلك وزارة الخارجية، بدأت البلاد تشهد زخمًا سياسيًا ودبلوماسيًا؛ سعيًا نحو تحسين علاقة ومكانة الدولة الليبية بالمجتمع الدولي في ذلك التوقيت الحرج من عمر المرحلة الانتقالية؛ وصولاً لإجراء الاستحقاق الانتخابي بنهاية العام الجاري.
وقد بدأت ليبيا في حصد ثمار تلك الجهود الحثيثة عبر عودة التمثيل الدبلوماسي الخارجي إلى الأراضي الليبية بعد سنوات من الحروب والاقتتال تسببت في إغلاق العديد من السفارات والقنصليات وخروج العديد من الممثلين الدبلوماسيين من البلاد، وتحمل تلك العودة في طياتها -وآخرها إعادة افتتاح السفارة الألمانية بالعاصمة طرابلس- العديد من الدلالات والتبعات على العديد من الأصعدة.
دلالات عودة التمثيل الدبلوماسي الليبي:
إن عودة التمثيل الدبلوماسي للدول خلال المرحلة الانتقالية التي تلي النزاعات المسلحة يُعد بمثابة اعترافًا ودعمًا دوليًا للنظام الحاكم وتأييدًا لشرعيته وسيادته بالمجتمع الدولي، فضلاً عن الدور الذي يمكن أن تسهم فيه تلك البعثات الدبلوماسية في مرحلة ما بعد النزاع من أجل ترسيخ جهود بناء السلام الاستراتيجي ورعاية الاتفاقات السياسية ومكتسباتها والحيلولة دون تجدد النزاع والاقتتال، بالإضافة إلى دورها الهام خلال إجراء الانتخابات التي تنتهي بها المرحلة الانتقالية، إذ تعمل البعثات الدبلوماسية على مد يد العون بكافة السبل الممكنة لإنجاح الاستحقاق الانتخابي، ومراقبة نزاهة وشرعية العملية الانتخابية والحيلولة دون تحول التنافس إلى عنف انتخابي.
اضطراب في غضون الأزمة الليبية:
عانت ليبيا من تدهور التمثيل الدبلوماسي على أراضيها في خضم الصراع المسلح الذي أدى إلى إغلاق العديد من المقار الدبلوماسية، بل بلغ الأمر حد الاعتداء على بعض المقار وبعض أعضاء البعثات الدبلوماسية. ويجدر بنا التمييز بين أنماط الاضطرابات التي تعرضت لها البعثات الدبلوماسية بالأراضي الليبية، فالبعض استمر في أداء مهامه داخل الأراضي الليبية جنبًا إلى جنب مع البعثة الأممية UNSMIL، فيما لجأت دول أخرى إلى إنهاء وجود بعثاتها الدبلوماسية على الأراضي الليبية بسبب التوترات السياسية والأمنية واكتفت بوجود عدد محدود من أعضاء البعثة، بينما قررت بعض الدول استئناف مهام بعثاتها الدبلوماسية من خارج الأراضي الليبية مثل العديد من البعثات التي تباشر مهامها من تونس، ومن ناحية أخرى قررت عدة دول أخرى قطع العلاقات الدبلوماسية بفعل خلافات سياسية مع السلطة الليبية سواء كانت حكومة الوفاق الوطني المُعترف بها أمميًا أو الحكومة المؤقتة بالشرق (انتهت ولاية كل منهما بعد تشكيل حكومة الوحدة الوطنية في مارس الماضي).
وفي ظل تأجج الصراعات السياسية والانقسام بين شطري البلاد، أصبح فتح وغلق مقار السفارات وتبادل البعثات الدبلوماسية بمثابة مصدر للشرعية لطرفي النزاع، إذ عاودت العديد من الدول فتح مقارها في العاصمة طرابلس في خضم النزاع والانقسام مثل الجزائر وتركيا التي كانت أحد أهم داعمي حكومة الوفاق الوطني، فضلاً عن تفاوض الحكومة حينها مع بعض الحكومات العربية والغربية بشأن إعادة فتح السفارات مثلما هو الحال مع الكويت والسويد وغيرها.
كما أن المباحثات بشأن إعادة فتح السفارات عكست ديناميكيات الصراع الليبي والتحولات في علاقة طرفي الصراع بالأطراف الخارجية، شأن ما حدث بين حكومة الوفاق الوطني والحكومة المصرية بعد التقارب بينهما في نهاية عام 2020.
ومن ناحية أخرى، عملت بعض الدول على دعم حكومة “الثني” شرقي البلاد عبر فتح قنصلياتها في بنغازي، مثل السلطة الفلسطينية، وكذلك الحال بالنسبة لسوريا التي أعطت التمثيل الدبلوماسي على أراضيها لحكومة الشرق في ظل تصاعد حدة التوتر بين أنقرة ودمشق بفعل الأزمة السورية وتطوراتها. هذا بالإضافة للعديد من المحادثات التي كانت حكومة الشرق السابقة قد عقدتها مع كل من اليونان ومصر ومالطا وإيطاليا وتونس وموريتانيا وغيرهم من أجل استعادة التمثيل الدبلوماسي معهم.
في حين امتنعت دول المغرب العربي عن تأييد حكومة الشرق واكتفت بدعم شرعية حكومة الوفاق الوطني بالغرب، ونشير في هذا الصدد إلى تقديم تونس أوراق اعتماد سفيرها الجديد في أكتوبر الماضي بعد شغور المنصب لنحو 6 سنوات.
أما روسيا، فبرغم دعمها للطرف الشرقي وفي خضم توتر علاقتها مع تركيا، إلا أنها استأنفت عمل بعثتها الدبلوماسية من الأراضي التونسية، وذلك بعدما تعرضت سفارتها بطرابلس لهجوم في عام 2013 تقرر معه إجلاء البعثة الدبلوماسية خارج البلاد. وفي ظل تأجج النزاع المسلح بالبلاد، أكدت الخارجية الروسية أنها تسترشد باعتبارات الأمن وليس السياسة عند الاختيار بين طرابلس وبنغازي كمقر لسفارتها.
تحركات حكومة الوحدة الوطنية خارجيًا:
عملت حكومة الوحدة الوطنية منذ اليوم الأول لها على حشد الدعم الدولي خلال المرحلة الانتقالية، وهو ما يعكسه الحراك الدبلوماسي لوزيرة الخارجية “نجلاء المنقوش” ولرئيس المجلس الرئاسي “محمد المنفي” ورئيس الحكومة “عبد الحميد الدبيبة”، من أجل حث المجتمع الدولي على إعادة فتح السفارات بالأراضي الليبية من جديد.
فقد حرصت كافة مكونات السلطة السياسية الليبية خلال الحراك الدبلوماسي الكثيف -بمختلف أنماطه ومستوياته-على مناقشة سبل حل الفوضى الأمنية وإنهاء وجود المرتزقة والقوات الأجنبية وحشد الدعم الدولي للاستحقاق الانتخابي الوطني، فضلاً عن حشد الاستثمارات لصالح إعادة الإعمار ودعم الاقتصاد المتأزم بفعل الصراع.
يأتي ذلك في ظل العمل على إصلاح وزارة الخارجية الليبية ومراجعة وضبط البعثات الدبلوماسية الليبية بالخارج والتصدي لممارسات الفساد بها. ومن ناحية أخرى، كان ملف البعثات الدبلوماسية سببًا للخلاف بين مكونات السلطة الانتقالية ممثلة في الحكومة ووزارة الخارجية من جهة والمجلس الرئاسي من جهة أخرى بفعل التنازع حول الأحقية باختصاص تسمية ممثلي ليبيا بالبعثات الدبلوماسية بالخارج.
وعلى الصعيد الداخلي، عملت الحكومة على تعزيز استعداداتها لتأمين البعثات الدبلوماسية وذلك من خلال مهام الإدارة العامة لحماية البعثات الدبلوماسية التابعة لوزارة الداخلية، وتبذل الإدارة جهودًا حثيثة من أجل تأمين البعثات والمقار الدبلوماسية بالأراضي الليبية، فضلاً عن تعزيز استعداداتها عبر تأهيل وتدريب عناصرها، وهو ما يعطي انطباعًا إيجابيًا عن الأوضاع الأمنية في ليبيا فيما يخص تواجد البعثات الدبلوماسية بالأراضي الليبية، بما ينعكس إيجابًا على العديد من الأصعدة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر خاصة قبيل إجراء الاستحقاق الانتخابي المرتقب.
تدفق دبلوماسي:
بدأت الجهود الدبلوماسية والسياسية لحكومة الوحدة الوطنية تؤتي ثمارها سريعًا في سبيل إنهاء الانعزال الليبي عن المجتمع الدولي، فشهدت ليبيا حراكًا مكثفًا من تبادل اللقاءات والاتصالات مع المسئولين ووزراء الخارجية لتنسيق العلاقات مع الحكومة الليبية الجديدة وإعادة رسم علاقة ليبيا بالخارج متجاوزة إرث الماضي بكل ما فيه من أجل استغلال كافة الفرص التي تعود بالخير على ليبيا.
إذ شهدت الحكومة في بداية عهدها حراكًا أوروبيًا تجلى في زيارة وزراء خارجية إيطاليا وفرنسا وألمانيا يعكس توافقاً نسبياً في الموقف الأوروبي إزاء الحكومة الليبية لدعمها خلال المرحلة الانتقالية، وقد استمر ذلك الموقف الأوروبي الداعم للحكومة، فضلاً عن الحراك العربي الذي تجلى في تبادل الاتصالات والزيارات رفيعة المستوى مع الحكومات المصرية والإماراتية والمغربية والسودانية وغيرهم، وحثت ليبيا العديد من الدول العربية والغربية من أجل إعادة بعثاتها الدبلوماسية إلى الأراضي الليبية من جديد.
وقد تجلى الدعم الدبلوماسي لليبيا بانعقاد مؤتمر برلين (2) بحضور الحكومة ممثلة في الدبيبة والمنقوش بعد غياب ليبي عن النسخة الأولى، وذلك الحضور أتاح للحكومة التعبير عن مطالبها وما تواجهه من تحديات، فضلاً عن حشدها للدعم الدولي في ظل الحضور السياسي والدبلوماسي من قبل العديد من الحكومات العربية والغربية وكذلك وزير الخارجية الأمريكي “أنتوني بلينكن”.
وعربيًا، تزايد الزخم الدبلوماسي الداعم لإجراء الانتخابات الليبية في موعدها المقرر، خاصة من قبل دول الجوار الليبي وهو ما عكسه المؤتمر الوزاري لدول جوار ليبيا بالجزائر المنعقد مطلع سبتمبر الجاري، وقد شهد تباحث وزراء خارجية دول الجوار للعديد من التحديات والملفات الشائكة التي قد تهدد مكتسبات المسار السياسي وعلى رأسها التهديدات الأمنية والعسكرية وذلك من خلال التأكيد على رفض كافة أشكال التدخلات الأجنبية في الشؤون الداخلية الليبية.
تُرجم الحراك الليبي والزخم الدبلوماسي الأجنبي في إعادة فتح العديد من السفارات من جديد بالعاصمة بعد سنوات من الإغلاق إذ أعيد فتح السفارات الألمانية والهولندية والإسبانية والفرنسية والمصرية واليونانية والمالطية، في حين لم تُغلق السفارة الإيطالية والتي كانت بمثابة التمثيل الأوروبي الوحيد بالأراضي الليبية خلال الصراع المسلح.
ولا يقتصر الانتعاش الدبلوماسي الليبي على طرابلس وحدها، بل امتد إلى بنغازي شرقًا عبر إعادة فتح العديد من القنصليات العربية والغربية مثل القنصلية اليونانية والمالطية والمصرية، كما أعادت إيطاليا فتح قنصليتها، خاصة وأنها كانت تحرص على استمرار علاقتها مع الشرق في إطار الوقوف على مسافة واحدة من جميع الأطراف.
الدلالات والمكاسب:
عدة دلالات تعكسها عودة الدبلوماسية الليبية، ومجموعة من المكاسب تحققها إعادة فتح السفارات والقنصليات بعد سنوات من إغلاقها، هي كالتالي:
(*) تعزيز شرعية الحكومة وتأكيدًا على سيادتها: وذلك من خلال الاعتراف والتأييد العربي والدولي لحكومة الدبيبة منذ اللحظة الأولى لقدومها وهو ما يمثل دعمًا إقليميًا ودوليًا للحكومة، تُطوى به صفحة تنازع السيادة بين طرفي النزاع وما صاحبه من تنازع الاعتراف الدولي والذي انعكس بالسلب على المصالح الليبية.
(*) تأكيد الاستقرار الأمني: فعودة التمثيل الدبلوماسي يُعد مؤشرًا على استقرار الأوضاع الأمنية بالبلاد في أعقاب توقف الاقتتال العسكري واستمرار الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار، حتى في ظل تجدد التهديدات من وقت إلى آخر.
(*) دعم دولي للعملية السياسية: عبر الانخراط الدولي بالشأن الليبي في إطار احترام سيادة الدولة، شأن ما أحدثه التنسيق الدبلوماسي مع الحكومة الليبية، وشأن ما خلص إليه مؤتمر برلين (2) وكذلك المؤتمر الوزاري لدول جوار ليبيا بالجزائر، إذ يلعب المجتمع الدولي دورًا هامًا في تأمين مكتسبات مسار الحل السياسي والضغط لإجراء الانتخابات في موعدها.
(*) استمرارية نفوذ وثقل حفتر: وهو ما يعكسه إعادة فتح القنصليات في الشرق، وكذلك التنسيق مع قائد الجيش الوطني من قبل العديد من الدبلوماسيين ووزراء الخارجية للدول الأجنبية والعربية بالإضافة للمبعوث الأممي والسفير الأمريكي، بما يدحض الأقاويل بشأن تلاشي دوره وتأثيره على المشهد الليبي.
(*) مكاسب اقتصادية: فعودة التمثيل الدبلوماسي يعكس ثقة بالحكومة الليبية، بما يحفز عودة الاستثمار الأجنبي وتعزيز الاقتصاد الليبي لإخراجه من كبوته بعد سنوات الحرب والدمار، خاصة مع بدء جهود إعادة الإعمار وما يصاحبها من عودة التدفقات الأجنبية والعمالة، بما يحقق تنمية وازدهار اقتصادي ويخلق فرص عمل.
(*) التيسير على المواطنين الليبيين: وذلك عبر تسهيل السفر للخارج واستئناف الرحلات الجوية والحصول على تأشيرات العديد من الدول الأجنبية.
إشكاليات خلافية وزخم دبلوماسي منقوص:
يرتبط عودة التمثيل الدبلوماسي ببعض الإشكاليات والقضايا الخلافية المتعلقة بموقف الدول من أطراف النزاع الليبي، هو ما يتجلى بوضوح في إعادة التمثيل الدبلوماسي المصري واليوناني، إذ كان التحرك المصري استباقيًا مع حكومة الوفاق؛ وذلك من أجل عدم ترك المجال بالغرب الليبي للنفوذ التركي منفردًا بما يهدد مصالح مصر وأمنها القومي. فيما قطعت اليونان علاقتها مع حكومة الوفاق على إثر التوترات شرقي المتوسط والتي تفاقمت مع توقيع حكومة السراج اتفاقًا لترسيم الحدود البحرية مع الحكومة التركية بما يتعارض مع المصالح اليونانية ويهدد ثرواتها ومقدراتها بالبحر المتوسط. ومن ثم، كان للملف التركي حضورًا على طاولة مفاوضات الحكومتين المصرية واليونانية مع حكومة الدبيبة خلال مناقشة استئناف التمثيل الدبلوماسي وتصحيح العلاقات.
ومن ناحية أخرى، تشهد ليبيا زخمًا دبلوماسيًا منقوصًا، وذلك على إثر استمرارية غلق سفارات وقنصليات بعض الدول الكبرى مثل بريطانيا والولايات المتحدة، فقد تفاقم تدهور العلاقات الأمريكية الليبية بفعل مقتل السفير الأمريكي في مدينة بنغازي في عام 2012، وانقطع معها التمثيل الدبلوماسي في 2014، إلا أن الانخراط الأمريكي في الملف الليبي قد شهد تحسنًا مع قدوم إدارة “بايدن” وتعيين السفير “نورلاند” مبعوثًا خاصًا بالإضافة إلى مهمته كرئيس للبعثة الدبلوماسية إلى ليبيا في مايو الماضي، بينما لا يزال مقر السفارة مغلقًا، كما لا تزال ليبيا تُصنف من قِبل السلطات الأمريكية كأحد الدول التي تحذر مواطنيها من السفر إليها وتناشد رعاياها بمغادرتها على الفور.
كما أن التكالب على تركة إعادة الإعمار والتنافس على الفرص الاستثمارية المصاحبة له يلقي بظلاله على الحراك الدبلوماسي ودوافعه بين القوى الدولية، وهو ما يتضح من التحركات الصينية على وجه الخصوص، إذ يرتبط استئناف الاستثمارات وعمل الشركات الصينية بعودة التمثيل الدبلوماسي ببنغازي وطرابلس، وهو الأمر الذي تنشده الخارجية الليبية إدراكًا منها لأهمية الاستثمارات الصينية لإعادة الإعمار وإغاثة الاقتصاد المأزوم عبر تدشين مشاريع ضخمة في مجالات البنية التحتية والمواصلات والاتصالات وغيرها من المجالات الاستثمارية الواعدة. وهو ما يثير التنافس الأجنبي على الثروات والمقدرات الليبية وخاصة النفطية، في إطار ربطها بملف إعادة الإعمار واستعادة التمثيل الدبلوماسي.
في النهاية، تقف ليبيا عند مفترق طرق في مسار تحولها نحو العهد الجديد عبر فتح صفحة جديدة لترسيم علاقتها ومكانتها بالمجتمع الدولي، إذ تسود حالة من التفاؤل الأوساط الليبية بفعل استعادة الدعم الدولي خلال ذلك التوقيت الحرج، وإن كان هناك حاجة لبعض الحذر بشأن ذلك التفاؤل المصاحب للزخم الدولي في ظل الحديث عن لغة المصالح المتبادلة، كيلا تذهب المصالح الوطنية الليبية سُدى في ظل التكالب الدولي على تعزيز المكاسب الاستثمارية وتعظيم الأرباح تحت مظلة إعادة الإعمار وكذلك في ظل الحرص على تكثيف النفوذ الجيوسياسي، وبالتالي لابد أن تستغل السلطة الليبية ذلك الزخم الدبلوماسي لصالحها من أجل تحقيق مكاسب متبادلة ليبية – دولية من أجل حماية المكتسبات الليبية ومن أجل تحقيق إعادة تمركز الدولة الليبية الوليدة في معادلة القوى الإقليمية والدولية.
المراجع
- “تونس تفعّل دبلوماسيتها في ليبيا: سفير جديد بعد 6 سنوات من الشغور”، العربي الجديد، 10 أكتوبر 2020، متاح عبر الرابط التالي
- ” سباق إعادة الإعمار في ليبيا.. منافسة شرسة بين الصين وإيطاليا”، بوابة العين الإخبارية، 1 أبريل 2021، متاح عبر الرابط التالي
- “إعادة افتتاح السفارة الليبية في دمشق”، موقع سكاي نيوز، 3 مارس 2020، متاح عبر الرابط التالي
- “إعادة فتح قنصلية فلسطين في ليبيا”، بوابة العين الإخبارية، 16 نوفمبر 2020، متاح عبر الرابط التالي
- “الاتفاق التركي-الليبي.. لماذا تناوش أنقرة القاهرة وحلفائها؟”، موقع دويتش فيلا الإخباري، 29 نوفمبر 2019، متاح عبر الرابط التالي https://p.dw.com/p/3Tyoi
- “السفارات الليبية… «صداع مبكر» في رأس السلطة الجديدة”، موقع جريدة الشرق الأوسط الإخباري، 16 فبراير 2021، متاح عبر الرابط التالي
- “السفير الكويتي: افتتاح السفارة الكويتية بطرابلس قريبًا”، بوابة الوسط الليبية، 2 سبتمبر 2017، متاح عبر الرابط التالي http://alwasat.ly/news/libya/142402
- “المؤتمر الوزاري لدول جوار ليبيا يحمل إعلاناً عن مبادرة جديدة للاستقرار وآلية لسحب المرتزقة الأجانب”، موقع القدس الإخباري، 1 سبتمبر 2021، متاح عبر الرابط التالي
- “اليونان تستأنف العلاقات الدبلوماسية مع ليبيا”، موقع روسيا اليوم الإخباري، 6 أبريل 2021، متاح عبر الرابط التالي
- “إيطاليا تعتزم إعادة فتح قنصليتها في بنغازي الليبية”، بوابة العين الإخبارية، 30 مارس 2021، متاح عبر الرابط التالي
- “برلين 2” يشدد على إجراء الانتخابات وسحب المسلحين الأجانب من ليبيا”، اندبندنت العربية، 23 يونيو 2021، متاح عبر الرابط التالي https://bit.ly/39lUZw1
- “تركيا تعيد فتح سفارتها في ليبيا بعد إغلاقها لأكثر من عامين”، وكالة الأناضول، 31 يناير 2017، متاح عبر الرابط التالي https://bit.ly/3EiiCUf
- “تعيين البعثات الدبلوماسية يجدد الصراع بين أقطاب السلطة في ليبيا”، موقع قناة العربية الإخباري، 13 سبتمبر 2021، متاح عبر الرابط التالي https://bit.ly/3EhHY4I
- “تعيين السفير ريتشارد نورلاند مبعوثًا خاصًا للولايات المتحدة إلى ليبيا”، الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الأمريكية، 10 مايو 2021، متاح عبر الرابط التالي https://bit.ly/3z9kk6D
- “تفاؤل في طرابلس بتطوير العلاقات مع مصر”، موقع جريدة الشرق الأوسط، 29 ديسمبر 2020، متاح عبر الرابط التالي https://bit.ly/3AgIttm
- “تفاؤل في طرابلس بتطوير العلاقات مع مصر”، موقع جريدة الشرق الأوسط، 29 ديسمبر 2021، متاح عبر الرابط التالي https://bit.ly/397O49u
- “دي مايو: إيطاليا هي الدولة الوحيدة التي لم تغلق سفارتها في طرابلس”، قناة ليبيا الرسمية، 4 يوليو 2021، متاح عبر الرابط التالي https://bit.ly/3nshZl8
- “عودة الدبلوماسية المهاجرة.. دعم دولي وتعزيز للاستقرار بليبيا”، موقع سكاي نيوز، 9 أبريل 2021، متاح عبر الرابط التالي https://bit.ly/2XgZZ2x
- “فتح السفارات… أوروبا تنهي العزلة وتفتح صفحة ليبيا الجديدة”، موقع صحيفة البيان الإماراتية، 25 مارس 2021، متاح عبر الرابط التالي https://bit.ly/2XeRSD6
- “فيروس كورونا يؤجل وصول القنصل الإيطالي العام إلى بنغازي”، بوابة الوسط الليبية، 25 مايو 2021، متاح عبر الرابط التالي http://alwasat.ly/news/libya/321507
- “ماكرون يعلن إعادة فتح السفارة الفرنسية في ليبيا”، موقع فرانس 24، 23 مارس 2021، متاح عبر الرابط التالي https://bit.ly/3C9NhkO
- “مقتل السفير الأمريكي بليبيا وثلاثة من موظفي السفارة”، موقع دويتش فيلا الإخباري، 12 سبتمبر 2012، متاح عبر الرابط التالي https://p.dw.com/p/16785
- “موسكو تعيد فتح سفارتها في ليبيا من تونس”، بوابة الوسط الليبية، 6 يوليو 2020، متاح عبر الرابط التالي http://alwasat.ly/news/libya/288361
- الموقع الرسمي للسفارة الأمريكية عبر الرابط التاليhttps://bit.ly/2XfyzJR
- الموقع الرسمي للسفارة البريطانية عبر الرابط التالي https://bit.ly/3EkYReE
