حسابات مغلوطة: لماذا سقطت الحكومة الإيرانية في مواجهة “كورونا”؟
بعد أكثر من عام ونصف من فتك الوباء بإيران وهي من أكثر الدول سكانًا في غرب آسيا، فقد بات الوضع الوبائي يهدد الإيرانيين بشكل واسع النطاق، وتظل الشكوك العميقة حول صحة الإحصاءات المعلنة من قبل إيران، ويسود اعتقاد واسع داخل إيران وخارجها أن أعداد الإصابات والوفيات أكبر بكثير من الأرقام المعلنة، حيث تعتبر إيران من بين أكثر دول المنطقة والعالم تضرراً من الوباء، حيث يفوق عدد الإصابات بالفيروس 4 ملايين ونصف المليون إصابة، وتجاوز عدد الوفيات عتبة 100 ألف ضحية، وهو ما دفع المرشد “علي خامنئي”ليخرج من برجه العاجي في خطاب بثه التلفزيون الرسمي الإيراني، ليعلن أن “كورونا هي اليوم قضية البلاد الأولى والهامة ، وأن “أرقام الإصابات والخسائر العالية في الأرواح مؤلمة حقاً، فإعلان أكثر من 500 عائلة الحداد في يوم واحد ليس شيئا بسيطا”.
لذلك فقد أصبح الوضع الصحي في إيران حرج للغاية وتعدي مرحلة الموجات الوبائية التقليدية، وقبل أن نتعمق في تأثير وباء كورونا على الإيرانيين، علينا أن نتفهم جيداً أن الرعاية الصحية في إيران تقوم على ثلاث ركائز هما: النظام الحكومي العام والقطاع الخاص والمنظمات الأهلية غير الحكومية، وتواجه عملية مكافحة الوباء في إيران طريقة ازدواجية للمؤسسات الحكومية والمؤسسات الثورية (والتي يمكن رؤية تجليات واضحة لها في قرار تكليف مسؤولية مكافحة الفيروس للجنة عسكرية من جهة، ومعارضة الحكومة للقرار مؤكدة أن مكافحة الوباء يجب أن تمر عبر قنواتها) وهو ما يمثل عقبة أساسية دون الحصول على نتيجة لافتة في مكافحة المرض، ودون تجاوز هذه الثنائية (حيث من المستبعد تجاوزها) فإنه من الصعب جدا انتظار تطور في معالجة الأزمة.
الهوة بين الأداء الحكومي وتفاقم الأزمة؟:
منذ بدء الأزمة في مدينة “قم” في العشرين من فبراير2020 دعت جهات مختلفة من بينها نواب في البرلمان الإيراني إلى فرض حجر صحي على المدينة لمنع تفشي الفيروس، ورغم مختلف الجهود، رفضت الحكومة فرض مثل هذا الحجر، ليتبين فيما بعد أن الجهة التي منعت فرض الحجر كانت تتمثل في بيوت المراجع الشيعية، وقيادات من الحرس الثوري، وهو ما أدي إلى تفشي الفيروس في المحافظات الشمالية، وقد طالبت جهات برلمانية وصحافية بفرض حجر صحي على المحافظتين الشماليتين، إضافة إلى مدينة “قم”؛ لتأتي بعدها مطالبة بفرض الحجر الصحي على جميع المحافظات، ورغم أن الحكومة عارضت ذلك، بداعي التأثير السلبي للحجر الصحي على الاقتصاد الإيراني، إلا أن الأنباء أظهرت فيما بعد أن مراكز القرار التي عارضت فرض الحجر الصحي لم تكن من داخل الحكومة، وإنما من المجلس الأعلى للأمن القومي الذي رفض تطبيق الحجر الصحي لأسباب أمنية.
وتظهر ازدواجية قرارات السلطات الإيرانية، ففي حين كانت تؤكد الحكومة على لسان الرئيس السابق “حسن روحاني” على ضرورة مواصلة الحياة العادية، فإن محافظي 13 محافظة من أصل 31 محافظة إيرانية، اتخذوا قرارات محلية لتقييد الحياة والحركة العامة، وفرضوا العزل على محافظاتهم؛ مما يدل على ازدواجية القرار داخل التيار الحكومي إزاء مسألة الحجر الصحي، وعندما طلبت جهات داخل الحكومة على لسان محافظ البنك المركزي “عبد الناصر همتي”، ثم على لسان وزير الخارجية “محمد جواد ظريف”، من صندوق النقد الدولي تقديم قرض بقيمة 5 مليارات دولار، رفضت جهات من داخل البرلمان، ومن داخل “مجمع تشخيص مصلحة النظام” إلى جانب جهات في الحرس الثوري، ذلك الطلب، وأكدت أن الاقتراض من صندوق النقد الدولي خذلان لا يمكن أن يقبل به النظام أو القيادات الثورية.
كما استمرت الخلافات بين الحكومة ومؤسسات الثورة في قضية المساعدات الدولية؛ ففي حين قامت مؤسسات ثورية بطرد الفريق الطبي التابع لمنظمة الصحة العالمية، وفي حين رفض المرشد الأعلى للثورة المساعدات الغربية من منطلق احتمال كونها خطوة ضمن مؤامرة دولية، فإن الرئيس الإيراني السابق “روحاني” أعلن أن سياسة الحكومة الإيرانية تتبنى قبول المساعدات من كل الجهات التي تريد مساعدة إيران، وبعد قرابة 9 أشهر على قرار المرشد الإيراني، منع استيراد واستخدام اللقاحات الأميركية والغربية في البلاد، أعلنت منظمة الغذاء والدواء الإيرانية، أخيرًا، عن السماح باستيراد لقاحي (فايزر وموديرنا).
وبعيداً عن التفاصيل يمكن اعتبار جميع تلك الظواهر تجليات لازدواجية عميقة داخل الهياكل السياسية في إيران بين مؤسسات الحكومة والمؤسسات الثورية، وإذا كان قرار القائد الأعلى الإيراني، “علي خامنئي”، بوضع لجنة لمكافحة الفيروس في يد قيادة أركان القوات المسلحة هو القرار الأهم ضمن هذه الازدواجية (حيث تم تفسيره بوصفه خطوة في سبيل تهميش الحكومة، ومنح الدور المركزي للقوات العسكرية التي تعمل تحت إشراف خامنئي) وهو ما يزيد الأمور تعقيداً.
هل ينتظر إيران كارثة إنسانية؟:
يحذر العاملون في القطاع الصحي في إيران بأن النظام الصحي يمكن أن ينهار خلال الأيام القليلة المقبلة ما سيؤدي إلى كارثة إنسانية، وتظهر فيديوهات مختلفة على وسائل التواصل الاجتماعي داخل مختلف المحافظات الإيرانية، يظهر فيها اكتظاظاً كبيراً في مستشفى الإمام رضا في مدينة “مشهد” شمال شرق إيران، وكذلك فيديوهات أخرى يظهر مرضى يعالجون في الحديقة في مقطع فيديو التقطه هواة ونشر على وسائل التواصل الاجتماعي في 3 أغسطس اكتظاظًا في مستشفى “المسيح دانشوري” في طهران الذي يصفه المسئولون بأنه أكبر مؤسسة صحية تتولى علاج مرضى فيروس كورونا، ويظهر فيديو آخر التقطه هواة في مستشفى الخليج الفارسي بمدينة “بوشهر” جنوب إيران ونشر يوم 2 أغسطس مرضى يفترشون الأرض في أحد أروقة المستشفى، وهو الأمر الذي أفادت به المتحدثة باسم وزارة الصحة “سيما سادات لاري” أنه تم تصنيف 12 من محافظات البلاد الـ 31 على أنها ضمن النطاق “الأحمر” (أي الأكثر خطراً لجهة تفشي كوفيد-19) و13 في حالة “تأهب” أو قريبة من التصنيف الأحمر.
وترتيباً على ما سبق، فإنه يمكن القول إن إيران تفتقد استراتيجيات إدارة الأزمة فمنذ وقوع أولى الإصابات، لم يكن النظام الطبي في ظهران مجهزًا للتعامل مع طوفان المصابين، كما أن النظام الصحي في طهران يعاني أوجهَ قصورٍ بنيوية تجعله غير مؤهل للتعامل مع الأزمات الصحية الكبرى، خاصة وباء بحجم كوفيد-19، هذا بالإضافة إلى أن تعامل صانعو السياسة في إيران بسياسة البطء في إدراك ضخامة الأزمة التي تواجههم، على الأخص من جانب المرشد الأعلى “علي خامنئي”، وعلى ذلك، يمكن الإشارة ‘لى النقاط التالية، وهي:
(&) تسبب قرار المرشد بمنع اللقاحات في تفش واسع النطاق للوباء في البلاد، وكذلك الرئيس السابق”حسن روحاني” فقد سعى أيضًا إلى طمأنة الجمهور في البداية وأفاد بأن الوضع سيعود سريعًا إلى طبيعته وأن الإيرانيين سيستأنفون قريبًا نمط حياتهم المعتاد، وهو ما أدى إلى تفاقم الأزمة، وهو ما يعد في حد ذاته سببًا ثالثًا لانتشار الفيروس السريع، وكذلك عدم فرض عملية التباعد الاجتماعي، والتي تحد من انتشار الفيروس، مثل، الاحتفالات بالذكرى السنوية للثورة، والانتخابات البرلمانية، ثم احتفالات نوروز والسنة الجديدة، والانتخابات الرئاسية، والواقع أن المعايير الاجتماعية والثقافية السائدة تجعل من الصعب إجراء تباعد اجتماعي في إيران، هذا، إضافة إلى الظروف الاقتصادية والضرورات في المناطق الريفية والحضرية ذات الدخل المنخفض، وهو سهل من تفشي المرض واتساع انتشار الفيروس.
(&) هنا لا بد أن نقر بأنه مسؤولية مواجهة الطوارئ والأزمات الصحية تقع أولًا على عاتق الزعماء السياسيين وصناع السياسات، والحقيقة أن الحكومة الإيرانية وهيئات الدولة المختلفة رفضت الاعتراف باتساع الوباء وحجمه حتى بعد عدة أيام من بداية الأزمة، ولم تبادر الحكومة بسرعة إلى منع انتشار الفيروس، بل إن بعض سياسات الحكومة، كإجراء انتخابات البرلمان في موعدها، ساهم مباشرةً في تفشي الفيروس بين السكان، تعرضت معالجة الحكومة للوباء عمومًا، وأداء الرئيس السابق”روحاني” على وجه الخصوص، لانتقادات شديدة بسبب عدم شفافيته وتردده الشديدَين منذ البداية، فطوال الأزمة، عزف “روحاني” باستمرار عن تقديم أخبار حقيقية حتى عندما واصلت أعداد الوفيات ومعدلات الإصابة في الارتفاع، محاولًا بدلًا من ذلك إعطاء الأمور أعلى قدر من الإيجابية، بل صرح أن إجراءات الحكومة لاحتواء الوباء كانت أشد فاعلية من تلك المطبقة في أوروبا والصين، وبأن معدل الإصابات “شهد تراجعًا في جميع المقاطعات، دون استثناء”، ورغم الارتفاع المستمر في الإصابات والوفيات وتضارب أعدادها اليومية، أعلن روحاني بثقة في بداية أبريل 2020 أن إيران “على الطريق الصحيح”، لكن كان بعيداً تمامًا عن الحقيقة.
(&) تعاني إيران من نقص الموارد المادية والمالية اللازمة لتنفيذ العديد من سياساتها في مواجهة الفيروس، كما أن استعداد الشعب الإيراني للالتزام بتوجيهات الحكومة ضعيف، ورغبته في تقديم دعم مادي ومالي لها أضعف، وإيران ببساطة لا تملك البنية الأساسية الضرورية لإتاحة العمل عن بعد لمعظم قوة العمل لديها، ولا لتحويل مدارسها وجامعاتها إلى التعليم عن بُعد، ولا يستطيع سوى قلة من الشركات والمتاجر فيها مواصلة الإغلاق فترات طويلة، خاصة المتاجر الصغيرة الكثيرة المنتشرة في المدن والبلدات والقرى، وينعدم التباعد الاجتماعي خاصة في ضواحي المدن، حيث تعتمد أفواج القادمين حديثًا من الريف على العمل اليومي وعلى أساليب عمل أخرى غير منظمة.
(&) الوضع بات حرجًا للغاية، خاصةً أن هناك ندرة في الأدوية اللازمة لعلاج المرضى وارتفاع أسعارها، في وقت أصيب فيه المواطنون بخيبة الأمل في إيجاد صيدلية لشراء عقار “ريمديسيفير” والمحلول الملحي المعد للحقن بالتسريب الوريدي والعديد من المواد الطبية الحيوية الأخرى؛ سوى اللامبالاة بضرورة تقدير مدى خطورة التأخير في توفير الأدوية بالساعات والثواني على حياة المواطنين”. (صحيفة “اعتماد” الحكومية، 15 أغسطس 2021)، كما كتبت وكالة “إيسنا” الحكومية للأنباء في 27 أغسطس 2021 أن: مساعد رئيس نقابة الصيادلة في إيران يرى أن أهم مشكلة تواجه الصيدليات في البلاد هي نقص الأدوية، نظرًا لأن 300 صيدلية حكومية تهيمن على 52 %من سوق الأدوية في إيران وأن 13,000 صيدلية خاصة تهيمن على 48% في الوقت الراهن، فإن هذا الأمر غير متوازن على الإطلاق.
(&) غياب برنامج وطني واضح للتطعيم ضد جائحة كورونا، ومنع استيراد اللقاحات العالمية الفعالة، بالإضافة إلى أن اللقاح الإيراني المحلي، غير معترف به من قبل منظمة الصحة العالمية، حيث تتحدث الإحصاءات الرسمية عن أن 3.3 % من الإيرانيين تلقوا جرعة كاملة من اللقاح المضاد للفيروس، وحتى بعد مرور عام ونصف العام، لم تضع الحكومة الإيرانية برنامج قيود واضحة لوقف تفشي الفيروس وفسحت المجال لرجال الدين للتعامل مع الجائحة.
مستقبل الكارثة في ظل ارتباك الحكومة:
وهنا تنطلق كل الخيارات من افتراض أن وتيرة انتشار المرض، وهي أيضًا وفق المنحنى الرسمي، وافتراض تمكن الحكومة من تخصيص 50 % من الطاقة الاستيعابية للمستشفيات لمواجهة الوباء، مع افتراض صمود القطاع الصحي اقتصادياً، خصوصاً في ظل التزام الحكومة بدفع كل تكاليف العلاج للمرضى (مما يحملها عبئاً قد لا تستطيع تحمله في ظل الضغوط الاقتصادية التي ترضخ لها، إلا إذا افترضنا حصولها على مساعدات دولية، أو لجوئها إلى مدخرات صندوق الادخار الوطني) ولذلك نجد أن:
(*) الخيار الأول: هو الخيار الأكثر واقعية في إخفاق محاولات النظام لاحتواء الفيروس، واستمرار وتيرة الإصابات، حيث ينطلق هذا الخيار من المعطيات الرسمية، ويفترض أن تستمر وتيرة الإصابة بنفس النسبة من الارتفاع، ووفق هذا الخيار الذي يفترض ألا تنجح الجهات الرسمية بتطبيق برامجها للحجر الصحي، وخفض وتيرة الإصابة، فإن أرقام المصابين ستتضاعف في كل أسبوع لتبلغ نحو 100% من طاقة المستشفيات، كما سيبلغ عدد المرضى المحتاجين إلى أسرة عناية صحية نحو80% من المرضى، ويعني هذا السيناريو هذا أن النظام الصحي في إيران سينهار في غضون أقل من شهر واحد.
(*) أما الخيار الثاني: النجاح النسبي في خفض وتيرة انتشار الفيروس، حيث ينطلق هذا الخيار من نفس المعطيات الرسمية، مُفترضاً تمكن مخططات الجهات الرسمية من الحيلولة دون استمرار وتيرة الارتفاع (10%)؛ مما يعني احتمال استمرار الإصابات اليومية عند هذا العدد (2000 إصابة يومية تقريباً)، ويعني ذلك أن الفيروس يستغرق نحو25 يوماً لبلوغ نصف الطاقة الاستيعابية للمستشفيات،الخيار الذي يرد ذكره في حديث بعض مدراء وزارة الصحة لا يتصور انتهاء الأزمة، ولكن يتصور أن يستغرق بلوغ عتبة الاحتمال فترة أطول (حوالي شهرين) ينهار بعهدها النظام الصحي في حال لم تجد الحكومة حلا ًللأزمة.
(*) ويبقى الخيار الثالث: وهو نجاح النظام الإيراني في احتواء الفيروس، هو الخيار الأكثر تفاؤلاً؛ إذ يتصور أن تنجح الحكومة في احتواء الأزمة من خلال خفض عدد المصابين أثر تطبيق برامج العزل المنزلي والحجر الصحي (بما يعني انخفاض عدد المصابين إلى نصف ما هو عليه الآن على أقل تقدير) وتطبيق برامج بديلة لمستشفيات النقاهة، والعناية المنزلية، لتخفيف الضغط على النظام الصحي،وهناك تشكيك في قدرة الحكومة في القيام بالخطوتين، ولكن هذا الخيار وإلى جانب الإفراط في التفاؤل بنجاح البرامج الرسمية لخفض الإصابة بالفيروس يفترض كذلك أن يصمد النظام الصحي الإيراني بوجه الضغوط الاقتصادية الناجمة عن عدة أسباب منها العقوبات والركود الاقتصادي الناجم عن تفشي كورونا وهو الأمر ليس بالسهل بالنسبة لإيران، ربما ستكون المساعدات الدولية هي الملجأ الوحيد لإيران في ضمان صمود القطاع الصحي بوجه المرض، لكن فرصة حصول الحكومة على مساعدات دولية مؤثرة، تبدو بعيدة نتيجة لسببين، وهما:
(&) السبب الأول: هو نظام العقوبات يحول دون حصول إيران على مثل هذه المساعدات، إلا إذا حدث تغيير في موقف الإدارة الأمريكية (وهو مستبعد في ظل المواقف الراهنة) أو إجماع دولي ضد نظام العقوبات (وهذا أيضًا مستبعد).
(&) أما السبب الثاني: التزام القيادات الثورية بمواقفهم المتشددة حيال استقبال المساعدات من الجهات الدولية، عائقًا آخر في طريق هذه المساعدات؛ ويمكن رؤية تجليات هذا التشدد في مواقفهم إزاء مساعدات منظمة الصحة العالمية.
