“النهضة” في المحرقة.. ما هي السيناريوهات المحتملة بعد قرارات” قيس سعيد”؟

بعد مرور أكثر من عقد على اندلاع الانتفاضة التونسية التي مثلت شرارة ما يسمى بـ”الربيع العربي”، وما تمخض عنه من دخول تونس في موجات متتالية من الأزمات المتفاقمة التي نتجت عن قفز جماعة الإخوان (متمثلة في حركة النهضة) على المشهد التونسي وتحركاتها التي استهدفت توجيه دفة الأحداث بما يحقق أجندتها التوسعية، أعلن الرئيس التونسي “قيس سعيد” في الـ25 من يوليو 2021 عدة قرارات استثنائية وفقاً للمادة 80 من الدستور التونسي، أعتبرها كثير من التونسيين بمثابة استعادة الدولة التونسية من عثراتها المستمرة، خاصةً وأن هذه القرارات جاءت في الذكرى الـ 64 لإعلان الجمهورية التونسية.

خطر داهم:

أعلن الرئيس التونسي “قيس سعيد” عدة قرارات استثنائية استناداً إلى المادة الـ80 من الدستور التونسي الخاصة بحالة “الخطر الداهم”، فقد تم إقالة حكومة “هشام المشيشي” وتجميد سلطات البرلمان ورفع الحصانة عن أعضائه وذلك لمدة 30 يوماً، يتولي الرئيس خلالها –إلى جانب رئيس حكومة جديد سيتم تسميته قريباً- السلطة التنفيذية، إلى جانب تولي “سعيد” رئاسة النيابة العمومية لتحريك الملفات الخاصة بالفساد والجرائم التي ارتكبت في حق الدولة.

وقد جاءت هذه القرارات بعد تصاعد موجة الاحتجاجات الشعبية التي نددت بأداء حكومة “المشيشي” وطالبت بإقالتها بسبب فشلها في القيام بدورها المنوط به في العديد من الملفات الحيوية، فضلاً عن تنديد المحتجين بحركة النهضة والذي تم اتهامها بأنها المسئولة عن الأوضاع المتدهورة التي وصلت إليها تونس، ولعل هذا ما تجسد في مهاجمة الاحتجاجات لعدة مقرات لحركة النهضة (الإخوانية).

وفعلياً، عانت تونس خلال السنوات الماضية من تدهور اقتصادي حاد، حيث تراجع النمو إلى أقل من 1.3% في 2019م، بينما انكمش بنحو 8% في العام الماضي، مقابل متوسط نسبة نمو بلغت حوالي 5% في السنوات العشر التي سبقت 2011، كما تجاوزت نسبة البطالة حاجز الـ 16%، فيما وصل الدين العام في عام 2020 إلى حوالي 90% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، مقابل حوالي 55% في 2010.

نهاية طبيعية:

تمثل القرارات الأخيرة التي أتخذها الرئيس التونسي “قيس سعيد” استجابة طبيعية للمتغيرات الداخلية التي يصطبغ بها المشهد السياسي التونسي، فثمة حالة من الركود السياسي الخانق الذي بات يهمين على الوضع الداخلي، فالدستور التونسي (الذي وضعته حركة النهضة) يقسم السلطة التنفيذية بين رئيس الحكومة ورئيس البرلمان ورئيس الجمهورية، مع وضع قيود أكثر على الرئيس، وهو ما أدى إلى تحركات حثيثة من قبل حركة النهضة إلى الضغط لتحجيم دور الرئيس “قيس” وإظهاره في صورة الشخص الضعيف الذي لا يمتلك أي قدرة لتنفيذ سياساته التي وعد بها الناخبين.

ومنذ انتخابه في سبتمبر 2019، حاول “قيس سعيد” إقامة ديمقراطية مباشرة من خلال المجالس المحلية المنتخبة بالاقتراع الفردي، وهو ما أكدته صحيفة الـ”لو موند” Le Monde الفرنسية، في محاولة لتفعيل حركة الحكومة في القيام بدورها المنوط به خدمة المواطنين، وحلحلة أزمة الشلل التي باتت تهيمن على أداء السلطة التنفيذية بسبب العراقبل والقيود التي تفرضها حركة النهضة عبر هيمنتها على البرلمان.

في المقابل، أشار تقرير صادر عن وكالة “الدويتش فيله” الألمانية أن حركة النهضة عملت على تعزيز هيمنتها على المشهد السياسي في تونس من خلال محاولة تعديل قانون المحكمة الدستورية (التي تراقب دستورية القوانين والمعاهدات الدولية كذلك تقر الشغور النهائي أو المؤقت لمنصب الرئيس)، نظراً لإدراكها درجة التأييد الشعبي الكبير التي يحظى بها الرئيس “سعيد” والتي تمثل تهديداً كبيراً لأجندة الحركة التوسعية، ومن ثم تقدمت الحركة بمشروع قانون إلى مجلس النواب ينطوي على انتخاب بعض أعضاء المحكمة بالأغلبية النسبية من الأصوات ليس بأصوات ثلثي أعضاء البرلمان.

أيضاً، تقدمت حركة النهضة في مايو من العام الماضي بمشروع قانون يسعى إلى تحويل صلاحية الدعوة للانتخابات أو الاستفتاء من رئيس الدولة إلى رئيس الحكومة، ثم ما لبثت الحركة أن قامت بالإطاحة برئيس الحكومة السابق “إلياس الفخفاخ” المقرب من الرئيس “سعيد”، قبل أن يتم تعيين رئيس حكومة جديد هو “هشام المشيشي” والذي نجحت حركة النهضة في استقطابه لتشكيل تحالف ثنائي يقيد تحركات “قيس سعيد”، وعمد هذا التحالف في إظهار تغولهم الواضح على السلطة وتجاوز صلاحياتهم بما ينتقص من الاختصاصات والسلطة الأصيلة لرئيس الجمهورية، ولعل هذا ما تجسد في تعيين رئيس الحكومة لبعض الوزراء الجدد دون التشاور مع الرئيس، فضلاً عن محاولات “راشد الغنوشي” رئيس حركة النهضة لإظهار نفسه باعتباره الرجل الأول في تونس، والعمل على استلاب دور التمثيل الدبلوماسي للبلاد في الخارج والتي تعد أحد الاختصاصات الرئيسية المنوط بها رئيس الدولة وفقاً للدستور، وهو ما تجسد في الاتصالات والزيارات الخارجية التي قام بها “الغنوشي” خاصةً مع تركيا.

قشة “كورونا”:

على الرغم من الفشل الاقتصادي الكارثي لحركة النهضة (الإخوانية) خلال السنوات التي هيمنت فيها على المشهد التونسي، والذي انعكست وطأته على المواطنين التونسيين بشكل كبير سواء في أزمات السيولة المالية أو نقص وتدهور الخدمات، فضلاً عن المحاولات المستمرة لتغول الحركة على المشهد السياسي ككل، وتركيزها على نسج المؤامرات التي تستهدف بها الهيمنة على كافة المؤسسات في الدولة بدلاً من التركيز على تحسين الأوضاع السياسية والاقتصادية المتدهورة، إلا أن جائحة كورونا مثلت القشة الأخيرة التي أدت إلى لفظ كثير من الشعب التونسي للإخوان.

فقد باتت تونس تعاني من موجة حادة من فيروس كورونا المستجد، جعلت البلاد هي الأعلى إفريقيا وعربياً من حيث حصيلة الوفيات اليومية وذلك كما بينت منظمة الصحة العالمية، وقد عبرت المتحدثة باسم وزارة الصحة التونسية “نصاف بن علي” عن الوضع بأنه كارثي وأن المنظومة الصحية في البلاد قد انهارت، وهو ما جعل تونس تعتمد خلال الفترة الأخيرة على المساعدات الدولية والإقليمية لمحاولة لملمة تعثراتها وتجاوز هذه الأزمة الحادة، وقد تمخض عن هذا الأمر تصاعداً حادة في حالة الاحتقان الشعبي من أداء الحكومة، والانفجار من سياسات حركة النهضة التي أدت إلى شلل المشهد السياسي والاقتصادي في البلاد بما أفرز كيانات سياسية غير قادرة على الاستجابة للمواطنين أو حتى للأزمات التي تهدد الدولة، وبالتالي باتت هناك قناعة لدى أكثرية الشعب التونسي بأن الأزمة الحقيقية في حركة النهضة ذاتها، وهو ما تمخض عنه احتجاجات واسعة طالبت الرئيس بضرورة التدخل العاجل لوضع حد للأوضاع الكارثية التي تعيشها البلاد.

وقد شهدت الخطوات التي أعلن عنها الرئيس التونسي تأييداً كبيراً في الداخل التونسي، أنعكس ذلك بقوة في الدعم الذي أبدته الاحتجاجات التي كانت قد خرجت للتنديد بالحكومة والبرلمان، فضلاً عن إعلان عدد من الأحزاب التونسية المعارضة مساندتها لقرارات الرئيس، وأزداد حجم هذا التأييد بعد إعلان الإتحاد العام للشغل دعمه للخطوات التي أتخذها الرئيس مع ضرورة وجود ضمانات دستورية، ويمكن تفسير موقف الإتحاد بسبب الموقف المتعنت لحركة النهضة الإخوانية في رفض أي حوار وطني عندما سعى الإتحاد العام للشغل للوساطة لحلحلة الأزمة السياسية.

موقف دولي وإقليمي داعم:

 لقد أثارت التطورات الأخيرة التي شهدتها تونس ردود أفعال عدة دولياً وإقليمياً، بيد أنها في مجملها لم تعارض الخطوات التي أتخذها الرئيس التونسي، وهو ما عكس فكرة هامة مفادها أن هناك إدراكاً دولياً وإقليمياً بمدى التأزم الذي وصل إليه الداخل التونسي والذي كان يتعذر معه استمرار الوضع دون تدخل سريع يحافظ على الدولة، فقد حث الإتحاد الأوروبي الأطراف السياسية الفاعلة في تونس إلى احترام الدستور ومؤسساته وسيادة القانون وتجنب الانزلاق إلى العنف حفاظاً على استقرار الدولة، وهو الأمر ذاته بالنسبة للمتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة والذي طالب كافة الأطراف في تونس بضرورة ضبط النفس وتجنب العنف واللجوء إلى الحوار لحلحلة الأزمة، وكذلك الحال بالنسبة للمتحدثة باسم البيت الأبيض “جين ساكي” والتي أكدت أن الإدارة الأمريكية على تواصل مستمر على أعلي مستوى مع الجانب التونسي وأن واشنطن تبدي قلقها وتدعو إلى الهدوء وتدعم الجهود التونسية للمضي قدماً في بما يتوافق مع المبادئ الديمقراطية، ولم تختلف البيانات الألمانية والفرنسية والروسية كثيراً عن هذا السياق.

أما إقليمياً، فيبدو الموقف أكثر تفهماً للداخل التونسي المتأزم وديناميكية الأحداث الأخيرة التي أفرزت هذه الخطوات الاستثنائية، فقد عبرت الجامعة العربية عن تطلعها إلى تجاوز تونس المرحلة الراهنة المضطربة، واستعادة الاستقرار والهدوء وقدرة الدولة على الاستجابة الفاعلة لمتطلبات الشعب التونسي، فيما أجرى وزير الخارجية التونسي “عثمان الجرندي” بإجراء اتصالات هاتفية مع نظرائه في كل من مصر والمملكة العربية السعودية والكويت لشرح تطورات الموقف في تونس والتأكيد على أن هذه الخطوات تستهدف الحفاظ على الاستقرار في البلاد، في ظل التحديات غير المسبوقة التي تمر بها البلاد، فيما أكد وزراء الخارجية العرب وقوفهم إلى جانب تونس ودعمهم لها وثقتهم في قدرتها على تجاوز تحديات المرحلة الراهنة، كما شهدت الساعات الأخيرة اتصالاً هاتفياً بين الرئيس التونسي ونظيره الجزائري “عبد المجيد تبون” تم خلالها بحث التطورات في تونس، وهو ما يعكس تخوفات الجزائر من تداعيات الأزمة التونسية عليها.

من ناحية أخرى، يبدو أن ثمة تغييرات “نسبية” في المشهد الإقليمي الراهن، ربما يتمثل أحد أبرز ملامحها في فك الارتباط بالمعني التقليدي بين جماعة الإخوان من ناحية وكل من تركيا وقطر من ناحية أخرى، لعل هذا ما انعكس في البيانات التي صدرت عن كل من تركيا وقطر، فعلى الرغم من استنكار البيان التركي للخطوات التي اتخذها الرئيس التونسي، إلا انه لم يتسم بالحدة التي لطالما اصطبغت بها شكل الخطابات التركية الداعمة للإخوان في السنوات الماضية، كما أن الاتصال الهاتفي الذي جمع بين وزير الخارجية التونسي ونظيره التركي، أكد الأخير خلاله على “حرص بلاده على أمن واستقرار تونس وأنه أنقرة تساند تونس في كل ما فيه مصلحة وخير الشعب التونسي”، فيما دعت الخارجية القطرية الأطراف التونسية إلى تغليب صوت الحكمة والحوار وتجنب التصعيد، ومن ثم فالسياق الإقليمي والدولي يبدي بدرجة كبيرة تفهماً واضحاً لحيثيات القرارات الأخيرة في تونس، بل ويدعمها بدرجات مختلفة.

هل يسدل الستار على حقبة الإخوان؟:

أشار تقرير صادر عن وكالة “الدويتش فيله” الألمانية أن ردود الأفعال الدولية والإقليمية الهادئة على التطورات الأخيرة في تونس تؤشر بقوة إلى وجود دعم دولي وإقليمي واسع لها في ظل فشل تجربة حكم الإخوان في تونس كغيرها من التجارب السابقة، ويشير التقرير إلى أن حركات الإسلام السياسي في المنطقة العربية – وعلى رأسها جماعة الإخوان- في تراجع مستمر حد وصولها إلى درجة الغياب التام في بعض الحالات، ويرجع ذلك إلى فشل هؤلاء في تقديم بديل مقنع للشعوب العربية، فجماعة الإخوان لم تطرح أولويات حقيقية أو تنشئ مشروعاً سياسياً واقعياً، بل عمدت الحركة إلى الدخول في صراعات مع الكل لمحاولة فرض هيمنتها على السلطة بالقوة وهو ما أدى في النهاية إلى عزلتها وباتت مرفوضة من الجميع، وقد دعمت صحيفة “شبيغل” الألمانية هذا الطرح أيضاً ملمحة إلى أن الأخوان في تونس خيبواً آمال الشعب بل وحتى أنصارهم، وهو ما أدى إلى هذه النتيجة.

ويمثل الوضع الراهنة في تونس أخطر أزمة تواجهها البلاد منذ 2013، وفقاً للتقرير الصادر عن “واشنطن بوست” عندما لجأت حركة النهضة إلى عمليات الترهيب والعنف المسلح وتصفية معارضيها عبر عمليات اغتيال واسعة، وثمة تخوفات من تكرار هذا السيناريو في محاولة من الحركة للحفاظ على مكتسباتها وهيمنتها والدفاع عن آخر معاقلها الحقيقية في المنطقة، وربما يتمخض عن ذلك حشد داخلي وخارجي لمليشيات الإخوان ربما يتمخض عنه تأجيج مزيد من الصراعات.

ماذا بعد؟:

لا تزال هناك حالة من عدم اليقين والغموض تسيطر على المشهد التونسي الراهن، وتتصاعد التكهنات بشأن سيناريوهات التحركات في الفترة المقبلة والخطوات التالية التي سيتخذها الرئيس “قيس سعيد”، فيما شهدت البلاد تصعيد من قبل حركة النهضة بعد فشل رئيسها “راشد الغنوشي” ومناصريه في الوصول إلى مبنى البرلمان، وما تلاه من أعمال عنف بين عناصر لحركة النهضة والمحتجين المتواجدين في الشوارع، مما أدى إلى تدخل القوات الأمنية والجيش لفض الاشتباكات وفرض حالة الأمن والهدوء، إلا أن ثمة تخوفات من أن تعمد حركة النهضة إلى تأجيج الصراع والعنف خلال الفترة المقبلة.

يرتبط هذا الأمر أيضاً باحتمالات أن تتحرك المليشيات التابعة لجماعة الإخوان في غرب ليبيا إلى التحرك لمحاولة اختراق الحدود التونسية لمحاولة دعم حركة النهضة باعتبار أن تونس ربما تمثل المعقل الأخير للجماعة في المنطقة العربية، ولعل حالة الاستنفار التي شهدته معسكرات الإخوان في غرب ليبيا خلال الأيام الأخيرة وتصريحات بعض قادتها على غرار رئيس المجلس الأعلى للدولة (استشاري) “خالد المشري” ربما تدعم هذا الطرح. كذا لا تعد الجزائر بمعزل عن هذه التطورات فثمة قلق أيضاً في تداعيات الوضع في تونس على الحالة الأمنية هناك.

وفي محاولة لوضع بعض السيناريوهات المحتملة، يمكن إجمالها في ثلاثة سيناريوهات رئيسية، يتمثل الأول في تمسك الرئيس “سعيد” بالخطوات التي أتخذها مع بدأ تحريك دعاوي قضائية ضد عناصر من حركة النهضة (بما في ذلك نواب البرلمان) المتورطين في قضايا فساد وعنف، إلى جانب الإسراع في اختيار رئيس حكومة جديد مع بعض التغيرات في قادة المناصب السيادية في البلاد، قبل أن يتم إعادة استئناف عمل البرلمان بعد مضي الـ30 يوماً. أما السيناريو الثاني فيتمثل في احتمالات الدخول في حوار وطني واسع في ضوء الضغط الدولي في هذا المسار، بيد أن الوزن النسبي سيصب في هذه الحالة في صالح الرئيس على عكس الوضع السابق، وربما يتمخض عن هذا المسار إعادة تشكيل النظام السياسي الراهن في تونس، يعقبها تنظيم انتخابات برلمانية مبكرة. أما السيناريو الثالث فيمثل المسار الكارثي الذي يفترض لجوء حركة النهضة إلى التصعيد والحشد واحتمالات دخول البلاد في حرب أهلية، لكن يبقى السيناريو الأكثر ترجيحاً هو هجين من السيناريوهات السابقة، من خلال عدة خطوات إضافية سيتخذها الرئيس قبل البدء في الحوار الوطني الذي يتوقع أن يعيد هيكلة النظام السياسي وكذلك القانون الانتخابي في البلاد، بيد أن حركة النهضة ربما تناور فقط بورقة التصعيد، لكنها لا يتوقع أن تدفع نحو المضي قدماً في هذا المسار دون سقف محدد، نظراً لأن هذا الأمر سيفقدها شرعيتها الهشة بالفعل، وسيعيد تكرار سيناريو سقوط الجماعة في مصر، ومن ثم يتوقع أن تسعى الحركة لتجنب ذلك للحيلولة دون سقوط آخر معاقل التنظيم، والعمل على إعادة التموضع والمناورة من جديد.

في النهاية، تمثل التطورات الراهنة في الداخل التونسي منعطفاً هاماً، ربما يتمخض عنه إعادة بلورة خريطة موازين القوى في الداخل، فضلاً عن التداعيات المحتملة لهذه التطورات على السياق الإقليمي في المنطقة، ومن ثم يرجح ان تشهد الفترة المقبلة مزيداً من الانخراط الدولي والإقليمية لمحاولة حلحلة الأزمة وتجنب أي تصعيد محتمل قد يؤثر على مصالح كافة الأطراف.