تجربة مثيرة: تمكين المرأة المصرية في فكر دولة 30 يونيو 

استضافت مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة ( 8 يوليو 2021) المؤتمر الوزاري الثامن لمنظمة التعاون الإسلامي الخاص بالمرأة، ولا شك أن هذا الحدث كان فرصة لعرض انجازات الدولة المصرية على صعيد تمكين المرأة، وفق المعايير العالمية، ووفق للإستراتيجيات الوطنية التي وجدت الدعم الكامل من الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ 2014 وحتى الآن.

كان لافتا في الكلمة الافتتاحية للمؤتمر والتي ألقاها الرئيس عبد الفتاح السيسي، تركيز على قضيتين تهم المرأة المصرية خلال العامين القادمين، وهما  التمكين الاقتصادي للمرأة، ومكافحة التداعيات السلبية للإرهاب والتطرف على المرأة باعتبارها الأكثر إلحاحا.

نستعرض في هذا التحليل أهم الخطط والاسراتيجيات التى وضعتها مصر من أجل تعزيز دور المرأة ، وحصيلة تلك الجهود التنموية الداعمة لنصف المجتمع المصرى.

أهداف الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030:

هدفت الدولة المصرية منذ عام 2014 إلى تحقيق عدة أهداف من خلال تبني استراتيجية شاملة لتمكين المرأة وتمثيلها في كل مؤسسات الدولة بكافة مستوياتها، وذلك على النحو التالي:

(*) التمكين السياسي للمرأة وتعزيز أدوارها القيادية: من خلال تحفيز المشاركة السياسية للمرأة بكافة أشكالها، بما في ذلك التمثيل النيابي على المستويين الوطني المحلي، ومنع التمييز ضد المرأة في تقلد المناصب القيادية في المؤسسات التنفيذية والقضائية وتهيئتهن للنجاح في هذه المناصب.

(*) التمكين الاقتصادي للمرأة :من خلال تنمية قدرات المرأة لتوسيع خيارات العمل أمامها، وزيادة مشاركتها في قوة العمل، وتحقيق تكافؤ الفرص في توظيف النساء في كافة القطاعات بما في ذلك في القطاع الخاص، وفي ريادة الأعمال، وفي تقلد المناصب الرئيسية في الهيئات العامة والشركات الخاصة وخلق بيئة صديقة للمرأة.

(*) التمكين الاجتماعي للمرأة :من خلال تهيئة الفرص لمشاركة اجتماعية أكبر للمرأة وتوسيع قدراتها على الاختيار، ومنع الممارسات التي تكرس التمييز ضد المرأة أو التي تضر بها، سواء في المجال العام أو داخل الأسرة.

(*) حماية المرأة: من خلال القضاء على الظواهر السلبية التي تهدد حياتها وسلامتها وكرامتها، وتحول بينها وبين المشاركة الفعًالة في كافة المجالات، بما في ذلك كافة أشكال العنف ضد المرأة، وحمايتها من الأخطار البيئية التي قد تؤثر بالسلب عليها من الناحية الاجتماعية أو الاقتصادية.

(*) تحقيق التمكين القانونى للمرأة: من خلال مساندتها فى الحصول على حقوقها القانونية كاملة ودون إبطاء.

(*) التمكين الثقافى للمرأة: من خلال منع كافة أوجه الإساءة التى تواجهها فى المجتمع، وتصحيح الصورة الذهنية عن المرأة فى المجتمعات النامية.

حصيلة الجهود المصرية على أرض الواقع:

(&) تعزيز دور المرأة الناخبة: من خلال تنفيذ العديد من البرامج لتوعية المرأة بكافة محافظات الجمهورية ، لاسيما المرأة في القرى والنجوع والكفور على مستوى مراكز المحافظات، بأهمية مشاركتها السياسية والإدلاء بصوتها الانتخابي في كافة الاستحقاقات النيابية والرئاسية والاستفتاء على الدستور.

(&) تعزيز الدور البرلمانى والتشريعى للبرلمانيات: حيث تم ضم بعض عضوات الدورة البرلمانية 2016 – 2021 كعضوات شرف بلجان المجلس الدائمة ليمثلن حلقة وصل تساعد في سرعة إقرار التشريعات المساندة للمرأة.

(&) البرنامج القومى لتأهيل القاضيات المصريات: وهو البرنامج أطلقه المجلس عام 2016 بالتعاون مع المركز القومي للدراسات القضائية بوزارة العدل لزيادة فرص وصول المرأة لمواقع صنع القرار، واستهدف نحو 66 قاضية مصرية.

(&) برنامج تأهيل القيادات السياسية: تم إطلاقه عام 2018 بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية. ويهدف إلى ثقل المهارات الفنية والتخصصية للقيادات النسائية في الحكومة المصرية وإعدادها للتطلع بمسئولياتها القيادية في الحياة السياسية وبالجهاز الإداري للدولة .وضم خريج الدفعة الأولى والثانية من المتدربات نحو (222) متدربة من القيادات العليا والوسطى من العاملات بالجهاز الإداري للدولة بمحافظات الجمهورية.

(&) سد الفجوة بين الجنسين: شهد الأداء المصري تقدمًا بمعدل خمس مراتب في الترتيب العالمي، فيما يخصّ سدّ الفجوة النوعية وتحقيق المساواة بين الجنسين، لتحلّ مصر ثالثة عربيًا وذلك وفقًا للتقرير العالمي للفجوة بين الجنسين 2021، والذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي. حيث تمكّنت مصر من إحراز تقدم كبير في عدد من مؤشرات المساواة بين الجنسين، وبالتالي سدّ 63.9% من الفجوة النوعية كما هو موضح فى الشكل رقم (2).

(&) زيادة مشاركة المرأة في قوة العمل: ارتفعت نسبة مشاركة المرأة  فى قوة العمل من 18ٌ% عام 2019 إلى 7.23% عام 2020 كما هو موضح فى الشكل رقم (3).

(&) تحسين الدور السياسى والقيادى للمرأة: زادت مشاركة المرأة المصرية فى الحياة السياسية، فبعد أن كان عدد النائبات بمجلس النواب 2015-2020، يبلغ 91 نائبة، بنسبة تصل إلى نحو 15% من إجمالى الأعضاء، ارتفع عد المقاعد للمرأة إلى 164 مقعد فى البرلمان الحالى 2021-2026، لتمثل 27% من إجمالى الأعضاء، وذلك مقارنة بنسبة 2% عام 2012. أما في مجلس الشيوخ فقد أعطى السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي فرصة وتقديرا جديدا للمرة المصرية بمضاعفة عدد المعينات من قبل سيادته وصولاً إلى 20 اسمًا، كما حصلت المرأة أيضًا على فوز جديد بوصول أول سيدة إلى منصب وكيل المجلس وهي النائبة فيبي فوزي جرجس.كما تزايدت مشاركة المرأة فى الحقائب الوزارية تزايدًا ملحوظًا منذ عام 2015، حيث ارتفعت نسبة الوزيرات فى مجلس الوزراء من 6% فى عام 2015 إلى 20% فى عام 2017، ثم إلى 25% فى عام2020 ، لتصبح بذلك أعلى تمثيل على الإطلاق للمرأة فى مجلس الوزراء بمصر. كما زادت نسبة النساء اللائي يشغلن منصب نائب الوزير من 17% فى عام 2017 إلى 27% فى عام 2020، وارتفعت نسبة النساء فى منصب نائب محافظ الى 31%. يضاف الى ذلك وصول نسبة السيدات اللاتى شغلن منصب فى مجالس الإدارات الى 13% ، وفى المناصب الدبلوماسية الى 30%. كذلك  دخول المرأة مجلس الدولة والنيابة العامة لأول مرة، كما تولت أول سيدة تولت منصب نائب محافط البنك المركزى، ومنصب رئيس المحكمة الاقتصادية. ومازال المستهدف فى عام 2030 أعلى بكثير وهو ما تسعى إليه مصر جاهدة من خلال الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة.

وتأسيساً على ما سبق، يعد تمكين المرأة أحد استراتيجيات الرئيس عبد الفتاح السيسي لبناء مصر الحديثة، اعتمادًا على طاقات المصريين كافة، حيث سعى الرئيس السيسي خلال 7 سنوات فترة حكمة أن ينتصر للمرأة مؤكدًا عظمة المرأة وحرصه على الاهتمام بها ودورها في المجتمع، فكانت مصر من أوائل دول العالم التي وضعت إستراتيجية وطنية لتمكين المرأة سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيـًا، وتوفير الحماية لها. كما تم تطوير البنية التشريعية ذات الصلة بالمرأة من خلال إقرار عدد من التشريعات الجديدة وتعديل التشريعات القائمة بما يكفل للمرأة المصرية المساواة الكاملة والفرص المتكافئة ويدعم مشاركتها الفاعلة في الحراك المجتمعي دون أي تمييز، مع ضمان حمايتها من جميع أشكال العنف والالتزام بتوفير الرعاية لها في مراحل عمرها المختلفة. ومازالت الجهود المصرية فى مجال دعم المرأة مستمرة ، تحصد ثمارها سيدات مصر فى جميع مناحى الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.