ما الذي تحقق بعد 6 سنوات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس؟

استطاعت الهيئة الاقتصادية لقناة السويس أن تحقق انجازات اقتصادية ملموسة فى بضع سنوات قليلة تم من خلالها تحقيق العديد من الأهداف التنموية التى تسعى القيادة السياسية فى مصر نحو تحقيقها، والتي يعد أهمها تعزيز دور المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كمركز لوجستي عالمي ومحوري في حركة التجارة العالمية، من خلال عدة استراتيجيات تهدف إلى إيجاد فرص استثمارية جديدة في قطاعات صناعية وتجارية وبحرية، وتوطين الصناعات ذات الأولوية، واعتماد سياسة التجمعات اللوجستية المتكاملة، وتهيئة البنية التحتية للموانئ والمناطق الصناعية طبقاً للمعايير الدولية، مما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستفادة القصوى من المقومات والإمكانيات الواعدة التي تتمتع بها هذه المنطقة الهامة. فضلاً عن إتاحة الفرصة للشركات والمؤسسات الوطنية للاشتراك في تنفيذ المخطط العام للمشروع والبنية التحتية له. ومن أجل تنفيذ تلك الطموحات التنموية فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بذلت جهودا ضخمة فى هذا الصدد، وهو ما يتطرق له التحليل بالتفصيل.

نشأة الاقتصادية لقناة السويس:

أنشئت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كهيئة عامة تخضع لقانون المناطق الاقتصادية الخاصة رقم 83  لسنة 2002 وتعديلاته الصادرة بقانون رقم 27 لسنة 2015 ، ليشمل الأراضي الواقعة فى منطقة قناة السويس بمساحة 6 .460 كم 2، يبدأ من العين السخنة جنوب السويس ثم يمتد إلى محافظة السويس وجنوب محافظة سيناء الجنوبية ثم محافظة الإسماعيلية ومحافظة بورسعيد. وتنقسم المنطقة إلى 4 مناطق، منها اثنتان: الأولى في العين السخنة، والثانية في شرق بورسعيد، وتم تجهيزهما وإعدادهما على أن تكونا مناطق متكاملة بحيث يكون بهما ميناء ومنطقة لوجيستية ومنطقة صناعية ومنطقة سكنية، وهناك منطقتان أْخريان تنمويتان الأولى فى غرب القنطرة، والثانية في شرق الإسماعيلية .كما تم إنشاء الهيئة العامة لتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، باعتبارها هيئة حكومية ذات طبيعة خاصة، وتم تعيين أول مجلس إدارة لها في نوفمبر 2015، بعد الإعلان عن مشروع محور قناة السويس .وتتمتع الهيئة العامة لتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بقدرٍ من الاستقلالية حيث يقوم مجلس إدارة الهيئة بوضع السياسيات واللوائح لتحقيق أهداف المنطقة مثل: معايير التخطيط والإنشاء العمراني، والقواعد المتعلقة بإدارة الموانئ والمطارات وكفاءة تشغليها، بالإضافة إلى الشروط المتعلقة بتوثيق وتصديق وتقنين وضع العقارات بما يسهم في خلق بيئة أفضل لممارسة الأعمال داعمة لفرص نمو القطاع الخاص. وتقوم الأسس التى بنى عليها مشروع تنمية المنطقة على الآتي :-

احتياج مصر الشديد إلى مشروعات عملاقة ذات قيمة اقتصادية واستراتيجية لدعم الاقتصاد المصري وتثبيت أركانه وقواعده لتستفيد من عائداته الأجيال الحالية والمستقبلية .واستغلال الإمكانات المتاحة والمواقع الاستراتيجية في موانئ المشروع والمناطق الصناعية في تنميتها واستغلال الظهير الجغرافي لها في إنشاء مناطق صناعية ولوجيستية تعتمد على استثمار البضائع المارة في القناة في إنشاء هذه الكيانات .والتركيز على استثمار جانبى القناة واستنفار طاقة العقل المصري وإبداعاته في استغلال ثروات سيناء من بترول ومواد تعدينية وحديد وأسمنت وذهب وفحم، ومواد الصناعات في البناء والإسكان، وكذلك التركيز على تصنيع الرمال السوداء وتصديرها للخارج. وتشجيع رءوس الأموال الوطنية والعربية، وجذب أكبر قدر من الاستثمارات للمشاركة في تنفيذ المخطط العام للمنطقة، وخلق رواج اقتصادي بالمنطقة يحول مصر إلى مركز اقتصادي ولوجيستي عالمي يؤثر في حركة التجارة العالمية وزيادة معدل دخل القناة من العملة الصعب .وجعل منطقة قناة السويس مركزا عالمياً للخدمات البحرية، ومركزا صناعيا، وأضخم معبر تجارى وخدمي بين قارتي آسيا وإفريقيا. وزيادة التصدير وتنمية التجارة الدولية، وتوسيع نطاق الأنشطة القائمة في المنطقة على مساحة 200 كم2 ،  مع زيادة حجم نقل البضائع، وتفعيل دْور النقل متعدد الوسائط، وتحسين نمط الحياة ورفع مستوى معيشة المواطن على أرض مصر. ويضم المشروع سلسلة من المشروعات المتكاملة صناعية وزراعية وسياحية وبنية أساسية، ومشروعات تنموية عمرانية، حيث يتم تأسيس جيل جديد من المدن جاذبة للسكان مما يساهم في إيجاد فرص عمل للشباب.

كما وضعت الحكومة المصرية خطة خمسية طموحة (2020-2025) ، ترتكز على توطين عدد من الصناعات لخدمة السوق المحلية والتصدير بما يتفق مع استراتيجية وأهداف المنطقة تتمثل أهدافها فيما يلى:-

خلق فرص استثمــــارية جديــــدة فى قطاعات صناعية وبحرية مستهدفة. وتوطين الصناعات ذات الأولوية بهدف إحلال الواردات. واعتماد سياسة التجمعات الصناعية المتكاملة industrial cluster. وإنشـــــاء مراكـــز مـالية وتجـــارية وخدمية. والاهتمام بالبنية التحتية للموانىء والمناطق الصناعية طبقا للمعايير الدولية. وتعظيم دور المنطقة الاقتصادية كمركز لوجيستى عالمى ومحورى فى الملاحة الدولية.

إنجازات اقتصادية:

(*) المناطق التنموية المتكاملة :

(&) ميناء العين السخنة: تم إنشاء وتطوير ميناء السخنة وتحويله لأكبر ميناء محوري على البحر الأحمر والشرق الأوسط لخدمة حركة التجارة بين الشرق والغرب، تعتــبر منطقــة الســخنة الصناعيــة مــن أفضــل المواقــع العالميــة لعمليات الترانزيت، الأمر الذى يساعد على تسهيل حركة الصادرات والواردات. وقد تم تصميم المنطقة لاستيعاب الصناعات الثقيلة والمتوسطة والخفيفة فضلًا عن المرافق التجارية. كما توجد فرص للتطوير العقاري وبناء المجمعات السكنية. وتشمل الأنشطة ذات الصلة بالنقل البحري وبناء السفن، وخدمات الإصلاح، وتزويد السفن بالوقود، وتكهين الحاويات وإعادة تدويرها. وتضم المنطقة منطقة «تيدا» الصينية بالعين السخنة، وهي نموذج للتعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر والصين، التي ساهمت في تطوير المنطقة وتنمية أكثر من 7كم2، بتكلفة 350 مليون دولار.

(&) منطقة شرق بورسعيد: يجري تطويرها حاليًا لتصبح مركز إعادة شحن رئيسيًّا ومركزًا لوجستيًّا متعدد الوسائط، وتقع في المنطقة المتاخمة لميناء شرق بورسعيد بمساحة قدرها 5.75 كم2. وطبقًا للمخطط العام لهذه المنطقة، تم تخصيص 40 كم2 من المنطقة للأنشطة التجارية والصناعات المتوسطة والخفيفة. بالإضافة إلى خطط الحكومة المصرية لإنشاء منطقة صناعية تركز على الصناعات الخفيفة والمتوسطة موفرة نحو 80000 فرصة عمل. ومن هذه الصناعات، الأنشطة التجارية الزراعية والمنسوجات وتجميع السيارات والأدوية، كذلك بعض الصناعات الأخرى بغرض التصدير .وقد استطاع ميناء شرق بورسعيد  تحقيق  رقماً قياسياً لتداول الحاويات بالميناء يصل إلى 220 ألف حركة خلال شهر أغسطس 2020، وهو ما لم يسبق تحقيقه منذ افتتاح المحطة، بزيادة بنسبة 15.1٪ مقارنة بأغسطس 2019.

(&) منطقة شرق الإسماعيلية: وهى مركز جديد لصناعات التكنولوجيا الفائقة، فضلًا عن التخطيط لاحتوائها على مؤسسات البحوث العلمية والمؤسسات التعليمية. وتقع منطقة شرق الإسماعيلية على بعد 10 كم من شرق قناة السويس، وتغطي مساحة 71 كم2. ومع تمديدات الكهرباء وإمدادات المياه، فإن منطقة شرق الإسماعيلية تقدم فرصًا وافرة للصناعات الخفيفة والمتوسطة، ومراكز البحث والتطوير، فضلًا عن الخدمات والمشاريع التجارية. ويتم حاليًا حفر نفق لربط شرق الإسماعيلية بالبر الرئيسي المصري، وهو ما سيؤدي إلى خفض وقت النقل من الشرق إلى الغرب إلى حد كبير. كما مخطط أن تصبح مدينة الإسماعيلية المركز الإداري للمنطقة، وتستضيف المدينة مجموعات متخصصة لأنشطة البحث والتطوير في مجالات تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات والطاقة المتجددة بالإضافة إلى بعض الصناعات الخفيفة مثل الأعمال التجارية الزراعية والمنسوجات. كما سيتم إنشاء منطقة سكنية في كل من القنطرة ومدينة الإسماعيلية الجديدة، ومن المقرر لهما استيعاب أكثر من 350000 نسمة.

(&) إنشاء المنطقة الصناعية الروسية: وكانت موسكو والقاهرة وقعتا في 2018 اتفاقا لإنشاء منطقة صناعية روسية في مصر، والمخطط أن تمتد على مساحة 5.25 كيلومتر مربع وباستثمارات تبلغ 6.9 مليار دولار وستنفذ على 3 مراحل ولمدة 13 عام، بحيث ينتهي تنفيذ المنطقة الصناعية الروسية بالكامل خلال عام 2031 ، لتمثل منصة للصادرات الروسية، وبوابة لدخول المنتجات الروسية إلى دول أوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط، اعتمادا على موقع المنطقة الاقتصادية في شرق بورسعيد.  وهذه المنطقة نموذج ناجح جدا في روسيا، وهي الأولى من نوعها خارج روسيا، وتشهد اقبالا كبيرا من جهة العديد من المستثمرين فهناك رغبة لنحو  32 شركة روسية ضخ استثمارات بالمنطقة الصناعية الروسية الجديدة بمصر. وتشمل المنطقة، مجالات تعاون بين سنفافورة وفيتنام، خاصة في المواني وصناعة بناء السفن، كما أن بعض الشركات الهندية أبدت رغبتها في إقامة مشروعات استثمارية بالمنطقة الاقتصادية ويوجد بالمنطقة 192 شركة بين صناعية وخدمية تعمل بالمنطقة الاقتصادية مثل مصانع ألفا للفيبرجالس، ومصانع المنتجات الورقية، ومصانع الزجاج والسيراميك والأدوات الصحية ومستلزماتها وغيرها من الصناعات.

(*) إنشاء الأرصفة والموانىء:

(&) مينــاء الســخنة: وهــو البوابــة الجنوبيــة لقنــاة الســويس الى دول مجلــس التعــاون الخليجى، وشرق إفريقيا، وقد تم إنشــاء رصيــف الصــب الســائل بالحــوض الثالــث بطول 424 ، وإنشاء محطة تداول الحاويات الثانية بإجمالي استثمارات بلغت قيمتها حوالي 10 مليارات جنيه مصري (560 مليون دولار) وتجهيز الساحات بأحدث الرافعات المتحركة باستثمارات 140 مليون جنيه.

(&) منطقـة شرق بورسـعيد: وتشمل إنشـاء سـاحات التـداول الخلفيـة لعـدد 5 أرصفة بطول 500 متر، وإنشاء ستائر جديدة لها وتعميق الغاطس من 14 إلى 17 م بتكلفة 1,4 مليار جنيه.

(&) مينـاء غـرب بورسـعيد: وتضم تطويـر رصيـف عبـاس بطـول 670م وعمـق 5.17 متر.

(&) مينـاء العريـش: وقد تم الانتهاء من إعداد المخطط العام لميناء العريش وجار استكمال أعمال تطوير الميناء والأرصفة بالتنسيق مع القوات البحرية المصرية، لإنشاء رصيف بطول 250 م وحاجز أمواج بطول 1250 م، ورفع كفاءة مباني وإنشاءات ميناء الطور البحري بنسبة 80 % بتكلفة 29 مليون جنيه.

(*) البنية التحتية والمرافق: وقد تم إنشاء وتجديد 3 طرق و4 أنفاق ضمن شبكة الطرق المحيطة للمنطقة الاقتصادية لربطها بالمحاور الاستراتيجية بالدولة، كما تم تنفيذ أعمال تحسين التربة وشبكة الطرق بشرق بورسعيد بتكلفة بلغت 12 مليار جنيه، فضلاً عن تنفيذ شبكة الطرق وأعمال المرافق بالقنطرة غرب بتكلفة 1.2 مليار جنيه . كذلك تم العمل على توفير عمالة مدربة بالمنطقة الاقتصادية، وإنشاء مركز تدريب فني بالتعاون مع الحكومة الصينية بإجمالي استثمارات بلغت 110 مليون جنيه. وفى مجال توفير المياه ، تم إنشاء محطـة تحليـة ميـاه البحـر والخـط الناقـل بميناء السخنة، كذلك إنشاء شـبكة الميـاه والحريـق بغرب القنطرة، وتنفيـذ أعمـال شـبكات توزيـع الميـاه بشرق بورسعيد.

وفى مجال الكهرباء، تم إنشاء محطــة محــولات بمنطقة السخنة، وتنفيــذ أعمــال شــبكة الكهربــاء والجهد المتوسط بشرق بورسعيد ، وتوصيل تيار كهربائى بطاقة 20 ميجا وات بمنطقة غرب القنطرة .أما بالنسبة إلى شبكات الصرف الصحى، تم إنشاء شبكة الرصف الصحي والمطر بغرب بورسعيد، وتنفيــذ 4 محطــات رفــع وشــبكات رصف بطول 55 كم بشرق بورسعيد.

(*) أهم المشروعات الاستراتيجية المتعاقد عليها خلال خطة 2020-2025: وقعت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والصندوق السيادي المصري عقد تأسيس شركة “نيرك” لصناعة السكك الحديدية، باستثمارات قدرها 10 مليارات دولار خلال السنوات المقبلة، ويقام على مرحلتين لإنتاج 300 عربة سكك حديدية سنويا وتوفير 2000 فرصة عمل، ويهدف إلى توطين صناعة السكك الحديدية في مصر. كما وقعت الهيئة الاقتصادية لقناة السويس عقد إنشاء أكبر مجمع للبتروكيماويات يقام بالمنطقة الصناعية بالعين السخنة، بتكلفة استثمارية 7.5 مليار دولار أمريكي، في إطار خطة الدولة المصرية لسد احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية والبتروكيماوية.

كذلك تم عقد تمويل مشترك طويل الأجل مع تحالف يضم 6 بنوك يصل إلى 10 مليارات جنيه، موجهة لاستكمال أعمال التطوير في البنية التحتية والمرافق في المناطق الصناعية والموانئ التابعة للمنطقة الاقتصادية. وقد حازت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على الموافقة اللازمة لعقد (الرورو ) الموقع بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والتحالف العالمى المكون من مشغلي المحطات المتخصصة من الشركات الفرنسية واليابانية لبناء الأرصفة الجديدة بميناء شرق بورسعيد .

العوائد الاقتصادية:

تعتبر المنطقة الاقتصادية لتنمية محور إقليم قناة السويس، واحدة من أهم المناطق الاقتصادية بالعالم وذلك نظرا لما تقدمه لحركة التجارة العالمية وما تعكسه من دعم للاقتصاد العالمي، بعد تشغيل مشروعات المنطقة. وقد نالت هذه المشروعات كسب وثقة المستثمرين المحليين والأجانب الذين يرغبون في إقامة مشروعات عديدة بمحور القناة، بما له من مميزات جغرافية مع العالم، بالإضافة إلى ما تحظى به هذه المنطقة الحيوية من دعم كامل من القيادة السياسية بمصر باعتبارها قاطرة الاقتصاد المصري خلال السنوات المقبلة. حيث تم خلق بيئة تشريعية سليمة بإصدار قانون الاستثمار الجديد رقم 72 لسنة 2017، علاوة على لوائح المنطقة الاقتصادية، والتى تتمثل فى الحوافز الضريبية، فبجانب صفر% جمارك، تتمتع أيضاً بـ”صفر” قيمة مضافة، و 50% إعفاء من ضريبة أرباح الشركات، وتوفير العمالة الفنية المدربة من خلال إقامة مراكز فنية متطورة قادرة على تلبية احتياجات المستثمرين.

وقد حققت الموانئ التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في مصر إيرادات قياسية خلال 5 سنوات بلغت نحو 9.4 مليار جنيه، فيما جذبت المنطقة استثمارات تجاوزت 17 مليار دولار.  كما وفرت المنطقة 80 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، فضلاً عن إقامة شراكات مع 15 مطور صناعي داخل المنطقة، كما أنه تم إنشاء أكثر من 250 شركة في مجالات مختلفة وصناعات حيوية مهمة،على رأسها، الزراعة والصناعة وصناعة السيارات وصب وتشكيل المعادن والمنسوجات والصناعات الدوائية وتموين السفن واللوجستيات وتكنولوجيا المعلومات ، وتلك الصناعات موزعة على المدن المتكاملة بالمنطقة كما هو موضح بالجدول رقم (1).

جدول رقم (1) مواقع توطين الصناعات المتكاملة داخل المدن الصناعية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

وبحسب القوائم المالية للمنطقة الاقتصادية حققت المنطقة فائضاً قدره 1.7 مليار جنيه للعام المالى 2019\2020، (حوالى 107 ملايين دولار أميركي) وارتفع صافي الربح بنسبة. وأفصحت القوائم المالية للهيئة عن ارتفاع إجمالي التكلفة الاستثمارية لمشروعات تحت التنفيذ وبنية تحتية قامت بها الهيئة 4 مليار جنيه (حوالى 250 مليون دولار أميركي) مقارنة بـتكلفة استثمارية 3.2 مليار جنيه (200 مليون دولار أميركي) في العام المالي السابق وبنسبة قدرها 25.%. ويرجع ذلك بشكل كبير الى حسن إدارة أصول القناة، وزيادة عوائدها الاقتصادية ، فضلاً عن التزايد النسبى لإيرادات قناة السويس التى بلغت نحو 8,5 مليار دولار عام 2019 ، وانخفضت بشكل ضئيل فى عام 2020 بفعل جائحة كورونا ، وان كانت قد عاودت الارتفاع التدريجى فى الربع الأول من عام 2021.

كما أصبحت المنطقة أحد أهم النوافذ الاستراتيجية في التبادل التجاري بين مصر ودول الشرق الأوسط والدول الأفريقية، خصوصاً مع انتهاء شبكة الطرق الأفريقية التي يجرى تنفيذها من خلال طريق القاهرة- كيب تاون، وهو ما يسهم في زيادة فرص المنطقة في الوصول للأسواق الأفريقية وفتح آفاق جديدة لتحقيق التنمية الشاملة من أجل تلبية طموح المنطقة في المنافسة العالمية.

وتأسيسا على ما سبق، يتضح أن الجهود المصرية فى إطار المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ساعدت بشكل كبير على جذب استثمارات أجنبية ضخمة ، وساهمت فى توطين صناعات هامة داخل المنطقة، بالإضافة إلى أنها ساعدت على تشغيل عدد كبير من الشركات المحلية وتوفير عدد من فرص العمل.كما ستعمل على رفع مستوى مصر في الإنتاج الصناعي. وفي إطار التحول الرقمي الذي شهدته الدولة المصرية، قامت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بتدشين موقع إلكتروني جديد باللغة الإنجليزية للعمل على التواصل الدائم مع مجتمع رجال الأعمال والمستثمرين في جميع أنحاء العالم، لتقديم الخدمات للمستثمرين إلكترونياً، والانتقال بالخدمات التي تقدمها المنطقة الاقتصادية إلى نموذج عمل مبتكر يعتمد على التقنيات الرقمية، كما ينطلق إصدار الموقع الإلكتروني للهيئة باللغة العربية خلال الشهر الجاري ليكون موقعاً متكاملاً لجميع العملاء والمستثمرين المتعاملين مع المنطقة وغيرهم .ومن هذا المنطلق، سوف تشهد خريطة الاقتصاد المصري تحولات قد تُصنّف بين أكبر التحولات في تاريخها الحديث، في إطار السعي نحو تعظيم العائد الاقتصادي لممر قناة السويس باعتباره أحد أهم الممرات الملاحية في العالم ، وهو ما يصب فى النهاية لصالح الاقتصادى المصرى، ويخدم أهدافه التنموية ورؤيته الشاملة 2030.