كيف دعمت الحكومة المصرية المشروعات الصغيرة والمتوسطة؟  

تعتبر المشروعات الصغيرة والمتوسطة إحدى القطاعات الاقتصادية التي تستحوذ على اهتمام كبير من قبل دول العالم كافة والمنظمات والهيئات الدولية والإقليمية في ظل التغيرات والتحولات الاقتصادية العالمية، وذلك بسبب دورها المحوري فى تحسين الإنتاجية وتوليد وزيادة الدخل، وتوظيف العمالة نصف الماهرة وغير الماهرة، والابتكار والتقدم التكنولوجي، حيث تمثل المشروعات الصغيرة عصب اقتصادات العديد من الدول ومنها  مصر، باعتبارها قوة ديناميكية لتحقيق التنمية الاقتصادية، يعمل بها جزء كبير من شرائح السكان فى ظل وجود نحو 5,2 مليون مشروع صغير ومتوسط.

فمنذ سبع سنوات أطلقت مصر آلية العمل والتطوير داخل قطاع المشروعات الصغيرة باعتبارها ركيزة النمو الاقتصادى وقاطرة التنمية والتقدم الصناعى. وفى هذا الإطار، أكد  الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ( الأربعاء 23 يوليو 2021)، إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تحتل موقع الصدارة على أجندة الدولة المصرية، بما لها من دور محوري في تنمية ودفع عجلة الإنتاج بمختلف المجالات، وذلك خلال افتتاح جلسة تداول البورصة المصرية للإعلان عن الخطة الشاملة لهيكلة بورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتطويرها.

ومن هذا المنطلق، نعرض تحليلا لمختلف الجهود التى اتخذتها مصر فى مجال دعم الدور الاقتصادي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة منذ بداية فترة تولى الرئيس السيسى وحتى تاريخه.

المفهوم فى مصر:

يعرف قانون المشروعات الصغيرة رقم 141 لسنة 2004 المشروعات الصغيرة على أنها كل شركة أو منشأة تمارس نشاطاً إنتاجيا أو اقتصادياً ولا يقل رأسمالها المدفوع عن خمسين ألف جنيه ولا يتجاوز مليون جنيه ولا يزيد عدد العاملين فيها عن خمسين عاملاً. وفيما يتعلق بالمنشات متناهية الصغر فقد عرفها القانون على أنها كل شركة أو منشأة فردية تمارس نشاطاً إنتاجيا أو خدمياً أو تجارياً ويقل رأسمالها المدفوع عن خمسين ألف جنيه. ويلاحظ من تلك التعريفات أن المشرع المصري استخدم معيار عدد العمال وحجم رأس المال فى تعريف المشروعات الصغيرة. وقد قام البنك المركزي المصري في 28 فبراير 2017 بإصدار نشرة جديدة بتعديل تعريف المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وتعديلات أخري حول نفس الموضوع. وتشمل  تلك التعديلات ما يلى:-

(*) تعديل تعريف المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، ذلك يعد تعديلاً للتعريف الذي أصدره في 7 ديسمبر 2015 وتبعها مبادرة تمويل المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة في 11 يناير 2016 ثم مبادرة تمويل المشروعات المتوسطة في 22 فبراير 2016. والتعريف الجديد هو كل شركة أو منشأة تباشر نشاطاً صناعياً لا يقل حجم أعمالها السنوى عن 50 مليون جنيه ولا يزيد عن 200 مليون. وبالنسبة إلى الشركات أو المنشات الجديدة لا يقل رأسمالها المدفوع عن 5 مليون جنيه ولا يتجاوز 15 مليون.

(*) نص القرار على أن المشروعات الصغيرة يقصد بها كل شركة أو نشاط منشأة لا يقل حجم أعمالها السنوية عن مليون جنيه ولا يزيد عن 50 مليون، وبالنسبة للشركات حديثة التأسيس لا يقل رأس مالها المدفوع عن 50 ألف جنيه ولا يقل عن 5 مليون. وفيما يتعلق بتعريف المشروعات متناهية الصغر فقد نص القرار بأن أي شركة تباشر نشاطاً صناعياً لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي عن مليون جنيه، وبالنسبة للشركات حديثة النشأة لا يقل رأس مالها المدفوع عن 50 ألف جنيه.

ملامح وأرقام:

(&) عدد المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر فى مصر: تعد مصر من أكبر الدول العربية من حيث عدد وكثافة المشروعات الصغيرة والمتوسطة العاملة فيها، إذ يبلغ عدد هذه المشروعات حوالي 2.45 مليون مشروع، حيث يضاف سنوياً نحو 39 ألف مشروع فى المتوسط، ونحو85% من تلك المشروعات تصنف على أنها مشروعات متناهية الصغر، بينما 14% منها مشروعات صغيرة ، ونحو 2% فقط مشروعات متوسطة وفقا لإحصاءات عام 2019، بينما كانت تلك النسب مختلفة فى السنوات السابقة إذ بلغت نسبة المشروعات متناهية الصغر نحو 97% من إجمالي المشروعات العاملة، يليها المشروعات الصغيرة بنسبة 3% مع تراجع شديد للمشروعات المتوسطة كما هو موضح بالشكل رقم (1).

(&) التوزيع الجغرافى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة: تميل المشروعات الصغيرة والمتوسّطة إلى التمركز في المحافظات الثلاث: الشرقية والقاهرة والغربية. ويفسّر هذا بإقدام الشركات على اختيار هذه المحافظات نظراً لتطورها الحضري والبني التحتية المتوفرة فيها والمتمثلة بشبكة طرقات ووسائل نقل تسهّل نقل البضائع بشكل سلس مما يؤثّر بدوره على إنتاجية المؤسّسات ووصولها لعدد أكبر من العملاء.

(&) مساهمة المشروعات الصغيرة فى الناتج المحلى وتوزيعها على القطاعات الإنتاجية المختلفة : تسهم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة بحوالي 80% من الناتج المحلى فى مصر، ووفقاً لإحصائية صادرة عن البنك المركزي المصري، فإن الصناعات التحويلية تتجه إليها النسبة الأكبر من المشروعات الصغيرة والمتوسطة بواقع 51% منها، ويليها الشركات العاملة فى مجال تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 40%، وباقي الشركات الصغيرة والمتوسطة موزعة على قطاع السياحة والتشييد والبناء والصحة والزراعة وغيرها.

جهود مصرية:

بذلت الحكومة المصرية منذ تولى الرئيس السيسى الكثير من الجهود من أجل تعزيز الدور الاقتصادي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ، ورفع درجة مساهمتها فى الناتج المحلى الإجمالي، وتتمثل أهم تلك الجهود فيما يلى:-

(*) إنشاء جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة: أصدرت الدولة المصرية  قرارا بإنشاء جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى 24/ 4/ 2017، بحيث يكون تابعا لوزير الصناعة والتجارة الخارجية، ويكون هو الجهة المعنية بتنمية تلك المشروعات، ويأتي ذلك في إطار اهتمام الحكومة بوضع برنامج وطنى لتنمية وتطوير المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتهيئة المناخ اللازم لتشجيعها والعمل على نشر وتشجيع ثقافة ريادة الأعمال والبحث والإبداع والابتكار.

ويقوم الجهاز بوضع وتطوير السياسات والخطط الاستراتيجية المتعلقة بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، وكذا الضوابط اللازمة للتنسيق بين الجهات والمبادرات العاملة فى هذا المجال، هذا بالإضافة إلى وضع البرامج اللازمة للنهوض بهذا القطاع من المشروعات والقواعد والشروط المتعلقة بالاشتراك فيها ومن ذلك برامج تنمية قدرات ومهارات الموارد البشرية العاملة، وبرامج ربط وتكامل تلك المشروعات بسلاسل الإمداد، فضلا عن برامج تنمية المهارات فى مجال التسويق داخل البلاد وخارجها.

وقد أظهرت نتائج أعمال جهاز المشروعات فى الفترة من 1 يونيو 2014، وحتى 30 سبتمبر 2020، أنه قد تم ضخ إجمالي تمويل خلال هذه الفترة بلغ 31،1 مليار جنيه من إجمالى التمويل البالغ قدره 53،8 مليار جنيه، تتضمن قروضا لتمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية بإجمالي تمويل 28،8 مليار جنيه والذى يمثل نسبة 60% من إجمالي التمويل البالغ قدره 47،6 مليار جنيه، كما مولت مليونا و321 ألفا و783 مشروعا ، ووفرت مليونا و936 ألفا و103 فرص عمل، فضلا عن منح بإجمالى تمويل 2،3 مليار جنيه والذى يمثل 37% من إجمالى التمويل البالغ 6،2 مليار جنيه لمشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية والتدريب.لتلك المشروعات.

(*) مشاركة الوزارات والهيئات المصرية لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة: ما يميز قطاع المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في مصر، هو وجود عدد من الوزارات في وضع سياسات لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة منها:  وزارة الاستثمار، هيئة التنمية الصناعية، هيئة الرقابة المالية، البنك المركزى المصرى، وغيرها. ويوضح الجدول التالي تلك الهيئات والهدف من إنشاؤها كما يلى:-

جدول رقم (2) الكيانات المؤسسية القائمة لمساعدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مصر

الكيان المؤسسى الهدف من انشاؤه
الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تعزيز مناخ الاستثمار وتسهيل نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال إنشاء نافذة واحدة  توفر مجموعة واسعة من الخدمات للشركات الناشئة.
هيئة التنمية الصناعية المساعدة والتوجيه فيما يتعلق بإجراءات التأسيس وخطط التسجيل المتاحة للمستثمرين في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة الصناعية
هيئة الرقابة المالية المصرية ترويج المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال تأسيس شركات التمويل الأصغر التي تقدم منتجات وخدمات إلى القطاع.
البنك المركزى المصرى خلق حوافز للبنوك لإقراض المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة
المعهد المصرفى المصرى توفير مجموعة واسعة من خدمات بناء القدرات للشركات الصغيرة والمتوسطة وزيادة الوعي بين رواد الأعمال حول طرق ومعايير الحصول على التمويل.
الصندوق الاجتماعى للتنمية توفير شبكة أمان لحماية الفئات المستضعفة من الآثار الضارة للبرامج الاقتصادية وتعزيز تنمية المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة.

(*) تدشين منصة المشروعات الصغيرة: بدأ جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالتعاون مع شركة تشغيل المنشآت المالية E -Finance ، أعمال تطوير منصة المشروعات الصغيرة، والمنصة هي موقع الكتروني تفاعلي أقامه جهاز تنمية المشروعات، على شبكة الانترنت ليتيح كافة المعلومات والخدمات والمبادرات المقدمة من الجهات والمؤسسات الحكومية والجمعيات الأهلية والقطاع الخاص إلى أصحاب المشروعات الصغيرة ورواد الأعمال والشركات الناشئة. وتهدف المنصة إلى الآتي:

  • تقديم كافة البيانات والمعلومات اللازمة لبدء المشروعات أو تطويرها بشكل مبسط.
  • تحتوي منصة المشروعات الصغيرة، على كافة الخدمات التمويلية والتدريبية والفنية والتسويقية التي تقدمها مختلف الجهات المهتمة بقطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
  • يمكن الاستفادة من تلك الخدمات الكترونيًا من خلال المنصة، مما يساهم في دعم وتنمية هذا القطاع الحيوي عبر شبكة المعلومات الدولية و الخدمات التي تقدمها منصة المشروعات الصغيرة.
  • تتضمن منصة المشروعات الصغيرة، احتياجات رواد الأعمال من معلومات عن مقدمي الخدمات، والإرشاد والتوجيه في مجال ريادة الأعمال.
  • تقدم المنصة خدمات إعداد خطط العمل ودراسات الجدوى وأدوات التمويل المناسبة لها.
  • تتيح منصة المشروعات الصغيرة، موادا تعليمية حول “كيف تبدأ وتخطط وتنمي مشروعك”، والبرامج والمشروعات القومية والمبادرات ذات الصلة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
  • تتضمن أعمال تطوير المنصة، إضافة خدمات جديدة؛ لدعم أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومساعدتهم لتنمية مشروعاتهم وذلك من خلال مجموعة من الصفحات الفرعية الخاصة بالكيانات المصرفية وغير المصرفية ومن خلال سوق الكتروني يساعد الموردين والوكالات على تقديم خدمات التبادل التجاري،وتعرض المنصة، الفرص الاستثمارية الجديدة للقطاعين العام والخاص والتي يمكن أن يستفيد منها أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

(*) مبادرة الرئيس السيسي لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة : أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسى، مبادرة تخصيص 200 مليار جنيه بأسعار فائدة منخفضة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ونفذ البنك المركزى المبادرة فى يناير 2016 بتوفير 200 مليار جنيه بفائدة 5% متناقصة للمشروعات الصغيرة، وبفائدة 7% متناقصة للمشروعات المتوسطة لتمويل القطاع الزراعى والصناعى، وبفائدة 12% متناقصة لتمويل المشروعات المتوسطة لتمويل رأس المال العامل للمشروعات الصناعية والزراعية والطاقة المتجددة، وقد بلغ إجمالى التمويلات التى ضخها البنك ضمن مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة 70 مليار جنيه لحوالى 62 ألف مشروع.

كما وافق البنك المركزى على إصدار ضمانة لشركة ضمان مخاطر الائتمان  بقيمة 2 مليار جنيه، والتى ستمكن الشركة من إصدار ضمانات للبنوك بنحو 20 مليار جنيه مخصصة لشريحة الشركات الصغيرة والمتوسطة، مع التركيز على القطاع الصناعى الزراعى والطاقة الجديدة والمتجددة وتكنولوجيا المعلومات بما يساهم فى توسع البنوك فى تمويل تلك المشروعات.

كما تبني البنك المركزى  مبادرة “رواد النيل” بالشراكة مع جامعة النيل لمدة خمس سنوات، ويقوم من خلالها البنك المركزي بتقديم خدمات تطوير الأعمال للشركات الصغيرة والمتوسطة في مراحلها المختلفة بدءا من الفكرة حتى النمو إضافة إلى تشجيع الشباب على تبني ثقافة ريادة الأعمال وبناء مشروعات ناجحة. يهدف البنك المركزي من خلال هذه المبادرة إلى نشر ثقافة ريادة الأعمال والمعارف المتعلقة بها لدعم الشباب.

(*) مشروع قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر: أعدت وزارة الصناعة مشروع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتم إرساله إلى مجلس الوزراء لدراسته، تمهيداً لرفعه إلى مجلس النواب لإقراره، ويتضمن مشروع القانون التعريفات والحوافز المقدمة لهذه النوعية من المشروعات، والتى تمثل أكثر من 80% من هيكل الاقتصاد المصرى، فضلاً عن آليات التمويل، وكذا تشجيع القطاع غير الرسمى للانضمام إلى المنظومة الرسمية.

كما وضعت وزارة الصناعة خطة استراتيجية لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية لمصر حتى عام  2020، وشملت خطة الحكومة المتكاملة 8 برامج فرعية لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتحويلها  إلى أداة رئيسية لزيادة الناتج الصناعى وتوفير فرص العمل وزيادة الصادرات.  إلى جانب البرنامج التشريعى الخاص بإصدار تشريع جديد لإصدارها، وفى مقدمتها توفير القروض الميسرة، والذى يهدف إلى زيادة التمويل الموجه لهذه المشروعات ليشكل نسبة 20% من إجمالى التمويل المتاح وزيادة رأس المال للصناديق المتخصصة فى دعم هذه المشروعات ليصل إلى مليار جنيه بحيث يستفيد منها 100 ألف شاب.

(*) استراتيجية الهيكلة الشاملة لبورصة الشركات الصغيرة: استهدفت إدارة البورصة المصرية الإعلان عن استراتيجية الهيكلة الشاملة لبورصة الشركات الصغيرة والمتوسطة وتدشين مؤشر ( تميز) لقياس أداء وحركة السوق. واعتمدت لجنة المؤشرات بالبورصة المصرية منهجية هذا مؤشر الذي يضم عينة من الشركات المدرج لها أوراق مالية بسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، على أن يتم إطلاق المؤشر الجديد خلال أيام. وتعتبر تلك الخطوة بمثابة آلية للاهتمام بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، وتحسين قدراتها على مستوى الحوكمة، والإفصاح، والشفافية، مما يؤهلها لجذب استثمارات أجنبية ومحلية، وإتاحة فرص استثمار لجموع المستثمرين.

تأسيساً على ما سبق، يتضح مدى اهتمام الحكومة المصرية بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، ومحاولاتها الدائمة نحو تعزيز دوره ضمن أنشطة القطاع الرسمى وليس القطاع غير الرسمى. فكان إطلاق الحكومة للاستراتيجية الوطنية لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال مطلع عام 2018، والتي استهدفت تحسين البيئة التشريعية والتنظيمية وتخفيف الأعباء الإدارية وإيجاد مجموعة من الحوافز المالية وغير المالية لتشجيع القطاع غير الرسمي على الانضمام للقطاع الرسمي. كما أنها تعتبر من أهم الاستراتيجيات التى استهدفت تيسير زيادة فرص نفاذ الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى كل أشكال التمويل، وانطلاق هذا القطاع الحيوي كثيف العمالة بما يسهم في زيادة مستويات التنويع الاقتصادي، وتكامل سلاسل إنتاج السلع والخدمات، وتحسين تنافسية الاقتصاد المصري ، والاضطلاع بدور أكبر في دعم تحقيق مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية وكذا رؤية مصر 2030.

د.جيهان عبد السلام

رئيس وحدة دراسات مصر -أستاذ مساعد الاقتصاد بجامعة القاهرة. -حاصلة على دكتوراه الاقتصاد بكلية الدراسات الأفريقية العليا. -عضو هيئة تحكيم البحوث الاقتصادية لدى المركز الجامعي لترامنست. -عضو هيئة تحكيم لدى كلية الاقتصاد والإدارة وعلوم التيسير. -عضو هيئة تحكيم لدى جامعة الشهيد لخضر. -خبير اقتصادي وكاتبة في العديد من المجلات العلمية ومراكز الدراسات.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى