حرب “بالوكالة” وصراع “أجنحة”: ماذا تعني التطورات الأخيرة في مالي؟

أثارت الأحداث المتسارعة التي تشهدها العاصمة المالية باماكو خلال الأيام الأربعة الأخيرة العديد من التساؤلات بشأن مستقبل المرحلة الانتقالية التي تعيشها البلاد منذ انقلاب أغسطس 2020، فبعد ثلاثة أيام من الإعلان عن اعتقال الرئيس الانتقالي “باه انداو” ورئيس الوزراء “مختار أواني” من قبل الجيش المالي، شهدت الساعات الأخيرة انفراجة نسبية عندما تم الإعلان عن الإفراج عن المعتقلين بعد ضغط الشركاء الدوليين، بيد أن هذا الإفراج ارتبط بإعلان الرئيس ووزيره الأول عن استقالتهما، وهو ما يثير حالة من الجدل والغموض بشأن تشكيل السلطة الانتقالية الجديدة التي من المفترض أن تقود البلاد لحين إجراء الانتخابات الرئاسية في فبراير 2021، واحتمالات تنظيم هذه الاستحقاقات من عدمه، خاصةً في ظل التفسيرات المتباينة لتحركات عناصر من الجيش المالي والإطاحة بالسلطة الانتقالية الحالية، بين الرأي الذي يربط هذا التحرك بصراع النفوذ والأجنحة بين مكونات النخبة الحاكمة في مالي، وبين رأي آخر ينظر إلى هذه التطورات باعتبارها حلقة من حلقات التنافس الروسي- الفرنسي في منطقة الساحل والصحراء.

تطورات متسارعة:

شهدت مالي أحداثاً متسارعة خلال الأيام الأخيرة، فقد قام الجيش المالي في 24 مايو 2021 باعتقال الرئيس “باه انداو” ورئيس الوزراء “مختار أواني” بالإضافة إلى وزير الدافع “سليمان دوكوري”، حيث تم اقتيادهم إلى ثكنة “كاتي” العسكرية قرب العاصمة باماكو، قبل أن يعلن الجنرال “عاصمي جويتا” Assimi Goïta في الـ 25 من مايو الجاري تجريد الرئيس ووزيره الأول من صلاحيتهما واتهامهما بمحاولة تخريب المرحلة الانتقالية.

وفي الـ26 من مايو الجاري، أعلن المستشار الخاص بالجنرال “عاصمي جويتا” أن الرئيس ورئيس الحكومة الانتقاليان الموقوفان قدما استقالتهما أمام بعثة الوساطة الدولية بقيادة وفد من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا “إيكواس” الموجودة حالياً في مالي، قبل أن يعلن مسئولاً عسكرياً مساء 27 مايو الجاري عن الإفراج عن المعتقلين.

ويعزى سبب التحركات التي قام بها الجيش المالي إلى التعديل الحكومي الأخير الذي أجرته السلطة الانتقالية في البلاد، وقد تضمن هذا التعديل الوزاري استبعاد اثنين من قادة انقلاب أغسطس 2020 دون موافقة الجنرال “جويتا”، هما وزير الدفاع “ساديو كامارا” والذي تم استبداله بـ”سليمان دوكوري”، ووزير الأمن “موديبو كوني” الذي حل مكانه الجنرال “مامادو بالو”، وعلى الرغم من حرص السلطة الانتقالية على إسناد حقائب رئيسية إلى شخصيات عسكرية، بيد أن استبعاد عضوين من المجلس العسكري Junta الذي أطاح بالرئيس “كيتا” نهاية 2020 أدى إلى احتجاج عناصر الحرس الوطني والدرك الوطني (الذين مثلوا عناصر المجلس العسكري السابق)، باعتبار أن هذه الخطوة ربما تمثل تهديداً لهم.

من ناحية أخرى، لا يمكن استبعاد محدد آخر هام في تأجيج الصراع الأخير، وهو ما يتمثل في إعلان السلطة الانتقالية (المحتجزة حالياً) عن نيتها لتنظيم استفتاء في 31 أكتوبر المقبل على التعديلات الدستورية التي طال انتظارها، كما أنها حددت موعد تنظيم الانتخابات الرئاسية والتشريعية في فبراير 2022، ما يعكس نيتها في تسليم السلطة لحكومة مدنية، ويبدو أن هذا التوجه يتعارض مع الطموح السياسي لـ”عاصمي جويتا”.

أيضاً، يجب الأخذ في الاعتبار أن التطورات الأخيرة في تشاد المجاورة لمالي قد شجعت قادة الانقلاب على القيام باحتجاز الرئيس ورئيس الحكومة، فتجاهل الدستور في نجامينا بعد مقتل الرئيس التشادي “إدريس ديبي” الشهر الماضي دون أي عقوبات مفروضة من قبل الشركاء الدوليين (خاصة فرنسا) قد شجع “جويتا” على إمكانية الإفلات من أية عقوبات.

هل هو انقلاب ثاني خلال سنة واحدة؟:

لطالما ظلت العملية السياسية متأزمة في مالي، فقد شهدت البلاد أربعة عمليات انقلاب عسكري منذ استقلالها في 1960، كان آخرها الانقلاب العسكرية الذي قاده الجنرال “عاصمي جويتا” والذي أطاح بالرئيس “إبراهيم بوبكر كيتا” في 18 أغسطس الماضي، وقد سبق هذا الانقلاب احتجاجات واسعة في البلاد بقيادة تحالف من المعارضة يسمى “ائتلاف 5 يونيو- تجمع القوى الوطنية” (M5-RFP)، قبل أن يتدخل الجيش بقيادة “جويتا” ليطيح بالرئيس، وقد رحب بعض المتظاهرين بتدخل الجيش على أمل تهيئة الأوضاع لتسليمها إلى حكومة مدنية، غير أن مناورات حادة قد أعقبت الإطاحة بالرئيس “كيتا” بين الفواعل الداخلية بشأن قيادة المرحلة الانتقالية والصراع بين المكون السياسي والعسكري، قبل أن ينجح الضغط الدولي في إقناع الأطراف المتصارعة على التوافق بشأن “ميثاق المرحلة الانتقالية” والذي بموجبه تم تقاسم السلطة الانتقالية بين المكون المدني والعسكري، حيث تولى الجنرال المتقاعد “باه انداو” رئاسة الجمهورية (ممثلاً عن المكون المدني) بينما أصبح الجنرال “عاصمي جويتا” (ممثلاً للمكون العسكري) نائباً للرئيس. وهنا تجدر الإشارة إلى أن هنتك نص في الميثاق على إعادة السلطة إلى مدنيين منتخبين خلال 18 شهراً.

لكن، شعر المكون المدني ( خاصة ائتلاف المعارضة 5 يونيو) بالإحباط من سيطرة المكون العسكري على النصيب الأكبر والمناصب السيادية في السلطة الانتقالية، فقد أفرز ميثاق المرحلة الانتقالية هيمنة للمكون العسكري على المناصب السيادية والهامة في البلاد، وعلى الرغم من الإعلان عن حل المجلس العسكري الذي قاد عملية الإطاحة بالرئيس “كيتا” في أغسطس 2020، بيد أن عناصر هذا المجلس لا تزال تمثل قوى رئيسية في البلاد، خاصةً في ظل وجود قائدها “جويتا” في منصب نائب الرئيس، كما كانت الإصلاحات والتحضير للانتخابات يسير ببطء، وهو ما دفع النقابات العمالية الرئيسية للإضراب في البلاد منتصف مايو الجاري، وفي وسط الضغوط الشعبية التي قادها ائتلاف “5 يونيو” لتغيير الحكومة والبدء من جديد، أعلن رئيس الوزراء “مختار أواني” تقديمه لاستقالته في 14 مايو2021، بيد أن الرئيس “أنداو” أعاد تعيين “أواني” للبدء في مشاورات لتشكيل حكومة جديدة أكثر شمولا.

وعلى الرغم من أن التغييرات لم تكن جذرية في التشكيل الحكومي الجديد الذي تم الإعلان عنه في 24 مايو الجاري، حيث أحتفظ الجيش بالسيطرة على نفس الحقب الوزارية، بما في ذلك وزارة الدفاع والأمن، غير أن إبعاد عنصرين من عناصر المجلس العسكري السابق الذي قاد انقلاب أغسطس 2020 قد حمل مؤشرات تهدد من هيمنة هذه المجموعة على الوضع الداخلي، ومن ثم يمكن فهم التطورات الأخيرة في مالي باعتبارها حلقة من الأجنحة التي تتشكل منها السلطة الانتقالية في باماكو، حيث يسعى الجيش لتعزيز وتثبيت عناصره في المناصب الحيوية وذلك تمهيداً لما بعد المرحلة الانتقالية. ويبدو أن “جويتا” والفريق الداعم له بات يخشى الغضب الشعبي ضدهم خلال الفترة الأخيرة.

وقد أشارت تقارير إلى أن ثمة خلافات قديمة بين الجنرال “عاصمي جويتا” ورئيس الحكومة (المحتجز) “مختار أوني”، لكنها ازدادت حدتها خلال مناقشات تشكيل الحكومة الجديدة، حيث حذر “جويتا” من استبعاد حلفائه من وزارة الدفاع والأمن، بيد أن رئيس الحكومة – بدعم من الرئيس “باه انداو”- قد أصر على هذه الخطوة في محاولة لكسب ود المكون المدني وقادة الحراك الذين أطاحوا بالرئيس الأسبق “كيتا”، ويبدو أن الرئيس “باه انداو” ورئيس حكومته “مختار أوني” قد عمدا إلى الرهان على سخط المجتمع المدني والقوى السياسية في البلاد لدعمهما في مواجهة جناح الجنرال “عاصمي”، ولعل هذا ما يفسر اللقاءات التي أجراها رئيس الحكومة مع مختلف القوى السياسية قبل أسبوع واحد من احتجازه، فضلاً عن اختياره لعناصر كثيرة من المكون المدني القريبة منه ومن حركة “5 يونيو”، وهي الإستراتيجية ذاتها التي أتبعها الجيش بعد الإطاحة بالسلطة الانتقالية، حيث تم إجراء لقاءات بالقوى السياسية والمدنية المختلفة لمحاولة استمالتها وضمان تأييدها.

إدانة دولية واسعة:

وعلى الرغم من إعلان “جويتا” أن العملية الانتقالية ستواصل مسارها الطبيعي وأن الانتخابات ستجري في موعدها المحدد في 2022، إلا أن ردود الأفعال الدولية والإقليمية كانت واسعة، فمن جهته لوح الرئيس الفرنسي “إيمانويل ماكرون” بإمكانية فرض الإتحاد الأوروبي لعقوبات “محددة الهدف” للأطراف المعنية حال لم يتم توضيح الوضع في مالي، مشيراً إلى أن ما شهدته باماكو يمثل انقلابا من داخل الانقلاب، وجاءت تصريحات “ماكرون” في أعقاب القمة الأوروبية في بروكسل، وقد طلبت باريس عقد اجتماعا طارئاً لمجلس الأمن. كذلك، أعلن وزير الخارجية الفرنسي “جان لودريان” أن فرنسا تدين هذا الانقلاب وتطالب بالإفراج الفوري عن الرئيس ورئيس الحكومة واستئناف مارس الانتقال الطبيعي. من ناحية أخرى، نددت وزارة الخارجية الأمريكية باحتجاز قادة مدنيين من الحكومة الانتقالية في مالي، مشيرة إلى تعليق واشنطن للمساعدات الأمنية لقوات الشرطة والجيش في البلاد، مطالبة بضرورة الإفراج غير المشروط عن المحتجزين واستئناف العملية الانتقالية تحت قيادة مدنية.

كذلك، دعت بريطانيا إلى الإفراج الفوري عن قادة مالي، واصفة اعتقالهم بالأمر المقلق للغاية، أما ألمانيا، فقد أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الألمانية أن اعتقال قادة المرحلة الانتقالية يرسل إشارة كارثية إلى الشعب المالي والمجتمع الدولي، مشيرة إلى أن برلين تدين هذه الإجراءات وتتوقع الإفراج الفوري عن المعتقلين.

من ناحية أخرى، طالب الأمين العام للأمم المتحدة “أنطونيو غوتيريش” إلى ضرورة التزام الهدوء في مالي والإفراج غير المشروط عن المسئولين المدنيين. فيما حذر منسق السياسة الخارجية بالإتحاد الأوروبي “جوزيف بوريل” باحتمالات فرض عقوبات على القادة الماليين الذين يعرقلون الانتقال إلى الحكم المدني.

بينما صدر بيان مشترك عن فرنسا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا والإتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا وقوة الأمم المتحدة في مالي (مينوسما) عبرت فيه الأطراف المشاركة في البيان عن إدانتها الشديدة لمحاولة الانقلاب الأخيرة في مالي.

في المقابل، أعلنت السفارة الروسية في باماكو أنها تتابع تطورات الموقف في مالي، مشيرة إلى أنه لا يوجد معلومات لديها حول أسباب هذه الخطوة، واصفة الوضع في العاصمة باماكو وضواحيها بأنه هادئ. قبل أن تعلن المتحدثة باسم الخارجية الروسية ” ماريا زاخاروفا” أن موسكو قلقة من الأحداث الجارية في مالي، داعيةً إلى إطلاق سراح السلطات الانتقالية وتسوية سلمية للوضع.

ويبدو أن الموقف الروسي قد انعكس على اجتماع مجلس الأمن الأخير بشأن تطورات الوضع في مالي، فعلى الرغم من إعلان المجلس عن إدانته لعملية اعتقال الرئيس المالي ورئيس الحكومة، إلا أنه لم يتم وصف الأحداث باعتبارها انقلابا جديد في مالي، على غرار ما وصفته فرنسا وغيرها من الأطراف الأوروبية، حيث أشارت تقارير إلى اعتراض أحد أعضاء مجلس الأمن على هذا الوصف، وقد رجحت هذه التقارير أن تكون هذه الدولة هي روسيا.

صراع بالوكالة:

فعلياً، لا يمكن فهم المشهد الراهن في مالي بمعزل عن المحدد الخارجي المؤثر على مجريات الأحداث في باماكو وفي منطقة الساحل والصحراء ككل، فقد تحولت هذه المنطقة إلى عملية تنافسية حادة بين النفوذ الروسي من ناحية والفرنسي من ناحية أخرى، بدءاً من غينيا الاستوائية وأفريقيا الوسطى والكاميرون وتشاد والنيجر.

وفيما يتعلق بمالي، فثمة تقارير ربطت بين قرار استبعاد حلفاء الجنرال “جويتا” من وزارة الدفاع والأمن في التعديل الحكومي الجديد ومؤتمر باريس الأخير واللقاء الذي جمع الرئيس المالي (المحتجز) بنظيره الفرنسي “ماكرون”، حيث باتت فرنسا تدرك جيداً العلاقات الوثيقة بين وزير الدفاع المقال “ساديو كامارا” ووزير الأمن “موديبو كوني” من ناحية وروسيا من ناحية أخرى، في ظل التحركات التي يقوم بها الرجلين –بقيادة الجنرال جويتا” للتحول نحو الشراكة مع موسكو، خاصةً وأنهما قد تلقوا تدريباتهم في روسيا، ويحملون نظرة سلبية إزاء الانخراط الفرنسي في الساحل الإفريقي.

وقد انعكست أحد ملامح التنافس الروسي- الفرنسي في الاجتماع الأخير لمجلس الأمن الخاص ببحث تطورات الأوضاع في مالي، ففي الوقت الذي سعت فيه باريس للدفع نحو إصدار قرار من مجلس الأمن يصف الأحداث الأخيرة في باماكو بأنها انقلاب، تمهيداً لفرض عقوبات صارمة على المسئولين عنها، أو ربما القيام بعمليات فرنسية خاصة في مالي تستهدف إعادة السلطة الانتقالية المحتجزة (المحسوبة على باريس) للحكم، في المقابل، رفضت روسيا هذا الوصف المقدم من فرنسا، وعمدت إلى الدفع بإصدار قرار يدين فقط العملية الأخيرة في مالي، مع المطالبة بالإفراج عن المحتجزين ولكن دون أي إشارة إلى إعادتهم لمناصبهم.

أخيراً، تمثل مالي أهمية خاصة في منطقة الساحل والصحراء، فمن ناحية تعد باماكو ثالث أكبر منتج للمعادن (خاصة الذهب) والبترول في إفريقيا، فقد أنتجت نحو 66.5 طناً من الذهب في عام 2020، وهو ما يجعلها هدفاً للعديد من الشركات الدولية التي تستهدف الاستثمار هناك. ومن ناحية أخرى، تشكل مالي رقماً هاماً في معادلة الأمن ومكافحة الإرهاب في منطقة الساحل الإفريقي، ولعل هذا ما يفسر الزخم الدولي والإقليمي للانخراط في باماكو، مما يدعم الطرح الخاص بارتباط الأحداث الأخيرة في مالي بالتنافس الروسي- الفرنسي في المنطقة، لكن هذا لا يعني أن هناك جانب آخر للصراع يرتبط بالمستوى المحلي، ومحاولة كل طرف من المكونات الداخلية فرض سيطرته وتعزيز نفوذه لضمان استمراريته بعد انتهاء المرحلة الانتقالية.

ويجب الأخذ في الاعتبار الانعكاسات المحتملة للتطورات الراهنة في مالي على السياق الإقليمي المحيط في منطقة الساحل والصحراء، فربما تسعى الجماعات الإرهابية لاستغلال الأوضاع الداخلية المتدهورة التي تمر بها دول المنطقة (خاصة مالي وتشاد) لمحاولة توسيع رقعة انتشارها، ومن ثم ربما تشهد الفترة المقبلة انخراطا دولياً بدرجة أكبر في المنطقة، فعلى الرغم من إعلان الولايات المتحدة رفضها الأسبوع الماضي لطلب مجموعة دول الساحل الخمس -المدعومة من فرنسا- إنشاء مكتب دعم تابع للأمم المتحدة لتزويد القوة المشتركة للمجموعة بالدعم اللوجستي والتكتيكي والإستراتيجية، بيد أن التطورات الأخيرة ربما تدفع واشنطن لتقديم دعم أكبر لباريس لمواجهة النفوذ الروسي المتصاعد في المنطقة، وربما لا يكون هذا الدعم تحت مظلة الأمم المتحدة، كما أن هذا الدعم ربما يرتبط بمشاركة أطراف إقليمية أخرى- حليفة لواشنطن وباريس- لملئ الفراغ الراهن والعمل على مكافحة العناصر الإرهابية بالمنطقة، وفي هذا الإطار تطرح بعض التقارير فكرة أن مصر ربما تمثل القوة الأكثر قبولاً وجاهزيةً للقيام بذلك، خاصةً في ظل التقارب الراهن بين واشنطن والقاهرة خلال الفترة الأخيرة.

المراجع

  1. أسيمي غويتا: الرجل القوي في مالي الذي أطاح برئيسين في أقل من عام، فرانس 24، 26/5/2021.
  2. انقلاب مالي: قائد الانقلاب أسيمي غويتا يستولي على السلطة مرة أخرى، BBC البريطانية، 25/5/2021.
  3. انقلاب في الانقلاب: ما الذي يحدث في مالي، DW الألمانية، 25/5/2021.
  4. أدريس إبراهيم، أحداث مالي: محاولة إنقلابية جديدة أم هي جزء من لعبة جيوسياسية كبرى، مؤسسة الإفريقي للمعرفة، 26/5/2021.
  5. Mali Coup Leader Fires Prime Minister and President, All Africa, 25 MAY 2021.
  6. Kemo Cham, Mali: Military Junta Sacks Interim President Bah Ndaw, Prime Minister, East African, 25 May 2021.
  7. Katarina Hoije, Coup Attempt in Mali Endangers Proposed Presidential Polls, Bloomberg, May 24, 2021.
  8. Jeune Afrique, How Mali’s new strongman Goïta grabbed power again, Africa Report, 26 May 2021.
  9. Military in Mali Detains Country’s Top Officials, The New York Times, May 24, 2021.
  10. Emmanuel Akinwotu, Mali: leader of 2020 coup takes power after president’s arrest, The Gardian, 25 May 2021.
  11. The leaders of Mali’s coup last August do it again, The Economist, May 25th 2021.
  12. Mali: from coup to coup, ISPI (Institute for International Political Studies), May 25, 2021.

 

 

عدنان موسى

باحث في الشئون الأفريقية معيد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، وباحث سياسي منذ 2013، نشر العديد من الدراسات والأبحاث الخاصة بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى