مدبولي بين .. 3 تكليفات و1 ثقة
حظيت حكومة مصطفي مدبولي على 3 تكليفات رئاسية وثقة واحدة من البرلمان، التكليف الأول أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مصطفي مدبولي وزير الاسكان للقيام بمهام رئيس مجلس الوزراء في 23 نوفمبر 2017 أثناء فترة مرض شريف إسماعيل رئيس الحكومة السابق رحمة الله عليه.
أما التكليف الرئاسي الثاني إلى مدبولي كان بتشكيل حكومة جديدة برئاسته، وقد حظيت بالموافقة من مجلس النواب فى جلسة 7 يونيو 2018 بأغلبية من 433 نائبًا مع اعتراض تكتل 25/30 البرلماني المعارض وبعض المستقلين، وقد صدر القرار الجمهوري رقم 269 فى 14 يونيو 2018 بتشكيل تلك الحكومة.
وأخيرًا صدر التكليف الثالث للدكتور مصطفي مدبولي بتشكيل حكومة جديدة في 3 يونيو 2024 لتواكب الفترة الرئاسية الثانية.
وقد شهدت تلك السنوات السبع أن حصلت حكومة مدبولي على مرة واحدة فى تجديد الثقة حينما تم تعيين 13 وزيرًا جديدًا في جلسة طارئة لمجلس النواب في 13 أغسطس 2022.
ويبقى الأمر الواقع بعيد عن التكليفات الثلاثة وتجديد الثقة، فإن الواقع يؤشر إلى:
• ارتفاع معدل التضخم بنسبة 115 %.
• ارتفاع الدين الخارجي من 92.6 مليار الى 168 مليار دولار حتي ديسمبر الماضي.
• انخفاض سعر الجنيه المصري أمام الدولار من 17.9 جنيهًا إلى انخفاض يزيد عن 47 جنيهًا من قيمته أمام الدولار.
• انخفاض معدل النمو من 6.6 إلى 2.6 %.
وذلك وفقًا لمعلومات البنك المركزي ووزارة المالية والجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء والمنشورة على مواقع رسمية ودولية.
وقد أدت المؤشرات الرسمية إلى المشاكل التى تواجه الاقتصاد المصري ولها تأثيرات على المواطنين تظهر في الشكاوي والقلق والغضب المكتوم والذي تعبر عنه صفحات التواصل الاجتماعي من رسومات وصور ومقالات عن هذا القلق بسبب غلاء الاسعار للسلع الغذائية والوقود “البنزين، الغاز” مع انقطاعات الكهرباء وانخفاض فرص تشغيل الشباب وارتفاع نسب الطلاق والانتحار ومعدلات الفقر من 32 إلى ما يزيد عن 35 % من الأسر المصرية.
وبعد الثقة المفترض أن تتجدد فى الحكومة المنتظر الإعلان عنها لابد أن تراعي أن الأمن الداخلي والاستقرار هو جزء من محددات الأمن القومي المصري في ظل الأوضاع الإقليمية والعربية والدولية.
ولعل المخرج والمطلوب لمواجهة تلك التحديات هو تحديد برنامج إنقاذ وطني قابل للقياس والتقييم والمحاسبة ويكفي أن البرنامج التنفيذي لرؤية (2030) لم يتم تقييمه حتى الآن بأي تقارير رسمية أو بالمحاسبة.
وبعد فإن الأمر مرهون بشكل جدي بتطبيق احترام حرية الرأي والتعبير ومواجهة الفساد وتطبيق معايير الشفافية والتوجه نحو سياسات واضحة جديدة بدلًا من تغيير الأسماء ليكون المعيار هو تحسين حياة المواطنين على أرض الواقع من أجل مصر التى نريد لها الأمن والاستقرار.
