مسارات واضحة…ما اتجاهات البنك الزراعي في الربع الثاني لعام 2024؟

في الربع الثاني من عام 2024 يتخذ البنك الزراعي المصري خطوات هامة نحو تدعيم دوره في الاقتصاد المصري بصفة عامة، والقطاع المصرفي بصفة خاصة، فالبنك لم يُجعل دوره قاصر فقط على تمويل القطاع الزراعي ومساعدة فئة المزارعين، ولكن توسع دور البنك بشكل كبير ؛ بسبب السياسات والإجراءات المختلفة التي اتخذها البنك في السنوات السابقة، وهو الأمر الذي أدى إلى نمو الأداء العام للبنك.

وتأسيسًا على ما سبق يتطرق هذا التحليل إلى الاتجاهات التي يسير وفقًا لها البنك الزراعي المصري خلال الربع الثاني من عام 2024، بالإضافة إلى توضيح أثر ذلك على نشاط البنك والاقتصاد.

اتجاهات واضحة:

يُمكن توضيح السياسات التي يتخذها البنك الزراعي المصري في  الربع الثاني لعام 2024 من خلال النقاط التالية:

(-) دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر: يُمارس البنك الزراعي المصري دور مؤثر بشدة في خدمة هذه المشروعات بشكل كبير، إذ قام البنك في شهر مايو 2024 بالاتفاق مع شركة ” الخير للتمويل”، وهي شركة تمويل متناهية الصغر تعمل على تمويل العديد من المشروعات، كما أنها تعمل على توفير العديد من فرص العمل في الاقتصاد، ونظراً لدورها الكبير  جاء دعم البنك لها، إذ اتفق على منحها تمويل بقيمة 30 مليون جنيه خلال الأيام المُقبلة، وهو ما يدل أن البنك يدعم بشدة الشركات الصغيرة والمتناهية الصغر، إذ صرح الاستاذ ” علاء فاروق” رئيس البنك الزراعي أن حجم محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر  تُقدر بـ 38 مليار جنيه، بنسبة 64% من محفظة البنك، ولم يقتصر دور البنك على تمويل المشروعات فقط، بل يُقدم لها الدعم الفني واللوجيستي،إذ قام البنك بفتح أكثر من 20 مركز ريادة أعمال، تُساعد صاحب المشروع المُتناهي الصغر لعمل الميزانية واستخراج أوراق الترخيص، وهو الأمر الذي يُسهل على أصحاب هذه المشروعات ممارسهم عملهم، الأمر الذي يؤدي إلى إنجاح مشروعاتهم.

وفي هذا الإطار وجه البنك في السنوات السابقة جزء كبير من محفظة قروضه إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة كما يوضح الشكل (1)، إذ بلغ عدد المشروعات المتناهية الصغر التي قام البنك بتمويلها في نهاية ديسمبر 2023 حوالي 438,943 مشروع للأفراد والشركات، حصلت على تمويلات بقيمة 35.796 مليار جنيه، بنسبة نمو بلغت 9%، فيما بلغ عدد الشركات الصغيرة 6,614 شركة بحجم تمويلات بلغ حوالي 6,497 مليار جنيه، بنسبة نمو بلغت 11%، كما ارتفعت عدد الشركات المتوسطة الممولة من 98 شركة إلى 118 شركة حصلت على تمويلات بقيمة 4,989 مليار جنيه، بنسبة نمو بلغت 50%، ومن هنا يتضح من هذه الأرقام إن البنك الزراعي المصري يُحقق تطور كبير في التمويل الصغير والمتناهي الصغر، وهو الأمر الذي يدل على أن البنك سيواصل هذا الدور بشدة في عام 2024.

الشكل (1) يوضح حجم التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر وعدد الشركات الممولة

(-) سياسات التحول الرقمي: يتجه البنك الزراعي المصري في الربع الثاني من عام 2024 بقدر كبير نحو التحول الرقمي واستحداث التكنولوجيا المُستخدمة في فروعه المختلفة، وفي الخدمات التي يُقدمها لعملائه، إذ يقترب البنك بشدة من انضمامه لشبكة المدفوعات اللحظية ” إنستاباي”، حيثُ يأتي ذلك في إطار سعي البنك لإطلاق عدد من البدائل الإلكترونية بعد إعادة هيكلة البنك، مما يجعله بنك شامل يتوافق مع المسارات التكنولوجية المعمول بها في القطاعات المصرفية الأخرى، الأمر الذي يُسهل من الخدمة المُقدمة للعملاء، وبالإضافة إلى ذلك يستهدف البنك إطلاق محفظة الزراعي على الهواتف المحمولة؛ لتسهيل عمليات الدفع للعملاء، وأن تتم بسهولة وأمان، كما أنه يستهدف التوسع في إنشاء الفروع الإلكترونية بالتعاون مع شركة “إي فاينانس”؛ حتى يُمكن للعميل الاستفادة من الخدمات المصرفية والتمويلية والخدمات الرقمية الحكومية على مدار اليوم، بالإضافة إلى ذلك يتوسع في إصدار بطاقة المدفوعات الوطنية مسبوقة الدفع ” ميزة”  لغير المُتعاملين مع البنوك.

وعليه تأتي هذه الخطوة في وضع مُكمل للخطوات التي اتخذها البنك سابقًا، إذ تبنى البنك خطة شاملة من أجل تحديث البينة التحتية والتكنولوجية، فيُعتبر البنك من أول البنوك التي اتاحت خدمة تقديم قروض الإنتاج الزراعي إلكترونياً من خلال المنصة الزراعية الرقمية” أجري مصر”، التي تتيح تمويل كافة المحاصيل الزراعية عبر المنصة، كما تعاون البنك مع شركة ” اتصالات مصر”؛ لتنفيذ الشبكة البديلة للبنك، التي تعمل على مكينة 1131 فرع للبنك، كما تم إطلاق منظومة ” الفينيكال” التي تُعتبر منظومة بنكية مُحترفة يستطيع البنك من خلالها تقديم خدمات مصرفية وفقًا لاحتياجات المواطن والشركات.

(-) تعزيز الاستدامة البيئية: يعمل البنك الزراعي المصري بنهج الدولة المصرية في تحقيق الاستدامة البيئية بأبعادها المختلفة، السياسية والاقتصادية والبيئية، إذ يُمارس البنك هذا الدور من خلال تمويل المحاصيل الزراعية واستصلاح الأراضي الزراعية، الأمر الذي يعمل على زيادة الرقعة المنزرعة في مصر، كما يعمل البنك على التحويل من الري بالغمر إلى الري الحديث، وتشجيع الأنشطة التي تُساعد على الاستدامة البيئية في إطار الصناعات الزراعية، بالإضافة إلى استخدام الطاقة الشمسية في الزراعة، وهو الأمر الذي يُلبي مُستهدفات الاستدامة البيئية للدولة المصرية.

مردودات إيجابية:

إن الدور الكبير الذي يقوم به البنك الزراعي المصري على جميع المستويات يُحقق مجموعة من المردودات الهامة التي سيتم توضيحها فيما يلي:

(*) انتعاش الأداء المالي: انعكست السياسات المختلفة التي يتخذها البنك الزراعي المصري على المستوى التكنولوجي والمُجتمعي والمؤسسي، على انتعاش أداؤه المالي بشكل كبير، فكما يوضح الشكل ( 2) أن محفظة الودائع ارتفعت بشكل كبير في نهاية عام 2023، إذ بلغت 184.3 مليار جنيه بالمُقارنة بـ 119.329 مليار جنيه في عام 2022، وهو الأمر الذي يعكس التنامي الكبير في ثقة العملاء في البنك الزراعي المصري، والذي ارتدد على زيادة حجم محفظة القروض التي يمنحها البنك، إذ ارتفعت من 56 مليار جنيه في عام 2021 إلى 78.8 مليار جنيه في عام 2023، أي ارتفعت بنسبة 40.7%، وهو الأمر الذي رفع من حجم القروض المختلفة، فقد بلغت قروض المحاصيل 23.6 مليار جنيه، وبلغت قروض تمويل الإنتاج الحيواني 10.2 مليار جنيه، مما حسن الأداء المالي للبنك بشكل كبير، وهو الأمر الذي يرفع توقعات زيادة هذه المؤشرات في نهاية عام 2024.

الشكل (2) يوضح الأداء المالي للبنك الزراعي المصري في نهاية عام 2023

(*) زيادة كفاءة القطاع المصرفي: إن اتجاه البنك الزراعي المصري إلى استحداث البنية التكنولوجية بشكل كبير، والتقدم في مجال التكنولوجيا المالية، سيجعل الخدمات البنكية التي يُقدمها البنك سهلة في التعامل، مما يعمل على إنعاش دورة المعاملات البنكية في السوق المصرفي المصري، مما يُحقق الكفاءة والفعالية في هذا السوق الذي يُعتبر حلقة أساسية في التنمية الاقتصادية داخل الدولة.

(*) تنمية القطاع الزراعي: ينعكس التطور الكبير للبنك الزراعي المصري على تنمية القطاع الزراعي المصري، إذ أن الدور الأساسي للبنك هو تمويل القطاع الزراعي، و يوجه البنك لهذا القطاع 80 % من حجم محفظته، وهو الأمر الذي يدل أن مع انتعاش الأداء المالي للبنك وتطوره تكنولوجيًا، ستتحقق تنمية القطاع الزراعي بكل محاورها، مما يعمل على تحقيق الأمن الغذائي في  الدولة المصرية بشكل كبير.

(*) تخفيض معدلات البطالة: هناك علاقة طردية كبيرة بين الاهتمام بتقديم الدعم المالي واللوجيستي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر وبين تخفيض معدلات البطالة في المجتمع، فمُعدل البطالة ينخفض بشده مع توسع الشركات الصغيرة  والمتوسطة والمتناهية الصغر التي تمتص أعداد كبيرة من الشباب بداخلها، وهو الأمر الذي يعمل على زيادة القوى العاملة في الاقتصاد المصري، مما يرفع من إنتاجيته.

وعليه يُمكن القول، إن البنك الزراعي المصري يواصل في الربع الثاني من عام 2024 تنفيذ خطة التنمية الشاملة التي يُطبقها على جميع المستويات، إذ ستُمكنه أن يكون من أكبر البنوك المُتخصصة العاملة في القطاع المصرفي المصري، الذي سيخدم الخطط التنموية المُستدامة للدولة المصرية بشكل كبير، إذ احتفظ البنك من خلال تنوع أنشطته على أرض الواقع، بمكان يجعله أقرب لسياسات الدولة المصرية، وهو الأمر الذي يُحقق النمو الاقتصادي، فهذا النمو يأتي بشراكة مؤسسات الدولة المختلفة.