ما فرص نجاح مؤتمر المصالحة الوطنية الليبية؟
محمد صلاح-باحث مساعد في الشأن الإفريقي
ينعقد مؤتمر المصالحة الوطنية الليبية في الثامن والعشرين من إبريل ٢٠٢٤ بمدينة سرت، وسط ترحيب عربي وإفريقي واسع وجهود متواصلة لجسر الهوة بين الفرقاء الليبيين، ويعد هذا المؤتمر ومضة أمل لليبيين الطامحين لحل الأزمة متعددة الأبعاد التي أودت بوحدة واستقرار البلاد، حيث رحبت لجنة الاتحاد الإفريقي رفيعة المستوى بشأن ليبيا في برازافيل الكونغولية 7 فبراير الماضي بعقد مؤتمر للمصالحة الوطنية، وقد أعرب الأطراف الموقعون على البيان الختامي عن ضرورة توحيد الجهود لضمان نجاح المؤتمر كما دعا المشاركون في القمة جميع الليبيين بضرورة تبني جهود المصالحة بشكل شامل وبناء، إلا أن مسار الأزمة الليبية يعزز من حالة عدم اليقين بشأن إمكانية إنهاء المراحل الانتقالية واستكمال توحيد المؤسسات وصولًا لإجراء الانتخابات، وهو ما يثير التساؤل بشأن فرص نجاح المؤتمر في ضوء قراءة التحديات الميدانية والسياسية والمواقف الدولية.
أهمية المؤتمر:
تأتي أهمية المؤتمر المقرر عقده أواخر أبريل 2024، في إطار السعي لمعالجة عدة تحديات هي كالتالي:
(*) الانقسام بين القادة الليبيين: أصبحت الانقسامات الشديدة بين بين القادة السياسيين تشكل عقبة كبيرة أمام توحيد المؤسسات الليبية وما أن يتم التوصل إلى حل إلا ويحدث صراع داخل النخب مما يعرقل أي جهود لحل الأزمة وأصبحت ليبيا الآن تعيش أوضاعًا سياسية شديدة التردي في ظل الانفلات الأمني والأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد والتي حولت الدولة الليبية إلى بؤرة صراع ملتهبة، وفي غضون ذلك أصبح هناك شبه انهيار للدولة وأصبح شبح التقسيم يطارد الجميع إذ أضحي مستقبل الدولة الليبية رهنًا بمصالح السياسيين المتباينة لذا فإن حال توافق الرؤى في ذلك المؤتمر سيسهم في انفراجة للأزمة الليبية.
(*) الأزمة الاقتصادية: يعاني الاقتصاد الليبي المنهك من عدة أزمات عكستها ويلات الحرب الأهلية الليبية وجائحة كوفيد ١٩ وآخرها الحرب الروسية الأوكرانية وشهدت البلاد بعد أحداث 2011 تدهورًا شديدًا في الأوضاع الاقتصادية، حيث انخفض إنتاج النفط في البلاد من 1.6 مليون برميل قبل الأزمة إلى 640 ألف برميل عام 2014، بل وكان الإنتاج يتوقف أحيانًا عام 2019، وفي الآونة الأخيرة استقر الإنتاج بنحو 1.6 مليون برميل يوميًا.
ويعتبر إنتاج النفط أهم الموارد الاقتصادية الليبية خاصة وأنه يسهم بنحو ٩٥ ٪ من قيمة الصادرات و٩٦ من الموازنة العامة، لذلك فإن المؤتمر الوطني المقرر عقده في أبريل المقبل سيسهم بشكل كبير في تفادي تلك الأزمات وانعاش الاقتصاد الليبي وإنتاج النفط حال توافق الرؤى بين القادة السياسيين.
(*) الإرهاب والمرتزقة في ليبيا: وظفت كثير من الدول وكلاء لها من المرتزقة ومنها تركيا وروسيا، ويؤدي الصراع بين هذه الفصائل والقوي الليبية الشرعية إلى إشعال القتال وإدامة عدم الاستقرار، وفي الحقيقة أدى ذلك الصراع إلى الاستحواذ على الموارد الاقتصادية والضغط على الحكومات الوطنية لتحقيق مصالح دول بعينها، ليس هذا فقط، بل تمارس تلك الجماعات أنشطة بخلاف القتال كالاتجار في المخدرات وبيع السلاح وغيره، لذا فإن توافق الرؤى بين القادة السياسيين الليبيين في ذلك المؤتمر سيساهم في حل تلك الأزمة وهذا ما دعي إليه المبعوث الأممي عبد الله باتيلي، مضيفًا بأن العملية السياسية والمصالحة الوطنية يجب أن يسيرا جنبًا إلى جنب من أجل تحقيق الأمن والسلام في ليبيا.
تحديات وفرص المصالحة:
يمكن إبراز المؤثرات الرئيسية على حلحلة الأزمة الليبية عمومًا وإنجاح مؤتمر المصالحة الوطنية المزمع عقده نهاية أبريل المقبل في المحددات التالية:
(&) صراعات القوى الكبرى: إن المتابع للأحداث الليبية يدرك بأن الصراع يزداد تعقيدًا بين أطرافه لاسيما بعد تدخل الدول الأجنبية في الأزمة وإشعالها بدعوى التدخل من أجل إعادة السلم والأمن الليبيين حتى أصبحت ليبيا منطقة نفوذ للدول الأجنبية في كافة المجالات الاقتصادية والسياسية وشجع هذا التدخل في ظل الفوضى إلى تنامي نفوذ الميليشيات المدعومة من هذه الدول مما أثر على الأمن والاستقرار في الشمال والساحل الإفريقي عمومًا.
وتلعب العديد من القوى الكبري دورًا محوريًا في دعم طرفي الصراع، ولا شك أن وجود هذه العناصر الأجنبية في ليبيا يهدد أي مشروع وطني لحل الأزمة، كما سيؤدي الصراع بين القوي الكبرى في ليبيا إلى توسيع نطاق الأزمة وتحولها لصراع إقليمي، والسبب الذي يجعل الدول الأجنبية متمسكة بنفوذها هو أن ليبيا تعتبر دولة ذات ثقل إفريقي كبير إذ تعد أحد أكبر دول القارة إنتاجًا للنفط والغاز، كما تعد ليبيا بوابة نحو الشرق والجنوب الإفريقي ويمكن تصدير النفط إلى دول الغرب مباشرة.
وعلى صعيد الموقف الروسي، فإن موسكو تسعى لتعزيز علاقاتها مع النخبة الليبية نظرًا لأهمية موقع ليبيا الاستراتيجي على ساحل البحر المتوسط وهو ما يدعم مكانتها في وصول الإمدادات للفيلق الإفريقي والذي سيتسلم مهام فاجنر في إفريقيا وفيما يتعلق بدور روسيا في الأزمة نجد بأن روسيا لم تقدم أي مبادرات جادة لتسوية الأزمة.
وفيما يتعلف بالموقف الأمريكي، تعتبر واشنطن أحد الفاعلين الأساسيين المنخرطين في حل الأزمة وكان لها دور كبير منذ 2011، ترعى القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا “أفريكوم” مباحثات اللجنة ٥+٥ لحل الأزمة، وقد أكدت الولايات المتحدة الأمريكية في كافة الزيارات والبيانات الرسمية على ضرورة التسوية السلمية والانتقال السلمي للسلطة وتعددت اللقاءات بين مبعوث الولايات المتحدة والأطراف الليبيين، فعلى سبيل المثال لا الحصر وفي لقاء جميع بين المشير خليفة حفتر والمبعوث الأمريكي ريتشارد نورلاند في 23 يناير 2024، اتفق الجانبان بمقتضاه على ضرورة توحيد المؤسسات العسكرية الليبية وإجراء انتخابات وتسهيل كافة الإجراءات لسير العملية الانتخابية، وفي ٧ مارس الجاري التقى المبعوث بوزير الداخلية المكلف في حكومة الوحدة الوطنية اللواء عماد الطرابلسي وتناول الاجتماع عدة مسائل متعلقة بتأمين الانتخابات حال القيام بها وإجراءات تتعلق بحفظ السلم والأمن في ليبيا.
وفي يناير ٢٠٢٤ التقى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ريتشارد نورلاند في بنغازي برفقة مساعد نائب وزير الخارجية جشوا هاريس والقائم بأعمال السفارة الأمريكية ومسؤول القسم السياسي بالسفارة الأمريكية وتناول اللقاء العديد من السبل لحل الأزمة واتفق الطرفان على بذل كافة الجهود لإجراء الانتخابات.
(&) تهميش دور الاتحاد الإفريقي: شهدت منطقة شمال إفريقيا العديد من التطورات بعد 2011 والتي مثلت تحديًا كبيرًا للمنظمة القارية في تحقيق الأهداف التي وليت بها، وكشفت الأزمة الليبية عن تحديات جمة تواجه المنظمة في تحقيق أهدافها فقد جاءت قرارات الاتحاد محاطة بعدة اعتبارات أولها العلاقة القوية التي كانت تربط بين العقيد معمر القذافي والعديد من القادة الأفارقة، لاسيما وأن العقيد القذافي كان من أول المبادرين في تأسيس المنظمة، علاوة على موقف الاتحاد الإفريقي في البداية من الإطاحة بالقذافي في إطار رفضه التغييرات غير الدستورية في الدول الإفريقية ونتيجة لذلك تعطل دور الاتحاد الإفريقي في إيجاد حل الأزمة واتهمت كل أعماله في ليبيا بأنها جاءت مصحوبة بالرغبة في الانتصار لنظام القذافي السابق ومحاولة احتواء مؤيدي القذافي في نظام ما بعد 2011 في ظل تهميش دوره من جانب الأمم المتحدة والدول الغربية، وبحسب العديد من الخبراء فإن الاتحاد الإفريقي لم يقم بأي جهد يذكر واكتفي بأن تكون قراراته صدى لنشاط اللجنة بقيادة المجلس الرئاسي والتي تتحرك وفق أجندات تفرضها الظروف المحيطة والتدخلات الإقليمية والدولية
(&) غياب رؤية وطنية واضحة: من الصعب الحديث عن مصالحة والأحقاد تملء نفوس القادة والسياسيين الليبيين إذ يتطلب القيام بالمصالحة الوطنية مواجهة الماضي وتيسير المصالحة استنادًا إلى مبادئ العدالة الانتقالية كأحد السمات الرئيسية لتحقيق المصالحة الوطنية، فضعف التعاطي مع هذا المفهوم مع غياب أي شروط وآليات يتفق عليها الأطراف لتنفيذ أجندة المصالحة سيؤدي حتمًا لا محالة إلى فشل أي مشروع للمصالحة، وبالنظر إلى معادلة القوى بالداخل سنجد أن هناك مصالح متضاربة بين الأطراف فيما يتعلق بتوحيد المؤسسات العسكرية الليبية فلا يزال هناك غياب واضح للرؤية فيما يتعلق بذلك على الرغم من أن فكرة توحيد المؤسسات العسكرية أصبحت تمثل الشاغل الذي يتصدر أولويات الحل، ففي عام ٢٠٢١ كان أول اجتماع عسكري للجنة (5+5) بين المعسكر الشرقي بقيادة الفريق الناظوري والمعسكر الغربي بقيادة الفريق محمد حداد، ورغم أن هذا يعتبر أول اجتماع عسكري بين الشرق والغرب الا انه فشل في إيجاد آليات جادة لتوحيد المؤسسة العسكرية، وفي فبراير ٢٠٢٤ قال مكتب الملحق العسكري الأمريكي بإن الولايات المتحدة تدعم التعاون بين المؤسسات العسكرية في أنحاء ليبيا وأنها تشجع كافة الجهود الرامية إلى توحيد المؤسسات العسكرية، إلا أنه رغم ذلك فليس هناك توافق في الرؤى بين القادة العسكريين الليبيين.
ومن الجدير بالذكر، كانت هناك عدة مبادرات سواء أمريكية أو فرنسية أو عربية تتعلق بتوحيد المؤسسات العسكرية، إلا أن اختلاف المصالح بين الأطراف في ليبيا يعرقل من أي جهد يبذل في سبيل ذلك، ويعتبر توحيد المؤسسات أحد أهم البنود لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية وحال تعثر الوصول لرؤية واضحة تتعلق بذلك فإنه من الصعب الوصول لأي مصالحة أو تسوية.
كما لاحظ الخبراء خلال قمة لجنة الاتحاد الإفريقي بشأن ليبيا، فتورًا واضحًا من حيث ضعف المشاركة والخطاب المعتاد من جانب الدول الأعضاء حيث اعتمد البيان الختامي للقمة على تكريس الشيء نفس بما يشير إلى أن الملف الليبي بحاجة إلى جهود أكبر في ظل غياب الوجود الحقيقي والفاعل للاتحاد الإفريقي.
(&) المصالحة المصرية التركية: اتسمت مواقف تركيا في السابق والحاضر بالتناقض الشديد خاصة منذ اندلاع الأزمة في أبريل 2019 بدأت تركيا في دعم حكومة الوفاق السابقة بالعتاد والأسلحة وفي عام ٢٠٢٠ بدأت تركيا في انتهاج طرق أشرس في دعمها لحكومة طرابلس فقد زودت أنقرة تلك الحكومة بالطائرات المسيرة، واستمرت تركيا على هذا النحو حتى المصالحة المصرية التركية وحدوث تقارب بين البلدين فبعد المصالحة بدأت تركيا تخفف حدة تدخلاتها على الرغم من تمسكها بدعم الدبيبة وتصميمها على ترسيخ قدمها في ليبيا لتثبيت أول مواطئ قدم لها في شرق المتوسط، فضلًا عن الرغبة في كسب شريك متوسطي مهم ولكسر حالة العزلة التي تؤسس لها منتدي شرق المتوسط .
وخلال الزيارة المهمة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى القاهرة ولقائه بالرئيس عبد الفتاح السيسي في 14 فبراير 2024، أكد الطرفان على ضرورة تسوية الأزمة الليبية، ويعد هذا التقارب بين البلدين مهمًا جدًا في هذا التوقيت ومن المعقول أن يسهم في حل الأزمة سواء على المستوى القريب أو البعيد بما يدفع الملف الليبي نحو الأمام، لذا فإنه من الملاحظ بأن التقارب المصري التركي في الآونة الأخيرة قد يلعب دورًا مهمًا في تسوية الأزمة التي طال مداها.
(&) دعم عربي للتوافق الليبي: احتضنت القاهرة في ١٠ مارس ٢٠٢٤ لقاء كل من رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة في مقر جامعة الدول العربية وبدعوة من أمينها العام أحمد أبو الغيط الذي أكد بأن اجتماع الأطراف في القاهرة شهد اتفاق الأطراف على العديد من البنود وهي الرفض التام لأي تدخلات أجنبية وتشكيل حكومة موحدة للإشراف على العملية الانتخابية وتقديم الخدمة للمواطنين وتوحيد كافة المناصب السيادية بما يسهم في تفعيل دورها، ودعا الأطراف المشاركون، بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والمجتمع الدولي للمساهمة في حل الأزمة وتقريب وجهات النظر، كما اتفقوا كذلك على عقد جولة ثانية عاجلة لإتمام الاتفاق ودخوله حيز التنفيذ.
ونجد بأن هناك ترحيب من العديد من الدول فيما يتعلق بذلك المؤتمر فقد رحبت المملكة السعودية بنتائج الاجتماع فيما يتعلق بالتسوية السياسية وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية كما لاقت نتائج الاجتماع الرضى من الجانب المصري أملًا في استكمال كافة الإجراءات التي تسهم في حل الأزمة، وبالأخير نجد بأن هناك تحسنًا كبيرًا في ملف المصالحة بالنظر إلى مشاركة الأطراف الليبية في اجتماع الجامعة العربية بما فاق التوقعات على حد تعبير الأمين العام إضافة إلى توافق الرؤى المصرية التركية نتيجة التقارب بين البلدين وكل هذا قد يساهم في حدوث انفراجة للأزمة.
ويتسم الموقف المصري بالثبات تجاه الأزمة الليبية وبالنظر إلى الجهود المصرية نجد جهودًا غير مسبوقة، ففي ٢٠٢١ أعلن الرئيس السيسي خلال استقباله رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي بالتزام مصر الكامل بدعم مسارات الحل وتوحيد المؤسسات الليبية وانهاك الانقسام بين الأطراف ويمكن ايجاز بعض فعاليات الدور المصري على سبيل المثال لا الحصر، استضافة اجتماعات المسار الدستوري في الغردقة، واستضافة رئيسي مجلسي النواب والدولة في مقر مجلس النواب المصري، وغيرها من اللقاءات في سبيل التوصل لوحدة المؤسسات السياسية والاقتصادية والعسكرية.
وإجمالًا؛ كما ذكرنا آنفا فإن عملية المصالحة تواجه عدة تحديات كبيرة سواء من جانب الدول الأجنبية التي تدخلت في الأزمة أو بسبب عدم توافق الرؤى بين الأطراف المتنازعة أو غياب دور واضح لمنظمة الاتحاد الإفريقي وغيرها وكل هذا قد يؤدي إلى تعثر وبطء عملية المصالحة والتسوية حال فشل تطويع كل السبل والآليات الممكنة لمواجهة الأزمة، وذلك لأن نجاح المصالحة يعني وجود العناصر الأساسية لها وفي ظل تعنت الأطراف بإقصاء بعضهم البعض من المشهد السياسي ورفض بعضهم الدخول في الانتخابات كلها عوامل تعيق جهود المصالحة وهو ما حدث في عدة مشاريع للمصالحة مثل مؤتمر برلين٢٠٢٠ واتفاق الصخيرات ٢٠١٥ لذا فإن حل الأزمة بالأساس يكمن في يد الليبيين أنفسهم دون غيرهم.
ونستخلص مما سبق أن الأزمة الليبية لا تزال بحاجة إلى جهود أكبر وتغليب المصلحة الوطنية على حساب المصلحة الشخصية لأنه لا حل لهذه المعضلة إلا بحل ليبي-ليبي، فقد عانت ليبيا من انقسامات داخلية عصفت بمؤسساتها الوطنية وأمنها واستقرارها لذا فإن الأطراف لابد أن يعوا خطورة ذلك على الدولة الليبية ومن ثم الوصول لحلول وسط مرضية لكافة الأطراف بما يسهم في تهدئة الأوضاع وبناء الدولة الوطنية.
