في لقاء الأربعاء: “نفادي”.. النظام الانتخابي في مصر لا يؤثر على شكل النخبة البرلمانية وبرلمان 2025 سيكون شبيه بالحالي

كتبت اللقاء- عبير مجدي وصوره أحمد خالد

في “لقاء الأربعاء” الموافق 10 يناير 2024، استضاف مركز رع للدراسات الاستراتيجية، الأستاذ محمود نفادي شيخ المحررين البرلمانيين، ونائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية سابقا، المتخصص في الشؤون السياسية والبرلمانية، ومستشار تحرير بوابة الدولة الإخباري،– وذلك للحديث عن حدود تأثير النظام الانتخابي في مصر على الأداء البرلماني، والتركيبة المحتملة لبرلمان 2025، كذلك النظام الانتخابي الأفضل وشكل النخبة البرلمانية في مجلس النواب المقبل.

وأدار اللقاء المدير الأكاديمي للمركز د. أبو الفضل الإسناوي بحضور عدد من خبراء وباحثي المركز، وتناول النقاش الإجابة على 3 تساؤلات أساسية، هي: ما هي العلاقة بين النظم الانتخابية في مصر بعد 2011 وأداء البرلمان منذ عام 2011؟، وكيف أثرت الظروف السياسية الداخلية، والتطور الدستوري على تغير النخب التشريعية بالإضافة إلى تأثير العوامل الاستثنائية في مصر، على قيام برلمان مصر بوظائفه التشريعية والرقابية؟، وما هو النظام الانتخابي المحتمل لمصر، خاصة وأن الحوار الوطني تقدم بعدد من المقترحات إلى السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وما هي انعكاسات النظام الانتخابي المتوقع على تشكيل النخبة البرلمانية وانعكاسه على أداء البرلمان المقبل؟

وبدء المدير الأكاديمي اللقاء باستعراض ورقة عمل حول النظم الانتخابية وأداء البرلمان لعام 2025، مؤكدًا أن النظام الانتخابي يؤثر على عملية الأداء البرلماني أو التشكيلة البرلمانية (تكوين البرلمان)، قائلًا، وعليه من الضروري أن تتوقع مراكز الفكر والدراسات حدود التغير المحتمل فى النخبة البرلمانية ٢٠٢٥، مشيرًا إلى أنه منذ عام 2011 حصل تغير في النخبة البرلمانية، حيث كان هناك هيمنة لجماعات الإسلام السياسي، ولفت د.أبو الفضل أن حوالي 79.7% من أعضاء مجلس النواب 2012 كانوا من التيار الديني.

كما أشار د. أبو الفضل إلى حدوث درجة من التغيير في الكتلة المهيمنة على البرلمان المصري منذ عام 2005، مؤكدًا أن برلمان 2015 شهد خروج جماعة “الإخوان”الإرهابية وتيار الإسلام السياسي(باستثناء حزب النور) الذي يحوذ على 1.8% من مقاعد البرلمان، وبعده مشيرًا هيمن على البرلمان ما يعرف بـ “ائتلاف دعم مصر”، حيث كان يسيطر تقريبًا 375 مقعدا، وبالتالي أكد الإسناوي حدوث انتقال في البرلمان من “التيار الديني”، إلى “الكتلة المدنية”.

وأضاف المدير الأكاديمي، أن أي نظام انتخابي يؤثر جزئيا على تشكيل البرلمان، في حالة ضبط مسار العملية الانتخابية وفقا للدستور والقانون الذي ينظمها، بمعنى أن تشكيل البرلمان يتحكم في مستوى مخرجاته، مشيرًا أن مخرجاته تعني أدائه للدورين التشريعي والرقابي.

وأكد “الإسناوي” أن برلمان 2011 كان الأضعف من حيث الأداء، فهو لم يستخدم آلية استجواب، كذلك برلمان 2015 لم يقدم فيه سوى استجوابا واحدا لم يكتمل مساره، كاشفًا عن مدى ضعف الدور الرقابي لبرلمانات ما بعد 2011، نتيجة هيمنة الدور التشريعي على الرقابي في هذه البرلمانات،  بالإضافة إلى غياب الكتل البرلمانية ذات الخبرة السياسية. وأضاف د. أبو الفضل أن هناك تغير قد حدث في التكوين السياسي لبرلمانات ما بعد 2011، مؤكدًا أن قبل عام 2011 كان هناك 5 أحزاب فقط ممثلة بمجلس الشعب،  و19 حزبا ممثلين فقط في برلمان عام 2015، وفي برلمان الحالي هناك ١٨ حزبا فقط داخل البرلمان، وهو ما يعني حدوث تغير في الكتلة الحزبية الموجودة، ومن ثم أكد “الإسناوي” أنه كلما تغيرت الكتلة الحزبية كلما تغيرت مخرجات البرلمان.

من جانبه أكد عميد الصحفيين البرلمانيين ونائب رئيس حزب إرادة جيل والمتحدث باسم تحالف الأحزاب المصرية محمود نفادي أنه عند الحديث عن البرلمان، لابد من التفرقة بين ما قبل 2011 وما بعد ذلك التاريخ، مؤكدًا أنه قبل عام 2011 كان هناك 10 برلمانات مرتبطين بدستور 1971.

وأضاف شيخ المحررين البرلمانيين، أن الحزب الوطني كان يفضل القائمة عن النظام الفردي، مشيرًا إلى أنه من عام 1990 وحتى عام 2010 تم العمل بالنظام الفردي، مع تأكيد نائب رئيس حزب إرادة جيل على تأييده للنظام الفردي.

وأكد “نفادي” أن هناك نحو 66 مليون ناخب، ولكن عدد المنضمين للأحزاب البالغ عددها نحو 108 حزبا سياسيا، لا يزيد عن 1% من عدد هؤلاء الناخبين.

وأشار “محمود نفادي”  أن النظام الفردي يرسخ فكرة العائلات، مؤكدًا سيطرة العائلات على برلمانات ما قبل 2011، مشيرًا إلى أن البرلمانات لم تفرز نخب سياسية، بسبب عدم قدرة النخب في الشارع على منافسة أصحاب المال السياسي،  مضيفًا أن برلمانات ما قبل 2011 التي كانت تحت سيطرة الحزب الوطني الديمقراطي، لم تفرز نخبة بالمعنى العلمي، ولكن كانت خاضعة لسيطرة وهيمنة العائلات وأصحاب المال السياسي.

وأكد عميد الصحفيين البرلمانيين أن النظام الانتخابي لا يعكس النخب السياسية في حال أن المال السياسي موجود، مشيرًا إلى أنه في البرلمانات الحالية عندما تم اقتراح القوائم كانت الأولوية لرجال الأعمال وليست النخب أو المفكرين أو السياسيين، ومؤكدًا أن الأحزاب السياسية لاتمثلها نخب سياسية تحت قبة البرلمان، مستثنيا حزب التجمع، عدد قليل في حزب مستقبل وطن،  وصفهم بالنائب الدوار.

وأضاف “محمود نفادي “أن تأهيل النخب يتمثل فقط في جهود تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين التي يوجد بها 40 نائبًا من “النواب” و”الشيوخ”، لأن الشباب الموجود في التنسيقية لديهم فكر ورؤية،  ولديهم طرح جيد للموضوعات.

وأشار” نفادي” أن الأنظمة الانتخابية التي سارت عليها مصر، لم تفرز برلمانات قوية نتيجة أسباب مرتبطة بقدرة المجلس على القيام لدوره منفردًا، متوقعا نفادى أن انتخابات برلمان 2025 قد تجمع بين نظام القائمة المطلقة والنسبية والفردي، مؤكدًا على أن تشكيل القائمة الوطنية الموحدة في انتخابات البرلمان الحالي، التي تضم 18 حزبًا، أثرت سلبيا على وجود معارضة حقيقية تحت قبة البرلمان، قائلا أن هذه القائمة لم تعكس حالة النخب السياسية الموجودة في مصر.

ولفت شيخ المحررين البرلمانيين، إلى أن الاتجاه الغالب بعد الحوار الوطني  تركز على قضية الأحزاب وليس النظام الانتخابي، مؤكدًا أن الحوار الوطني يمثل فرصة كبيرة لإحياء الأحزاب السياسية في مصر،  مشيرًا إلى أن النظام الانتخابي القادم قد يكون 40%  فردي، و30% قائمة مغلقة مطلقة، و30% قائمة نسبية، وأشار “نفادي”  إلى أن العملية الانتخابية عبارة عن مرشح وناخب وإدارة عملية انتخابية، وأن الناخب هو الأساس في القاعدة، في إشارة منه إلى أن قوانين الانتخابات لم تأخذ في حسبانها الناخب على  الإطلاق، مؤكدًا أن هناك نحو 46% أمية وهم أكثر من يقبلون على العملية الانتخابية.

وأضاف “محمود نفادي” أن البرلمان القادم 2025، من المفترض أن يتم البدء في إجراءات انتخابه في نوفمبر 2025، على أن تبدأ الإجراءات قبل 60 يومًا من نهاية فترة انعقاده، وتنتهي في يناير 2026، ومجلس الشيوخ في يوليو 2025.

ومن وجهة نظر نفادي أن الحوار الوطني يحاول الجمع بين القائمة النسبية، والقائمة المطلقة، والنظام الفردي، لتحقيق التوازن بين مختلف وجهات النظر، الأمر الذي سوف يحدث نظامًا معقدًا وغير مريح للناخب المصري، مؤكدًا أن هذا النظام الانتخابي سيؤدى إلي تراجع في نسبة الأصوات، وزيادة الأصوات الباطلة في ظل اتساع الدوائر الانتخابية.

وأكد المتحدث باسم تحالف الأحزاب المصرية أن الأحزاب في مجلس النواب الحالي 18 حزبًا، وبإضافة التمثيل في مجلس الشيوخ يصبح هناك 22 حزبًا ممثلًا في البرلمان بغرفتيه، مؤكدًا أن قياس الأداء البرلماني دائمًا ما يكون فرديًا وليس جماعي، ورغم وجود 18 حزب إلا أن الرأي العام لم يشعر بوجود هذه الأحزاب ولا موقفها ولا رؤيتها.

وأشار شيخ الصحفيين البرلمانيين أنه كان هناك ما يسمي بالناقد البرلماني أو المحلل البرلماني، ولكن حاليًا يوجد “الناقل البرلماني” وهو لا ينقض ولا يحلل، في إشارة للصحفيين المتخصصين في شئون البرلمان.

وتطرق” نفادي” للحديث عن المرأة في البرلمان، قائلًا إن النائبات مثل فايدة كامل، وبثينة الطويل، ووداد شلبي، ونوال عامل وغيرهم، نجحن في النظام الفردي، مؤكدًا على أهمية دورهن آنذاك، ومن ثم أشار “نفادي” إلى إضرار نظام”الكوتة” في 2010، وحتى الآن حيث باتت المرأة تمثل 25% من أعضاء البرلمان، ومؤكدًا أنه على الرغم من هذه النسبة من المقاعد، إلا أن النائبات تحت القبة لم تقمن بالدور المطلوب أو حتى خدمة قضايا المرأة.

ولفت محمود نفادي أن تخفيض السن لدخول مجلس النواب من 30 إلى 25 سنة وفي مجلس الشيوخ من 35 إلى 30 سنة،- أضر بأداء بالبرلمان لدوره، معتبرا أن سن 25 عاما يحتاج إلي تأهيل قوى، مؤكدا أن هذا الدور تقوم به تنسيقيةالشباب والسياسيين لأعضاءها.

تناول اللقاء طرح تساؤلات خبراء وباحثي المركز في النقاط التالية:

(*) وفي إطار تساءلت د. أسماء دياب المدير التنفيذي للمركز، حول مدى إمكانية زيادة مقاعد حزب النور إذا أقرت القائمة النسبية، ومدي إمكانية عودة بعض عناصر جماعة “الإخوان” الإرهابية بشكل غير مباشر في الانتخابات القادمة في ظل تغير النظام الانتخابي.

أكد عميد الصحفيين البرلمانيين، أن “الإخوان” لن يعودوا إلى مفاصل الدولة، أو إلى البرلمان مرة أخرى، مشيرًا إلى أن أخر محاولة كانت للجماعة الإرهابية، تمثلت في تشجيعهم لترشح “أحمد طنطاوي” في الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤، ولكنها كانت محاولة فاشلة ومكشوفة للعامة.

وتساءل المنسق الأكاديمي للمركز أ. ضياء نوح، حول إمكانية تواجد مؤسسة عامة مسؤولة عن تسويق وتدريب وتأهيل النواب، وحول دور وحدود فاعلية التحالفات الحزبية في ضمان تمثيل برلماني للأحزاب الصغيرة في الانتخابات القادمة.

أشار أ. محمود نفادي أنه تم عمل تجربة من قبل د. فتحي سرور، ولكنها فشلت نظرًا لعدم نية النواب في حضور أي دورات تدريبية تقام لهم، مؤكدًا على ضرورة تأهيل النائب قبل دخوله للبرلمان.

وحول دور تحالف الأحزاب المصرية، أكد المتحدث باسم “تحالف الأحزاب المصرية” أن التحالف تأسس في 2017 ولديه مجلس رئاسي من قادة 42 حزبًا بهدف دعم الدولة المصرية، مشيرًا إلى تواجده في وقت لم يكن هناك ظهير للدولة سياسيًا، كما دعم التحالف السيد الرئيس في الانتخابات بعقد ما يزيد عن 30 مؤتمرًا انتخابيًا في انتخابات 2024، ويدعم تحركات الدولة ومواقف القيادة السياسية في رفض تهجير أهالي غزة والتأكيد على مصرية سيناء.

(*) ومن جانبه وجه د. أشرف الدبش، مساعد مدير المركز، سؤال، هو: من المسئول عن الوعي السياسي.. هل الأحزاب السياسية أم الدولة؟

أكد أ. محمود نفادي، أن قضية الوعي من أخطر التحديات التي تواجه مصر، مع تأكيده أن فقدان الوعي تسبب في خسارة البلاد في يناير 2011 ما يقدر بـ 400 مليار دولار؛ وأن الأحزاب لا تصنع الوعي ولا الدولة كذلك، مؤكدًا أنه مسئولية الإعلام، لافتًا إلى الدور المهم للشركة المتحدة في هذا الإطار رغم الحاجة لمزيد من الجهود التوعوية الإعلامية، مع تأكيده على معالجة مشكلتي الأمية والفقر، وبالتالي الوعي مرتبط بالإعلام من جهة، ودور الأسرة ومؤسسات التنشئة الاجتماعية من المدارس ودور العبادة من جهة أخرى، مع تأكيده بأن الدول تبنى بالوعي وتهدم بعدمه.

فيما تساؤل د. حسام البقيعي رئيس وحدة الدراسات الدولية، حول إمكانية اعتبار النظام الانتخابي قضية أمن قومي، وهل النظام الانتخابي في مصر لم يأخذ حقه من الدراسة، وما هو النظام الانتخابي الذي يتناسب مع الثقافة السياسية الموجودة من حيث الوضع الاقتصادي والاجتماعي؟

وقد أختلف أ. محمود نفادي مع سؤال د. حسام، نافيًا ارتباط البرلمان بالأمن القومي، وأن النظام الانتخابي يرتبط بمصالح أشخاص وفئات وقوى سياسية في المجتمع، مشيرًا إلى أن النظام الفردي أخذ حقه من الدراسة، وأكد “نفادي” ميله للنظام الفردي مع تقليل الدوائر الانتخابية.

وحول سؤال لـ رضوى محمد رئيس برنامج السياسات العامة، عن دور البرلمان في الملف الاقتصادي، بما فيها اقتراح القوانين والمشاركة في وضع السياسات العامة، أكد رئيس تحرير موقع اتحاد العالم الإسلامي، أن نواب البرلمان لم يؤدوا دورهم بالشكل الصحيح، مؤكدًا وجود عدد قليل فقط من النواب الذين يقومون بدورهم.

وفي إطار تساؤل أ. وردة عبدالرازق مسؤول برنامج الدراسات الأوروبية، حول المؤسسة المسئولة عن تأهيل وإفراز النخب في الدولة، أشار رئيس تحرير موقع اتحاد العالم الإسلامي، أنه لا الدولة ولا الأحزاب مسؤولين عن إفراز النخب، مؤكدًا أن التربية والنشأة أولًا مثل المدارس، الخطاب الديني، المجتمع المدني، مشيرًا إلى أن النخب مسؤولة عن تثقيف نفسها، وأنها لن تنجح إلا بتصغير الدوائر الانتخابية.

وحول تساؤل أ. سارة أمين مسؤول برنامج دراسات الخليج العربي حول الجهة المنوط بها تقليل سطوة المال السياسي والاهتمام بالنخب، وفي تعقيبه أكد “نفادي”على أنه لابد من تفعيل حدود الإنفاق الانتخابي، ومن ثم المحاسبة للتقليل من سطوة المال السياسي.

وتساءلت عبير مجدي مسؤول برنامج الدراسات الإفريقية حول مدى إسهام الحوار الوطني ومخرجاته في تغيير شكل النخبة الحزبية أو التركيبة الحزبية في 2025 بالمقارنة بالبرلمان الحالي، وهل يعد إصلاح النظام الحزبي في مصر مع تغير النظام الانتخابي كنتاج للحوار الوطني ممكن أن تقضي على ظاهرة الأغلبية المطلقة التي كانت تسيطر على برلمانات ما قبل 2011؟

وأجاب” نفادي” أن مخرجات الحوار الوطني حتى الآن لم تحقق المرغوب، لكن من أهم نجاحاته تمديد الإشراف القضائي على الانتخابات، مؤكدًا على أن رغبته في استمرار تواجد القضاة، وفي إجابته على السؤال الثاني، أكد “نفادي” أن هناك احتمالية دمج نظام القائمة النسبية والقائمة المطلقة بالنظام الفردي لتحقيق التوازن تحت قبة البرلمان.

وردًا على تساؤل أ. نادين مطر الباحث المساعد بالمركز، بشأن إمكانية اضطلاع الأحزاب بدور مهم في برلمان 2025، والمقترحات التي تساعد في تخطي المشكلات التي يواجهها البرلمان، وأكد أ. محمود نفادي، أن البرلمان لم يتغير كثيرًا عن انتخابات الرئاسة، مؤكدًا على ضرورة تدريب النواب.

وفي ختام اللقاء قدمت إدارة مركز رع كتاب “مفاهيم الدم عند الإخوان” أحدث إصدارات المركز هدية تذكارية للسيد محمود نفادي الذي أهدى بدورة للمدير الأكاديمي د. أبو الفضل الإسناوي أحد مؤلفاته وهو كتاب “برلمان العصابة” الذي يتناول برلمان 2012.