في لقاء الأربعاء.. د.باسل: نظام السيسى مد جسور الثقة ونجح بمصر في التحول من “شرعية القوة” إلي “قوة الشرعية”

كتابة: عبير مجدي / تصوير: أحمد خالد

في “لقاء الأربعاء” الموافق 3 يناير 2024، استضاف مركز رع للدراسات الاستراتيجية، مؤسس ورئيس مجلس أمناء كتلة الحوار د. باسل عادل، للحديث عن أهمية دور الكتلة ومنجزات الحوار الوطني وتفاعل الشارع والنخبة مع مشهد الانتخابات الرئاسية، واستعراض رؤية الكتلة حول شكل النظام الانتخابي الأفضل لمصر.

وأدار اللقاء المدير الأكاديمي للمركز د. أبو الفضل الإسناوي بحضور النائب الأول لرئيس الكتلة م. حسام على وعدد من خبراء وباحثي المركز، وتناول النقاش 4 محاور أساسية، وهي: كتلة الحوار ورؤيتها وبرنامجها، أهمية دور الحوار الوطني وحدود مكتسباته وإنجازاته في مرحلته الأولي، والمشهد السياسي المصري في أعقاب الانتخابات الرئاسية، وأخيرًا دور الأحزاب وأولويات عملها في المرحلة القادمة.

بدء المدير الأكاديمي اللقاء بالحديث عن أهمية دور الشارع من خلال الحوار الوطني، ومدى تأثيره الإيجابي والحقيقي الذي ظهر واضحًا في الحياة الحزبية المصرية، كما لفت د. أبو الفضل الانتباه إلى اختلاف نهج كتلة الحوار عن الأحزاب السياسية، حيث تقوم الكتلة بطرح أفكار إبداعية ومخرجات مختلفة عن أي كيانات سياسية أو حزبية أخرى، خاصة من خلال آلية “حكومة الظل” وتحديدًا في هذا التوقيت، لكي يتم التطرق لأفكار خارج الصندوق حسب وصفه، مؤكدًا أن ما تفعله الكتلة أشبه بـ “مركز دراسات” للمفكرين والمبدعين والسياسيين.

وخص د. أبو الفضل الشارع مؤكدًا صعوبة التعامل مع الشارع في هذا التوقيت، نظرًا لزيادة جرعة الوعي السياسي، وهو ما يتطلب تغيير الأحزاب السياسية لتكتيكاتها في التعامل مع الناس في الفترة المقبلة، وذلك لتخفيف العبء على الحكومة والنظام السياسي.

كما أشار المدير الأكاديمي، إلى أن النخبة في مصر هي المؤثرة على الشارع وفقًا لتقديرات أصحابها، إلا أنه في حالة وجود نظام انتخابي جديد من الممكن أن يتم إعادة تدوير النخبة السياسية والبرلمانية، مشيرًا إلى أهمية معرفة النظام الانتخابي الأفضل والأصلح في “الجمهورية الجديدة”.

ومن جانبه أكد د. باسل عادل على تعدد وجهات النظر في مسألة الانتخابات، مشيرًا إلى أنه قبل أي قانون لابد من بحث فلسفته وملائمته للوضع الراهن، مؤكدًا على أن فلسفة الكتلة تقوم على ما أقره الدستور الذي يتناول التعددية الحزبية والسياسية في جمل واضحة، وأن تصور الكتلة ينبني على وجود نظام قوائم نسبية تضمن وجود أحزاب مختلفة في البرلمان، لافتًا إلى أهمية تعديل القوانين ذات الصلة وعلى رأسها قانون الأحزاب السياسية وقانون مباشرة الحقوق السياسية.

كما أشار رئيس مجلس أمناء كتلة الحوار الوطني أنه في إطار البحث عن التعددية الحزبية، لابد من مشاركة الأحزاب الصغيرة بدون عتبة انتخابية، نظرًا لأهميتها الكبيرة في التمثيل السياسي، مؤكدًا على سعي الكتلة لتأسيس حزب خاص بها، لذلك ترغب الكتلة في أن تفرز الانتخابات من بين الأحزاب، 25 حزبًا على الأقل من إجمالي أكثر من 100 حزب سياسي قائم أو تحت التأسيس، مشيرًا إلى أنه من خلال هذا التوقيت فإن المزاوجة بين النظام الفردي والنظام النسبي هو حل يتناسب مع الثقافة السائدة والأعراف والتقاليد.

وأضاف د. باسل أن الدستور لم يتحدث عن أفراد، ولكن يتحدث عن التعددية السياسية والحزبية، مؤكدًا على ضرورة تحديد وجهة الفرد وفكره السياسي سواء من خلال أي من الأحزاب.

وفي ذات السياق استعرض المنسق الأكاديمي للمركز أ. ضياء نوح ورقة عمل حول الحوار الوطني وأبرز مؤشرات المشاركة الحزبية بشكل عام في مرحلته الأولي، وأشار المنسق الأكاديمي لتأثير الحوار الوطني على المشهد السياسي المصري خلال العامين الماضيين، وصولاً للانتخابات الرئاسية التي أعطت مؤشرات إيجابية من النخب السياسية والحزبية من جانب، والناخبين من جانب آخر، مؤكدًا على انطلاق فئات واسعة من المواطنين للمشاركة في المشهد الانتخابي في الصعيد والمحافظات الحدودية جاء خلافًا عن المشهد السائد عن طبيعة المشاركة في هذه المحافظات.

كما أكد أ. ضياء على أنه برغم من وجود مؤشرات إيجابية، إلا أن هناك عدة تحديات تناولت أغلبها جلسات الحوار الوطني من أجل الوصول إلى حياة حزبية تعددية سليمة وناضجة وعلى رأسها غياب الفاعلية أو الحضور وتشوه الثقافة التنظيمية والسياسية وغياب مفهوم تداول السلطة داخل بعض الأحزاب، إضافة إلى غياب القدرة على تأهيل وتنشئة كوادر شبابية حزبية قادرة على خوض الاستحقاقات الانتخابية المقبلة على الصعيدين المحلي والوطني، مشيرًا إلى التغيير الحتمي لخريطة الحياة السياسية والحزبية المصرية خلال 20 عامًا، وأن ذلك التحول المرتقب يثير تساؤلات ووقفات ضرورية حول مدى استعداد نحو 80 حزبًا قائمًا و20 آخرين تحت التأسيس، لمواكبة ذلك التغير أو بالبقاء على الهامش، ومن ثم المجازفة بالخروج نهائيًا من المشهد السياسي المصري.

ولفت المنسق الأكاديمي إلى دور المؤتمرات الانتخابية في استهداف الأحزاب لدوائر صغيرة، واستهداف الكتلة الناخبة الصعيدية بنحو 60 مؤتمرًا انتخابيًا من الأحزاب الداعمة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى جانب نشاط حملة د. فريد زهران، حيث شهدت محافظات أسيوط وأسوان والشرقية نسبة مشاركة عالية مقارنة بالسنوات السابقة، الأمر الذي يؤكد أن الانتخابات الرئاسية نجحت في تحريك كتل تصويتية كانت تميل لعدم المشاركة، حسب وصفه.

كما أشار “نوح” إلى انتظام الأحزاب المختلفة في هياكل الحملات الانتخابية أو تعاونها معها في التسويق لمرشحها الرئاسي، مؤكدًا على تفاوت معايير النجاح بين الحملات خاصة في ظل وجود أكثر من حزب سياسي داعم في حملة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، إضافة إلى تأكيده على ضرورة التمكين الحقيقي للأحزاب السياسية من خلال الخروج بصيغة مقبولة للجميع للنظام الانتخابي تحقق نوع من التوازن بين مطالب الأحزاب ذات الوزن النسبي الكبير والأحزاب الأقل حظًا من التنظيم والتمويل والقدرة على الوصول للناخبين وهو الذي لم تتجاوزه مخرجات الحوار الوطني في مرحلته الأولى.

 وفي تعقيبه على الورقة، أشار د. أبو الفضل الإسناوي المدير الأكاديمي للمركز، أن الحوار الوطني أدى إلى انعكاسات إيجابية على الحياة السياسية، لافتًا إلى أن الناس لديها تقدير بأن هناك صعوبة أو مسؤولية على الأحزاب، كما أكد أن مراكز الدراسات تقدر أن وجود ثلاثة مرشحين ممثلين لثلاثة أحزاب، يلفت النظر إلى فكرة إعادة تموضع الأحزاب السياسية.

وفي تقدير د. أبو الفضل أن الحياة في الواقع تختلف تمامًا عن المشهد الانتخابي؛ لأن المشهد الانتخابي له حساباته وظروفه وله أدوات خاصة به، ولكن الواقع على الأرض وفقًا للتحركات القبلية والعصبية، يُلزم ضرورة وجود كتل سياسية مؤثرة بطريقة مختلفة في آلياتها وأدواتها عن النشاط التقليدي للأحزاب، ومن هذا المنطلق يُطرح سؤال رئيسي، وهو: كيف تستطيع أن تشتبك “كتلة الحوار” وغيرها مع الشارع؟، في ظل وجود صعوبات، ورؤى مختلفة تبتعد عن السياسة، مؤكدًا الحاجة لوجود أدوات مختلفة غير تقليدية تشهد استخدام كثير من هذه الأدوات.

وعليه، تضمنت مداخلة وتعقيب د. باسل عادل النقاط التالية:

(*) أن الحوار الوطني كان “نقطة انقلاب” في الحياة السياسية والعامة بوجود إرادة سياسية حقيقية، مؤكدًا أن الحوار الوطني مؤشر مهم للدخول في مرحلة جديدة بمشاركة الأحزاب، مشيرًا إلى حدوث تغير وانفتاح من قبل الدولة، وأن الزخم الإعلامي المصاحب لحالة الحوار مختلف ويُبنى عليه، وأكد أيضًا أن الانتخابات الرئاسية تعد “نقطة انقلاب” في تاريخ المشاركة، وتناول د. باسل 4 مؤشرات يستخلصها من مشهد الانتخابات الرئاسية

أولها: أن “أحزاب الموالاه” تمكنت من العمل بماكينة انتخابية مختلفة، ويعد هذا تغير سياسي على الأرض، وبداية مختلفة للأحزاب على الرغم من حاجتها للتعديل، مؤكدًا على أهمية رضا الشارع، مع مشاركة الناس بحرية وأن “المشاركة كانت أم المعارك” في الانتخابات الرئاسية على حد تعبيره.

وثانيها أن حزب الشعب الجمهوري كان لدية مشكلة كبيرة، لأنه محسوب على أحزاب الموالاه للرئيس والدولة، ومرشحه ينافس الرئيس، ومع ذلك لم ينقسم الحزب وحاز على نسبة معتبرة من أصوات الناخبين، حسب وصفه.

وثالثها أن المعارضة التقليدية التاريخية لديها حضور في كثير من الدوائر العائلية وتحديدًا في الدلتا والقناة، وأن الناس لا يزالون ينتخبون الوفد.

ورابعها وجود معارضة شرسة ممثلة في الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ونال مرشحه نحو 4% من أصوات الناخبين، في حين أن المواطن يستمع للمعارضة لكنه لا يغامر، ويدعم رجل الدولة.

وأشار رئيس كتلة الحوار أن الناخب العادي شارك بدافع منع الخطر على الدولة في الوقت الراهن، ووعيه بأهمية المشاركة، مؤكدًا أن كل المؤشرات تدل على تجديد الماضي وإتاحة مستقبل أفضل، وأول التجديد وجود ثلاثة مرشحين أي وجود تعددية حزبية، حيث تُقبل الدولة بالبحث عن التعددية الحزبية، ومساهمتها في وجود أحزاب سياسية ورغبة في التعددية، الأمر الذي يدل على رغبة الدولة في التعددية وحرية الناخب في حق الاختيار.

وأن دور الأحزاب فتح أفق لفكرة الحوار، حيث ترى الكتلة أن الدولة دعمت مشاركة الأحزاب بكل الطرق، من خلال عقد المؤتمرات من المعارضة الشرسة إلى المعارضة التقليدية التاريخية.

وأكد على وجود قصور في الحياة السياسية، وأن النظام الحزبي في مصر مشاركته لا تتعدي الـ 6% وهي نسبة قليلة جدًا للحياة الحزبية، على الرغم من وجود أكثر من 100 حزب، مؤكدًا على ضرورة إعادة النظر فلسفة الأحزاب والمشاركة السياسية.

وفي معرِض الحديث عن المعارضة وتجربة حكومة الظل أكد د. باسل أن معارضة طرح البديل لا توجد في مصر، مشيرًا إلى أن أعضاء “حكومة الظل” بالكتلة يراقبون أداء الحكومة ويعقبون على أداء الوزراء ويقدمون البدائل وفق رؤيتهم لبيئة وظروف صناعة القرار والمؤثرات المحتملة عليها وأهمها حدود المخصصات بالموازنة العامة.

كما أكد أن كتلة الحوار هي تحالف سياسي تكتيكي يضم “حماة الوطن والعدل والمصري الديمقراطي، سيستمر إلى جانب الحزب الذي تسعى الكتلة لتأسيسه، مؤكدًا رغبة الكتلة في وجود وزير سياسي، ولا يلزم أن يكون فني (تكنوقراط) فقط أو سياسي فقط، بل على معرفة شاملة، مشيرًا إلى سعي الكتلة لأن تكون كيان إصلاحي، يقف في المنتصف ما بين الموالاه والترحيب، والمعارضة المفرطة والتي ترى أنه لا خير في أي شئ.

وأضاف أن الكتلة لم تدعم أي مرشح في الانتخابات الرئاسية لكنها تقدمت ببرنامج رئاسي لمرشح افتراضي إلى حملات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وم. حازم عمر ود. فريد زهران، مؤكدًا أن الكتلة سوف يكون لها مرشح في 2030، وأنه أبلغ م. حازم عمر أن الكتلة سيكون لديها مرشحًا منافسًا له في انتخابات 2030، والسعي أيضًا لضم قامات سياسية وكُتاب وصحفيين في الفترة المقبلة.

وأشار د. باسل إلى أن الكتلة تمتلك ثلاثة أذرع هي الأمانة العامة وحكومة الظل واتحاد الشباب الذي يعد كوادر سياسية لخوض الانتخابات المحلية من خلال مدرسة المحليات، وأن الكتلة باعتبارها تنتمي لتيار “الليبرالية المصرية” يؤمن بالحرية الاقتصادية والحرية العامة، وتطلق الكتلة على نفسها وريث الليبرالية المصرية المنقطعة من عام 1952، تعمل على خريطة سياسية للتواجد خاصة في المحافظات الليبرالية بطبعها.

وأشار أن الكتلة تضع خريطة للانتشار، مع وجود أربع أمانات في محافظات الإسكندرية والأقصر والجيزة والقاهرة، مع نية الكتلة لإنشاء أمانات في محافظات أخرى خاصة محافظات القناة، إضافة إلى سعي الكتلة لإنشاء مركز للدراسات، يتضمن دراسات سياسية واقتصادية وإدارية، بحيث يكون داعم للأفكار والمفاهيم قبل إلقائها على الأفراد، مع رغبة الكتلة في توحيد الخطاب داخلها.

وأكد رئيس الكتلة كذلك على أهمية الاستعداد للانتخابات المحلية، رغم عدم رغبته في عقدها فورًا، لأنها سوف تفرز 53 ألف عبء على قلب الحياة السياسية المصرية، على حد وصفه، مؤكدًا على عدم وجود أشخاص مؤهلين للانخراط في المحليات، نظرًا لعدم تغلغلهم ودرايتهم بالحياة السياسية، وأنه لابد من تأهيلهم أولاً من خلال مدارس سياسية، للاستعداد لانتخابات المحليات لأنهم نواب المستقبل (في البرلمان).

وأضاف أن النظام السياسي المصري بذل مجهود كبير للتحول من “شرعية القوة” إلى “قوة الشرعية”، وذلك من خلال الحوار ومد جسور الثقة، ويحصل عليها من خلال المشاركة السياسية الحيوية، مؤكدًا أن الشعب لابد أن يكون جزءًا من المرحلة الحالية، لتحقيق انتقال سياسي ديمقراطي.

ومن جانبه أكد د. أبو الفضل الإسناوي على قوة الشرعية وأهميتها، حيث أن الناخب منذ 2011 أصبح السيد وقبلها لم يكن هناك اهتمام بدوره، ولكن الآن كل الأحزاب والقوى السياسية كان هدفها الرئيسي هو استدعاء المواطن، مشيرًا إلى أن انفتاح الحوار الوطني أمام كل النخب والأحزاب، وتساؤل د. أبو الفضل عن مدى الاختلاف بين “الكتلة” وتنسيقية الشباب الأحزاب والسياسيين، وفي تعقيب د. باسل  أكد أن الكتلة كيان رافض الانضمام للتنسيقية لكونها تجمع أطياف مختلفة التوجه والأفكار، وأوضح أن كتلة الحوار (كحزب) لديها رؤية واضحة وهي أن الأحزاب هي مدارس السياسة، ومؤكدًا أن هناك أكثر من مدرسة، وأن كل كيان له معتقد سياسي مخالف تمامًا عن غيره، ومشيرًا إلى أن (مظلة) الكتلة تحالف تكتيكي غير دائم بغرض معين ولا يفترض فكر سياسي، وأن الكتلة تحالف بين مجموعة من الأحزاب وهو هدف تكتيكي.

تناول اللقاء طرح تساؤلات خبراء وباحثي المركز في النقاط التالية:

(*) تساءل د. محمد أبو سريع “عضو الهيئة الاستشارية بالمركز عن موقع المواطن في برنامج ورؤية كتلة الحوار باعتباره طرفًا فاعلًا في الحياة السياسية.

وقد أجاب د. باسل عادل أن كتلة الحوار تؤمن بالعدالة الاجتماعية وأن نجاحات الدولة في العديد من القرارات الاستثنائية، وقد طرحت الكتلة عدة مبادرات وأفكار، منها أن تمسك 7 أو 8 سلع وتحدد أسعارها وهو ما اتخذت الحكومة مؤخرًا.

ومن جانبه وجه د. حسام البقيعي رئيس وحدة الدراسات الدولية، تساؤلاً حول رؤية الكتلة في النظام الانتخابي المناسب لمصر.

أكد د. باسل أنه لا وجود لنظام مناسب بشكل مطلق، ولكن النظام الأنسب في وقته، إلى أن يستقر النظام السياسي والانتخابي، وهذا يحتاج لسنوات طويلة من العمل والإرادة السياسية، مؤكدًا أن المزاوجة ما بين النظام الفردي والنسبي هو النظام الأنسب لمصر في الوقت الحالي.

وحول مداخلة د. أشرف الدبش مساعد مدير المركز، بشأن أهمية توضيح مفهوم الليبرالية وكيفية توضيح المفاهيم والمصطلحات لرجل الشارع العادي، أكد رئيس كتلة الحوار أن مفهوم الليبرالية يذكر في سياقات معينة وهو وليد بيئته وليس مستنسخًا، وبالتحديد نموذج “الليبرالية المصرية”، وأن الشعب المصري بثقافته ونشاطه الزراعي هو ليبرالي لأن الزراعة ليبرالية.

وردًا على تساؤل أ. وليد عيسى ضيف المركز حول رؤية الكتلة بشأن رقمنة الانتخابات، أشار د. باسل عادل أن الكتلة لديها مقترح بأن يتم الانتخاب من خلال كارت ATM، بإضافة بيانات الانتخاب على هذا النظام المحكم بما يضمن النزاهة والشفافية إلى جانب زيادة المشاركة لسهولة إجراءات الانتخاب.

وفي إطار تساؤل أ. عبير مجدي مسئول برنامج الدراسات الإفريقية الذي تضمن أهمية دور الشباب في الحياة السياسية لبناء جيل جديد واعي بأهمية المشاركة السياسية، وكيفية الاستفادة من الاتحادات الطلابية في التنشئة السياسية سواء بالتعاون مع الأحزاب بصورة فردية أو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أو غيرها؟

ومن جانبه أجاب د. باسل أن الشباب هم أزمة الحياة السياسية في ظل إضافة حوالي 2 مليون  شخص سنويًا في القوائم الانتخابية بمجرد اتمامهم السن القانوني للمشاركة، مشيرًا إلى محاولة الكتلة لوجود اتحاد شباب وليس لجنة شباب داخلها؛ لأن لجنة الشباب معنية فقط بفئة الشباب، مؤكدًا رغبة الكتلة في اختلاط الشباب بكل الأعمار والخبرات من خلال اتحاد الشباب يرأسه شخصيًا دعمًا للتواصل بين الأجيال؛ لأن الكتلة غير مؤمنة بفكرة “المجايلة” وتباعد الأجيال، وأن الخبرات تأتي من تمازج وتكاتف الخبرات، نظرًا لأهميته الشديدة وضمان تفاعله، مؤكدًا على أن مهام اتحاد الشباب يكمن في مدرسة المحليات والتدريب والتثقيف السياسي.

وحول سؤال أ. رضوى محمد رئيس برنامج دراسات السياسات العامة عن رؤية الكتلة للنظام الاقتصادي الأمثل لمصر، وهل تميل الكتلة نحو اقتصاد السوق الحر؟، وإلى أي مدى يتناسب ذلك مع السوق المصري؟، وما هي حدود دور الدولة في ذلك النظام؟

أكد د. باسل ضرورة تدخل الدولة الاستثنائي ولفترة محدودة في ظل الظروف الاقتصادية القاسية، وقد لفت النظر لعام 2012 عندما كان الشعب يعيش على السلع المدعومة من الدولة، مؤكدًا على ضرورة وضع الدعم على بعض السلع لفترة محدودة إلى أن يتزن الوضع الاقتصادي الحالي بأن يواكب هيكل الأجور مع غلو الأسعار.

وأشار رئيس كتلة الحوار، أن القطاع الخاص هو القادر على امتصاص الصدمات، مؤكدًا على ضرورة تشغيل القطاع في دولة لها مال ودخل قومي ومحددات استثمار، وأن تشارك الدولة كمنظم، ولفت د. باسل النظر إلى وجود صناعات استراتيجية ضخمة بحاجة إلى استثمارات خاصة كبيرة وترحيب من الدولة منتقدا تأثير الفكر الاشتراكي المهيمن على الثقافة والفن المصري على مدى عقود في التمسك بوجود القطاع العام، ولفت إلى أهمية تغيير مسمى “وثيقة ملكية الدولة” إلى “وثيقة تشاركية الدولة” أو “وثيقة التعاون مع القطاع الخاص”، كما أكد أنه لابد من تأمين السلع للمواطن في حدود دخله، كتأمين سياسي وحفاظ على الأمن القومي، مشيرًا إلى أن  الموازنة العامة يتم تحديدها من خلال تحديد أسعار 7 أو 8 سلع وليس تحديد أسعار العملة.

وأخيرًا، أكد د. باسل أن الاقتصاد الحر هو أصل العدالة الاجتماعية؛ لأن الدولة غير قادرة على عمل تأمين صحي سليم، وذلك لعدم وجود موارد كافية.

وفي ختام اللقاء قدم المدير الأكاديمي د. أبو الفضل الإسناوي أحدث إصدارات المركز هدية تذكارية للدكتور باسل عادل، تقديرًا من هيئة المركز لتشريفه الكريم.