كيف كشفت “حرب غزة” انتهاك الغرب لحقوق الإنسان؟

منذ بداية العدوان الإسرائيلي البربري الوحشي علي قطاع غزة، ردا علي عملية طوفان الأقصي التي قامت بها المقاومة الفلسطينية في السابع من أكتوبر الماضي لهذا العام 2023م، علي المستوطنات الموجودة بغلاف القطاع، انهال الدعم الغربي المطلق للاحتلال الإسرائيلي، والذي حمل في طياته معان واضحة بإعطاء الضوء الأخضر للاحتلال لارتكاب مجازر وحشية بحق الشعب المدني الأعزل، ما جعل جيش الاحتلال يقوم بكارثة إنسانية غير مسبوقة تعد إبادة جماعية، خلفت آلاف الضحايا وآلاف الإصابات الخطيرة بالإضافة إلي من هم تحت الأنقاض ودمر كافة المرافق والبني التحتية بالقطاع عن بكرة أبيها، إضافة إلي محاولات التهجير القسري.

تأتي في مقدمة الداعمين، إدارة بايدن الأمريكية، التي تقدم دعم متواصل ومكثف لإسرائيل علي المستويين المادي والمعنوي، وأبرز تصريحاتها في هذا السياق “لا خطوط حمراء أمام إسرائيل في حربها علي غزة” في إشارة واضحة لانتهاك صارخ لكافة المعايير والقوانين الدولية والإنسانية. إضافة إلي زيارة بايدن إلي تل أبيب وإعلانه دعمه الرسمي لها، كما أن هذه الإدارة ترفض حتي الآن وقف إطلاق النار ودعم الهدنة ويقف  ورائها قوي غربية عديدة مثل بريطانيا فرنسا وألمانيا وإيطاليا وكندا.

ممارسات دامية، هذا أقل وصف للمشهد، يقوم بها الاحتلال من استهداف للمدنيين باستخدام قنابل وصواريخ محرمة دوليا وبيولوجيا، وقصف المستشفيات وأماكن الإيواء والمنازل ودور العبادة، وحتي الأماكن التي ادعي جيش الاحتلال كذبا أنها ستكون آمنة وعلي سكان شمال القطاع النزوح إليها، ومع ذلك تم استهدافهم أثناء النزوح ولم يعد هناك مكانا أماكن في غزة، وقطع الاحتلال للمياه والكهرباء والغاز والوقود منذ بداية عدوانه، وخروج أكثر من ثلثي مستشفيات القطاع عن الخدمة، والتعنت في إدخال القليل من المساعدات بضغط دولي وبعد تفتيشها. ومؤخرا قطع شبكات الاتصال والانترنت عن كافة القطاع، ما جعل غزة معزولة تماما عن العالم، ينفرد بها ذلك الاحتلال الفاشي النازي في هجماته وعدوانه. ولم يحرك المجتمع الدولي ساكنا إزاء تلك الانتهاكات الصارخة، بل تبررها وتدعمها حكومات الغرب.

وعليه، فإن الموقف الغربي المؤيد لإسرائيل مستمر في تزييف الحقائق، وفي صمته ويدعم الإبادة التي يقوم بها الاحتلال في غزة والانتهاكات والاعتقالات التي تمارس في بقية الأراضي المحتلة، ما يعني أن القوانين الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وخاصة التي تطبق أثناء النزاعات والحروب ماهي إلا اكذوبة غربية تخفي ورائها وجه العنصرية والدموية الغربي تجاه الشرق الأوسط بشكل عام والفلسطينيين بشكل خاص. ما يحدث في غزة الآن هو جريمة حرب مكتملة الأركان بها الأدلة وشهود العيان ومع ذلك العالم يقف متفرجا، والإبادة مازالت مستمرة والدعم مازال يقدم.

ولكي نري المشهد كاملا وندرك حقيقة الكارثة الإنسانية التي نحن أمامها، بداية اشير سريعا إلي بعض التعريفات المتعلقة بجرائم الحرب وحقوق الإنسان.

 القانون الدولي الإنساني في حالة الحرب:

(*) القانون الدولي الإنساني: هو عبارة عن مجموعة من القواعد، إما منصوص عليها في معاهدات أو معترف بها من خلال العرف، وتحد من السلوك المسموح به لأطراف النزاع، وفق “منظمة العفو الدولية”.

(*) المدارس والمستشفيات في القانون: إن ما يجري الآن في غزة من قتل وابادة جماعية في حق السكان المدنيين يعتبر انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني، وجريمة حرب كاملة الأركان تعبر عن حالة الجنون التي وصل إليها نتنياهو وقادة جيش الاحتلال، فالأمر يتعلق بجريمة ضد مدنيين عزل، ففي كل المواثيق والقوانين الدولية يمنع تماما قصف المستشفيات والمدارس مهما كانت الأسباب، ولا يمكن لإسرائيل والدول الغربية أن تبرر هذا القصف. فهو يتعارض بالكلية مع قوانين الحرب الإنسانية التي لا يجب انتهاكها، فبموجب اتفاقية جنيف لسنة 1949م، وما تلاها من بروتوكولات ملحقة سنة 1977م، “يحظر استهداف المدنيين في الحروب مع اعتبار المدارس والمستشفيات خطوطا حمراء محمية بموجب القانون الدولي”.

(*) الأمن الغذائي في القانون الدولي: يحظر القانون الدولي الإنساني تعمد تجويع المدنيين باعتباره أسلوبا من أساليب الحرب، وهي القاعدة التي قد يرقى انتهاكها إلى اعتبار هذا الفعل جريمة حرب. وهذا بالفعل ما ارتكبه الاحتلال في هذا العدوان علي مرأي ومسمع من العالم كله، من منع وصول المساعدات الإنسانية وقصف متعمد لأماكن الغذاء والماء.

كما تحظى الأعيان والمواد التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين بحماية خاصة، وتشمل هذه الأعيان والمواد: المواد الغذائية، والمناطق الزراعية التي تنتجها، والمحاصيل، والماشية، ومرافق مياه الشرب وشبكاتها، وأشغال الري، فيحظر مهاجمتها أو تدميرها أو نقلها أو تعطيلها بأي شكل آخر.ومن شأن احترام قواعد القانون الدولي الإنساني، الحيلولة دون انعدام الأمن الغذائي، مثل القواعد المتعلقة بحماية البيئة والقيود المفروضة على الحصار ووصول مواد الإغاثة الإنسانية.

تجدر الإشارة إلى أن حكومة بنيامين نتنياهو وإيتمار بن غفير هي أكبر حكومة يمينية متطرفة في تاريخ الأراضي الفلسطينية المحتلة، ولا تخجل من تقديم نفسها بهذا الشكل للعالم كله، وما يساعدها في ذلك هو السكوت الغربي بل أكثر من ذلك الدعم المطلق لها من قبل حكوماته وعدم محاسبتها عن هذه الأعمال الإجرامية والانتهاكات الواضحة للقوانين الدولية.

منذ احتلالها لفلسطين وحتي الآن كانت إسرائيل ومازالت تخالف كل المقررات الدولية ولاسيما القانون الدولي الإنساني، وكل المقررات المرتبطة بحقوق الإنسان. في ظل تجاهل تام من المجتمع الدولي إزاء تاريخ الاحتلال الوحشي في فلسطين والمجازر التي ارتكبها علي مدار 75 عاما والذي يعد سببا رئيسيا لظهور حركات مقاومة مشروعة، والأعمال الوحشية التي قامت بها إسرائيل أو الجهات الداعمة لها والتي وفرت لها كافة الأدوات والأساليب لإبادة المدنيين بحجة الدفاع عن النفس في هذا العدوان الحالي، من المتوقع أن تجعل التمرد علي القانون الدولي الإنساني فيما بعد نهج متبع علي غرار ما قامت به إسرائيل. وأن القوة فقط فيما بعد هي معيار النظام الدولي لا القوانين.

سياسة الفصل العنصري المطبقة مع الفلسطينيين، لاسيما في قطاع غزة المحاصر، هي أيضا أبرز الدلائل علي الجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني وانتهاك القوانين الدولية، والتي تمنعهم من ممارسة حياتهم بشكل طبيعي، ودون أي تطور اجتماعي أو اقتصادي، حيث كدرت صفو حياتهم، وسلبت أراضيهم، وانتهكت حقوقهم وحرياتهم البسيطة والمشروعة، وعرقلت مسيرة تنميتهم. ومؤخرا يطالب الاحتلال بالتهجير القسري لسكان القطاع، وهي جريمة أخري من جرائم الحرب والتي يدعمها الغرب باعتبارها حلا للوضع الحالي.

يبدو أن النظام الدولي لا يخدم كل الجنسيات أو القوميات، فهو مسخر لصالح الغرب فقط، ما يؤكد أن هناك عطبا داخل المنظمات الأممية، خاصة إذا تعلق الأمر بقضايا الشرق الأوسط ولاسيما القضية الفلسطينية. فالدول الخمس الكبرى في مجلس الأمن تتمتع بحق النقض “الفيتو” الذي يمكن أن تستعمله متى تشاء، وطبقا ما يتماشي مع سياساتها واستراتيجياتها الخاصة بها، بل وأحيانا حسب مزاجها الدبلوماسي. كما أن إصلاح منظمة كالأمم المتحدة شيء ضروري، ولكنه مرهونا برغبة الدول الكبري.

فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، نجد دائما موافقة البيت الأبيض والكونغرس الأمريكيوازياد للدعم خلال السنوات الأخيرة على الأفعال غير القانونية لإسرائيل، وفي العدوان الحالي للاحتلال علي قطاع غزة، شهد العالم بأسره دعما أمريكا علي وجه التحديد، عسكريا وماديا ومعنويا غير مسبوق، وكأننا بصدد حربا عالمية ثالثة، وبسبب قوة اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة الأمريكية، نادرا ما يسمح فقط بانتقاد السياسات الإسرائيلية، إلي جانب الدعم العسكري البريطاني والفرنسي والألماني.

ازدواجية المعايير الغربية:

العمليات الإرهابية الجنونية التي تمارسها حكومة نتياهو المتطرفة بحق الشعب الفلسطيني، والانتهاكات والتنكيل الذي يمارس بحق الأسري الفلسطنيين داخل السجون الإسرائيلية، واستمرار عمليات الاستيطان وتسليح المستوطنين واقتحام المسجد الأقصي مرات عديدة ومنع إقامة الصلاة فيه وغيرها من الممارسات الوحشية التي تنتهك كافة القوانين الدولية والمعايير الإنسانية. كل ذلك يجعلنا ننظر إلي حقوق الإنسان والقوانين الدولية التي لطالما صدعتنا بها الأنظمة الغربية، علي أنها ما هي إلا اكذوبة قد وضعها الغرب حكرا عليه، لاحترام حقوق وآدمية مواطنيه فقط – فزاعة الرجل الأبيض- ولعل المفارقة العجيبة في التعامل الغربي مع الحرب الروسية الأوكرانية، ومع الصراع الفلسطيني الإسرائيلي مرورا بكافة مراحله التاريخية ووصولا إلي العدوان الإسرائيلي الحالي علي قطاع غزة، توضح ذلك.

ففي أوكرانيا البالغ تعدادها 37 مليون نسمة، وبعد مرور ما يقرب من 500 يوم من الحرب الروسية – الأوكرانية، سقط 9 آلاف قتيل ضمنهم 500 طفل، وسجلت حصيلة الإصابات 15 ألف أما النازحين فيقدرون بنحو 7 ملايين.

وفي إطار المساعدات، فقد قدم الغرب لأوكرانيا 93 مليار دولار مساعدات اقتصادية، و50 مليار دولار مساعدات عسكرية، تضمنت دبابات أبرامز ودبابات ليوبارد وطائرات بدون طيار وقنابل عنقودية ومنظومة باتريوت الدفاعية وصواريخ هيمارس ومئات الآلاف من القذائف والطلقات والبنادق، إلي جانب الدعم المعنوي. ولم يقتصر دور الغرب على دعم أوكرانيا وإنما حاصر روسيا بعقوبات قاسية، كملاحقة ومصادرة أموال أغنياء روسيا في بريطانيا وأمريكا ومصادرة العشرات من اليخوت الروسية وعزل روسيا من نظام (سويفت) المالي العالمي، وحظر المعاملات التجارية في مقدمتها استيراد الغاز والحبوب الغذائية.

أما في قطاع غزة المحاصر من 17 عام والذي شهد خلال العقدين الماضيين عدوان إسرائيلي وحشي متكرر، ولكن العدوان الحالي يمثل إبادة جماعية بالفعل، وكارثة كبيرة بحق الإنسانية، حيث تعداد سكان القطاع يبلغ 2.4 مليون نسمة وبعد مرور أكثر من 30 يوما من العدوان الإسرائيلي الدموي الغاشم سقط أكثر من 10 آلاف شهيد، بينهم ما يقرب من 5 آلاف طفل، إلي جانب المفقودين تحت الأنقاض ويقارب عددهم حتي الآن 3 الآف، و27 ألف مصاب تقريبا، إصابات وحروق خطيرة وبتر للأطراف نتيجة استخدام قنابل فسفورية وأسلحة محرمة دوليا، فطبقا لتقرير المرصد الأورومتوسطي، فإن القذائف التي ألقاها الاحتلال علي غزة منذ بداية العدوان وحتي نهاية أكتوبر تعادل إلقاء قنبلتين نوويتين، كما بلغ عدد النازحين 1.5 مليون.ومع ذلك لم تخرج علينا حكومات الغرب مدعي الرقي والحضارة بتصريح إدانة أو استنكار واحد لهذه المجازر البشعة، علي عكس ما تخرج به من تصريحات حول الحرب علي أوكرانيا وضحاياها ومصابيها.

أما المساعدات المقدمة لقطاع غزة، فقد اقتصر دور الغرب علي تقديم 300 شاحنة مساعدات، تضمنت أدوية وسلع غذائية فقط قاربت صلاحيتها علي الانتهاء، ناهيك عن التعنت الإسرائيلي في دخولها وعدم التزامها بالقانون الإنساني أثناء الحرب فيما يتعلق بالإغاثة

كما أن ذاك المجتمع الغربي مدعي الحرية والحقوق والحضارة والإنسانية، يدعم إسرائيل في استمرار القصف وإطلاق النار في غزة، ويقف متفرجا بل يأجج ذلك بخطابات محرضة للكراهية والعنف ضد العرب والمسلمين في كل مكان. بحجة القضاء علي حماس، في حين أن الممارسات الوحشية تمارس في الضفة وفي كافة الأراضي المحتلة، حتي أنها طالت الأاراضي اللبنانية من استهداف لنساء لبنانيات مدنيات علي الحدود.

وعلي ذكر الانفلات الإسرائيلي والتمرد علي القوانين الدولية، فكان من الأحري بالغرب إذا كان لديه رغبة في وقف هذه الإبادة، أن يقطع ولو بشكل مؤقت علاقاته الدبلوماسية مع إسرائيل تنديدا بتلك المجازر، أو التهديد بإحالة نتنياهو وحكومته إلي المحكمة الجنائية الدولية. لكن يبدو أن الغرب لا يريد ذلك، بل يبرر ما تقوم به تل أبيب ويزيد من دعمه تحت شعار “الحق في الدفاع عن النفس”. وهذه الذريعة جعلت الاحتلال يلقي بقنابله الحارقة وآلاته الوحشية علي القطاع المحاصر دون هوادة، وارتكاب عشرات المجازر خلال اليوم الواحد وهنا أضحت القوانين الدولية وحقوق الإنسان بالفعل مجرد أكذوبة.

ما هي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية؟

تعرفها المادة 7 من قانون المحكمة الجنائية الدولية بأنها: “كل من ارتكب أي فعل من الأفعال التالية في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين وهذه الأفعال هي”: ( القتل العمد – الإبادة – إبعاد السكان أو النقل القسري للسكان – السجن أو الحرمان الشديد علي أي نحو آخر من الحرية البدنية بما يخالف القواعد الأساسية للقانون الدولي – التعذيب – الاغتصاب – الاستعباد الجنسي أو الإكراه علي البغاء أو الحمل القسري أو التعقيم القسري أو أي شكل آخر من أشكال العنف الجنسي علي مثل هذه الدرجة من الخطورة – اضطهاد أية جماعة محددة أو مجموع محدد من السكان لأسباب سياسية أو عرقية أو قومية أو إثنية أو ثقافية، أو دينية – الاختفاء القسري للأشخاص – جريمة الفصل العنصري – الاسترقاق – الأفعال اللاإنسانية الأخرى ذات الطابع المماثل التي تتسبب عمدا في معاناة شديدة أو في أذي خطير يلحق بالجسم أو بالصحة العقلية أو البدنية ).

هناك خمس جرائم مثبتة من المذكورة أعلاه تدين الاحتلال الإسرائيلي بشكل كافي، بأنه مجرم حرب، إلي جانب ارتكابه لها جميعا. فإسرائيل تنتهك القانون الدولي الإنساني علنا من خلال (انتهاك حقوق الإنسان، ارتكاب مجازر، تجويع المدنيين، قصف المستشفيات والمدارس ودور العبادة، استخدام أسلحة محرمة دوليا….).

وختاما….. غزة تباد والعالم يقف متفرجا، والاحتلال يتمادي في وحشيته وعربدته، ولا يردعه شئ. يوهمنا الغرب بأنه منبع الإنسانية والحقوق والحريات، بينما يدعمون في العلن استمرار القصف، وإبادة المدنيين. يكذبون الكذبة ويصدقونها، والحكومات العربية لم تتخذ خطوات تصعيدية حتي الآن، من شأنها ردع تل أبيب وحلفائها، كتعليق مصالح إسرائيل والغرب لديها.

لقد أنهكت غزة تماما، علي مستوي البشر والحجر، ومن رحلوا ليسوا أرقاما، بل عائلات كاملة لديها أحلام وطموحات وكان كان يجب علي العالم مدعي الإنسانية أن ينادي بوقف تلك المجازر وأن يقف احتراما لدمائنا العربية الشريفة البريئة في فلسطين المحتلة.

لماذا لا يحترم الغرب آدميتنا؟ ماذا لو كانت كارثة مستشفي المعمداني أو مخيم جبالياوغيرهما من المجازر التي يرتكبها الاحتلال كل ساعة ويتجاهلها العالم بكل برود، وقعت في أمريكا أو أوروبا؟، ماذا لو خرج علينا وزيرا عربياوقال سيتم إلقاء قنبلة ذرية علي تل أبيب أو واشنطن أو لندن، كما صرح أحد وزراء الاحتلال بأن إلقاء قنبلة ذرية علي غزة ومحوها تماما هو أحد الحلول لديهم؟ لكانوا أقاموا الدنيا ولم يقعدوها. ولكنها الأقنعة سقطت واظهرت ذاك الوجه الغربي العنصري تجاه العرب، فنحن بالنسبة لهم لا يتم تصنيفنا بشرا لنا حقوق وحريات، بل نحن سوقا استهلاكية لهم. واتذكر هنا قول المفكر المصري الراحل دكتور عبدالوهاب المسيري “لا ينظر لنا الغرب باعتبارنا كيانا مستقلا لنا طموحات وأهداف مختلفة، وإنما علي أننا مادة استعمالية لابد من تنميطها حتي تدخل القفص الحديدي، قفص الإنتاج والاستهلاك، دون هدف أو غاية سوي المنفعة واللذة”.

سارة أمين

سارة أمين، الباحثة حاصلة علي ماجستير في العلوم السياسية، شعبة العلاقات الدولية، متخصصة في دراسة شئون الشرق الأوسط والخليج العربي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى