حدود متوترة: كيف أعاد مثلث الفشقة تجدد التوتر الحدودي بين إثيوبيا والسودان؟
أعادت الاشتباكات المسلحة على طول الحدود بين إثيوبيا والسودان؛ النزاع حول منطقة الفشقة السودانية إلى الواجهة من جديد، فهل يمكن أن يؤدي ذلك إلى اشتعال الصراع الساكن بين البلدين منذ عقود؟
على الرغم من احتلال المليشيات الإثيوبية المسلحة لمثلث الفشقة (الفشقة الصغري والفشقة الكبري وأم برية) منذ ما يزيد عن خمسة وعشرين عاما تقريبا؛ إلا أن تلك المنطقة – الفشقة بشقيها– لم تكن سودانيتها محل خلاف بين البلدين طيلة الفترة السنوات السابقة، رغم الممارسات الإثيوبية في تكريس السيطرة علي تلك المنطقة، من خلال شق الطرق، وإقامة المعسكرات (التابعة لمليشيات، يقال انها مدعومة من الجيش الإثيوبي)، والمساعدة في إقامة المزارع الكبيرة في مساحات تقرب من المليون فدان.
ورغم الاعتراف المتبادل، إذ تعترف إثيوبيا بسودانية الفشقة، ويقابله اعتراف سوداني بسيطرة مليشيات الشيفتة وبعض كبار المزارعين الامهرا علي تلك المناطق، وغالبا ما كانت تدور جلسات بين الطرفين حول ما ينشأ في هذه المنطقة من مناوشات مرتبطة بالجرائم التي ترتكبها مليشيات الشيقته، كجرائم القتل وسرقة الماشية والمحاصيل الزراعية من المزارعين السودانيين.
ومما ساعد في ذلك قيام بعض كبار المزارعين السودانيين باستقدام عمالة إثيوبية بأعداد كبيرة بطريقة غير رسمية عبر الحدود المفتوحة والغير مؤمنه، وقيام هؤلاء المزارعين بتاجيرهم مساحات شاسعه من أراضيهم، لمزارعين إثيوبيين، وصل عددهم – بحسب بيان الخارجية السودانية- إلى (1786) مزارع اثيوبي، منهم من مكث مدد زمنية طويلة.
مراحل التوتر:
لم يكن التوتر حول الفشقة بحديث عهد بين البلدين، إذ أن الخلاف، يعود لمراحل زمنية سابقة، يمكن تتبعها على النحو التالي:
1_منشأ الأزمة: في 15 ابريل 1891، أرسل منليلك الثاني إمبراطور الحبشة، خطابا إلى رؤساء وملوك أوروبا حدد فيه حدود إمبراطوريته، كما يراها هو، معتبرا أن نفوذه يمتد إلى الخرطوم شرقا وحتي كركوج علي النيل الازرق شمالا، وبحيرة فيكتوريا جنوبا، وهو ما رفضته حكومة بريطانيا العظمي آنذاك، بحجة أن القاعدة العامة في أفريقيا للاعتراف بالنفوذ، ومن ثم الملكية هي الاستيلاء الفعلي، وهو ما انتهي إليه مؤتمر برلين الذي عقده مستعمري القارة الافريقية في 26 فبراير 1890.
وفي ابريل 1899، أوفدت الحكومة البريطانية سير جون هارنجتون، ممثلا عنها ومفاوضا عن السودان- الخاضع في حينه للحكم الثنائي البريطاني المصري- ودارت مفاوضات ترسيم الحدود الاثيوبية السودانية بين منليك وسير جون هارنجتون، الذي طلب بناءا علي رغبة الحكومة المصرية، ضمانات بشأن مياة بحيرة تانا وهو الطلب الذي قابله منليك بناء علي مشورة مستشاره السويسري الفريد إيلج، بضرورة تقديم تنازلات جسدتها مطالبة منليك بأراض سودانية تضم إلى مملكته، وأمام رفض المفاوض البريطاني، استعطف منليك حكومة بريطانيا أن تترك له مدينة المتمة لاعتبارات عقائدية، حيث أن سكانها كانوا أغلبهم مسيحيين واريقت فيها دماء مسيحية، منها دماء الملك يوحنا.
كذلك طالب منليك ضم اقليم بني شنقول (موطن سد النهضة) والزاخر بالثروات الطبيعية، وأهمها الذهب والذي يحوز على موقع مميز علي النيل الازرق، وذلك مقابل منح الحكومة البريطانية حق التنقيب عن الذهب فيها واعطاء ضمانات للحكومة المصرية بضمان سريان النيل وعدم اعاقة سريان المياة من بحيرة تانا والنيل الأزرق.
2_اتفاقية الأزمة والحل(1902): تمخضت المفاوضات بين الحكومة البريطانية، ممثلا عن مصر والسودان(المستعمرتين)، ومنليك الثاني، ممثلا عن اثيوبيا (الغير مستعمرة)، وبعد إزالة الاعتراض الايطالي علي ترسيم الحدود- لمساسه بمستعمراتها الاريترية- قبول منليك بالعرض البريطاني الإيطالي، وتم التوقيع علي الاتفاق في 15 مايو 1902، الذي شمل أيضا بخلاف الحدود، مسائل المياة وانشاء خطوط سكة حديد وايجار اقاليم، وذلك كما يلي:
_الحدود: والتي تم تحديدها بالخط الحدودي الفاصل بين اثيوبيا والسودان في الخط الممتد بين خور أم حجر- القلابات-النيل الازرق-نهر بارو-نهر بيبور—ميليل، ثم تقاطع خط عرض 6 درجة شمال مع خط طول 35 درجة شرق وسوف تحدد علي الأرض بمعرفة لجنة مشتركة من الطرفين وهو ما تم بعد تفويض منليك للميجور كوين، ليمثله في تلك اللجنة، مما جعل من هذا البند الحل الوافي لذلك النزاع.
_المياة: إلتزم الامبراطور منليك الثاني تجاه الحكومة البريطانية بألا يقيم أو يسمح بإقامة اي أعمال ري -من الضفة الي الضفة علي النيل الازرق أو بحيرة تانا، أو نهر السوباط- يمكنها حجز إنسياب المياة، إلا بالاتفاق مع الحكومة البريطانية، بصفتها ممثلا لمصر والسودان، وقد وجد هذا النص والذي جاء في المادة الثانية من الاتفاقية، الاهتمام والعناية والحرص من حكومة بريطانيا، تحسبا لوقوع أي مشاكل مائية في المستقبل- على غرار ما يحدث اليوم- حيث تمت ترجمة هذا النص، أولا وقبل باقي الاتفاقية إلى اللغة الأمهرية (اللغة الرسمية لاثيوبيا) حرفيا، حتي لا يحتج بأي فارق أو اختلاف في الترجمة من الانجليزية إلى أي لغة فيما بعد، وكذلك ترجم إلى العربية أيضا.
وجاء هذا النص كالتالي: “لقد وافق جلالة الأمبراطور منليك الثاني، ملك ملوك إثيوبيا علي أنه وعلي النيل الأزرق وبحيرة تانا ونهر السوباط التي تصب مياهها في النيل الأبيض، أن لا يشيد بدون موافقة الحكومة البريطانية أي بناء من الضفة إلى الضفة، يكون حاجزا، ولن يعطي إذنا لأي شخص، لتشييد أي بناء يكون حتجزا للمياة”.
_ايجار أراضي إثيوبية للسودان: وافق منليك للحكومة البريطانية والسودانية، أن تختار قطعة أرض علي مقربة من أتانج علي نهر بارو، تكون لها واجهة نهرية تستخدمها السودان كمحطة تجارية لها طالما كان السودان تحت الحكم البريطاني ولا تستخدم في أغراض عسكرية.
3_بوادر التوتر، لم يظهر أي توتر قوي، فيما يخص مسألة الحدود قبل عام 1965، رغم مراوحة العلاقات البينية بين تباعد والتقاء، نتيجة إيواء كل طرف منهم حركات انفصالية تعمل ضد مصالح الآخر، مثل مساعدة السودان لحركة تحرير إريتريا في توجهها ضد إثيوبيا، وفي الجانب الآخر فتحت إثيوبيا أراضيها، كمعسكرات لحركة انانيا ضد المصالح السودانية، حتي اتفق الطرفان في يوليو 1965، علي حظر الرعاية المضادة وعبور السلاح للحدود وكذلك اغلاق معسكرات التدريب وابعاد اللاجئين السياسيين والتاكيد علي ان الحدود كماهي وفقا للمعاهدات الدولية القائمة.
وفي عام 1966، وبإذن من السلطات السودانية، دخل مزارعين إثيوبيين إلى الأراضي السودانية للعمل في مجال الزراعة، فدخلت علي أثر ذلك جماعات كبيرة إلى منطقة الفشقة- وفيرة المياة والخصوبة- ثم توغلت تلك الجماعات في الزحف حتي وصلوا إلى دوكة ومشارف القضار، وذلك تحت الحماية العسكرية الاثيوبية، وبمباركة من أغلب أهالي المنطقة، حتي أنهم أقاموا مزارع شاسعه ومعسكرات، وشقوا الترع والطرق في مثلث الفشقة (الفشقة الكبرى والفشقة الصغري وأم بريقة)، وقد حدثت مناوشات بين المزارعين وأصحاب الأرض في نهاية ذلك العام، وظهر لأول مرة إدعاء اثيوبيا بملكية المنطقة، ورفض السودان ذلك الادعاء بحكم وجود اتفاقية للحدود.
ومع اعتياد المزارعين الاثيوبيين علي التوغل داخل الأراضي السودانية، حدث اعتراك بين الطرفين، وسقوط قتلي من السودانيين، ممادفع الطرفان إلى الاتفاق عام 1995، علي إخلاء المنطقة الحدودية من الجيوش، والاكتفاء بعناصر من الدفاع الشعبي السوداني، للمحافظة علي الأمن، إلا أن تلك العناصر لم تستطع صد هجمات مليشيات الشفته المسلحة التي تتكرر بصفة دورية، سواء للدفع بمزارعين جدد أو لسرقة مواشي ومحاصيل المزارعين السودانيين، الذين رفضوا ترك أراضيهم، ووصل تعدي الميلشيات الإثيوبية على أهالي الشفته، إلى حد القتل أو الخطف واغتصاب النساء.
وعلي إثر ذلك عقدت عدة لقاءات بين حكومة البلدين في الفترة من 2012 و2018، لنزع فتيل الأزمة وترسيم الحدود وإحداث تنمية بالشريط الحدودي، إلا أن الأمر دوما ما كان يصطدم بالمماطلة الإثيوبية المعتادة (والتي استمرئتها الدبلوماسية الإثيوبية دوما في تفاوضها مع كافة الأطراف لتقزيم أهداف الطرف الآخر واكتساب واقع مادي يفرض نفسه علي التفاوض متبعة في ذلك منهاج المدرسة الصهيونية في التفاوض).
أمام استمرار مليشيات الشفتة في التعدي علي الأهالي السودانيين داخل الأراضي السودانية، وبدعم من الجيش الاثيوبي، لم يكن أمام الجيش السوداني بد من التدخل لحماية أراضيه ومواطنيه، وهنا عبر الجيش الاثيوبي عن نفسه ودعمه للمليشيات التي طالما أنكر معرفته أو دعمه لها بنصب كمين للقوات السودانية، داخل الأراضي السودانية، راح ضحيته ضابط وستة جنود من القوات السودانية، مما أدي إلى اشتعال الموقف علي الحدود وتحرك الجيش السوداني بمعداته الثقيلة نحو الحدود واسترداد أغلب المناطق التي تستولي عليها مليشيات الشفته، مطالبا الحكومة الاثيوبية بإخلاء ما تبقي من أراض سودانية.
تداعيات ومآلات التوتر:
مما لاشك فيه أن هذا التوتر، سيكون له انعكاساته علي الأوضاع الداخلية في البلدين، وكذلك علي الأوضاع الإقليمية، بحكم أن كلا الطرفان، عنصر مؤثر في منطقة شرق أفريقيا وحوض النيل، ويمكن بيان تأثير هذه التوتر على النحو التالي:
داخليا: منذ ان تحرك الجيش السوداني لاسترداد إقليم الفشقة ويحظي الجيش السوداني بتأييد شعبي واسع بعد أن كانت الجبهة الداخلية السودانية تعاني من الانقسام والاستقطاب بين المكون المدني والمكون العسكري- الذي يمثل الجيش- إذ بات الجيش السوداني، حامي تراب الوطن وشرف الأمة، وبدأ في استعادة مكانته الشعبية التي لاقت بعض الرفض من النخبة السودانية والعناصر الثورية، وبدا الجيش السوداني يحظى بزخم شعبي قوي وسيستمر ذلك طالما استمر التوتر الحالي مع إثيوبيا.
أما علي مستوى الداخل الإثيوبي، بات النظام الإثيوبي في موقف لا يحسد علية بسبب عدم تدخله عسكريا، لصد تقدم الجيش السوداني من الأراضي الإثيوبية بحسب وجهة النظر الاثيوبية، إذ يقع أبي أحمد- رئيس الوزاراء الإثيوبي- تحت ضغط أمهري قوي، سيما وأن تلك العرقية، باتت مسيطرة علي توحهات الحكومة الاثيوبية حسب رأي المحللين، سواء في الحرب الأهلية داخل إقليم تيجراي أو في ملف النزاع الحدودي مع السودان حيث تري تلك العرقية الن ارض الفشقة أرض أمهرية.
وقد باتت الحكومة الإثيوبية مضطرة لالتزام النداء الودي فيما يخص النزاع الحدودي ليس لأنها الدولة راعية السلام واللحمة في المنطقة كما يدعي نظامها، بل لأنها لا تستطيع الدخول في حرب مع السودان، لإنشغال جيشها في حرب التيجراي، وخشية سحبه من هناك فتسترد قوات الوياني إقليم تيجراي مرة اخري.
إقليميا: سيتأثر إقليم شرق افريقيا بهذا النزاع، والذي قد يؤول إليه لا محالة، فهو حتي الآن في مرحلة الاستقطاب، فإريتريا التي انغرست في الصراع الداخلي في إقليم تيجراي مخافة تجاذب التيجرانيين الاريتريين مع أقرانهم في الإقليم الإثيوبي وإعلان دولة تيجراي وكذلك محاولة تصفية العناصر المعارضة للنظام الاريتري المقيمة لدي نظام الوياني في تيجراي، لذلك أصبحت أريتريا محسوبة بشكل واضح علي الجانب الإثيوبي، ويمكن أن تأثر بلاشك لو اندلعت الحرب باستدارة قوات تيجراي في مواجهاتها.
كذلك فعل الصومال حيث تتحدث بعض وسائل الإعلان أن الصومال، قد أدلي بدلوه، بإرسال عدد من جنوده للقتال بجانب القوات الحكومية الإثيوبية، ضد قوات تيجراي طلبا للدعم الإثيوبي في انتخابات الرئاسة الصومالية، وكذلك لعدم قيام إثيوبيا بسحب قواتها من الصومال وتترك الساحه لعناصر شباب المجاهدين، وبناء عليه فستجد الصومال نفسها في مواجهة عناصر حركة المجاهدين لو اندلعت الحرب بين إثيوبيا والسوان بسبب سحب إثيوبيا لقواتها، وانشغال كافة الفاعلين إقليميا ودوليا عنها بتلك الحرب.
أما جنوب السودان، والتي تعتبر وبحسب رأي بعض المحللين، الأكثر استفادة من هذا الصراع، حيث ستجد الفرصة سانحة لها لإعادة انتشار قواتها الجنوبية في المناطق الحدودية مع إثيوبيا المتاخمة لها والتي سيمتد إليها التوتر بلاشك، مثل جونجلي وأعالي النيل (مناطق النوير والانواك)، حيث ستجد الفرصة سانحة لإعادة انتشار الجيش الجنوبي علي حدودها بعد أن خلقت المليشيات الإثيوبية فشقة أخري هناك، حيث صار واضحا أن إثيوبيا تعتمد سياسة الأرض المحروقة مع جيرانها .
بالنسبة للموقف المصري الساعي باحترافية للعودة بقوة للحظيرة الافريقية، لم يكن ليرحب بإندلاع هذا النزاع -رغم التلميحات الإثيوبية بأنة يقف وراء هذا التجرأ السوداني من وجهة نظرهم – ورغم اختلافه من النظام الاثيوبي في ملف المياة، حيث تعتبر القاهرة نفسها من الرعيل الأول للآباء المؤسسين للوحدة الأفريقية، وملاذا لمناهضي الاستعمار، ومنبرا تاريخيا للثوريين.
لذلك كانت دعوتها لتغليب روح التفاهم في بداية النزاع ثم أعلنت دعمها للموقف السوداني المؤيد باتفاقية دولية ومعترف بها دوليا بالإضافة لعوامل شعبية تجبر النظام في مصر علي التجاوب مع السودان مثل وحدة اللغة والدين والمصاهرة والتداخل الشعبي فضلا عن معاهدات التعاون العسكري والدفاع المشترك بحكم عضويتهما بجامعة الدول العربية
في النهاية، يمكن يمكن القول إن إثيوبيا استطاعت استثمار الإهمال الحكومي السوداني في شرق البلاد، فعززت علاقاتها الثقافية والسياسية بسكان المنطقة لدرجة أن الجيل الحالي من سكان تلك المنطقة محل النزاع، أصبح كثير منهم منحازا لإثيوبيا، بعد فتح قنصلية إثيوبية لها في ولاية القضارف، لتعزيز تلك العلاقات وتنميتها وتسويق ملف سد النهضة بوجهة النظر الاثيوبية، وقد نجحت لحد كبير في ذلك، فصارت عملتها المتداولة في المنطقة ولغتها المعتمدة في عقود البيع والشراء وفق استراتيجية بعيدة المدي لتغيير هوية السكان في المنطقة.
ولهذا كان الإصرار السوداني الحالي من قبل المكون العسكري وجهازه الاستخباراتي- من استرداد المنطقة والتأكيد علي هويتها العربية السودانية، هو الأمر الذي سيضيف مساحة شعبية واسعة للمكون العسكري، وتعديل المفاهيم المغلوطة التي حاولت النخبة تسويقها عن ذلك المكون والتي تكونت بحكم البيئة الإخوانية التي خلفها نظام الإنقاذ المخلوع.
