هل ينتهي الفراغ اللبناني قبل نهاية 2023؟

ليس ثمة جديد في لبنان منذ التأسيس قبل أكثر من مائة عام، فقط تغيرت الأسماء، إنه النظام الطائفي، علة العلل، لكنه في الوقت نفسه، حافظ الهوية، وضابط التوازن بين فئات الشعب اللبناني، وإن شئت الدقة بين شعوبه، كما ذكر المؤرخ اللبناني كمال الصليبي في مرجعه “بيت بمنازل كثيرة”.

لم يعد فراغ المناصب العليا في لبنان يزعج أحداً داخله أو خارجه، فقد اعتاده الكل، فقد صُمم النظام في لبنان بعد تأسيسه من خلال دستور 1926، والميثاق الوطني عام 1943، واتفاق الطائف بعد نهاية الحرب الأهلية، علي تكريس سلام ما بعد الحرب، من خلال فرض تقسيم طائفي ومذهبي للمناصب العليا، ذلك النظام الذي خطط له حسب الطائف، أن يكون مؤقتاً، ويعمل علي تمهيد الأرض لـتأسيس دولة مدنية، فتحول إلي أداة في أيدي زعماء الطوائف اللبنانية لمواصلة إحكام قبضتهم علي مختلف نواحي الحياة من السياسة إلي الأمن والاقتصاد.

وغم من انعقاد 12 جلسة لمجلس النواب اللبناني لانتخاب الرئيس، حيث انعقدت الجلسة الأخيرة في الرابع عشر من يونيو الماضي، مازال الفراغ مستمر، وعليه يبقى السؤال، هو: هل ينتهي الفراغ في لبنان قبل نهاية عام 2023؟

كيف يُحكم لبنان:

نتج عن التركيبة الاجتماعية المعقدة في لبنان، سلسلة من الصراعات بين القوي السياسية، فمنذ إعلان الجنرال جورو دولة لبنان الكبير عام 1920، ومحاولته توسعة مساحتها لتضم ما عرف تاريخياً بمتصرفة جبل لبنان ذاتية الحكم والتابعة للدولة العثمانية، وما ترتب علي ذلك من تغير في التركيبة الديموجرافية، ومعضلات سياسية ووطنية، بسبب التغير الذي طرأ علي النسب الطائفية لسكانه، فقد خسر المسيحيون تفوقهم الديموجرافي الساحق، حيث توزيع السكان في جبل لبنان عام 1919 يعتمد علي المسيحيين والدروز وبعض الأقليات الطائفية، وانقسم الشعب اللبناني إلي تيار مسيحي مُوالٍ للانتداب الفرنسي، وتيار عروبي ذي أكثرية إسلامية يطالب بالوحدة مع سوريا، وكرس الدستور اللبناني الأول والمعروف بدستور1926، الذي أعدته لجنة مكلفة من وزارة الخارجية الفرنسية، استوحته من دستور الجمهورية الفرنسية الثالثة،الطائفية في بنوده وأحكامه.

وعليه، تم توزيع مقاعد المجلس التمثيلي للبنان الكبير والمكون من 15 عضواً علي أساس طائفي، وهيمنت المارونية علي بقية الطوائف، فقد مُثلت في جميع المناطق اللبنانية عدا طرابلس، وذلك بالرغم من أن بيروت تُعتبر المعقل الأساسي للسنة والأرثوذكس، وفي الجنوب حيث الأكثرية الشيعية تساوت المارونية مع الطائفة الشيعية، ولم يُعين ممثلاً دورزياً واحداً، علي رغم عددهم الكبير في جبل لبنان، ومثّل ذلك التمثيل الطائفي الأساس والقاعدة للحياة السياسية في لبنان، وتمادي الفرنسيون في التفرقة بين أبناء الشعب اللبناني، فقسموا الطوائف اللبنانية إلي خمسة عشر مذهباً، واحتضنوا الموارنة عبر الوظائف والمقاعد النيابية، مما جعل منهم الفئة الأولي الحاكمة، وزاد معه التمايز بينهم وبين المسيحيين، وبين المسيحيين والمسلمين.

لقد كان عام 1932 تاريخياً في تكريس الطائفية في النظام والحياة السياسية اللبنانية، فنتيجة الإحصاء الذي تم في هذا العام شكل المسيحيين %51.7 مقابل %48.3 للمسلمين، ونتيجة عدم وضوح الأغلبية المطلقة بدأ كل فريق يسعي إلي تعزيز أفراد طائفته بشتى الطرق، المسيحيون من خلال منح الجنسية اللبنانية للأقليات المسيحية القادمة من سوريا والأرمن والمغتربين، والمسلمون من خلال المطالبة بتجنيس الأكراد وعرب وادي خالد. كما أنه عند تحديد هوية رئيس الجمهورية، تبني فريق منهم أن يكون الرئيس مارونياً، بينما اقترح الأخر أن يكون رئيس الجمهورية مسلماً، ورشح الشيخ محمد الجسر نفسه لرئاسة الجمهورية، ولكن سلطات الانتداب رفضت الترشيح،علي الرغم من انه كان مدعوماً من بعض الموارنة.

ورأي القادة الموارنة أهمية استمالة المسلمين، فعين رئيس الجمهورية ميشيل اده النائب خير الدين الأحدب رئيساً للوزراء، وهي المرة الأولي منذ بداية عهد الجمهورية اللبنانية، وعقب نهاية الانتداب الفرنسي، جاء الميثاق الوطني عام 1943، الذي يعود الفضل الأكبر في تحديد مفهومه إلي الرئيس بشارة الخولي، ورئيس مجلس الوزراء رياض الصلح، وعلي الرغم ما تعرض له من انتقادات وتأويلات، بمثابة تكملة وتصحيح للدستور اللبناني، خاصة فيما تعلق بهوية لبنان، ومشاركة المسلمين في النظام السياسي.

كما أن الدستور، لم ينجُ الميثاق الوطني من الطائفية، وعلي الرغم من عدم وجود نص مكتوب، فقد تم الاتفاق علي أن يكون الرئيس مارونياً، ورئيس الوزراء سنياً، ورئيس مجلس النواب شيعياً، ونائب رئيس مجلس النواب أرثوذكسيا, كما تم الاتفاق علي توزيع الوظائف العامة محصاصة بين الطوائف اعتمادا علي إحصاء 1932، الذي تمتع فيه الموارنة بأغلبية.

لقد استمرت عقلية الحكم في عهد الاستقلال، كما كانت عليه في عهد الانتداب، ولم يكن للميثاق دوراً أساسياً في توحيد لبنان، بل عمل علي تجميع الطوائف في وحدة أبقت علي كوامن التناقضات في داخلها، فقد قسّم اللبنانيين إلي قسمين متنازعين، فريق يحاول التمسك بما حصل عليه، والأخر يحاول سلّبِه منه.

وكان لطبيعة النظام الطائفي، والدور الكبير الذي يلعبه الرئيس (الماروني) في توجيه سياسة البلاد، وتحول الحكومات المتعاقبة إلي غطاء لرئيس الجمهورية، حيث تعاملوا مع المواطن علي أساس انتمائه الطائفي،وليس الوطني،النصيب الأكبر في تدمير الدستور والميثاق الوطني، وصولاً إلي الحرب الأهلية اللبنانية عام 1975، والتي استمرت خمسة عشر عاماً.

وجاء اتفاق الطائف الذي أنهي الحرب الأهلية بين الطوائف والشعوب اللبنانية، وركز علي المشاركة والمساواة، ووضع قانون جديد يحدد عدد مقاعد مجلس النواب ب108 مقعداً، مناصفةً بين المسيحيين والمسلمين، زادها المجلس في اجتماعاته اللاحقة ل 128 مناصفة، وكرّس الاتفاق نظام الرئاسات الثلاثة الرئيس الماروني، ورئيس الوزراء السني، ورئيس مجلس النواب الشيعي، ونائبه الأرثوذكسي، بعد أن كان عرفاً غير مكتوب.

السياق العام للفراغ:

بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشيل عون في الحادي والثلاثين من أكتوبر الماضي، وفشل مجلس النواب في انتخاب رئيس جديد، يبدو الفراغ الرئاسي هذه المرة أكثر تعقيداً من كل المرات السابقة التي أعتاد فيها اللبنانيون الفراغ عقب انتهاء ولاية رؤسائهم، إذ يتزامن الفراغ الرئاسي مع فراغ حكومي، حيث حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، حكومة تصريف أعمال مستقيلة منذ انتخاب مجلس النواب الحالي في مايو من العام الماضي،حيث الجدل الدستوري حول أحقية تلك الحكومة في تسير الأعمال، فضلاً عن ممارسة سلطات رئيس الجمهورية لحين انتخاب الرئيس كما حدث من قبل، وهي التي لم تحصل علي ثقة البرلمان حتى الآن، ويتزامن ذلك أيضاً مع تحول البرلمان لهيئة ناخبة لرئيس الجمهورية حتى انتخابه، أي أن البرلمان لا يحق له التشريع بحكم الدستور اللبناني حتى يتم انتخاب الرئيس.

كما يري البعض، أنه يضاف إلى ما سبق التغيرات السياسية الكبيرة داخل المشهد اللبناني نتيجة الانتخابات التشريعية السابقة، وأزمة اقتصادية ومعيشية حادة هي الأكبر والأعنف في تاريخ لبنان، كذلك انتهاء ولاية رياض سلامة بعد ثلاثين عاماً حاكماً للمنصب الاقتصادي الأهم في لبنان، كل ذلك مع سياق إقليمي ودولي شديد التعقيد،مع عجز الفرقاء اللبنانيين عن التوافق علي مرشح واحد داخلياً، كذلك عدم امتلاك أي كتلة القوة التصوتية اللازمة لانتخاب الرئيس منفردة،وعدم وجود تدخلات إقليمية ودولية ناجعة تسهم في حلحلة تلك الأزمة كما حدث في الأزمات السابقة.

خريطة المرشحين:

طرح فريق حزب الله الذي يضم بجانبه حركة أمل، الوزير السابق ورئيس تيار المردة سليمان فرنجية، مرشحا رئاسياً، بينما التيار الوطني الحر الذي طالما طمح زعيمه جبران باسيلي للرئاسة، خلفا للرئيس ميشيل عون، يري أن فرنجية غير مناسب،لعدم امتلاكه كتلة مسيحية كبيرة، ويدفع لانتخاب مرشح آخر له ثقل مسيحي قوي في البرلمان، كما عارض انتخاب قائد الجيش الحالي جوزيف عون، الذي طرحه البعض كمرشح قريب من الجميع، بل قاد حمله لتشويهه،وذلك علي خلفية رفضه لقمع المتظاهرين خلال انتفاضة أكتوبر 2019 في ولاية الرئيس ميشيل عون،مما تسبب في اختلاف الحليفين السابقين ،حزب الله والتيار الوطني الحر،وطرحت المعارضة في بداية الأمر ميشال معوض الذي حصل في عدة جلسات علي ثلث الأصوات، وهي أقل من ثلثي الأصوات التي يتطلبها انتخاب الرئيس.

وجاء قرار القوي المسيحية المعارضة لانتخاب فرنجية (أو أي مرشح لحزب الله)  بالتوحد رغم خلافاتها الجذرية، بترشيح جهاد أزعور الوزير السابق للمالية خلال الفترة من 2008-2005، والذي طرح من قِبل وليد جنبلاط وآخرين باعتباره توافقياً لا يتصادم  مع أي تيار، ومقبول من القوي الدولية والإقليمية بحكم عمله مديراً لإدارة الشرق الأوسط وأسيا الوسطي والقوقاز بصندوق النقد الدولي، وذلك من أجل إبقاء قرار اختيار الرئيس داخل المعسكر المسيحي، ورأي حزب الله وحلفاءه أن هذا الترشيح هو تحدي لهم، بل اعتبروا أن هذا الترشيح هو مناورة لخفض فرص سليمان فرنجية، وليس مرشح حقيقي.

مواقف إقليمية ودولية:

كانت فرنسا هي راعية المساعي الدولية للإسراع بإجراء الانتخابات، فعملت علي تنسيق الجهود مع  مصر والسعودية وقطر من أجل عودة الاحتضان العربي للبنان عقب انتخاب الرئيس، كذلك عملت علي خفض الشروط الأمريكية فيما يتعلق بالرئيس اللبناني القادم، فما يعني واشنطن أن يكون الرئيس غير تصادمي، ولا يغير من  ثوابت الجيش اللبناني، الذي يتمتع بعلاقات جيدة مع الأمريكيين، ولا يعزز من نفوذ حزب الله الواسع بالفعل، مما يعني الإبقاء علي الوضع الحالي دون تغير.

لقد كان انتخاب مرشح حزب الله وحلفاءه الوزير سليمان فرنجية، والذي يتمتع بصداقة شخصية مع الرئيس السوري بشار الأسد، في وقتاً كان فيه الرئيس السوري معزولاً عن محيطه العربي، وكأنه إدخال لبنان في عزلة عربية مع سوريا.

وجاء الاتفاق السعودي الإيراني الذي تم في مارس الماضي، والذي تلاه الانفتاح السعودي علي سوريا،وحضور الرئيس بشار الأسد القمة العربية في جدة، وأبدت السعودية تجاوباً مع اسم فرنجية، ولم تعارض ترشحه أو تهدد بقطع المساعدات أو الدعم إذا ما تم انتخابه، بل عبرت عن دعمها لما يتفق عليه اللبنانيون أنفسهم، وإن كانت لم تؤيده أو تسعي لانتخابه. كما واستضافت فرنسا فرنجية في إبريل الماضي،وحصلت منه علي التعهد بالضمانات الأمريكية،بعد زوال العقبة العربية.

هكذا أصبح فرنجية بمثابة المرشح الأقوى المطروح علي الساحة، والذي لا يقابل أية معارضة دولية ولا عربية، ولكن بالمقابل بقيت خطوة انتخابه مكبلة، بسبب عدم توفر النصاب داخل البرلمان، فحزب الله وحلفاءه لن يكونوا قادرين علي توفير النصاب الانتخابي دون الحليف المسيحي التيار الوطني الحر.

وبعد اجتماع مجموعة الخمس في الدوحة في منتصف شهر يوليو الماضي، ارتفعت أسهم قائد الجيش العماد جوزيف عون في السباق الرئاسي، كخيار ثالث، يحظي بقبول معظم الأطراف،نتيجة انجازاته خلال فترة قيادته للمؤسسة العسكرية،والواقع وطبقاً للأعراف اللبنانية، يصبح قائد الجيش مرشحاً رئاسياً منذ تعينيه، خاصة في الحالات التي يحدث فيها الفراغ، فقد سبق من قبل أن أصبح قائد الجيش رئيساً للجمهورية عدة مرات، في حالات العماد إميل لحود، والعماد مشيل سليمان والعماد مشيل عون.

ويحظي العماد جوزيف عون بتأيد العديد من القوي الدولية والإقليمية، فقد أعطت كلا من القاهرة والدوحة أشارات تأيد لوصول قائد الجيش إلي قصر بعبدا، ولا تمانع الولايات المتحدة التي تتمتع بعلاقات متميزة مع الجيش اللبناني في وصول قائده إلي  الرئاسة، وكان لافتاً إرسال فرنسا موفدها جان إيف لودريان للقاء العماد جوزيف عون، خاصة بعد اجتماع مجموعة الخمس في الدوحة، علي الرغم من قناعة باريس أنه لا رئيس من دون تفاهم مسبق مع حزب الله ، أما السعودية التي استقبلته لم تُبد أي موقف منه.

أما داخلياً فيحظي قائد الجيش بتأيد القوات اللبنانية، وذلك حال فشل ترشيح الوزير جهاد أزعور، وعدم ممانعة البطريركية المارونية، ولا تمثل معارضة التيار الوطني الحر، وتحفظ حزب الله علي علاقته الجيدة بأمريكا (حيث أنها في إطار مؤسسي) أكبر العقبات في طريق قائد الجيش إلي بعبدا، بل وجوب تعديل الدستور الذي يتطلب موافقة ثلثي أعضاء البرلمان، وهو ما يستحيل حدوثه الآن، مما يجعل قائد الجيش مرشح في حالة التوافق فقط.

وختاماً منذ اللقاء الخماسي الأول في باريس خلال فبراير الماضي، وضعت خريطة طريق، ليس لانتخاب رئيس جمهورية لبنان فحسب، بل لإنقاذ لبنان من الفراغ، وأطلقت فرنسا مبادرتها التي خالفت الإجماع الخماسي انطلاقاً من قراءتها لموازين القوي من جهة، وعدم معرفتها بتطورات المفاوضات بين إيران والسعودية من جهة أخري، والتي انتهت بالاتفاق الذي عمل علي تبريد الصراع السني الشيعي، بل وتفاهماً سنياً شيعيا في لبنان من الممكن أن يطيح بالدور المسيحي كما رأي المسيحيون، وبعد الاتفاق ظنت فرنسا باتفاقها الضمني مع حزب الله أنها قادرة علي توليف رئيس موالٍ لحزب الله (سليمان فرنجية)،ورئيس حكومة موالٍ للفريق الأخر(نواف سلام)، وأن الاتفاق السعودي الإيراني كفيل بتغير موقف حلفاءها في لبنان، وظن حزب الله أن التيار الوطني الحر ورئيسه جبران باسيل لن يخرج عن اتفاق مار مخايل، الذي أوصل الرئيس مشيل عون إلي الرئاسة من قبل، وظن الرئيس بري أن الزعيم الدرزي وليد جنيلاط لن يخرج علي التفاهم التاريخي بينهم،وسقطت الظنون الثلاثة وعادت الأمور إلي المربع الأول،وتحول لودريان من ممثل شخصي للرئيس الفرنسي إلي ممثل للجنة الخماسية، بل وناقلٍ للمبادئ التي تبنتها في اجتماع الدوحة الأخير.

سيشهد الحادي عشر من الشهر الحالي عودة جان إيف لودريان (مبعوث اللجنة الخماسية) إلي بيروت ومعه مسلمات اللجنة الخماسية لإنقاذ لبنان تبدأ بالإصلاحات وتنفيذ ما لم ينفذ من اتفاق الطائف والالتزام بالقرارات الدولية وتطبيقها وعدم الحديث عن فكرة المؤتمر التأسيسي، وهو ما يتعارض مع رؤية حزب الله وحلفاءه، حيث حماية المقاومة والمجئ برئيس لا يطعنها،كما حدث في عهد الرئيس مشيل سليمان حسب رؤية الحزب وحلفاءه.

وبذلك بات لبنان أمام خياران لا ثالث لهما إما اختيار الوزير سليمان فرنجية مرشح حزب الله وحلفاءه رئيساً للجمهورية، خاصة بعد الأنباء المتواترة عن تقدم حوار الحزب مع جبران باسيلي لإحياء اتفاق مار مخايل استغلالاً من حزب الله لمعارضة التيار الوطني الحر لوصول قائد الجيش العماد جوزيف عون لرئاسة الجمهورية، وكذلك حصول باسيلي علي تعهد حزب الله أن يكون هو الرئيس القادم بعد سليمان فرنجية،وإن تم تغطية تل المطالب الشخصية ،بطلبات وطنية مثل اللامركزية والصندوق السيادي.

أما الخيار الثاني فهو الفراغ فحزب الله وحلفاءه لن يقبلوا برئيس غير فرنجية مهما استمر الفراغ فقد استمر 29 شهراً و46 جلسة للبرلمان اللبناني قبل وصول مرشحهم الرئيس مشيل عون إلي قصر بعبدا.