تداعيات ما بعد الأزمة: هل غيرت جائحة كورونا من قواعد العمل الجماعي الدولي؟
شكّلت أزمة فيروس كورونا هزة فجائية على مستوى النظام العالمى، الذي حدث فيه ارتباك كبير نتيجة هذا الحدث الكارثى من حيث تأثيره ومداه على العلاقات الدولية برمتها، فما هي أبرز تداعيات تلك الكارثة؟
منذ أن انطلق فيروس كورونا من بؤرة محلية بالصين إلى بؤرة عالمية، امتدت إلى معظم بلدان العالم، مما أدى إلى إغلاق الحدود المشتركة، خشية انتقال العدوى إلى داخل البلاد، وحدث سباف محموم لتوفير وسائل الحماية، والمعدات الطبية اللازمة لمواجهة الأزمة، وهو ما كشف عن فشل آليات العمل الجماعي االمشترك، ودور التكتلات العالمية والإقليمية الكبرى، في مواجهة هذه الأزمة الصحية العالمية، والتي أفرزت صدمة عنيفة لم يشهدها العالم منذ الحرب العالمية الثانية نظرا لتداعياتها على الاستقرار العالمي.
هل تغيرت موازين القوى؟
لقد أجبرت هذه الأزمة الصحية الجميع على إعادة التفكير في هيكل النظام العالمي وميزان القوى الخاصة به، فلا شك أن الجائحة هي أزمة كبرى ألقت بظلالها على جوانب عديدة، سواء على المستوى الصحي، والاقتصادي، والاجتماعي، والسياسي، أو حتى العسكري. كما أن هذه الأزمة ستترك آثارا على النظام العالمي، ربما تستمر لأجيال عديدة بالتزامن مع تغيير واضح في أنماط العلاقات الاجتماعية داخل الدول، وأنماط العلاقات الدولية داخل هذا النظام.
ومع التسليم بأن الهيمنة والقيادة، يشكلان أبرز معالم النظام العالمي، والذي تتصارع عليهما القوى العظمى المتحكمة في مجريات الأحداث العالمية، فإن النقاش يحتدم حول احتمالية أن يشهد العالم تغييرا في مراكز السيطرة والتحكم فى ظل عدم ظهور أو تبنى تحالف أو عمل جماعى دولى لمواجهة كارثة تفشى كورونا.
وهذا يثير عدة تساؤلات، هل سيظل النظام العالمى بعد كورونا على حالة كما كان قبلا؟ أم أنه سيشهد تغييرات فى ميزان القوى والملامح وظهور قيادة جديدة للعالم بخلاف القائمة فعلا؟ لماذا لم تبادر الولايات المتحدة الأمريكية إلى قيادة عمل جماعى دولى لانقاذ العالم من ويلات كورونا كما اعتدنا منها طوال فترة قيادتها للعالم؟
لماذا لم تقم أى من القوى دولية الأخرى بالحلول محل الولايات المتحدة فى دورها القيادى؟ هل فقدت الولايات المتحدة مركز الزعامة الدولية بعد ثبوت فشلها فى مواجهة فيروس كورونا؟ هل أثبتت جائحة كورونا أن الصين، كإحدى القوى الدولية المؤثرة فى العالم هى الأصلح لقيادة النظام العالمى بديلا للولايات المتحدة الأمريكية؟ ما طبيعة تأثير ما أحدثة فيروس كورونا من تقلبات فى ميزان القوى الدولية وما تسبب فيه من ظهور مفاهيم جديدة وأنماط سلوكية مستهجنة دوليا وإنسانيا على مستقبل العلوم السياسية ودارسيها عبر العالم؟
غياب القيادة الدولية في مواجهة الأزمة:
يرى كثير من المحللين السياسيين أن السبب الرئيسى وراء فشل العالم فى مكافحة انتشار فيروس كورونا هو غياب الولايات المتحدة عن قيادة العالم، وتخليها عن دورها المعهود دوليا .. فكان على واشنطن الإمساك بزمام المبادرة وقيادة عالم كورونا المستجد(كوفيد 19) من خلال دعوة قادة الدول للتعاون المشترك، وإيجاد سبل لمواجهة الآثار السلبية الاقتصادية للوباء، وأن تضع خلافاتها مع الصين جانبا من أجل محاربة الوباء.
فليس بخاف أن العالم لم يسبق له من قبل، مواجهة أزمة مثل كوفيد 19، والتى وضعت أنظمة الرعاية الصحية وقدرات الدول على العمل المشترك تحت الاختبار، ففي مثل تلك الأوقات، تبدأ مؤسسات السياسة الخارجية الأمريكية فى قيادة الدول ورسم المسارات لتجاوز الأزمة.
وغنى عن البيان أن الرئيس السابق “دونالد ترامب”، قد أمضى السنوات الثلاث الأولى من حكمه فى تحطيم هذه المؤسسات وتشويه قيادة الولايات المتحدة للعمل المشترك الذى تدعو له، وهو أحد أسباب عدم كفاءة العالم فى مواجهة الوباء إلى الآن، فمواجهة الأزمة لم تتم إلا من خلال قلة من بعض الدول، لكن على الجانب الآخر فإن مجلس الأمن صامت، ومنظمة الصحة العالمية تقدم إرشاداتها ولكنها تفتقد إلى قيادة تعينها على أداء دورها وتبليغ رسالتها وصوتها.
الحق، سيكون من الصعب تجنب تأثيرات هذا الوباء السلبية بدون قيادة الولايات المتحدة، ففى الوقت الذى ركز فيه قادة الدول أولا على توضيح حجم التهديد لمواطنيهم، كان يجب عليهم مكافحة الوباء على المستوى العالمى بدعم من الدول القوية، وهو الأمر الذى لن يؤتى ثماره فى ظل غياب قيادة الولايات المتحدة، كأقوى دولة فى العالم.
وقد لوحظ أنه منذ بداية أزمة الفيروس، أنه لم يكن ثمة عمل ملموس لترامب تم القيام به جنبا إلى جنب مع الحكومات الأخرى، فلم يتخذ أى إجراء دولى مهم، ناهيكم عن أنه أضعف العديد من الوكالات الفيدرالية التى عادة ما تقود الاستجابة العالمية لمثل هذه الأزمات مثل وزارة الخارجية، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وإدارة الأمن الصحى العالمى والتهديدات البيولوجية فى مجلس الأمن القومى (الذى تم حله فى 2018 على يده)، ولعل هذا ما يجعل الفشل الكارثى الذى منيت به هذه المؤسسات فى التعامل مع الموقف ليس مفاجئا.
مزاحمة لقيادة النظام الدولي:
الحقيقة التى أفصحت عنها جائحة كورونا تبدو جلية فى تخلى واشنطن عن وجهها الإنسانى، ولعل هذا ما فتح باب الاحتمالات التى وضعت منافسيها فى مرتبة المزاحمين لها فى مناطق نفوذها عبر العالم فى الوقت الراهن وبشكل أوسع في المستقبل القريب، وذلك بسبب ما اتبعه هؤلاء المزاحمون من سياسات إنسانية، يمكننا تسميتها “سياسة التضامن الدولى”، والتي تقوم في الأساس على تقديم الدعم للدول المنكوبة، وهو ما يبدو واضحا فى الدبلوماسية الصينية، والتي تبناها الرئيس شى جين بينج، والذى أعرب عن تضامنه الكامل مع أوروبا، واستعداد بلاده الكامل لتقديم كافة أوجه المساعدة لإنقاذهم من الآثار الوخيمة لفيروس كورونا، وهو الأمر الذى ساهم بصورة كبيرة في تعميق الثقة بين الجانبين، بعيدا عن واشنطن.
ويبدو جليا أن روسيا والصين تسعيان لصدارة المشهد الدولى والحلول محل الولايات المتحدة وإن كان ذلك لا يخرج عن مجرد دائرة السعى والرغبة الحثيثة لا أكثر إلا أنه وحتى الآن لم تتصد دولة واحدة لدور الزعامة الأمريكى الذى شغر بمناسبة أزمة كورونا على إثر فشل واشنطن الذريع فى إدارة ذلك الملف العالمى الشائك، ومع ذلك يمكننا القول بأن السياسات الصينية الروسية، والتي تحمل قدرا كبيرا من التنسيق في مواجهة واشنطن، تهدف في الأساس إلى سحب الشرعية التي طالما تمتعت بها الولايات المتحدة، للبقاء على قمة النظام العالمى، عبر تقديم نفسيهما باعتبارها قادرتين على مساعدة الدول الأخرى المنكوبة جراء الأزمة الراهنة.
ومن اللافت أن التحرك الصينى الروسى لا يتوقف على المسار الإنسانى وتقديم المساعدات للشعوب المنكوبة فحسب، بل يبقى المسعى لإيجاد عقار لعلاج الفيروس، هو بمثابة محاولة لتقديم نفسهما باعتبارهما قوى قادرة على تحقيق طفرات علمية على حساب دول المعسكر الغربى التي طالما قدمت نفسها كقوى لا تضاهى في المجال الطبى، وهو الأمر الذى يمثل معيارا جديدا يمكن اعتباره أحد أهم الأسس التي سوف يقوم عليها تحديد النظام العالمى ومستقبله.
محاولة إستعادة القيادة:
على الرغم مما يمثله التحدي الصيني الروسي للولايات المتحدة في قيادة النظام الدولي، إلا أنه لم يفت الأوان بعد، على تشكيل تحالف دولى للبدء فى الحد من انتشار كورونا (وباء كوفيد ــ 19)، الأمر الذى يفرض على الإدارة الأمريكية الجديدة إقامة شبكة علاقات منظمة مع قادة العالم.
وقد بدأت واشنطن حوارا مع قادة دول العشرين عبر اجتماعات الأون لاين، لمناقشة كيفية التخفيف من الآثار الصحية والاقتصادية لأزمة كورونا، وبحث مسألة نقل المعدات والأدوات إلى الدول المنكوبة، ومبادرات الدول التى تعافت إلى تقديم مساعداتها للدول الأخرى، والاتفاق على وسائل توزيع عادلة بشأن اللقاح اللازم للقضاء على الفيروس، وهذا يتحقق بقيادة الولايات المتحدة زمام المسئولية مع مشاركة حقيقة من الصين والقوى الدولية الأخرى.
ولكن رغم الخلافات وتبادل الاتهامات ما بين واشنطن وبكين، تبدو هناك رغبة دولية فى التعاون لمواجهة كارثة كورونا، وبخاصة فى ظل موجتها الثانية التى انتشرت وتنامت تأثيراتها عبر العالم، وبالتالي سيكون من الصعب غياب واشنطن عن دورها في معالجة هذه الأزمة، والتي تحاول جاهدة معالجة الآثار العنيفة التي خلفتها.
ترقب صيني لقيادة العالم:
لقد أفرزت جائحة كورونا، فرصاً وظروفاً مشابهة لتلك التى وقعت أثناء الحرب الثانية، يمكن أن ينتج عنها تغيير القيادة لمصلحة الصين التي تعمل على إبراز دورها وتصعيد نفوذها عالمياً واستغلال لحظة التأثر والتراجع الأمريكية بسبب حجم الكارثة التي اصابت الاقتصاد الأمريكي جراء تفشي الفيروس وما نتج عنه من أضرار لم تقتصر على الخسائر البشرية والاقتصادية بل تطال النظام السياسي الأمريكي ذاته في ظل تعمق الخلافات حول حدود السلطات السياسية للرئيس وحكام والولايات والانقسام الحزبي غير المسبوق الذي تعانيه الولايات المتحدة.
وبالتالي هل تمثل جائحة كورونا فرصة للصعود الصيني بديلاً للقيادة الأمريكية؟ وهل ترغب الصين في أداء هذا الدور في المستقبل المنظور أم أن لديها رؤية استراتيجية أخرى للعالم؟
لعله يصعب الإجابة على هذين السؤالين على نحو دقيق، على أساس أن تداعيات أزمة “كورونا” لم تتضح بعد بشكل نهائي كي يمكن القول بثقة، أنها تمثل فرصة للصين أو لغيرها من القوى الدولية كي تسعى للحلول محل الولايات المتحدة في مقعد قيادة النظام العالمى القائم، فنهاية الأزمة لم تزل بعيدة عن التوقعات ومآلاتها لم تزل تدور في فلك التكهنات، والأهم أن نتائج أزمة كورونا الاقتصادية والاستراتيجية، لم تتضح بعد بشكل يسهم – ولو بقدر محدود- في بناء تصورات بحثية جدية حول آفاق المستقبل.
لكن ما هو مؤكد أن الأزمة، ستنخلف آثاراً بنيوية عميقة في النظام العالمي وستدفع باتجاه التغيير وإعادة النظر في كثير من المفاهيم والممارسات والسلوكيات والأعراف والقوانين الدولية، ولكن هذه الآثار لا ترتبط ـ حتى الآن ـ بخسائر الأزمة وضحاياها بقدر ما ترتبط بما برز من ممارسات سلبية دولية منذ بداية الأزمة وما كشفت عنه من ثغرات وعيوب فاضحة في قواعد التعاون الدولي وما كرسته العولمة وآليات التجارة الحرة من ممارسات كشفت هذه الأزمة عن خطورتها الشديدة على الأمن القومي للدول.
لقد كان واضحا أن بكين تنظر للأزمة باعتبارها فرصة لتعزيز دورها ومكانتها الدولية، وهذا نستبينه من نشاطها المكثف في مد يد العون والتعاون مع كل دول العالم وتقديم المساعدات لها للتصدي للأزمة، صحياً، ولكن هذا لا يعني بالضرورة رغبتها في ملء الفراغ الاستراتيجي المحتمل الناجم عن تراجع الولايات المتحدة كلياً عن قيادة النظام العالمي القائم.
وإذا نجحت الصين في مواصلة سياسة تقديم المساعدات لدعم الاقتصادات حول العالم من أجل الخروج من ركود اقتصادي يفوق في تأثيراته الأزمة المالية عام 2008، ويضاهي مايعرف بالكساد العظيم في ثلاثينيات القرن العشرين، فإن الصين تكون قد حققت أحد أهم أهدافها في هذه الأزمة، من خلال بناء توازن استراتيجي عالمي مع النفوذ الأمريكي بما سينعكس بالتبعية على سياسات الولايات المتحدة تجاهها في المرحلة المقبلة.
إن استحضار الصين لسياسة تعزيز مكانتها الاستراتيجية العالمية، التي مارستها قبلا منذ نحو عقدين، حيث لعبت وقتها دوراً بارزاً في السيطرة على أزمة ديون منطقة اليورو من خلال شراء سندات الدول الغارقة في الديون مثل اليونان والبرتغال واسبانيا، كما عززت استثماراتها في هذه الدول، وإذا أضفنا لذلك تمددها استراتيجياً في قارات العالم واقتصاداته من خلال خطة طريق الحرير الجديد.
ورغم مساعي الصين تلك، تنظر واشنطن للأزمة على أنها صراع نفوذ عالمي تبغي الصين منه لعب دور المنقذ فيه واخذ دور المبادرة في قيادة العالم على حساب واقع النفوذ الأمريكي، إلا أن الأزمة الصحية العالمية، قد بينت مدى إخفاق الولايات المتحدة فى تعاملها مع الأزمة وعدم تحمل المسئوليات الملقاة على عاتقها كونها متصدرة لقيادة العالم وهي صاحبة مركز القيادة للمجتمع الدولي.
وفى ضوء ما تقدم، يمكن طرح ثلاثة سيناريوهات لقيادة العمل الدولي، فيما بعد جائحة كورونا، تأتي كما يلي:
السيناريو الأول، ويتمثل فى استمرار إحكام واشنطن قبضتها على العالم(القطبية الأحادية)
ينطلق هذا السيناريو من استمرار التفوق الأمريكي داخل النظام الدولي، وذلك في ظل قدرته على فرض نفوذه وبسط سيطرته، تأسيسا على أن أمريكا وُلدت عظمى وستظل كذلك بفضل نظامها الاقتصادي القوي رغم الهزات التي شهدتها، وبالموازاة أيضا مع تحدي وجود القيادة الصينية، ولعل قدرة نظام الحوكمة الأمريكية هى التى تعين واشنطن على تخطي الأزمات مهما كانت درجة خطورتها. كما أن نمط الحكم في الولايات المتحدة الأمريكية، يتمتع بخاصية التصحيح التلقائي، والتي تمكنه من التكيف والتعايش مع الأزمات، وبالتالي يفرض أنماطا معينة وجديدة من السلوك تجعلها دائما على رأس الهرم العالمي.
السيناريو الثاني، وينهض على نظام ثنائي القطبية بقيادة واشنطن وبكين
ينطلق هذا السيناريو من احتمال وجود نقطة تحول في النظام العالمي وفي دور الولايات المتحدة الأمريكية داخل النسق الدولي، ومن ثم تأثير ذلك على توازن القوى العالمية، نتيجة إلى أن أزمة فيروس كورونا تعد الأخطر من بين كل الأزمات التي واجهت النظام العالمي منذ الحرب العالمية الثانية، وطرحت تحديًا أمام مبررات استمرار قيادة الغرب للنظام العالمي على خلفية إخفاقاته المرتبطة بالأزمة. لكن ليس هناك ما يثبت قدرة النظام العالمي على تجاوز الأزمة الراهنة وتكيفه معها بما يسمح باستمرار القيادة الأمريكية للنظام العالمي في مقابل تحديه للصعود الصيني، فالجديد في هذه الأزمة أنها كشفت ولأول مرة عن سعي الصين لاحتلال مكانة سياسية كبرى عالميًا بعد أن كانت تتوارى بعيدا متقمصة دور المتفرج في العديد من الأزمات العالمية، الأمر الذى يؤكد أن عالم ما بعد كورونا سيشهد صراعا ما بين الدول الكبرى حول إعادة بناء نظام جديد قد تترتب عليه تطورات مخيفة حول تقاسم الزعامة العالمية، فيما بين الصين وأمريكا، ومن المتوقع وفقا لهذا السيناريو، أن النظام العالمي فى فترة ما بعد جائحة كورونا، سيقوده القطبان الرئيسيان وهما أمريكا والصين، ولكنه لن يكون بصرامة وصراع القطبية التي كانت إبان الحرب الباردة، حيث سيتسم النظام الجديد بالمرونة.
السيناريو الثالث، ويتحدث عن مبدأ التضامن والتعاون في ظل نظام متعدد الأقطاب
يذهب هذا السيناريو إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية ستظل قوة سائدة ولكن أكثر ضعفًا في قيادتها للنظام العالمي مع احتفاظها بالعديد من الامتيازات التي راكمتها على مدار قيادتها للعالم. ويحتاج هذا السيناريو ليكون أكثر فعالية إلى توافر قدر من التضامن والتعاون الدولي، وهو ما يتطلب مجموعة من الشروط، أبرزها تنحية الخلافات السياسية جانبا سواء كانت دولية أو محلية، وتخفيف عبء العقوبات الاقتصادية عن طريق تجميدها أو رفعها، بالإضافة إلى تكثيف جهود المنظمات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة والدول المؤثرة في النظام الدولي لوقف العمليات العسكرية في مناطق النزاع والصراع خصوصا في ليبيا وسوريا وغيرهما.
المؤكد أن العلاقات بين الدول سوف تسير على مبدأ المصالح المشتركة التي تتطلب التعاون والتنسيق المتبادل، وبالتالي فإن التقارب يبقي رهينا بقدرة أطراف النظام الدولي خصوصا الأكثر تأثيرا على احتواء القضايا العالقة بينهما والمرشحة للانفجار على ضوء ما خلفته أزمة فيروس كورونا من تأثيرات على مستوى العلاقات فيما بين أعضاء الجماعة الدولية.
