ادخار مُربح: ما هي انعكاسات إصدار البنك الزراعي لـ شهادات “الحصاد”؟

استمر البنك الزراعى المصرى فى دعم استراتيجيته الرائدة فى السوق المصرفى المصرى والمؤدية إلى تطور القطاع الزراعى فى مصر، حيث أطلق البنك في الـ 2 من نوفمبر شهادة ادخار جديدة تحت اسم ” الحصاد “، مما يكون لها الأثر فى زيادة القروض الموجهة للقطاع الزراعي ودعم الفلاح المصرى، حيث أن مثل هذا القرار يدل على تنافسية البنك الزراعى بين البنوك المصرية، وهو ما يدل على مدى التطور، الذى وصل إليه البنك، كما ضاعف البنك فى هذا القرار، أيضا العائد على الشهادة الدولارية، فكل هذه الإجراءات التى يتخذها البنك الزراعي توضح دوره القوى فى دعم الاقتصاد المصري بصورة كبيرة.

وفى ضوء ما سبق، يهدف هذا التحليل إلى إلقاء الضوء على الشهادات الجديدة التى أصدرها البنك الزراعى المصرى، وحدود الأثر المتوقع لهذه الشهادات، وأهم النتائج المتوقعة لها.

شهادة الحصاد:

كان للبنك الزراعي المصري، الريادة فى إصدار شهادة الحصاد الجديدة بالجنيه المصرى لمدة 3 سنوات بعائد 16% يصرف كل 3 شهور وبعائد 17% يصرف سنوياً، وتصدر شهادة الحصاد الجديدة بفئة 1000 جنيه ومضاعفاتها، كما تتيح الشهادة إمكانية الاقتراض بضمانها حتى 80% من قيمتها، ونلاحظ من الشكل التالي ارتفاع عائد شهادات الحصاد للبنك الزراعى عن تلك الذي يقدمها بنك السويس، حيث أن شهادة الحصاد، التى يطلقها بنك قناة السويس بعائد ربع سنوى 12.5%، بينما يقدمها البنك الزراعي المصرى بعائد ربع سنوى 16% مما يوضح تنافسيه البنك الزراعى فى إصدار الشهادات الادخارية. تأسيساً على ما سبق، يمكن توضيح النقاط التالية، وهي:

(*)- رفع البنك الزراعى المصرى سعر الفائدة على الحصاد، وهذا كنتيجة لرفع بنكى الأهلى ومصر سعر الفائدة على شهادات الادخار إلى 17.25 %،  حيث قامت البنوك المصرية برفع أسعار الفائدة كنتيجة لقيام البنك المركزى بزيادة سعر الفائدة على الإيداع والإقراض، فقد لجأت البنوك المصرية لرفع أسعار الفائدة لمواجهه حالة التضخم السائدة فى الدولة، حيث يؤدى هذا القرار إلى سحب السيولة من الأسواق واستثمارها فى مشروعات قومية تفيد الاقتصاد المصرى فى هذه المرحلة.

(*)- يقدم البنك العديد من المزايا للعملاء من شهادة الحصاد، مثل إمكانية إضافة قيمة العائد المستحق إلى الحساب الجارى أو التوفير على حسب رغبة العميل ومزايا أخري يلخصها الشكل التالي:

الأثر المتوقع لهذه الشهادة:

يتنوع الأثر المتوقع لشهادة ادخار البنك الزراعي المصري، على النحو التالي:

(&)- إصدار البنك الزراعى لشهادات ادخار بهذا العائد المرتفع، سيزيد من حجم الودائع لدى البنك الزراعي، ومما يترتب عليه التوسع فى محفظة القروض التى يمنحها البنك الزراعى للمزارعين، وهو ما يؤدى إلى نمو وتطور القطاع الزراعى الذى يعتبر خطوة مهمة من خطوات الإصلاح الاقتصادي، ومحاولة الخروج من المرحلة الصعبة التى يمر بها الاقتصاد المصري.

(&)- زيادة تنافسية البنك الزراعى المصرى بين البنوك المصرية، حيث أن البنك قد تطور فى الفترة الأخيرة، وأصبح منافس قوى فى القطاع المصرفى المصرى، حيث أن إصدار شهادات ادخار جديدة  بعائد مرتفع يؤدى إلى ظهور البنك الزراعى بقوة بين البنوك المصرية.

(&)- جذب مدخرات جديدة يزيد من مشاركة البنك المجتمعية ودوره الرائد فيها، حيث أن البنك أصبح دوره الاجتماعي متزايد بدرجة كبيرة فى الأوقات الأخيرة، فجذب مدخرات من جراء شهادة الحصاد الجديدة يعتبر خطوة مهمة فى توسع الأعمال التي يقدمها البنك الزارع المصري.

الشهادة الدولارية الثلاثية:

فى إطار الدور الوطني للبنك الزراعي فى محاولة القضاء على السوق السوداء فى الدولار  وزيادة دوره الريادى، قام البنك بزيادة العائد على الشهادة الدولارية الثلاثية، حيث أصبح بذلك منافساً للبنوك الكبرى مثل بنكي الأهلي ومصر، وقد أصدر البنك الزراعي هذه الشهادة بقيمة 100 دولار ومضاعفاتها ومدتها 3 سنوات بعائد 5%. ولهذه الشهادة العديد من المزايا، وهى أنه يتم احتساب العائد من يوم العمل التالي للشراء، وكما أنه يمكن استردادها بعد مرور 6 أشهر، كما أنه يمكن الاقتراض بضمان الشهادة وبشروط ميسرة، ويمكن التقدم للحصول على الشهادة من خلال الفروع المختلفة المنتشرة على مستوى الجمهورية، حيث نلاحظ من الشكل (2) أن سعر الفائدة على الشهادة الدولارية قد زاد من 2.25% إلى 5%، مما يتضح مضاعفة البنك للعائد على الشهادة الدولارية.

من الشكل السابق، يمكن التأكيد على أن دافع البنك الزراعى المصرى بزيادة العائد على الشهادات الدولارية، جاء ليتيح الفرصة أمام كافة العملاء المصريين العاملين بالخارج والداخل للحصول على عائد أفضل على مدخراتهم الدولارية تماشياً مع رفع الفائدة على الدولار بالخارج، وبهذه الزيادة يقترب البنك الزراعى من أسعار الفائدة المطبقة على مستوى البنوك مثل بنك القاهرة ومصر والأهلى، حيث أن أسعار الفائدة الدولارية المطبقة فى هذه البنوك على الشهادة الدولارية قد وصل إلى 5.30%.

نتائج متوقعة:

ثمة نتائج ايجابية يمكن أن تتحقق على الأرض نتيجة التحركات السريعة التي يقوم بها البنك الزراعي المصري، هي كالتالي:

(-) يتوقع من هذه الزيادة على أسعار العائد على الشهادة الدولارية الثلاثية، وزيادة الودائع الدولارية لدى البنك الزراعى المصرى، بحيث أنه سيصبح منافساً قوى فى جذب المدخرات الدولارية مما يحسن الوضع الائتمانى للبنك.

(-) زيادة العائد على الشهادة الدولارية من شأنه أن يسهم فى القضاء على السوق السوداء فى الدولار، الذى يعتبر هدف الدولة الأساسى فى الفترة الأخيرة، وذلك لحل مشكلة نقص الدولار الناتج عن الأزمات الاقتصادية العالمية، التى يعانى منها العالم، حيث يأتى قرار البنك الزراعى متماشياً مع جهود الدولة للقضاء على السوق الموازية والمضاربات على العملة لإحداث الاستقرار فى سعر الصرف.

(-) تعتبر خطوة البنك الزراعى لزيادة العائد على الشهادة الدولارية، خطوة هامة لجذب السيولة الدولارية، خاصة وأن أسعار العوائد على الشهادات الدولارية لابد وأن تكون متماشية مع أسعار الفائدة الأمريكية، فإن هذا القرار سيكون له انعكاس قوى على تحويلات المصريين بالخارج.

(-) يعتبر القرار فرصة لجذب الدولار الذي يحتفظ به أصحابه لاستثماره فى صورة شهادات متوسطة أو طويلة الأجل، وهو ما يساعد على تشجيع المكتنزين للعملة الخضراء على إيداعها بالبنوك.

*القرار الجديد سيساهم فى تحفيز المدخرات الوطنية بالعملات الأجنبية ،وبالتالى سيتم استخدامها فى تمويل مشروعات تنموية قومية ، وخاصة أن هذه المشروعات ستحتاج إلى تمويل بالعملات الأجنبية .

(-) تأتى هذه الزيادة كمحاولة لتحقيق التوازن بين أجال الودائع وأجال التمويل والإقراض، خاصة أن معظم الودائع بالدولار والعملات الأجنبية لدى البنك قصيرة الأجل.

ختاماً، يتضح مما سبق الدور الأصيل الذي يقوم به البنك الزراعى المصرى، لدعم القطاع الزراعى، ودعم خطط الدولة الرامية إلى التنمية وتوفير السيولة الدولارية داخل الدولة المصرية، حيث أن البنك الزراعى المصرى أصبح منافساً قوياً داخل السوق المصرفى المصرى. كما أن الإجراءات التى يقوم بها البنك الزراعى فى الفترة الأخيرة والتطور الذي وصل إليه، يوضح الاستراتيجية الناجحة التى يتبناها البنك الزراعى التى جعلته من البنوك الرائدة فى القطاع المصرفى المصرى.