هل تنجح سياسات الدولة المصرية في مواجهة التضخم؟

في نهاية الأسبوع قبل الماضي قررت لجنة السياسة النقديـة في البنك المركــزي المصـري، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 25.11%،25.12%و75.11 ٪ على الترتيب. هذا بالإضافة إلى الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى  11.75%.

رصدُ المشهد الاقتصادي بعد القرار، وضح حدوث تباين في توقعات خبراء الاقتصاد بشأن أسعار الفائدة فى مصر، خاصة وأن هذا القرار جاء في توقيت قام فيه الاحتياطي الفيدرالي برفع سعر الفائدة بنسبة 0.75% للمرة الثالثة من أجل مواجهة معدلات التضخم المرتفعة. فقد توقع بعض الخبراء تثبيت سعر الفائدة، مستندين على توقعات بتمهل المركزى قبل اتخاذ زيادة جديدة، في حين يرى آخرون أن البنك المركزي ليس أمامه مفر من زيادة سعر الفائدة لمواكبة زيادة أسعار الفائدة العالمية عقب زيادة الفيدرالى لسعر الفائدة.

تأسيسا على ما سبق، وفي ظل عدم اتفاق الخبراء على مدى جدية تثبيت سعر الفائدة، يحاول هذا التحليل كشف أسباب اتخاذ القرار في هذا التوقيت، ووضع حلول قد تكون جاد لمواجهة التضخم في ظل رفع سعر الفائدة الذي قد لا يكون العامل الحاسم في القضاء على تلك الظاهرة.

الدافع للقرار:

أشارت لجنة السياسة النقدية فى بيان صحفي، إلى أنه على الصعيد العالمي، اتسم النشاط الاقتصادي بالتباطؤ نتيجة استمرار الأزمة الأوكرانية الروسية، وبسبب العقوبات التجارية المفروضة على روسيا، وما نتج عنها من اختناقات فى سلاسل الإمداد والتوريد، وهو ما أدى إلى ارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية، وكذلك أسعار البترول والقمح، وقد أشار البنك المركزي إلى أن النشاط الاقتصادي المحلى استمر فى التعافى لكن بوتيرة أبطأ، حيث كما هو موضح بالشكل التالى سجل الناتج المحلى الإجمالي 5.4% فى 2021/2022  مقارنة بـ 8.3% فى 2020/ 2021، ويرجع هذا التباطؤ إلى تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية وتلاشى الأثر الإيجابي لفترة الأساس الذي استمر خلال الأشهر التسعة الماضية.

المصدر: بيانات البنك المركزى المصرى

هذا بالإضافة إلى استمرار معدل التضخم السنوي العام فى الارتفاع، ولكن بوتيرة أبطأ، حيث كما هو موضح بالشكل التالى أيضاً، قد سجل الرقم العام لأسعار المستهلكين  13.5% فى مايو 2022 وهذا بالمقارنة بـ 13.1% فى الشهر السابق. ويرجع الارتفاع فى التضخم العام إلى ارتفاع أسعار السلع غير الغذائية، حيث كما هو موضح بالشكل تباطأ التضخم السنوي للسلع الغذائية للمرة الأولى منذ بداية العام مدعوما بتلاشي صدمة العرض التي شهدتها الأشهر السابقة للسلع في بعض الخضروات الطازجة.

وعلى ما سبق، يمكن القول إن البنك المركزى المصري لم يقم بزيادة سعر الفائدة فى الوقت الحالي-لأنه اتخذ خطوات استباقية لزيادة سعر الفائدة بنسبة 3 %  في أخر اجتماعين، كما إن تثبيت سعر الفائدة فى هذا الوقت يعطى إشارة باستقرار الاقتصاد المصري مما يشجع الاستثمارات داخل الدولة، ويشجع على زيادة الإنتاج المحلى.

المصدر : بيانات البنك المركزى المصرى                          

مصادر التضخم:

ترى لجنة السياسة النقدية أن التطورات العالمية الناتجة عن الأزمة الروسية الأوكرانية، تمثل صدمات عرض أولية خارجة عن نطاق عمل السياسة النقدية، على الرغم من أن تلك الصدمات، قد تؤدى إلى تخطى معدلات التضخم المستهدفة والمعلن عنها مسبقاً، ولكن التضخم فى مصر ليس ناتجاً عن الخلل بين الطلب والعرض لكنه نتج عن ارتفاع تكاليف الاستيراد، فالتضخم المستورد ينشأ بسبب اعتماد الدولة على السلع والخدمات المستوردة من الخارج، فعندما تكون الدولة المصدرة لهذه السلع والخدمات تعاني أصلا من التضخم، فإن هذا التضخم ينتقل إلى الاقتصاد المحلي عن طريق السلع والخدمات المستوردة. فعليه أي بلد يستورد جزءاً كبيراً من مستهلكاته ومدخلاته الإنتاجية، سيتأثر بنحو كبير من ارتفاع الأسعار في العالم، سواء أكان هذا الارتفاع في أسعار المواد الاستهلاكية أو أسعار مدخلات الإنتاج، فعلى هذا النهج نظراً لأن مصر تستورد جزء كبير من احتياجاتها ومع الأزمة الاقتصادية العالمية يتضح أن الارتفاع الشديد فى معدلات التضخم الحالية فى مصر هو مستورد من الخارج  ولكن هذا لا يغفل حقيقة أن مصر بها مشكلة تضخم مزمنة ولابد لها من حلول عاجلة وأجله، فمصر بها مشكلة فى السياسات الاقتصادية الخاصة بها، فمصر ينبغى ألا تعتمد بشكل كبير على الإستيراد من الخارج حيث لابد أن تبنى اقتصاد حقيقى ليس اقتصاد ريعى يتأثر بالأزمات الاقتصادية بسهولة شديدة، لذلك نرى أن مشكلة التضخم جزء منها مستورد وجزء منها ناتج عن خلل داخل الاقتصاد المصرى

حلول مقترحة:

فى سبيل حل أزمة التضخم المزمنة فى مصر، نجد أن رفع سعر الفائدة لن يقدم حلا جذرياً لمشكلة التضخم، ولكنه يعتبر بمثابة المُسكِن للاقتصاد المصرى، لتخفيف أثر الأزمة الاقتصادية العالمية عليه، نجد من ذلك أن الحكومة يقع عليها مواجهة هذا التضخم من خلال مجموعة من السياسات التيسيرية، حيث أن مصر عانت من هذه المشكلة فى التضخم لأن ليس لديها سياسات تحافظ على استقرار السوق المصرى فى ظل الأزمات.

فمن السياسات التى تتبعها الحكومات للحد من التضخم، تتمثل في سياسات العرض التى تشمل مجموعة من السياسات المصممة لخفض التكاليف وتحسين الكفاءة الإنتاجية والقدرة التنافسية، بحيث یمكن زیادة مستویات الإنتاج واحتواء ارتفاع معدلات التضخم عبر عدد من السیاسات من أھمھا:

(*) تخفيض معدلات الضرائب: تخفيض معدلات الضرائب من شأنه يُحسن القوة الشرائية للمواطنين، ويوقف كباح التضخم فى السوق، ومن جانب أخر يمكن للدولة فى سبيل زيادة إيراداتها أن تفرض ضريبة على الأثرياء، فإن أي ضرائب على تلك الشريحة عالية الثراء، يمكن أن تخفض الاستهلاك، وبالتالي تؤدي إلى موازنة معادلة العرض والطلب في الاقتصاد. كما أن سياسة التوسع فى الإعفاءات الضريبية، تعد خطوة جيدة، خاصة ضريبة القيمة المضافة التى سوف تساعد على تسهيل الواردات، وعليه، فإن إتباع سياسة إعفاء ضريبيي لمدة عامين من شأنه أن يزيد الاستثمارات داخل الدولة، وهذا من شأنه أن يقلل الضغوط التضخمية .

(*) إصلاحات أسواق العمل: إن كفاءة وجودة الإنتاج داخل الدولة يحكمه مهارة العاملين المشاركين فى العملية الإنتاجية، ولتحقيق الاستقرار فى سوق العمل نقترح  تبنى قانون عمل موحد للعمالة، يحفظ كافة حقوق العمالة مع المحافظة على حقوق صاحب العمل أو المنشأة التى يعملون بها. ولابد أيضا دراسة الحد الأدنى للرواتب،  حيث يجب التفكير فى حد أدنى للأجور يتوافق مع طبيعة العمل والعمال وخبرة العامل، وفى هذا الصدد لابد من استخراج قانون لحماية العاملين فى القطاع الخاص بما يضمن حقوقهم وحتى لا يتعرضوا للطرد التعسفى، فهذا من شأنه أن يقلل من الضغوط التضخمية على المواطنين ويُحسن قوتهم الشرائية.

(*) تحرير أسواق السلع والخدمات: إن تحرير أسواق السلع والخدمات فيما معناه أن قوى العرض والطلب هى التى تحدد أسعار السلع، هذا من شأنه أن يحقق الكفاءة داخل السوق المصرى، ويصبح سعر السلعة يعكس الطلب والعرض عليها، ولكن هنا لابد أن يكون للحكومة سلطة رقابية على الأسواق لمنع الاحتكار وقطع الطريق على المنتجين والبائعين لإقامة سوق احتكارية بينهم عن طريق رفع السعر بشكل مبالغ فيه لتحقيق هامش ربح مرتفع.

(*) حوافز لتمكين الشركات الناشئة: فإن تقديم حوافز للشركات الناشئة فى صورة تسهيلات إجراءات التراخيص وتطبيق مبدأ الإعفاءات الضريبية على الشركات الناشئة تزامناً مع أزمة التضخم التى تضرب جميع الأسواق، وكما وضحنا أنه ليس بالضرورة أن يطبق الإعفاء الضريبي بشكل كامل ولكن على فترات زمنية محددة.

(*) إجراء تحسينات على البنية التحتية: التحسينات على البنية التحتية التى تتضمن إصلاح شبكات مياه الشرب والرى التى تحسن الصحة، والطرق والجسور التى توفر الوصول إلى الأسواق، هذه التحسينات من شأنها أن تزيد من الاستثمارات المباشرة داخل الدولة ودفع عجلة الإنتاج وتحقيق التوازن المطلوب بين العرض والطلب الذي من شأنه أن يُقلل من معدلات التضخم.

ومن بين أهم مزايا سياسات جانب العرض، أنها تساعد على تقليل الضغوط التضخمية على المدى الطويل بسبب مكاسب الكفاءة والإنتاجية فى أسواق العمل والمنتجات، كما تساعد فى تحقيق نمو مستدام.  ولكن من عيوبها أنها تحتاج وقتاً طويلاً حتى تؤتى ثمارها .

تجدر الإشارة هنا أيضاً إلى أهمية تطبيق سياسة ناجحة وفعالة فى استهداف التضخم، ولتطبيق هذه السياسة بنجاح نقترح أن يتم تأسيس مجلس يهدف إلى إدارة العملة وتهدئة الاضطراب المالى والتخفيف من وتيرة التضخم، فضلاً عن اعتماد نماذج تنبؤ كفؤه للتضخم تركز على تقنيات المعلومات الحديثة وتتبنى سعر صرف مرن بغية تحقيق الإست قرار الاقتصادي المنشود، ونقترح أيضا إنشاء صندوق اجتماعي للطوارئ باقتطاع نسبة معينة من الضرائب، ولابد أن يتمتع البنك المركزى باستقلالية كاملة فى إدارة السياسة النقدية، كما ينبغي توافر بيانات دقيقة ربع سنوية عن الناتج المحلى الإجمالي، وهو الذي لا يتوفر فى مصر ويجب أن يؤخذ بعين الاعتبار، ونشير إلى ضرورة وجود استقرار فى الاقتصاد الكلى وفى القطاع المالى بالقدر الكافى وعدم ارتفاع نسبة المديونية الخارجية بالنسبة للناتج المحلى الإجمالي لكى تتحقق سياسة فعالة فى استهداف التضخم.

من هذا المنطلق، نرى أن معالجة التضخم يحتاج إلى سياسات اقتصادية قصيرة وبعيدة المدى، فمعالجة التضخم تتوقف على الأسباب التي أدت إليه، ولما كان التضخم نشأ من كون مصر دولة تعتمد بنسبة كبيرة على الاستيراد من الخارج، فبالتالي يمكن للدولة الحد من التضخم على المدى القريب من خلال:

 (&) إتباع سياسة رشيدة لإحلال الواردات وتشجيع التصنيع المحلى وتقليل الاعتماد على الاستهلاك من الخارج، ولضمان نجاح سياسة إحلال الواردات، يجب أن تمر بعدة مراحل، أولها أن يبدأ الإحلال في السلع البسيطة ذات الطابع الاستهلاكي كالمواد الغذائية والملابس وغيرها. بعد هذه المرحلة، والتي يصل فيها الإنتاج المحلي إلى مرحلة التشبع ووجود فوائض في الإنتاج يتطلب تصدير هذه الفوائض، تبدأ الدولة بتطبيق سياسة الإحلال في السلع الرأسمالية والإنتاجية، كالآلات والمعدات والسيارات وغيرها. عند تطبيق سياسة الإحلال بشكل مرحلي، سيعطي ذلك الصناعات المحلية وقتاً زمنيا للنضوج والقدرة على مجابهة تلك الصناعات المستوردة ، وهذا من شأنه أن يقلل  من ارتفاع معدلات التضخم ،وكذلك يعد تشجيع البنوك على تعزيز الإقراض والتوسع في التأمين على قروض الصادرات من شأنه يزيد من الصادرات المصرية ويحسن من وضع العملة المحلية ويقلل من التضخم المستورد.

(&) ولكي تقوم الدولة بتخفيف الضغوط التضخمية على المواطن نقترح أن تقوم برفع مستويات الرواتب والأجور بنسب أعلى من معدلات التضخم، وتخفيض الضرائب والرسوم الجمركية المفروضة على السلع والخدمات، خاصة المستورد منها، بما يرفع القدرة الشرائية للأفراد والأسر، ويخفض التكاليف، وبالتالي يخفض مستويات الأسعار النهائية التي يدفعها المستهلك.

(&) وحتى لا تضطر الحكومة لزيادة سعر الفائدة مع كل زيادة للفيدرالى فى سعر الفائدة، نقترح البحث عن مصادر أخرى لجذب العملة الصعبة لتعوض خروج الاستثمارات الأجنبية فى الدين الحكومى ( الأموال الساخنة ) بعد قرار الفيدرالى برفع سعر الفائدة، حيث من المتوقع أن يستمر الفيدرالى فى رفع معدلات الفائدة لمواجهة التضخم، حيث أن الأموال الساخنة التى تجذبها أسعار الفائدة المرتفعة، تضيف عبئاً على الاقتصاد عند خروجها نتيجة تقلبات الأسواق العالمية، بينما تحتاج السوق المحلية لاستثمارات مباشرة فى الصناعة والتجارة بهدف تحريك عجلة الإنتاج التى يمكنها مواجهة معدلات التضخم المرتفعة فى مصر.

 حيث إنه من السياسات التي تعمل على زيادة مصادر العملة الصعبة هى : العمل على تشجيع الإستثمار الأجنبى المباشر من خلال تبنى تشريعات وضمانات تكفل سهولة ممارسة الأعمال وتدعيم بنية تحتية متطورة وإنشاء مناطق صناعية حرة تتمتع بالحرية الإقتصادية وتسهل فيها ممارسة الأعمال لجذب شركات أكثر. وأيضا الاهتمام بالخدمات اللوجيستية لمشروع قناة السويس من شأنه أن يزيد من حصيلة العملة الصعبة .بالإضافة إلى تطوير قطاع السياحة حيث إنه من القطاعات التى تساهم بنسبة كبيرة فى العملة الصعبة .

في النهاية، نتوقع إذا لم تجد لجنة السياسة النقدية استقراراً فى معدلات التضخم القصيرة ومتوسطة الأجل فإنها سترفع معدل الفائدة حتى تحافظ على استقرار أسعار الصرف وقوة ومرونة الجنيه المصري  داخل الدولة، لأنه بالرغم من قيام البنك المركزى المصرى بتثبيت سعر الفائدة بعد قرار الفيدرالى برفعها بنسبة 0.75%، القرار  الذى  من شأنه سيؤثر على تدفقات الاستثمار الأجنبي غير المباشر فى أدوات الدين الحكومي، ولكن نتوقع أن المركزى سيقوم برفعها خلال الاجتماع المقبل، وهنا تجدر الإشارة أن البنك المركزى أعلن أنه سيرفع سعر الفائدة بنسبة 4% خلال عام 2022 وبالفعل قد  تم رفعها بنسبة 3 % ومتوقع أنه سيقوم برفعها من 0.5% إلى  1% فى الاجتماع القادم.

وعليه، نرى أن قرار تثبيت سعر الفائدة يعكس معطيات الوضع الاقتصادي العالمي، حيث أن الأزمة الروسية الأوكرانية قد أثرت على العالم أجمع بلا استثناء، وأثرت بشكل أكبر على الدول النامية التى تعتمد على الاستيراد لتلبية احتياجاتها من السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج، حيث شهد الاقتصاد العالمى ارتفاع لنسب التضخم كما أنه شاهد تباطؤ فى معدلات النمو، فقرار تثبيت سعر الفائدة جاء من منطلق أن ارتفاع الأسعار الذى نشهده فى الداخل، هو بسبب عوامل خارجية، وبالتالى الرفع المستمر لسعر الفائدة لن يساعد فى امتصاص الضغوط التضخمية، وقد يترتب على رفع معدلات سعر الفائدة  تباطؤ معدلات النمو بشكل أكبر لأنه سيؤثر على الاستثمارات داخل الدولة حيث أن رفع سعر الفائدة يرفع تكلفة الاستثمارات داخل البلد  مما يعيق المستثمر من زيادة استثماراته. ومن جانب أخر رفع سعر الفائدة يزيد من تكلفة الاقتراض مما يحمل عبئاً على الموازنة العامة للدولة ولكن بالرغم من ذلك نجد أن رفع الفائدة تلجأ له البنوك المركزية للامتصاص السريع لمعدلات التضخم العالية وتحقيق التوازن بين الطلب والعرض- مما يحافظ على استقرار الأسعار- والحفاظ على الاستثمار الأجنبي فى أدوات الدين (الأموال الساخنة) – ولكن البنوك المركزية تقوم برفع سعر الفائدة بشكل تدريجى لتقوم بتحليل أثر القرار على مؤشرات الاقتصاد الحقيقي –ولهذا أكدنا على ضرورة تحول الاقتصاد المصري من الاقتصاد النقدي لاقتصاد حقيقي مرتبط بمشروعات كبيرة تدر عائد قوي وفعلي مما يجنبه الصدمة التي تضرب عدد من الاقتصاديات في المنطقة التي اعتمدت على نظام الاقتصاد الريعي فقط.