تعطيل وردع: ماذا تعني “أمريكا” باستراتيجية مكافحة الإرهاب الداخلي؟

في الـ 15 يونيو 2021، أصدر مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض، الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الإرهاب المحلي، التي تعد الأولى في تاريخ الولايات المتحدة، وقد جاء في بيان نشر على الموقع الإلكتروني الرسمي للإدارة الأمريكية، أن الهدف من الاستراتيجية، هو مواجهة التهديد المحدق بالأمن القومي الأمريكي وتطوير استجابة الحكومة الفيدرالية معه، لاسيما وأن الإرهاب المحلي ليس تهديدا جديدا في الولايات المتحدة، لكنه تهديد تعرض له الأمريكيون كثيرا خلال السنوات الأخيرة، الجدير بالذكر أن تلك الاستراتيجية تأتي بعد أكثر من ستة أشهر من اقتحام حشد من المتمردين الموالين للرئيس دونالد ترامب مبنى الكابيتول الأمريكي بينما كان الكونجرس يصوت للتصديق على فوز جو بايدن، كما تمثل هذه الاستراتيجية الجديدة انفصالًا كبيرًا عن إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب وتعالج بشكل مباشر التهديدات التي يشكلها مناصري أيدولوجية تفوق العرق الأبيض وجماعات الميليشيات اليمينية، وانطلاقاً من ذلك يحاول هذا التحليل تسليط الضوء على الإطار الحاكم وآليات التصدي لتهديدات الإرهاب المحلي في الولايات المتحدة في سياق الاستراتيجية التي تم الإعلان عنها مؤخراً، محاولاً الإجابة عن تساؤل يتعلق بمؤشرات تفاقم مخاطر الإرهاب المحلي داخل الولايات المتحدة، وحدود فاعلية هذه الاستراتيجية في ظل غياب غطاء قانوني محلي للإرهاب.

الإطار الحاكم لتهديدات الإرهاب المحلي:

بمرور الوقت تدفقت التهديدات الإرهابية المحلية في الولايات المتحدة لتعكس أيديولوجيات محفزة مختلفة، كما تضمن تهديد الإرهاب المحلي اليوم مزيجًا معقدًا من العناصر، وفي إطار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الإرهاب المحلي التي أعلنها المدعي العام الأميركي ميريك جارلاند، يمكن التطرق لمفهوم الإرهاب وأبرز عناصره على النحو التالي:

(*) الإرهاب المحلي وفقاً لأحكام القانون الفيدرالي الأمريكي: تنص الفقرة رقم 2331 من المادة 18 من قانون الولايات المتحدة على أن الإرهاب المحلي يشمل الأنشطة التي تنطوي على أفعال خطرة على حياة الإنسان والتي تشكل انتهاكًا للقوانين الجنائية للولايات المتحدة أو أي دولة أخرى، يبدو أنها تهدف إلى ترهيب السكان المدنيين أو إكراههم، أو التأثير على سياسة الحكومة عن طريق الترهيب أو الإكراه، أو التأثير على سلوك الحكومة بالدمار الشامل أو الاغتيال أو الاختطاف، وتحدث في المقام الأول ضمن الولاية القضائية الإقليمية للولايات المتحدة.

(*) عناصر الإرهاب المحلي: وفقاً لتقييم أجهزة المخابرات الأمريكية هناك عنصرين رئيسيين لتهديد الإرهاب المحلي ، يأتي الأول من المتطرفين العنيفين ذوي الدوافع العنصرية أو العرقية والشبكات التي تقودها الكراهية العرقية أو الإثنية أو الدينية نحو ممارسة العنف ضد مجتمعات معينة، وعلى الرغم من أن لدى هؤلاء الفاعلين دوافع مختلفة، إلا أن العديد منهم يركزون عنفهم تجاه نفس الشريحة أو شرائح مختلفة من المجتمع الأمريكي، سواء أكانوا أشخاصًا ملونين، أو مهاجرين، أو يهودًا، أو مسلمين، أو الأقليات الدينية الأخرى، أو النساء والفتيات وينبع دافعهم من الأيديولوجيات المتجذرة في تصور تفوق العرق الأبيض الذي يدعو إلى العنف لتعزيز المفاهيم الضارة للنقاء أو التطهير العرقي، بينما يأتي العنصر الثاني من المتطرفين العنيفين المناهضين للحكومة أو المناهضين للسلطة، حيث يتضمن هذا العنصر المتطرفين العنيفين من الميليشيات الذين يتخذون خطوات لمقاومة السلطة الحكومية بعنف أو تسهيل الإطاحة بالحكومة الأمريكية مثل المتطرفون اللاسلطويون العنيفون الذين يعارضون بعنف جميع أشكال الرأسمالية وعولمة الشركات والمؤسسات الحاكمة والتي يرون أنها ضارة بالمجتمع، بالإضافة إلى المواطنون المتطرفون العنيفون ذوو السيادة الذين يعتقدون أنهم محصنون من سلطة الحكومة والقوانين، وأخيراً أي فرد أو جماعة أخرى تنخرط في أعمال عنف أو تحرض على عنف وشيك من أجل معارضة الإجراءات التشريعية والتنظيمية أو غيرها من الإجراءات التي تتخذها الحكومة.

آليات التصدي للإرهاب المحلي:

تسعى الاستراتيجية إلى تنظيم جهود الحكومة الأمريكية لمكافحة الإرهاب المحلي من خلال تنفيذ أربعة ركائز أساسية، لتحقيق الهدف الأسمى نحو منع وتعطيل وردع الإرهاب المحلي، ويمكن تسليط الضوء على تلك الركائز في النقاط التالية:

(&) الركيزة الأولى، فهم وتحليل وتبادل المعلومات المتعلقة بالإرهاب المحلي: عن طريق تعزيز تحليل الإرهاب المحلي وتحسين تبادل المعلومات في جميع أنحاء إنفاذ القانون على المستوى الفيدرالي والولايات والمحلي والقبلي والإقليمي، ومع شركاء القطاع الخاص، وفي سياق ذلك طبقت وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي نظامًا جديدًا لتتبع قضايا الإرهاب المحلية بشكل منهجي على الصعيد الوطني، بينما ستواصل وزارة الخارجية ودوائر الاستخبارات وإنفاذ القانون، تعلم المزيد من الشركاء الأجانب حول الأبعاد الدولية لهذا التهديد.

(&) الركيزة الثانية، منع تجنيد الإرهاب المحلي والتعبئة للعنف: عن طريق الاعتماد على خبرة مجموعة متنوعة من الإدارات والوكالات الفيدرالية، من أجل مساعدة المجتمعات على أن تصبح أكثر مرونة لمنع الأفراد من الوصول إلى نقطة ارتكاب عنف إرهابي، وذلك من خلال تعزيز الموارد والخدمات المحلية لمنع الإرهاب، وفي سياق ذلك حددت وزارة الأمن الداخلي لأول مرة التطرف العنيف المحلي كمجال ذي أولوية وطنية ضمن برنامج منح وزارة الأمن الداخلي، وهذا يعني أنه سيتم تخصيص أكثر من 77 مليون دولار للولايات والشركاء المحليين والشركاء الآخرين لمنع ومكافحة والاستجابة للتطرف العنيف المحلي، إلى جانب ذلك سيتم التصدي لتجنيد الإرهابيين عبر الإنترنت وحشدهم للعنف من خلال زيادة تبادل المعلومات مع قطاع التكنولوجيا وإنشاء مناهج مبتكرة لتعزيز محو الأمية الرقمية وبناء القدرة على الصمود أمام تجنيد الإرهابيين وتعبئتهم، ويعتبر قرار الانضمام إلى نداء كرايستشيرش Christchurch Call إحدى الأدوات الرئيسية للعمل من أجل القضاء على المحتوى الإرهابي والمتطرف العنيف عبر الإنترنت، وهذه شراكة دولية بين الحكومات وشركات التكنولوجيا التي تعمل على تطوير حلول جديدة للقضاء على المحتوى الإرهابي عبر الإنترنت مع حماية حرية التعبير على الإنترنت.

(&) الركيزة الثالثة، تعطيل وردع نشاط الإرهاب المحلي: يعتبر عمل أجهزة إنفاذ القانون الفيدرالية، بالإضافة إلى أجهزة إنفاذ القانون على المستوى المحلي، والقبلي، والإقليمي والولايات، أمر بالغ الأهمية لمكافحة الإرهاب المحلي، ولذلك ستزيد حكومة الولايات المتحدة من دعمها لشركاء إنفاذ القانون في معالجة الإرهاب المحلي على الصعيد الوطني، على سبيل المثال وضعت مكاتب المحامين الأمريكية والمكاتب الميدانية لمكتب التحقيقات الفيدرالي FBI في جميع أنحاء البلاد رسمياً مواجهة الإرهاب الداخلي على رأس الأولويات، عن طريق التتبع الشامل للقضايا المتعلقة بالإرهاب المحلي، وإعادة تخصيص أو طلب التمويل والموارد المناسبة حسب الحاجة لاستهداف التهديد، و يتضمن ذلك أكثر من 100 مليون دولار من الموارد الإضافية لوزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة الأمن الداخلي المدرجة في ميزانية الرئيس للسنة المالية 2022 لضمان وجود المحللين والمحققين والمدعين العامين وغيرهم من الموظفين والموارد لإحباط الإرهاب المحلي وتقديم الإرهابيين المحليين إلى العدالة عندما يتم انتهاك القانون، بالإضافة إلى ذلك داخل الحكومة الفيدرالية سيتم التعامل مع إمكانية وجود تهديدات من الداخل، خاصة بين أولئك الذين لديهم الفرصة للعمل في إنفاذ القانون أو في الجيش، وبالتالي خلال المرحلة المقبلة سينظر مكتب إدارة شؤون الموظفين في تحديثات النماذج المستخدمة للتقدم للوظائف الحساسة في الحكومة الفيدرالية التي يمكن أن تساعد المحققين في تحديد التهديدات الإرهابية المحلية المحتملة، وبالتزامن مع ذلك تبذل وزارة الدفاع ووزارة العدل ووزارة الأمن الداخلي جهودًا لضمان عدم توظيف الإرهابيين المحليين في صفوفها العسكرية أو في صفوف تطبيق القانون، كما سيتم تطوير التدريب والموارد لشركاء إنفاذ القانون على مستوى الولاية والمحلية والقبلية والإقليمية ، وكذلك لشركاء القطاع الخاص، لتمكينهم من تعزيز برنامج فحص الموظفين الخاص بهم ومنع تعيين الأفراد الذين يشكلون تهديدات إرهابية محلية في مناصب عليا.

(&) الركيزة الرابعة، مواجهة المساهمين على المدى الطويل في الإرهاب المحلي: يتخذ الإرهاب المحلي أشكالًا عديدة، مستوحاة من مجموعة واسعة من الأيديولوجيات العنيفة التي تتمثل ميزتها المشتركة والخطيرة في اللجوء إلى العنف بدلاً من التعبير السلمي عن الآراء وحل الخلافات، على سبيل المثال يعتبر الأفراد الذين يؤيدون الأيديولوجيات العنيفة مثل تفوق العرق الأبيض، والذي يرتكز على الكراهية العنصرية والعرقية والدينية ونزع الصفة الإنسانية عن أجزاء من المجتمع الأمريكي ، وكذلك الأيديولوجيات العنيفة المناهضة للحكومة، مسئولون عن جزء كبير من الإرهاب المحلي اليوم، ولذلك تتطلب معالجة المساهمين على المدى الطويل في هذا التحدي معالجة مصادر تلك التعبئة للعنف بقيادة الوكالات المحلية ذات الصلة ، بتنسيق من مجلس السياسة المحلية بالبيت الأبيض وبشراكة وثيقة مع المجتمع المدني، عن طريق التدخل المبكر و تقديم الرعاية المناسبة لأولئك الذين يشكلون خطرًا على أنفسهم أو على الآخرين، وضمان حصول الأمريكيين على نوع التربية المدنية التي تعزز التسامح والاحترام للجميع والاستثمار في السياسات والبرامج التي تعزز المشاركة المدنية وتلهم التزامًا مشتركًا بالديمقراطية الأمريكية، كذلك يجب أن يتم هذا العمل بالتوازي مع استراتيجية معالجة بعض الدوافع والعوامل التمكينية طويلة المدى للإرهاب المحلي، بما في ذلك عدم المساواة الاقتصادية، وأولئك الذين يشعرون بأنهم تخلفوا عن الركب بسبب اقتصاد القرن الحادي والعشرين ، والعنصرية الهيكلية، وانتشار الأسلحة.

تفاقم خطر الإرهاب المحلي في الولايات المتحدة:

شهدت معدلات حوادث الإرهاب المحلية ارتفاعاً ملحوظاً في الولايات المتحدة خلال السنوات الأربع الماضية، مدفوعة بشكل رئيسي من قبل المتطرفين المتعصبين للبيض والمناهضين للمسلمين والمناهضين للحكومة، و يمكن تتبع ذلك على النحو التالي:

  • تقرير وكالات الاستخبارات الأمريكية: حذر تقرير استخباراتي أمريكي صدر في الأول من مارس 2021 من قبل وزارة الداخلية، وزارة العدل، وزارة الأمن الداخلي، من أن التطرف العنيف الداخلي يشكل تهديدًا متزايدًا في عام 2021، وفقاً لتقييم مجتمع الاستخبارات يمثل المتطرفين العنيفين بدوافع عنصرية أو عرقية والمتطرفين العنيفين من الميليشيات التهديدات الأكثر فتكًا في خطر الإرهاب المحلي، كما صنف التقرير عددًا من المتطرفين العنيفين المحليين بما في ذلك: المتطرفون العنيفون بدوافع عنصرية أو عرقية، والمتطرفون العنيفون المناهضون للحكومة أو السلطة، والمتطرفون العنيفون البيئيون في مجال حقوق الحيوان، وأشار التقرير إلى أن التطورات الاجتماعية والسياسية الأخيرة، مثل روايات التزوير في الانتخابات الرئاسية لعام 2020، واقتحام مبنى الكابيتول الأمريكي في 6 يناير، والظروف المتعلقة بوباء فيروس كورونا إلى جانب نظريات المؤامرة التي تروج للعنف ستحفز المتطرفين العنيفين لمحاولة الانخراط في العنف هذا العام، كذلك حذر التقرير من أن المتطرفون ذوو الدوافع العنصرية هم الأكثر احتمالاً لشن هجمات تؤدي إلى خسائر كبيرة في صفوف المدنيين، في حين يستهدف أفراد الميليشيات عادةً موظفي إنفاذ القانون والحكومة، كما سيستمر “الجناة المنفردين lone offenders” في تشكيل تحديات كبيرة في إمكانية كشفهم بسبب قدرتهم على التطرف المستقل للعنف، والقدرة على التعبئة بسرية، والوصول إلى الأسلحة النارية.
  • أعلى معدل من حوادث الإرهاب المحلي: سجلت الولايات المتحدة أعلى معدل لحوادث الإرهاب المحلي خلال الفترة الممتدة من عام 2015 إلى الربع الأول من العام 2021، وفقًا لتحليل أجراه مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية CSIS في إبريل 2021، حيث بلغ عدد جميع حوادث الإرهاب المحلية ذروته في عام 2020، بينما منذ عام 2015 تورط متطرفون يمينيون في 267 مؤامرة أو هجومًا أسفرت عن 91 قتيلًا، وفي الوقت نفسه، تسببت الهجمات والمؤامرات المنسوبة لليسار المتطرف في 66 حادثة أدت إلى مقتل 19 شخصًا، كما أظهر التحليل أن أكثر من ربع الحوادث اليمينية وأقل من نصف الوفيات في تلك الحوادث سببها أشخاص أظهروا دعمًا لتفوق العرق الأبيض أو زعموا أنهم ينتمون إلى جماعات تتبنى تلك الأيديولوجية، ويمثل ضحايا جميع الحوادث في السنوات الأخيرة قطاعًا عريضًا من المجتمع الأمريكي ،بما في ذلك السود واليهود والمهاجرون والآسيويون وغيرهم من الأشخاص الملونين الذين تعرضوا للهجوم من قبل متطرفين يمينيين يستخدمون المركبات والبنادق والسكاكين، كما تعرضت العشرات من المؤسسات الدينية بما في ذلك المساجد والمعابد اليهودية والكنائس للسود  بالإضافة إلى عدد من المباني الحكومية للتهديد والحرق والقصف وإطلاق النار على مدار السنوات الست الماضية.

خلاصة القول، على الرغم من تركيز بايدن منذ توليه منصبه على معالجة التهديد المتزايد للإرهاب المحلي في سياق يدعم الحقوق المدنية الأمريكية والحريات المدنية، إلا أن إعلان إدارة بايدن عن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الإرهاب الداخلي من المرجح أن تزيد من الانقسام داخل المجتمع الأمريكي، حيث أعرب العديد من الجمهوريين وخاصة حلفاء الرئيس السابق دونالد ترامب عن قلقهم من تركيز إدارة بايدن على الإرهاب المحلي، ومن أن يكون ذلك رمزًا لاستهداف المحافظين ونشطاء اليمين، على سبيل المثال انتقد السناتور راند بول خطاب تنصيب الرئيس جو بايدن مشيراً إلى أن بايدن كان يصف الجمهوريين بالعنصرية، بينما أشار ستيوارت بيكر، كبير مساعدي وزير  الأمن الداخلي في إدارة جورج دبليو بوش، إلى أن الاستراتيجية الجديدة تشعره بعدم الارتياح، لأنه يبدو أن إدارة بايدن تنوي استخدام لغة وأدوات مكافحة الإرهاب ضد أفراد من أقصى يمين الطيف السياسي الأمريكي، بالإضافة إلى ذلك قد لا تكون الاستراتيجية فعالة في الحد من مخاطر تهديدات الإرهاب المحلي بالنظر إلى أنها لم تتخذ موقفًا بشأن ما إذا كان يجب أن يكون هناك قانون جديد يجرم الإرهاب المحلي أم لا، خاصة وأن الولايات المتحدة ليس لديها قانون محلي للإرهاب ، لذلك تستخدم وكالات إنفاذ القانون الفيدرالية أدوات قانونية أخرى، مثل جرائم الكراهية وقوانين الجريمة المنظمة من أجل ملاحقة المتطرفين المحليين العنيفين، وعلى الرغم من محاولات بعض الديمقراطيين في الكونجرس نحو تبني تشريع جديد من شأنه أن يتطلب المزيد من المحاسبة عن حوادث الإرهاب المحلية، إلا أن أكثر من 130 منظمة مدنية وحقوقية حذرت من أن توجيه تهمة إرهاب محلية يمكن أن تستخدم كوسيلة للتوصيف العرقي واستهداف المجتمعات المهمشة، وبالتالي من المرجح أن تكون مهمة مواجهة الإرهاب المحلى من أكثر المهام تعقيداً في تاريخ تطبيق القانون الأمريكي.

سلمى العليمي

رئيس برنامج الدراسات الأمريكية باحث ماجستير في العلوم السياسية، حاصلة على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، ودبلومة في الدراسات العربية، دبلومة من الجامعة الأمريكية في إدارة الموارد البشرية، نشرت العديد من الدراسات والأبحاث الخاصة في الشأن الأمريكي والعلاقات الدولية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى