سياسات صندوق النقد الدولي وكورونا.. في “التقرير نصف السنوي الصادر عن المكتب التنفيذي للدول العربية والمالديف” (ترجمة وقراءة)

 ترك وباء كورونا العديد من الآثار الصحية والاجتماعية والاقتصادية التى تعاني منها معظم دول العالم، والتي استمرت حتى مع إعلان بعض الدول التعافي النسبي من تداعيات الوباء، فما زال هذا التعافي بطىء ويختلف من دولة لأخرى، إذ يعتمد الأمر بشكل كبير على خطط التعافي والانتعاش الاقتصادي التي تضعها الدول وتسعي إلى تنفيذها، ومدى شمولية تلك الخطط ومرونتها واستدامتها.

هكذا استهل الأستاذ الدكتور ( محمود محيى الدين ) وزير الاستثمار المصرى السابق والمدير التنفيذى الحالي لصندوق النقد الدولي وعضواً بمجلس إدارته ممثلاً لمصر ومجموعة الدول العربية، التقرير نصف السنوي الصادر عن المكتب التنفيذي للدول العربية والمالديف بصندق النقد الدولي، والتي تتضمن مصر والإمارات والبحرين والكويت وعمان وقطر والأردن والعراق ولبنان واليمن، بالاضافة إلى المالديف. مؤكداً سيادته على أن أهم أهداف صندوق النقد الدولي خلال فترة تفشي هذا الوباء كان دعم الدول منخفضة الدخل والمتضررة بشكل أكبر، كذلك الدول التي تعاني من الصراعات السياسية والتي يعتمد اقتصادها على سلعة واحدة أو مجموعة سلعية محدودة مثل الدول النفطية. حيث ركز التقرير الذى يصدر للمرة الأولى على عدة نقاط رئيسية أهمها ما يلى :-

أولاً- القضايا محل الاهتمام أثناء فترة وباء كورونا :-

(*) الاستدامة: أصبحت قضية تغير المناخ من أهم القضايا بالنسبة لجميع دول لعالم، كما أنها تعد من ضمن أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة. وقبل ظهور وباء كورونا تأخر بالفعل التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة مع استمرار انعدام الأمن الغذائي والتدهور البيئي وعدم المساواة. وقد أضاف الوباء المزيد من الاضطرابات بهذا الشأن، حيث تزايدت تحديات الفقر المدقع والبطالة وخسارة الدخل وضعف نظم التعليم، خاصة بالنسبة للفئات الأكثر ضعفاً، بما في ذلك النساء والأطفال، في حين أن الاقتصادات المتقدمة كانت قادرة إلى حد كبير على تعويض تلك الخسائر بفضل حزم التحفيز الاقتصادي السخية التي اتبعتها تلك الدول. فى حين أن الكثير من الدول النامية لم يكن لديها تلك الرفاهية، ونتيجة لذلك تواجه تلك الدول العديد من الأزمات التى يصعب معها التركيز على قضايا المناخ والحفاظ التنوع البيولوجي على حساب القضايا الاقتصادية والبشرية القائمة. ومن هنا سوف يتعين على صانعي السياسات في  الدول النامية والأقل نموا على رفع مستوى تنافسية اقتصاداتهم مع اتباع سياسة النمو المرن التي تعزز الايرادات الحكومية؛ وبالتالي تسمح بالاستثمارات فى مجال التنمية المستدامة بما في ذلك المناخ والتنوع البيولوجى .

(*) الرقمنة: لقد أدى الوباء إلى ضرورة تسريع التحول الرقمي، حيث كانت الدول ذات البنية التحتية الرقمية المتطورة والقوى العاملة ذات المهارات العالية في وضع أفضل للاستفادة من هذا الاتجاه. حيث شهدت قطاعات بعينها مثل التجارة الإلكترونية والخدمات المصرفية الإلكترونية والمعلومات والاتصالات نموا ملحوظا أثناء أزمة وباء كورونا، بل تصنف على أنها القطاعات الفائزة من الأزمة مقارنة بغيرها القطاعات مثل، البيع بالتجزئة والسياحة والسفر والطيران .  ولسد تلك الفجوة الرقمية بين الدول وداخلها والاستفادة من الرقمنة لتعزيز المزيد من النمو الشامل والأقوى، فهناك حاجة الى زيادة الاستثمار في البنية التحتية الرقمية ورفع المهارات القوى العاملة من أجل دعم خطط التعافي من وباء كورونا. وسيواصل صندوق النقد الدولي القيام بدور مهم في هذا المجال لحماية الاستقرار الاقتصادي والمالي العالمي. ففي أوائل أبريل 2021، ناقش المجلس التنفيذي لصندوق النقد خطة استراتيجية في مجال النقود الرقمية وأنظمة الدفع، ودعا إلى زيادة الموارد المخصصة لهذه المجالات. وسيقوم الصندوق بتكثيف العمل بشأن الآثار المترتبة على استخدام العملات الرقمية للبنوك المركزية، والأموال الرقمية الصادرة بشكل خاص على الصعيدين المحلي والدولي، كما سيوفر تقييمات أكثر منهجية للمخاطر التي تهدد الاستقرار المالي والنزاهة المرتبطة بالعملات الرقمية.

(*) إدارة الديون: أكد المكتب التنفيذي لصندوق النقد الدولي على استمرار الدعم المقدم للدول النامية فى ادارة ديونها التى تفاقمت بسبب الوباء. ودعا إلى بذل جهود قوية لتجنب أزمة الديون الرابعة عالمياً، حيث أتاحت مبادرة تعليق خدمة الديون (The G-20’s Debt Service Suspension Initiative (DSSI) لمجموعة العشرين مساحة لالتقاط الأنفاس للكثيرين من الدول منخفضة الدخل والأكثر تعرضاً لمخاطر ضائقة الديون أو فى ضائقة قائمة بالفعل. حيث قدمت تلك المبادرة نحو مليار دولار ممثلة فى تعليق خدمة الديون لـ 43 دولة في عام 2020. وسيتم تمديد 7.3 مليار دولار إضافية حتى يونيو 2021 لـ 46 دولة. وفي 22 مارس، دعم المجلس تمديدًا إضافيًا حتى نهاية ديسمبر 2021. وفي 1 أبريل 2021، دعم مجلس الإدارة الشريحة الثالثة من إعفاء خدمة الديون إلى أعضائها الأكثر ضعفاً، بما في ذلك (دولة اليمن)، من خلال صندوق احتواء الكوارث والإغاثة. كما دعم المكتب الجهود المبذولة لتفعيل الإطار المشترك لمعالجة الديون للدول التي تحتاج إلى دعم مالي لوضعها على طريق القدرة على تحمل الديون. وفي منتصف يناير 2021 ، ناقش مجلس الإدارة إطار عمل جديد لتقييم القدرة على تحمل الدين العام، ومعالجة مواطن الضعف المتعلقة بالديون.

(*) التوزيع العام لحقوق السحب الخاصة: في 23 مارس، وافق المجلس على تخصيص عام قدره 650 مليون فى شكل (حقوق السحب الخاصة). ومنذ مارس 2020 دعا العديد من القادة والمفكرين والمدنيين ومنظمات المجتمع لمثل هذا التخصيص للوفاء الى الحاجة العالمية فى استكمال الأصول الاحتياطية على المدى الطويل. كما يعمل خبراء صندوق النقد الدولي على تعزيز آلية “إعادة التدوير” الطوعية لحقوق السحب الخاصة (ممارسة إعادة إقراض حقوق السحب الخاصة من قبل الدول ذات المواقف الخارجية القوية للدول التي تحتاجها). بما في ذلك توسيع استخدام حقوق السحب الخاصة خارج الدول منخفضة الدخل لدعم الدول المتوسطة الدخل، ودعم جهود الدولة لتحقيق أهداف الاستدامة.

(*) مبادرة تخفيف ديون الدول الفقيرة المثقلة بالديون: حالة السودان

في 26 مارس 2021 ، أعلنا صندوق النقد الدولي والبنك الدولي أن السودان قد يكون مؤهلاً لتخفيف أعباء الديون في إطار مبادرة  الدول الفقيرة المثقلة بالديون، حيث أن تخفيف الديون من شأنه أن يحسن الآفاق الاقتصادية في السودان ويرفع المستوى المعيشى لشعبها. كما يدعم صندوق النقد الدولي وبنك التنمية الأفريقي دولة السودان من أجل وضع استراتيجية للحد من الفقر. كما قام السودان بتسوية متأخراته المستحقة للبنك الدولي في 23 مارس 2020، وبنك التنمية الأفريقي في 23 أبريل من العام ذاته. كما أن السودان في طريقه لتسوية متأخراته للصندوق بفضل دعم الأعضاء الذين وافقوا على استخدام حصة حسابات صندوق النقد الدولي الخاصة. ويعتبر السودان مدين لدائنين متعددي الأطراف ودائنين ثنائيين من نادي باريس وغير أعضاء في نادي باريس ودائنين تجاريين.

ثانياً-اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولى والبنك الدولى ومتابعة انعكاسات وباء كورونا على خطط الاصلاح الاقتصادى:-

(&) اجتماع المجموعة الاستشارية الأفريقية فى 1 أبريل 2021 :

اجتمعت المجموعة الاستشارية الأفريقية لمناقشة سبل الخروج من أزمة كوفيد -19، وإعادة إفريقيا إلى ما كانت تسير عليه تنموياً قبل الأزمة، وأشارت المجموعة الى أن الشمال الأفريقى من المتوقع أن ينمو بوتيرة أسرع من دول أفريقيا جنوب الصحراء. ومن المرجح أن يكون إرث الأزمة طويل الأمد فى الدول الفقيرة، مع عدم توقع عودة دخل الفرد في العديد من الدول إلى مستويات ما قبل الأزمة الا بحلول 2025 تقريباً.

(&) اجتماع وزراء ومحافظي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان مع المدير العام لصندوق النقد الدولي ( 1 ابريل 2021):

وقد تناول هذا الاجتماع دور صندوق النقد الدولي في دعم التعافي من اثار وباء كورونا، كما ركز على منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان.

(&) مجموعة الأربعة والعشرين الحكومية الدولية المعنية بالشؤون النقدية الدولية والتنمية فى 5  أبريل 2021:

كان الغرض من الاجتماع مناقشة أولويات المجموعة لاحتواء الوباء وإعادة بناء الاقتصادات بشكل جماعي. وتجنب عقد ضائع من التنمية وتدهور كبير في الرفاهية. ودعا الاجتماع المؤسسات المالية الدولية، وخاصة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، بالتنسيق مع المجتمع الدولي، لضمان السيولة اللازمة والدعم المالي لجميع الدول النامية. وأكدت المجموعة على ضرورة أن يكون التمويل بشروط ميسرة والتحويلات الصافية الإيجابية من الأجزاء الأساسية للاستجابة المالية العالمية لتجنب الضرر طويل الأجل بآفاق التنمية في البلدان المنخفضة الدخل، فضلاً عن أهمية أن تعمل جميع الاقتصادات الرئيسية معًا وتستخدم كل السياسات والأدوات لتعزيز بيئة اقتصادية تنتعش فيها التجارة وثقة المستثمرين، من أجل تعزيز الاستثمار والنمو لجميع البلدان.

(&) التمويل الأخضر الشامل: طريق إلى التعافي المستدام من وباء فى 13 أبريل 2021

تم التأكيد من خلال هذا الاجتماع على أن السياسات والخطط الاقتصادية السليمة هى السبيل الوحيد للتعافى من اثار وباء كورونا، خاصة فى ظل ما أدى اليه الوباء من تفاقم عدم المساواة والتأثير بشكل غير متناسب على الفئات الضعيفة، بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة، والنساء والفتيات، والشباب، وكبار السن، والأشخاص ذوي الإعاقة والمشردين قسرا. وكل من هؤلاء المحرومون هم الفئات ذات الأولوية في استراتيجيات الشمول المالي ويتطلبون سياسة مخصصة لمواجهة احتياجاتهم.

ولم تكن اجتماعات الربيع للمؤسسات الاقتصادية الدولية ( الصندوق والبنك الدوليين ) فقط لمناقشة انعكاسات وباء كورونا، ووضع مقترحات وخطط التعافي الاقتصادي بما يتلاءم مع احتياجات الدول وظروفها الاجتماعية والاقتصادية، بل كانت أيضاً من أجل تقييم ومتابعة عملية الاصلاح الاقتصادي التى تسير عليها الدول العربية الأعضاء بالمكتب التنفيذى للصندوق ، وذلك كما يلى:-

• البحرين: في 17 مارس 2021، اختتم المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي مشاورات المادة الرابعة لعام 2021 مع مملكة البحرين. حيث أثنى المديرون التنفيذيون على إجراءات السياسات السريعة والمنسقة بشكل جيد من قبل السلطات لمعالجة الآثار الصحية والاقتصادية للجائحة. كما رحب المديرون ببرنامج الإصلاح الهيكلي للسلطات، ودعوا للجهود المستمرة للحد من الندوب الاقتصادية التى خلفتها الأزمة. فضلا عن تشجيع التنويع الاقتصادي للمملكة بقيادة القطاع الخاص.

• مصر: في 18 ديسمبر 2020، انتهى المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي من المراجعة الأولى لخطة الإصلاح الاقتصادي في مصر، وخلصت إلى أن مصر قد أدارت جائحة وباء كورونا وما يرتبط بها من تعطيل للنشاط الاقتصادي بشكل جيد الى حد كبير، من خلال اعتماد تدابير استباقية واحترازية لتلبية الاحتياجات الصحية والاجتماعية ودعم القطاعات الأكثر تضرراً بشكل مباشر من الأزمة. وفي 11 مايو 2020، المجلس التنفيذي وافق على طلب مصر الحصول على مساعدة مالية طارئة بقيمة 2.772 مليار دولار لتلبية احتياجات ميزان المدفوعات المصرى الناشئة عن الوباء.

• العراق: في 8 فبراير 2021 ، اختتم المجلس التنفيذي مشاورات المادة الرابعة مع العراق. وأكدوا على أن الوباء قد أدى الى انخفاض حاد في عائدات النفط نتج عنه تفاقم كبير فى الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في العراق. وأشاروا إلى الجهود المبذولة لتعزيز استجابة السياسة الصحية، وتعزيز شبكان الامان الاجتماعي، وتقليل العجز المالي، وان كان قد حذروا من مخاطر التوقعات الاقتصادية السلبية في ظل استمرار الوباء. كما أشاد الصندوق بالإصلاحات المالية، وشجع على تحديد الأولويات بعناية والتنفيذ السريع لها مع تقليل التأثير على الفئات الاجتماعية الأضعف.

• الأردن: فى 12 ابريل 2021، التقى وفد الأردن بالمدير العام لصندوق النقد الدولي، نتج عنه بيانا تم الاشادة فيه بجهود الإصلاح الذي تم إحرازه في إطار البرنامج المدعوم من صندوق النقد الدولي، على الرغم من التحديات الكبيرة التي يمثلها جائحة كورونا. وفي 30 مارس 2021، توصل خبراء صندوق النقد الدولي والأردن إلى اتفاق بشأن المراجعة الثانية بموجب تسهيل الصندوق الممدد، وخلص إلى أن برنامج الأردن المدعوم من صندوق النقد الدولي لا يزال يسير بثبات على المسار الصحيح، مع إحراز تقدم قوي في الإصلاحات الرئيسية. وسيستمر البرنامج لتوفير المرونة لاستيعاب استمرار زيادة الإنفاق العام فى ظل استمرار وباء كورونا.

• الكويت: أجرى فريق خبراء صندوق النقد الدولي مناقشات افتراضية مع الكويت في الفترة من 4 الى 8 أبريل 2021، وأشادوا بسرعة توجه السلطات الكويتية نحو معالجة الآثار الصحية والاقتصادية لوباء كورونا على الرغم من أن التحديات المطروحة لا تزال كبيرة. ومن المتوقع حدوث انتعاش تدريجي في عام 2021، بدعم من ارتفاع مستوى الطلب المحلي والخارجي مع استمرار التلقيح ضد الوباء. كما أشاد الفريق بالخطوات الاستباقية المستمرة من قبل البنك المركزي الكويتي لمواجهة مخاطر الائتمان، والجهود المبذولة لتعزيز اللوائح التنظيمية، والأطر الرقابية الهادفة إلى تعزيز الاستقرار المالي.

• لبنان: تواجه لبنان أزمات عديدة أهمها عجز الحكومة عن سداد ديونها في مارس 2020، وأصبح الدعم الدولي للبنان مشروط بوجود حكومة جديدة تلتزم ببرنامج إصلاح على غرار البرنامج الذي أعدته الحكومة المنتهية ولايتها. و في يوليو 2020، عُلقت المفاوضات بشأن برنامج مدعوم من الصندوق فى انتظار تشكيل حكومة لبنانية جديدة.

• جزر المالديف: في 22 أبريل 2020، وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على صرف 21.2 مليون وحدة حقوق سحب خاصة لجزر المالديف، من أجل أن يتم سحبها في إطار التسهيل الائتماني السريع، للمساعدة في تغطية ميزان المدفوعات والاحتياجات المالية الناشئة من جائحة وباء كورونا. حيث تم التحرك بسرعة للتخفيف من تأثير الوباء بمزيج من الإجراءات المالية والنقدية والاحترازية لتقليل تداعيات الأزمة، خاصة فى القطاع السياحى الذى يعتبر المصدر الرئيسي للدخل والعملات الأجنبية، والذى أدى تراجعه إلى ضعف شديد في الوضع المالي والخارجي لجزر المالديف، وظهور فجوات تمويلية كبيرة.

• عمان: أجرى خبراء صندوق النقد الدولي بعثة افتراضية إلى عمان في الفترة من 17 إلى 31 يناير 2021 لمراجعة التطورات الاقتصادية، وقد ركزت المناقشات على تأثير وباء كورونا خاصة على أسعار النفط والنشاط الاقتصادي. كما تم تنفيذ تدابير كبيرة للتخفيف من تأثير الوباء وصدمات قطاع النفط على الأسر والشركات والبنوك. كما أعلنت السلطات العمانية عن خطة طموحة متوسطة المدى تشمل تعديلات مالية وإصلاحات واسعة للقطاع العام.

• قطر: عقد فريق صندوق النقد الدولي اجتماعات افتراضية مع دولة قطر في الفترة من 6 إلى 14 ديسمبر 2020 ، لمناقشة آخر التطورات الاقتصادية والمالية. وخلصت تلك الاجتماعات الى أن السلطات القطرية قد استجابت بشكل سريع للآثار الصحية والاقتصادية للوباء. حيث تم إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام مما ساعد في الحد من العجز المالي؛ مع دعم الجهود المبذولة لتعبئة الإيرادات غير النفطية وتحسينها فى ظل استمرار النفقات العامة خاصة فى القطاع الصحى. حيث كان لقطر أجندة إصلاح هيكلي تقوم على ضرورة التنويع الاقتصادي لتعزيز النمو على المدى الطويل.

• الامارات العربية المتحدة: جرى فريق من صندوق النقد الدولي مناقشات افتراضية مع السلطات الإماراتية في الفترة من 23 إلى 31 مارس 2021، لمناقشة التطورات الاقتصادية الأخيرة بشأن وباء كورونا، وسبل الاستجابة لانعكاسات الوباء. وأثنى الصندوق على أن السلطات قد استجابت بشكل جيد فى سياساتها وأجندتها الاصلاحية لجائحة كورونا. والتي تؤكد الالتزام بسياسات التعافي، وتعزيز نمو أسرع وأكثر شمولاً على المدى المتوسط. كما أن على المدى الطويل تركز استراتيجية التنمية الاقتصادية على تطوير مصادر جديدة للنمو غير النفطى، بما في ذلك الاقتصاد الرقمي والطاقة النظيفة، كذلك دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

• اليمن: لا يخضع اليمن حاليًا لبرنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، ولم يتلق دعمًا طارئًا في إطاره التسهيل الائتماني السريع للصندوق. وقبل أزمة وباء كورونا، كانت الأوضاع الأمنية في وضع غير مستقر، وقد أدى الصراع إلى شلل فى حركة الاقتصاد، وتفاقم انعدام الأمن الغذائي، وتدهور الأوضاع الصحية، و دفع البلاد إلى أزمة إنسانية حادة. وفي 15 أبريل 2020، وافق مجلس إدارة صندوق النقد الدولي في إطار الشريحة الأولى من حقوق السحب الخاصة مقابل 14.4 مليون وحدة حقوق سحب خاصة. في 2 أكتوبر 2020 تمت الموافقة على 10.96 مليون دعم في إطار الشريحة الثانية. وفي أبريل 2021 ، وافق مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على 10.96 مليون دعم في إطار الشريحة الثانية. وفي أبريل 2021، وافق مجلس إدارة صندوق النقد الدولي صرف 17.05 مليون وحدة حقوق سحب خاصة لسداد خدمة ديون اليمن المستحقة للصندوق خلال فترة الستة أشهر من 14 أبريل إلى 15 أكتوبر 2021. بالإضافة إلى الدعم المالي وتخفيف الديون.

ثالثاً– مشاركات المكتب التنفيذي لصندوق النقد الدولي فى أحداث متابعة اثار وباء كورونا :-

(*) “مستقبل العولمة في عالم سريع التغير”، مركز الاتصال والمعرفة المالية للمملكة العربية السعودية (8 نوفمبر 2020).

وهو الحدث الذى بدأ فيه الأستاذ الدكتور محمود محيي الدين كلمته الافتتاحية بعرض أهم المؤشرات التى توضح طبيعة المشكلات التى تواجه العالم نتيجة لأزمة وباء كورونا. وأشار إلى أنه من الممكن مراقبة الوضع الاقتصادي لأداء الدول لمعرفة مدى استفادتها من العولمة باتباعها حرية حركة التجارة والاستثمار والعمالة. ومن أهم تلك المؤشرات وفقًا للتقديرات (في ذلك الوقت)، كان انخفاض التحويلات بنسبة 20٪ ، والاستثمار الأجنبي المباشر 40 % ، والتجارة العالمية بنسبة 13-32 % نتيجة الوباء.

(*) “المجالس العالمية لأهداف التنمية المستدامة -القمة العالمية للحكومات”- 9 ديسمبر 2020:

إن تحقيق أهداف التنمية المستدامة وأهمها الهدف الأول (لا للفقر) يعتمد على التقدم في أهداف التنمية المستدامة الأخرى. وقبل وباء كورونا، كان العالم يسير على المسار الصحيح لتحقيق الهدف الأول من أهداف التنمية المستدامة. وقد أدى الوباء الى الخروج عن هذا المسار، مما تسبب في زيادة عدد الأشخاص الذين يعيشون في فقر مدقع. ومن أجل التقدم بشكل أفضل، يجب على العالم معالجة أزمة الديون، ووقف التدفقات المالية غير المشروعة، وتعزيز التمويل من أجل التنمية من خلال تشجيع القطاع الخاص لتمويل أولويات الإنفاق الذي يحقق تأثيرًا إيجابيًا.

(*) تمويل التنمية، والأجندة العالمية لعام 2030 وتحديات ما بعد كوفيد -19 “- 16 ديسمبر 2020:

حث الأستاذ الدكتور محمود محيى الدين في كلمته بهذه الجلسة، صانعي السياسات على ضرورة تقييم المخاطر القائمة على أهداف التنمية المستدامة وفهم الاتجاهات العالمية الكبرى. فهناك حاجة لقاعدة بيانات جيدة لتكون قادرة لتحديد أولويات التمويل، مع مراعاة الترابط بين التقدم المحرز في أهداف التنمية المستدامة. كما أن الدول بحاجة الى التعايش مع الوباء من خلال الاستثمار في قطاع الصحة، ومحاربة الركود، ومواجهة تحديات الديون، وتبنى نظم  الرقمنة، وربط إجراءات الاستجابة للطوارئ بالتعافي المستدام.

(*) “تحفيز الاقتصاد وأهداف التنمية المستدامة في عالم ما بعد كوفيد -19″، جمعية الاقتصاد العماني- 1 فبراير 2021:

استضافت جمعية الاقتصاد العماني مناقشة افتراضية مع الدكتور محيي الدين. وأثنى فيها على الجهود الاصلاحية فى الاقتصاد العمانى، كما يتجلى في الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتنفيذ سياسات المالية العامة متوسطة الأجل فى اطار خطة التوازن والتقدم المحرز لتحقيق رؤية عمان 2040 وأهداف التنمية المستدامة. وناقش سيادته فرص الاستثمار فى الاقتصاد العماني، والتركيز على القطاعات الواعدة، بما في ذلك الخدمات اللوجستية والتصنيع والزراعة، كذلك جهود التنويع وضرورة تنويع مصادر الدخل وجذب الاستثمارات المحلية والدولية فى قطاعى الثروة السمكية والسياحة. كما أكد على ضرورة أن يكون التحول الرقمي واقتصاد المعرفة في صميم عملية التنويع، حيث لم تعد التكنولوجيا قطاعا قائما بذاته، بل إنها تتخطى جميع القطاعات الواعدة المحددة فى خطة عمان.

(*) ” تمويل النمو من خلال تعزيز تنمية الاقتصاد الرقمي”، اتحاد المصارف العربية- 4 فبراير 2021:-

وتم من خلال هذا الاجتماع التأكيد على أن وباء كورونا قد غيّر من متطلبات المهارات المطلوبة للوظائف المختلفة التي تعمل فيها القوى العاملة، حيث أصبح التوجه نحو المهارات الالية والتكنولوجية بشكل أسرع مما كان متوقعًا في السابق فيما يعرف (برقمنة الوظائف). وسلط الضوء على أن الرقمنة قد تنشئ نظامًا ماليًا يركز على المواطن، بما في ذلك توجيه المدخرات المحلية إلى الاستثمارات المحلية وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة رقمياً. علاوة على ذلك، يمكن أن تساعد الرقمنة أيضًا في تعزيز الشفافية والمساءلة عن جوانب المالية العامة، كذلك تمكين اختيارات الاستهلاك المستدام. كما شدد على الدور الحاسم الذي يمكن أن تلعبه التكنولوجيا المالية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وقدم أدلة على أن تدابير التكنولوجيا المالية لها تأثير كبير على الحد من الفقر المدقع (الهدف 1 من أهداف التنمية المستدامة) لعينة كاملة من الدول بما في ذلك منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفريقيا جنوب الصحراء. ومع ذلك، أكد على أن التكنولوجيا المالية لا يمكنها إلا أن تلعب دورًا مكملاً لتدابير السياسة الأخرى مثل تنمية رأس المال البشري، وتعزيز الحوكمة لتحقيق الهدف الأول للتنمية المستدامة.

(*) “دور القارة الآسيوية في إعادة تنظيم العملات العالمية والتدفقات المالية” مؤتمر الحوار الاقتصادي الآسيوي – 28 فبراير 2021:-

وتم الاشارة من خلال هذا الملتقى على أن آسيا تعتبر شريك قوي في المنطقة ومساهم فى التدفقات المالية العالمية (من خلال خطوط المبادلة، وخطوط الائتمان، والإقراض لأغراض التنمية)، ولكنها تواجه مجموعة من التحديات، حيث لا تزال المنطقة موطنًا لنحو نصف فقراء العالم، ولا تزال هناك فجوات تنموية كبيرة. ومع تزايد القوة المالية لآسيا، تأتي المسؤولية العالمية المتزايدة عن الديون واستدامة المناخ، والتي ينبغي ممارستها في إطار جهد تعاوني قوي متعدد الأطراف.

(*) “مسار أفريقيا نحو الانتعاش والتنمية المستدامة ” منتدى أسوان- 2 مارس 2021:-

وتم من خلال هذا المنتدى تسليط الضوء على ثلاثة تحديات تواجه المنطقة وهى: التغلب على وباء كورونا، والانسحاب من الركود الاقتصادي، ومعالجة الزيادات القصوى للفقر والبطالة التي تسببت بها الأزمة  في أكثر من 20 دولة أفريقية.

(*) “اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي في أعقاب كوفيد 19: رسم طريق الانتعاش والصمود”، منتدى البحوث الاقتصادية –  9 مارس 2021 :-

تناولت هذه الجلسة الآفاق الاقتصادية والتحديات السياسية التي تواجه دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تم الاشادة بجهود دول الخليج فى تنويع اقتصاداتهم، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية، وتوسيع قاعدة الإيرادات.  فضلاً عن التحسن في بعض اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي بفضل الخطط الفعالة التي تعاملت بها الدول مع  أزمة فيروس كورونا، حيث حققت تلك الدول أداءً جيدًا نسبيًا في الحفاظ على صحة مواطنيها وسرعة اطلاق حملات التلقيح ضد الوباء.

(*) الجلسة العامة، المنتدى العربي للتنمية المستدامة، 30 مارس 2021:

ناقش المتحدثون في هذه الجلسة متطلبات المنطقة العربية؛ لتحقيق جدول أعمال الخطط  التنموية لعام 2030، حيث يواجه العالم حاليا ثلاثة تحديات رئيسية هي: التعامل مع الأزمة الصحية، ومكافحة الركود الاقتصادي، وإحباط أزمة الديون، بالإضافة إلى حاجة دول العالم إلى الاستثمار في مجالات التعافي المستدام، واستخدام الأدوات الرقمية، والاقتصاد الأخضر، ومكافحة التدفقات المالية غير المشروعة، واتساق الميزانيات الوطنية مع أهداف التنمية المستدامة.

(*) الجلسة العامة، تحالف الأعمال العالمي- 14 أبريل 2021:

وتم تسليط الضوء فى هذا الاجتماع على آثار الوباء على الصحة والفقر والجوع والتعليم والبطالة، والتمويل من أجل التنمية. وأشار إلى أن احتمالات الانتعاش العالمي جيدة لكنها تختلف ما بين الدول الغنية والدول النامية. وشدد على أهمية ضرورة السير قدما فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة بشكل أفضل من خلال الاستثمار في رأس المال البشري والبنية التحتية.

(*) الاجتماع الخاص الرفيع المستوى لمؤسسات بريتون وودز ، منظمة التجارة العالمية (منظمة التجارة العالمية)، ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، ومنتدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة حول تمويل التنمية، 13 أبريل 2021:-

وهدف هذا الاجتماع الى تعزيز التنسيق والتعاون بين مؤسسات بريتون وودز ومنظمة التجارة العالمية والأونكتاد ضد تلك المعركة الصحية والاقتصادية التي سببتها وباء كورونا.  ويهدف الاجتماع  إلى تعزيز التفاهم المتبادل واتساق السياسات بين صنع السياسات الحكومية الدولية وهيئات التجارة الدولية والمؤسسات المالية لدعم تنفيذ أجندة أديس بابا (أجندة الاتحاد الافريقى التنموية 2063)، وتبني الحلول المشتركة لتمويل التنمية المستدامة في بيئة مليئة بالتحديات.

(*) “تحديات تمويل التنمية قبل وبعد  وباء كورونا “، فاعلية جانبية لتمويل التنمية تنظمها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية – مصر ، 13 أبريل 2021:

تم تحديد خمسة مجالات يجب معالجتها لضمان التعافي الاقتصادى من وباء كورونا وتحقيق الخطة التنموية لعام 2030 وهى: توفير الوصول العالمي إلى اللقاحات، والمشاركة في جهود التعافي الشاملة، منع حدوث أزمة ديون عالمية رابعة، ومواءمة جهود التعافي مع أهداف التنمية المستدامة، ومساعدة ذوي الدخل المتوسط . وسوف تتطلب هذه الاستثمارات تعبئة جميع مصادر التمويل ( العام والخاص والأجنبي والمحلي).

(*) “اللقاحات وتغير المناخ”، 29 أبريل 2021:

ناقش الاجتماع الدكتور موضوعات اللقاحات وتغير المناخ والديون والرقمنة، وتم التركيز من خلالها على فكرة الوصول العادل إلى لقاحات وباء كورونا، مؤكدا على أن معالجة القضايا الصحية أمر بالغ الأهمية للتعافي والنمو الاقتصادى، وللتخفيف من آثار الوباء.  ودعم الدكتور محيي الدين مبادرة لإنشاء صندوق استئماني جديد للبلدان المتوسطة الدخل، والذي لا يزال في مرحلة مبكرة من المناقشة. ومع ذلك، قد تساعد الموافقة على تخصيص عام بمبلغ 650 مليار وحدة حقوق سحب خاصة في استكمال الاحتياطيات النقدية لكلا البلدان منخفضة الدخل ومتوسطة الدخل.

ولم تقتصر جهود المكتب التنفيذى لصندوق النقد الدولي على تلك النقاشات والمتابعات الحيوية لانعكاسات وباء كورونا على الدول العربية تحديداً، بل مازال هناك العديد من الأحداث فى الأيام والشهور القادمة سوف تتناول المزيد من الموضوعات المهمة يدور معظمها حول أهمية الرقمنة فى التجارة والأعمال والتعليم وغيرها من المجالات، كذلك مشكلات الديون وكيفية اداراتها، ومتابعة تنفيذ خطط التنمية المستدامة فى ظل استمرار وباء كورونا.

ومن خلال العرض السابق للتقرير، جاءت اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين مهتمة بإجراءات التعافي وقدرات الدول المختلفة على ضخ تمويل من إنفاقها العام ومن تيسير نقدي يساند عملية التعافي من أزمة كورونا، حيث تجاوزت نسبة الحزم المالية المساندة للتعافي الاقتصادي في الدول المتقدمة اقتصاديا نحو 12% من الناتج المحلي الإجمالي. كما أن الدول ذات الأسواق الناشئة أنفقت ما يقل عن 4% من ناتجها المحلي الإجمالي، بينما أنفقت الدول الأقل دخلا أقل من 2%، ما يؤثر على إمكانية التعافي السريع وإمكانية عودة الحركة للأنشطة الاقتصادية الإنتاجية على مساندة المشروعات الاقتصادية الحيوية للخروج من الأزمة، مشيرًا إلى أن هذا الإنفاق مسؤول مع عمليات السيطرة على الوباء، عن توقعات معدلات النمو الاقتصادي . كما ناقشت اجتماعات الربيع خمس موضوعات هامة، منها البعد الصحي الذى يتعلق بالأزمة الصحية العالمية؛ فيما يتعلق بجائحة كورونا، والتركيز على إتاحة اللقاح، والتي يوجد تفاوت كبير فى إتاحتها، فحو 10 دول فقط لديها لقاحات بنسبة 70% فى العالم، فى حين أن عدد من الدول النامية لم تحصل على اللقاح حتى وقت اجتماعات الصندوق. كما أن هناك مشكلات تتعلق بعملية إنتاج اللقاحات والتوزيع بما يستدعي تناول الموضوع من جانب حقوق الملكية الفكرية المرتبطة بتجارة الدواء والمستلزمات الطبية.

كذلك سلط التقرير الضوء على مصر وتجربة الاصلاح الاقتصادي بها، موكداً على أن الإصلاحات الاقتصادية في مصر تؤسس لجهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة خاصة فى ظل المبادرات المصرية المعلنة حول زيادة الصادرات، والتحول الرقمي، وتوطين التنمية. مع ضرورة بتوفير الدعم لتلك المبادرات من خلال ثلاثة استثمارات مهمة في رأس المال البشري (التعليم والصحة والضمان الاجتماعي) والبنية الأساسية (الطرق والمرافق ومشروعات المنافع العامة والطاقة والكهرباء فضلًا عن الأهمية القصوى للاستثمار في التحول الرقمي)، وكذا الاستثمار في الاستدامة (مجالات التمويل المساند لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والتصدي لتغيرات المناخ وبناء اقتصاد أخضر).

كما يتضح من خلال تحليل ما ورد بالتقرير، تعدد الانعكاسات السلبية لجائحة كورونا على اقتصادات دول العالم أجمع، حيث أفرز الوباء اثار اجتماعية واقتصادية نالت من الأداء الاقتصادي لدول العالم بشكل عام ، والدول العربية بشكل خاص، وعطلت الى حد كبير مسيرة الاصلاح الاقتصادي بتلك الدول.

وقد قدم هذا التقرير مجموعة من التوصيات أهمها:-

• عدم الاكتفاء بمؤشر واحد أو مجموعة قاصرة من المؤشرات لفهم الصورة الكلية للأداء الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في المجتمع . وأصبح على صانع القرار الاعتماد على مؤشرات التنمية المستدامة بما يشبه لوحة مؤشرات القيادة لفهم صورة كاملة ودعم امكانية التعامل مع تداعيات الأزمة.
• ضرورة التعايش مع الوباء من خلال دعم قطاع الخدمات الصحية في العلاج والوقاية، وجهود منع تحول الركود الاقتصادي إلى كساد ممتد، وإعادة النظر في روابط سلاسل القيمة والتجارة، و تحديد دور الدولة للاستجابة لتلك التحديات، وأخيراً إدراج الاستدامة في الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية؛ وذلك بربط أهداف سياسات الأزمة قصيرة المدى بأهداف السياسات العامة في المستقبل.

– في ظل جائحة كورونا وما ترتب عليه من إجراءات وقائية، يجب النظر إلى المستقبل بنظرة أكثر إعتماداً على التكنولوجيا والرقمنة والاستفادة القصوى منها لتحقيق الفاعلية والكفاءة والربحية وتخفيف الخسائر خلال الأزمات لاسيما وأن المنطقة العربية محفوفة بالمخاطر دوماً على مختلف الأصعدة.

• تتعدد المخاطر التي يمكن أن يشكلها تراكم الديون على قدرة البلدان على إعادة البناء في أعقاب انحسار الجائحة. كذلك التأثير الذي يمكن أن يحدثه ارتفاع مستويات الديون على الأجيال المقبلة، ومن هنا ستحتاج البلدان النامية إلى حل طويل الأجل لخفض الديون أو تسويتها في مواجهة جائحة فيروس كورونا وذلك بمساعدة المؤسسات الدولية والجهات الدائنة.